امنیت حقوقی شهروندان

نویسنده: دکتر سید محمد هاشمی

*دولت مکلف است برای مردم، با وضع قانون وتأسیس تشکیلات اداری و قضایی، ایجاد امنیت کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند و خود نیز حقوق و آزادیهای افراد را رعایت کند.
نیازهای متنوع و متکثر انسانی را درنگرشی کلی به دو دسته تقسیم کرده اند: نیازهای اولیه و نیازهای ثانویه. ازمهمترین نیازهای اولیه که پیش زمینه و بسترتأمین نیازهای ثانویه به شمار می آید، نیاز به «امنیت» و زیستن در اجتماعی آراسته به عنصر امنیت است. نظامهای سیاسی معمولاً امنیت را در بطن سیستمهای حقوقی و قوانین اساسی و جاری خود می گنجانند. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در متن مواد مصرح قانون اساسی خود از این مهم غفلت نکرده و چشم نپوشیده است. تبیین مقوله امنیت حقوقی شهروندان و کاوش در زوایای گونه گون آن، مضمون نوشته پرمغز و شیوای استاد دکتر سیدمحمد هاشمی است. این استاد شاخص و تیزبین حقوق اساسی، در متن حاضر که چکیده مقاله مفصل ایشان به «همایش حقوق بشر و گفت وگوی تمدنها»ست، شروط، قیود، لوازم و پیامدهای عدم استقرار امنیت حقوقی ـ قضایی را محل بحث و نظر قرار داده است. خوانندگان را به دقت نظر در مقاله مغتنم استاد دعوت می کنیم.
افراد بشر، در حالی که در سراسر جهان پراکنده اند، بخاطر تبار مشترک خود پیوندی عمیق و ناگسستنی میان آنان وجود دارد. به ترتیبی که می توان جامعه بشری را خانواده یی واحد تلقی نمود که بین آنها رابطه عاطفی عمیق، همدلی، همنوایی و شأن و منزلت برابر، مورد انتظار است. کرامت، امنیت و آزادی، اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا براساس آن، افراد بتوانند:
اولاً با عزت و سربلندی از مجموعه مواهب طبیعی که در اختیارشان است بطور مساوی برخوردار شوند.
ثانیاً نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود، بیم و هراسی نداشته باشند.
ثالثاً بدون دغدغه خاطر، استعدادهای خویش را در حدود مقدورات جامعه به کاراندازند و تمایلات و تمنیات خویش را ارضا نمایند. این آرمان مشترک انسانی پس از عبور از معبر پرفراز و نشیب تاریخ و انقراض تدریجی حکومتهای تباهکار دوران، از برکت تعالیم پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و خداوندان اندیشه های سیاسی و رشد فکری توده ها، امروز تحت عنوان «حقوق اساسی بشر» جلوه جهانی به خود گرفته و فرهیختگان برای بازیافت و اعتلای آن، به زبان مشترک رسیده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند مشترکی است که در آن، شناسایی ذاتی کلیه خانواده بشری و حقوق یکسان وانتقادناپذیر آنان، به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح مورد توجه و اصول برابری، منع تبعیض، آزادی، امنیت و برخورداری از حقوق گوناگونی که در خور شأن همه انسانهاست مورد تأکید قرار گرفته است. ازمیان مجموعه مقوله های حقوق بشری، در نگرشی کوتاه، مقوله «امنیت شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران» را بررسی خواهم کرد.
حق حیات از جمله حقوق طبیعی و مقدم انسانی است که از برکت آن، افراد از سایر حقوق و آزادیها برخوردار خواهند بود. در روابط گوناگون فردی و اجتماعی و خصوصی و عمومی انسان، ممکن است حیات مادی و معنوی افراد، بطور جزیی یا کلی، در معرض خطر قرارگیرد. در چنین حالتی است که وجود امنیت به عنوان یک تأسیس حقوقی، اخلاقی و اجتماعی، برای انسانها ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. امنیت عبارتست از اطمینان خاطری که براساس آن افراد در جامعه یی که زندگی می کنند نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود، بیم و هراسی نداشته باشند.این تأسیس، مستلزم دو تضمین اساسی است:
۱) تضمین امنیت افراد در برابر هرگونه توطئه، زندان، مجازات و دیگر تعرضات خودکامه و غیرقانونی حکومتی.
۲) تضمین امنیت افراد از طریق حمایتهای انتخاب شده توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود و به منظور حفظ حقوق و برخورداری از آزادیهای انسانی.
با این ترتیب، امنیت برای افراد و دولتها، ایجاد تکلیف می کند. به این معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند. دولت نیز مکلف است اولاً برای مردم، با وضع قانون وتأسیس تشکیلات اداری و قضایی، ایجاد امنیت کند تا با اطمینان خاطر به زندگی خود ادامه دهند و ثانیاً خود نیز حقوق و آزادیهای افراد را رعایت کند و محترم شمارد. مفهوم امنیت به عنوان شرط بنیادین حیات انسانی، قابل درک است، همچنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی، کنوانسیون حقوق بشر و دیگر منابع مورد تأکید قرار گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در بند۴ اصل۳ تضمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی لازم برای مردم را از وظایف کلی دولت دانسته و در فصل سوم، تضمینهایی را برای این کار برشمرده و مقرر داشته است که من به برخی از مهمترین آنها فهرست وار اشاره می کنم: بطور کلی این مقاله به دو بخش تقسیم شده است: بخش اول مقوله های امنیت و بخش دوم، تضمینهای حقوقی امنیت.

بخش اول ـ مقوله های امنیت
در این بخش، موضوع به امنیت شخصی و امنیت عمومی تقسیم شده است. امنیت عمومی تحت عناوین امنیت حیثیت، امنیت جان ومال و امنیت شغلی مورد توجه است. امنیت شخصی نیز شامل امنیت مسکن،امنیت خلوت و امنیت اقامت است. از بین همه این موارد من به مفهوم «امنیت خلوت» یا مصونیت از تجسس خواهم پرداخت.

امنیت خلوت یا مصونیت از تجسس
افراد در زندگی خود،ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی، شغلی و خانوادگی هستند. طبیعت روابط عمومی و شغلی به گونه یی است که پوشیده نمی ماند. اما در زندگی هر فرد، پاره یی روابط خصوصی هم هست که صددرصد محرمانه است. شرط لازم این روابط، سر بودن و عدم افشا است. عدم افشای روابط خصوصی فرد در اجتماع، به منزله حق فرد است و لذا افراد و دولتها مکلف به رعایت آن می باشند. ورود به زندگی خصوصی افراد به هر شکل، از نظر اخلاقی محکوم و از لحاظ قانونی، «باید» موجب مسؤولیت قانونی باشد. دین مقدس اسلام، احترام به حریم اشخاص را مورد تأکید قرار داده و تجسس نسبت به آنها را نهی کرده است. براساس موازین بین المللی، هیچکس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه مورد مداخله بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد و هرکس حق دارد در برابر این تجاوزات یا مخاطرات، از حمایت قانون برخوردار شود.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تأیید امنیت خلوت افراد و نفی تجسس، مقرر می دارد: «بازرسی و در صورت لزوم، شنود کردن مکالمات تلفنی، افشای مکالمات تلگرافی و تلکس، سانسور، استراق سمع و هر نوع تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» البته باید توجه داشت که امروزه با وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی، تجسس و سهولت به کارگیری آن توسط دولتها، خطری جدی علیه امنیت زندگی خصوصی افراد و شهروندان است به گونه یی که قوانین، چندان توانایی جلوگیری از این سوءاستفاده ها را ندارد.

تضمین های حقوقی امنیت
تضمینهای حقوقی امنیت به دو دسته تضمینات عام و تضمینات خاص قضایی تقسیم می شود.
در مورد تضمینات عام امنیت حقوقی شهروندان، باید به مواردی چون اصل حاکمیت قانون و دادگستری شایسته اشاره شود.
الف ) اصل حاکمیت قانون
قانون و اصل حاکمیت قانون یکی از اصول اطمینان بخشی است که براساس آن، کلیه حقوق سیاسی، شخصی، خصوصی و عمومی بر مبنای ضوابط است. حکمت این اصل، جلوگیری از استبداد و خودسری حکام و صاحب منصبان و کارگزاران منصوب از جانب ایشان است. در این زمینه، شرایطی که برای اصل حاکمیت قانون در نظر گرفته شده است عبارت است از: حقانیت و مشروعیت قانون. این نکته به معنای آن است که مشروعیت و حقانیت قانون، منوط به مقبولیت آن از سوی مردم و اعتقاداتشان است. در این نکته آنچه مهم است تأکید برمردم است نه حکام و حاکمان. این مردم هستند که با مقبولیت خود، به یک نظام حقوقی، مشروعیت و حقانیت می دهند. زمانی می توان از حقانیت قانون سخن گفت که در جامعه، مردم سالاری شایسته حاکم باشد. نکته دیگر کلیت قانون است. قانون نباید استثنا داشته باشد، هم مردم و هم زمامداران باید از قانون تبعیت کنند. در این خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع شمول قانون و یکسان بودن همه افراد در برابر قانون را در اصل ۲۰ مورد توجه قرار داده است و دولت را در بند۴ اصل۳ مسؤول دانسته است که همه امکانات خود را برای تساوی همگان در برابر قانون مهیا کند. هیچ امتیاز ویژه یی برای هیچ طبقه یا قشر یا صنف خاصی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد. این نکته تا آنجاست که قانون اساسی حتی برای رهبری هم که عالی ترین مقام کشور است اقرار می کند که او در برابر قوانین، مثل همه مردم است (ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی).
نکته دیگر عطف بماسبق نشدن قانون است تا مردم تکلیف خود را بدانند و بفهمند که چه قانونی بر آنها حاکم است. از این جهت این اصل به مردم اطمینان می دهد کسانی که در دوره یی خاص در وضعیتی خاص قرار داشته اند در قانون جدید، مصونیت خواهند داشت اصل ۱۶۹ قانون اساسی ما توجه لازم را به امر مبذول داشته است.
ب ) دادگستری شایسته
یکی ازمهمترین تضمینات حقوقی امنیت، وجود دستگاه قضایی شایسته است که با تنبیه متجاوزان، می تواند عدالت را گسترش دهد. نیل به ساختار دادگستری شایسته منوط به تأمین سه شرط است:
اول ـ قابل دسترس بودن دادگاه صالح برای دادخواست. تظلم و دادخواهی از حقوق اولیه افراد به شمار می آید تا مردم به این وسیله، تجاوز به حقوق خود را دفع و حقوق خود را استیفا نمایند. در این زمینه، ضمن آنکه اصول و قواعد حقوق بین المللی تأکید دارد، اصول قانون اساسی ما نیز، دسترسی به دادگاه صالح را از حقوق اولیه افراد می داند.
دوم ـ استقلال قاضی. استقلال قضایی وقتی است که قضات درمقام دادرسی، صرفاً براساس موازین قانونی و دستورات حقوقی مبادرت به صدور حکم نمایند. قانون اساسی ما با تأکید بر اینکه قوه قضاییه مستقل است، اصل منع عزل قضات را تصدیق کرده است مگربه شرط ممنوعیت قضایی آنان که آن هم منوط به تشکیل دادگاه مستقل است. نکته مهم این است که قضات آلوده به گرایشات سیاسی نباشند. قضاتی که گرفتار تمایلات سیاسی اند، شهروندان را در معرض مضیقه های حقوق بشری قرار می دهند و حقوق ایشان را قطعاً تضییع خواهند کرد.
سوم ـ مصونیت قضات دستگاه قضایی. هم موازین بین المللی و هم متون حقوقی داخلی، اصل مصونیت قضایی قضات را مورد توجه قرار می دهند.
تضمین های خاص امنیت حقوقی شهروندان
دراین زمینه چند اصل، مهم و مورد توجه است:
۱) اصل برائت
۲) اصل تعقیب قانونی
۳) اصل محاکمه عادلانه
۴) اصل قانونی بودن کیفرها و مجازاتها
۵) امنیت متهمان درمقابل فشارو تعرض غیرقانونی.
از این میان فقط به عناوین ذیل اصول پنجگانه اشاره می کنم. ضمن آنکه ماده ۱۱ حقوق بشر به اصل برائت اشاره دارد، اصل ۳۷ قانون اساسی ما هم به آن پرداخته است. اصل برائت، حدیث مفصلی است که بسیار مهم است و تفصیل آن موقعیت دیگری می طلبد.
همین مقدار اشاره کنم که غمخواران جامعه ما، بحران در اصل برائت را بخوبی درک می کنند.
اصل تعقیب قانونی و خودداری از تعقیب خودسرانه افراد و پرهیز از توقیفهای طولانی بدون استنادات قانونی در اصل۳۴ قانون اساسی ما به صراحت آمده است.
در خصوص اصل محاکمه عادلانه باید بگویم صرفنظر از عادل بودن و مستقل بودن قاضی که متخلق به اخلاق انسانی نیز باید باشد، حق انتخاب وکیل باید در مورد متهمان رعایت شود تامفاد اصل۳۵ درخصوص عادلانه بودن محاکمات رعایت شود. علنی بودن دادگاهها نیز در این جهت بسیار مهم و اساسی و تعیین کننده است تا جایی که یکی از شاخصهای عادلانه بودن محاکمات، علنی بودن آنهاست. همه می دانند دادگاههای غیرعلنی، چه فجایعی می تواند بیافریند.
درباب اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل۳۶ قانون اساسی سخن گفته است. متأسفانه در جامعه ماچندان به این اصل توجه نشده و درمواردی، حقوق شهروندان ازاین حیث مخدوش وتضییع شده است. قانون اساسی ما تصریح دارد که حکم باید مبتنی بر قانون باشد و اگرچه این اصل، در معیارهای جهانی هم کاملاً شناخته شده است اما در کشور ما گاهی اوقات مغفول واقع می شود.
اصل ۳۸ قانون اساسی درخصوص امنیت متهمان در برابر فشار برای گرفتن اقرار تصریح دارد. زندانی درست است که زندانی است اما از آنجا که یک انسان است باید در برابر هرگونه فشاری امنیت داشته باشد. رفتار ما در برابر زندانیان محکوم و مهمتر از آن،زندانیانی که اتهام آنها هنوز ثابت نشده است، نشاندهنده میزان پایبندی ما به حقوق بشر است و مسؤولان قضایی باید به این نکته توجه داشته باشند.
***دکتر سید محمد هاشمی
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *