امکان سنجی طرح انواع مسوولیت در حادثه خیابان جمهوری

هفته پیش در خیابان جمهوری ما شاهد سقوط دو زن از ارتفاع چندین متری یک ساختمان در حال آتش بودیم که به علت برخی کوتاهی ها در نهایت این دو زن فوت کردند. وقتی چنین اتفاقی می افتد ارائه نظرات غیرحقوقی مشکل را نمی تواند حل کند. بررسی دقیق حادثه فوق الذکر ما را به این نکته می رساند که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به عنوان یک سازمان وابسته به شهرداری در مقام تضمین حقوق مردم باید در برابر خسارات وارده بر شهروندان مسوول باشد و این مسوولیت نتیجه منطقی نظریه خدمت عمومی است. به دلیل اینکه رویکرد دولت ایران به سمت خدمت عمومی پیش می رود و در خدمت عمومی مهم ترین اصل تداوم و استمرار خدمت عمومی و حمایت از منافع عمومی بوده. دولت و سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی در برابر شهروندان پاسخگو هستند. اما به هر حال در اینجا جای این سوال ها باقی است که آیا در نظام حقوقی ایران، مسوولیت سازمان آتش نشانی یا رکن بالاتر این گونه سازمان های ارائه دهنده خدمات عمومی یعنی شهردار پذیرفته شده است یا خیر؟ پس باید دید مقصر کیست تا بدانیم جه کسی باید از عهده جبران خسارت برآید.

امکان سنجی طرح مسوولیت مدنی
اگر هدف اصلی قواعد مسوولیت مدنی جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و نهادهای ارائه دهنده خدمات عمومی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. شناخت مسوولیت مدنی ماموران آتش نشانی نسبت به شهروندان زیان دیده منوط به حل یک مساله است و آن تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری (خطای شغلی) بوده که تقصیر شخصی بر عهده کارمند و تقصیر اداری بر عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی یا به معنای اعم (بیت المال) باشد. از سوی دیگر مطابق قانون مسوولیت مدنی سازمان آتش نشانی در صورتی که در ایجاد ضرری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش داشته باشد باید از عهده جبران خسارت وارده برآید. بنابراین در صورت مسوولیت مامور یا سازمان آتش نشانی باید دید که چه کسی مسوول خسارت وارده بوده و نگاه قانونگذار در این مورد چیست. بر اساس ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسه های وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصا مسوول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. برای الزام به جبران خسارت مامور آتش نشانی یا خود سازمان نیاز به اثبات تقصیر است. نگاهی دقیق به حادثه خیابان جمهوری نشان می دهد که علت اصلی حادثه وجود نقص در نردبان الکترونیکی بوده که به علت معیوب بودن این وسیله، ماموران نتوانسته اند در فرصت زمانی کم، دو نفر فوق الذکر را از حریق نجات دهند و علاوه بر آن عدم پهن تشک هوا در محل حادثه در صورتی به نظر دادگاه می توانسته در زمان سریع تری انجام گیرد این امر نیز به عنوان تقصیر مامور آتش نشانی می تواند لحاظ شود البته این تقصیر ممکن است ناشی از خطای مامور باشد و با عدم سوء نیت صورت گیرد که می تواند مسوولیت سازمان آتش نشانی را به علت نقص وسایل به دنبال داشته باشد. به هر حال اگر تقصیر در موارد فوق الذکر از روی عمد باشد مامور آتش نشانی باید از عهده خسارت برآید و در صورت خطای مامور و نقص وسایل اداره، جبران خسارت بر عهده سازمان آتش نشانی است.

امکان سنجی طرح مسوولیت اداری
در حادثه فوق الذکر ماموران و مقامات بالاتر از نظر انضباط اداری و شغلی خود نیز مسوول و پاسخگو هستند. البته در تخلفات اداری، نتیجه رسیدگی اتخاذ تصمیم در مجازات کیفری نبوده و صرفا در باب برخوردهای تادیبی و کنترل در عدم تکرار تخلف با شخص است و حداکثر تشدید با تعیین مجازات انفصال و تعلیق و اخراج متخلف خواهد بود. یکی از مواردی که مسوولیت اداری مقامات و حتی ماموران آتش نشانی را تشدید می کند، عدم نظارت یا بررسی نقص وسیله های امداد و کمک بوده که باید بر اساس قانون به مجازات های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برسند.

امکان سنجی طرح مسوولیت کیفری
مسوولیت کیفری عبارت است از مسوولیت مجرم به تحمل مجازات مقرره برای ارتکاب جرم که در اثر انجام یکی از اعمال موصوفه قانونی بر عهده شخص قرار می گیرد که این مجازات در قانون پیش بینی شده است. مسوولیت کیفری ماموران آتش نشانی وقتی تحقق پیدا می کند که مامور مرتکب یکی از جرایمی شده باشد که به قید حصر در قانون ذکر شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که مسوولیت جبران زیان وارده در اثر ارتکاب جرم جزو مسوولیت کیفری محسوب نمی شود و چون در اغلب جرایم دو نوع مسوولیت بر عهده مجرم قرار می گیرد، یکی تحمل کیفر عمل ارتکابی و دیگری جبران خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شخص یا اشخاصی دیگر وارد شده است صرفا مسوولیت اولی تحت عنوان مسوولیت کیفری مورد بحث قرار می گیرد. یکی از مواردی که مسوولیت جزایی ماموران یا مسوولان سازمان آتش نشانی را مطرح می کند ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است که هم اکنون نیز مجری است. بر اساس این ماده: «در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»

امکان سنجی طرح مسوولیت شهردار
یکی دیگر از فروضی که ممکن است در اینجا مطرح شود مسوولیت شهردار است چرا که سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی سازمانی وابسته به شهرداری است. علاوه بر آن مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق بر عهده شهرداری بوده و در صورتی که در اثر قصور نجات جان انسان ها به خطر افتد، می تواند مسوولیت شهردار را در پی داشته که وی ممکن است بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرداران مصوب ۱۳۷۵، در برابر شورای شهر پاسخگو بوده و شهردار ممکن است مورد سوال یا استیضاح به وسیله اعضای شورا نیز قرار گیرد.: اعتماد

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *