امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله فقه و حقوق » تابستان ۱۳۸۳ – شماره ۱ (از صفحه ۷۷ تا ۱۰۸)

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۷۷)


محمدعلی حاجی ده‌آبادی*

چکیده

امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه­های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه­های آن، جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد، چه این آموزه از سویی متوجه عموم شهروندان جامعه اسلامی با قطع نظر از مناصب و سمت­های اجتماعی آن­ها است. این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است، به ویژه آن­که از دیدگاه برخی صاحب نظران اسلامی صورت جمعی و تشکلی آن بیش­تر موافق با روح این آموزه است، از سویی دیگر حضور این آموزه در تمامی مراحل شکل­گیری عمل مجرمانه (پیش، حین و پس) و نیز تأثیر اصلاح­گرانه آن – البته در حدی که از جامعه انتظار می­رود – و حاکمیت آن بر همه روابط اجتماعی و … کارکرد بی­­نظیر و ممتازی به آن داده است. در عین حال، این آموزه در صورتی که با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن همراه نباشد می­تواند کارکردی بسیار مخرب به دنبال داشته باشد.

این مقاله می­کوشد تا با ایضاح کارکردهای این آموزه ابهامات موجود در جایگاه آن را تا حدی بازگو نماید. در این خصوص توجه به این نکته لازم است که هنوز توافقی کامل در مخاطبان این آموزه، مرجع تشخیص معروف و منکر، شرایط ناظر به آن به ویژه شرایط ناظر به اجرا، نوع ربط و ارتباط آن با برخی از مواد قوانین مجازات اسلامی و … وجود

_______________________________

* پژوهشگر حوزه و دانشگاه و دانشجوی دکترای حقوق جزای دانشگاه تهران.

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۷۸)


ندارد، در عین حال از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که باید تاکنون از حیث نظری تبیین و مرزبندی دقیقی از آن به عمل می­آمد.

واژگان کلیدی: امر به معروف، نهی از منکر، سیاست جنایی

مقدمه

سیاست جنایی شاخه‌ای از علوم جنایی است که در دهه‌های اخیر بیش‌تر از قبل مورد توجه پژوهش‌گران واقع شده است‌. در این میان پژوهش در‌«سیاست جنایی ا سلام‌» و استخراج و تحلیل آموزه‌های آن و کشف نظام حاکم بر آن‌ دارای اهمیت است. جزئی نگری و لحاظ نکردن جایگاه و ارتباط آموزه‌های کیفری از منظر وسیع‌تر آموزه‌های سیاست جنایی‌، ما را از فهم صحیح هر نوع سیاست جنایی باز می‌دارد. از جمله آموزه‌های بسیار مهم سیاست جنایی اسلام‌، امر به معروف و نهی از منکر است که به رغم اهمیت و ضرورت آن که قانون‌گذار جمهوری اسلامی را بر آن داشته تا در قانون اساسی بر تحقق آن اصرار ورزد، مورد تحلیل و بررسی از زاویه پژوهشی یاد شده، قرار نگرفته است‌ و به زعم نگارنده‌، این خود از جمله دلایل عدم امکان تحقق این اصل مهم در جامعه ما به رغم گذشت ربع قرن از استقرار نظام اسلامی است‌. نگارنده در این مقاله می کوشد تنها بخشی از این مسئله را که اختصاص به جایگاه و کارکرد امر به معروف و نهی ازمنکر در سیاست جنایی اسلام دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهد.

بخش اول: مفاهیم، مبانی و شرایط

۱٫ امر به معروف و نهی از منکر

۱ ـ ۱٫ مفهوم­شناسی

تعریف و برداشتی که از امر به معروف و نهی از منکر می‌شود‌، بر حسب نوع معنایی که از واژه «معروف» و «منکر» اراده می‌شود و نیز بر حسب تفسیری که از امر و نهی و مصادیق و مراتب آن می‌شود و بالاخره بر حسب مرجع اعمال کننده آن یعنی آمر و ناهی‌، متفاوت می‌باشد.

أ. معنای معروف و منکر‌: در تبیین معنای معروف و منکر اقوال گوناگونی ارایه شده است‌؛ برخی معنای ‌«معروف و منکر»‌ را واجبات و محرمات می‌دانند؛ (تفتازانی، بی‌تا، ج ۲: ۵۸۰) و برخی دیگر مستحبات و مکروهات را نیز به معنای این دو افزوده‌اند؛ ‌(فاضل مقداد، ۱۳۶۸: ۵۷ و

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۷۹)


۵۸)‌. علاوه بر این، در تبیین مفهوم این دو واژه مرجع تشخیص (شرع وعقل) نیز لحاظ شده است؛ ‌(راغب اصفهانی، ۱۴۰۴ ق: ۳۳۱). مرحوم علامه طباطبایی معروف را به معنای آن چه که با ذایقه افراد یک جامعه سازگار و در میان آنان مرسوم و متداول باشد دانسته و می‌گوید: «فالمعروف یتضمن هدایه العقل و حکم الشرع و فضیلته الخلق الحسن و سنن الادب»؛ (طباطبایی، ج ۲: ۲۳۶)؛ در این معنا مرجع تشخیص معروف علاوه بر عقل و شرع، عرف اجتماعی نیز می‌باشد.

از این نظر‌، تبیین جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی بر حسب این که چه معنایی از معروف یا منکر اراده شود‌، متفاوت می‌باشد‌؛ زیرا اگر مقصود از معروف تنها واجبات و مقصود از منکر تنها محرمات باشد کارکرد این آموزه در سیاست جنایی اسلام تنها به این بخش رفتاری محدود می‌شود‌؛ در حالی که در منطق رفتاری سیاست جنایی اسلام، به غیر از این دو‌، مستحبات‌، مکروهات و حتی مباحات نیز در بر می‌گیرد؛ (حسینی، ۱۳۸۰، جزوه درسی). افزون بر این، به لحاظ این، که محوریت بحث در سیاست جنایی رایج‌، هنجارها و نابهنجارها است‌‌، تبیین نوع رابطه معنایی میان معروف و منکر با هنجارها و نابهنجارها‌، در تعیین قلمرو و کارکرد این آموزه ضروری می‌باشد. توضیح این که: در علوم اجتماعی گرچه تعریف‌های گوناگونی از هنجار و نابهنجار ارایه شده است ولی به هر حال در معنای هنجار دو نکته مهم مد نظر قرار می‌گیرد‌: «مقبولیت و پذیرش اجتماعی»‌ و «ارزش‌مندی بنفسه یا بالتبع یک رفتار‌». به بیان دیگر،‌ هنجارها شکل پذیرفته شده و مقبولیت یافته ارزش‌های اجتماع هستند‌. در مقابل‌، امر نابهنجار‌، رفتاری است که ا ز نظر همه یا بیش‌تر افراد اجتماع، به عنوان امری بد و ناپسند تلقی می‌شود و مغایر با ارزش‌های مورد قبول آن اجتماع است‌؛ از این رو هنجار و نابهنجار، معرّف خوبی و بدی است و به همین لحاظ است که به «معروف و منکر» نزدیک می‌شود. با وجود این، تفاوت معنایی بسیار مهمی میان معروف و هنجار و منکر و نابهنجار وجود دارد و آن این که معروف‌ بیان‌گر خوبی و نیکی و ضرورت انجام یک کار است، اما لزوماً دلالتی بر مقبولیت اجتماعی آن ندارد‌؛ منکر نیز گر چه حکایت از قبح و زشتی یک عمل (فعل یا ترک فعل) دارد ولی ضرورتاً به معنای عدم مقبولیت اجتماعی آن نیست.‌

به هر حال‌، در ترسیم الگوی سیاست جنایی اسلام اگر بر مبنای الگوی رایج و پذیرفته شده در سیاست جنایی اسلام‌ حرکت نموده و‌ هنجار و نابهنجار را محور قرار دهیم‌، میان معروف و منکر این دو، تفاوت وجود دارد، گرچه نوعی هم‌پوشی نیز دیده می‌شود‌، و اگر در صدد ارایه طرحی نو

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۰)


باشیم و محور را احکام پنجگانه فقهی قرار دهیم‌، باز نوع برداشت مضیق یا موسع ما از معروف و منکر، در کارکرد این آموزه و نقش آن تأثیر دارد.

ب. معنای امر و نهی: گر چه در لغت، امر به معنای واداشتن و نهی به معنای بازداشتن است که در آن نوعی استعلای آمر و ناهی وجود دارد اما تبیین مفهومی این دو واژه در مبحث امر به معروف و نهی از منکر با مراتب آن پیوند خورده است و از این رو معناهای جدیدی از این دو اراده شده است. معمولاً سه مرتبه قلبی، لسانی و یدی برای امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌شود. برخی مرتبه قبلی را از لوازم ایمان دانسته‌اند؛ (نوری، ۱۳۷۵، ج ۱۲: ۲۸۳)، که قابل امر و نهی نیست؛ از این رو، غالباً‌ آن را به اظهار این مرتبه در رخسار و چهر ه آدمی تفسیر کرده‌اند.

در مرتبه لسانی، نیز صرف «دستور دادن» به انجام کاری یا «باز داشتن» از انجام کاری، تفسیر امر یا نهی دانسته نشده است، بلکه به نصیحت کردن‌، تشویق کردن و اموری از این دست نیز معنا شده است.

در مرتبه یدی نیز آن چه متأسفانه به صورت یک برداشت عمومی درآمده است‌، تفسیر «ید» به «‌ضرب و جرح و حتی قتل» است، در حالی که در کلمات برخی از فقها «ید» تنها محدود به این موارد نبوده و کنایه از قدرت تلقی شده که دامنه رفتاری بسیار گسترده‌ای هم‌چون به ازدواج درآوردن جوانان عزب‌، ساختن مدارس‌ و دیگر مکان‌های مورد نیاز، چاپ و نشر کتاب‌های سودمند‌، ایجاد اشتغال و … را شامل می‌شود؛ (همان: ۲۹۵ و ۲۹۶). بدیهی است نوع برداشتی که از امر و نهی در هر یک از مراتب آن می‌شود و نیز جواز یا عدم جواز اعمال هر یک از آن مراتب، نقش و کارایی این آموزه را در سیاست جنایی اسلام تحت الشعاع قرار می دهد.

ج. مرجع امر و نهی کننده (آمر و ناهی‌): نوع مرجع یا مراجعی که عهده‌دار انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند‌، به لحاظ نوع رفتارهایی که باید انجام دهند‌، نیز در تفسیر مفهومی این آموزه مؤثر است. از این‌رو، در میان اقوال و آرای موجود می‌توان دست کم از دو نوع برداشت سخن گفت‌:

در برداشت نخست ، امر به معروف و نهی از منکر‌، کلیه تدابیر مردمی‌، حکومتی ( قوه مجریه‌) و قضایی را شامل می‌شود. در این برداشت که موسع‌ترین برداشت از امر به معروف و نهی از منکر است‌، عمل به هر یک از قوانین و تکالیف شرعی و از جمله قوانین جزایی مصداقی از عمل به این آموزه به حساب می‌آید. از این نظر می‌توان امر به معروف و نهی از منکر را عنوانی برای عمل

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۱)


به همه احکام و قوانین‌، توصیه‌ها و نصیحت‌های اخلاقی دانست‌، حتی نوع رفتار یک عالم دینی نیز به لحاظ آن که الگویی رفتاری برای دیگران است امر به معروف و نهی از منکر و بلکه مصداق بارز آن به حساب می‌آید.

در برداشت دوم‌، از سویی اجرای قوانین جزایی توسط قاضی (قوه قضاییه‌) از معنای این آموزه جدا شده و از سوی دیگر از عمل «قوه مجریه» به مفاد این آموزه با اصطلاح خاص‌ «حسبه» یاد شده است‌؛ به طور طبیعی آن چه زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر باقی می‌ماند ناظر به تکالیف شهروندان جامعه اسلامی است‌. به تعبیری می‌توان از دو نوع امر به معروف سخن گفت: دولتی و غیر دولتی. حسبه یا احتساب شکلی از دخالت مستقیم دولت در کنترل رفتارها و پاسخ‌دهی به نقض هنجارها است که عمل دولت به تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر تلقی می‌شود (حسینی، ۱۳۸۰: ۶۴)؛ چنان که ابن‌خلدون می‌نویسد‌: «حسبه وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر که بر متولی امور مسلمین فرض است‌، او شخص شایسته‌ای را برای انجام این وظیفه می‌گمارد و انجام این تکلیف وظیفه است‌»؛ (همان: ص ۶۵).

اما آن چه در این بحث مد نظر است امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه شهروندان جامعه اسلامی است که به روش‌های مختلف قلبی ‌(چهره‌ای‌)، لسانی ‌(گفتاری‌) و یدی (عملی‌)، حکومت را در ترویج معروف‌ها و بازداشتن و ممانعت از منکرات کمک می‌کنند.

۱ ـ ۲٫ مبانی امر به معروف و نهی از منکر

مبانی، زیر ساخت‌ها و پایه‌های بنیادین یک امر است که حکایت‌گر واقعیت‌هایی است که وجود یک پدیده را ضروری و منطقی می‌سازد. به این لحاظ ‌، مبانی از منابع متمایز است‌، زیرا منابع در ردیفی متأخر از مبانی قرار دارد‌. البته ذکر این نکته ضروری است که برخی از مبانی ضرورتاً اختصاص به یک آموزه ندارد و به بیان دیگر می‌توان از مبانی عام و خاص سخن گفت. با وجود این، در این مقاله بدون لحاظ این نکته، برخی از مبانی امر به معروف و نهی از منکر بیان می‌شود.

الف. مسئولیت اجتماعی انسان

انسان را موجودی مدنی بالطبع توصیف کرده‌اند، زیرا بدون ارتباط با سایر انسان‌ها‌، امکان بقای‌ حیات او متصور نیست‌؛ البته این تنها انسان نیست که زندگی اجتماعی دارد‌، اما تنها موجودی

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۲)


است که با اراده و اختیار و از سر عقل و تدبیر زندگی اجتماعی خویش را سامان می‌بخشد و شکل خاصی را برای آن انتخاب می‌کند. زندگی اجتماعی انسان هر چند برای او ثمرات زیادی در بردارد‌، اما می‌تواند آسیب‌های فراوانی نیز برای او به همراه داشته باشد‌، به گونه‌ای که به هلاکت او منتهی شود‌؛ زیرا شخصیت انسان ‌حاصل تأثیر و تأثری است که با دیگران دارد‌، هم‌چنان که ره‌یافت ارتباطات و تعاملات اجتماعی، شکوفایی استعداد‌ها و قابلیت‌های نیکی است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است‌. شقاوت و بدبختی انسان نیز می‌تواند ناشی از عملکرد افرادی باشد که در حوزه تعامل او واقع می‌شوند.

از دیدگاه اسلام، سرنوشت انسان‌ها با یکدیگر گره خورده است؛ جوامعی وجود داشته‌اند که در آن انسان‌ها گرچه خود کارهای نیک انجام می‌داده‌اند ولی چون نسبت به کارهای بد دیگران بی‌اعتنا بوده‌اند، عذاب الهی آن‌ها را نیز در خود فرو برده است و به اصطلاح‌، تر و خشک را با هم سوزانده‌ است. در متون اسلامی، اخبار و روایات فراوانی مبنی بر این که انسان‌ها تبعات اعمال سوء‌ دیگران را متحمل می‌شوند، وجود دارد؛ زیرا آن‌ها با سکوت خود رفتار آنان را تأیید می‌کنند. در متون دینی برای تفهیم این مطلب از تشبیهات بسیار رسایی استفاده شده است؛ مثلاً پیامبر اکرم(ص) انسان‌های یک جامعه را به مسافران یک کشتی تشبیه می‌کند که سلامت آن‌ها در گرو سلامت کشتی است و هیچ کس نمی‌تواند نسبت به سلامت و ایمنی کشتی بی‌تفاوت بماند؛ (صحیح بخاری، ۱۴۱۴‌ق، ج ۲:‌۸۸۲).

بر همین اساس است که آموزه‌های اسلامی‌، عزلت و گوشه نشینی، که اگر نگوییم مصداق بارز، دست کم باید گفت از جمله مصادیق فرد‌گرایی است را ناپسند و غیر قابل قبول و «مسئولیت پذیری اجتماعی‌» انسان را امری ضروری دانسته‌اند. «سعد بن اشجع‌» از اصحاب پیامبر(ص) بود که با برداشت‌های ناروا از اسلام‌، گمان می‌کرد رشد و هدایت انسان در گریز از اجتماع و مسئولیت اجتماعی است‌؛ وی در مقابل پیامبر(ص)‌ و جمعی از صحابه ایستاد و خدا و رسولش را گواهی گرفت که عزلت و شب زنده‌داری پیشه کند‌، پیامبر(ص)‌ به او فرمود‌: «کاری انجام نداده‌ای! وقتی با مردم آمیزش نداری چگونه امر به معروف و نهی از منکر خواهی کرد‌؟»؛ (نوری طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲: ۱۸۳).

جامعه‌ای که چنین فرایندی را نپذیرد بسان مجموعه‌ای درهم و مغشوش و بی‌قاعده و تدبیر خواهد بود که سرانجام دچار فروپاشی و هلاکت می‌گردد.

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۳)


ب. ولایت مؤمنان بر یکدیگر

شکل ویژه مسئولیت اجتماعی که اسلام آن را پذیرفته و برحفظ آن اصرار نموده است بر مبنای ولایت مؤمنین نسبت به یکدیگر است‌. این ولایت به حدی است که همه مؤمنان (مسلمانان‌) را فارغ از منصب و موقعیتشان پوشش می‌دهد‌، به گونه‌ای که نوعی حق و تکلیف متقابل را نسبت به همه افراد اجتماع به رسمیت می‌شناسد‌.

این ولایت جدا از دیگر ولایت‌هایی است که در شریعت اسلام پذیرفته شده است، نظیر ولایت پدر نسبت به فرزند‌، ولایت امام (ع‌) نسبت به مردم و …؛ البته متمایز بودن این ولایت به معنای آن نیست که هیچ نوع ارتباطی با دیگر ولایت‌ها ندارد؛ آن گاه که در مقام عمل این ولایت با ولایت امام (حاکم) تعارض پیدا کند، ولایت امام برتری دارد، هرچند‌ در چنین فرضی دیگر محلی برای ولایت نخستین نیست.

به هر حال‌، اساسی‌ترین مبنای امر به معروف و نهی از منکر‌، نوع ولایت خاصی است که شریعت مقدس اسلام بین افراد اجتماع اسلامی به رسمیت شناخته است. تأیید کننده این امر این است که در برخی از متونی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بیان می‌کنند نخست از ولایت مؤ‌منین سخن به میان آمده و سپس این فریضه متفرع بر آن آورده شده است‌‌. در تعالیم اسلامی‌، کسانی که اصل دین اسلام را پذیرفته و اصول آن را باور نموده‌اند‌، «مؤمن»‌ نامیده می‌شوند‌. خداوند در آیه ۷۱ سوره توبه، امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنین مطرح می‌نماید‌. استاد شهید مطهری در توضیح این آیه آورده است که این دو عمل، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، ناشی از علاقه ایمانی است و به همین دلیل این دو جمله ‌(‌یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر‌) بی‌فاصله به دنبال ولای ایمانی مسلمانان آورده شده‌است؛ (مطهری، ۱۳۷۱، ج ۳: ۲۶۴).

۱ ـ ۳٫ حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف ونهی از منکر

در کتاب‌های فقهی‌، برای امر به معروف و نهی از منکر‌، شرایطی بیان شده است‌، اما چه بسا در بیش‌تر موارد نتوان طبقه بندی منسجمی در این زمینه مشاهده نمود. شاید آن چه عبدالقادر عوده در کتاب خویش (عوده، بی‌تا، ج ۱: ۴۹۵) آورده است، منطقی‌تر جلوه کند، گر چه جامع نیست‌. به نظر می‌رسد با توجه به این که امر به معروف و نهی از منکر از سه رکن: ۱٫ آمر و ناهی؛ ۲٫ مأمور و منهی؛ ۳٫ فرآیند (عمل) تشکیل می‌شود‌، باید از سه دسته شرایط سخن گفت‌. این شرایط،

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۴)


در حقیقت‌، راه‌کارهایی است که شرع مقدس اسلام برای کارآمدتر کردن و ثمربخشی هر چه بیش‌تر و بهتر این آموزه ارایه کرده است‌.

الف. شرایط آمر و ناهی‌

در کلام فقها برای آمر و ناهی‌، اعم از آن که یک فرد باشد یا گروهی از اجتماع‌، شرایطی ذکر شده است که البته توافق کلی درباره همه آن‌ها وجود ندارد.

الف: امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات است و طبعاً برعهده کسی است که شرایط عامه تکلیف را داشته باشد‌؛ یعنی به لحاظ شرعی «مکلف» باشد.

ب: پیش از این گفته شد که وجود این فریضه به لحاظ ولایت و مسئولیتی است که مسلمانان نسبت به یکدیگر دارند و از این رو‌، طبق نصوص شرعی این فریضه بر غیر مسلمانان واجب نیست، زیرا در غیر این صورت‌، غیر مسلمان ملزم به گفتار و اعتقاد و عمل یک مسلمان می‌شود و این چیزی جز اکراه و اجبار در دین نیست که در تعالیم اسلامی به صراحت نفی شده است‌. حال جای این پرسش هست که آیا نسبت به برخی امور که در معروف و منکر بودن آن میان ادیان توافق وجود دارد یا از مسلّمات عقلی است، حکومت اسلامی می‌تواند غیر مسلمان را به عنوان یک شهروند مکلف به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به آن نماید؛‌ بدون شک پاسخ مثبت است‌، البته مشروط بر این­که اولاً‌ فرد شرط نخست را داشته باشد، یعنی در سن مسئولیت کیفری باشد‌؛ ثانیاً‌ عمل به این قانون به هیچ وجه‌ با معتقدات دینی او تضاد نداشته باشد. در این صورت است که می‌توان همه افراد اجتماع را ـ به نوعی ـ در عمل به این آموزه مهم بسیج کرد و زمینه تحقق اصل هشتم قانون اساسی ایران‌ را فراهم نمود.

ج: ‌قدرت نیز یکی از شرایط عامه تکلیف است که با نبودن آن تکلیف نیز ساقط می‌شود‌. در امر به معروف و نهی از منکر نیز آمر و ناهی باید عملاً‌ قدرت انجام این مهم را داشته باشد. نهایت این که‌، در فرض عدم قدرت بر انجام هیچ یک از مراتب سه گانه (چهره‌ای‌، گفتاری‌ و رفتاری)، برخی معتقداند بایستی در قلب خود معروف را نیک دانسته و از منکر بیزار باشد، ولی برخی دیگر معتقداند این امر در راستای امر به معروف و نهی ازمنکر نیست بلکه از لوازم و تبعات ایمان است که اساساً قابل امر و نهی نیست.

د: برخی از فقیهان معتقداند در امر به معروف و نهی از منکر شرط است که آمر و ناهی عادل

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۵)


باشد و بر انسان فاسق، تکلیفی از این نظر نیست‌. اینان برای اثبات مدعای خویش به آیاتی از قرآن (۲ و ۳ سوره صف و ۴۴ سوره بقره‌) تمسک جسته‌اند و نیز گفته‌اند: «هدایت دیگران فرع بر هدایت یافتن است و مستقیم کردن دیگران فرع بر استقامت است و کسی که عاجز از اصلاح خویشتن است از اصلاح دیگران عاجزتر است»‌؛ (عوده، بی‌تا، ج ۱: ۴۹۹)‌. اما رأی بیش‌تر فقیهان، جز این است؛ زیرا در غیر این صورت‌، به طور کلی بایستی این فریضه را کنار گذاشت. سعید بن جبیر در این‌باره می‌گوید: «اگر لازم باشد تنها انسان بدون اشکال‌، امر به معروف ونهی از منکر کند‌، هیچ کس امر به هیچ چیز نخواهد کرد»؛ (همان‌). نتیجه این‌که عدالت شرط تأثیرگذاری است نه شرط وجوب.

هـ: برخی‌، شرط پنجمی را نیز به شرایط آمر و ناهی اضافه کرده‌اند و آن اجازه داشتن از امام یا حاکم است‌. در این که چنین سخنی به اطلاق خود باطل است تردیدی نیست‌، زیرا این آموزه از واجبات و فرایض الهی است‌، ولی نسبت به برخی از مراتب عمل به این آموزه‌، به ویژه مرتبه یدی، جای تأمل وجود دارد؛ چون سخن از یک وظیفه همگانی است، نه یک وظیفه خاص که از سوی حاکم به افراد محول می‌شود (نظیر آن چه در حسبه گذشت‌).

به نظر می‌رسد با وجود شرایط دیگری هم‌چون عدم ترتب مفسده بر امر به معروف و نهی از منکر، که به ویژه در بحث از شرایط ناظر به فرایند امر به معروف خواهد آمد، نیازی به وجود چنین شرطی نباشد.

در پایان باید یاد آور شد که در کلمات فقها منظور از شخص امر و نهی شونده ‌، شخص حقیقی است و نه حقوقی و حتی اگر حاکم نیز از جمله این اشخاص شمرده می‌شود، شخص خود حاکم مد نظر است نه نهاد حکومت، ولی با توجه به مباحث مطرح شده در اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری و مدنی آن‌ها، جای این بحث هست که آیا می‌توان به اعتبار شخص حقوقی‌، شرایط دیگری در نظر گرفت‌. به هر حال، با محور قرار دادن شخص حقیقی، شرایط ناظر به مأمور و منهی را بیان می‌کنیم:

ب: رایط شخص امر یا نهی شونده‌

آیا شخص امر یا نهی شونده لزوماً‌ باید مسلمان باشد؟ آیا می‌توان ـ و نیز واجب است ـ که یک فرد غیر مسلمان را امر به معروف و نهی از منکر کرد؟ در ابتدا ممکن است پاسخ به چنین سؤالی منفی باشد، چون از سویی امر به معروف و نهی از منکر بر پایه ولایت مؤمنین بر یکدیگر

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۶)


استوار است، هم چنان که در بحث از مبانی گذشت، و از سوی دیگر، از جمله شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر آن است و بدیهی است نسبت به غیر مسلمان چنین احتمالی کم‌تر می‌تواند معنا داشته باشد. و بالاخره امر به معروف و نهی از منکر بر حسب آن چه شریعت در باب معروف یا منکر گفته است معنا می‌شود و غیر مسلمان را نمی‌توان به پذیرش چنین تفسیری ملزم کرد.

اما در نقطه مقابل، نکاتی وجود دارد که پذیرش مطلب بالا را مخدوش می‌سازد؛ زیرا اولاً معروف و منکر در همه موارد آن چیزی نیست که شریعت مقدس اسلام تفسیر کرده باشد؛ بسیاری از مصادیق معروف و منکر اموری‌ است که عقل انسان‌ها آن را معروف و منکر می‌شناسد و وجود آن‌ها را برای جامعه بشری مفید و ضروری یا خطرناک می‌پندارد. بسیاری از مسایلی که امروزه در اخلاق شهروندی و اجتماعی مطرح است اموری نیست که عقل آدمی از تصدیق آن‌ها ناتوان باشد؛ اموری هم چون رعایت نظافت و پاکیزگی، حسن هم‌جواری، رعایت نظم و انضباط و …، حال اگر در حوزه روابط اجتماعی، غیرمسلمانانی یافت شوند که این گونه امور را رعایت ننمایند می‌توان دست روی دست گذاشت و هیچ رویارویی اجتماعی را نپذیرفت؟

نکته‌ای که در پایان این بحث لازم است به آن اشاره شود این است که ممکن است پذیرش نهی از منکر نسبت به غیر مسلمانان از باب امر به معروف و نهی از منکر نباشد بلکه از باب لزوم بازداشتن دیگران از اضرار به غیر باشد، که در شرط بعدی در این‌باره سخن خواهیم گفت.

مکلف بودن امر یا نهی شونده: آیا می‌توان فرد غیر مکلف را از ارتکاب منکرات بازداشت یا به انجام معروفات امر نمود و آیا این امری واجب است یا خیر. در قسمت بازداشتن از منکرات، قول پاره‌ای از فقیهان بر وجوب آن می‌باشد. مثلاً عبدالقادر عوده می‌نویسد: «تفاوتی ندارد که فاعل منکر مکلف باشد یا غیر مکلف، پس اگر کسی کودک یا دیوانه‌ای را در حال شراب‌خواری مشاهده کند، وظیفه دارد شراب او را بریزد و او را از شراب‌خواری منع کند و هم‌چنین اگر مجنونی را مشاهده کند که با زن دیوانه‌ای زنا می‌کند و یا با حیوانی نزدیکی می‌کند بر وی واجب است که او را از آن عمل منع نماید»؛ (همان:‌ ۵۰۱ و ۵۰۲).

از ظاهر عبارت سیوری (معروف به فاضل مقداد) در کنز العرفان نیز چنین قولی استفاده می‌شود؛ وی می‌نویسد: «در کسی که به او امر و نهی می‌شود شرط نیست مکلف باشد، زیرا هر گاه دانسته شود که غیر مکلف به غیر خود ضرر می‌زند باید از کار او جلوگیری کرد و هم‌چنین

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۷)


کودک، از کارهای حرام نهی می‌شود تا عادت به آن‌ها نکند»؛ (فاضل مقداد، ۱۳۶۵، ج۱: ۴۰۸).

ولی پاره‌ای دیگر از فقیهان وجوب چنین بازداشتنی را نه از باب نهی از منکر که از باب جلوگیری از وقوع ضرری که شارع به وجود آن راضی نیست می‌دانند، اعم از این که این ضرر به خود فرد باشد یا به دیگران، و این جلوگیری را همانند جلوگیری از حیواناتی می‌دانند که به مثل خود ضرر می‌رسانند؛ (نوری طبرسی، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲: ۲۵۲).

حقیقت این است که جلوگیری از ضرر ـ چه به خود یا دیگری ـ از جمله اهدافی است که بر نهی از منکر مترتّب است و جدا کردن آن از بحث نهی از منکر چندان روشن نیست. البته در این باره، هم چنان که گفته شد، کلمات فقها بیش‌تر بر عدم وجوب قرار گرفته است و تنها پاره‌ای از فقیهان که تعداد آن‌ها به شمار انگشتان یک دست هم نمی‌رسد از وجوب سخن گفته‌اند، که البته به لحاظ پیامدهای تربیتی آن جای بحث بیش‌تری را می‌طلبد.

اصرار شخص نهی شونده بر ارتکاب گناه: برخی از شرط سومی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر سخن گفته‌اند و آن این که گنهکار و ترک کننده واجب، اصرار بر ادامه گناه و منکر داشته باشد. در مورد این اصل دلیل تعبدی (آیات و روایات ) وجود ندارد و از این رو هیچ کس به روایتی از ائمه تمسک نکرده است. صاحب جواهر در مورد این شرط استدلال به «عدم اختلاف»؛ (نجفی، ۱۳۶۲، ج ۲۱: ۳۷۰) نموده است، ولی این دلالتی بر اجماعی بودن این مسئله ندارد، زیرا همه فقها بر وجوب این شرط اتفاق نظر ندارند و حتی برخی مانند علامه حلی اساساً از این شرط سخنی به میان نیاورده‌اند. بنابراین، در این مسئله باید به حکم عقل مراجعه نمود.

برخی از فقها در این‌باره گفته‌اند: «دلیل ما بر وجوب این شرط، منحصر به «حکم عقل» است، زیرا عقل، حکم به سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر در صورت عدم اصرار بر گناه می‌کند. بر این اساس که در این صورت، امر و نهی، لغو و بیهوده خواهد بود و با این دلیل عقلی، اطلاق ادله‌ای که دلالت بر وجوب این دو فریضه می‌کند مقید می‌گردد»؛ (نوری، ۱۳۷۵: ۱۶۳). اما این که چگونه می‌توان دریافت که فرد بر گناه اصرار ندارد بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و پاره‌ای از فقیهان مثل ابن ادریس و محقق حلی عدم وجود اماره ـ و نه بینه ـ بر این مطلب را کافی دانسته‌اند.

ضمن این­که ادله امر به معروف و نهی از منکر مطلق است و وجود چنین شرطی محل تأمل است، به ویژه آن که حتی کسانی که قائل به وجود چنین شرطی شده‌اند چنان معنای موسعی برای

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۸)


آن در نظر گرفته‌اند که با نبود آن چندان تفاوتی ندارد، زیرا «استمرار گناه» را در مقابل «امتناع» قصد و استمرار به تصمیم بر ارتکاب گناه دانسته و گفته‌اند پس اگر کسی شراب بخورد و بعد بتوان فهمید که او قصد دارد فقط یک بار دیگر بخورد واجب است او را نهی از منکر کرد.

ج. شرایط مربوط به فرایند(امر به معروف و نهی از منکر)

سومین دسته از شرایط، شرایطی است که به خود امر به معروف و نهی از منکر، و نه آمر و مأمور یا ناهی و منهی، مربوط می شود. عبدالقادر عوده در این باره می نویسد: «برای امر به معروف شرایط و زمان‌های خاصی وجود ندارد، زیرا امر به معروف نصیحت، هدایت و تعلیم است و تمام این‌ها در هر وقت و هر مناسبتی جایز است اما نهی از منکر و تغییر منکر شرایط خاصی دارد که برای جواز نهی از منکر یا تغییر منکر، تحقق آن ها واجب است»؛ (همان: ۵۰۱).

اما این تفصیل در کلام فقها دیده نمی شود و آن‌ها شرایط را به طور کلی مطرح کرده‌اند؛ هر چند شرایطی که آن‌ها بیان نموده­اند، با آن‌چه عبدالقادر عوده گفته است یکی نیست. به نظر می‌رسد حتی امر به معروف نیز آن چنان که عوده تصور کرده است مطلق نباشد و برای آن نیز شرایطی وجود داشته باشد، مثلاً «احتمال تأثیر» از جمله شرایطی است که هم در باب امر به معروف مطرح است و هم در باب نهی از منکر، یا مثلاً «تمسک به کم‌ترین وسیله» که عبدالقادر عوده در باب رفع از منکر بیان کرده است در باب امر به معروف نیز مطرح می‌باشد، زیرا در باب امر به معروف نیز رعایت مراتبی که ذکر آن گذشت ضرورت دارد. یا مثلاً «رعایت موازین و حدود الهی» در هر دو بحث امر به معروف و نهی از منکر جاری است. از این رو بهتر است و بلکه باید شرایط را به طور عام مطرح کرد و نه صرفاً ناظر به منکر، گرچه در باب منکر برخی شرایط خاص نیز می تواند مطرح شود که در پایان به آن اشاره می کنیم.

احتمال تأثیر: از جمله شرایط ناظر به امر به معروف و نهی از منکر آن است که باید احتمال داده شود که امر و نهی به نوعی مؤثر واقع شود. در بین فقهای شیعی هیچ گونه خلافی در این مورد وجود ندارد و علامه در کتاب «منتهی» فرموده است: «این مسئله اجماعی است، بلکه به قدری روشن است که نیاز به استدلال ندارد». در این زمینه به روایات متعددی تمسک شده است که البته برخی از نظر سند و برخی از نظر دلالت مخدوش است. مثلاً به روایتی از «داوود رقّی» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: سزاوار نیست برای مؤمن که خود را ذلیل و خوار کند. شخصی پرسید: چگونه؟ امام (ع) فرمود: در مسئله‌ای دخالت کند که قدرت انجام آن ر

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۸۹)


ندارد»؛ (حر عاملی، بی‌تا، ج ۱۲: ۴۲۵). یا مثلاً به روایت «یحیی الطویل» تمسک شده است که گفته: «امام صادق(ع) فرمود: جز این نیست که شخص با ایمانی، مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار می گیرد که در او اثربخش باشد یا شخص نادانی که در پرتو آن دانا می شود، ولی صاحب شمشیر و تازیانه (حاکم ظالم) امر به معروف و نهی از منکر نمی شود»؛ (همان:۴۰۰). ولی روشن است که سند این روایت به دلیل وجود یحیی الطویل ضعیف است.

آن چه دلیل بر این شرط است، حکم عقل است. اما سخن در محدوده و گستره آن است. تأثیری که در مورد امر به معروف و نهی از منکر لازم است، عمومیت دارد؛ یعنی هم شامل شخص به جا آورنده بدی‌ها و ترک کننده خوبی‌ها می‌شود و هم شامل افراد دیگر جامعه می‌شود. بنابراین صرف احتمال تأثیر کفایت می کند و نیازی نیست که انسان ظن به تأثیر داشته باشد. البته جمعی از علما مانند محقق حلی در کتاب شرایع گفته‌اند: «اگر ظن «گمان قوی» پیدا کرد که امر و نهی او اثر ندارد، این دو فریضه واجب نیست»؛ (محقق حلی، ۱۴۰۳ق، ج ۱: ۳۴۲). ولی آن چه از سیره ائمه معصومین و رفتار مدافعین دین فهمیده می شود این است که بایستی حتی در فرض ظن به عدم تأثیر و با اندک احتمال عقلایی بر تأثیر، به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد.

البته اگر احتمال عدم تأثیر به قدری زیاد باشد که انسان یقین به لغویت امر به معروف و نهی از منکر پیدا کند جایی برای انجام آن نخواهد بود.

تمسک به کم‌ترین وسیله (مرتبه): دومین شرط در امر به معروف و نهی از منکر این است که امر و نهی باید به کم ترین وسیله (مرتبه) ممکن انجام گیرد، زیرا اصل بر «آزادی» افراد است و در محدود نمودن آزادی افراد باید به کم ترین وسیله اکتفا شود. این نکته هم در امر به معروف و هم در نهی از منکر جاری است؛ زیرا حرمت ایذای مؤمن اقتضا می­کند در هر دو فرض، با وجود امکان تمسک به مرتبه پایین‌تر، مرتبه بالاتر کنار گذاشته شود.

ضمن این‌که مقصود از امر و نهی، حل مسئله است نه مسئله سازی و شخص امر و نهی شونده نیز حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. از این­رو باید منطق «الأیسر فالأیسر» را رعایت کرد. امام خمینی (ره) حتی با احتمال به هدف رسیدن در مرتبه‌ای، تجاوز از آن را حرام می‌شمارد؛ (امام خمینی، ۱۳۷۶، ج ۱: ۴۷۶).

رعایت حدود و موازین شرعی: رعایت حدود و موازین شرعی سومین شرطی است که باید در امر به معروف و نهی از منکر اعمال گردد. این شرط انجام امر به

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۰)


معروف و نهی از منکر را به هر طریق و وسیله‌ای ممنوع می‌سازد. از این رو اگر نهی از منکر متوقف بر تجسس و کاوش در امور شخصی مردم باشد حرام است، زیرا خداوند از تجسس در امور دیگران نهی فرموده است. مشروعیت راه‌ها و روش‌ها از جمله اموری است که در سیاست جنایی اسلام به شدت بر آن تأکید می‌شود. غزالی درباره عدم جواز تجسس برای نهی از منکر می نویسد: «شرط سوم آن که معصیت ظاهر بود بی تجسس محتسب. اما تجسس نشاید و هر که در خانه شود و در بندد، نشاید که بی دستوری وی در شدن و طلب کردن تا چه می کند و نشاید از در و بام نغوشه کند تا آواز رود بشنود و حسبت کند، بلکه هر چه خدای تعالی بپوشاند پوشیده باید داشت … و اگر فاسقی چیزی زیر دامن دارد و شاید بود که خمر باشد، نشاید که گوید: فرا نمای تا چیست؟ که این تجسس بود»؛ (غزالی، ۱۳۷۴، ج۱: ۵۰۶ و ۵۰۷).

۲٫ سیاست جنایی

تبیین نقش، میزان و چگونگی کارایی امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام‌، از سویی مستلزم شناخت ویژگی‌های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب‌‌، و از سوی دیگر‌، نیازمند شناخت کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در نظام اجتماعی و سرانجام‌، بررسی ویژگی‌های منحصر به فرد این آموزه در میان سایر آموزه‌های سیاست جنایی اسلام است‌.

۲ـ۱٫ مفهوم سیاست جنایی

‌با آن که بیش از یک قرن از ورود اصطلاح «سیاست جنایی‌» به حوزه مباحث حقوقی می‌گذرد‌، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارایه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفت شناختی‌، فلسفی و ارزشی دارد وتنوع دیدگاه‌ها در این گونه امور‌، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار می‌دهد‌. سیر تحول معنایی این واژه از مترادف انگاری سیاست جنایی‌ با حقوق کیفری آغاز و تا بسط دادن معنای آن به حد نزدیک شدن زیاد به سیاست اجتماعی پیش رفته است.

خانم کریستین لازرژ سیاست جنایی را چنین تعریف می‌کند: «سیاست جنایی یک تأمل و تفکّر معرفت شناسانه درباره پدید مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزه­کاری به اجرا گذاشته می‌شود. سیاست جنایی یک راهبرد

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۱)


(استراتژی) حقوقی و اجتماعی مبتنی بر گزینه‌های سیاسی، برای پاسخ‌دهی همراه با واقع بینی به مسایل ناشی از پیش‌گیری و سرکوبی (کیفر) پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است»؛ (لازرژ، ۱۳۸۲: ۴۲ – ۴۱).

۲ ـ ۲٫ کارآمدی سیاست جنایی

با نظر به تعریف یاد شده‌، و با تحلیل نوشته‌های صاحب نظران در این باره‌، می‌توان ویژگی‌های یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را مورد بحث قرار داد.

أ. اندیشیدگی‌، عقلانیت و سنجیدگی در عین ابتنای بر اصول و ارزش‌های بنیادین‌

ویژگی عقلانیت و سنجیدگی‌، برخاسته از مفهوم‌ «سیاست» در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً‌ درک و تدبیر و چاره اندیشی مسایل جامعه است؛ ( همان: ۳۷‌). به همین جهت فوئر باخ‌، سیاست جنایی را‌ «تدبر و چاره اندیشی حکومت (دولت) قانون‌مند‌» تفسیر می‌کند؛ (‌همان: ۴۰‌) و به لحاظ این ویژگی است که در سیاست جنایی از «‌استراتژی» مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته می‌شود. در حقیقت‌، ‌استراتژی‌، ره‌یافت مسئله شناسی ‌،‌موقعیت سنجی ، شناخت اهداف‌، یافتن راه‌کارها و تدابیر و سنجش آن‌ها و سرانجام یافتن نوعی نظم و انظباط و ارتباط و سازمان دادن آن‌ها می‌باشد‌. به این لحاظ «فون لیست» سیاست جنایی را «مجموعه منظم اصولی که دولت و جامعه به وسیله آن‌ها باید مبارزه علیه بزه را سازمان ‌بخشند»‌ تفسیر می‌کند؛ (همان: ۴۱).

از سوی دیگر‌، این سنجیدگی و اندیشیدگی است که «علمی‌» بودن سیاست جنایی را ضروری می‌سازد‌. در واقع‌‌، هر یک از آموزه‌ها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با گرفتن بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانون‌مندی آن اقدام شود. از این رو سیاست جنایی به جرم شناسی بسیار نزدیک می‌شود و با آن پیوند می‌خورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب‌نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست‌. در واقع این تدابیر‌، از کانال و صافی اصول و ارزش‌های بنیادین مورد قبول هر جامعه می‌گذرد و پذیرفته یا رد می‌شود‌. در این جهت فرقی میان سیاست جنایی مبتنی بر فلسفه‌های دینی و غیر دینی نیست‌.

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۲)


ب. جامعیت و فراگیری در عین اولویت‌گرایی

لازمه کارآمدی و مؤثر بودن یک سیاست جنایی، جامعیت و فراگیری آن است‌. به لحاظ اجزا و ارکان شکل دهنده یک سیاست جنایی‌، جامعیت به سه محور جامعیت در موضوع‌، جامعیت در اتخاذ روش‌ها و جامعیت در به کارگیری و استفاده از مراجع دخیل در واکنش به پدیده مجرمانه تقسیم می‌شود. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و کارآمدی سیاست جنایی‌‌، بایستی نوعی اولویت در روش‌ها و برنامه‌ها لحاظ شود:

ب ـ۱٫‌ جامعیت در موضوع با اولویت دادن به جرایم و انحرافات مهم

در سیاست جنایی هرگز به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمی‌شود‌، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرایم و انحرافات است‌، به ویژه آن که امروزه یافته‌های جرم شناسی از ارتباط جرایم با یکدیگر سخن می‌گویند‌. در واقع جرایم مجموعه‌هایی مرتبط با یکدیگراند. افزون بر این‌، لازمه رویارویی و مقابله ریشه‌ای با جرایم، مبارزه و پیش‌گیری از انحرافات به معنای نقض هنجارهای غالبی است. به هر حال، اهمیت مسئله اولویت‌گذاری به حدی است که امروزه از جرم زدایی و کیفر زدایی ـ در حوزه حقوق‌ ـ و تساهل و تسامح ـ در حوزه سیاست اجتماعی ‌ـ سخن گفته می‌شود و این‌ها همه در راستای توجه بیش‌تر و جدی‌تر به جرایم و انحرافات مهم‌تر مطرح می‌گردد.

ب‌ ـ۲٫‌ جامعیت در روش‌ها و تدابیر با تأکید بر روش‌های اصلاح‌گرایانه و پیش‌گیرانه‌

یک سیاست جنایی کارآمد از تمامی روش‌های مؤثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک می‌جوید نه آن که تنها به روش‌های کیفری و سرکوب گرایانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت‌، بسنده کند. برای شناخت و سنجش میزان کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روش‌هایی که مورد توصیه آن سیاست جنایی است مراجعه کرد. لزوم جامعیت در روش‌ها و تدابیر رویارویی با جرم و انحراف‌‌، ناشی از گستردگی و تفاوت عوامل و زمینه‌های پیدایش و رواج جرایم و انحرافات‌، اعم از عوامل و زمینه‌های فردی و درونی و اجتماعی و بیرونی‌‌، است . با وجود این‌، آن چه امروزه بیش‌تر مورد تأکید است‌، در پیش گرفتن تدابیر و روش‌های پیش‌گیرانه و آن هم با جهت گیری اصلاح گرایانه و درمان‌گرا است‌؛‌ زیرا این گونه روش‌ها است که نقش ریشه‌ای و اساسی در مبارزه با جرم و انحراف ایفا می‌کند.

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۳)


ب ـ ۳٫ استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی

واکنش عمیق‌، همه جانبه و ریشه‌ای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به کارگیری همه‌ مراجعی است که با این پدیده سر و کار دارند‌، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاه‌ها و زمینه‌های شکل گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست این مراجع باز می‌گردد‌، و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیم‌اند‌، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که این مراجع در اختیار دارند‌، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد‌. از این رو دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمان‌ها و مراجع اجتماعی غیر دولتی و یکایک افراد اجتماع‌، حتی بزه دیدگان نیز بایستی در این فرآیند سهیم باشند‌. آن چه در این میان نقش اساسی‌تری بر عهده دارد و تجربه‌های گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است‌، مشارکت اجتماعی‌، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمان‌ها و گروه‌های غیر دولتی در این مهم می‌باشد؛ این امر علاوه بر آن که هزینه‌های دولتی را پایین می‌آورد‌، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می‌شود یک بسیج همه جانبه برای پیش‌گیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل می‌دهد.

ج. حفظ اقتدار دولت و امنیت عمومی در عین رعایت حقوق و آزادی‌های فردی

جرم علاوه بر آن که می‌تواند نقض حقوق فردی باشد‌، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش می‌سازد و نوعی پشت پا زدن و شکستن ارزش‌های اجتماعی است‌، جنبه اجتماعی نیز دارد در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دار. و وقتی سخن از سیاست جنایی و حقوق کیفری در میان است‌، از تدابیری بحث می‌شود که این اقتدار را به دولت و آن امنیت را به اجتماع باز می‌گرداند.‌ در این میان‌، تدابیر و روش‌هایی که بیش‌تر خاصیت سرکوب‌گرایانه و تنبیهی دارد گرچه این هدف را سریع‌تر محقق می‌سازد اما می‌تواند دارای این آسیب اساسی نیز باشد که حقوق و آزادی‌های فردی را به صورت جدی به مخاطره اندازد و این با ارزش‌های بنیادین مورد قبول بیش‌تر جوامع منافات دارد‌. درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادی‌های فردی است، اما این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود. در نقطه

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۴)


مقابل‌، تدابیر پیش‌گیرانه و غیر کیفری گرچه بیش‌تر حافظ حقوق و آزادی‌های شهروندان است، به لحاظ آن که دیر به ثمر می‌رسد‌، نظم و امنیت عمومی را بیش‌تر در معرض شکنندگی و آسیب‌ قرار می‌دهد‌.

د. هزینه‌بری اندک در عین بازدهی زیاد

یکی از مسایل مهم در حوزه سیاست جنایی‌، بحث اقتصاد سیاست جنایی است‌. بدون شک طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای‌ تدابیر و روش‌ها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آن‌ها‌، که از آن به مدیریت سیاست جنایی تعبیر می‌شود‌، امری است که هزینه‌های زیادی را بر اجتماع تحمیل می‌کند و دولت‌ها مجبور‌اند این هزینه‌ها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها‌، ایجاد فقر و طبقاتی شدن جامعه و … شود که خود از جمله عوامل جرم‌زا است‌؛ از این رو امروزه یکی از ایده‌هایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال می‌شود پایین آوردن هزینه‌های مقابله با جرم از طریق در پیش گرفتن تدابیری است که این مهم را به خوبی فراهم کرده در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد. به ویژه آن که بحث هزینه‌ها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و منابع انسانی از جمله هزینه‌ها به حساب می‌آید. در این راستا ایده خصوصی‌سازی پیش‌گیری از جرم و مبارزه با بزه‌کاری و نیز عمومی سازی و نه دولتی کردن مطرح می‌شود که البته هر یک جای نقد فراوان دارد. در این میان‌، بی‌تردید‌، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی‌دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به دنبال دارد.

به هر حال‌، بجز ویژگی‌هایی که ذکر شد‌، می‌توان ویژگی‌های دیگری را نیز برای یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب جست‌وجو کرد که در این مقاله مجال آن نیست.

بخش دوم: پیامدها، کارکردها و ویژگی‌های امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام

فهم و بررسی کارکردهای امر به معروف و نهی از منکر در یک نظام اجتماعی‌، از سویی نیازمند مقایسه آن با تدابیر و راه‌کارهای دیگری است که گاه از آن‌ها با عنوان کلی جامعه‌پذیری و کنترل و نظارت اجتماعی تعبیر می‌‌شود و از سوی دیگر نیازمند شناسایی و فهم دقیق پیامدهایی است که در متون اسلامی بر اجرای این تدبیر و آموزه مهم تصریح شده است. با ذکر این نکته که

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۵)


پرداختن تفصیلی به هر یک از این مباحث‌، مجال بیش‌تری را می‌طلبد، به اختصار، هر یک از مباحث را پی می‌گیریم.

۱٫ مقایسه امر به معروف و نهی ازمنکر با جامعه‌پذیری و نظارت اجتماعی‌

بدون شک هر اجتماعی دارای مجموعه‌ای از قواعد و سنن و آداب و رسوم است که خمیر مایه و زیر ساخت‌های اصلی تداوم حیات آن اجتماع می‌باشد‌. از این رو هر اجتماعی می‌کوشد تا با شیوه‌های گوناگون این امور را حفظ نموده و قوت بخشد و افراد را به مراعات آن‌ها تشویق نماید. دو فرایند مهم «جامعه‌پذیری» و «نظارت اجتماعی» ساز و کاری است که در هر اجتماعی وجود داشته و در جهت این مهم به کار بسته می‌شود.

فرایند «جامعه‌پذیری»‌ عبارت است از «جریانی که به برکت آن انسان درطول دوران حیات خویش تمام عناصر اجتماعی ـ فرهنگی محیط خود را فرا ‌ گرفته و درونی می‌سازد و با ساخت شخصیت خود‌، تحت تأثیر تجارب و عوامل اجتماعی معنادار یگانه می‌سازد تا خود را با محیط اجتماعی که باید در آن زیست نماید تطبیق دهد»؛ (گی روشه، ۱۳۶۷: ۱۴۸). آن چه از این تعریف و تعریف‌های دیگر از این دست بر می‌آید این است که: فرایند جامعه‌پذیری سبب درونی شدن هنجارها و ارزش‌های اجتماعی می‌شود‌، به گونه‌ای که خود را با ارزش‌ها و هنجارها و در یک کلمه با تمامی عناصر اجتماعی ـ فرهنگی محیط خود‌، نه به صورت اجباری بلکه به صورت آزادانه و از روی تمایل هماهنگ می‌سازد. مهم‌ترین مکانیزم‌های جامعه‌پذیری، «یادگیری» و «درونی کردن»‌ است؛ در این صورت است که فرد به یک نظارت درونی دست می‌یابد؛ نظارتی بسیار قوی و کارساز که در فرض غیبت مراجع کنترل کننده اجتماعی بیرونی نیز رفتار فرد را هدایت می‌کند؛ (سلیمی و داوری، ۱۳۸۱:).

اما فرایند جامعه‌پذیری همواره موفق نیست‌، که این نیز خود ریشه در عوامل گوناگونی دارد که در مباحث کج‌روی و جامعه شناسی انحرافات از آن بحث می‌شود. در این جا است که فرایند دوم که از آن به «نظارت یا کنترل اجتماعی‌» تعبیر می‌گردد وارد عمل ‌می‌شود‌: «کنترل اجتماعی یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین مباحث جامعه‌شناسی است‌ که درباره ابزارهای مختلفی که جامعه برای سر عقل آوردن اعضای عصیان‌گر خود به کار می‌گیرد‌، بحث می‌کند»؛ (برگه، بی‌تا: ۱۷۹ ـ ۱۵۹). تالکوت پارسونز «نظارت اجتماعی» را به عنوان تحلیل فرایندهایی تعریف می‌نماید که میل به خنثی کردن تمایلات کج‌روانه دارند و به این شکل کنترل اجتماعی وجه ترمیمی نظام اجتماعی به حساب می‌آید؛ (ریترز، ۱۳۷۴: ‌). البته همواره می‌توان با کج‌روی خفیف کنار آمد اما در صورت‌های شدید یا افراطی آن بایستی به دفاع از اجتماع برخاست و در این‌جا است که کنترل و نظارت اجتماعی خط دوم دفاع از نظام اجتماعی به

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۶)


حساب می‌آید؛‌ (طالبان، ۱۳۷۶: ۳۷).

با توجه به آن‌چه گفته شد می‌توان وجوه تمایز کنترل (نظارت‌) اجتماعی با جامعه‌پذیری را دریافت‌؛ از سویی آن چه در جامعه‌پذیری مطرح است «درونی کردن رفتار بهنجار» است اما در کنترل اجتماعی «مقابله با رفتار نابهنجار (انحرافی‌)» مورد نظر است‌. به بیان دیگر، می‌توان‌ «رفتار انحرافی یا کج‌روی» را خط فاصل این دو فرایند دانست‌: همه تدابیر و اقداماتی که پیش از بروز رفتار انحرافی انجام می‌گیرد جزیی از فرایند جامعه‌پذیری به حساب می‌آید و همه اقداماتی که پس از کج‌روی و در جهت برخورد با رفتار انحرافی صورت می‌گیرد تا افراد را به سوی هنجارها سوق دهد‌، نظارت اجتماعی محسوب می‌شود؛ (صدیق اورعی، بی‌تا: ۳۷). تفاوت دیگر این دو، در نوع مکانیزم‌ها است‌؛ مکانیزم‌های جامعه‌پذیری، درونی کردن و یادگیری است‌، در حالی که در کنترل اجتماعی معمولاً «فشار و اجبار» مطرح است‌، حتی اگر از تشویق هم استفاده شود برای فشار بر شخص کج‌رو است. با این همه‌، باید این نکته را به خاطر داشت که حتی خود فرایند کنترل اجتماعی بر بنیاد فرایند جامعه‌پذیری استوار است‌. در واقع مشروعیت اجبارها و فشارهایی که در فرایند کنترل و نظارت اجتماعی به کار می‌رود قائم به جامعه‌پذیری است، چون اعمال مجازات‌ها در یک جامعه به دلیل درونی شدن برخی از ارزش‌ها است‌. اگر ارزش‌های درونی شده‌ای که مشروعیت مجازات را ایجاد می‌کند، وجود نداشته باشد مجازات به عنوان یک ظلم و استبداد تلقی می‌گردد. از سویی دیگر اگر جامعه‌پذیری صورت نگیرد‌، نظارت اجتماعی به تنهایی نمی‌تواند کار زیادی انجام دهد؛ (رجب‌زاده، ۱۳۷۱: شماره ۱۱ و ۱۲).

با این توضیح، به تحلیل فرایند امر به معروف و نهی از منکر و تبیین جایگاه آن می‌پردازیم. گاه آن چنان تفسیر موسعی از این فرایند ارایه شده است که می‌توان آن را ناظر به هر دو فرایند جامعه‌پذیری و کنترل اجتماعی دانست و گاه تفسیری که از این فرایند ارایه شده است بیش‌تر آن را در زمره نظارت اجتماعی قرار می‌دهد. مثلاً تفسیری که مرحوم صاحب جواهر پس از بحث از مرتبه یدی ارایه کرده است، از جمله تفاسیر موسع است‌؛ ایشان می‌فرماید‌: «از بزرگ‌ترین شاخه‌های امر به معروف و از عالی‌ترین و استوارترین و محکم ترین مراتب آن از نظر تأثیر‌، به خصوص نسبت به رؤسای دین‌، آن است که‌: لباس نیکی‌ها را (عملاً) ‌خواه واجب باشد خواه

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۷)


مستحب‌، بپوشند و لباس منکرات، حرام یا مکروه را از تن جدا نمایند‌ و خود را به اخلاق عالی اسلامی‌ تکمیل کنند و از اخلاق زشت‌، پاک سازند و چنین کاری علت کامل سوق دادن مردم به انجام نیکی‌ها و ترک محرمات می‌باشد‌، به ویژه اگر پس از این عمل نیک، آن را به پند و اندرزهای نیک و تشویق کننده و هشدار دهنده تکمیل کنند‌، زیرا هر مقامی گفتاری خاص و هر دردی‌، دارویی ویژه دارد و درمان روح‌ها و عقل‌ها‌، به مراتب بسیار بالاتر از درمان بدن‌ها است»؛ (نجفی، ۱۳۶۲، ج ۲۱: ۳۸۲). در این مرتبه چیزی جز درونی کردن هنجارها از طریق ارایه الگوها صحیح نمی‌باشد و این چیزی است که در فرایند جامعه‌پذیری رخ می‌دهد.

برخی با تفسیر مضیق از امر به معروف و نهی از منکر آن را در زمره مکانیزم‌های کنترل اجتماعی قرار داده‌اند‌: «نهی از منکر فرایندی است که طی آن جامعه یا گروه افراد متدین با رفتارهای نابهنجار و کج‌روانه مقابله کرده و تلاش می‌کند از این نابهنجارها جلوگیری نموده و آن‌ها را به سمت هنجارهای دینی سوق دهد. به این ترتیب معنای مفهومی نهی از منکر در یک جامعه دینی و اسلامی همان «نظارت اجتماعی» در معنای جامعه شناسی است؛ به عبارت دیگر، نهی از منکر نام دینی مفهوم «نظارت اجتماعی» است»‌؛ (طالبان، ۱۳۷۶: ۵۷). البته عدم ذکر امر به معروف در این برداشت به معنای جدایی آن از نهی از منکر نیست‌، بلکه این دو در واقع دو روی یک سکه‌اند. گفتنی است که مرادف دانستن امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی تنها در فرض تحقق یا بحث از این فریضه در جامعه دینی است، وگرنه در مفهوم مجرد از جامعه دینی تفاوت‌هایی نیز بین این دو وجود دارد‌؛ چه در نظارت، با «‌هنجارهای اجتماعی» سر و کار داریم اما در امر به معروف و نهی از منکر سرو کار ما با هنجارهای دینی است و البته لزوماً همیشه هنجارهای دینی، هنجارهای اجتماعی ‌( پذیرفته شده از جانب اجتماع‌) نیست. این امر، یکی از تفاوت‌های مهم امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی است‌.

تفاوت دیگری که در مقام مقایسه این دو پدیده بیان شده است به کارکرد آن‌ها مربوط می‌شود‌؛ هدف و کارکرد نظارت اجتماعی حفظ نظم و ثبات اجتماعی است‌، زیرا این فرایند در جهت هم‌نوا کردن کج‌روان با رفتارهای مقبول اجتماعی و از این راه کمک به حفظ اجتماع است. در این معنا آن چه پسندیده است پیروی کردن از هنجارها است و هنجار شکنی یک کج‌روی است‌. اما امر به معروف و نهی از منکر لزوماً در صدد حفظ نظم اجتماعی نیست، زیرا گاه یک نابهنجاری شکل هنجار به خود می‌گیرد، و هنجار شکنی در حقیقت عمل به این فریضه است‌؛ یعنی کارکرد امر به

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۸)


معروف و نهی از منکر گاه از حفظ نظم اجتماعی به تغییر نظام اجتماعی تحول می‌یابد.

بدیهی است اگر سخن از جامعه دینی باشد‌؛ جامعه‌ای که در آن بر پیروی از هنجارهای دینی تأکید می‌شود و نظام اسلامی بر آن حاکم است و سعی و کوشش همه نهادها در جهت درونی کردن و رواج هنجارها و ارزش‌های اسلامی است و آن چه طرد شده است یا در جهت طرد آن تلاش می‌شود هنجارهای اجتماعی مغایر با ارزش‌های دینی است،‌ نمی‌توان از «تغییر نظام اجتماعی» به عنوان یک کارکرد امر به معروف و نهی از منکر سخن گفت‌‌. در حقیقت، شرط عدم مفسده که فقها در مقام بیان شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده‌اند، مغایر با تغییر نظام اجتماعی در فرض تحقق جامعه اسلامی است. البته در این معنا، کارکرد امر به معروف و نهی از منکر با نظارت اجتماعی یکی نیست. ولی باید حفظ نظم و کیان اسلامی را مراعات کرد. به بیان دیگر، کارکرد امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی بازداشتن کج‌روان و منحرفین در کنار حفظ حکومت اسلامی است و تنها به حفظ حکومت اسلامی و حفظ نظم اجتماعی بسنده نمی‌شود.

۲٫ کارکردها و پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

در متون اسلامی، نتایج و پیامدهای مهمی برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است. در این میان، آن چه مهم است نوعی پندار زدایی از آثار و تبعات سویی بوده است که مردم از عمل به این فریضه تصور می‌کرده‌اند؛ زیرا اجرای این فریضه می‌تواند به ایراد صدمات و لطمات جسمی و اقتصادی به شخص آمر و ناهی منتهی شود، به دلیل این‌که این امر خوشایند منحرفان و مجرمان نیست؛ مجرمانی که علاوه بر قدرت‌ بدنی و جسمی ـ به ویژه در جرایم شبکه‌ای ـ چه بسا رگ حیات اقتصادی و اجتماعی جامعه را به نوعی در دست دارند! از این رو امنیت بدنی، اجتماعی و اقتصادی آمر و ناهی در معرض خطر قرار می‌گیرد و این امر می‌تواند رادع و مانع مهمی در عمل به این فریضه باشد. در کلمات گهر بار پیشوایان دینی به شدت با این پندار مبارزه شده است. مثلاً امام علی(ع) می‌فرماید: «به درستی که امر به معروف و نهی از منکر دو خصلت‌اند که نه مرگ کسی را نزدیک می‌کنند و نه روزی کسی را می‌کاهند»؛ (علامه مجلسی، ۱۳۷۴، ج ۱۰۰: ۸۹).

به موازات این پندارزدایی، سعی پیشوایان دینی بر این بوده است که با بیان نتایج بسیار مطلوب

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۹۹)


و مؤثر این فریضه، مردم را به اجرای آن ترغیب و تشویق نمایند که این خود بیان‌گر «نقش تبلیغات سازنده در سیاست جنایی اسلام»، است. در این جا به اجمال برخی از این نتایج و پیامدها که در کلمات معصومین‌(ع) به آن‌ها تصریح شده است‌، را اشاره می‌کنیم:

۲ـ۱٫ جلوگیری از پرورش و سلطه کژروان و مجرمان

در علوم جنایی و جرم شناسی این نکته به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که محیط اجتماعی می‌تواند محل رشد و پرورش مجرمان باشد‌‌، درست همانند محیط کشت برای میکروب‌ها. کسانی که استعدادهای لازم برای ارتکاب اعمال مجرمانه را دارند‌، اگر بدون هیچ گونه مقاومتی از ناحیه جامعه روبه‌رو شوند‌، فرصت لازم برای به فعلیت رساندن اندیشه‌های شریرانه خویش را بیش‌تر مهیا می‌بینند. طبیعی است پیامد چنین روندی جز افزایش بزه‌کاری و افزایش شمار مجرمان و منحرفان و حاکمیت و سلطه آن‌ها نخواهد بود‌. به عکس‌، اگر هر یک از اعضای اجتماع این مسئولیت را بر دوش خود احساس کند که باید در مقابل منکرات و ناهنجاری‌ها به شکلی ‌ـ هر چند با کم‌ترین مرتبه آن ‌ـ بایستد، فرصت‌های تبهکاری و کژروی از دست این گونه اشخاص گرفته می‌شود و پرورش و رشد آن‌ها متوقف می‌گردد و وقتی تعداد منحرفان و مجرمان کاهش یافت‌، جلوی تسلط و حاکمیت آن‌ها نیز گرفته خواهد شد‌. به همین جهت این فریضه رادع و مانع مهمی در مقابل سفیهان و بی‌خردان و مجرمان می‌باشد‌.

نتیجه دیگری که متفرع بر کاهش تعداد مجرمان و منحرفان است‌، کم شدن میزان بزه‌کاران و بزه‌دیدگان در جامعه است‌. جرم ‌(بزه‌) و بزه‌کاری و بزه‌دیدگی سه حلقه مرتبط و متصل با یکدیگر است که افزایش و کاهش هر یک در دیگری مؤثر است‌.

۲ ـ ۲٫ پیش‌گیری از رواج نابهنجارها در جامعه

امر به معروف و نهی از منکر‌، در هر مرتبه‌، بیان‌گر حساسیت اجتماع در مقابل اعمال زشت و نابهنجار است‌. این حساسیت وقتی به شکل مؤثری ظاهر گردد‌، راه را بر رواج ناهنجاری‌ها در جامعه می‌بندد. به عکس‌، وقتی جامعه‌ای در مقابل نابهنجاری‌‌ها، هیچ گونه مخالفتی نشان ندهد یا حساسیت‌ها و مخالفت‌ها بسیار ضعیف باشد زمینه ترویج و تثبیت ناهنجاری‌ها فراهم می‌گردد و در این جا است که چه بسا ناهنجاری‌ها شکل هنجار به خود می‌گیرد و «منکرات» در پوشش معروف ظاهر می‌شود. در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که پیامبر(ص) فرمود: «چگونه خواهد بود حا ل شما هنگامی که زن‌های شما تبهکار و جوانانتان فاسد شوند و امر به معروف و

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۰)


نهی ا ز منکر نکنند؟ شخص پرسید: آیا چنین وضعی پیش خواهد آمد؟ پیامبر(ص) فرمود: آری و از این بدتر پیش خواهد آمد. چگونه خواهد بود حال شما آن گاه که یکدیگر را به کارهای بد امر و از کارهای نیک منع کنید؟! شخص پرسید: آیا چنین وضعی هم پیش می‌آید؟ فرمود: آری، از این هم بدتر. چگونه خواهد بود حال شما هنگامی که معروف‌ها را منکر و منکر‌ها را معروف ‌ببینید!»؛ (علامه مجلسی، ۱۳۷۴، ج ۵۲: ۱۸۱).

ممکن است گفته شود برای مقابله با رواج ناهنجاری‌ها چه ضرورتی به مداخله اجتماع است، چون وقتی دولت به عنوان نماینده اجتماع به طور قوی وارد عرصه شود بساط ناهنجاری‌ها برچیده خواهد شد، اما نکته مهم این است که بدون حضور و مداخله اجتماع در عرصه برخورد با مجرم و پیش‌گیری از جرم، اقدامات حکومتی نیز کارایی لازم را نخواهد داشت و در این جا حکومت علاوه بر آن که ناتوان جلوه می‌کند ـ که این خود از موجبات افزایش جرایم است‌ ‌ـ بیش‌تر به عنوان مزاحم ‌‌ حقوق و آزادی‌های فردی ‌ تلقی می‌شود تا نهادی که عهده‌دار هدایت صحیح اجتماع به سمت نیکی‌ها است‌! در واقع‌، حساسیت جمعی و مشارکت شهروندان است که اقدامات نظارتی و کنترلی حکومت را کارآمد می‌سازد.

۲ ـ ۳٫ زمینه‌سازی برای رواج هنجارها و دعوت به نیکی‌ها

از کارکردهای مهم امر به معروف و نهی از منکر فراهم سازی زمینه عمل به هنجارها و تقویت هنجارهای مورد نظر جامعه اسلامی و عمل به نیکی‌ها است؛ وقتی اعضای اجتماع مراقب هم بوده و یکدیگر را سفارش به حق‌‌ و نیکی نمایند و از بدی و زشتی بازدارند‌، این خود به تدریج زمینه نهادینه شدن و رسوخ نیکی‌ها در روح و روان افراد را فراهم می‌آورد‌، به خصوص‌ اگر آن چنان که باید و شاید به این فریضه عمل شود و آداب و سنن آن (که علاوه بر عمل کردن آمر به مفاد آن چه امر می‌کند و دست کشیدن از آن چه خود از آن نهی می‌کند‌، شامل تکنیک‌های روان شناختی و جامعه شناختی دقیقی است که در شکل تعامل و کنش آمر ظاهر می‌گردد)‌ رعایت شود. آن چه از عمل به این فریضه به دست می‌آید نیروی عظیمی است که پشتوانه اجتماعی دارد و می‌تواند بسیاری از هنجارها را در ذهن و روان افراد درونی سازد و از این طریق راه عمل به دیگر واجبات و سنن الهی (هنجارهای دینی در جامعه اسلامی‌) را فراهم آورد. این کارکرد مهم امر به معروف و نهی از منکر است که آن را از دیگر آموزه‌های سیاست جنایی و حتی از منظری کلان، دیگر آموزه‌های اسلام متمایز و منحصر به فرد می‌سازد. امام علی(ع) در این باره می‌فرماید‌: «تمام

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۱)


کارهای نیک و جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر هم‌چون قطره‌ای است در برابر دریای پهناور»؛ (همان، ج ۱۰۰: ۸۹)‌.

امام باقر(ع) نیز می‌فرماید‌: «به درستی که امر به معروف و نهی از منکر واجبی بزرگ است که با آن سایر واجبات بپا داشته می‌شود؛ (کلینی، ۱۳۶۳، ج ۵: ۵۵).

۲ ـ ۴٫ اصلاحات همه جانبه

آثار امر به معروف و نهی از منکر تنها به فراهم آوردن زمینه عمل به واجبات الهی و اقامه آن‌ها محدود نمی‌شود‌، بلکه آثار اقتصادی‌، اجتماعی‌، امنیتی و سیاسی نیز به دنبال دارد.امام باقر (ع) می‌فرماید‌: «علت این که این آموزه در همه این زمینه‌ها کارساز است علاوه بر ارتباط و به هم پیوستگی همه حوزه‌های اجتماعی ‌(به معنای عام‌) این است که این فریضه‌، فریضه‌ای عام است که همواره و در همه زمینه‌ها وجود دارد و تنها محدود به بعد دینی و مذهبی (به معنای اخص‌) نمی‌شود‌؛ بایستی با ناهنجاری و زشتی در هر بخش مقابله کرد. بدیهی است لازمه چنین کاری شناخت هنجارها و ناهنجارها در هر حوزه‌ای است و البته این امری است که تخصصی شدن امر به معروف و نهی از منکر را نیز طلب می‌کند».

۳٫ ویژگی‌های منحصر به‌فرد امر‌به‌معروف‌و‌نهی‌از‌منکر‌درسیاست جنایی اسلام

با توجه به مجموع آن چه تاکنون پیرامون آموزه امر به معروف و نهی از منکر گفته شد و با توجه به کلیت مباحثی که در سیاست جنایی مطرح می‌شود‌، می‌توان ویژگی‌های منحصر به فرد این آموزه را به شرح زیر تبیین کرد:

۳ـ۱٫ کارآیی امربه معروف‌و نهی از منکر در تمامی مراحل شکل‌گیری عمل مجرمانه

هر عمل مجرمانه خواه در مدت زمانی کوتاه انجام گیرد یا به نتیجه رسیدن آن نیازمند زمانی طولانی باشد‌، در فرایندی خاص شکل می‌گیرد که آن را «مسیر» عمل مجرمانه می‌نامند که خود متشکل از اعمالی است که به لحاظ حقوقی تمامی آن‌ها قابل مجازات نیست‌؛ به همین جهت گفته شده است که حقوق جزا به افراد آماده شدن و فکر کردن درباره‌ اعمال مجرمانه و حتی انجام برخی مقدمات کار را می‌دهد. از این نظر نمی‌توان از حقوق جزا انتظار پیش‌گیری ریشه‌ای از وقوع جرم را داشت. در میان آموزه‌های سیاست جنایی اسلام‌، برخی آموزه‌ها تنها مراحل پیش از وقوع جرم را پوشش می‌دهد‌؛ مانند بسیج امکانات آموزشی و توان‌مند کردن نظام آموزش و

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۲)


پرورش‌، آموزش تربیت صحیح فرزندان و … ‌؛‌ نظام بی‌همتای تربیت اسلامی به قدری ظرافت‌ها و نکته سنجی‌ها را در تربیت صحیح فرزندان مورد توجه قرار داده است که استخراج‌، نظام‌مندی و آموزش آن‌ها به خانواده‌ها می‌تواند سبب ایجاد تحولی عمیق و همه جانبه در اجتماع گردد. با مطالعه یافته‌های جرم‌شناسی امروز می‌توان عمق اثر بخشی برخی از توصیه‌های اسلام نظیر محبت ورزی نسبت به فرزندان‌،‌ جدا سازی بستر خواب کودکان از والدین و دیگر فرزندان، تکریم فرزندان و لزوم آموزش آن‌ها را دریافت، گرچه اثرات توصیه‌های دیگر نظیر تغذیه حلال در معرض پژوهش قرار نگرفته است‌.

برخی از آموزه‌های سیاست جنایی اسلام تنها مرحله پس از وقوع جرم را شامل می‌شود،‌ مانند تعقیب، محاکمه و مجازات مجرمین‌، و برخی دیگر تنها خاص زمان وقوع جرم می‌باشد، مانند دفاع مشروع، اما در میان همه آموزه‌ها، امر به معروف و نهی از منکر آموزه‌ای است که تنها به یک مرحله خاص، اختصاص ندارد، بلکه سه مرحله یاد شده را پوشش می‌دهد. تحلیل نوشته‌های موجود در باب شرایط امر به معروف و نهی از منکر‌، حکایت از آن دارد که برخی این آموزه را به مرحله پس از وقوع جرم اختصاص می‌دهند. اما با توجه به توضیحاتی که ارایه شد‌، جای تردید نیست که اسلام همواره بر نوعی کنترل و نظارت اجتماعی غیر رسمی و عمدتاً غیر سرکوب‌گر توجه دارد تا شخص در پرتوی این مهم و به لحاظ نوع تعاملی که با جامعه پیدا می‌کند و نیز با توجه به نیاز وی به اجتماع و حفظ جایگاه اجتماعی خویش، ‌دست از ارتکاب جرم یا تداوم و استمرار آن بردارد و با باز خورد منفی‌ای که اجتماع به او می‌دهد‌، از انجام عمل شوم خویش پشیمان گشته و تا حدی تاوان عمل خویش را بپردازد. بنابراین نمی‌‌توان گفت این آموزه تنها خاص یک مرحله از وقوع جرم است‌.‌ از این رو اگر نشانه‌های روشنی بر وقوع جرم در آینده نزدیک وجود داشت باید مداخله کرد و البته نوع و مصداق امر به معروف و نهی از منکر در این مرحله با آن چه در مرحله وقوع یا پس از وقوع جرم رخ می‌دهد متفاوت است.

۳ ـ ۲٫ امر به معرو ف و نهی از منکر‌، اصلاح گرایانه و سرکوب‌گرایانه ‌

با توجه به آن چه در ویژگی نخست گذشت، می‌توان دریافت که امر به معروف و نهی از منکر تنها نقش بازدارنده و پیش‌گیرانه ندارد، بلکه دارای نقش اصلاح گرایانه نیز هست‌؛ زیرا‌، هم چنان که در مبحث کارکردها ملاحظه شد‌،‌ پیامد و نتیجه امر به معروف ونهی از منکر آگاهی بخشی و ایجاد بینش و بصیرت در افراد و متذکر شدن آن‌ها نسبت به رعایت هنجارها نیز هست‌.

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۳)


به بیان دیگر و با توجه به سه مرتبه قلبی‌، لسانی‌ و یدی می‌توان دریافت که این آموزه هر سه ساحت وجودی انسان یعنی ساحت شناختی‌، عاطفی و رفتاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نه تنها مانع رفتار او می‌شود بلکه باعث می‌شود خود فرد قبح یا حسن عمل خویش را دریابد و نسبت به فعل یا ترک آن انگیزه لازم را پیدا کند.

۳ ـ ۳٫ امر به معروف و نهی از منکر‌، آموزه‌ای عام و همگانی‌

با نگاهی اجمالی به آموزه‌های سیاست جنایی اسلام می‌توان دریافت که مراجع اجرایی آموزه‌های سیاست جنایی اسلام برحسب نوع آموزه‌ها متفاوت است‌؛ متولی برخی از آموزه‌ها تنها حکومت‌(قوه قضاییه و یا قوه مجریه‌) است‌ و‌ برخی دیگر تنها بر عهده فرد یا گروه‌های خاصی از اجتماع است‌؛ مثلاً دانشمندان یا ثروتمندان به لحاظ این که از علم و دانش یا ثروت بهره‌منداند بایستی در نشر علوم و معارف مفید برای اجتماع یا کمک به مستمندان بکوشند و در این زمینه مسئولیت دارند. برخی دیگر از آموزه‌ها تنها در محیط‌ها و با محدوده روابط خاصی قابل اجرا است، مانند تأدیب فرزند که تنها در حوزه روابط خانوادگی متوجه والدین می‌شود. اما امر به معروف و نهی از منکر نه به معنای بسیار کلی آن بلکه به معنای خاصی که ارایه شد، وظیفه کلیه افراد اجتماع است که بهتر است شکل بروز و ظهور آن «جمعی» باشد‌. طبیعی است از جمله افراد اجتماع، دولت‌مردان و نخبگان جامعه‌اند و از این نظر مانند دیگران موظف به اجرای این آموزه‌اند. به این لحاظ امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای عام و همگانی است که محصول آن نظارت دائمی‌، فراگیر‌، همه جانبه و همیشه قابل اجرا است که نقش بسیار مهمی در مصونیت و سلامت اجتماع ایفا می‌کند.

۳ ـ ۴٫ حاکمیت این آموزه ‌بر کلیه روابط اجتماعی (دولت‌مردان‌ ـ‌ شهروندان‌)

جالب این جا است که این آموزه نه تنها روابط شهروندان نسبت به یکدیگر را پوشش می‌دهد و هر یک از آن‌ها را در قبال دیگران مسئول و پاسخ‌گو می‌داند بلکه مسئولیت شهروندان نسبت به دولت‌مردان و متصدیان بخش‌های مختلف حکومت را نیز به رسمیت می‌شناسد‌. در حکومت اسلامی، از نظر سمت‌های اداری و حکومتی، مقامی بالاتر از مقام رهبری نیست، با وجود این‌، شهروندان موظف به نظارت بر کار رهبری و امر به معروف و نهی از منکر او ‌ـ‌ در حد توان خود ـ می‌باشند که از این امر در روایات

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۴)


به «نصیحت به ائمه مسلمین» یاد شده است. البته با توجه به این که معمولاً دولت‌مردان ]در عالی‌ترین فرض[ به لحاظ فشارهای کاری، کم‌تر انتقادات را برمی‌تابند و نیز به لحاظ عدم آگاهی شهروندان نسبت به شکل بیان صحیح انتقادات‌، ضرروت دارد که هم دولت‌مردان از سعه صدر لازم برخوردار باشند و هم شیوه‌های اصولی بیان انتقادات به شهروندان آموزش داده شود. این مهم از جمله مسایلی است که ضرورت تدوین اصول و برنامه‌های صحیح و مؤثر برای نهادینه کردن و آموزش امر به معروف و نهی از منکر به شهروندان را روشن می‌سازد.

به هر حال‌، امر به معروف و نهی ازمنکر نوعی ساز و کار مراقبت اجتماعی از نهاد حکومت است که دستاورد آموزه‌های اسلام می‌باشد و نمونه‌های آن به ویژه در صدر اسلام و دوران حکومت امام علی(ع) به چشم می‌خورد‌؛ گر چه بعدها به لحاظ این‌که حکومت اسلامی از مسیر صحیح خود منحرف شد این امر نیز عمداً‌ به فراموشی‌ سپرده شد!

۳ ـ ۵٫ فراگیری این آموزه نسبت به عموم انحرافات و جرایم‌

امر به‌معروف ونهی ازمنکر آموزه‌ای نیست که نسبت به یک انحراف یا جرم و گناه خاص مؤثر باشد‌، بلکه آموزه‌ای است که در مقابل عموم انحرافات کارگشایی دارد و از این جهت می‌توان آن را نوعی تدبیر یا برنامه عام دانست‌. در مقابل‌، در سیاست جنایی اسلام‌، آموزه‌هایی یافت می‌شود که تنها نسبت به یک نوع انحراف یا جرم خاص‌، اثر اصلاحی و بازدارندگی دارد؛ مثلاً فراهم کردن موجبات ازدواج جوانان عمدتاً ناظر به پیش‌گیری از انحرافات جنسی است، یا مثلاً انفاق و ایثار مال خود به فقرا و مساکین بیش‌تر در جهت بازدارندگی مجرمان بالقوه از جرایم علیه اموال است‌؛ اما امر به معروف و نهی از منکر‌، به لحاظ عمومیتی که در «معروف»‌ و «منکر»‌ وجود دارد‌، دارای صفت بازدارندگی نسبت به همه انحرافات و جرایم می‌باشد. البته برخی دیگر از آموزه‌های جنایی اسلام نیز دارای چنین ویژگی‌هایی می‌باشد. مثلاً در نصوص دینی به صراحت از بازدارندگی اقامه نماز نسبت به فحشا و منکرات یاد شده است؛ (انّ الصّلوه تنهی عن الفحشاء و المنکر)؛ (عنکبوت (۲۹)، ۴۵) ولی ویژگی‌های دیگری که برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شد را دارا نمی‌باشد.

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۵)


به بیان دیگر‌، امر به معروف ونهی ازمنکر تنها با یک علت جرم‌زا مقابله نمی‌کند بلکه کارکرد آن همه عوامل جرم‌زا را دست‌خوش تغییر و تحول ساخته و آن‌ها را تا حد زیادی عقیم می‌نماید.

۳ـ۶٫ نقش‌مرجعی‌ومحوری این‌آموزه نسبت به‌سایر آموزه‌های‌سیاست‌جنایی اسلام

آن چه از متون اسلامی برداشت می‌شود این است که در میان همه آموزه‌های اسلامی و به ویژه در بخش سیاست جنایی اسلام‌، امر به معروف و نهی از منکر نقش محوری و اصلی دارد‌، به گونه‌ای که با وجود آن، فرصت و امکان تحقق یا ثمربخشی سایر آموزه‌ها نیز فراهم می‌آید و با کنار گذاشتن آن دیگر امکان فراهم آمدن و اجرا یا ثمر بخشی دیگر آموزه‌های اسلامی وجود نخواهد داشت؛ زیرا پیش شرط لازم برای اجرا و ثمربخشی آموزه‌های اسلامی‌ ـ به ویژه در بعد سیاست جنایی ‌ـ آن است که «حیات اجتماعی» مورد نظر اسلام فراهم باشد و این در حالی است که از دیدگاه متون اسلامی شاه‌رگ حیات جامعه، امر به معروف و نهی از منکر است و جامعه بدون آن، همانند مردار و جسدی بی‌جان می‌باشد.

نتیجه‌گیری

۱٫ امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه‌های سیاست جنایی اسلام است که حکایت از نقش و جایگاه بدنه اجتماعی در کنترل و پیش‌گیری از جرم دارد.

۲٫ ویژگی‌های امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با دیگر آموزه‌های سیاست جنایی اسلام از امتیاز بیش‌تری برخوردار است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به عمومیت داشتن ، انعطاف در نمود رفتاری و عملی، حاکمیت بر همه روابط اجتماعی، کارکرد پیش‌گیرانه و اصلاح‌گرایانه و در عین حال تاحدی سرکوب‌گرایانه، نقش پایه‌ای وزمینه‌ای برای تحقق دیگر آموزه‌ها و … اشاره کرد.

۳٫ به همین سبب قانون‌گذار جمهوری اسلامی اصلی از اصول اساسی خود را به این آموزه‌ اختصاص داده و بر ضرورت عملی شدن آن تأکید نموده است.

۴٫ با این اوصاف، بین صاحب‌نظران در تبیین مفهوم این آموزه، مرزهای عملیاتی آن و شرایط ناظر به آمروناهی، مخاطبان و قلمرو و گستره آن اتفاق نظر وجود ندارد. به نظر می‌رسد از جمله اموری که مانعی مهم بر سر راه عملی شدن هر چه بیش‌تر و بهتر این آموزه بوده است، همین امر

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۶)


است؛ به ویژه آن که برخی از مواردی که طبق نظر برخی فقها از مصادیق منکر است می‌تواند از جمله موارد نقض قانون و حتی جرم محسوب شود.

۵٫ به همین سبب پیشنهاد می‌شود در این زمینه از منظری نو و جامع پژوهشی عمیق انجام پذیرد؛ پژوهشی که نتیجه آن تهیه راهنما و دستور العمل برای عملیاتی شدن این آموزه باشد.

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۷)


منابع

۱٫ قرآن

۲٫ نهج‌البلاغه

۳٫ امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶، ج ۱٫

۴٫ برگه، پیتزال، دعوتی به جامعه‌شناسی، ترجمه شهره مهدوی، انتشارات روشن‌فکر، بی­تا، ج ۱٫

۵٫ تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۲٫

۶٫ حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا، ج ۱۱٫

۷٫ حسینی، سید محمد، سیاست جنایی اسلام، جزوه درسی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، ۱۳۸۰٫

۸٫ حلّی، جعفر بن حسن (محقق حلّی)، شرایع الاسلام، بیروت، دارالاضواء، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق، ج ۱٫

۹٫ دانش، تاج زمان، جرم چیست، مجرم کیست، انتشارات کیهان.

۱۰٫ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، چاپ اول، ۱۴۰۴ ق.

۱۱٫ رجب‌زاده، احمد، جامعه‌پذیری و نظم اجتماعی، ‌مجله رشد علوم اجتماعی، سال سوم، شماره ۱۱ و ۱۲، ۱۳۷۱٫

۱۲٫ ریترز، جورج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، ۱۳۷۴٫

۱۳٫ سلیمی و داوری، علی و محمد، جامعه‌شناسی کج‌روی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه،

۱۳۸۱ ش.

۱۴٫ صحیح البخاری، تصحیح مصطفی دیب البغا، بیروت، دار ابن الکثیر، ۱۴۱۴ ق، ج ۲٫

۱۵٫ صدیق اورعی، غلامرضا، جامعه‌شناسی امر به معروف و نهی از منکر، پژوهش چاپ نشده در کتابخانه پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

۱۶٫ طالبان، محمدرضا، مطالعه تطبیقی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر و نظارت اجتماعی، انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۶٫

فقه و حقوق » شماره ۱ (صفحه ۱۰۸)


۱۷٫ طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج ۲٫

۱۸٫ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی‌تا، ج ۱٫

۱۹٫ غزالی، ابوحامد، کیمیای سعادت، به کوشش حسین خدیوجم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴، ج ۱٫

۲۰٫ فاضل مقداد، النافع لیوم الحشر فی شرح باب الحادی عشر، کتابفروشی علامه، ۱۳۶۸، ج ۱٫

۲۱٫ کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، ۱۳۶۳، ج ۵٫

۲۲٫ گی روشه، کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده، مهشد، انتشارات دانشگاه فردوسی، چاپ اول، ۱۳۶۷٫

۲۳٫ لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۲٫

۲۴٫ مجلسی، مولی محمد باقر (علامه مجلسی)، بحارالانوار، تهران، انتشارات کتابچی، چاپ سوم، ۱۳۷۴، ج ۵۲ و ۱۰۰٫

۲۵٫ مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۷۱، ج ۳٫

۲۶٫ میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی.

۲۷٫ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۶۲، ج ۲۱٫

۲۸٫ نوری طبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، قم، ۱۴۰۸ ق، ج ۱۲٫

۲۹٫ نوری، حسین، امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه محمد محمدی اشتهاردی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۳۷۵٫

پایان مقاله

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *