الفاظ عقود و ایقاعات از منظر قواعد فقهی

 

فرناز ازوجی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم

 

چکیده:

ایقاع نوعی عمل حقوقی است که فقط با اراده یک نفر انجام می‌شود و برخلاف عقد یا قرارداد به توافق دو یا چند اراده نیاز ندارد هر چند ممکن است با اراده‌گیری از میان برود. مهم‌ترین  انواع ایقاع لعان ـ حیازت مباحات ـ اعراض …. در مورد عقد یا ایقاع بودن برخی از اعمال حقوقی همچون اقرار، وصیت، تملیکی و ابراء اختلاف است. این اختلاف ناشی از تعریف ایقاع و گاه ناشی از تاثیر در ذینفع در تحقق ایقاع است.

عقد: اموری دو طرفه است که بین دو طرف ایجاد می‌شود. ارکان عقد: ایجاب ـ قبول ارتباط مخصوص بین آنها است. عقود از حیث لزوم وجواز ۳ قسمت است:

الف: عقدی که از هر دو طرف لازم باشد مثل بیع و اجاره و نکاح.

ب: عقدی که نسبت به یکی از طرفین لازم باشد فقط مثل رهن نسبت راهن نه مرتمن.

ج: عقودی که از هر طرف جایز باشد، مثل شرکت و مضاربه، ودیعه، عاریه.

واژگان کلیدی:

لفظ ـ عقد ـ ایقاع ـ معاملات

مقدمه:

قبل از بحث در مورد معنی لفظ ناچاریم بیان کنیم که الفاظی که موضوع بحث ماست همان الفاظ معانی هستند. یعنی الفاظی که بر یک مفهوم مستقل دلالت دارند، در زبان الفاظ دیگری هم وجود دارند که استقلال ذاتی ندارند و بر مفهوم مستقلی دخالت نمی‌کنند. یعنی ادوات ربط بین معانی که نوعی تخصیص معنایی به وجود می‌آورند، مثل حروف و بعضی از ضمایر و ظروف که اینها الفاظ ارتباط یا ادوات نام دارد یعنی که در اصل الفاظ معانی هستند که از معانی‌شان منتزع و از محتوا خالی و از الفاظ معانی به ادوات منتقل شدند. گاهی این انتقال واضح است و رابطه بین ادوات واصل آ« روشن، و گاهی به خاطر قرابت با انتقال و یا به خاطر ماده اصلی و رابطه آشکار در معنی روشن و واضح است و گاهی این ارتباط به خاطر فاصله دور یا تغییر معنای اصلی یا تحول برجسته در یکی از دو لفظ مبهم است. به عنوان مثال حرف (علی) و رابطه‌اش با اصل (ع، ل، و) واضح است برخلاف (س ـ الی ـ لیس ـ لیت). زبان‌شناسان معاصر، الفاظ معانی را (پر) و الفاظ ارتباطی را به (خالی) توصیف می‌کنند.چون از محتوای اصلی که همان معنای اصلی باشند خالی است و به همین جهت به نوعی رابطه بین دو لفظ یا بین دو معنی دلالت دارند مثل نفی در (لیس الرجل حاضراً) یا علو در (المفتاح علی الارض) یا فقط بیان زمان گذشته در (کان النهر فائضا) از این قبیل است.

(کیهان اندیشه، ۸۳۷۵، شماره ۷)

مبحث اول: الفاظ عقود و ایقاعات

قصد انشاء در عقد و ایقاعات نیاز به وسیله‌ای دارد که تحقق آن توسط متعاقدین حکایت نماید و بی‌شک قصد انشاء به تنهایی هر چند که از طریق غیرمتعارف باشد، اعتبار نخواهد داشت. وسیله ابراز انشاء در مواردی چون شخص (اخرس) می‌تواند اشاره متعارف در میان افراد کر و لال باشد. به هر حال فقها معمولاً معیار در تحقق انشاء در عقود و ایقاعات را لفظ دانسته و صراحت در آن را تأکید کرده‌اند ولی در خصوصیات لفظ ایجاب و قبول به الفاظ ماده، هیئت و نوع دلالت دچار اختلاف شده‌اند و در خصوص مبرز غیرلفظی با عمل و تعاطی را به عنوان جایگزین لفظ مورد بحث قرار داده‌اند و قدما آن را برای انعقاد قرارداد نشمرده و متأخرین معاطات را نیز از مصادیق بیع دانسته‌اند اما از اطلاق عقد بر آن خودداری نموده‌اند.

(زهیرالمسالکی  ابوالنوار، اصول فقه، ج ۲، س ۱۸ تا ۳۰)

مبحث دوم: فرق بین عقود و ایقاعات

پرسش:

کدام‌یک از موارد شفعه، لقطه، حجر، غصب، اقرار، از عقود و کدام‌یک از ایقاعات هستند؟

پاسخ:

عقد صیغه‌ای شرعی است که بین دو طرف بسته (جاری) می‌شود و به الفاظ ایجاب و قبول نیازمند است که تا این الفاظ نباشد عقد منعقد نمی‌شود. عقود در فقه اسلامی فراوان هستند مانند:

بیع، قرض، رهن، صلح، ضمان حواله، کفالت، ودیعه، عاریه، وکالت، سبق و رمایه، جعاله، شرکت، مضاربه، اجاره، مزارعه، مساقات، هبه، وقف، حاص، وصیت، نکاح، کتابت …

ایقاع آن نوع صیغه شرعی است که یک طرفه است و تنها با الفاظ ایجاب حاصل می‌شود و حاجتی به الفاظ ندارد، و قطع و وصل و نقل ملک و استحقاق حق یا عقوبت یا سقوط اینها بر آن مترتب می‌شود. از جمله ایقاعات می‌توان به طلاق، رجوع (در طلاق رجعی) ظهار، (که مرد به زن خود بگوید ظهرک کظهر امّی پشت تو مانند پشت مادرم هست و با این حساب تا کفاره ندهد بر او حرام است)، ایلاء، لعان (در فقه و رساله‌های علمیه مفصل آمده است) عتق (آزاد کردن بنده) نذر، عهد، قسم … اشاره کرد.

مواردی که نام برده‌اید هیچ‌کدام از عقود و ایقاعات نیستند. زیرا شیعه از قسم حقوق است که به موجب آن یکی از دو شریک برای خریدن مال شریک خود بر دیگران اولویت دارد. لقطه (اشیایی که مردم آنها را پیدا می‌کنند) نیز موضوع یک حکم شرعی است. حجر نوعی از حکم است که بر سینه و مفلس جاری می‌شود غصب هم یک عمل شرعی است و حرام است. و اقرار از قسم اخبارتات است در حالی‌که عقد و ایقاعات از انشائیات هستند.

مرحوم امام (ره) در مورد انشاء عقد متعه دو مسئله دارد ولی در عقد دائم در حدود هیجده مسئله بیان کردند و چون با هم در ارتباط هستند دیگر در اینجا نیاز به تکرار آنها نیست.

مساله ۲: الفاظ الایجاب فی هذا العقد (متعّت) و (زوجت) (انکحت) ایها حصلت وقع الایباب و لاینعقد بمثل التملیک و الثبه و الاجاره (ملک و هبتُ و اجرتُ از سوی مرأه کافی نیست) و القبول کل لفظ دال علی انشاء الرضابذ لک کقوله: «قبلتُ المتعه» او «… التزویج» و کفی «قبلتُ» و «رضیت» ولو براء بالقبول (قبول را مقدم بدارد) فقال «تزوجتک» فقالت: (زوجتک نفسی) صحّ.

در این مسئله بحث در انشأ عقد موقت است. مرحوم صاحب جواهر به اینجا که می‌رسد می‌فرماید در مسئله دو قول است: قولی بر این است که الفاظ خاص لازم نیست و هر لفظی که صریحاً یا به کمک ضرینه دلالت بر مطلوب (عقد موقت) داشته باشد کافی است و مقید به هیچ لفظی نیستیم. قبول دیگر این است که الفاظ مخصوص لازم است. مرحوم صاحب جواهر در واقع اقوال را خلاصه کرده‌اند و الا اقوال بیش از اینهاست.

مبحث سوم: شش قول در مورد الفاظ عقود و ایقاعات

انوار الفقها در کتاب بیع، به مناسبت عقد، الفاظ عقود و ایقاعات را بیان کرده و شش قول را متذکر شده‌ایم:

۱ـ عقد شرعیه از شارع مقدس گرفته شده و به هیچ لفظ دیگری غیر از خودش قابل انشاء نیست که این قول جامع المقاصد است. مرحوم فخر محققین در ایضاح همین را به گونه‌ای دیگر بیان کرده و می‌فرماید: هر عقد لازمی را که شارع مقدس عنوان خاص برای آن قرار داده است.

باید از همان عنوان در مقام ایجاب استفاده کرد و باید بر قدر متین اکتفا کنیم. مرحوم فاضل اصفهانی در کنز العرفان همین معنا را به عبارت دیگر بیان کرده و می‌فرماید: عقود شرعیه متلقات (گرفته شده) از شارع مقدس است و باید در مقام انیشاء از همان الفاظ استفاده کنیم. دو دلیل دارد یکی قدر متیقن و دیگری این که احکام روی عناوین شرعی افتد و ما باید از همان استفاده کنیم تا احکام بر آنها جاری شود.

۲ـ الفاظ لازم است و به لغو خاصی مقید نیستم به شرط این‌که الفاظی باشد که معنای حقیقی را برساند بنابراین لفظ دامنه‌اش وسیع است، نام قائل این قول را نبرده‌اند.

۳ـ مجازات هم کافی است به شرط اینکه مجازات قریبه باشد قائل این قول هم معلوم نیست.

۴ـ مرحوم علامه در تذکره می‌فرماید: باید الفاظ صریح باشد و کنایه کافی نیست. ولو اینکه کنایه ابلغ از تصریح باشد پس هرچه که صراحت داشته باشد کافی است.

۵ـ الفاظی که به دلالت وضعیه دلالت کند: پس حقیقت و مجازی که قرینه‌اش لفظ باشد کافی است (تعتمد علی اللفظ) ولی مجازی که قرینه‌اش غیر الفاظ (حالیه عظمیه، مقامیه…) باشد کافی نیست این قول را مرحوم شیخ در مکاسب به عنوان احتمال ذکر کرده است.

۶ـ هیچ قید و شرطی در کار نیست و ما الفاظی می‌خواهیم که ظهور عرفی داشته باشد و فرقی نمی‌کند که حقیقت باشد یا مجاز حتی کنایه اگر ظهور لفظی داشته باشد کافی است.

۱ـ جواهرالکلام، جلد ۳۰، ص ۱۵۴ به بعد.

۲ـ انوار الفقها کتاب البیع، الکاشف الخطاء.

به نظر ما هم حق همین قول اخیر است چون الفاظ عقود و ایقاعات مانند، صلاه حقیقت شرعیه ندارد. و اینها مسائلی است که در بین عقلا قبل از شریعت اسلامی هم بوده است. پس حقیقت شرعیه نیست که ما را محصور کند و نتوانیم مخالفت کنیم چرا که ما باید این حقیقت عرضیه را انشأ کنیم با هر لفظی که دلالت داشته باشد به عبارت دیگر عقود و ایقاعات مثل عبادات نیست و ماهیت مختومه ندارد و شارع اختراعی نکرده و کار شارع امضا است ولی درعبادات کار شارع تأسیس است منتهی قیود و شرایطی برای آن قرار داده است بنابراین مقید به الفاظ خاصی نیست. و من هنا یظهر:

دو دلیلی که در لابلای کلمات بزرگان بود هیچ‌کدام قابل قبول نیست.

دلیل اول آنها این بود که عقود متلقات از شارع هستند ما می‌گوییم این اول بحث است چون عقود متلقات از عرف است نه شرع و شارع فقط آن را مقید کرده است.

دلیل دوم آنها این بود که باید اخذ به قدر متیقن کرد در حالی‌که قدر متیقن برای جایی است که متلقات از شارع باشد و شک باشد و حال آن‌که مأخوذ از عرف است و عرف می‌گوید هرچه که معنا را برساند کافی است و شکی هم نیست پس جای قدر متیقن نیست.

دلیل بر مسئله این است که الفاظ عقود و ایقاعات حقایق شرعیه نبوده بلکه حقایق عقلاییه امضاییه هستند و هر چیزی که دلالت بر مقصود داشته باشد کافی است و جای مراجعه به قدر متیقن نیست. از جمله شواهد ما این است که همین الفاظ سه‌گانه‌ای که در باب عقد موقت گفته‌اند کنایه است مثلاً (متعت) به معنای بهره گرفتن و کنایه از نکاح است و یا (زوجت) به معنی کنار هم قرار دادن و کنایه از ازدواج است و یا (انکحت) به معنای در مقابل و در کنار هم قرار گرفتن و کنایه از ازدواج است منتهی کنایه‌ای که عرف از اینها مطلب را می‌فهمد.

اللهم الا ان یقال:

درست است که اینها دارای این معنی کنایه‌ای هستند ولی به مرور زمان و به جهت کثرت استعمال در یک معنای خاص حقیقت عرضه ثانویه شده است. مانند لفظ هم خوابگی که یک معنی کفایی است ولی به جهت کثرت استعمال حقیقت جدیدی شده است.

تا اینجا در مورد تمام عقود و ایقاعات می‌توانیم بگوییم که الفاظ خاص در هیچ‌یک از عقود و ایقاعات شرط نیست و فقط الفاظی می‌خواهیم که ظهور داشته باشد و اما در مورد نکاح باید گفت که در شرع مقدس اسلام جنبه توقیفی و تأسیسی پیدا کرده و شارع به قدری و برگ به نکاح زده که قیافه اصالی آن از بین رفته و به همین جهت در باب نکاح ما بسته است.

و به عرضیّت عقلایی تحت‌الشعاع واقع شده و در مقابل، اجماعات قرار دارد که در نکاح لفظ خاص معتبر است مرحوم امام (ره) در خصوص نکاح سه لفظ را مطرح می‌کند ما می‌گوییم که اگر چیزی غیر از این سه لفظ پیدا کنیم که معنای اینها را داشته باشد کافی است ولی ظاهراً لفظ دیگری نداریم و قدر متیقن همین ۳ لفظ است، و اما در مورد قبول این الفاظ صریح و کافی هستند.

(پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.)

مبحث چهارم:الفاظ عقد بیع

بحثمان درباره الفاظ عقود بود گفتیم که الفاظ عنانیون مختلفی دارند. عرض کردیم که علامه نائینی در منیه الطالب اشکالی به الفاظ کنایات کرده و فرموده نمی‌شود که الفاظ عقود از کنایات باشد زیرا کنایات  ذکر لازم و اراده ملزوم می‌باشد و عنایت به لازم است و لفظ در لازم استعمال شده و انتقال به ملزوم می‌باشد و عنایت به لازم است و لفظ در لازم استعمال شده و انتقال به ملزوم یک انتقال تبعی و به عنوان داعی می‌باشد و این در بیع کافی نیست بلکه در بیع باید الفاظ خیلی صریح و روشن باشند و دلالتشان قوی باشد لذا اگر گفته شود (سلَّطتُک) علی هذا المال بهذا چون که کنایه است کافی نیست.

در جواب باید بگوییم که به عرف مراجعه کنید و در عرف نظر اصلی به همان ملزوم است و دلالتش تبعی نیست بلکه مقصود جدّی و اصلی ملزوم است و صدق و کذب کلام نیز با ملزوم سنجیده می‌شود بنابراین کنایات نیز مثل غیرکنایات کافی می‌باشد.

(۱ـ نائینی، در منیه الطالب، جلد ۱، ص ۲۴۰)

مرحوم آخوند خراسانی: در ص ۳۶ و ۳۷ از حاشیه بر مکاسب فرموده‌اند، الفاظ کنایات کافی نیست زیرا دلالت لفظ در باب کنایات موهون می‌باشد چونکه دلالت اصلی متعلق به لازم است و لازم هم بیع نیست و تا دلالت به ملزوم برسد واسطه‌هایی می‌خورد که این واسطه‌ها باعث بوجود آمدن وهن در دلالت لفظ می‌شوند در حالی که الفاظ بیع باید صریح و محکم باشند و موهون نباشند.

این حرف مرحوم آخوندی درست نیست زیرا وهن در اینجا معنی ندارد بلکه همان‌طور که عرض کردیم در کنایات عنایات بسیار زیادی به ملزوم وجود دارد و صدق و کذب و عنایت و اهتمام تماماً به ملزوم می‌باشد و در باب بیع وقتی گفته می‌شود (سلّطتک) علیه بکذا در واقع عنایت دارد به اینکه این مال مملوک شماست و مال شما می‌باشد لذا چون چنین عنایتی وجود دارد اهل عرف از این کلمه (سلَّطتک) به ملزوم منتقل می‌شود و خیلی هم خوب کلام را می‌فهمد بنابراین کلام مرحوم آخوندی در اینجا مردود می‌باشد.

(مرحوم آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب ۳۶ و ۳۷ ص بعد…)

مرحوم نائینی کلام دیگری دارند و آن اینکه ایشان فرمودند ادله‌ی داله بر عقود و ایقاعات از الفاظ کنایی انصراف دارند و فقط شامل الفاظ صریح می‌شوند، بله ما قبول داریم که در بعضی از جاها بعضی از الفاظ انصراف دارند ولی ما در این موارد به منصرف علیه توجه نداریم و لفظ را بر معنی خودش حمل می‌کنیم. مثلاً اگر کسی بگوید یک لیوان آب به من بدهید. اگر یک لیوان از آب شور بحر خزر را به او بدهیم در چنین صورتی لفظ آب بیاور از آن آب شور انصراف دارد ولو اینکه کلمه آب لغتاً شامل آب بحر خزر نیز می‌شود. بنابراین انصراف در صورتی است که اگر تسخطی به آن عمل کند مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرد و به او گفته می‌شود که باید توجه داشته باشی که مقصود از لفظ آب چیست، خلاصه اینکه مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید که الفاظ مربوط به عقود و ایقاعات از کنایات انصراف دارند و لذا به کنایه عقد بیع صحیح نمی‌باشد.

حضرت امام (ره) در ص ۳۱۹ از جلد اول کتاب بیعشان در جواب از اشکال مرحوم نائینی فرموده‌اند اینطور که شما می‌گوئید پس ما باید اوفوا بالعقود را بر یک معنای دیگری که شامل کنایات نباشد حمل کنیم و حال آ نکه  القعود جمع محلای به الف و لام است که افاده عموم می‌کند و شامل هر عقدی که منعقد شود می‌شود پس از الفاظ کنایی انصراف ندارد.

(حضرت امام (ره)، جلد اول، کتاب بیع، ص ۳۱۹

به نظر بنده طور دیگری باید جواب داد زیرا مرحوم نائینی نیز قبول دارد که الف و لام العقود استغراق و جنس است و مقید عموم می‌باشد ولی ایشان می‌فرماید انصرافش به خاطر الف و لام نیست بلکه از لفظ العقود یک معنای متعارفی متبادر می‌شود در جواب عرض می‌کنیم که اوفوا بالعقود و احّلَ الله البیع به مسبّبات نظر دارند و به الفاظ و اسباب خیلی کار ندارند بلکه در عرف هر سببی که باعث شود که به  آن عقد و بیع بگویند کافی است و در نظر اهل عرف لفظ کنایی بسیار روشن است و زیاد به کار برده می‌شود مخصوصاً در کلام شعرا نظیرش را زیاد می‌بینیم بنابراین هر لفظی که مقید یک معنا روشنی باشد کافی است خواه کنایه باشد یا مجاز یا حقیقت…

همان‌گونه که در الفاظ صریح (اعم از حقیقی و مجازی) به کمک عمومات و اطلاقات، صحت معاملات اثبات گردید، در نفی شرطیت لفظ و صحت ابراز انشاء با کتابت و نظایر آن نیز می‌توتان به این ادله استدلال کرد و صحت و لزوم را در اینموارد به اثبات رسانید.

بی‌گمان برخی از مسائل مربوط به ایجاب و قبول مانند ماضدیت، ترتیب و تطابق ایجاب و قبول و خطابی بودن دخالتی در تکوین و شکل‌گیری انشای عقد ندارد و از تشریفات عقود محسوب می‌شود که به منظور ایجاد آسان‌تر امکان اثبات عقد، مدنظر قرار گرفته است و این به منزله عدم اشتراط در عقد و مطلق آوردن ایجاب و قبول است که بعدها ممکن است به ضرر عاقد مورد استفاده قرار گیرد.

با وجود این در تأثیر برخی از تشریفات ایجاب و قبول مانند مطابقت و خطاب در صراحت آن دو، نباید تردید کرد ولی کلیه شروطی که به نحوی در صراحت عقد تأثیر داشته باشند، بدون تردید جزئی از ارکان انشای عقد محسوب می‌شوند.

الفاظ عقود الفاظ دلالت‌کننده بر انشاء دارای ایجاب و قبول است.

الفاظ عقود، مقابل ایقاعات بوده و به الفاظی گفته می‌شود که برای عقد وضع شده است به بیان دیگر، الفاظ انشاء‌هایی که طرفینی و دارای ایجاب و قبول می‌باشد الفاظ عفود نام دارند، مانند لفظ (بعتُ و قبلتُ)

(مشکینی، علی، الصلاحات الصول، ص ۲۶ به بعد.

مبحث پنجم: توضیح ماده ۲۲۴ قانون مدنی

با جمله‌ای کوتاه در تأثیر عرف در تعیین معانی الفاظ عقود مقرر داشته (الفاظ عقود محمول است، بر معانی عرفیه) طرف‌های قرارداد، هر اندازه در روشن‌گویی و صراحت‌پردازی عبارات قرارداد به کارگیری الفاظ دارای معنی آشکار تلاش کنند باز هم ممکن است به هنگام تفسیر قرارداد، ابهام یا ابهاماتی در معانی الفاظ و مفاهیم عبارات از جهت‌های متعدد خودنمایی می‌کند. در این موارد قانون، برای تعیین معانی و مفاهیم و رفع ابهام در مقام تفسیر قرارداد عرف را مرجع تشخیص قرار داده و معنی عرفی را به الفاظ نسبت داده است نه معنای لغوی یا حتی قانونی. منظور از عرف، عرف خاص و یا عام طرف‌های قرارداد است و به این ترتیب اگر طرف‌ها از عرف خاصی باشند.

(شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، جلد ۸٫)

الفاظ قرارداد ایشان باید به معنی آن عرف خاص حمل شود و هرگاه ایشان از اشخاص عرف عام باشد. معنا و مفهومی را که الفاظ و عبارات قرارداد در این عرف قرارداد هدف اصلی، تشخیص مقصود طرف‌های قرارداد است که معمولاً آشنا به معانی الفاظ در عرف خویش هستند و به هنگام بیان همان معنی را از الفاظ به کار گرفته شده در برابر یکدیگر اراده می‌کنند که در عرف ایشان از آن الفاظ فهمیده می‌شود هر چند که ممکن است معنی عرفی با معنی لغوی یا حقوقی آن الفاظ مغایرت داشته باشد. مثلاً در عرف عام امروز عمل اشخاصی را که وسایلی را نظیر مبل و ظروف برای برگزاری جشن یا میهمانی خود از همسایه می‌گیرند تا بعداً آن را به همسایه برگردانند، قرض می‌نامند و مثلاً گیرنده این اشیاء می‌گوید مبل و ظروف خود را به ما قرض دهید، در حالی که این عمل را در اصطلاح حقوقی (عاریه) نامیده‌اند. نه قرض، مال مورد قرض را که در حقوق ایران باید از اموال ملکی باشد به مالکیت مقترض درمی‌آید.

تا بعداً مثل آن را به مقرض برگرداند. در حالی‌که قصد طرفین هرگز این نبوده که مالکیت مبل و ظروف به مقترض انتقال یابد و به مقترض بعداً مثل یا قیمت آن را به مقرض برگرداند.

در فقه اسلام نیز الفاظ عقود باید بر معنی عرفی حمل گردد و حمل آن بر معنای غیرمتعارف حمل الفاظ بر معنی عرفی، اختصاص به الفاظ عقود ندارد و الفاظ ایقاعات نیز باید به معنی عرفی آن حمل شود.

(شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، جلد ۱، بحث تفصیلی شماره ۲۱۲)

مبحث ششم: الفاظ معاملات

الفاظ معاملات الفاظ وضع شده برای عقود و ایقاعات، الفاظ معاملات، مقابل الفاظ عبادات بوده و به الفاظی گفته می‌شود که برای دلالت بر معاملات وضع شده است البته لفظ معامله در این‌جا، عقود و ایقاعات را شامل می‌شود[۱].

نکته یکی از مباحثی که در مبحث الفاظ معاملات مطرح می‌گردد. این است که آیا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده یا اعم از صحیح و فاسد، به بیان دیگر اگر برای مثال بیعی فاسد بود، عنوان بیع مجازاً بر آن اطلاق می‌شود یا حقیقتاً؟[۲]و[۳]

اصولی‌ها این بحث را مبتنی بر مبحث دیگر نموده‌اند و آن این که اگر بیع و سایر الفاظ معاملات، اسامی مسببات معاملات باشد، بحث صحیح و اعم در آن جریان پیدا نمی‌کند، زیرا ملکیت و زوجیت و امثال آن از امور بسیط بوده و امرشان دائر بین وجود و عدم است و از مرکبات نمی‌باشد تا متصّف به صحت و فساد شود. اما اگر الفاظ معاملات اسامی اسباب محملات باشد، نزاع صحیحی و اعمی در آن‌ها قابل تصور است. مشهور اصولی‌ها همچون مرحوم آخوندی معتقد‌ند الفاظ معاملات اسامی اسباب معاملات بوده و برای معنای صحیح نه اعم از صحیح و فاسد وضع شده است.[۴]و[۵]

اگر ابراء عقد دانسته شود یکی از ارکان آن ایجاب و قبول است و اگر آن را ایقاع بدانیم فقط ایجاب در تحقق آن کافی است. ایجاب با هر لفظی که بیانگر اراده و قصد ابراءکننده باشد، واقع می‌شود و اینکه آیا این لفظ به صورت تملیک یا بخشش بیان شود یا به صورت اسقاط دین بستگی دارد به آنکه ماهیت حقوقی ابراء را چه بدانیم اسقاط حق دینی یا تملیک؟ و چون ما معتقدیم حقیقه هبه و تملیک با ابراء تفاوت دارد لذا صیغه ابراء باید حاوی مدلول اسقاط حق دینی باشد مثل اینکه ابراءکننده به مدیون بگوید تو را از دین خود آزاد ساختم یا حق دینی خودم را ساقط کردم. البته در عرف عامیانه جمله طلب خود را به تو بخشیدم نیز گاهی به معنای اسقاط حق دینی است.

حقوق‌دانان در تحقق ایجاب، اقدام به عملی را که دلال بر قصد و رضا کند نیز کافی می‌دانند. مانند اینکه سند دین به منظور بری کردن مدیون به او مسترد و یا پاره شود[۶]. قانون مدنی ایران نیز جز در مواردی که در قانون استثناء شده، اعمالی را که به صراحت پذیرفته است و در ماده ۱۹۳ می‌گوید: انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که اسثناء کرده باشد. انشای معامله از طریق قبض و اقباض در ا صطلاح (معاطات) نامیده می‌شود که در بسیاری از عقود از جمله بیع پذیرفته شده و در بعضی عقود مانند نکاح پذیرفته نشده است[۷].

مبحث هفتم:ضابطه در مبرز و مظهر انساء در عقد لازم

صرف‌نظر از اختلاف در صیغ عقود به لحاظ نیاز و عدم نیاز به لفظ خاص، اصولاً می‌توان این بحث را به هر نوع مبرز مظهر انشاء در عقود تعمیم داد و صورت مسئله را چنین تقریر نمود که آیا انشاء عقد کلام نفسانی و از افعال نفس است و نیاز به مبرز و مظهر خاص دارد یا علم به انشاء عقد در ترتیب آثار آن کافی است؟ اگر نیاز به مبرز و مظهر دارد آیا الزاماً باید با الفاظ تحقق یابد یا با غیرلفظ نیز می‌توان انشاء عقد را ابراز و اظهار کرد؟

بی‌گمان به لحاظ ترتیب منطقی، چنین بحثی مقدم بر بحث الفاظ عقود است لکن از آنجا که معمولاً در کتب فقهی، تنها در خصوص الفاظ عقود، مناقشه می‌شود و برخی آن را به معنی مسلم بودن اختصاص ابراز و اظهار انشاء از طریق الفاظ می‌شمارند، ناگزیر بحث الفاظ عقود را در مرحله بعدی مورد بحث قرار دادیم. به هر حال اکثر فقها به روایت (انّما یحلل الکلام و یحرم الکلام) در باب عقود تمسک کرده و براساس  آن، مبرز و مظهر انشاء عقود را در حوزه کلام و الفاظ مطرح نموده‌اند. بی‌گمان کلمه حصر در روایت به معنی نفی غیر است لکن «غیری» که در این روایت نفی شده چیست؟

ابطال تأثیر غیرلفظ در حیلت و حرمت به طور مطلق با بسیاری از محکمات و مسلمات شرع مخالف است زیرا عواملی مانند ارث که محلل و مملک است یا زوجیت که محرم در خصوص محارم سببی است، از مقوله الفاظ نیستند، اختصاص مضمون روایت به عقود نیز مشکل را حل نمی‌کند، زیرا معاطات بنابر اجماع، محلل و مملک محسوب می‌شود. بنابراین مفهوم حیث چنین است که هر کلامی در عقود در دایره دلالتی که دارد، محلل و محرم است، و بر الفاظ عقود، بیشتر از آنچه دلالت می‌کنند، نمی‌توان آثاری مترتب کرد، همان گونه که مفاد قاعده، القعود تابعه للمقصود نیز انحصار آثار عقود به حوزه قصد حاکم بر عقد است.

بنابراین مفاد حدیث تنها  در صدری قابل استناد است که عقود توسط الفاظ و کلام ابراز و انشاء شوند اما اگر عقدی توسط چیزی جز لفظ (مانند نوشتن و عمل تحاطی) تحقق یافت، مشمول حدیث مذکور نخواهد بود.

فقها در مورد اخرس در ابراز و اظهار عقد یا ایقاع به اشاره بسنده کرده‌اند. و بدین ترتیب امکان انشاء به غیر لفظ را در مورد که ضرورت ایجاب می‌کند، پذیرفته‌اند و نیز در وصیت رهن، و قرض به مقتضای آیات وصیت و رهن در صورت عادل بودن کاتب با کتابت را معتبر دانسته‌اند و بی‌گمان در همه این موارد که  اشاره یا کتابت معتبر شمرده شده است، صرفاً به لحاظ اثباتی بوده و در ردیف ادله اثبات مانند: یینه و اقرار قرار گرفته است و از این رو می‌توان در استنتاج قبول ابراز ا نشاء با غیرکلام از این موارد خدشه روا داشت زیرا ممکن است اعتبار اشاره و کتابت برای اثبات عقد باشد نه برای ابراز و اظهار انشای عقد.

از سوی دیگر فلسفه لزوم ابراز و اظهار انشاء عقدی یا لفظ نیز چیزیی جز این نمی‌تواند باشد که لفظ در مقام اختلاف، دلیل اثبات تلقی شود و تا زمانی که انشاء با مظهری مانند لفظ ابراز نشود، امکان اثبات آن وجود نخواهد داشت. ضرورت ایجاب و قبول در عقود بی‌شک موجد انشاء و رکنی از ماهیت آن محسوب نمی‌شود بلکه صرفاً به وسیله اثبات و شاهد تحقق آن است.

این بدان معنی نیست که انشاء با هر وسیله و شاهدی قابل ابراز و اثبات است چه ممکن است شرع در این خصوص، اعتبار خاصی را منظور کرده باشد بلکه مقصود این است که با این بیان می‌توان خصوصیت لفظ و تعبد به آن را نفی کرد و امکان ابراز و اثبات انشاء را با هر عمل حقوقی که صریح در دلالت بر آن باشد متصور دانست. یکی از این انواع وسیله‌های ابرازی و شاهدهای صریح کتاب است. چنان که در عرف روز به ثبت رساندن، دلیل واضح و مظهر صریح انشاء و معامله می‌باشد.

اگر عقد بودن معامله با کتابت یا ثبت رسمی قابل قبول باشد، بی‌گمان در شمول عمومات و اطلاقات شرعی بر این گونه موارد، نباید تردید روا داشت مشروط بر آنکه صراحت در تمام این مظهرها و گواهی‌ها منظور و محقق باشد.

(عمید زنجانی، عباس علی، قواعد فقه بخش حقوق خصوصی، جلد اول، تهران، چاپ ۱۳۹۱)

لفظ ابراء اگر ابراء عقد دانسته شود یکی از ارکان قبول است و اگر آن را ایقاع بدانیم فقط ایجاب در تحقق قصد و رضا کند به جای الفاظ و در ردیف آنها به عنوان شود که در بسیاری از عقود از جمله بیع پذیرفته شده و در بعضی عقود مانند: نکاح پذیرفته نشده است.

(قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد، ناشر مرکز نشر علوم انسانی، چاپ دوازدهم، تهران ۱۴۰۶)

نتیجه:

همان‌گونه که در الفاظ صریح (اعم از حقیقی و مجازی) به کمک عمومات و اطلاقات صحت معاملات اثبات گردید. در نفی شرطیت لفظ و صحت ابراز انشاء یا کتابت و نظایر آن نیز می‌توان به این ادله استدلال کرد و در صحت و لزوم را در این موارد به اثبات رسانید.

با وجود این در تأثیر برخی از تشریفات ایجاب و قبول مانند مطابقت و خطاب در صراحت آن دو، نباید تردید کرد ولی کلیه شروطی که به نحوی در صراحت عقد تأثیر داشته باشند، بدون تردید جزئی از ارکان انشای عقد محسوب می‌شوند.

هیچ قید و شرطی در الفاظ عقود در کار نیست و ما الفاظی می‌خواهیم که ظهور عرفی داشته باشد. فرقی نمی‌کند که در حقیقت باشد یا مجاز یا حتی کنایه، اگر ظهور لفظی عرفیه را انشاء کنیم منظور ا را رسانده‌ایم. تطبیق دارد با مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۱ و ۲۲۴ قانون مدنی.

۱۹۱ ق.م. عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن یه چیزی که دلالت بر قصد کند.

۱۹۲: در مواردی که برای طرفین یا یکی از  آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.

۱۹۳: انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.


منابع و مأخذ:

  • زهیر المالکی، ابوالنوار، اصول فقه، جلد دوم، سال ۱۳۰۴، دارالمدار اسلامی.
  • جواهر کلام، جلد ۳۰، نویسنده شیخ محمدحسن نجفی جواهری، تهران، ناشر دارالکتب اسلامیه.
  • انوار الفقها، کتابه البیع، کلاشف العظاء، مکارم شیرازی، ناشر مدرسه المام علی بن ابی‌طالب، چاپ قم، ۱۳۰۵٫
  • نائینی، در منیه الطالب، جلد ۱، مولف شیخ موسوی نجفی، ۱۳۶۳ ق. ناشر مکتبه المحمدیه، تهران.
  • مرحوم آخوند خراسانی، در کتاب عاشیه بر مکاسب.
  • مشکینی، علی الصلحات الصول، ناشر دفتر ناشر الهادی، چاپ قم، چاپ ۵، سال چاپ ۱۳۷۱٫
  • حضرت امام ره، جلد اول، کتاب بیع، ناشر موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۸،
  • شیخ محمد حسن، نجفی، جواهرالکلام، جلد ۸، ترجمه شیخ عباس قوچانی، بی چاپ، قم، ۱۳۶۷ ش.
  • شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، جلد ۱، بحث تفصیلی شماره ۲۱۲٫
  • نائینی، محمدحسین، الجود التقریرات، جلد ۱، محل نشر قم، ناشر کتابفروشی مصطفوی ۱۳۶۸٫
  • اصول فقه، مظفر، محمدرضا، جلد ۱، شارح اصغر عبدالله، نشر قم، سال ۱۳۸۶٫
  • کنایه الصول آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین.
  • مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، اقواعد فقهیه، قم مدرسه امیرالمومنین، ۱۴۱۰٫ق
  • کنایه الصول، فاضل لنکرانی، محمد، جلد ۱، قواعد فقهیه، قم، چاپ حنانه، مهر، ۱۴۱۶٫ق
  • امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، ویرایش اول، چاپ ۳۱، ناشر اسلامیه.
  • کتاب قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد، جلد ۲، ناشر مرکز نشر علوم اسلامیه، ناشر تهران، ۱۳۸۳٫
  • عمید زنجانی، عباس علی، قواعد فقه بخش حقوق خصوصی، جلد اول، تهران، چاپ ۱۳۹۱٫
  • کاتوزیان، دوره مقدمات حقوق قرارداد، تهران، دهم، شرکت سهامی، ۱۳۸۵٫

منابع اینترنتی:

پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.

[۱] . نائینی محمدحسین، اجود التقریرات، جلد ۱، ص ۳۸۹٫

[۲]. اصول فقه، مظفر، محمدرضا، ج ۱، ص ۴۳٫

[۳] . کنایه الصول، آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، ص ۳۳٫

[۴] . مقالات اصولی، موسوی بجنوردی، محمد، ص ۱۲۲٫

[۵] . کفایه الاصول فاضل لنکرانی، محمد، جلد ۱، ص ۲۰۴٫

[۶] . امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۲۵٫

[۷] . نام کتاب قواعد فقه، سید مصطفی محقق داماد، جلد ۲، صفحه ۲۶۳٫

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *