الزمات رعایت اصول دادرسی منصفانه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری­

سیده مریم مهران

لزوم رسیدگی به پرونده­هایی قضایی در پرتو اصول دادرسی منصفانه به عنوان یکی از مهم ترین حق های بشری، در گفتمان جدید حقوق عمومی مطرح شده است. جدا از اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را جزیی از دادگاه­های اختصاصی اداری یا دادگاه اداری وابسته به نهادی خاص بدانیم؛ لازم است این کمیسیون­ها در سیر رسیدگی خود ملتزم به اصول بنیادینی باشند که ما آن را به عنوان اصول دادرسی منصفانه می شناسیم. این امر زمانی اهمیت می یابد که بدانیم این کمیسیون ها در جایگاه دولت، سازمان های دولتی و یا نهادهای غیر دولتی و یا هر نهاد ارایه کننده خدمات عمومی هستند و به دعاویی رسیدگی می کنند که خود «معمولا» یک طرف قضیه قرار دارند و درطرف دیگر شهروندانی قرار دارند که نیازمند حمایت و تضمین حقوقشان بوده و به دنبال رعایت این اصول از طرف کمیسیون­های شهرداری هستند تا حقوق از دست رفته خویش را بازیابند. پس در صورت تضییع حقوق آنان اصل حاکمیت قانون مخدوش شده و فرشته عدالت در جایگاه خود قرار نخواهد گرفت. بر آنیم تا این اصول را در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مورد مداقه و بررسی قرار دهیم که در ادامه می آید:

تصمیمات کمیسیون های شهرداری ها در پرتو اصول رسیدگی منصفانه

پیش از این، قضاوتی منصفانه تلقی می‌شد که به نتایج درست می‌رسید، هم اینک قضاوتی منصفانه تلقی می‌شود که در آن، یکسری اصول و قواعد شکلی رعایت شوند. بدین ترتیب، منظور از اصول دادرسی منصفانه، اصولی است که رعایت آن‌ها در هر دادرسی منصفانه الزامی است و عدم رعایت آن‌ها صرفنظر از نتیجه درست یا نادرست دادرسی، آنرا به یک دادرسی غیرمنصفانه تبدیل می‌کند. این تصور که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چون قضایی نیست بنابراین لزومی ندارد تا اصول دادرسی عادلانه را رعایت کنند، نمی‌تواند مورد قبول باشد. زیرا، آرایی که مراجع مزبور و این کمیسیون­ها صادر می‌کنند، گاه دارای پیامدهای بسیار سنگین هستند، به طوری که با عدم رعایت آنها می­توان گفت حقوق این دسته افراد به طور مسسلم تضییع شده است. با توجه به شباهت‌هایی که بین مراجع اختصاصی اداری و دادگاه های عمومی وجود دارد، به نظر می‌رسد اصول زیر باید در خصوص کمیسیون­های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها اجرا و اعمال شود: استقلال و بی طرفی مراجع اداری، در دسترس بودن مراجع اداری، حق برخورداری از مهلت دفاع، مستدل و مستند بودن آرای صادره، حق تجدیدنظر خواهی

-استقلال و بی طرفی مراجع اداری

استقلال کمیسیون­های ماده ۱۰۰ شهرداری زمانی محقق می‌شود که کمیسیون­ها در انجام موضوع فعالیت خود وابسته به نظر نهاد یا نهادهای تشکیل دهنده خود نباشد. طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اصلاحی ۱۷ مرداد ماه ۱۳۵۲، کمیسیون‌هایی متشکل از نماینده وزیر کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورای شهر به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر رسیدگی می‌کنند. با توجه به اینکه هر یک از کمیسیون‌ها دارای سه عضو است که هرکدام از اعضا را نیز یک مرجع خاص انتخاب می‌کند، به نظر می‌رسد از این منظر تا حدودی استقلال و بی طرفی کمیسیون رعایت شده است. ولی با این وجود، اعضای این کمیسیون لازم است از مصونیت شغلی نیز برخوردار باشند.

– در دسترس بودن کمیسیون­ها

کمیسیون­های شهرداری باید در دسترس همه اشخاص باشند. بدین معنا که هر یک از شهروندان بتوانند در شهر خود به آنها مراجعه کنند. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در محل تشکیل کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات شهری مطلبی عنوان نکرده است. ولی با این وجود با توجه به قرائن موجود در ماده و خود قانون که راجع به شهرداری است، می‌توان گفت که کمیسیون یا کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در هرکدام از شهرهای کشور که شهرداری وجود داشته باشد، تشکیل می‌شود. زیرا؛ اولا، موضوع فعالیت این کمیسیون‌ها تخلفات ساختمانی محدوده شهر است و ثانیا، یکی از اعضای این کمیسیون به انتخاب شورای شهر تعیین می‌شود. بدین ترتیب، در ایجاد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری این عنصر از عناصر دادرسی عادلانه رعایت شده است.

– حق برخورداری از مهلت دفاع

مطابق با این اصل، شخص حق دارد از فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده کردن دفاع در برابر کمیسیون­ در اختیار داشته باشد. همچنین شخص مزبور برای دفاع از خود باید بر همه اطلاعات مربوطه که نزد دستگاه تعقیب کننده نگه داشته شده و می‌تواند به وی کمک کند تا از خود رفع اتهام کند، دسترسی داشته باشد و مقامات صالح باید دسترسی وکلا و متهم را به اطلاعات کافی در وقت مناسب و کافی تضمین کنند. رعایت کامل چنین اصلی در دادگاه های عمومی الزامی است. ولی در رابطه با کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری، با توجه به شباهت‌های این مراجع با دادگاه های عمومی که در هر دو نهاد در خصوص حقوق و تکالیف اشخاص تصمیمات لازم الرعایه اتخاذ می‌شود، مانند عقب نشینی بنا در راستای ارایه خدمات عمومی و تضییع حقوق اشخاص، می‌توان گفت رعایت چنین اصلی در مراجع مزبور الزامی است.

– مستدل و مستند بودن آرای صادره

اصل حاکمیت قانون الزام می‌کند که آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع رسیدگی کننده منطبق با قوانین و مقررات صادر شود. مقررات مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص مستند و مستدل بودن آرای صادره سکوت کرده و مقرره صریحی در این خصوص ندارند. اما مسلما آرای صادره توسط کمیسیون­ها در صورت خروج از حدود اختیارات قانونی یا غیر قانونی بودن آرا، توسط دیوان عدالت اداری نقض خواهد شد.

بند پنجم: حق تجدید نظر خواهی

طبق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۸ شهریور ماه ۱۳۵۶ «در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ده روز نسبت به آن رای اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند». بنابراین، در خصوص آرای صادره از این کمیسیون تجدیدنظر خواهی به نحو مناسبی مورد توجه قانونگذار واقع شده است.

کارشناس ارشد سازمان میراث فرهنگی و پژوهشگر حقوقی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *