الزامات منشور حقوق شهروندی در نهادهای دولتی و خصوصی

گروه حقوقی- در حال حاضر برخی از سازمان‌ها دولتی و عمومی و شرکت‌های خصوصی دارای منشور اخلاقی یا به عبارتی دیگر منشور حقوق شهروندی ارباب رجوع هستند. تهیه چنین سندی، می‌تواند کمک بزرگی برای شرکت‌ها باشد.

نظارت درون سازمانی با تهیه این منشور آسان‌تر خواهد بود و اولویت‌های سازمان روشن شده و در اختیار کارکنان قرار خواهد گرفت. در گفت‌وگوی “حمایت” با کارشناسان حقوقی به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

تهیه برنامه اخلاقی سازمان
یک کارشناس حقوق عمومی در تعریف منشور اخلاقی می‌‌گوید: منشور اخلاقی سازمان‌ها و نهادها بیانیه‌ای حاوی خط‌مشی‌ها، اصول و مقررات است که رفتارها را هدایت می‌کنند. 
محسن داوری در ادامه به فرایند تهیه یک منشور اخلاقی اشاره می‌کند و می‌گوید: در تهیه یک برنامه اخلاقی، مرجع اصلی و تصمیم‌گیرندگان، مدیران و مالکان سازمان هستند. از این طریق آنها به اجرای برنامه‌ها پایبند می‌شوند.
این خط‌مشی‌ها در معرض دید کارمندان قرار می‌گیرد و کارمندان باید از خط‌مشی‌ها و رویه‌ها آگاه بوده، کاملا مطابق آن رفتار کنند. برای اینکه کارمندان مطابق این اصول اخلاقی عمل کنند، باید آموزش‌های لازم به آنها ارایه شود. شرکت دادن کارکنان در بازبینی منشور و خط‌مشی‌ها، خود یک آموزش موثر است. 
معمولا برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اخلاقی یک سازمان، در چارچوب منشور اخلاقی سازمان تهیه می‌شود. منشور اخلاقی، شامل مجموعه ارزش‌هایی است که نسبت به دیگر ارزش‌ها برای سازمان، دارای اولویت بیشتری بوده و باید از سوی کارکنان و مدیران پیروی شوند. از جمله ارزش‌هایی چون صداقت، درستی، عمل به وعده، وفاداری، احترام، استقلال، حفظ اسرار، متانت، ادب، مدارا، ایمان و اعتقاد، پاسخگویی، کمال‌جویی، دلسوزی، خدمت به اجتماع و… 
وی در بیان فایده تهیه چنین منشوری می‌گوید: قوانین و مقررات نمی‌توانند تمامی تصمیمات و اقدامات مدیران و کارکنان را پیش‌بینی کند و برای آنها شیوه و راه و روش انجام کار ارائه دهند. بنابراین، در بسیاری موارد قانون مسکوت می‌ماند. وجود مجموعه‌ای از رهنمودهای ارزشی- اخلاقی، در این زمینه راهگشا و مؤثر خواهد بود. 

راهنمایی‌هایی برای تدوین خط‌مشی‌ها و رویه‌ها
این کارشناس حقوق فرهنگی توصیه می‌کند؛ خط‌مشی‌ها و رویه‌هایی که در تدوین منشور اخلاقی استفاده می‌شود، باید به گونه‌ای باشد که باعث شود رفتارهای منطبق با منشور اخلاقی در سازمان انجام شود.
داوری می‌گوید: مثلا خط‌مشی‌ها و رویه‌های کارگزینی، شرح وظایف، روش‌های ارزیابی عملکرد، انتظارات مدیریت مبتنی بر هدف، فرم‌های گزارش بودجه و دیگر ابزارهای کنترلی مرتبط باید به گونه‌ای تدوین شوند که از مطابقت آنها با منشور اخلاق اطمینان حاصل شود. به عبارتی منشور اخلاقی، سند راهبردی شرکت است که شرکت اجرای آن را تضمین کرده و با نقض آن برخورد می‌کند. 

احترام به منشور اخلاقی
وی تاکید می‌کند: کارکنانی که پایبند به منشور اخلاقی هستند با کسانی که آن را نادیده می‌گیرند، نباید برابر باشند. به همین‌ دلیل باید نظام تشویق و تنبیه ایجاد شود تا بر اساس آن میان پیروی از این میثاق‌نامه و نقض آن تفاوت باشد. بدون چنین ترتیبی، نباید انتظار داشت که منشور اخلاقی سازمان جدی گرفته شود.
داوری معتقد است: برای آگاه شدن از موارد نقض منشور اخلاقی باید چاره‌ای اندیشیده شود. باید راهی برای اطلاع یافتن از چنین اقداماتی وجود داشته باشد. در حال حاضر در برخی سازمان‌ها فرم‌های ارزشیابی وجود دارد که نظرات مراجعان به مدیریت منتقل می‌شود. این روش می‌تواند به عنوان یکی از راه‌ها مورد استفاده شود. منشور اخلاقی و رفتاری کارکنان، باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. در فرایند بازبینی بهتر است که کارمندان نیز مشارکت داشته باشند. در صورتی که آنها در این جریان شریک باشند، اعتقاد بیشتری به مفاد و اصول آن خواهند داشت.

ضرورت تهیه منشور اخلاقی
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: علاوه بر ضوابط و معیارهای رسمی سازمان که نادیده گرفتن آن مجازات به دنبال دارد مدیران و کارکنان، به منشور یا مجموعه‌ای از رهنمودها و معیارهای اخلاقی- ارزشی نیاز دارند تا به آنان در اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایشان یاری برساند. یکی از کارکردهای منشور اخلاقی این است که هرگاه کارگران در مورد موضوعی دچار تردید ‌شوند، گمان آنها را مبدل به یقیق می‌سازد.
داوری تاکید می‌کند: برای اینکه هماهنگی و وحدت رویه در میان کارکنان در حرکت به سوی مطلوب جمعی ایجاد شود، باید معیارهایی اخلاقی و ارزشی در اختیار آنها قرار گیرد و به نوعی در آنان درونی شود. سوگندنامه بقراط یکی از این نمونه‌هاست که به عنوان اخلاق حرفه‌ای پزشکان مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

منشور اخلاقی، رعایت حقوق شهروندان
یک کارشناس حقوق عمومی نیز تهیه منشور اخلاقی را یکی از جلوه‌های احترام به حقوق شهروندان عنوان می‌کند و می‌گوید: یکی از تجربه های مفید و موفق در این مسیر تدوین منشورهای اخلاقی حقوق شهروندی و اعلام صریح آن به کارکنان قوای عمومی و مراجعان به آنها است. آموزش این منشورها به هر دو طرف و تشویق مردم به مطالبه حقوق خود، زمینه‌ساز جدیت در اِعمال آنها است. این تجربه‌ای است که در کشور ما هم رایج شده و باید مورد تاکید و توجه بیشتر قرار بگیرد.
حبیب کیانی توضیح می‌دهد: از نظر اسلام، قدرت و منصب تنها یک امانت است و نه سفره برخورداری‌ها. 
وی به عنوان نمونه به نامه علی علیه‌السلام به یکی از کارگزارانش اشاره می‌کند که در آن هشدار داده‌اند: «مبادا بپنداری حکومتی که به تو سپرده شده است، طعمه و شکاری است که به چنگ آورده‌ای؟ خیر، امانتی است که بر گردنت نهاده شده و تو تحت نظارت مقام بالاترت هستی و نمی‌توانی به استبداد و دلخواه در میان مردم رفتار کنی».
با همین برداشت است که آن حضرت در موارد متعددی علناً از حقوق مردم بر حکومت وحتی تقدم آن برحق حکومت برمردم سخن گفته و ضمن آموزش همگانی حقوق مردم به مردم، آنان را به مطالبه حقوق خود تشویق و تحریک می‌کند. کیانی معتقد است منشور اخلاقی سازمان و برشمردن تکالیف قانونی کارگزاران می‌تواند این سنت حسنه امام علی (ع) را تداوم بدهد.
این کارشناس حقوق عمومی به عنوان نمونه دیگر به سخنرانی امام علی (ع) در جریان جنگ صفین اشاره می‌کند و ضمن تاکید بر موقعیت زمانی و مکانی ایراد این خطبه می‌گوید: اما علی (ع) در این خطبه می‌فرمایند: «اما بعد، خداوند براى من که ولىّ‌امر و زمامدار شما هستم، بر شما حقى مقرر داشته و همانگونه که مرا بر شما حقى است، شما را نیز بر من حقى است. هنگامى که درباره حق گفت‌وگو مى‏شود، حق گسترده‏ترین چیزهاست و به هنگام انصاف خواهى از یکدیگر حق دقیق‏ترین و تنگ میدان‏ترین امور است. انسان، که کسى را بر دیگرى حقى است آن دیگر را نیز بر او حقى خواهد بود. کسى که بر همگان حق دارد و هیچکس را بر او حقى نیست، خداى تعالى است، نه هیچیک از بندگانش.بزرگترین حقى که خداوند تعالى واجب گردانیده، حق والى است بر رعیت و حق رعیت است بر والى. این فریضه‏اى است که خدا اداى آن را بر هر یک از دو طرف مقرر داشته و آن را سبب الفت میان ایشان و عزت و ارجمندى دین ایشان قرار داده است.
پس رعیت صلاح نپذیرد مگر آنکه والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند، مگر به راستى و درستى رعیت. زمانى که رعیت حق خود را نسبت به والى بگذارد و والى نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آنها عزت یابد و پایه‏هاى دینشان استوارى گیرد و نشانه‏هاى عدالت برپا گردد و سنت‌هاى پیامبر (ص) در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در پى آن روزگار به صلاح آید و امید به بقاى دولت قوت گیرد و دشمنان مأیوس گردند…».
این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: بنابراین منشور اخلاقی کارکنان در ادارات دولتی حقی است که شهروندان بر دولت دارند. امام خمینی (ره) نیز در این خصوص می‌گوید: یک فرد خدمتگزار در جمهوری اسلامی باید: درکار او صداقت ، در رفتار او شادابی‌، در نگاه او محبت، در اندیشه او خیرخواهی‌، در سکوت او دقت و در تلاش او اخلاص و جدیٌت باشد.» 
باید تاکید کرد که منشور اخلاقی یک سازمان اگرچه هیچ ضمانت‌اجرای دقیقی ندارد ولی باید برخورد با متخلف به گونه‌ای باشد که وی نوعی بازدارندگی درونی در خود احساس کند و مانع از انجام آن شود. بنابراین منشور اخلاقی یک متن قانونی نیست ولی با این وجود تخلف از آن بدون نتیجه نخواهد بود و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. بعلاوه، این منشور سطح مطالبات مردم از سازمان را مشخص می‌کند.

منبع: روزنامه حمایت

۱۲/۴/۹۲

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *