اعمال تجاری

 

به اعمالی که مصداق خارجی مفهوم تجارت باشند، اعمال تجاری گفته می‌شود. تجارت نیز عبارت است از معامله به قصد انتفاع بطوری که عرفا به آن تجارت گفته شود. مجموعه قواعدی که حقوق تجارت را تشکیل می‌دهد تحت حاکمیت دو مفهوم قرار دارد:۱ اعمال تجاری ۲ تُجّار. در حقوق کشورهای مختلف جهت تعیین اعمال تجاری دو سیستم وجود دارد:

الف: در بعضی کشورها اعمالی را تجاری می‌دانند که توسط تاجر انجام پذیرد یعنی اشخاصی که عادتا تاجر شناخته می‌شوند تابع حقوق مخصوص هستند که «حقوق تجارت» نامیده می‌شود، از این نظریه به نظریه شخصی تعبیر می‌شود چرا که اعمال تجاری با توجه به فعالیت اشخاص مشخص می‌شود.

ب: در بعضی دیگر از کشورها مجموعه‌‌ای از اعمال را در قانون تعریف کرده و آنها را تجاری تلقی می‌کنند، در حقیقت حقوق تجارت حقوق معاملات تجاری است که از آن با عنوان نظریه موضوعی یاد می‌کنند.

در دنیای امروز گرایش بر این است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌‌ای (تاجر) خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند. حقوق تجارت کم‌کم خصوصیت حرفه‌‌ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجارتی تبدیل می‌شود.

قانونگذار ایران با پیش‌بینی اعمال تجاری در ماده ۲ و ۳ قانون تجارت به نظر از سیستم مختلط (شخصی- موضوعی) متابعت کرده است. زیرا در ماده ۲ نظریه موضوعی را پذیرفته اما در ماده ۳ با عدول از آن بعضی از اعمال مدنی تاجر را نیز تجاری تلقی کرده است. اعمال تجاری به دو نوع ذاتی و تبعی تقسیم می‌شود.

 

اعمال تجاری ذاتی

این معاملات ذاتا تجاری بوده و شخصیت معامل (تاجر بودن یا نبودن) تاثیری در ماهیت این اعمال حقوقی ندارد، این نوع اعمال، اعمال تجارتی موضوعی یا اصلی یا ماهوی نامیده می‌شوند. قانونگذار در ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاری ذاتی را بر شمرده است.

 

انواع عملیات تجاری ذاتی

با توجه به اینکه اعمال تجاری ذاتی، عملیاتی هستند که در گردش ثروت دخالت دارند (فعالیت اقتصادی گردشی) در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد:

۱- عملیات تجارتی توزیعی: تاجر اجناس را از تولید‌کننده یا فروشنده عمده، تحصیل کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

۲- عملیات تجارتی تولیدی: تاجر اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقه مخصوصی باشد عرضه می‌کند.

۳- عملیات تجارتی خدماتی: تغییری در نوع جنس نمی‌دهند ولی خدماتی را که لازمه تجارت است انجام می‌دهند مانند عملیات حمل و نقل.

۴- عملیات تجارتی کمکی: عملیاتی که به تجار کمک می‌کند تا کار آنان آسان شده و باعث رونق و توسعه تجارت شود مثل عملیات بانکی، بیمه، دلالی و حق العمل کاری.

بندهای ده‌گانه ماده ۲ قانون تجارت که اعمال تجاری ذاتی محسوب می‌شوند همگی یکسان نبوده و می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم بندی کرد:

الف- عملیاتی که اصولا تجاری هستند: منظور از این اعمال تجاری، اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند نیازی نیست در قالب یک  موسسه انجام گیرند:

۱- تحصیل مال به قصد فروش یا اجاره

۲- دلالی، حق العمل کاری و عاملی

۳- عملیات صرافی و بانکی

۴- عملیات بیمه

۵- معاملات راجع به کشتی

ب- عملیاتی که بوسیله موسسات انجام می‌شوند: منظور از این نوع اعمال تجاری، اعمالی است که برای اینکه تجاری محسوب شوند، باید بوسیله موسسه‌‌ای انجام گیرد:

۱- تصدی به حمل و نقل

۲- تصدی به تاسیسات خدماتی

۳- تاسیس کارخانه

۴- تصدی به عملیات حراجی

۵- تصدی به نمایشگاه های عمومی

ج- عملیات تجاری حکمی: اعمال تجاری حکمی اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری (ذاتی) تجارتی نیستند لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها بار می‌کند، از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانونگذار دارد ازجمله معاملات برواتی.

 

اعمال تجاری تبعی

همین که کسی بر طبق قانون، تاجر شناخته شد، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب می‌شود که در ماده ۳ قانون تجارت به این اعمال اشاره شده است.  به تعبیر دیگر اعمال تجارتی تبعی به اعمالی گفته می‌شود که ذاتا مدنی است ولی تجارتی تلقی می‌شود چرا که به وسیله تاجر انجام می‌گیرد. ماده ۳ در این خصوص می‌گوید: معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

۱٫  کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها

۲٫  کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

۳٫  کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.

۴٫  کلیه معاملات شرکت های تجاری

حسب ظاهر بندهای ماده ۳ قانون تجارت معاملات بین تاجر، حتی اگر برای امور غبر تجاری باشد، تجاری محسوب می‌شود، اما با جمع‌بندهای ۱ و ۳ با توجه به اینکه معاملات مباشرتی تاجر ویژگی خاصی نسبت به معاملاتی که بوسیله شاگردان و خدمه برای او انجام می‌دهند ندارند باید قائل به این نظر بود که معاملات بین تجار تنها در صورتی تجاری محسوب می‌شود که برای امور (حوائج) تجاری انجام گرفته باشد.

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

خلاصه کتاب حقوق تجارت دکتر نصیری

با سلام- این جزوه و خلاصه کتاب برای دوستانی که صرفا می خواهند بیانات نصیری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *