اعضای شوراها مشمول تشدید مجازات مرتکبین ارتشا می‌شوند

گروه قضایی- ابوالقاسم شم آبادی: شاید قبول این نظر که عضویت در شورای اسلامی شهر شغل محسوب نمی‌شود، سخت باشد. اما جالبتر اینکه، شوراها با اینکه شاغل و مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند؛ در صورتی که مبادرت به اخذ رشوه یا اختلاس کرده باشند در حکم صادره توسط دادگاه به مجازات مقرر برای مستخدمان دولتی محکوم خواهند شد. بنابراین ممکن است، صدق عنوان اختلاس و ارتشاء که مخصوص مستخدمان دولتی است بر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا غیر معمول به نظر رسد. اما واقعیت این است که اعضای شورای اسلامی شهر به دلیل مقام عمومی بودن «نه به عنوان شاغل شورا محسوب شدن یا نشدن» مشمول عنوان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند. برای بررسی دقیقتر موضوع، با دکتر کورش استوار سنگری، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری مصاحبه کردهایم که می‌خوانید.

با توجه به اینکه «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» برای مرتکبان این جرایم، مجازات مشخص کرده است؛ آیا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس می‌شوند یا خیر؟
بله مشمول قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌شوند. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در همین موضوع می‌گوید: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی رسمی یا غیر رسمی، برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مذکور باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی می‌باشند.»
اگر عضو شورای شهری که انجام دادن یا ندادن کاری جزو وظیفه اوست برای این کار وجهی دریافت کند، مرتشی محسوب می‌شود یا خیر؟
همان‌طور که می‌دانیم، در امر کیفری ما موظف به رعایت تفسیر مضیق در قوانین کیفری هستیم. بنابراین باید در مورد این سوال به متن قانون نگاه کنیم. قانونگذار در این ماده آورده است: «هر یک از مستخدمین دولت»، بنابراین اگر ما دقت کنیم تاکید قانونگذار در مستخدم بودن است. در ماده ۵ این قانون آورده شد است: «هر یک از کارکنان ادارات، سازمان، شهرداری‌ها، شوراها و نهادهای انقلابی، دیوان محاسبات و به طور کلی قوای سه‌گانه. قانونگذار در اینجا نیز تاکید کرده است: «کارمندان ادارات و سازمان دولتی». در اینجا استدلال می‌شود که شوراهای اسلامی که جزو کارکنان و کارمندان رسمی نیستند چرا در اینجا به اسامی آن اشاره شده است. در پاسخ به این سوال است که دلیل اصلی این موضوع را خواهیم دانست. در اینجا هم ماده ۳ و هم ۵ قانون مورد اشاره از ماموران به خدمات عمومی یاد کرده است و چون شوراها جزو ماموران به خدمات عمومی محسوب می‌شوند چنانچه برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مذکور باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کنند در حکم مرتشی محسوب خواهند شد. بنابراین دلیل اصلی مرتشی محسوب شدن و شمول قانون فوقالذکر، مقام عمومی بودن است نه صرف استخدام و مستخدم رسمی چه اینکه ابتدا اشاره کردیم که اعضای شورا شاغل و مستخدم شورا نیستند؛ بلکه مامور به خدمات عمومی هستند.
در پاسخ به سوال قبلی اشاره کردید به اینکه شوراها جزو ماموران به خدمات عمومی‌اند. برای تبیین بیشتر، اساسا مامور به خدمات عمومی به چه کسی گفته می‌شود؟
مامور به خدمات عمومی کسی است که از امتیاز‌های قدرت عمومی برخوردار و مشغول ارایه خدمات عمومی است هر چند مشمول عنوان مستخدم نباشد. این اصطلاح نخستین بار در دهه آغازین قرن حاضر مطرح شد و اولین قانونی که در این‌باره وجود دارد، قانونی درباره محاکمه و مجازات ماموران به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵ است. در این قانون، قانونگذار مامور به خدمات عمومی را تعریف می‌کند. مطابق این قانون مامور به خدمات عمومی کسی است که در موسسات عام‌المنفعه و در شرکت‌های دولتی کار می‌کند. البته در قوانین جدیدتر مانند قانون مدیریت خدمات کشوری به تعریف آن پرداخته نشده است.
شاخصه‌های حاکم بر اعضای شورای اسلامی به عنوان ماموران خدمات عمومی چیست؟
اولین شاخصه حاکم بر اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا همان‌طور که از عنوان آن برمی‌آید، این است که این فرد انجام‌دهنده خدمات عمومی است. خدمات عمومی، هرگونه امری است که در مقام تامین نیازها و منافع عمومی است و دولت به نحوی آن را کنترل، تنظیم و تضمین می‌کند.
بنابراین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقام رفع نیازها و تامین خدمات عمومی جامعه‌اند. البته این موضوع بستگی به نظام اقتصادی و سیاسی کشور دارد و در کشورهای سوسیالیستی یا متمایل به این تفکر مانند کشور فرانسه حاکم است.
در حالی که در کشورهای به سمت اقتصاد بازاری و آزاد مانند انگلستان، ممکن است خدمت عمومی اصولا مطرح نباشد. بنابراین شاخصه اصلی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا این است که آنها مامور به انجام خدمات عمومی‌اند و وظایف آنان وظیفه‌ قانونی است و این وظایف را از باب خدمت عمومی انجام می‌دهند نه شغلی. یک کارمند اگرچه مامور به خدمت عمومی است اما این وظایف را به دلایل قانونی از باب خدمت عمومی انجام می‌دهد. بنابراین شغل در اینجا مهم نیست همان‌طور که عضویت در شوراهای اسلامی شهر به عنوان شغل محسوب نمی‌شود و امری که در اینجا توسط اعضای شورای اسلامی شهر انجام میشود لزوماً وظیفه شغلی نیست و لزوما در مقابل آن حقوقی دریافت نمی‌شود و حتی ممکن است داوطلبانه باشد، مانند عضویت در هلال احمر که وظیفه داوطلبانه است و شغل محسوب نمی‌شود بلکه به دلیل تامین منافع عمومی است. بنابراین شوراهای اسلامی شهر وظیفه انجام خدمات عمومی را دارند.
شاخصه‌ دوم، این است که اعضای شورای اسلامی شهر دارای اختیارها و امتیازهای ویژه‌اند. اصولا وقتی شخصی در مقام انجام خدمت عمومی است در یک جایگاه ویژه‌ای قرار می‌گیرد مثلاً توهین به مقام دولت یک جرم غیرقابل گذشت است. زیرا مقام دولتی مامور به خدمات عمومی و عهده‌دار امر عمومی است و در این‌باره از اختیارهای ویژه و امتیازهای قدرت عمومی برخوردار است.
هر چند اشخاصی مانند اعضای شوراهای روستا و شهر مصداق قسمت اول ماده ۳ و ۵ قانون تشدید نمی‌شوند، اما مشمول قسمت اخیر این مواد می‌شوند و مامور به خدمات عمومی محسوب و در صورت ارتکاب ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات خواهند شد و آثار و احکامی که متوجه کارمندان دولتی می‌شود متوجه اعضای شورای اسلامی شهر و روستا نیز خواهد بود.

منبع: روزنامه حمایت

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -