اعدام اخلالگران در نظام اقتصادی؛مجازات حدّی یا تعزیری؟

قانونگذار در این ماده در مقام بیان و ذکر یکی از مصادیق افساد فی الارض به عنوان یکی از حدودالهی نبوده و عنوان مجرمانۀ ماده، “افساد فی الارض از طریق …” نیست بلکه عنوان مجرمانۀ این مواد “اخلال در نظام …” بوده و مراد قانونگذار از کلمۀ “فساد فی الارض” در عبارت”چنانچه در حد[اندازۀ] فساد فی‌الارض باشد” توجه به معنای عرفی بوده نه معنای اصطلاحی و فقهی به عنوان یکی از جرایم حدّی؛ بطوریکه حذف آن از ماده نیز خللی به ارکان تشکیل دهنده جرم وارد نمی کند. بنابراین مجازات اعدام مذکور در این ماده را باید تعزیری تلقی کنیم نه حدّی.

این روزها یکی از خبرهای مهّم و مطرح در محافل حقوقی مشخص شدن سرانجام رسیدگی به قسمت عمده ای از پروندۀ معروف به فساد مالی ۳ هزار میلیاردی است. آنچه از خبرها، گزارشات و اظهارات مسئولین بدست می آید تأیید آراء محکومیت به اعدام ۴ نفر از متهمان این پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی به استناد مواد ۱ و ۲ ازقانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است. همت، اراده و قاطعیت قوۀ قضاییه در برخورد با این فساد بزرگ ستودنی و قابل تحسین است. امّا این امر موجب نمی گردد تا تحلیل حقوقی آراء صادره و نقد فرایند رسیدگی و دادرسی در این باره را مجاز ندانیم و تلاش و کوشش صاحبنظران، حقوقدانان و ناقدان را در این راه مورد ارج قرار ندهیم.

بدیهی است که برای نقد و تحلیل یک رأی و اظهارنظر دربارۀ آن، حداقل دسترسی و مطالعۀ دقیق رأی موردنظر؛ و برای نقد فرایند دادرسی و رسیدگی، علم و اطلاع دقیق از جریان دادرسی که معمولاً با مطالعۀ پرونده حاصل می شود،  ضرورت دارد. این قلم در این مجال با توجه به عدم دسترسی و مطالعۀ آراء صادره اعم از قرارهای دادسرا، رأی شعبۀ دادگاه انقلاب و رأی شعبۀ دیوان عالی کشور – که به گفته سخنگوی قوۀ قضاییه صرفاً رأی دادگاه انقلاب بیش از ۱۶۶۰ برگ را شامل می شود – و عدم اطلاع از فرایند رسیدگی و دادرسی در جایگاه نقد، توجیه و تأیید حقوقی این آراء نیست.

آنچه انگیزۀ تحریر این نوشتار گردید، درج مطلبی با عنوان فرجام آن دوازده صفر متعلق به یکی از اعضاء هیأت علمی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران در سایت رساله حقوق است. نویسنده در ابتدای نوشتۀ خود اظهار داشته اند:« … به نظر نگارنده مرتکبین، مجرم هستند و مستحق مجازات اما مفسد فی الارض و مستحق اعدام نیستند. … » و در ادامه با اعلام اینکه برخی اشکالات به قانون وارد است و برخی به رأی صادره، به اثبات ادعای خویش پرداخته اند. عمدۀ ایراد نویسنده به رویکرد قانونگذار در جرم انگاری های متعدد افساد فی الارض در قوانین گوناگون است؛ عنوانی که به زعم نویسنده جایگاه استواری در فقه نداشته و به تعبیر ایشان “مشکوک” است. ایشان مجازات اعدام را متناسب با بسیاری اعمال جرم انگاری شده به عنوان افساد فی الارض نمی دانند.

ایرادات نویسنده به رأی – بدون اینکه مشخص شود منظور ایشان رأی دادگاه انقلاب بوده یا رأی شعبۀ دیوان عالی کشور یا مجموع آنها – که در قالب طرح سه سؤال و با خطاب قرار دادن قضات صادره کنندۀ رأی مطرح گردیده است- به موضوع اثبات برخی اجزاء تشکیل دهندۀ ارکان مادی و روانی جرم موضوع مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برگشت دارد. ایشان به صراحت اعلام داشته اند در پروندۀ مطرح، “اخلال در نظام اقتصادی” به عنوان نتیجه جرم موردنظر محقق نگردیده است و “قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام” به عنوان بخش عمده ای از رکن روانی لازم برای تحقق جرم، اثبات نشده و احراز هم نمی گردد. نویسنده در خاتمه با بیان تلویحی خلاف قانون و شرع بودن رأی صادره در محکومیت اعدام برخی متهمان و جوّزدگی و عوام زدگی در رسیدگی به پرونده و صدور رأی و ضمن انتقاد از عکس العمل رئیس قوۀ قضاییه، نمایندگان و … در برخورد با رأی صادره با یأس و ناامیدی اظهار امیدواری کرده اند که رئیس قوۀ قضاییه با اعمال ماده ۱۸ موافقت نمایند.

با دقت در نوشتار نویسندۀ محترم ذکر چند نکته درباره موضوعات و موارد مطرح شده برای روشن شدن ذهن خوانندگان ضروری می نماید؛

اولاً: چنانکه گفتیم برای نقد و تحلیل آراء محاکم و دادگاهها و قضاوت و داوری دربارۀ درستی یا نادرستی این آراء و اظهارنظر درباره استحکام شکلی و ماهوی یک رأی، حداقل مطالعۀ رأی مورد نقد لازم است. همچنین برای اظهار عقیده در مورد تطبیق رفتار یا اعمال ارتکابی با عناوین مجرمانه و تحقق ارکان و اجزاء جرایم انتسابی و حتی تناسب مجازات با جرم یا جرایم ارتکابی در یک پرونده چه بسا علاوه بر مطالعۀ رأی دادگاه، مطالعۀ پرونده و اطلاع از جزئیات اعمال ارتکابی و اقدامات تحقیقی مراجع تعقیب و تحقیق در راستای اثبات ارکان جرم ضروری می نماید.

با وجود این به نظر می رسد اطلاعات نویسندۀ محترم از رأی که مبنای ایرادات و نقد ایشان به آن بوده، نه در اثر دسترسی به رأی و مطالعۀ آن، بلکه از اخبار کلی و پراکنده و اظهارنظرهای مسئولین در این باره نشأت می گیرد که قابلیت استناد چندانی نداشته و انکار و تکذیب آنها این روزها عادی است. گواه این مدعا این قسمت از نوشتار نویسنده است که اشعار داشته اند:« …  در رأی نهایی دیوان عالی کشور نیز چند مرتبه از عنوان افساد فی الأرض استفاده و ظاهراً رأی نهایی مبتنی بر این عنوان صادر شده است. » قید کلمۀ “ظاهراً” به خوبی مؤید این واقعیت است که نویسنده به رأی دسترسی نداشته و موفق به مطالعۀ آن نشده اند.

ثانیاً: وقتی که نویسنده محترم رأی دادگاه را – با همۀ محتویات آن از گردشکار گرفته تا استدلالها و مستندات آن – رؤیت و مطالعه نکرده اند و بالتبع از جزئیات – نه کلیات –  اعمال و افعال متهمان پرونده و شرح و جزئیات اقدامات و تحقیقات مراجع تعقیب و تحقیق در جهت اثبات جرم و ارکان تشکیل دهندۀ آن با توجه عدم مطالعۀ پرونده و رأی آن، بی اطلاع بوده اند؛ در این صورت چگونه با صراحت و قاطعیت ادعا می نمایند؛ قضات رسیدگی کننده و صادرکنندۀ رأی در اثبات ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرم دچار اشتباه یا قصور شده و راه به بی راهه پیموده اند؟ با چه توجیهی نویسنده که حتی در استناد قانونی دادگاه در رأی صادره دچار تردید بوده و از عبارت “ظاهراً” استفاده می کند محکومیت برخی متهمان به مجازات اعدام را خلاف قانون، شرع و عدالت دانسته و صدور آن را ناشی از جوزدگی قضات صادرکنندۀ رأی می دانند.

آیا بر این شتاب زدگی و تعجیل نویسنده در اظهارنظر بدون علم و اطلاع دقیق از کم و کیف موضوع نمی توان عنوان “جوّزدگی” داد؟

آیا اصولاً می توان پذیرفت قضات رسیدگی کننده به پرونده – اعم از قضات تحقیق و اظهارنظر(دادسرا)، قاضی شعبۀ دادگاه انقلاب و قضات شعبۀ دیوان عالی کشور – بدون توجه به اهمیت جرم و مجازات سنگین آن در احراز و اثبات ارکان جرم از جمله؛ احراز نتیجه و سوء نیت خاص آن بی دقتی و بی توجهی نموده،  بدون احراز دقیق این موارد، جرم را تحقق یافته تلقی و حکم و نظر به مجازات و مجرمیت بدهند و بدین طریق احتیاط در حفظ دماء و نفوس را وا نهاده و در مجازات اسراف نموده باشند؟

ثالثاً: نویسنده در قسمت هایی از مطلب خود ضمن اشاره به جرم انگاری “افساد فی الارض” در قوانین متعدد همچون؛ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (به عنوان مستند قانونی رأی دادگاه در صدور حکم اعدام) نظر داده اند که این عنوان در فقه “متزلزل” و “مشکوک” است و قانونگذار را به جهت اعتبار و بسط دادن امری مشکوک و قضات را به دلیل تبعیت از این قوانین مورد انتقاد قرار داده اند. در این مختصر قصد پاسخگویی به این ادعا را از نظر فقهی نداریم و اظهارنظر در این باره و البته رد آن را به نوشتار مستقلی در آیندۀ نزدیک موکول می کنیم. امّا نکته مهم و قابل بحث اینجاست؛ نویسندۀ محترم چگونه استنباط نموده اند که مادۀ ۲ قانون فوق الذکر در مقام جرم انگاری یکی از مصادیق افساد فی الارض بوده و مجازات اعدام مذکور در آن ماده ی قانونی حدّی است؟

در مادۀ ۲  ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است: « … هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود … »

به اعتقاد ما – برخلاف نویسنده – قانونگذار در این ماده در مقام بیان و ذکر یکی از مصادیق افساد فی الارض به عنوان یکی از حدودالهی نبوده و عنوان مجرمانۀ ماده، “افساد فی الارض از طریق …” نیست بلکه عنوان مجرمانۀ این مواد “اخلال در نظام …” بوده و مراد قانونگذار از کلمۀ “فساد فی الارض” در عبارت”چنانچه در حد[اندازۀ] فساد فی‌الارض باشد” توجه به معنای عرفی بوده نه معنای اصطلاحی و فقهی به عنوان یکی از جرایم حدّی؛ بطوریکه حذف آن از ماده نیز خللی به ارکان تشکیل دهنده جرم وارد نمی کند. بنابراین مجازات اعدام مذکور در این ماده را باید تعزیری تلقی کنیم نه حدّی.

در تحکیم و تأیید این نظر می توان به رأی وحدت رویۀ شمارۀ  ۷۰۴  ـ   ۲۴/۷/۱۳۸۶ نیز اشاره نمود. در این رأی آمده است: « طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده۲ این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره۶ ماده۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد»

در صورتیکه قائل به حدّی بودن جرم و مجازات اعدام مذکور در مادۀ ۲ قانون ‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باشیم در این صورت با استناد به بند اول مادۀ ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چه ابهام و تردیدی در صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی این بزه باقی می ماند؟. آیا اختلافات حادث شده و متعاقب آن طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و استدلال آن هیأت در “اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی” دانستن جرم موضوع مادۀ ۲ قانون فوق الاشاره برای توجیه و تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب، بدون توجه به عبارت افساد فی الارض، نشانگر اعتقاد دیوان به تعزیری بودن جرم و مجازات مذکور در این ماده نیست؟

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است …

* کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهراء(ع)؛ مدرس دانشگاه

منبع:رساله حقوق

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

دانلود سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸

برای دانلود سوالات روی عبارت ذیل کلیک کنید: سوالات دکتری حقوق بین الملل ۹۸دریافت Rate …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *