سرخط خبرها

اعتراض اشخاص راجع به ملی شدن اراضی با تاکید بر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی  

 

  چکیده:

    جنگل­ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه­های طبیعی که در فقه شیعه از آن­ها با عنوان «انفال» یاد شده بخشی از اموال عمومی کشور به معنای خاص هستند که به موجب ماده یکم قانون ملی شدن جنگل­ها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ ملی و مالکیت اشخاص غیر دولت بر آن باطل اعلام شد. اعمال مدیریت علمی قانونمند و بهره­برداری صحیح از اراضی ملی شده نیازمند تشخیص و تفکیک آن از مستثنیات قانونی است. قانونگذار این وظیفه را بر عهدۀ سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور نهاده و تشریفات و مراحلی برای آن پیش­بینی نموده است که منتهی به اخذ سند مالکیت  این اراضی به نام دولت و ابطال اسناد قبلی می­شود. همچنین برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و دولت در فرایند تشخیص، مراجعی را برای رسیدگی به اعتراضات تعیین نموده است. در این تحقیق، مقرات حاکم بر دو موضوع «تشخیص» و «اعتراض به تشخیص» تشریح و بررسی شده، مهمترین نواقص و ابهامات موجود در مقررات مذکور توصیف و راه حل­هایی با تکیه بر تجربیات موجود ارائه­ شده است.

باتوجه به این­که قانونگذار دولت را مکلف نموده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه نسبت به اتمام عملیات تشخیص و ممیزی اراضی و تثبیت مالکیت دولت به­منظور اعمال مدیریت کارآمد بر این منابع اقدام نماید، این تحقیق نشان می­دهد در نظام حقوقی فعلی- که اعتراض به تشخیص مهلت ندارد و اخذ سند مالکیت اراضی ملی نیز مانع اعتراض نخواهد بود- هدف یادشده تحقق­پذیر نیست و این امر نیازمند اصلاح مقررات و تحقق «قطعیت واقعی تشخیص» است. مضافا اینکه قابل اعتراض بودن همیشگی تشخیص تبعات منفی متعدد دیگری نیز دارد.

در زمینۀ اعتراض به تشخیص نیز قانونگذار در آخرین اقدام رسیدگی به اعتراض­ها را به شعبه­ای از دادگاه عمومی «مرکز» محول نمود که خود باعث مشکلات جدیدی از قبیل تراکم دعاوی و دشواری دسترسی اشخاص شده است. لذا لازم است قانونگذار متکی به تجارب گذشته، با اصلاح نواقص و برطرف نمودن ابهامات، تعیین مهلت برای اعتراض به تشخیص­های قبلی و جدید و تغییر دادن مرجع رسیدگی، راه را برای تحقق هدفی که خود مقرر نموده (اتمام عملیات تشخیص و تثبیت مالکیت دولت) هموار سازد.

کلید واژه: اراضی ملی شده، مستثنیات، تشخیص، اعتراض

 

مقدمه:

    زمین به عنوان موهبتی الهی، گاهوارۀ رشد، مأمن و پناهگاه اصلی انسان و بستر تمامی فعالیت­های او در عرصه­های گوناگون حیات است. انسان­ها در بخش کوچکی از این کره سکونت اختیار می­کنند، اما بخش عمدۀ آن شامل منابع خدادادی مانند آب­ها، خاک­های حاصلخیز، جنگل­ها، مراتع، معادن و… است که برای استفادۀ بشر و بهره­برداری او به­منظور زندگی بهتر آفریده شده­اند.

    بشر برای ادامۀ حیات خود و تهیۀ غذا، پوشاک و وسایل زندگی ناچار از استفاده از زمین و منابع آن بوده است. در روزگاران گذشته و قبل از پیدایش تمدن جدید، مشکل چندانی در بهره­برداری از این منابع وجود نداشت. زیرا جمعیت بشر کم و توانایی او برای دخل و تصرف در طبیعت و اختصاص آن به خود اندک بود. اما با پیشرفت علم، رشد فناوری و افزایش جمعیت در قرون اخیر، رقابت برای استفادۀ هر چه بیشتر از منابع و ثروت­های طبیعی آغاز شد. از یک طرف ابزارهای جدید امکان بهره­برداری های بی­رویه و نامتعارف را به وجود آورد، از طرف دیگر انفجار جمعیت (که خود حاصل پیشرفت­های علمی بشر در کنترل بیماری­ها و… بود) نیاز به این منابع را روزبروز افزایش می­داد. این تغییرات به اضافه عبور و انتقال موقعیت منابع طبیعی
به­ویژه جنگل­ها و مراتع از منزلت «اقتصادی و مالی صرف» به موقعیت «زیست بومی» و ضرورت حفاظت و بهره­برداری صحیح از این منابع به عنوان بخشی از محیط زیست طبیعی به منظور حفظ تعادل آب و هوای کره زمین، ضرورت تحولی اساسی را در نحوۀ مدیریت و مالکیت این عرصه­ها ایجاب نمود.

    کشور ایران نیز از این وضعیت مستثنی نبود و با افزایش شدید تخریب و بهره­برداری بی­رویه از جنگل­ها و مراتع در اوایل سدۀ اخیر، نیاز به دخالت دولت و در دست­گرفتن مالکیت و مدیریت این منابع به منظور حراست و بهره­برداری صحیح و علمی از آن توسط حکومت احساس شد. این عامل به­انضمام برخی انگیزه­های سیاسی و اجتماعی دیگر باعث شد تا دولت در دهۀ چهل فکر ملی کردن جنگل­ها و مراتع را عملی سازد. « قانون ملی شدن جنگل­ها مصوب ۲۷/۱۰/۴۱» نخستین قانونی بود که به طور قاطع، بر مالکیت دولت بر تمامی جنگل­ها و مراتع تأکید و مالکیت خصوصی را بر این نوع از اراضی نفی نمود.

    پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نه تنها مهر تأیید بر اکثر مقررات تصویب شده در زمان رژیم سابق درخصوص موضوع  نهاده­شد، بلکه بر مبنای قوانین شرعی و دستورات فقه شیعه منبعث از قرآن کریم و سیره معصومین (علیهم­السلام) تعلق منابع طبیعی و جنگل­ّها و مراتع به عموم مورد تأکید قرارگرفت و جایگاه و موقعیت قانونی آن از سطح قوانین عادی به متن قانون اساسی ارتقاء یافت و اصل چهل­وپنجم قانون اساسی صریحا از جنگل­ها و مراتع به عنوان انفال و ثروت­های عمومی در اختیار حکومت نام برد. بنابراین جنگل­ها و مراتع از این جهت از جایگاه و اهمیت ویژه­ای برخوردار است. مضافا اینکه از نظر کمی نیز بیش از ۶۰ درصد مساحت کشور[۱] و جزء مهمی از حاکمیت ارضی دولت را تشکیل می­دهد.

سوال اصلی تحقیق :

اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به اعتراض کدام است و فرایند رسیدگی چگونه است؟

 

اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی در دوران مختلف و باتوجه به قوانین متفاوتی که در طول زمان در خصوص اراضی ملی تصویب گردیده متفاوت بوده است .در قانون ملی شدن مرجع تشخیص شخص جنگلدار ومرجع بررسی  اعتراض نیز به هیاتی داده شد که در جای خود بحث خواهد شد .با تصویب قانون حفاظت و واگذاری تشخیص به مامورین و اعلام درروزنامه های رسمی مرجع رسیدگی به اعتراض به  کمیسیونی که یک نفر عضو قاضی نیز داشت محول که رای آن قطعی و پس از آن سند از سوی اداره ثبت به نام دولت صادر می گردید. بعد از پیروزی انقلاب با تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع ….هیاتی تشکیل و مرجع رسیدگی به اعتراضات مردم شده و رای نیز از سوی قاضی صادر ولیکن رای قابل اعتراض و سپس تجدینظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر گردید.

با اجرای مقررات مربوط به ملی شدن اراضی قطعاً به لحاظ سابقه تصرفات اشخاص بر اراضی ملی تشخیص داده شده اعم از اینکه ناشی از اشتباه بوده و یا مبتنی بر صحت به هر حال اعتراضاتی را در پی داشته و قانونگذار را بر آن داشت تا از همان ابتدای قانونگذاری  چاره ای بیاندیشدکه با توجه به قوانین متفاوت نحوه آن نیز متفاوت بوده است

مبحث اول:نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب ۱۳۴۱و آئین نامه اجرائی آن

در قانون ملی شدن و مابق با ماده یک صرفاًحکم قانونی مبنی بر ملی شدن تصریحاً آمده لیکن راجع به مرجع تشخیص قانون مسکوت مانده و در آئین نامه قانون مذکور که در تاریخ ۶/۶/۱۳۴۲ به تصویب هیات وزیران رسیده نسبت به مرجع تشخیص و نحوه اعتراض و مرجع رسیدگی به آن در ماده ۲۰حکم گردید که به جهت اهمیت عین ماده می آید

تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریف که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبورمورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذی نفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان ،سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهدگرفت و نظر اگثریت این هیات قطعی و لازم الاجراء است.

بنا براین و با توجه به ماده مرقوم هم سازمان جنگلبانی به عنوان دستگاه تشخیص دهنده چنانچه ادعا داشته باشد که در تشخیص دچار اشتباه شده اجازه یافت که نسبت به تشخیص اعتراض نماید و هم اشخاص ذی نفع نیز چنانچه اجرای قانون را منافی حقوق خود بداند اجازه یافت تا به کمیسیون فوق الاشاره مراجعه و طرح اعتراض نماید.و کمیسیون نیز موضوع را بررسی و تصمیم اکثریت ملاک اعتبار بوده است.البته لازم به توضیح است که در این کمیسیون قاضی به عنوان در نظر گرفته نشده و تصمیم کمیسیون از این جهت یک تصمیم کاملاً اداری محسوب میگردد.که البته از این جهت با سایر کمیسیونها که به موجب قوانین موخر تصویب گردیده و شان آنها رسیدگی به اعتراض میباشد متفاوت میباشد.

و شاید به همین دلیل نیز اقبالی از سوی مردم به این کمیسیون نگردید.

مبحث دوم:نحوه اعتراض درقانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها

در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تشخیص منابع ملی و اعتراض به آن در ماده ۵۶ به تفصیل آمده که به دلیل اهمیت آن ذیلاً می آید.

ماده ۵۶:تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعارف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی است.

ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیلهیکی داز روزنامه های کثیر الانتشار مرکز ویکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می توانن به نظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیمکند.تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی استو چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به در خواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد.مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون میباشند.با توجه به مفاد صدرماده۵۶ ،مرجع تشخیص منابع ملی بر خلاف آئین نامه قانون ملی شدن که به عهده شخص جنگلدار محول گردیده بوددر اینجا به وزارت منابع طبیعی سپرده شد.با این تفاوت عمده که در این قانون تکلیف عمده و مهم دیگری به عهده وزارت قرار گرفت و آن اینکه ،وزارت مکلف گردید تا تشخیص خود راابتداء از طریق اخطار کتبی ویا آگهی در یکی ازروزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل به اطلاع مردم برساند در حالیکه در ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن چنین موضوعی پیش بینی نگردید.

عمده تفاوت دیگر عضویت رئیس دادگاه شهرستان و یا نماینده ایشان در ترکیب اعضاء میباشد.وهمانند قبل  تصمیم با اکثریت بوده و تصمیم متخذه قطعی نیز بوده است.همچنین مقرر شد تا چنانچه نظر کمیسیون بر رد اعتراض و ملی بودن هرصه مورد اعتراض بوده کمیسیون اختیار صدور دستور مبنی بر رفع تصرف با درخواست وزارت راداشته و نیروی انتظامی نیز مکلف گردید تانسبت به اجرای دستور رفع تصرف اقدام کند.

که البته از آنجا که حدود تقریبی ۲۳ سال سابقه ای که از ابتدای دهه هفتادبه عنوان کارشناس حقوقی در شهرستان ساری و از دهه هشتاد به عنوان مسئول در بخشهای مختلف دفتر حقوقی در سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور و در حال حاضر به عنوان مدیر کل حقوقی سازمان مذکوردارم وبا توجه به آماری که از نحوه عملکرد کمیسیون در سالهای قبل از انقلاب  وجود دارد حتی یک مورد پرونده که منجر به صدور رای از سوی کمیسیون مبنی بر رد اعتراض و متعاقب آن صدور دستور مبنی بر رفع تصرف شده باشد ملاحظه نگردید.

مهم ترین نکته در این ماده جضور یک قاضی به عنوان یک عضو میباشد که هرچند صدوررای با قاضی نبوده و رای شان شبه قضائی داشته ولیکن رای صادره قطعی بوده است.که بعداً در قوانین بعدی این موضوع تکرار نگردید.هرچند که صدور رای با مرجع قضائی میباشد که در جای خود به آن پرداخته می شود.

نکته قابل توجه دیگری که در این ماده وجود دارد مطالبی است که در تبصره های چهار گانه آن

آمده است.بطوریکه مطابق تبصره یک در صورتیکه جنگلدار در اجرای ماده ۲۰ آئین نامه مبادرت به تشخیص اراضی ملی نموده باشد

:در صورتیکه به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است

:چنانچه در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده باشد برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع میگردد.

:در مواردی که به نظر جنگلدار اعتراض شده و پس از رسیدگی اعتراض رد شود و نیز در مواردیکه نظر جنگلدار به دلیل عدم اعتراض قطعی شده باشد دستور رفع تصرف به درخواست منابع طبیعی از سوی کمیسیون صادر که مشابه موارد مذکور اجرائی می گردید.

نکته دیگری که در این ماده و در تبصره ۲ پیش بینی شده در خواست اداره منابع طبیعی از کمیسیون به اینکه در مواردی که اشخاص به قسمتی از پلاک اعتراض نمایند کمیسیون نسبت به کل پلاک اظهار نظر نماید.

بطور خلاصه میتوان گفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیمات صادره از سوی کمیسیونهای ماده ۵۶ قطعی بوده و قبلیت اعتراض در محاکم را نداشته و از این حیث اعتبار ویژه ای را دار بوده است. و بدین سبب تعرض به منابع طبیعی کشور از طریق اعتراض به آراء در مراحل مختلف وجود نداشت.

مبحث سوم:نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی درقانون دیوان عدالت اداری

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وبا تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیونهای اداری در صلاحیت سازمان قرار گرفت و بالتبع افرادی که قبلاً به تشخیص منابع ملی اعتراض که منجر به رد گردیده فرصت یافتند که مجدداً در دیوان مذکور مبادرت به طرح شکایت نمایند و در اجرای این قانون پرونده های زیادی در دیوان تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت و در اکثر موارد پرونده های مربوط به اجرای مقررات راجع به پلاک

اعتراض شده از سوی دیوان مطالبه و رای صادر میگردید. که البته با توجه به اینکه دیوان عدالت در شهرستانها فاقد شعبه بوده بسیاری از مردم که وضعیت مالی مناسبی نداشتمند موفق به طرح شکایت نشدند و از این جهت چنانچه دارای حقی بودند دچار تضییع گردیده است.

البته لازم به ذکر است که رای صادره از دیوان مطابق قانون سابق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدید نظر بوده است.و رای شعب تجدید نظر نیز قطعی و لازم الاجراء بود.

مبحث چهارم:نحوه اعتراض به ملی شدن اراضی بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و…مصوب ۲۲/۶/۶۷

با توجه به موانع و مشکلاتی که در بالا به آن اشاره گردید و به لحاظ تشکیل پرونده در دیوان در حجم وسیع و بالاخص به لحاظ عدم تخصص و اشرافیت کافی قضات  دیوانعدالت اداری به مقررات مربوط به منابع طبیعی ونیز عدم توان بعضی از مردم در دسترسی به دیوان در جهت احقاق حقوق خود قانونگذار را بر آن دااشت تا در جهت رفع مشکل بر آید و بدین منظور ماده واحده فوق به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید که متن آن بدین شرح میباشد

۴-۱:ماده واحده:زارعین صاحب اراضی نسقی ومالکین وصاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها،سازمان ها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور مصوب ۱۳۴۶و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از :

۱-مسئول اداره کشاورزی

۲-مسئول اداره جنگلداری

۳-عضو جهاد سازندگی

۴-عضو هیات واگذاری زمین

۵-یک نفر قاضی دادگستری

 ۶-حسب مورد دونفر شورای اسلامی یا عشایرمحل مربوطه مراجعه نمایند.

این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی وبا حضورحداقل ۵نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات رای قاضی لازم الاجراء خواهد بود.مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر(آئین دادرسی کیفری)

تبصره۱-ادارات ثبت اسنادشهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رای نهائی صادره اصلاح نمایند.

تبصره۲-دیوانعدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجوددر مورد ماده ۵۶قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاومراتع کشور واصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نمایند.

تبصره۳-چنانچه سازمانهاو موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحده بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرائط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید.

تبصره۴-دولت موظف است توسط دستگاههای ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم به عمل آورد.

تبصره۵-از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع و اصلاحیحه های بعدی آن هیات موضوع این قانون خواهد بود.

تبصره ۶-وزارت کشاورزی مکلف است آئین نامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.

۴-۲:آئین نامه قانون تعیین تکلیف …

همانطوریکه در تبصره ۶ قانون آمده است آئین نامه قانون باید در ظرف دو ماه از تصویب قانون

توسط وزارت کشاورزی تهیه و ابلاغ گردد.

یک نکته مهم در تبصره ۶ وجود دارد و آن اینکه اولاً معمولاً مرجع تصویب آئین نامه هیات وزیران میباشد اما در این قانون به وزیر اختیار تصویب ائین نامه داده شده که بر هین اساس نیز عمل شده است.

دوم اینکه وزارت کشاورزی در مهلت دو ماهه مقرر ودرتاریخ۲۴/۱۰/۱۳۶۷ اقدام به تهیه آئین نامه اجرائی  نموده و بعد از اینکه در سال۱۳۶۸سازمان جنگلها از وزارت کشاورزی منتزع و به وزارت جهاد سازندگی  انتقال یافت وزارت مذکور در تاریخ۲۰/۱۰/۱۳۷۰تصویب و ابلاغ نمود.و مجدداً آئین نامه در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۷۳ در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره توسط وزیر جهاد سازندگی ابلاغ گردید.

با تصویب و ابلاغ آئین نامه و پس ار گذشت زمان و در طول اجراء ایرادات و اشکالاتی بر آئین نامه وارد و در بعضی موارد منجر به شکایت در دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال موادی از آن گردیده که با توجه به نوع و موضوع ایراد و بر اساس ترتیب مواد آئین نامه به آن میپردازم.

ماده یک:تعاریف و اصطلاحاتی که در این آئین نامه بکار برده می شود از لحاظ اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و…به شرح زیر میباشد

۴-۲-۱:زارعین صاحب اراضی نسقی:

زارعین صاحب اراضی نسقی به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعی به آنها واگذار شده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.

بر اساس قانون اصلاحات اراضی مصوب سال ۱۳۴۰ نسق به …….

در سال ۱۳۸۰ شکایتی در هیات عمومی دیوانعدالت اداری در خصوص تعریف نسق زراعی و تعیین قواعد آمره مستقل از سوی دولت و مغایرت آن با حکم قانون مطرح که پس از طرح در هیات عمومی رای شماره ۹۹/۷۹/ه مورخ ۳۰/۳/۸۱ به شرح زیر صادر گردید.

نظر به اینکه مفاد بند یک ماده یک آئین نامه اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی

اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و..مشعر بر تعریف زارع صاحب اراضی نسقی بر اساس قوانین  و مقررات اصلاحات اراضی و یا آمره های مربوط مبتنی حکم قانونگذار می باشد و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست. بنابر این مغایرتی با قانون ندارد.

فلذا با رد شکایت مطروحه از سوی هیات عمومی دیوانعدالت اداری شرط وجود سابقه نسق زراعی برای معترضین به مقررات قانون حفاظت و…به عنوان یکی از شرائط لازم در طرح اعتراض به قوت خود باقی مانده است.هرچند در عمل چندان به این موضوع توجه نگردید.

تنها طریق دستیابی به سوابق مربوط به نسق زراعی معترض یا ارائه سند اصلاحات ارضی و یا استعلام از مرجع ذیربط و مراجعه به آمارهای مربوطه در ادارات کشاورزی  میباشد که بر این اساس دبیرخانه هیات مکلف به استعلام در جهت تکمیل پرونده می باشد.در طول چندین سال تجربه ای که دراین خصوص دارم در موارد بسیار پرونده هائی تشکیل و منجر به رای گردیده که شرط فوق را حائز نبوده است.لیکن قاضی محترم علیرغم ایراداتی که از سوی دبیرخانه و یا اعضاء به این موضوع گرفته شد توجهی ننموده و حتی رای به قبول اعتراض نیز صادرنموده است.

۴-۲-۲:مالکین:

به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضائی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور محقق شده باشد.

با توجه به توضیحاتی که در ابتدای این بحث مطرح شد شکایت مطروحه در دیوانعدالت اداری در دو بخش بوده که بخش اول آن در بالا آمده و در بخش دوم راجع به تعیین مصادیق مالکیت از سوی قوه مجریه و مغایرت آن با قوانین آمره میباشد که در قسمت ب رای فوق الذکر بوده وبه آن اشاره می گردد.

 ۱:رای شماره ۹۹/۷۹/ه مورخ ۳۰/۳/۸۱

ب: با عنایت به اینکه تعیین اسناد و مدارک  و ضوابط معتبر در تشخیص مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول در مراجع رسمی منوط به نص قانون و حکم مراجع قضائی ذیصلاح است.

بنابراین بند ۲ ماده یک آئین نامه فوق الاشعار که متضمن تعیین مستندات مثبت مالکیت وحصراعتباراحکام قطعی محاکم قضائی درخصوص تاییدمالکیت اشخاص در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگاها است،خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شودوبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

همواره در آسیب شناسی که از در رابطه تصرف اراضی ملی و و پدیده زمین خواری که در ادبیات جدید آمده و تعریف خاصی نیز از آن تاکنون نشده یکی از عوامل بروز پدیده مذکور تصویب قانون مذکور و آئین نامه اجرائی عنوان گردیده بدین توضیح که اشخاص با استفادده از عدم توان کافی سازمان در مواجهه  فیزیکی با موضوع و نبود نیروی بازدارنده از قبیل نیروی انتظامی و یا گارد جنگل و با استفاده از تجهیزات و امکانات پیشرفته روزو به خصوص در ایام تعطیل مبادرت به تخریب و تصرف اراضی ملی و احداث اعیانی در آن نموده و پس از تشکیل پرونده و ارجاع به دادسرا و صدور دستور از سوی قاضی رسیدگی کننده و ارجاع به مراجع انتظامی و ایجاد هماهنگی با مامور انتظامی در جهت انجام تحقیقات و امثالهم با اطاله رسیدگی باعث می گردد تا متصرف به ایجاد آثار تصرف بپردازد و با گذشت تقریباً  چندماه با غرس نهال و در بعضی موارد با جابجائی درختان قطور و کاشت آن در اراضی تصرف شده با امکانات پیشرفته موجودبتدریج آثار طبیعی موجود در عرصه که دلالت بر ملی بودن آن داشته باشدرا از بین برده و قاضی را در کشف واقع مواجه با مشکل می نماید و در غالب موارد متصرف با ارائه استشهادیه محلی که به امضاء و مهر شورای اسلامی محل نیز میرسد حتی کارشناسان رسمی دادگستری را نیز فریب داده و در اکث موارد با وجود راهکارهای قانونی مثل ماده واحده موضوع بحث در بعضی موارد قضات را مجبور به توقف رسیدگی و ارجاع پرونده به کمیسیون مذکور از جهت اظهار نظر در مالکیت و بررسی ادعای معترض و صدور رای می نماید و با توجه به اینکه رای قاضی به شرحی که بعداً خواهد آمد قابل اعتراض در محکمه بدوی و تجدید نظر و بعضاً اعمال ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و صدور مجوز اعاده دادرسی از سوی ریاست قوه قضائیه میباشد اطاله بیش از حد پرونده را در پی داشته و همین امر کافی است تا مشکلات بعدی را از جهت تکمیل اقدامات توسط متصرف درجهت ایجاد آثار تصرف و ایجاد مانع در مواجهه قانونی موضوع در پی داشته باشد.بر این اساس سازمان جنگلها به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در قالب بخشنامه ضوابطی را برای نحوه پذیرش اعتراضات تنظیم و ابلاغ نموده که هریک از ضوابط مورد شکایت در دیوانعدالت اداری واقع و به موجب اراء صادره نقض گردیده است.

به هرحال با صدور آراء از سوی هیات عمومی دیوانعدالت اداری و ابطال بخشنامه ها و یا موادی از آئین نامه که در راستای سیاستگذاری و در جهت مقابله با پدیده زمین خواری اتخاذ می گردد منجر به آن گردید تا در حال حاضر تعدادبسیار زیادی از پرونده ها در ذبیرخانه های کمیسیون پذیرفته شده و برای آنها پرونده تشکیل گردیده که معترض کمترین تصرفی در عرصه نداشته و صرفاً با استناد به استشهادیه محلی و مستنداتی از این قبیل به کمیسیون و متعاقب آن دادگاهها اعم از بدوی و تجدیدنظرمراجعه نموده اند در حالیکه دیوانعدالت میتوانست با رویکردی مناسب با اوضاع  احوال امروز جامعه از ایجاد فرصت برای زمین خواران و سوء استفاده کنندگان ممانعت به عمل می اورد.

در ماده یک آئین نامه همچنین  تعریف باغ و صاحب باغات وتاسیسات نیز آمده که مورد ایراد دیوان عدالت اداری قرار نگرفت که جای آن در این مقال نمی گنجد.

مطابق ماده ۲ هیات در هر شهرستان تشکیل و مسئولیت اداره جلسات نیز با رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان میباشد.

برابر ماده ۳ مقررشد تا هیات های موضوع قانون حداکثر ظرف ۳ماه از تاریخ تصویب آئین نامه در هر شهرستان تشکیل گردد .

همچنین برابرماده ۴ مقررشد تا هر هیات بعد از تشکیل مکلف است موجودیت خود را از طریق آکهی به اطلاع عموم برساندو برابر تبصره یک فرم های مخصوصی برای طرح تقاضا پیش بینی تا معترضین برای طرح اعتراض و تشکیل پرونده مکلف به تمکیل آن می باشند.

نکته قابل توجه این ماده تبصره ۲ آن میباشد که ابتداء متن آن به شرح زیر می آید.

تبصره ۲:سازمان جنگلها و مراتع کشور و ادارات کل منابع طبیعی نیز میتوانند به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی که به موجب آن منابع ملی و انفال در سهم اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته باشذ اعتراض خود را به دبیرخانه هیات جهت اقدامات لازم تسلیم نمایند.

مقایسه مراجع تشخیص انواع اراضی و املاک و احراز مالکیت آن ها در دوره های مختلف

مراجع تشخیص انواع اراضی

مراجع اداری و شبه قضایی متعددی در خصوص شناخت انواع اراضی دارای صلاحیت می باشند و تصمیمات غالب آن ها در تعیین نوع اراضی، نزد مراجع قضایی قابل اعتراض است. تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) و رسیدگی به اعتراض اولیه به آن تشخیص در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع (که از این به بعد تحت عنوان قانون ماده واحده از آن یاد خواهیم کرد) و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی بوده که به موجب ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، مرجع اعتراض به این تشخیص به دادگاه ویژه ای که توسط رئیس قوه قضاییه در مرکز هر استان تأسیس یا بدین منظور تعیین می شود، محول شده است. کمیسیون مقدم الذکر ضمن رسیدگی به اعتراضات واصله قبل، صرفا تا یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی برابر با تاریخ ۱۱/۰۶/۹۰ که به لحاظ مصادف با روز تعطیل رسمی ۱۲/۰۶/۹۰) می باشد)، نسبت به پذیرش اعتراضات اقدام خواهد نمود و رسیدگی به اعتراض به تصمیمات آن کمیسیون، که توسط قاضی دادگستری عضو کمیسیون در قالب رأی انشا می شود نیز، طبق روال سابق در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود و کمیسیون حق دریافت اعتراضات جدید از آن تاریخ به بعد را نخواهد داشت.

تشخیص اراضی موات در صلاحیت هیأت های هفت نفره مستقر در سازمان امور اراضی است که تصمیم این هیأت ها نیز قابل اعتراض نزد محاکم قضایی است. تشخیص اراضی موقوفه نیز در صلاحیت سازمان اوقاف و امور خیریه گذارده شده که مرجع اعتراض به آن نیز محاکم قضایی است. اراضی نظامی از این جهت که نوعی از این انواع قلمداد نمی گردند بلکه به تبع تصرف و کاربری واجد شرایط خاصی در تملک می گردند، غالبا تابع تصرف عملی آن اراضی و املاک هستند.

تشخیص انواع اراضی موات و بایر داخل محدوده شهرها نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و قابل اعتراض نزد محاکم قضایی می باشد که چون موضوع بحث این نوشتار نیست مختصرا به آن اشاره خواهد شد.

مراجع اداری و شبه قضایی تشخیص نوع اراضی که طی این بخش مورد بررسی قرار گرفته اند، عبارت اند از :

الف: کمیسیون موضوع ماده واحده به عنوان مرجع شبه قضایی صالح جهت اعتراض به تشخیص اراضی ملی از اراضی مستثنیات و زراعی.

ب: هیأت های هفت نفره به عنوان مرجع شبه قضایی اولیه جهت تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها از غیرموات و مزروعی.

ج: کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به عنوان مرجع شبه قضایی صالح جهت تشخیص اولیه انواع مختلف اراضی داخل محدوده شهرها بجز اراضی ملی.

پس از بررسی و مطالعه مراجع شبه قضایی، در نهایت صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اعتراض اشخاص در تشخیص نوع اراضی در این بخش مورد مطالعه قرار گرفته است.

بدون شک تا نوع اراضی توسط مراجع مورد اشاره مشخص نشود، روش قانونی تملک آن نیز تعیین نمی گردد و به تبع این تشخیص است که نحوه تحصیل، تصرف یا تملک اراضی و املاک و قوانین و مقررات حاکم بر آن مشخص می شود.

مرجع شبه قضایی صالح جهت تشخیص اراضی ملی، کمیسیون ماده واحده

 

آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۱/۸/۷۳ و اصلاحیه های ۷۵ و ۹۰ آن، زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین و صاحبان باغات را به شرح ذیل تعریف نموده است:

  1. زارعین صاحب اراضی نسقی، به افرادی اطلاق می گردد که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات ارضی، نسق زراعی به آن ها واگذار گردیده و یا در آمارهای مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعی قید شده باشد.
  2. مالکین به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی اطلاق می شود که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات یا سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی، مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور محقق شده باشد. این تعریف که موجب تحدید تعریف مالکیت می باشد به دلیل اینکه مالکیت را منحصر به مواد مذکور در بند مورد نظر نموده؛ خلاف شرع تشخیص داده شده و توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید و هم اکنون جهت اعتراض به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیازی به اثبات مالکیت شخص معترض نیست.

کمیسیون ماده واحده که با تصویب قانون ماده واحده مصوب ۶۷، مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب۴۶ گردید، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به اجرای ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ را عهده دارد که ماده مذکور، ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری را منسوخ نموده است. طبق ماده دو، تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات ماده ۲ قانون حفاظت و بهره برداری با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری در صلاحیت وزارت جهاد سازندگی است که با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی هم اکنون وزارت جهاد کشاورزی این وظیفه را بر عهده دارد. مراحل و معیارهای تشخیص منابع ملی، مراجع ذیربط با حکم ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۳ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی در اعتراض به تشخیص منابع ملی، مرجع اعتراض به تشخیص اولیه اعم از کمیسیون ماده واحده و دادگاه تعیینی ویژه موضوع قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب ۱۳۸۹ و حدود صلاحیت آن ها؛ از مواردی است که اختصارا به آن ها می پردازیم.

 

مرجع اداری تشخیص اولیه منابع ملی و مستثنیات

 

مطابق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱، (از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند) و مطابق ماده ۲ همین قانون (حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است) که پس از تحولات و اصلاحات قانونی، این وظیفه مطابق قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۷۱ به وزارت جهاد سازندگی محول شد. البته مطابق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها؛ مستثنیات ماده یک شامل (توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند … عرصه و محاط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۷/۱۰/۴۱) احداث شده اند …) می باشد. علاوه بر مستثنیات مصرح در قانون مورد اشاره، بر اساس قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۶۵ و همچنین قانون زمین شهری مصوب ۶۶، اراضی موات و همچنین کلیه اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال ۴۶ خارج اند، ولی مهم ترین بحث در این موارد، نحوه تشخیص اراضی مشمول آن قوانین و مستثنیات وارده بر آن ها و مرجع تشخیص آن ها می باشند که در این خصوص هم سیر تحولات تاریخ قانونگذاری مربوطه قابل توجه است.

از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸ مطابق قوانین فوق الذکر، مرجع تشخیص مراتع و جنگل ها و تعیین مستثنیات، مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع بودند که برای امر تشخیص، مشخصات ثبتی و محل وقوق و حدود مساحت منطقه مورد بازدید، باید توسط آنان قید می گردید و مستثنیات آن مشخص می شد و تمامی عوارض طبیعی و غیرطبیعی واقع در آن حدود و مستثنیات قانونی آن اراضی تشریح می گردید و تصمیم مربوطه به وسیله اخطار کتبی یا اعلان عمومی و سایر وسایل معمول اعلان می شد که اعتراض به این تصمیم گیری طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ به عهده کمیسیون مذکور در آن ماده محول شد.سال ۱۳۴۸ طی اصلاحیه ای که راجع به قانون حفاظت و بهره برداری به تصویب رسید، امر تشخیص منابع ملی به وزارت منابع طبیعی واگذار و مدت زمان اعتراض که طبق ماده ۵۶ مدت سه ماه بود به یک ماه کاهش یافت. در نهایت به موجب این اصلاحیه، ۴ تبصره به ماده ۵۶ اضافه گردید. با تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ مجلس، وزارت جهاد سازندگی به عنوان مرجع تشخیص نوع اراضی مورد بحث تعیین گردید.اکنون با ادغام وزارتخانه های جاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وظایف مذکور در حیطۀ اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید.

مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۱۲/۷/۷۱، هم اکنون تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری در صلاحیت وزارت جهاد کشاورزی است و (شش ماه پس از اخطار کتبی یا گهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند، پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی(کشاورزی) به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.)

ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، منابع ملی شامل جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی ذکر شده که ارائه تعریفی دقیق از این مواد ضروری است و نظر به اینکه ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ تعریف اصطلاحات مذکور را به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب ۴۶ اصلاحی ۴۸ ارجاع داده، بایستی تعاریف و اصطلاحات مذکور را طبق آن قانون بررسی نمود که کلیه اصطلاحات مذکور طی بندهای ماده یک قانون مذکور اصلاحات بعدی آن به تفصیل تعریف گردیده است.

همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، نحوه تشخیص منابع ملی و مستثنیات را بیان نموده که هم اکنون معتبر و مجری است. نکات قابل توجه در این آیین نامه را می توان به شرح ذیل ذکر کرد:

  1. مدت اعتراض به تصمیم، طبق ماده ۲ قانون، شش ماه ذکر گردیده که پس از انقضای این مدت نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام می شود.
  2. انقضای مدت شش ماه مذکور در قانون و صدور سند مالکیت به نام دولت، مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود و چنانچه پس از صدور سند به نام دولت، رأی کمیسیون به نفع معترض صادر و منابع ملی به عنوان اراضی مزروعی و غیرملی تشخیص داده شود، پس از رأی نهایی، نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام می گردد.
  3. مطابق ماده ۴ آیین نامه پس از انقضای مدت شش ماه و عدم وصول اعتراض، صدور سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت جهاد سازندگی به تجویز ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۱۳ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها انجام می شود.
  4. به استناد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری در انجام مقررات ثبتی و صدور سند مالکیت، سازمان جنگل ها از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی به جز حقوقی که به سردفتران تعلق می گیرد، معاف است.

مأمورین وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع) در این راستا نخست به شناسایی مقدماتی در اجرای مقررات ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ پرداخته و پس از تهیه نقشه و در صورت عدم امکان، کروکی از محدوده مورد نظر و تحقیق از مطلعین و معتمدین در خصوص پیدایش آثار موجود در طبیعت از قبیل باغ، مزرعه، تأسیسات و … و همچنین بررسی مستحدثات موجود و تاریخ احداث آن ها، به تنظیم گزارش نهایی و اظهارنظر در خصوص منطقه مورد بازدید اقدام می نمایند. (باختر، سید احمد و زارعی، قاسم، (تشخیص منابع ملی) نشر فیض، جلد اول، بهار ۷۷، ص ۳۳)

پس از انجام مراحل شناسایی مقدماتی به شرحی که گذشت، بایستی از اداره ثبت در خصوص سوابق ثبتی، صورتجلسه تحدید حدود یا حدود اظهار شده توسط مالک و از مدیریت امور اراضی در خصوص سوابق اصلاحات ارضی پلاک و محدوده استعلام بعمل آمده و در تنظیم برگ تشخیص لحاظ شود و در برگ تشخیص علاوه بر ذکر موقعیت محلی و طبیعی محدوده، مشخصات ثبتی، اسامی اشخاص ذی نفع، سوابق اجرای قانون اصلاحات ارضی و میزان منابع ملی و مستثنیات بر اساس نقشه برداشته شده تعیین و قید گردد، به علاوه چنانچه در مرز منطقه مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد بنا به صراحت ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، ذکر آن ضروری است. پس از تهیه برگ تشخیص به شرح فوق و مطابق آیین نامه اخیرالذکر، انتشار آگهی مبنی بر اعلام اراضی ملی شده و مستثنیات قانونی آن لازم است، چرا که ملی کردن همیشه آمیخته با ضرر است بنابراین باید به گونه ای صورت پذیرد که تمامی اشخاص ذی نفعی که ممکن است از این عمل متضرر گردند نسبت به آن آگاهی یابند. بر همین مبنا، ماده ۲ و آیین نامه اجرایی قانون مذکور، طرق انتشار آگهی شامل اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب را پیش بینی نموده است.

علی ایحال پس از طی مراحل مذکور مطابق صریح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲ آن قانون، چنانچه ظرف مدت شش ماه از تاریخ اخطار به وسیله انتشار آگهی یا الصاق آن در معابر عمومی اعتراضی نرسیده باشد، مرجع ذیربط موظف است مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید، تا مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ و ماده ۳۹ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون ملی شدن جنگل ها نسبت به منابع ملی مورد تشخیص، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران (با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی) صادر گردد.

ب : کمیسیون ماده واحده و حدود صلاحیت آن

مطابق اصلاحیه نهایی آیین نامه مذکور، هیأت موضوع قانون ماده واحده که از آن به نام کمیسیون ماده واحده یاد خواهیم کرد، از هفت نفر عضو به شرح زیر تشکیل می شود:

  • مدیر جهاد کشاورزی ۲- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ۳- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی ۴- عضو هیأت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیئت واگذاری زمین) ۵- قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط.

مطابق آیین نامه اصلاحی قانون، کمیسیون در محل اداره منابع طبیعی شهرستان یا محل جایگزین دیگر تشکیل می گردد و مسئولیت ادارۀ جلسات آن به عهدۀ رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان می باشد و دبیرخانه کمیسیون (هیأت) نیز زیر نظر وی اداره می شود. هیأت بعد از تشکیل در هر شهرستان موظف است با صدور یک نوبت آگهی، موجودیت خود را با تعیین حوزه عمل و محل استقرار، در روزنامه محلی و کثیرالانتشار و الصاق آگهی در معابر حوزه مورد عمل و ابلاغ به متصدیان مساجد محل اعلان نماید. جلسات هیأت با حضور حداقل پنج نفر از هفت نفر رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا می باشد که در مورد قطعیت یا قابل اعتراض بودن آن در بند دوم بیشتر بحث خواهیم کرد.

صلاحیت کمیسیون و اشخاصی که حق اعتراض نزد کمیسیون دارند از مباحثی است که بیشتر به آن می پردازیم. صلاحیت کمیسیون بنا به صراحت ماده ماده واحده، رسیدگی به اعتراض اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری است که در نگاه نخست با صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۶ مساوی به نظر می رسد ولی با تدقیق در در ماده واحده در خصوص صلاحیت هیأت، نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده واحده، دیوان عدالت اداری مکلف گردیده کلیه پرونده های موجود که مختومه نشده را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید، صلاحیت کمیسیون علاوه بر رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی، رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء کمیسیون مقرر در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری نیز می باشد، یعنی کمیسیون ماده واحده در خصوص کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یا تشخیص موضوع ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات اشخاص بوده و حتی نسبت به آرائی که در نتیجه اعتراض به تشخیص آگهی منابع ملی در کمیسیون ماده ۵۶ صادر گردیده، صالح به رسیدگی مجدد و صدور رأی است. نظر به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده تشخیص اراضی ملی یا مستثنیات می باشد، نخست به مستثنیات حکم مقرر در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع که به وسیله ماده ۲ آن قانون و دیگر قوانین و مقررات تعیین شده و از شمول حکم ملی شدن خارجند، می پردازیم ( منظور از مستثنیات حکم قانون، بخشی از عرصه و اعیانی مجاور و محاط جنگل ها و مراتع است که بنا به ملاحظاتی مشمول حکم ملی شدن قرار نمی گیرند. مستثنیات مذکور عبارت اند از :

  1. به موجب تبصره ۳ از ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها عرصه و محاط و تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
  2. مراتع غیرمشجری که به نام مرتع دارای سند مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۴۰، ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد، در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می ماند … و هر چند متعلق به دولت و در اختیار سازمان دولتی می باشند، مستثنی از حکم ملی شدن تلقی می گردند.
  3. مفاد ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهره برداری راجع به مراتع غیرمشجر را هم می توان نوعی استثنای مطلق غیرمستقیم بر ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها قلمداد نمود.
  4. اراضی موضوع شق ب بند ۲ ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل ها نیز جزو مستثنیاتی است که تحت شرایطی، قانونگذار امکان ابطال آن و تعلق آن به دولت را پیش بینی نموده است.

به نظر می رسید قانون ماده واحده، صلاحیت کمیسیون را در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و اصلاحیه های بعدی آن منحصر به اراضی، باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها نموده، ولی با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۶/۳ مورخ ۱/۴/۷۶ دیوانعالی کشور، صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن مطلق اراضی ملی اعم از داخل یا خارج محدوده و حریم شهرها و روستاها، تصریح گردیده، و به شرحی که گذشت چنین محدودیتی برای کمیسیون قائل نیست.

کمیسیون بنا به صراحت ماده واحده فوق الذکر، به اعتراض زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تأسیسات و سازمان ها و موسسات دولتی در خصوص تشخیص منابع ملی رسیدگی می نماید که تعاریف موارد فوق الذکر در آیین نامه مربوطه به تفصیل آمده است و از ذکر آن خودداری می نماییم. در خصوص تعریف مالکین مذکور، بند ۲ ماده ۱ آیین نامه اصلاحی مصوب ۷۳ فقط اشخاصی را که دارای سند مالکیت یا گواهی ثبت مشعر بر مالکیت باشند، یا حکم قطعی مبنی بر مالکیت آنان از محاکم قضایی صادر شده باشد به عنوان مالک شناخته است ولی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب رأی وحدت رویه مورخ ۲۷/۲/۷۳، از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده را خلاف شرع شناخته، بند مذکور را باطل اعلام کرده است که به تبع ابطال این بند، اثبات و احراز مالکیت صاحبان باغات و تأسیسات به شرح بند ۲ نیز منسوخ گردیده و این قید در آیین نامه اصلاحی ۱۳۹۰ تکرار نشده است. اما رفع محدودیت زمانی اعتراض به تشخیص اراضی ملی به نوعی دیگر در قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ نمایان شده است که بدان خواهیم پرداخت.

مقایسه ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی در نحوه اعتراض به تشخیص

همانطور که ذکر شد، تا قبل از شهریور ۱۳۹۰، قانون حاکم در زمینه رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیمات مرجع تشخیص اراضی ملی، کمیسیون ماده واحده بوده که برای اعتراضاتی که تا آن تاریخ واصل نموده، بعد از آن تاریخ نیز صلاحیت رسیدگی دارد.

بر خلاف کمیسیون ماده ۵۶ که تصمیم اکثریت اعضاء آن مناط اعتبار بود و به همین جهت غیرشرعی اعلام گردید، در کمیسیون ماده واحده پس از اعلام نظر کارشناسی اعضای هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود. البته این رأی قابل اعتراض در محاکم بدوی و تجدیدنظر می باشد.

مطابق تبصره ۳ قانون، سازمان ها و موسسات دولتی نیز چنانچه به اجرای ماده ۵۶ معترض باشند، قابل رسیدگی در کمیسیون ماده واحده می باشد. در ماده یک آیین نامه قانون، مصوب ۲۴/۱۰/۶۷ وزارت کشاورزی، اصطلاحات زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات و باغ تعریف شد. آیین نامه مذکور در تاریخ های ۹/۲/۷۰، ۲۱/۸/۷۳، و ۱۷/۳/۹۰ توسط وزارت جهاد کشاورزی مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفت. دیگر این که در آیین نامه های اول و دوم، مهلت اعتراض طبق ماده ۴، شش ماه و مدت زمان رسیدگی یکسال از تاریخ انتشار آگهی اعلام شده بود ولی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شرح پرونده ۶۱/۸۸ مورخ ۲۰/۹/۶۹، مواد مذکور را به دلیل این که در ماده واحده (قانون) مدتی ذکر نگردیده و در تبصره مربوطه هم اجازه تعیین مهلت داده نشده است، این حکم را خارج از حدود اختیار و تصویب آیین نامه تشخیص و به استناد بند اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آن را باطل اعلام کرده است، لذا تا تصویب قانون افزایش بهره وری، هیچ گونه محدودیت زمانی برای اعتراض به رأی و تصمیم گیری کمیسیون وجود نداشته ولی با تصویب قانون مذکور و به موجب تبصره یک ماده ۹ آن قانون، کمیسیون های ماده واحده فقط به اعتراضاتی که تا تاریخ ۱۲/۶/۹۰ طرح گردیده صلاحیت رسیدگی داشته و پذیرش اعتراضات بعد از آن تاریخ صرفا در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه که در مرکز (که به مرکز هر استان تفسیر شده) و توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد، خواهد بود.

هر دو مرجع مذکور در مقام بیان چگونگی اعتراض به تشخیص اراضی و منابع ملی هستند و اگرچه ماده ۵۶ با تصویب قانون جدید حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱ منسوخ گردیده ولی چون بسیاری از عرصه های منابع طبیعی قبل از تصویب قانون اخیرالذکر مشمول قانون حفاظت و بهره برداری گردیده، بررسی تطبیقی آن خالی از فایده نیست.

از وجوه افتراق مواد مذکور، مدت زمان اعتراض به تشخیص اولیه است. مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶، مدت اعتراض به تشخیص ظرف مدت سه ماه از اخطار کتبی یا آگهی بود که با اصلاح قانون مذکور در سال ۴۸ به یک ماه کاهش یافت و پس از گذشت این مدت زمان، نظریه تشخیص اولیه قطعی و غیرقابل اعتراض می گردید، ولی مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی مصوب ۷۱، مهلت اعتراض به تشخیص شش ماه اعلام گردیده و پس از انقضای این مدت و عدم وصول اعتراض به دبیرخانه هیأت، سند مالکیت به نام دولت صادر می گردد. ولی در قانون ماده واحده، صدور سند مالکیت به نام دولت مانع اعتراض اشخاص ذینفع به تشخیص مذکور پس از انقضای مدت شش ماه نیست، لذا هیچ گونه محدودیت زمانی بر اعتراض اشخاص وارد ندانسته است و دیگر اینکه مرجع اعتراض طبق ماده ۵۶ عبارت از کمیسیونی بود که از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی تشکیل شده بود و تصمیم گیری با اکثریت اعضاء بود ولی در کمیسیون موضوع ماده واحده، علیرغم اینکه اعضاء هیأت به هفت نفر افزایش یافته، صدور رأی پس از اخد نظریه کارشناسی اعضای هیأت (کمیسیون ماده واحده) با عضو قاضی هیأت می باشد که قاعدتا وظیفه تطبیق شکل بررسی ها و نظریات کمیسیون با قانون را به عهده دارد.

همچنین طبق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا بود ولی آراء صادره توسط کمیسیون ماد ه واحده حداقل تا تاریخ اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (۲۸/۷/۸۱) و نسخ ماده۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در چارچوب آن مواد قانونی بدون تردید قابل اعتراض بوده ولی با اصلاحات قانونی مذکور، پس از اختلاف نظر پیرامون قابل اعتراض بودن یا نبودن این آراء، قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۵/۳/۸۷ مجلس شورای اسلامی ایران به این اختلاف نظرها پایان داد. به موجب این اصلاحیه (عبارت لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر آیین نامه دادرسی کیفری) از متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۲۲/۶/۶۷ حذف و عبارت (رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر می باشد، هیئت می تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید) جایگزین آن می گردد.

مطابق قانون ماده واحده، زارعین صاحب اراضی نسقی، مالکین، صاحبان باغات و تاسیسات و سازمان ها و موسسات می توانند به تشخیص اراضی به عنوان منابع ملی اعتراض نمایند آیین نامه های متعددی در اجرای این قانون تاکنون به اجرا گذاشته شده که آخرین آن آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۷ خرداد ۹۰ است که هم اکنون برای رسیدگی به اعتراضات واصله قبل از شهریور ۱۳۹۰ معتبر می باشد. از جمله اصلاحات انجام شده در این آیین نامه، حذف مهلت اعتراض به تشخیص منابع ملی از تاریخ آگهی بوده که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۹/۸۸ مورخ ۲۰/۹/۶۹ دیوان عدالت اداری انجام گرفته و در این آیین نامه نیز اعمال گردیده است. به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری مصوب ۱۳۸۹، آخرین مهلت ثبت اعتراض در کمیسیون ماده واحده تا ۱۱/۶/۹۰ تعیین شده و اعتراضات اشخاص بعد از این تاریخ در دادگاه ویژه ای که به موجب قانون مذکور دایر می گردد قابل رسیدگی است که در بند د به این موضوع می پردازیم.

نحوه  اعتراض به موجب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹

به روز نبودن قوانین منابع طبیعی همواره به عنوان یکی از آسیب های جدی در بحث منابع طبیعی از سوی مراجع تصمیم گیری مطرح می گردید و ارائه قانون جدید به مجلس نیز این بیم را در پی داشت که ممکن است با توجه به دیدگاه حاکم بر نمایندگان مجلس لایحه ارائه شده از سوی دولت دستخوش تغییر گردد و از آنجه امروز داریم نیز به عقب تر برگردیدم بنابراین اخذ قوانین موردی و در دل سایر قوانین مورد توجه مسئولین این بخش قرار گرفت بنابراین چنانچه از سوی هر دستگاهی لایحه و یا از سوی مجلس طرح مرتبطی ارائه می گردید در صورت وجود فرصت سعی گردید تا آن را به فرصتی برای تصویب مقررات جهت رفع کاستی های موجود تبدیل نمایند به عنوان یکی از این موارد میتوان به  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می توان اشاره کرد که در طرح اولیه هیچ بند یا ماده ای برای منابع طبیعی در نظر گرفته نشد لیکن چون برای اظهار نظر از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان یاد شده ارجاع گردید بلافاصله استفاده از فرصت ایجاد شده به نفع منابع طبیعی مورد توجه قرار گرفت بطوریکه چند ماده از قانون به بحث منابع طبیعی اختصاص یافت

نامحدود بودن مهلت اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی نزد کمیسیون ماده واحده تاکنون صدمات جبران ناپذیری به اراضی ملی و جنگل ها و مراتع زده تا آنجا که قانونگذار در صدد وضع مجدد محدودیت در مهلت و شرایط اعتراض به آن ها برآمد.

قانونگذار به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری، آخرین مهلت پذیرش اعتراض اشخاص توسط دبیرخانه این کمیسیون ها را ۱۱/۶/۱۳۹۰ اعلام نمود. به موجب این مصوبه، اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.

به تبع این مصوبه قانونی، وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع را به تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ تصویب نمود که به موجب ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی مذکور : (با عنایت به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دبیرخانه هیئت صرفا تا تاریخ ۱۱/۶/۹۰ مکلف به پذیرش اعتراض می باشد و پس از این تاریخ، شعب ویژه مرجع پذیرش اعتراض می باشند)

به موجب مصوبه قانونی و آیین نامه اصلاحی صدرالاشاره، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود. از نکات مثبت آیین نامه اصلاحی جدید، درج برخی تشریفات آیین دادرسی نظیر رفع نقص در دادرسی مدنی (تبصره یک ماده ۶) و مهمتر از آن، ملزم نمودن کمیسیون به بهره گیری از نقشه UTM دار (Universal Tranverse Mercator)  و نیز تفسیر نقشه های هوایی سنوات سابق از جمله در بند ۴ تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی و همچنین ذکر ضرورت تطبیق محل مورد اعتراض با نقشه اجزای مقررات در تبصره ۲ ماده ۹ آیین نامه می باشد که در اثبات یا رد اعتراضات بر مبنای مستندات فنی موثر خواهند بود.

با توجه به تصریح قانونگذار در خاتمه ماموریت کمیسیون ماده واحده و محول نمودن رسیدگی اولیه به اعتراض اشخاص به تشخیص اراضی ملی می توان گفت بدین ترتیب قانونگذار با حذف کمیسیون مذکور، روند اعتراض به ملی تشخیص داده شدن اراضی را با دگرگونی بی سابقه ای مواجه نموده و مرجع مستقیم و اولیه رسیدگی به اعتراض از یک مرجع اداری یا شبه قضایی به مرجع قضایی یعنی شعب ویژه دادگاه های دادگستری در مرکز استان ها محول شده است. در دوره حیات کمیسیون ماده واحده نیز به دلیل اینکه حق رأی در انحصار قاضی عضو کمیسیون بود، حتی وی می توانست بر خلاف نظریه کارشناسی کلیه اعضا انشا رای نماید و این اختیار قاضی عضو کمیسیون بر خلاف اهداف قانوگذاز در تعیین ترکیب تخصصی و کارشناسی برای آن بود البته با این تغییر و تاسیس جدید قانونی، عملا حضور سایر اعضاء در رسیدگی اولیه به اعتراض منتفی شده است و قاضی رأسا رسیدگی و انشا رای می نماید و حتی ملزم به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز نیست. البته در کنار این ایراد نمی توان کوتاه شدن مراحل رسیدگی به اعتراضات به میزان یک مرحله را به عنوان یک مزیت نادیده گرفت.

ه : شاخص های اصلی رسیدگی به اعتراض اشخاص

شاخص های اصلی در تاسیس جدید حقوقی تشخیص اراضی ملی را می توان تحت موارد ذیل احصاء نمود:

  • مرجع رسیدگی کننده از یک ترکیب جمعی به مرجعی با صلاحیت انحصاری یک قاضی برای صدور رای تغییر یافته است.
  • دادگاه رسیدگی کننده هیچ گونه الزامی به استفاده از نظر کارشناسان و سازمان های تخصصی ندارد.
  • دادگاه در قانون مربوطه ملزم به استفاده از فناوری های جدید نظیر تصاویر ماهواره ای، آزمایشات دقیق خاک شناسی و امثالهم نشده است.
  • با حذف کمیسیون ماده واحده که رأی آن قابل اعتراض در دادگاه بود، تعداد مراحل رسیدگی به اعتراضات کاهش یافت.
  • دادگاه نسبت به کمیسیون های سابق، نسبت به طرفین از بی طرفی بیشتری برخوردار است.

سیر تحول رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به ملی اعلام شدن اراضی مشتمل بر موارد متعددی بوده که می توان آخرین تحول را به شرح ذیل خلاصه نمود:

  • تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده

در سیر تحولات قانونی مراجع رسیدگی به اعتراض اشخاص به ملی شدن اراضی، کمیسیون موضوع ماده ۵۶ ترکیبی جمعی داشت که همگی در تصمیم گیری حق رأی داشتند ولی در کمیسیون ماده واحده، صدور رأی نهایی فقط با قاضی عضو بود و با انحلال این کمیسیون، از سال ۱۳۹۰ دادگاه رأسا و با تصمیم انفرادی یک نفر قاضی مبادرت به صدور رأی می نماید.

  • تغییر در ترکیب مرجع رسیدگی کننده

کمیسیون ماده ۵۶ اعضایی با سطح سیاسی و اداری بالاتر و اعضایی دولتی حاکمیتی داشت ولی این ترکیب غیرکارشناسی و غیرتخصصی بود ولی کمیسیون ماده واحده ترکیبی با حضور نمایندگان بیشتری از سازمان های تخصصی داشت. وجود دو نفر نمایندگان اهالی روستاها یا عشایر به عنوان طیف طرف دعوی از نقاط قوت کمیسیون ماده واحده نسبت به کمیسیون ماده ۵۶ بود. البته در دادگاه جدید التاسیس موضوع قانون افزایش بهره وری، این فقط قاضی است که بدونِ حتی الزام به اخذ نظر مشورتی رأی صادر می نماید.

  • تغییر در تعداد مراحل رسیدگی

از این حیث، کمیسیون ماده ۵۶ کمترین مراحل رسیدگی را داشت چون رای کمیسیون حداقل تا قبل از تاسیس دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۱ قطعی و نهایی بود. رای کمیسیون ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری بود و این بدان معنی بود که در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر، مجددا رسیدگی و رأی صادر می شد. با انحلال کمیسیون ماده واحده، از سال ۱۳۹۰ مراحل رسیدگی از چهار مرحله به دو یا سه مرحله کاهش یافته است.

مقایسه استفاده از نظرات کارشناسی حرفه ای در دوره های مختلف

کمیسیون ماده ۵۶ فقط یک نفر نماینده سازمان تخصصی را در ترکیب خود داشت ولی در کمیسیون ماده واحده تعداد نمایندگان این سازمان ها بیشتر شد. احتمال عدم بی طرفی آن ها به لحاظ وابستگی سازمانی با حضور دو نفر نمایندگان محل تعدیل شده بود. با تاسیس دادگاه ویژه از سال ۱۳۹۰، حضور ثابت کارشناسان یا نمایندگان سازمان های تخصصی در فرآیند رسیدگی منتفی شده است. البته قاضی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی می تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری استفاده نماید.

نتیجه :

    در آخرین تحول قانونی در زمینۀ تشخیص، قانونگذار در ماده ۹ «قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹» بر اجرای کامل عملیات ممیزی و اخذ سند تا پایان برنامه پنجم تأکید نمود و دولت موظف شد با استفاده از فناوری­های نوین (تهیۀ کاداستر) رعایت حریم روستاها و رفع تداخلات ناشی از اقدامات موازی که قبلا دستگاه­های مختلف دولتی به منظور تملک انواع اراضی متعلق به دولت انجام داده­اند، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی و دولتی و اخذ سند مالکیت آنها اقدام نماید. از نظر این تحقیق، لازمۀ تحقق هدف مقرر در این ماده، بازنگری مقررات مربوط به اعتراض است و تا زمانی که تشخیص­های قبلی و جدید برای همیشه قابل اعتراض است، اتمام عملیات ممیزی معنا ندارد.

    از آنجا که عمل ملی­کردن اراضی با ضرر اشخاص همراه است و ممکن است مأموران تشخیص دچار اشتباه شده و حقی از افراد (یا دولت) تضییع شود، قانونگذار مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص و دولت مشخص نموده­ است. باتوجه به آنچه راجع به اثر اعلام قانونگذار و مبدأ تصرفات موجد حق گفته شد، معترض باید اثبات نماید زمین مورد ادعای وی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل­ها دارای سابقه احیاء و کشت بوده است.

منابع تحقیق :

 

  1. قرآن کریم
  2. شرح لمعه، شهید ثانی
  3. تحریرالوسیله، موسوی خمینی
  4. ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی
  5. دوره حقوق مدنی اموال و مالکیت، کاتوزیان
  6. اشخاص و اموال، صفایی
  7. تقریرات درس حقوق مدنی، اموال و مالکیت، درودیان
  8. نظام حقوقی اراضی ملی شده، شمس
  9. زمین در فقه اسلامی، طباطبایی
  10. اختصاری در باب شناخت انواع اراضی، فدوی
  11. تشخیص منابع ملی، سید احمد باختر
  12. بررسی نظام های زمین داری در ایران، موسسه تحقیقات و پژوهش های کشاورزی
  13. تاریخچه منابع طبیعی، دکتر کریم ساعی
  14. کلیه قوانین و آیین نامه ها مرتبط با اراضی و منابع طبیعی

 

۱-  اقتباس از «سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور- عملکرد سی ساله»، تهیه و تدوین:گروه کارشناسان دفتر برنامه ریزی و بودجه،  چاپ اول ۱۳۸۸، تهران، نشر پونه، ص ۶، نمودار شماره یک.

Rating: 4.0/5. From 4 votes.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *