اعتبار آئین نامه در امور کیفری

 


مرحوم دکتر حسینقلی کاتبی وکیل دادگستری

پس از آنکه قانونی وضع شد در اغلب موارد اجرای آن محتاج مقررات خاصی است که خود قانون تهیه و تنظیم آن مقررات را پیش بینی میکند.
این مقررات در اصطلاح حقوقی به «آئین نامه اجرائی» موسوم است ولی آئین نامه دیگری هم از طرف قوهمجریه بطور مستقل تنظیم و بموقع اجرا گذارده میشود که آنرا «آئین نامه اداری» مینامند.
پس آئین نامه اجرائی به منظور تعیین طرز اجرای قانون با اجازه قوه مقننه و آئین نامهاداری برای مسائل مورد احتیاج دولتی که مقررات خاصی در آن خصوص وجود ندارد مستقلا از طرف قوهمجریه تصویب میشود.
لوبادر (۱) حقوقدانان فرانسوی در کتاب حقوق اداری (۲) راجع به آئین نامه چنین مینویسد:
آئین نامه ناشی از اقتدارات اداری است که شامل مقررات واجد جنبه عمومی است. آئین نامه ها شامل قسمت اساسی فعالیت حقوقی اداری است که یا از ناحیه رئیس کشور بشکل فرامین و احکام (۳) و یا از طرف وزیران، استانداران، شهرداران بشکل تصمیمات (۴) صادر میگردد.
«فرامین» و «تصمیمات» مزبور باید از جنبه شخصی عاری و دارای وجههعام و کلی باشد یعنی مقررات و قواعد مخصوصی را برای عموم در نظر بگیرد و بهمین جهت است که تصویبنامههای دولتی مربوط به اشخاص حقیقی یا حقوقی معین خارج از شمول آئین نام است.

اهمیت حقوقی آئین نامه از نظر مادی عمومیت مقررات آن و از نظر شکلی صدور آن از طرف قدرتهای اداری است و چون آئین نامه طرز اجرای قانون را تعیین میکند وضع آن توحید مساعی قوه مقننه و قوه مجریه بشمار میآید.
فرهنگ مختصر حقوق (۵) باستناد قوانین مصوبه وضع آئین نامه را در فرانسه از حقوق مقامات زیر میداند:
«رئیس جمهور نسبت به مستعمرات، رئیس دولت نسبت به تمام کشور، وزراء مختلف نسبت به امور وزارتخانه مربوط، استانداران در حوزهحکومتی خود، شهرداران نسبت به امور شهری، مقاماتی که شورای دولتی اجازه دهد نسبت به امور معین»
از آنجائیکه نامه نسبت به موارد اشتمال به منزلهقانون است لذا بعضی از حقوقدانان در مورد مبنا و پایه صدور آن تردید کردهاند که اجازه وضع مقررات به قوه مجریه برخلاف اصل تفکیک قوا و مداخله قوه مجریه در وظائف و حقوق قوهمقننه است.
جمعی دیگر این نظریه را رد کرده و اظهار میدارند آئین نامه قانون نیست بلکه در حکم قانون است و در مورد آئین نامه اجرائی خود قانون تصویب آنرا اجازه میدهد و نسبت به آئین نامه اداری سنت و عرف متداول است که قانون اساسی آنرا تجویز کرده و حدود آنرا تصریح نموده و در صورت مخالف بودن با قانون الغا آنرا پیش بینی نموده است.
اینک به بینیم قانون و آئین نامه چه وجوه افتراق و چه وجوه مشابهتی با هم دارند.
رنه فوانیه (۱) در کتاب حقوق اداری (۲) وجوه افتراق و مشابهت قانون و آئین نامه را بشرح زیر بیان مینماید.
وجوه افتراق.
۱-قانون وضع قواعد میکند و آئین نامه طرز اجرای آنرا بیان مینماید.
۲- قانون ناشی از قوه مقننه است و آئین نامه ناشی از قوه اجرائیه
۳- قانون می تواند آئین نامه را ملی سازد یا آنرا تغییر دهد ولی
پس از آنکه قانونی وضع شد در اغلب موارد اجرای آن محتاج مقررات خاصی است که خود قانون تهیه و تنظیم آن مقررات را پیش بینی میکند. این مقررات در اصطلاح حقوقی به «آئین نامه اجرائی» موسوم است ولی آئین نامه دیگری هم از طرف قوهمجریه بطور مستقل تنظیم و بموقع اجرا گذارده میشود که آنرا «آئین نامه اداری» مینامند.
آئین نامه نمیتواند قانون را تغییر دهد یا اصلاح نماید.
۴- آئین نامه نمی تواند حقوق افراد را که بوسیله قانون مصوبه شناخته شده از بین ببرد یا تعهداتی نسبت باموال و اشخاص برقرار سازد یا مجازاتی نسبت به افراد تعیین نماید و حال آنکه قانون قارد باین امور است.
۵- محاکم میتوانند از اجرای آئین نامه مخالف قانون خودداری کنند و حال آنکه در مورد قانون گرچه مخالف قانون اساسی باشد چنین حقی را ندارند (۳)
وجوه تشابه:
۱-آئین نامه مثل قانون به منظور مصلحت ونفع عمومی تصویب میشود.
۲- آئین نامه مثل قانون ناظر به آینده است.
۳- آئین نامه مثل قانون عمومی و کلی است
۴- آئین نامه مثل قانون برای عموم اجباری است.
مواردی که آئین نامه قابل تصویب و اجراست.
برای اینکه به بینیم آئین نامه اداری یا آئین نامه مستقل (نه آئین نامه اجرائی که فقط طریقه اجرای قانون را تعیین میکند) در چه مواردی قابل تصویب و اجراست باید به عقاید حقوقدانان رجوع کنیم.
لوبادر میگوید: آئین نامه مستقل آنستکه ارتباطی به قانون معین ندارد و باین جهت قلمرو آن باید تعیین گردد. یعنی مواردی که می توان آئین نامه وضع کرد روشن شود.
مولف اضافه میکند که قلمرو آئین مستقل بسیار تنگ و محدود است و از نظر عرف و سابق (ترادیسیون) فقط در موارد زیر میتوان آئین نامه مستقل وضع کرد:
۱-طرز اداره ادارات دولتی و موسسات خدمات عمومی
۲- امور خلافی و انضباطی مثل آئین نامه ۲۰ اوت ۱۹۳۹ راجع به شورای عمومی.
۳- مقررات مربوط به مستعمرات.
قلمرو مزبور از طرف سایر حقوقدانان مخصوصاً علمای حقوق اداری تصریح و تایید گردیده است و بعلاوه حقوقدانان متفقند در اینکه اگر آئین نامهای خارج از حدود خود وضع شود باطل و ملغی الاثر است و در حقوق فرانسه مرجع ابطال آن شورای دولتی است.
آئین نامه در حقوق ایران.
در حقوق ایران هم آئین نامه بر دون قسم است: آئین نامه اجرائی – آئین نامه اداری.
وضع آئین نامه اجرائی را قانون پیش بینی میکند و آن را به عهده دولت واگذار مینماید و «فرامین و احکام» اجرای قانون طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسی از حقوق پادشاه است که پس از توشیح و صدور فرمان اجرا بموجب اصل ۴۷ قانون مزبور «قوانین و احکام بتوسط وزراء و مأمورین دولت» اجرا میشود.
بنابراین وقتی قانون تصویب گردید و خود قانون لازم دانست که برای طریقه اجرای آن یا نامه ای وضع شود دولت در مرحله اجراء آئین نامه اجرائی تنظیم میکند.
اما آئین نامه اداری یا آئین نامه مستقل طبق سنن تقنینی و اداری در موضوعاتی وضع میشود که داخل در «صلاحیت خاص قوه مقننه» باشد. باین معنی که چون قوه قانونگزاری مخصوص وضع قانون است و صلاحیت این امر اختصاص بآن دارد بنابراین در موضوعات مزبور نمیتوان آئین نامه وضع کرد و بایستی قوه مقننه آنرا تصویب نماید ولی در موضوعاتی که داخل در «صلاحیت عام قوه قانونگزاری» است در صورتیکه قانونی نباشد دولت و ادارات مربوطه میتوانند در آن موضوعات آئین نامه وضع نمایند.
برای اینکه موارد صلاحیت خاص و صلاحیت عام روشن شود با توجه به قانون اساسی و مقررات جاری آنرا بیان می نمائیم:
موارد صلاحیت خاص
موارد صلاحیت خاص که هم حقوق قوه قانونگزاری و هم وظایف مختصه آنست عبارتست از تکمیل حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی – تعیین جرائم و مجازاتها – تشخیص و تعیین حدود و حقوق مدنی – تصویب مالیاتهای عمومی – تحدید حقوق مالکانه – تنظیم تقسیمات کشوری – تنظیم مقررات مالی – تصویب بودجه کل کشور- نظارت در عملیات وزراء و تعقیب آنان – انتخاب ولیعهد و نایب السلطنه – تفسیر قوانین – معاملات استقراضی از داخله یا خارج کشور – احداث راه آهن – استخدام اتباع بیگانه – نظارت در اندوخته اسکناس – انتخاب اعضاء شورای عالی و هیئت نظارت سازمان برنامه – اجازه صدور اسکناس – اعلان حکومت نظامی – فروش قسمتی از دارائی مملکت – تغییر در مرزها – اعطای امتیازات و انحصاری تجارتی و فلاحتی و صنعتی – اعطای امتیاز تشکیل شرکت های عمومی و بالجمله امور و موضوعاتی که مطابق اصول قانون اساسی و متمم آن و موازین و سنن پارلمانی جزء موارد صلاحیت خاص قوه قانونگزاری است.
در این موارد بطور مطلق فقط با قانون است که میتوان وضع مقررات کرد و با آئین نامه اصلا و ابداً نمیتوان در این موارد مقرراتی وضع و اجراء کرد.
موارد صلاحیت علم
خارج از موارد فوق صلاحیت عام قوه مقننه است که در صورتی که قانونی در آن موارد نباشد دولت میتواند
لوبادر میگوید: آئین نامه مستقل آنستکه ارتباطی به قانون معین ندارد و باین جهت قلمرو آن باید تعیین گردد. یعنی مواردی که می توان آئین نامه وضع کرد روشن شود. مولف اضافه میکند که قلمرو آئین مستقل بسیار تنگ و محدود است
آئین نامه وضع و اجراء نماید و اصل ۱۵ قانون اساسی موارد صلاحیت عام را با عبارت «عموم مسائل مربوط به صلاح ملک و ملت» معرفی مینماید.
پس دولت در باب عموم مسائل مربوط به صلاح ملک و ملت که قانونی در آن باب نباشد میتواند آئین نامه مستقل وضع نماید ولی شرط آن اینست که:
اولا قانون منعی در این باب نکرده باشد.
ثانیاً برخلاف قانون اساسی و عادی نباشد
ثالثاً جنبه عام و کلی داشته باشد.
ربعاً مقام صلاحیت دار آنرا وضع نماید.
خامساً مشکل قانون محتوی فصول و مواد باشد.
سادساً به اطلاع عموم رسیده و رسماً انتشار یابد.
با توجه به مطالب فوق چون یکی از شرائط صحت آئین نامه صدور آن از «مقامات صلاحیتدار» است اینک لازم است به بینیم مقامات مزبور کدام است.
مطابق عرف و رویه معمولی منشاء صدور آئین نامه رئیس دولت – هیئت وزیران – هر یک از وزراء – استانداران و فرمانداران – مؤسسات مستقل دولتی – انجمنهای ایالتی و ولایتی – انجمنهای بلدی است که در حدود اختیارات خود بر حسب وظیفه و ماموریتی که دارند میتوانند آئین نامه وضع کنند.
بعلاوه مقامات مزبور مجلس شورای ملی هم طبق اصل ۱۴ قانون اساسی میتواند «نظامنامهداخلی» برای اداره امور خود وضع و طبق اصل ۴۴ نظامنامه های مجلس سنا را هم تصویب نماید (پیداست که منظور از نظامنامه ها نظامنامه انتخابات و امور داخلی و سایر امور مربوط به تشکیل و اداره مجلس سناست)
در استنتاج از مطالب فوق و تعیین مواردی که نسبت به آنها آئین نامه وضع میشود گوئیم که همانطور که بیان شد آئین نامه اجرائی مربوط به طریقه اجرای قانون است و آئین نامه مستقل مربوط به اموری است که وارد در صلاحیت خاص قوه مقننه نبوده و قانونی هم در موارد وضع نشده باشد. بنابراین مواردی که مقامات مذکور در فوق میتوانند نسبت بآنها آئین نامه وضع کنند محدود و طبق سنت جاری و اصول حقوقی در موارد مربوط به امور سازمانی ادارات و تشکیلات داخلی مؤسسات و امور انتظامی و بهداشتی و تعیین کیفر کارهای خلافی و وصول عوارض و تصمیمات مربوط به منافع و فوائد عمومی و محاکمات اداری و نظائر این امور است.
تکلیف محاکم در برابر آئین نامه خلاف قانون:
علی الاصول هر آئین نامه مستقل برای استحکام پایه حقوقی خود اتکاء بیک اصل یا مادهقانونی میکند یعنی با توجه بیکی از اصول حقوقی یا مواد قانونی آئین نامه ای در آن خصوص وضع میشود و بهر صورت اگر آئین نامه برخلاف قانون باشد که درجه اعتبار ساقط است.
برای اینکه آئین نامهها و حفظ جنبههای اصولی و قانونی آن هیئت وزیران در جلسه ۷ خرداد ۱۳۲۵ تصمیمی گرفته و تصویبنامهای صادر کرده اند که بموجب آن «کلیه آئین نامه هائی که وزارتخانه ها تنظیم می نمایند باید قبل از اجراء مورد موافقت وزارت دادگستری واقع شده باشند مگر آئین نامهای که مربوط به اجرای قانونی باشد که اختیار تنظیم آن برحسب همان قانون به وزارتخانه اعلا شده باشد».
بنابراین آئیننامههائی که با رعایت اصول و موازین مذکور در مورد شرائط اساسی صحت آنها برخلاف این تصویبنامه به تصویب وزارت دادگستری نرسیده باشد معتبر و لازم الاجراء نیست و مطلبی که در این تصویبنامه قابل انتقاد است استثناء آئین نامههای اجرائی از حکم کلی مندرج در تصویبنامه است زیرا هیچ فرقی بین آئین نامه اداری و آئین نامه اجرائی از لحاظ انطابق آنها با اصول و موازین قانونی که مد نظر تصویبنامه است وجود ندارد و مجاز بودن وزارتخانه از طرف قانون برای تنظیم آئین نامه اجرائی منافات با این امر ندارد که در تنظیم آن وزارت دادگستری نظارت داشته باشد.
البته در قانون مجازات عمومی برای وضعی و اجرای آئین نامه خلاف قانون محکومیت کیفری خاصی تعیین شده چنانکه ماده ۲۸۰ قانون مزبور میگوید: «هرگاه یکی از وزراء یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و منصب که باشند بوسیله وضع نظامنامه یا تصویبنامه یا صدور متحد المال و اوامر کتبی دیگر…. قانون را تغییر دهند یا تفسیر نمایند از خدمات دولتی دائماً منفصل خواهند شد.»
علاوه بر مراتب فوق اصل ۸۹ متمم
وضع آئین نامه اجرائی را قانون پیش بینی میکند و آن را به عهده دولت واگذار مینماید و «فرامین و احکام» اجرای قانون طبق اصل ۴۹ متمم قانون اساسی از حقوق پادشاه است که پس از توشیح و صدور فرمان اجرا بموجب اصل ۴۷ قانون مزبور «قوانین و احکام بتوسط وزراء و مأمورین دولت» اجرا میشود.
قانون اساسی دادگاهها را از اجرای آئین نامههای خلاف قانون ممنوع داشته . اصل مزبور میگوید: «دیوانخانههای عدلیه و محکمهها وقتی احکام و نظامنامههای عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجرا خواهند داشت که مطابق قانون باشند».
بنابراین محاکم مکلف هستند از اجرای آئین نامههای مخالف قانون خودداری نمایند و رعایت همین اصل ضمانت اجرائی دیگری برای جلوگیری از وضع آئین نامههای مخالف قانون بوده و اجرای آن میتنواند منشاء تحول عظیمی در حفظ و صیانت حقوق افراد و تامین اسقلال و امنیت قضائی و توسعه دامنه عدالت و استحکام مبانی و اصول قانونی گردد.
در اینجا با توجه به اصل ۸۹ متمم قانون اساسی و ماده ۲۸۰ قانون مجازات عمومی به اهمیت قوه قضائیه و محاکم دادگستری در مورد حفظ استقلال قضائی از یک طرف و صیانت قانون و حقوق افراد از طرف دیگر میتوان پی برد. زیرا آنچه مسلم است آراء محاکم ایجاد رویه قضائی میکند که خود بمنزله قانون میباشد بنابراین اگر دستگاه قضائی با اتکاء به قدرت محاکم کنترل خود را بر روی اقدامات تقنینی قوه مجریه که بشکل وضع آئین نامه عملی میکند برقرار سازد و در مواردی که دولت بخواهد با وضع آئین نامه به حرمی قانون و حقوق افراد تعدی و تجاوز نماید جلو او را با تعقیب کیفری از یکطرف و عدم اجرای آئین نامه از طرف دیگر بگیرد طبعاً قوه مجریه اصرار در وضع و اجرای آئین نامه خلاف قانون نخواهد داشت.
اگر چنانچه این تذکر مورد توجه قرار گیرد احتمال قوی میرود زمینه ایجاد سازمان عالی قانونی یعنی شورای دولتی برای رسیدگی به درخواست ابطال احکام و فرامین و مقررات و آئین نامه و تصویبنامه و هر نوع تصمیم اداری خلاف قانون فراهم آید، زیرا یکی از وظائف اصلی شورای دولتی همین موضوع است چنانکه در فرانسه هم ابطال و الغاء آئین نامهها و تفسیر آنها بوسیله محاکم و شورای دولتی انجام میگیرد. در این زمینه قانون فرانسه مقرر میدارد که اگر از طرف یکی از منتتداعبین به دادگاه اعتراض شود که چون آئین نامه مورد استناد مدعی (اعم از امور کیفری یا مدنی) برخلاف قانون است از اجرای آن خودداری نماید دادگاه مکلف است که نسبت به این ایراد تصمیم اتخاذ و قراری صادر کند و در هر صورت یعنی اعم ازینکه رای به قانونی بودن یا غیر قانونی بودن آئین نامه بدهد باید قرار را به ذینفع ابلاغ نماید و بوی امکان دهد که نسبت به آن شکایت استینافی و تمیزی بعمل آورد و این موضوع استثنائی ندارد جز در مورد پیش بینی شده در ماده ۴۷۱ قانون مجازات. محکمه خلاف هم که مجری آئین نامههای خلافی است مکلف با اصغاء اعتراض در این زمینه و اتخاذ تصمیم نسبت به آنست. همچنین شورای دولتی راسا یا بدرخواست افراد حقیقی یا حقوق مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر ابطال در مورد آئین نامه ها و تصمیمات اداری خلاف قانون است.
آئین نامه های کیفری
آئین نامه چه در امور مدنی و چه در امور کیفری بدو حالت میتواند دیده شود: یکی به حالت شکلی و دیگری به حالت ماهوی. یعنی آئین نامه یا ناظر به طرز رسیدگی امور در محاکم است اعم از دادگاههای مدنی، جزائی، انتظامی، اداری یا ناظر به ماهیت و حکم امور مطروحه و در هر دو حال وقتی لازم الاتباع و مجراست که واجد شرایط اصولی و قانونی باشد.
ما در اینجا برای رعایت موضوع مقاله از بحث در مورد آئین نامههای مدنی و انتظامی و اداری صرف نظر کرده و به بحث در آئیننامهای کیفری و ارزیابی قانونی و قضائی آنها میپردازیم.
آئین نامه در امور کیفری یا مربوط به اصول محاکمات است یا مربوط به تشخیص موارد جزائی و تعیین مجازات
در باب اصول محاکمت چون آئین دادرسی کیفری و قوانین مربوط به تشکیل و طرز رسیدگی در محاکم جنایی و دیوان کیفر مطابق قانون وضع و تصویب شده بنابراین غیر از اصول محاکمات مصوب بوسیله قوه مقننه هیچ نوع آئین دادرسی دیگری اعتبار قضائی نداشته و در محاکم پذیرفته نخواهد بود. زیرا در هیچیک از اصول قانون اساسی یا متمم آن اجازه تشکیل محاکم و اجرای اصول رسیدگی بوسیله آوین نامه داده نشده. بلکه برعکس بموجب اصول متمم قانون اساسی مربوط به اقتدارات محاکمات تشکیل دادگاهها و انجام دادرسی ها باید بموجب قانون باشد (رجوع شود به اصول ۱۱ و ۱۲ و ۷۱ الی ۸۹ متمم قانون اساسی)
بعلاوه اگر آئین نامه در امور مربوط به اصول محاکمات وضع و اجراء شود علاوه بر آنکه برخلاف
موارد صلاحیت خاص که هم حقوق قوه قانونگزاری و هم وظایف مختصه آنست عبارتست از تکمیل حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی – تعیین جرائم و مجازاتها – تشخیص و تعیین حدود و حقوق مدنی – تصویب مالیاتهای عمومی – تحدید حقوق مالکانه – تنظیم تقسیمات کشوری – تنظیم مقررات مالی – تصویب بودجه کل کشور- نظارت در عملیات وزراء و تعقیب آنان – انتخاب ولیعهد و نایب السلطنه – تفسیر قوانین – معاملات استقراضی از داخله یا خارج کشور – احداث راه آهن – استخدام اتباع بیگانه – نظارت در اندوخته اسکناس – انتخاب اعضاء شورای عالی و هیئت نظارت سازمان برنامه – اجازه صدور اسکناس – اعلان حکومت نظامی – فروش قسمتی از دارائی مملکت – تغییر در مرزها – اعطای امتیازات و انحصاری تجارتی و فلاحتی و صنعتی – اعطای امتیاز تشکیل شرکت های عمومی و بالجمله امور و موضوعاتی که مطابق اصول قانون اساسی و متمم آن و موازین و سنن پارلمانی جزء موارد صلاحیت خاص قوه قانونگزاری است.
قانون رفتار شده اساسا معایب فراوانی بر آن مترتب است که عمدهترین آنها انحراف از اصل انفکاک قوا – تضییع و اتلاف حقوق – بیاعتباری قانون و قوه مقننه در نظر عامه – تزلزل اصول حکومت قانونی – از بین رفتن استقلال و امنیت قضائی و بالاخره ایجاد هرج و مرج در ارکان و شئون اجتماعی است.
باین جهت است که اگر لازم شود اصول محاکمات جزائی اصلاح گردد یا تغییر پیدا نماید باید بوسیله قوه مقننه بعمل آید ولی اگر پارلمان قانونی در موردی وضع و اجرای آن را بوسیله وضع آئین نامه به عهده یکی از ارکان قوه مجریه بگذارد و رکن مزبور آئین نامهای در حدود دستور خود قانون وضع کند چنین آئین نامهای قانونی شناخته میشود چنانکه بموجب ماده واحده «قانون تشدید مجازات اشخاص بد سابقه و شرور از قبیل چاقوکش و دزد و جیب بر و امثال آنها را که سابقه ارتکاب اینگونه اعمال را دارند برای مدت معینی از دو ماه تا دو سال تبعید یا زاداشت نماید».و در ذیل ماده به وزارت دادگستری و وزارت کشور اجازه داده شده است که آئین نامهای برای اجرای قانون مزبور وضع و به تصویب هیئت وزیران برسانند. آوین نامه مربوط بشماره ۱۳۵۶۴ –۲۶/۶/۲۲ تصویب و بموقع اجرا گذارده شده است که آئین رسیدگی خاصی فقط در مورد پیش بینی شده بموجب ماده واحده است(۱)
باین ترتیب اگر آئیننامه ای بدون اجازه قانون وضع شود و ترتیب رسیدگی را تغییر دهد و یا به مقامات صلاحیت تعقیب و کشف جرم تفویض کند آن آئین نامه از اعتبار قانونی ساقط میباشد و قابل اتباع و اجراء در محاکم نیست.
اما در مورد آئین نامه از نظر جرم و مجازات یعنی آئیننامهای که اعمالی را جرم بشناسد و برای آنها مجازاتی تعیین نماید چنین آئین نامهای بکلی فاقد جنبه قانونی و ملغی الاعتبار است زیرا:
۱-کلیه حقوقدانان متفقند در اینکه تشخیص عمل به عنوان جرم و تعیین مجازات فقط در صلاحیت قوه مقننه است لاغیر چنانکه همه جرمشناسان و مولفین حقوق جزا و حقوق اداری جز این اظهار نظری نکردهاند.
۲- اصول و قواعد حقوق حاکی از صحت و اعتبار این نظر است چنانکه بموجب اصل عملی جرم است که قانون آنرا جرم شناخته شده باشد و بموجب “Nulla pocne sine lege” قاعده مجازات تعیین نمیشود مگر بموجب قانون.
پس هم موضوع جرم و هم موضوع مجازات باید بوسیله قانون شناخته گردد و آئین نامه نمیتواند جانشین قانون باشد.
۳- اصل ۱۲ متمم قانون اساسی مقرر داشته است که: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون» و مطابق اصل ۷۷ قانون مزبورک : «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و عیناً قرائت شود». و این دو اصل حاکی از اینست که در باب صدور حکم یعنی رسیدگی و تشخیص جرم و تعیین مجازات فقط باید به قانون استناد شود و صحبتی از آئین نامه در بین نیست.
۴- طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی:«هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه که بموجب قانون جرم شناخته شده» و مطابق ماده ۶ همان قانون: «مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل مقرر شده …» بنابراین بموجب دو مادهصریح قانون مجازات تشخیص جرم و تعیین کیفر فقط مبتنی به قانون است.
۵- قانون اساسی وضع مقررات جزائی را داخل در صلاحیت خاص قوه مقننه قرار داده و هیچ مقام دیگر حق مداخله در موارد صلاحیت این قوه را ندارد.
۶- وضع آئین نامه مجازاتی مخالف نظریه انفکاک قوا و مخالف مدلول اصل ۲۷ متمم قانون اساسی است.
۷- فرض آنکه قوه مقننه حق تشخیص جرم و تعیین مجازات را به مرجع دیگر یا قوه مجریه واگزار نماید نیز مخالف اصول و مبانی حقوق است زیرا نمایندگان ملت وکیل مردم در وضع و تصویب قوانین و انجام وظائف محوله بموجب قانون اساسی هستند و این حق فقط به خود آنان تفویص شده و قابل توکیل نیست.
این اصل مخصوصاً در مودر مقررات جزائی اعم از شکلی و مادی حتمی الاجراء و انصراف ناپذیر است و بهمین جهت نباید اختیار وضع مقررات جزائی بهیچ مقامی تفویض گردد و در صورت عدول از اصل مزبور لامحاله باید مصوبات مزبور بوسیله قوه مقننه تصویب و تایید گردد و بالاخره نام قانون بخود بگیرد.
بنا مراتب مزبور اگر آئین نامهای در امور جزائی بمنظور تعیین عمل یا اعمالی به عنوان جرم و تعیین مجازات تصویب شود فاقد اعتبار و قدرت قانونی است و محاکم دادگستری نمی توانند به استناد آن حکم صادر نمایند.
این قاعده استثناء پذیر نیست و بهیچ تأویل و تفسیری نمیتوان به آئین نامه جزائی ترتیب اثر داد و فقط در مورد امور خلافی است که طبق ماده ۲۷۶ قانون مجازات عمومی میتوان آئین نامه تصویب و اجراء کرد. امور خلافی که با اجازه ماده مزبور تصویب و اجراء شده ناظر به نظامات صحی و بلدی و انتظامی و تخلف از مقررات شهرداری و شهربانی و بهداری است که بوسیله وزارت دادگستری و کشور آئین نامه مربوط تصویب و مجازاتهائی برای متخلفین از دو تا ده روز حبس تکدیری و پنجاه تا دویست ریال غرامت تعیین کرده است و ناگفته پیداست که امور خلافی غیر از امور جزائی می باشد.
بالاخره آنچه مسلم است وضع آئین نامه در امور جزائی برخلاف قانون و فاقد اعتبار و واضع آن مستلزم تعقیب کیفری و مستوجب انفصال ابداز خدمات دولتی است.
در خاتمه باید این نکته را اضافه کرد که وظائف محاکم در برابر چنین آئین نامه ای عدم اجرای آنست چنانکه دیوان کشور طی کم ۹۴۶۰ – ۱۸/۲/۱۶ به بی اعتباری و غیر قابل اجراء بودن چنین آئین نامه رای داده است. اما الغاء آن در صلاحیت همان مقامی است که وضع کرده و اگر چنانچه از الغاء آن استنکاف نماید بجهت عدم اجراء و اعلام بی اعتباری آن از طرف محاکم عملا ملغی خواهد بود.
یک مسئله دیگر هم در این مورد قابل ذکر است که بوسیله آئین نامه میتوان طرز اجرای مجازات های قانونی را تعیین کرد. باین معنی که با آئین نامه طریقه اجرای مجازات مثلا کیفیت حبس تأدیبی یا حب در دارالتادیب یا حب مجرد یا حبس با اعمال شاقه و یا طریقه اخذغرامت و نحوه تبعید و اقامت اجباری و بالجمله آنچه که جنبه اداری صرف و طریقه اجرای حکم و قانون را دارد میتوان تعیین کرد.

 وبسایت کانون اصفهان

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *