سرخط خبرها

اطّلاعاتی در خصوص چک

 

مصاحبه با  اویس  حامد توسّلی

سئوال اوّل: تعریف چک چیست؟

 اگر بخواهیم به صورت کاملاً ساده و قابل فهم برای افراد غیر حقوقی چک را تعریف نماییم باید بگوییم چک، سند یا نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده ی چک تمام یا بخشی از وجوهی را که نزد بانک دارد به نفع خود یا به نفع شخص ثالثی از بانک مسترد می نماید.

سئوال دوّم: تعریف چک امانی و چک تضمینی چیست؟ آیا چک امانی همان چک تضمینی است؟

 ممکن است در عرف بازار برخی از مردم از اصطلاحات فوق استفاده نمایند امّا هیچ کدام از عبارات چک امانی و چک تضمینی در ماده ی یک قانون صدور چک که در مقام بیان انواع چک می باشد ذکر نشده است.

در خصوص چک تا کنون چندین قانون گوناگون در ایران به تصویب رسیده است. نخستین آنها قانون چک مصوّب ۱۳۴۴ بود. پس از آن، قانون صدور چک مصوّب ۱۳۵۵ و سپس قانون صدور چک مصوّب ۱۳۷۲ و در نهایت در سال ۱۳۸۲ آخرین قانون صدور چک تصویب گشت که در حال حاضر لازم الاجرا می باشد. در ماده ی ۱ این قانون که مبنای کار ما می باشد، چهار نوع چک تعریف شده است که به ترتیب عبارتند از:

یک: چک عادی: چکی است که اشخاص بر عهده ی بانک ها به حساب جاری خود صادر و دارنده ی آن چک تضمینی جزء اعتبار صادر کننده ی آن ندارد. این نوع چک در حال حاضر بسیار رواج دارد.

دو: چک تأیید شده: چکی است که اشخاص بر عهده ی بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک مُحال عَلَیه پرداخت وجه آن تأیید می شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر این نوع چک ها عملاً رواج چندانی ندارند.

سه: چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک بر عهده ی همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود. توجّه شود که چک های تضمین شده همان چک هایی هستند که در میان مردم به چک های رمزدار بین بانکی مشهوراند و با چک های تضمینی متفاوت هستند. به عبارتی تشابه اسمی میان چک های تضمین شده و چک های تضمینی نباید ما را به اشتباه بیندازد.

چهار: چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می شود. این چک ها نیز همان تِراوِل چک های رایج میان مردم است که امروزه به دلیل تورّم افسار گسیخته ی موجود در جامعه، مردم از این چک ها همچون اسکناس استفاده می نمایند.

لازم به ذکر است دو مورد نخست یعنی چک های عادی و تایید شده، توسط اشخاص صادر می شوند ولی دو مورد بعدی یعنی چک های تضمین شده و مسافرتی توسط بانک ها صادر می شوند.

نتیجتاً همان طور که ملاحظه فرمودید در ماده ی ۱ قانون صدور چک مصوّب ۱۳۸۲ به چک های تضمینی و امانی اشاره ای نشده است و هر دو اصطلاح فوق اصطلاحاتی عرفی است. امّا در میان مردم چک های امانی و تضمینی چک هایی هستند که معمولاً پشتوانه ی یک قرارداد یا عقد قرار می گیرند. به عنوان مثال در برخی از قراردادهای میان کارفرما و پیمان کار، کارفرما از پیمان کار چکی را به عنوان تضمین حُسن انجام تعهد اخذ می نماید. در واقع اگر پیمان کار به وظایف خود به درستی عمل ننماید و از این حیث خسارتی به بار آید، کارفرما می تواند از طریق وصول وجه چک به تمام یا بخشی از خسارت خود دست یابد.

امّا در خصوص اصطلاح چک امانی باید به این نکته اشاره نماییم که چک امانی در مقایسه با چک تضمینی مفهومی عام تر دارد. اگر چه در بسیاری موارد هر دو اصطلاح چک امانی و چک تضمینی در میان مردم یک معنا را به ذهن می رسانند امّا گاهی دامنه ی شمول چک امانی وسیع تر است. برای روشن شدن مفهوم چک امانی می توان مثالی ذکر نمود. گاهی در حین عقد اجاره برخی از موجرین سخت گیر علاوه بر اجاره ی ماهیانه و علاوه بر مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه یا همان پولِ پیش که از مستاجر دریافت می دارند، یک چک امانی نیز اخذ می نمایند و عنوان می کنند این چک نزد آن ها به امانت می ماند. اگر مستاجر به ملک آسیبی وارد نیاورد و به موقع ملک را تخلیه نماید، در پایان عقد اجاره چک مذکور از سوی موجر به مستاجر بازگردانده می شود امّا اگر مستاجر به ملک به میزانی خسارت وارد آورد که مبلغ قرض الحسنه یا پول ِ پیش کفاف جبران آن را ننماید، آن چک امانی از طرف موجر برای جبران زیان های وارده به ملک خرج می شود.

سئوال سوّم: آیا چک امانی دارای جایگاه قانونی است؟

همان طور که پیشتر نیز بیان شد در قانون صدور چک و قانون تجارت با عبارت چک امانی روبرو نمی شویم. امّا این اصطلاح در عرف بازار و در میام مردم رواج دارد. برای اینکه امری به یک تأسیس حقوقی بدل شود، الزاماً نباید در میان قوانین به دنبال آن بود. در بسیاری از موارد خود قوانین، عرف میان مردم را به رسمیت می شناسند. به عنوان مثال در قانون مدنی ایران بارها به عرف محل توجّه شده است. از اینرو اگر چه چک امانی مستقیماً مورد اشاره ی قانون گذار واقع نشده، امّا به لحاظ رواج آن در میان مردم از جایگاه حقوقی بهره مند است.

سئوال چهارم: اگر شخصی چکی را به امانت نزد دیگری بگذارد( مثلاً برای تخلیه ی منزل در عقد اجاره و یا در هنگام استخدام) ولی بعد از مدّتی دارنده ی چک جهت وصول وجه چک اقدام نماید، صادر کننده ی  چک چگونه می تواند ادعای خود را مبنی بر امانی بودن چک ثابت نماید؟

معمولاً در عقد اجاره و یا سایر عقود اگر چکی به منظور حُسن انجام تعهد و یا به منظور امانت به دیگری سپرده شود، امانی بودن یا تضمینی بودن چک در خود برگ چک قید می شود و یا اینکه به صورت جداگانه در یک قرارداد  با ذکر شماره ی چک به آن اشاره می شود. بنابراین در این حالات مشکل حادّی بروز نمی کند. امّا مشکل زمانی رخ می دهد که اینگونه چک ها ردّ و بدل می شوند و از امانی بودن یا تضمینی بودن آنها نه در متن چک و نه در قراردادی جداگانه سخنی به میان نمی آید. در این حالت ناچاراً باید بر طبق قواعد عمومی عمل نموده و از ادله اثبات دعوا سود جوییم. بر طبق قانون مدنی ایران ادله ی اثبات دعوا پنج مورد هستند که عبارتند از : اقرار اعمّ از اقرار شفاهی یا کتبی. اسناد کتبی. شهادت یا همان گواهی دادن. اَمارات اعمّ از امارات قانونی و امارات قضایی و در نهایت قسم یا همان سوگند که البته این مورد آخر چندان کاربردی ندارد.

نتیجتاً اگر به عنوان مثال مستاجری به موجر خود یک چک امانی در بنگاه املاک تسلیم نماید و موجر پس از مدّتی و بدون بروز هرگونه خسارتی نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید و از سویی امانی بودن چک نیز در متن آن و یا در قراردادی جداگانه ذکر نشده باشد، در این حالت مستاجر باید از ادله ی اثبات دعوا بهره ی لازم را بگیرد. برای نمونه می تواند از شهادت شهود استفاده نموده و از متصدّیان همان بنگاه املاک بخواهد که شهادت دهند این چک امانی بوده است.

سئوال پنجم: در صورتی که دارنده ی چک امانی، چک را اصطلاحاً در بازار خرج نماید و این چک دست به دست چرخیده و در نهایت شخص ثالثی مبلغ چک را از بانک مطالبه نماید و چک برگشت بخورد،  صادر کننده ی آن چک امانی چگونه می تواند از حقوق خود دفاع نماید؟ آیا باید مبلغ چک را بپردازد؟

در خصوص این موضوع باید قائل به تفکیک شویم. اگر آن شخص ثالث که در نهایت چک به دست او رسیده است، بداند که این چک امانی بوده و با این وصف نسبت به وصول وجه آن اقدام نموده باشد، صادر کننده ی چک در برابر او می تواند به امانی بودن چک استناد نماید و مانع پرداخت وجه آن شود. یعنی کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام نماید. این موضوع در ماده ی ۱۴ قانون صدور چک نیز آمده است. امّا اگر شخص ثالث یا ید بعدی یا دارنده ی بعدی چک نداند که این چک امانی بوده و در صدد مطالبه ی وجه آن برآید، در برابر این دارنده ی بدون سوءنیت و بی اطّلاع، صادر کننده نمی تواند به امانی بودن چک استناد نماید. بلکه باید زمینه ی دستیابی آن دارنده، به وجه چک را فراهم نموده و در نهایت شخص صادر کننده به فردی که قرار بوده این چک نزد او صرفاً به امانت بماند، رجوع کند.

در حقوق ایران و در خصوص اسناد تجاری هم چون چک و سفته و برات، اصلی وجود دارد تحت عنوان اصل غیر قابل استماع بودن ایرادات که به آن وصف تجریدی اسناد تجاری نیز گفته می شود. این اصل بدین مفهوم است که وقتی یک سند تجاری هم چون چک صادر می شود و دست به دست می چرخد و در نهایت به دست فردی می افتد که می خواهد آن چک را نقد کند، دیگر نمی توان در برابر او به ایرادِ نخستینِ این چک استناد نمود. در واقع دارنده ای که از موضوع بی اطّلاع است در پناه اصل غیر قابل استناد بودنِ ایرادات قرار می گیرد.  نتیجتاً وی را نمی توان از حقوقش محروم نمود بلکه باید به فردی رجوع نماییم که به نوعی مرتکب خیانت در امانت شده است.

سئوال ششم: پرونده های مربوط به چک حقوقی رسیدگی می شوند یا کیفری؟ تفاوت رسیدگی حقوقی و کیفری در چیست؟

بدواً باید بگوییم که هم امکان رسیدگی کیفری وجود دارد و هم امکان رسیدگی کیفری. علاوه بر این دو روش می توان برای دست یابی به وجه چک از طریق اجرای ثبت نیز اقدام نمود. چک یک سند تجاری عادی است. امّا تفاوت چک با سایر اسناد تجاری عادی یعنی برات و سفته در این است که چک در حکمِ اسناد لازم الاجرا می باشد. از اینرو برای وصول وجه چک می توان از طریق اجرای ثبت نیز اقدام نمود. ضمناً  طرق حقوقی و کیفری نیز قابل اِعمال هستند.

اصولاً در خصوص وصول وجه تمام چک ها می توان از طریق حقوقی اقدام نمود امّا امکان پیگیری کیفری موضوع برای تمامی چک ها وجود ندارد بلکه چک باید دارای اوصاف خاصی باشد تا بتوانیم از روش کیفری نیز وارد عمل شویم.

در ماده ی ۱۳ قانون صدور چک مصوّب ۱۳۸۲ پنج حالت بیان شده که در آنها امکان اقدام کیفری وجود ندارد. این حالات عبارتند از:

الف: اگر ثابت شود که چک سفید امضاء داده شده باشد، دیگر دارنده ی این چک حق اقدام کیفری را ندارد. مفهوم سفید امضاء نیز اعمّ است از اینکه چک فاقد امضاء باشد و یا اینکه امضاء داشته باشد ولی برخی موارد دیگر از جمله مبلغ در آن قید نشده باشد.

ب: هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد، برای دارنده ی آن چک امکان اقدام کیفری منتفی می شود.

پ:چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی داده شده است، مجدداً حق اقدام کیفری زائل می شود.

ت: هرگاه بدون قید در متن چک، ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده است، حق اقدام کیفری زائل می شود و تنها، راه اقدام حقوقی باقی می ماند.

ث: در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدّم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، حق اقدام کیفری از بین می رود. به عبارتی تنها در خصوص چک های روز می توانیم از روش کیفری وارد عمل شویم.

نتیجتاً همان طور که ملاحظه شد در خصوص تمامی چک ها نمی توان از طریق کیفری اقدام نمود بلکه چک باید دارای شرایط و اوصاف خاصی باشد تا بتوانیم شکایت طرح نماییم. حال اگر چک دارای اوصاف لازم برای تعقیب کیفری باشد، باید به دادسرای محل بانک مُحال عَلَیه و یا دادسرای محل بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده و به اصطلاح عامیانه چک در آن برگشت خورده است، مراجعه نموده و از آن نقطه دعوای کیفری را آغاز نماییم.

امّا در خصوص اقدام حقوقی با قیود فوق مواجه نیستیم و در مورد هر چکی حق اقدام حقوقی محفوظ است. برای طرح دعوای حقوقی می توانیم دادخواست خود را به سه دادگاه تقدیم نماییم. نخست دادگاه محل اقامت خوانده ی دعوا. دوّم دادگاه محل صدور چک یا همان دادگاه محل وقوع عقد و سوّم دادگاه محل وقوع بانک مُحال عَلَیه.

سئوال هفتم: هزینه های دادرسی در پرونده های مربوط به چک چه مقدار است؟ چه کسی باید این هزینه ها را بپردازد؟

اصولاً در کلیه دعاوی حقوقی، در مرحله ی بدوی اگر خواسته ی ما تا یک میلیون تومان باشد باید به میزان یک و نیم درصد خواسته، هزینه ی دادرسی بپردازیم و در خصوص خواسته ی مازاد بر یک میلیون تومان، باید به میزان دو درصد خواسته هزینه ی دادرسی بپردازیم. هزینه دادرسی در مراحل واخواهی و تجدید نظر خواهی افزایش می یابد و به میزان سه درصد محکوم بِه می رسد.

هزینه ی دادرسی را بدواً خواهان می پردازد ولی در نهایت و بر اساس رأی دادگاه اگر خواهان به پیروزی رسد، می تواند علاوه بر خواسته ی اصلی خود، سایر خسارات از جمله هزینه ی دادرسی را نیز از خوانده مطالبه نماید.

امّا در خصوص هزینه ی دادرسی در امور کیفری وضع کاملاً متفاوت است. به عبارتی، در امور کیفری دیگر با درصد بندی مواجه نیستیم بلکه یک هزینه ی دادرسی ثابت وجود دارد. هزینه ی دارسی در مرحله ی بدوی پنج هزار تومان و در مرحله ی تجدید نظر ده هزار تومان است. بدواً هزینه دادرسی را شاکی می پردازد امّا در صورت پیروزی شاکی، هزینه ی دادرسی، حق الوکاله ی وکیل و سایر خسارات قابل مطالبه است. این موضوع از مفاد تبصره ی ماده ی ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی ۱۵ قانون صدور چک قابل استنباط است.

سئوال هشتم: در صورتی که صاحب چک آن را طوری امضاء کرده باشد که طرف مقابل نتواند چک را نقد کند، آیا این عمل تخلّف محسوب می شود؟

بله این عمل تخلّف محسوب می شود. بر اساس ماده ی ۳ قانون صدور چک، صادر کننده ی چک نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک مثل اختلاف در ارقام چک به عدد و حروف و امثال اینگونه مشکلات، از پرداخت وجه آن خودداری کند. هرگاه بر اساس یکی از مشکلات فوق، بانک از پرداخت وجه چک به دارنده ی آن خودداری نماید، مکلّف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادر کننده ی چک در آن ذکر شده باشد، علّت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده ی چک تسلیم نماید. به علاوه بانک موظّف است نسخه ی دوّم همین برگ را برای صادر کننده ی چک یا همان صاحب حساب نیز ارسال نماید. با این اقدام بانک، هم صادر کننده ی چک مشکل موجود در برگ چک را در می یابد و هم دارنده ی چک سندی می یابد که در آن قید شده که این فرد به عللی نتوانسته به وجه چک دست یابد.

سئوال نهم: در صورتی که چک امانی تاریخ نداشته باشد و دارنده ی این چک شخصاً در آن تاریخی مرقوم نموده و چک را نقد نماید و در این بین قرادادی موجود باشد که در آن امانی بودن چک نزد دارنده قید شده باشد، قانون با این دارنده چه برخوردی دارد؟

در خصوص موضوع فوق ماده ای قانونی که صریح و روشن این موضوع و عواقب آن را شرح داده باشد وجود ندارد. نتیجتاً باید به رویه ی قضایی رجوع نماییم. اگر قراردادی مکتوب در میان نباشد، نظریه ی غالب و رویه ی قضایی این مورد را داخل در مفهوم خیانت در امانت نمی داند بلکه گفته می شود وقتی صادر کننده، چکی را بدون تاریخ به دیگری می دهد، به صورت ضمنی به او وکالت هم می دهد تا آن فرد در زمان مقتضی با درج تاریخ نسبت به وصول وجه چک اقدام نماید. برخی نیز بحث اذن ضمنی را مطرح کرده اند. نتیجتاً رویه ی قضایی در این مورد قائل به جنبه ی کیفری نیست. به همین دلیل قویاً توصیه می شود که صادر کنندگان چک، هرگز چک بدون تاریخ را نزد دیگران به امانت نسپارند.

 امّا اگر در این میان قراردادی مکتوب وجود داشته باشد و در آن بر امانی بودنِ چک و بدون تاریخ بودنِ آن تأکید شده باشد، عقلاً می توان بحث خیانت در امانت را نیز مطرح نمود. البته در این موارد باید مفاد قرارداد به دقّت مطالعه شود. فرض نمایید این چک امانی از سوی مستاجر درخصوص تعهد به تخلیه ملک، به موجر داده شده باشد. حال اگر مستاجر در زمان مورد توافق ملک را تخلیه کند و با این وصف موجر چک را تاریخ زده و نقد نماید، بحث خیانت در امانت محقق شده ولی اگر مستاجر در خصوص تخلیه ی ملک تخلّف نماید و موجر به دلیل این تخلّف چک را تاریخ زده و نقد کند، تحقق خیانت در امانت دور از ذهن است. بنابر این نمی توان به این سئوال، پاسخی کلّی داد بلکه در هر مورد خاص باید قرارداد به دقّت بازبینی شود و مناسب همان مورد، پاسخ لازم نیز ارائه گردد.

منبع: ایسنا

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *