اصول و فنون مذاکره در حقوق بین الملل

چکیده

یکی از موارد مهمی که در مذاکرات بین کشورها اهمیت زیادی دارد رعایت اصول مذاکره است. استفاده از مذاکره مبتنی بر اصول، رویکردی انسانی دارد در این شیوه احترام به کرامت و منزلت انسانی در درجه‌ی اول قرار گرفته و استفاده از ابزارهای منصفانه به عنوان حاصل خرد انسانی سرلوحه این روش مذاکره است. در صورتی که اصول مذاکره به درستی رعایت شود، طرفین به هدفی که مذاکره برای آن شکل گرفته خواهند رسید. اما آنچه که در این خصوص مهم می‌نماید تمایل جدی در این طریق مذاکره به تأمین منافع متقابل طرفین مذاکره، با لحاظ اصول انسانی و استفاده از معیارهای عینی و ملموس است که همان اجرای عدالت می‌باشد.  بدین ترتیب به جرأت باید گفت که مذاکره مبنی بر اصول، یعنی اجرای عدالت در تأمین منافع طرفین مذاکره. اضافه بر آن طرفین موظفند اصولی منصفانه و اصل حسن نیت را در روابط بین طرفین استفاده کنند.

۱- مقدمه

انسان به عنوان موجودی اجتماعی دارای نیازهای مختلف است که برآورده کردن این نیازها مستلزم داشتن ارتباط با دیگران است. تامین نیاز از منافع اساسی انسان به شمار می رود و چگونگی و نحوه نیل به آن بسیار مهم می باشد بطوریکه اگر انسان طریق صحیح در راستای تامین نیازهای خود را نپیماید ممکن است نه تنها به هدف خود نائل نگردد، بلکه دچار خسران روحی و مادی نیز شود. داشتن ارتباط با دیگران نیازمند وسیله برقراری ارتباط است که رایج ترین آن مذاکره است مذاکره یک فرآیند بسیار پویا، و نه یک جریان ایستا است. یعنی از زمان شروع تا پایان مذاکره ،فرآیند مذاکره در معرض ارزیابی  و تغییر است. بنوعی می توان گفت مذاکره داد و ستد اطلاعات برای نیل به منافع متقابل می باشد. اولین تجربه مذاکراتی انسان در خانواده شروع می شود. فرزندان در خانواده، جهت تامین نیازهای خود به مذاکره با والدین و اعضای خانواده می پردازند. هر چه گستردگی زندگی اجتماعی وسیع تر می شود ارتباطات متنوع و به تبع آن مذاکرات پیچیده تر و تخصصی می شود بطوری که سخت ترین مذاکرات در سطح بین المللی و بین دولت ها بر منافع ملی و کشور انجام می گردد. این مهم جریانی را بوجود می آورد که همان فرآیند دانش و فن مذاکره است در این شیوه مذاکره نه سخت است نه ملایم بلکه مبتنی بر اصول است و در جهت پرهیز از مذاکره مبتنی بر موضع گیری بکار می رود. با این مقدمه مذاکره در حقوق بین الملل فرایندی است که دو یا چند نفر یا گروه دارای هدف‌های مشترک و متضاد، طرح‌های پیشنهادی خود را بیان می‌کنند و شرایط خاص خود را مورد بحث قرار می‌دهند؛ تا احتمالاً به توافق برسند.

هدف این تحقیق بررسی اصول و فنونی است که در مذاکرات بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. البته بررسی همه این اصول هدف این تحقیق نیست بلکه هدف بررسی مهمترین اصول مذاکرات بین المللی است.

مهمترین سوال این تحقیق این است که در حقوق بین الملل مهمترین اصول مذاکره چیست؟

به عنوان فرضیه باید گفت که مهمترین اصول در مذاکره بین کشورها اصل حسن نیت، اصول منصفانه بین طرفین و توافق برای ورود ثالث است.

ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که در مورد اصول مذاکرات در حقوق بین الملل تا کنون کار منقح و قابل اتکایی انجام نشده است.

۲- مفهوم لغوی و اصطلاحی مذاکره

واژه “Negotiation” در لغت به‌معنی چک و چانه زدن، جر و بحث، توافق، مبادله، معامله و نقد کردن آمده[۱] و در اصطلاح ، مذاکره فرایندی است که دو یا چند نفر یا گروه دارای هدف‌های مشترک و متضاد، طرح‌های پیشنهادی خود را بیان می‌کنند و شرایط خاص خود را مورد بحث قرار می‌دهند؛ تا احتمالاً به توافق برسند. مذاکره، معمولاً شامل ترکیبی از مصالحه، همکاری مبتنی بر اعتماد و احتمالاً تأکیداتی بر مسائل حیاتی است[۲] مذاکره در تجارت، سازمان‌های غیرانتفاعی، ادارات دولتی، رویه‌های قضائی و میان ملت‌ها و در شرایطی از زندگی فردی مطرح می شود. مطالعه این موضوع “نظریه مذاکره” نامیده می‌شود. مذاکره کنندگان حرفه‌ای اغلب در این زمینه تخصص دارند مانند مذاکره کنندگان اتحادیه‌ای، مذاکره کنندگان تملک‌های اهرمی، مذاکره کنندگان صلح، مذاکره کنندگان مخاصمات، یا هر کس دیگری که تحت عناوینی مانند دیپلماسی، قانونگذار یا کارگزار کار می‌کند.[۳] بنیاد مذاکره، مرتبه حداقل تکلیف برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است و شرط مقدم به اجرا در آوردن شیوه های فنی تر است. این تکلیف دارای بنیاد عرفی است . می توان گفت یادآوری آن در اساسنامه های سازمان های بین المللی تنها نوعی تدوین رسمی این تکلیف عرفی است. تابعان حقوق بین الملل از یادآوری و یا تصریح بردن این تکلیف در معاهده منع نشده اند. در این حالت بنیاد کنوانسیونی تقدم دارد، به ویژه چنانچه گستره تعهد با دقت بیان شده و یا آئین مذاکره از نوعی سازمان دهی برخوردار گشته باشد. بسیاری از کنوانسیون ها مساله حل و فصل دشواری های تفسیر و اعمال را به رایزنی و یا مذاکره احاله و ارجاع می دهند. برخی از کنوانسیون ها تصریح می کنند که ارگان های یک سازمان بین المللی می توانند در مذاکره بین المللی شرکت کنند.[۴]

ممکن است مذاکره تنها درباره حل برخی مسایل صریحا پیش بینی شده باشد، مانند سازمان دهی همکاری عملیاتی میان دولتها و یا چگونگی بهره برداری ازکانی های نزدیک به حدود فلات قاره. در این خصوص مذاکراتی که با اشراف گات منعقد شده اند غالبا با پیش بینی اصولی می پردازد که در برخی از موارد باید گروه های کارشناسی از آن استفاده کنند.

مذاکره فی نفسه و ابتدا در صورتی به کرسی می نشیند که دو تابع حقوق بین الملل در گردونه اختلاف اصولی را رعایت کنند، زیرا مذاکره حداقل مطلبی است که از آنها برای حل و فصل مسالمت آمیز هر منازعه ای انتظار می رود. بدین ترتیب سازوکارر مذاکره مستقیم میان دولت ها در حال معارضه تکنیک حقوق عمومی و مشترک آنها است و در هر وضعی حتی بدون نص محل اعمال دارد. معمولا افراد دو روش برای مذاکره انتخاب می کنند یک روش مذاکره کننده ملایم است که فرد خواستار  پرهیز از برخوردهای شخصی است و به سادگی به امتیاز دادن می پردازد تا راه رسیدن به توافق را هموار سازد و غالب اوقات مورد سوء استفاده طرف دیگر قرار می گیرد.

۳- استراتژی های مذاکره

با تعاریفی که در قبل در مورد مذاکره آمد حال این سوال ممکن است که طرفین مذاکر برای رسیدن به اهداف خود ممکن است از چه استراتژی هایی استفاده کنند. مذاکره می‌تواند دامنه وسیعی از اشکال، از یک مذاکره کننده آموزش دیده از سوی یک سازمان خاص یا یک منصب در تشکیلات رسمی تا یک مذاکره غیررسمی میان کشورها را شامل شود. مذاکره می‌تواند در مقابل میانجیگری برای حل و فصل اختلافات قرار بگیرد. یعنی حالتی که در آن یک طرف سوم بی طرف به هر دو طرف بحث گوش می‌دهد و مساعدت می‌کند تا توافقی میان طرفین ایجاد شود. این مفهوم هم چنین می‌تواند با “داوری” مقایسه شود که مشابه یک رویه قضائی است. در داوری، هر دو طرف در خصوص صحت ادعاهایشان دست به استدلال و استنتاج می‌زنند. این مذاکره هم چنین گاهی مذاکره چانه زنی سخت یا چانه زنی بر سر مواضع نامیده می‌شود. نظریه پردازان مذاکره غالباً میان دو گونه مذاکره تمایز قائل شده‌اند. نظریه پردازان مختلف از عناوین مختلفی برای این دو گونه عام مذاکره استفاده کرده و به راه‌های مختلف میان آنها تمایز گذارده‌اند.

۴- اصول حاکم بر مذاکرات بین المللی

طرفین مذاکره برای اینکه بتوانند به اهداف خود برسند لازم است اصولی را در مذاکرات خود رعایت که در ذیل برخی از این اصول به صورت مختصر آمده است.

۴-۱: اصل حسن نیت

اصطلاح حسن نیت در حقوق به گونه‌هاى مختلف تعریف شده است. صداقت در نیت و عمل؛ فقدان اراده تقلب و کلاهبردارى و ایجاد ضرر براى طرف دیگر معامله؛ پایبندى به هدف معامله و داشتن رفتار درست و صادقانه در برابر تعهد؛ داشتن اعتقاد صادقانه به موضوعى نادرست؛ نداشتن رفتار مغایر با معیارها و ضوابط متداول در قراردادها . وجه مشترک این تعاریف، صداقت و راستى در قرارداد و ایفاى وظایف قراردادى به گونه‌اى صادقانه، منصفانه و معقول است. از تعاریف حقوقدانان درباره حسن نیت می توان دریافت که مفهوم حسن نیت عمدتاً ناظر بر دو جهت است: ۱) صداقت و اجتناب از خدعه و اندیشه متقلبانه، که در برابر سوء نیت قرار دارد. بر این اساس، شخصى که به سبب جهل یا فریب خوردن (مثلاً به علت وجود نشانه‌هاى خارجىِ برخوردار بودن طرفِ معامله از حق تصرف)، به ‌اشتباه و با اعتقادى صادقانه تصور کند عملش بر وفق قانون است، حس نیت دارد و در اِعمال قانون در مورد او سهل‌گیرى می شود. ۲) داشتن رفتارى صادقانه و رعایت الگوهاى متعارف در اجراى قراردادها.

در حقوق. حسن نیت در اصل، مفهومى اخلاقى است که به‌تدریج به علم حقوق راه یافته و نهادینه شده است. در واقع، قاعده حسن نیت یکى از نمادهاى تأثیر اخلاق بر حقوق به‌ شمار میرود. به نظر برخى حقوقدانان، مفهوم حسن نیت در عین سهولت و آشکار بودن، در مقام توصیف و تطبیق بر مصادیق دشوار می نماید و به‌گونه دقیق قابل تعریف نیست. گروهى از حقوق‌دانان نیز برآن اند که حسن نیت مفهومى ثابت و مستقل ندارد و باید در هر قراردادى باتوجه به اصول و قواعد و شرایط حاکم بر آن سنجیده شود نه صرفاً در شرایط انتزاعى.

۴-۲ : رعایت اصول منصفانه

کاربرد انصاف و عدالت، آنقدر گسترده است که مورد توجه تمام افراد در تمام عرصه ها بوده است. انصاف و عدالت از ابتدایی ترین تعالیم جامعه بشریت بوده است که همواره انسان ها را تشویق به رعایت انصاف و عدالت نموده اند. انصاف و عدالت نه تنها مبنای حسن نیت می باشد بلکه مبنای تمام رفتارها و عملکردهای بشر می باشد.  در مواردی که در قواعد حقوقی بین الملل و یا عرف بین الملل برای حل و فصل دعوا دچار خلاء و ضعف باشند و نتوانند به درستی مسئله را حل کنند، می توان به انصاف برای حل آن مسئله تمسک ورزید و آن را جایگزین این اصول و قواعد کرد، پاره ای از کنوانسیون های بین المللی حل و فصل اختلافات را بر پایه اصل انصاف در دیوان بین المللی دادگستری را مجاز دانسته اند. پس در واقع اصل انصاف سه کار کرد در نظام حقوق بین الملل دارد :

۱-  اصل عدالت و انصاف قواعد حقوقی را تعدیل می کند و آن ها را انعطاف پذیر می نمایند.

۲-  اصل انصاف در موارد پر کننده خلاء قواعد حقوقی می باشند و قاعده ای را که باید اجرا شود را بیان می کند و داوران می توانند با کمک انصاف به موارد سکوت، اجمال و یا عدم کفایت قاعده حقوقی برای حل یک موضوع می توانند از انصاف بهره بگیرند .

۳-  انصاف منجر به حذف قاعده حقوقی می شود . البته باید توجه داشت که برای این حالت اولین شرط این است که طرفین از داور بخواهند، بدون توجه به قوانین و قواعد از روی انصاف نظر بدهد، البته هرگز پیش نیامده که دولتی چنین تقاضایی را مطرح سازد اختلافی عامدا تنها بر اساس انصاف و خلاف قواعد حقوق موضوعه موجود حل و فصل گردد.[۵]

 البته گاهی انصاف جوهر اصلی قاعده حقوقی را تشکیل می دهد، چنانچه با فقدان مقررات و قواعد قرار دادن مخصوص، حدود فلات قاره بین دو کشور همجوار باید برپایه اصول منصفانه انجام پذیرد.

اطراف اختلاف نه تنها نباید رفتاری از روی سوء نیت داشته باشند و خود را در دائره اطمینان و یقینی قرار دهند که در صورت شکست مذاکره به طور خودکار به اعمال اصولی خواهند پرداخت که به نفع آنها است، بلکه باید کوشش کنند که اصول حقوق منصفانه را به کار گیرند.

بنابراین طرفین مذاکره باید به گونه ای رفتار کنند که مذاکره دارای معنا باشد اما هنگامی که یکی از آنها بر موضع خاص خود بدون در نظر گرفتن کوچکترین تغییر اصرار می ورزد، وضع به گونه ای نخواهد بود که مذاکره معنا دار باشد. اطراف منازعه باید به گونه ای اقدام کنند که در خصوص مورد و با توجه به کلیه اوضاع و احوال اصول منصفانه اعمال شود. رای داوری قضیه امین اویل و کویت را می توان در این زمینه مثال زد: شرکت نفتی امریکن ایندیپندنت اویل کمپانی (از این پس امین اویل) قراردادی با حاکم کویت در سال ۱۹۴۸ به مدت ۶۰ سال امضا کرد، در سال ۶۱ قرارداد اصلاح شد (پس از استقلال کویت) و مالیات ها و حق امتیازهای آن افزایش یافت، در ماده ۹ قرارداد جدید اعلام شده بود که اگر اوضاع و احوال قراردادهای امتیاز خاورمیانه به نفع صادرکنندگان تغییر کند، طرفین باید با مذاکره شرایط قرارداد را بهبود بخشند به نحوی که برای دو طرف منصفانه باشد. در سال ۱۹۷۳ پیش نویس جدیدی ارائه شد که باید به تصویب پارلمان می رسید، پیش نویس هرگز تصویب نشد اما امین اویل پذیرفت که پیش نویس را به عنوان یک قرارداد اجرا کند، در آن پیش نویس آمده بود که در مذاکرات آتی طرفین در مورد قرارداد ۱۹۴۸ نرخ بازگشت سرمایه امین اویل ملحوظ و مورد توجه خواهد بود (نکته ای که بعدها در دعوای  امین اویل از حیث میزان غرامت موثر واقع شد). در سال ۷۴ کشورهای خلیج فارس فرمول جدیدی را که به فرمول ابوظبی معروف شد را پذیرفتند و دولت کویت اعلام کرد مایل به اجرای فرمول ابوظبی می باشد . کشمکش دو طرف در سال ۱۹۷۷ منجر به فسخ قرارداد امین اویل از سوی کویت شد. ارجاع دو طرف به داوری و تقاضای پرداخت غرامت زیرا ارجاع به وضع سابق دیگر ممکن نبود . نکاتی که به بحث ما در مورد انصاف در داوری بین الملل مربوط باشد و در پرونده امین اویل کویت هم اجرا شده باشد. می توان به آن قسمت رای اشاره کرد که با تجزیه و تحلیل اصلاحیه سال ۱۹۶۱ در ماده ۹ – من باب تغییرات قراردادهای نفتی و خاورمیانه و تاثیر آن بر منصفانه شدن قرارداد، در واقع ماده ۹ تغییرات منصفانه قراردادهای نفتی خاورمیانه را به نفع کویت اعلام می داشت و داوران «فرمول ابوظبی» را موثر در قرارداد طرفین می داند به عقیده دیوان فرمول ابوظبی از مصادیق ماده ۹ اصلاحیه ۱۹۶۱ می باشد و در مورد ادعای امین اویل در مورد نرخ معقول بازگشت سرمایه اعلام می کند، صرف این که در موافقت نامه داوری مقرر شده که دیوان داوری باید «قانون حاکم» را تعیین کند مانع از رجوع به «انصاف» برای تعیین مبلغ مذکور در جهت منصفانه کردن قرارداد طبق ماده ۹ اصلاحیه ۱۹۶۱ نیست زیرا انصاف هم بخشی از قانون است.[۶]

۴-۳: امکان وساطت ثالث

همواره برای طرف های اختلاف این امکان وجود دارد که از ابتدای مذاکره و یا در جریان آن از دولت های دیگر یا از ارگان های سازمان های بین المللی دعوت کنند به این امید که راه مذاکره را هموار و آسان سازند. البته بر حسب اینکه ثالث در مذاکره محتوایی شرکت می جوید یا نه یک تقسیم وجود دارد و به موجب ضابطه دوم دو حالت وجود دارد. یکی وساطت یک یا چند ثالث هنگامی که اختلاف بروز می کند و یا مذاکره آغاز می شود که سیستم کلاسیک آن کنگره یا کنفرانس است و دیگری تعیین یک ارگان ثالث از پیش تاسیس شده. فرمول دوم مبین پیشرفت در فرایند مذاکره است. از آن جهت که خطر شکست یا تاخیر در یافتن یک ثالث قابل قبول طرف های اختلاف را محدود می کند، سخت نیست. در واقع به دشواری می توان مساعی جمیله میانجی گری یا آشتی را از یکدیگر و حتی مورد اخیر را از داوری متمایز ساخت. مراجعه به ثالث فقط تسهیل نفس مذاکره را مدنظر ندارد. هدف از این امر می تواند تخفیف تنش و یا تدارک شرایط افتتاح مذاکره و یا تضمین مراعات راه حل حاصل از مذاکره باشد.[۷]

۵- فنون مذاکره

راه های متعددی برای دسته بندی کردن عناصر اساسی مذاکره دولت ها در صحنه بین المللی وجود دارد. یک دیدگاه در خصوص مذاکره دربردارنده سه عنصر اصلی است: فرایند، رفتار و مفاد. فرایند به این مسئله اشاره دارد که مذاکره کنندگان چطور در خصوص متن مذاکره، طرفین مذاکره، تاکتیک‌های مورد استفاده توسط گروه‌ها و توالی و مراحلی که در آن همه این موارد وجود دارد، مذاکره خواهند کرد. رفتار رابطه میان این گروه‌ها، ارتباطات میان آنها و نیز شیوه‌ای که آنها اتخاذ می‌کنند، بستگی دارد. مفاد آنچه که گروه‌ها بر سر آن مذاکره می‌کنند، دستورالعمل، موضوعات (مواضع و به بیان بهتر منافع) گزینه‌ها، و توافقی که در پایان حاصل خواهد شد، را در بردارد. دیدگاه دیگری از مذاکره چهار عنصر را بر می شمارد: استراتژی، فرایند، ابزارها و تاکتیک‌ها. استراتژی در بردارنده اهداف عالی است- نوعاً مانند ارتباط و نتیجه نهائی. فرایندها و ابزارها شامل اقداماتی است که می‌تواند دنبال شود، نقش هائی که هر دو طرف برای ایفای آن اماده شده‌اند و نیز مذاکره با دیگر طرفین. تاکتیک‌ها شامل اظهارنظرهای جزئی تر و روشن تر و اقدامات و واکنش‌ها به بیانیه‌ها و اقدامات دیگران است. برخی به این لیست از عناصر، ترغیب و نفوذ را نیز اضافه می‌کنند با این فرض که این دو مورد بخش حیاتی و کلیدی از موفقیت در مذاکرات در دنیای مدرن امروز است و از این رو نباید حذف شود. رقیب یا دوست؟ دو رهیافت کاملاً متفاوت برای مذاکره مستلزم تاکتیک‌های متفاوتی است. در رهیافت توزیعی هر مذاکره کننده برای بخش ممکن بزرگتری از پای می‌جنگد بنابراین بجاست اگر گروه‌های دیگر را دشمن تصور کنیم تا دوست و بنابراین موضع سخت و پرشدت تری را اتخاذ کنیم. با این وجود، اگر قرار باشد که برای موفقیت این تشکیلات که بهترین وجه تامین کننده نفع طرفین است، تلاشی صورت گیرد، این رهیافت کمتر بجا و مناسب خواهد بود. این امر به این معنی نیست که بوسیله هرگونه طرف و پیشنهاد ما باید نفع خودمان را برای هیچ از دست بدهیم و تسلیم شویم. بلکه یک دیدگاه همکاری جویانه غالباً سهم خود را نیز می‌پردازد. بنابراین آنچه که بدست می‌آید نه به هزینه دیگران بلکه به هزینه خود اوست. استخدام وکیل مدافع یک مذاکره کننده ماهر به عنوان وکیل مدافع یک طرف در مذاکره ایفای نقش می‌کند. وکیل تلاش می‌کند تا پرمنفعت ترین نتیجه ممکن حاصل شود. در این فرایند، مذاکره کننده تلاش می‌کند تا کمترین حد نتیجه که طرف (یا طرفین) مقابل خواهان پذیرش آن است تعیین کند، سپس تقاضاها را متعاقب آن تنظیم کند. یک مذاکره موفق در رهیافت وکالت زمانی است که مذاکره کننده بدون سوق دادن طرف مقابل برای به بن کشیدن همیشگی مذاکره، قادر به حصول به بهترین نتایج ممکنی باشد که گروه خواهان آن است، مگر آنکه بهترین جایگزین ممکن برای توافق مورد مذاکره (BATNA) قابل قبول باشد. مذاکره کنندگان حرفه‌ای از بسیاری از تاکتیک‌ها از هیپنوتیزم گرفته تا یک ارائه روش و واضح از تقاضاها یا مجموعه‌ای پیش شرطها، تا رهیافت‌های حیله گرانه تر مانند روش موسوم به “چیدن گیلاس” ممکن است استفاده کند. تاکتیک‌های ارعاب  هم می‌تواند نقشی را برای حرکت به سوی نتیجه مذاکره ایفا کند. یک تکنیک مذاکره دیگر آدم خوب/ آدم بد است. این تکنیک زمانی است که یک مذاکره کننده با استفاده از خشم و تهدید مانند یک آدم بد عمل می‌کند. دیگر مذاکره کنندگان نیز از طریق فهیم بودن و درک کردن مانند یک آدم خوب رفتار می‌کنند. آدم خوب، آدم بد را بدلیل همه دشواری‌ها و مشکلات سرزنش می‌کند و در عین حال تلاش می‌کند تا به مسالمت و توافقی از رقیب خود دست یابد. یک مذاکره دیگر تکیه دادن و نجوا کردن است. این مذاکره موقعیت مسلط فیزیکی را در بردارد و از این رو طرف مقابل را می ترساند.[۸] به طور خلاصه فنون مذاکره در حقوق بین الملل شامل موارد ذیل است:

۵-۱:حل مسئله به‌طور مشترک (Joint Problem Solving)

 یک طرف مذاکره نباید فرض را بر این بگذارد که یک طرف مذاکره کمتر برنده شود و دیگری بیشتر. گزینه‌های معقول و قابل قبول دیگری که تاکنون در نظر گرفته نشده‌اند، نیز ممکن است وجود  داشته باشد.

۵-۲:قدرت رقابت (Power of Competition)

 هرچند مذاکره‌کنندگان از رقابت برای این استفاده می‌کنند که حریفان فکر کنند که به آن‌ها نیازی ندارند، اما یک مدیر خطی ممکن است از این تاکتیک برای تهدید به این‌که اگر کارمند بخش رایانه‌ای شعبه اصلی با تقاضای وی موافقت نکند، از خدمات کامپیوتری بیرون از سازمان استفاده خواهد کرد.  بهترین راه مقابله با این تاکتیک، این است که طرف مذاکره همیشه واقع‌بین باشد. به‌خاطر ترس از اقدام فوری اعضای گروه رقیب، به‌راحتی نسبت به خواسته‌های نامطلوب تسلیم نشود.

۵-۳: مصالحه کردن (Splitting the Difference)

 زمانی‌که دو گروه به بن‌بست می‌رسند، استفاده از این تکنیک مناسب است. مدیران باید متوجه باشند که وقتی یک گروه طرف مقابل خیلی زود پیشنهاد مصالحه را مطرح می‌کند، ممکن است به این معنی باشد که این گروه، تاکنون به بیش از آن‌چه که مستحق بوده، دست‌یافته است.[۹]

 

نتیجه

مذاکره در حقوق بین الملل فرایندی است که دو یا چند نفر یا گروه دارای هدف‌های مشترک و متضاد، طرح‌های پیشنهادی خود را بیان می‌کنند و شرایط خاص خود را مورد بحث قرار می‌دهند؛ تا احتمالاً به توافق برسند. استفاده از مذاکره مبتنی بر اصول، رویکردی انسانی دارد در این شیوه احترام به کرامت و منزلت انسانی در درجه‌ی اول قرار گرفته و استفاده از ابزارهای منصفانه به عنوان حاصل خرد انسانی سرلوحه این روش مذاکره است. در صورتی که اصول مذاکره به درستی رعایت شود، طرفین به هدفی که مذاکره برای آن شکل گرفته خواهند رسید. اما آنچه که در این خصوص مهم می‌نماید تمایل جدی در این طریق مذاکره به تأمین منافع متقابل طرفین مذاکره، با لحاظ اصول انسانی و استفاده از معیارهای عینی و ملموس است که همان اجرای عدالت می‌باشد.  بدین ترتیب به جرأت باید گفت که مذاکره مبنی بر اصول، یعنی اجرای عدالت در تأمین منافع طرفین مذاکره. اضافه بر آن طرفین موظفند اصولی منصفانه و اصل حسن نیت را در روابط بین طرفین استفاده کنند.

 

 

منابع

  1. باطنی، محمدرضا؛ فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول، ویراست دوم، ۱۳۷۶
  2. جرزی راژسکی، «تدوین تدریجی حقوق تجارت بین الملل»، ترجمه ناصر صبح خیز، مجله حقوقی، شماره ۲، بهار ۱۳۶۴، ص۳۹٫
  3. راجر فیشر و ویلیام یوری، اصول وفنون مذاکره، ترجمه مسعود حیدری، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، ۱۳۷۰
  4. رضائیان، علی، مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳٫
  5. زاهدی شمس السادات، بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان، فصل نامه مطالعات مدیریت، شماره ۲۱، ۱۳۷۸
  6. کک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم، ترجمه دکتر حسن حبیبی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫
  7. Gibson, James l; Organizations Behavior, Structure, Processes, McGraw Hill Companies, Inc, 2003, eleventh Edition.
  8. Hellriegel, Don John W. Slocum & Richard, W. Woodman; Organizational Behavior, New York, Southwestern college publishing, 1998, eighth edition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] -باطنی، محمدرضا؛ فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۷۶، چاپ اول، ویراست دوم، ص۵۶۴

[۲] -Hellriegel, Don John W. Slocum & Richard, W. Woodman; Organizational Behavior, New York, Southwestern college publishing, 1998, eighth edition, p378

[۳] -رضائیان، علی، مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۳، ص۱۲۵

[۴] – ماده ۸۴ کنوانسیون وین مورخ ۱۴ مارس ۱۹۷۵ درباره روابط دولتها با سازمان های بین المللی جهانی

[۵] – پیام دریا ، شماره ۱۲۸ ، تیر ۱۳۸۳ ، صفحه ۱۲۲ ، نوشته حبیب الله حبیبی

[۶] – رویه داوری نفتی درباره غرامت (نفتی) ، دکتر محسن محبی ، بندهای ۵۹ و ۵۷

[۷] – کک دین، نگوین و دیگران، حقوق بین الملل عمومی، جلد دوم، ترجمه دکتر حسن حبیبی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، ۱۳۸۳، صص ۱۹۲-۱۹۳

[۸] – برگرفته از ویکی پدیا

[۹] – Gibson, James l; Organizations Behavior, Structure, Processes, McGraw Hill Companies, Inc, 2003, eleventh Edition, P263

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

جایگاه دین درترویج و توسعه حقوق بین الملل

اصغر صالحی دانشجویکارشناسی ارشد حقوق خصوصی مقدمه در دنیاى معاصر، با عنایت به پیوند بسیار نزدیک …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *