اصول حاکم بر روابط دوستانه

فهرست مطالب

مقدمه  

تعریف روابط بین الملل  

اصول روابط بین‌الملل  

اصول حاکم بر روابط دوستانه  

اصل برابری  

اصل تعیین سرنوشت   

تعریف و تبیین اصل همزیستی مسالمت آمیز 

حقوق فضا 

روابط اقتصادی دوستانه بین المللی  

منابع  

مقدمه

حقوق بین الملل اقتصادی را می توان به طور گسترده ای به صورت مجموعه ای از قواعد حقوقی و هنجارها، آداب و رسوم، قانونگذاری داخلی، پیمان ها و کنوانسیون ها در نظر گرفت که مبادلات تجاری بین المللی را میان کشورها و دیگر بازیگران بین المللی هدایت می نماید. حقوق بین الملل اقتصادی، برخلاف حقوق بین الملل، شاهد قوانین تجاری داخلی به عنوان مولفه اصلی خود می باشد.

مجموعه قواعد مربوط به تجارت بین المللی موجود در قرن بیست ویکم از قوانین تجاری قرون وسطی، موسوم به حقوق بازرگانان در خشکی و قانون بازرگانان در دریا، مشتق می شوند. این قوانین، ریشه در ضرورت و مصلحت اندیشی دارند، چرا که بازرگانان نیازمند قطعیت در انجام حرفه خود بودند. همین میل و کشش امروزه نیز صادق می باشد. چرا که استقلال جهانی سبب  شده است که تجارت بنی المللی بطور متداول و روز افزون پیچیده شود. به منظور تسهیل فرصتهای رشد حجم معاملات بین المللی، قواعد حقوقی بین المللی مربوط به تجارت در قرن بیست و یکم از طریق موسسات عمومی به ویژه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد، کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی، و موسسه بین المللی رم در خصوص یکنواخت سازی حقوق بین الملل خصوصی رم در حال اصلاح می باشد.[۱]

از آنجا که حقوق بین الملل اقتصادی بخشی از نظام حقوق بین الملل است. لذا از حیث منابع مشمول همان منابع شناخته شده حقوق بین الملل می باشد. در ارتباط با منابع در برخی از حوزه های حقوق بین الملل نظیر حقوق بین الملل اقتصادی، محیط زیست و توسعه مفهومی تحت عنوان حقوق نرم یا قابل انعطاف وارد شده است که نیاز به توضیح دارد. این واژه معاهدات متضمن الزمات کلی و غیر اجباری یا قطعنامه های اختیاری، قواعد رفتاری سازمان های بین المللی و اظهارات مراجعی نظیر گروه های برجسته حقوق دانان بین المللی را در بر می گیرد که در صدد چهارچوب بندی اصول بین المللی هستند(قواعد خام غیر حقوقی).[۲] منشور پاریس برای اروپایی جدید که توسط کنفرانس امنیت و همکاری اروپا به تصویب رسید و نیز اعلامیه ریو در مورد محیط زیست دو نمونه از حقوق نرم می باشند. این حقوق نرم یا قوام نیافته ممکن است به موجب رویه بعدی کشورها و یا در قالب یک معاهده به حقوق سخت و منجمد تبدیل شود. برای مثال به اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ اشاره کرد که در سال ۱۹۶۶ به شکل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درآمد.[۳]

تعریف روابط بین الملل

مجموعه اقدامات و کنش‌های متقابل واحدهای حکومتی و نهادهای غیر دولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملت‌ها را روابط بین‌الملل می‌گویند.

با توجه به تحولات چشمگیر در نظام بین‌المللی طی سال‌های اخیر ، افزایش شدید وابستگی متقابل بین کشورها، تاثیر فزاینده موسسات و سازمان‌های غیر دولتی بر سیاست خارجی و روابط بین‌المللی، و همچنین روند جهانی شدن و تاثیر فزاینده آن بر شکل‌گیری روابط بین‌کشورها، و با توجه به ماهیت میان رشته‌ای و کاربردی روابط بین‌الملل، این شاخه از حقوق بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

 

اصول روابط بین‌الملل

در روابط بین‌الملل، اصولی وجود دارد که هرگاه از طرف دول و جوامع بین‌المللی رعایت و اجرا شوند، صلح و امنیت و آسایش جهان برقرار می‌شود. برخی از این اصول عبارتند از:

  1. احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل
  2. احترام متقابل و رعایت نزاکت بین‌المللی دولت‌ها
  3. احترام به استقلال سیاسی دولت‌ها و حاکمیت ارضی کشورها
  4. عدم دخالت دولت‌ها در امور داخلی همدیگر
  5. توسعه همکاری دوستانه بین‌المللی دولتها به‌منظور حل مشکلات
  6. همکاری دوستانه دولت‌ها با سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی وابسته به آن
  7. احترام به ادیان، مذاهب، عقاید بشردوستانه و آزادی‌های اساسی و طبیعی افراد بشر [۴]

اصول حاکم بر روابط دوستانه

اصل برابری

معنای سادۀ اصل برابری حاکمیت این است که کلیه دولتها دارای حق حاکمیت برابر اند و این حق باید از سوی دولتها احترام شود. همه دولتها حقوق و وظایف برابر دارند و همه، بدون درنظرداشت تفاوتهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی و غیره اعضای (هموندان) متساوی الحقوق جامعه بین المللی میاشند. این اصل در سندهای گوناگون بین المللی بازتاب یافته است.

مبنای حقوقی اصل برابری حاکمیت را میتوان در سندهای بین المللی زیر یافت:

 منشور ملل متحد ١٩۴۵ ترسایی،

 اعلامیۀ مجمع عمومی ملل متحد درسال ١٩٧٠ دربارۀ اصول حقوق بین الملل در زمینۀ ‏روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد،

 اعلامیۀ اصول سند نهای هلسنکی ١٩٧۵

 سند نهایی سال ١٩٩٨ دیدار نمایندگان دولتهای اشتراک کننده در کنفرانس همکاری و کمنیت در اروپا
 اعلامیۀ پاریس برای اروپایی نو ١٩٩٠

این اصل همچنان در اساسنامه های سازمانهای بین المللی جهانی و منطقه یی، عهدنامه های منعقد دوجانبه و چندجانبۀ بین المللی چه میان دولتها باهمدیگر، و چه میان دولتها و سازمانهای بین المللی، تسجیل یافته است.

اصل برابری حاکمیت، نخست از همه، در منشور ملل متحد بازتاب یافته و از سوی جامعۀ بین المللی پذیرفته شده است. در بند ١ مادۀ ٢ منشور ملل متحد میخوانیم که «سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد».  اعضا یا هموندان این سازمان همانا دولتها اند. مراد از تساوی حاکمیت نیز حاکمیت دولتهاست. برابری حاکمیت یک اصل پایه یی است. مادۀ دوم منشور بنیادیترین اصول را که بر مبنای آن سازمان ملل متحد پی افگنی شده است، نام میبرد. این اصول را قانونن نمیتوان به زیر پا گذاشت. اصل تساوی حاکمیت دولتها، اصل شماره یک این ماده است. این اصل نه تنها یکی از بنپایه های این سازمان را تشکیل میدهد، بلکه تهداب و شالودۀ نظام روابط بین لمللی امروزین را نیز میسازد.

پس، از نگرش حقوقی تمام دولتها دارای حاکمیت اند و حاکمیت شان نیز برابر است. برابری حاکمیت کشورها در حقوق بین الملل را میتوان با برابری افراد در مقابل حقوق داخلی مقایسه نمود.

محتوا یا درونمایۀ اصل برابری حاکمیت ازاین قرار است:

 همه دولتها، به حقوق، باهم برابر اند. هر دولت از حقوق ویژۀ حاکمیت به شکل پوره بهره مند میشود.
 دولت ها مکلفند برابری حاکمیت و ویژگی های همدیگر را احترام کنند. آنان همچنان مکلف اند کلیه حقوق مربوط به حاکمیت و حق کساوند بودن (دارای شخصیت حقوقی بودن) دولتهای دیگر را محترم شمارند.

 هر دولت حق دارد نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را آزادانه برگزیند، رشد دهد و قانونها و مقرره ها (پیشنوشتها)ی اداری خویش را وضع نماید. همه دولتها حقوق و وظایف مساوی دارند.

 دولت ها مکلف اند حقوق همدیگر را در مورد برقراری و استواری روابط با سایر دولتها، احترام گذارند.
 هر دولت حق دارد در سازمانها و قرارداد های بین المللی اشتراک نماید.

 دولت ها باید تعهدها ناشی از حقوق بین الملل خویش را اجرا نمایند. 

این ها از عنصر های اساسی برابری حاکمیت اند و حاکمیت تنها در صورتی انجام پذیر است که برابری حقوق در نظام بین المللی موجود باشد و برابری حقوق بنوبهً خویش در روابط بین المللی شرط اجرای حق حاکمیت است. بدون برابری حقوق نمی توان از حاکمیت ملی یا کشوری سخن گفت.

اگر دولتی خواست و ارادهً خویش را بر دولت دیگر تحمیل کند آنگاه نمیتوان از حاکمیت سخنی باشد و این امر سرکشی از قانونها و مقرره های بین اللملی است.

برابری و حاکمیت دو جزو جداناپذیر این اصل اند.[۵]

اصل تعیین سرنوشت

     این بسنده نیست که گفته شود اصل تعیین سرنوشت یکی از اصول پایه حقوق بین الملل معاصر است. این اصل متضمن شیوه و راهکاری است که از رهگذر آن دولت ها باید به تصمیمات راجع به مردم دست یابند؛ یعنی از طریق توجه به اراده آزاد ابراز شده ی مردم. چنانکه گفته شد این اصل در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد ملل متحد ذکر شده است و هر دولتی وظیفه دارد این حق را طبق مقررات منشور رعایت کند؛ همه دولتها متعهد هستند که در اعمال این حق و ایجاد شرایط تحقق آن اقداماتی ایجابی را تقبل کنند.

     دولت هایی که به افراد ستم می کنند و آنها را سرکوب می نمایند عملاً موظف هستند که اجازه دهند مردم بتوانند آزادانه اصل تعیین سرنوشت را اعمال کنند. به ویژه اینکه آنها نباید با اعمال زور این حق را نادیده بگیرند. ازاین نظر، حق تعیین سرنوشت، شکل ویژه ای از آزادی تجمع است که انکار این حق برای یک گروه انسانی، بمعنی نفی حق بنیادی آنان خواهد بود. اگر تجمع یک گروه انسانی در چتر دولتی معین، از روی رضایت آنان نبوده باشد، مفهوم آن اینست که حکومت بر آنان غیرعادلانه و نامشروع است و استقلال ابزاری است برای ترمیم آن.

     از آنجا که حق تعیین سرنوشت خارجی مترادف ممنوعیت توسل به زور در روابط بین الملل است، بنابراین، نقض این حق از طریق توسل به زور، نقض غیر مستقیم یک قاعده آمره بین المللی است(اخوان خرازیان، ۱۳۸۶: ۱۱۸). در پیش نویس پیشنهادی کنوانسیون مربوط به مسئولیت دولتها در سال ۱۹۷۶ کمیسیون به نقض فاحش حق تعیین سرنوشت مردم نیز به عنوان جنایت اشاره کرده است.

      بنابراین، جوهره اصل تعیین سرنوشت نیاز به «توجه به خواست مردم» است که «به طور آزادانه و هر زمانی که سرنوشت مردم مطرح است بیان شود». این اصل یک استاندارد کلی و بنیادین را بیان می دارد «دولتها نباید درباره زندگی مردم و آینده شان تصمیم بگیرند. مردم باید قادر باشند که خواسته های خود را درباره شرایطشان بیان دارند. مردمی که به تعیین سرنوشت مبادرت می ورزند، در مقابل دولت مستبد از یک حق قانونی برخوردارند در عین حال که در قبال دولت های دیگر نیز از حقوق و ادعاهایی بهره مندند.

     در رابطه با دولت های ثالث، آنها می بایست از ارسال تسلیحات نظامی به منظور کمک به دولت هایی که اصل تعیین سرنوشت را نادیده می گیرند اجتناب ورزند . دولت های ثالث، از منظر حقوقی، این حق را دارند تا از افرادی که در جهت تعیین سرنوشت مبارزه می کنند حمایت نمایند و می توانند این عمل را از طریق هرگونه مساعدت غیر از ارسال تسلیحات نظامی انجام دهند. برعکس آنها می بایست از هرگونه کمک و همدستی با حکومت های ستمگر خودداری نمایند. طرفهای ثالث می توانند از دولت هایی که این حق را نادیده می گیرند بخواهند به این اصل احترام بگذارند و آن را رعایت کنند. در صورتی که اصل تعیین سرنوشت با توسل به زور سرکوب شود، دولت های ثالث حق دارند موضوع را نزد نهاد ذی صلاح سازمان ملل متحد مطرح کنند و حتی خواستار توسل به اقدامات متقابل صلح آمیز شوند، خصوصاً اگر قبلاً از سوی سازمان ملل متحد آشکار شده باشد که حق مورد بحث، به صورت غیر قانونی سرکوب شده است

تعریف و تبیین اصل همزیستی مسالمت آمیز

منظور از اصل یک قاعده ی بنیادین حقوقی اس که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل داردمانند اصل لزوم وقاء به عهد و یا یک هنجار اصیل و عام است که دولت باید در سیاست خارجی خود پیش از هر چیز آنرا مبنای عملکرد خود قرار دهد. جهت تعریف همزیستی مسالمت آمیز و تعیین اصول و مبانی آن باید از قواعد حقوقی موجود الهام گرفت و بدین ترتیب چنین نتیجه حاصل می شود که کلیه دولتها صرفنظر ازنظام اجتماعی واقتصادی، سیاسی و یا مرامی خود، معرفت به همکاری برای اعتلای سازمانهای بین المللی موجود و ایجاد سازمانهای بین المللی مورد نیاز جهت تحقق اهداف منشور ملل متحد و همچنین توسعه و تقویت حقوق بین الملل وکوشش برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حاصله با دولتهای دیگر هستند. در تعیین و احصای اصول همزیستی مسالمت آمیز، نظام حقوقی بین المللی موجود و تحولاتی که در جامعه ی بین المللی متشکل و سازمان یافته از کنفرانس سانفرانسیکو تاکنون حاصل شده به طور کامل مد نظر قرار گرفته است. همزیستی مسالمت آمیز خود دارای اصولی است که بر پایه ی این اصول، همزیستی بین ملتها و مذاهب استوار می شود. حقوقدانان کشورهای مختلف و سازمانهای متعدد ملی و بین المللی حقوقی، جنبه های متنوع همزیستی مسالمت آمیز را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داده اند. «انجمن حقوق بین الملل» به سهم خود در اجرای تصمیمی که در کنفرانس دو برونیک ۱۹۵۶ اتخاذ گردید، کمیته ای به منظور بررسی جنبه های حقوقی همزیستی تشکیل داد. این کمیته که وظایف آن از طرف کنفرانسهای بعدی انجمن حقوق بین الملل وهمچنین شورای اجرایی آن تصریح گردید شانزده اصل را به عنوان «مبانی همزیستی مسالمت آمیز» تعیین نمود و این نظر از طرف کنفرانس انجمن حقوق بین الملل که در سال ۱۹۶۴ در توکیو تشکیل گردید نیز مورد تایید قرار گرفت. نتیجه و حاصل مطالعات و بررسی هایی که مدتی نزدیک به ده سال در مراجع و دستگاه های گوناگون سازمان ملل متحد درباره اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری بین دولتها به عمل آمده بود در جلسه ی مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ (بیست و پنجمین دوره ی اجلاسیه ی مجمع عمومی) مطرح و آن براساس، تصمیمی اتخاذ شد. طبق این تصمیم درباره اصول هفتگانه ی ذیل به طور رسمی توافق حاصل شد.

۱- الزام دولتها به خودداری از توسل به تهدید وبه کار بردن قوای صلح ضد تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتهای دیگر یا اقدامهای مشابه که خلاف اهداف سازمان ملل متحد هستند.

۲- لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به وسایل مسالمت آمیز به گونه ای که لطمه ای به صلح و امنیت بین المللی و اصول عدالت وارد نشود.

۳- عدم مداخله ی دولتها دراموری که در صلاحیت انحصاری دولتهای دیگر است با توجه به اصول مقرر در منشور ملل متحد.

۴- الزام دولتها به همکاری با یکدیگر طبق اصول منشور ملل متحد

۵- تساوی حقوق ملل و آزادی آنها برای تعیین سرنوشت خود.

۶- برابری دولتها از لحاظ حاکمیت

۷- الزام دولتها بر رعایت تعدات ناشی ازمنشورملل متحد با حسن نیت کامل[۶]

همان گونه که بیان شد در مورد تعداد اصول همزیستی مسالمت آمیز بین دانشمندان توافقی وجود ندارد. گاهی تا شانزده اصل بیان شده است مثل اصول پیشنهادی انجمن حقوق بین الملل و گاهی پنج اصل. در کنفرانس باندوک در ۲۴ آوریل ۱۹۵۵ میلادی از سوی پاکستان، هفت اصل «هفت ستون صلح» پیشنهاد شده بود ولی کنفرانس باندوک اعلامیه ای را تصویب کرد که متضمن ده اصل بود.

اگر چه در مورد این اصول توافقی کامل وجود ندارد ولی می توان برخی از آنها را در هم ادغام کرد و حتی قدر متیقنی از این اصول به دست آورد. شایان ذکر است که این اصول از یکدیگر تفکیک ناپذیرند چرا که با عدم اجرای هر یک از آنها به آن هدف مطلوب و مورد انتظار دست نخواهیم یافت.

حقوق فضا

در پیمان فضا چنین مقرر شده است که : “دول در اکتشاف و بهره برداری از فضا یعنی ماه و کرات دیگر آسمانی بر طبق حقوق بین المللی که شامل منشور سازمان ملل می گردد برای حفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه و پیشرفت همکاری تفاهم بین المللی فعالیت خود را ادامه دهند.”

بدین ترتیب پیمان ، اصلی را که بر اثر نفوذ بشر به اعماق دنیای ستارگان و کائنات و فعالیتهای دول در این زمینه بوجود آمده است تأیید می کند .

اصول اساسی ( عمومی ) حقوق بین الملل باید در مورد روابط بین دول که در ضمن تحقیقات فضائی آنان بوجود می آید با توجه به مشخصات و فعالیت آنها در فضا و کرات آسمانی بکار برده شود . این مشخصات در مقررات حقوقی بین الملل منعکس شده است ، به عنوان مثال ، اصل مربوط به منع تصرف و تخصیص ملی فضا و کرات آسمانی را می توان نام برد این اصل قلمرو قضائی فضای ماوراء جو را اساساً از قلمرو فضای جو که به دول تعلق دارد و تحت تسلط انحصاری خود از آن بهره می برند مجزا می سازد ، همین اصل در مورد کرات آسمانی نیز صادق است بنا بر این به اصل حاکمیت سرزمینی دولت ها که طبق مقررات حقوق بین الملل پذیرفته شده است ، در مورد کرات آسمانی نمی توان استناد کرد .

آیا پیروزیهای عظیم تکنولوژی و علمی عصر ما فوائدی برای تمام کشورها به ارمغان می آورد و یا آنکه مصیبتی غیر قابل پیش بینی برای بشر ببار خواهد آورد ؟ جواب این سؤال بستگی به این دارد که تا چه حد و به چه نحو اصول حقوق بین الملل که شامل منشور سازمان ملل نیز می شود نه فقط بر سطح زمین بلکه در فضا نیز رعایت شود .
در اکتشافات فضائی ، دول باید اولاً ومقدمتاً در مورد اصول اساسی حقوق فضا مانند اصل عدم توسل بزور حل اختلاف بطریق مسالمت آمیز ، تحریم تبلیغات جنگی و خلع سلاح ، راهنمائی شوند .

اصل عدم توسل به زور یک اصل شناخته شده جهانی حقوق بین المللی است که حوزه عملیات آن شامل فعالیتهای دول در فضا نیز می شود . این اصل نه فقط ممانعت ایجاد نمی کند بلکه بالعکس متضمن پذیرش اصول قوانین مخصوصی است که شرایط منشور سازمان ملل را تحکیم می نماید و توسل به زور و تجاوز در فضا و یا بخاطر فضا را عملاً غیر ممکن می سازد . ایفاگر چنین نقش مهمی در احتراز و جلوگیری از تجاوز می تواند یک موافقت نامه بین المللی و یا یک سند بین المللی باشد که جاسوسی از فضا را ممنوع سازد . اصل عدم تجاوز به هیچ وجه مانع استفاده از فضا برای حمله متقابل به عنوان دفاع در مقابل متجاوز نیست .

بعبارت دیگر ، استفاده از فضا برای مقاصد نظامی در صورتیکه بر طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل باشد ممنوع نمی باشد زیرا ماده ۵۱ اجازه دفاع یک یا چند جانبه را به هنگامی که دولتی مورد تجاوز قرار گیرد داده است تلاش برای این ماده به هیچ عنوان قابل اغماض نخواهد بود به عنوان مثال می توان به گفته بعضی حقوقدانهای آمریکائی استناد کرد که عضویت در سازمان ملل بمعنی انصراف از حق عرفی در پیشگیری یا دفاع در مقابل تجاوز نمی باشد .

ماده ۵۱ منشور ملل متحد صریحاً چنین مشاجراتی را مردود می شناسد و حق دفاع را فقط در صورت حمله مسلحانه مجاز می داند ولی تحت عنوان « دفاع » هیچ کشوری حق ندارد دست به عملیاتی بزند که به منظور جلوگیری از حمله احتمالی باشد .

به هر حال این ماده دول را از حق خود که برای حفظ امنیت خویش باید تدابیر اساسی اتخاذ نمایند مانند آنچه که در فصل هفتم در منشور سازمان ملل ذکر شده است ( عملیات در مقابل تهدید و یا بمخاطره افتادن صلح ، نقض صلح ، و عملیات تعرضی ) باز نمی دارد .

حقوقدان اطریشی . فازان[۷] طرفدار قانونی نمودن دفاع در فضا ، همچنین دفاع در مقابل حمله ای که از داخل و یا خارج از فضای ماوراء جو می شود ، می باشد و معتقد است که توجیه حمله بسوی زمین مستلزم تلافی و حمله به کرات آسمانی نیست حتی اگر دشمن پایگاهی در آن کره داشته باشد .

چنین نتیجه گیری فقط از توجهات بشر دوستی ناشی می شود تا زمانیکه موافقت نامه های بین المللی صحیصی تصویب نشده باشد قابل اجرا نیست

شرایط منشور سازمان ملل راجع به توفق و حل مسالمت آمیز اختلافات ، ( قسمت سوم از ماده دوم فصل ۶ ) مربوط به اختلافاتی است که امکان دارد بین دو دولت در حین اکتشافات فضائی ایشان در مورد ماه و دیگر کرات آسمانی ایجاد شود .

مللی که به فعالیتهای فضائی اشتغال دارند موظف هستند که اختلافات خود را فقط از طریق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . برگزیدن طرق صلح جویانه برای تصفیه و حل اختلافات به کشورهای مربوط واگذار شده است .
این نکته در طرح پیمان شوروی در اصول حاکمه بر فعالیت های ملل برای اکتشاف و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر کرات آسمانی صریحاً ذکر شده است .

اصل عدم تجاوز شامل ممنوعیت جنگهای تجاوزکارانه و تهدید یا استفاده از قدرت در روابط بین المللی می شود ولی مستقیماً مانع اقدامات ایده ئولژیکی برای نبردهای تعرضی نمی گردد . بلکه عمل اخیر در اصل « ممنوعیت تبلیغات جنگی » گنجانده شده است .

به موجب این اصل سازمانهای دولتی از نشر تبلیغات برای جنگ نهی شده اند و موظفند که سازمانهای غیر دولتی و نیز افراد را از این عمل باز می دارند .

موافقت نامه ۱۱۰ مورخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل ، انواع تبلیغات را که صریحاً یا تلویحاً محرک و یا مشوق هر گونه تهدیدی برای صلح ، نقص صلح و یا تجاوز باشد بوسیله هر کشوری که رهبری گردد . محکوم می کند اصل ممنوعیت تبلیغات جنگی در حال حاضر که ماهواره های مخابراتی برای تقویت برنامه های رادیو تلویزیونی بکار می رود اهمیت خاصی پیدا کرده است .

در اکتشافات فضائی ، ملل باید توسط « اصل ممنوعیت تبلیغات جنگی » راهنائی شوند .

ارتباطات با کمک ماهواره های مصنوعی باید برای توسعه روابط بین المللی دوستانه بکار برده شود و فقط اطلاعات حقیقی را انتشار دهد .

و حالا دقیقاً روشن می شود که چرا اعلامیه ۱۹۶۳ در اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های دول در اکتشافات و استفاده از فضا و متعاقب آن معاهده در مورد اصول حاکم بر فعالیت های دول در اکتشافات و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر کرات آسمانی ، این نکته را یاد آور می شود که موافقت نامه مجمع عمومی به تاریخ ۳ نوامبر ۱۹۴۷ که تبلیغات جنگ را چنانچه محتمل بر تحریک و تشویق هر نوع تهدید صلح ، نقص صلح و یا تجاوز در فضا ماوراء جو باشد محکوم می کند .

اصل منع تبلیغات جنگ چنان تنظیم شده است که از هر گونه تبلیغات ایده ئولژیکی برای جنگ ، حتی تبلیغات ملی ، نژادی و یا ایجاد دشمنی بین الملل باشد جلوگیری به عمل آرد . تبلیغات برای ایجاد تنفرات ملی و نژادی و دشمنی بین ملل در مجمع بین المللی برای رفع انواع تبعیضات نژادی « که در بیستمین اجلاسیه مجمع عمومی در سال ۱۹۶۵ به تصویب رسید محکوم شناخته شده است .

اگر به قرار داد مندرج در قطعنامه مجمع عمومی مصوب ۳ نوامبر ۱۹۴۷ توجه کنیم می بینیم که استفاده های ممکنه از ماهواره های مخابراتی حائز اهمیت فراوانی است . این موضوع در مورد فعالیتهای سرویس ارتباط رادیوئی در فضا بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد . مثلاً برای پیشگیری از بکار بردن ارتباطات رادیوئی فضائی برای تبلیغات خصمانه شیوه های مطلوب ذیل را می توان بکار برد :

۱ـ در قسمت مناسبی از موافقت نامه ، برای تأسیس یک روش بین المللی در ارتباطات رادیوئی از فاصله دور که به کمک اقمار مصنوعی زمین می باشد شرایطی گنجانده شود که دول را موظف به استفاده از این وسائل جدید برای تحکیم روابط بین المللی به سود تمام بشریت و بخاطر تفاهم و دوستی بین المللی باشد .

۲ـ در مورد مسائل بین المللی ارتباطات رادیوئی از فاصله دور که به کمک اقمار مصنوعی است ، اگر دول مصلحت دانستند یک گروه از مشاورین و متخصصین برای اجرای شرایط فوق بکار گمارده شوند .

۳ـ برای استفاده از روشهای بین المللی ارتباطات رادیوئی از فاصله دور با کمک اقمار مصنوعی که به سود بشر و بخاطر صلح و دوستی بین المللی باشد قطعنامه ای باید تنظیم و تصویب شود . در این قطعنامه باید موضوع پخش برنامه های واحد که مورد توجه کلیه سکنه زمین باشد گنجانده شود و نیز ترجمه این مطالب به چند زبان در آن واحد ترتیب داده شود .

تهیه این برنامه ها را می توان به یونسکو واگذار نمود تا کمیسیون مخصوص را مأمور رسیدگی به این مسائل بنماید و نیز قطعنامه باید متضمن شرایطی در مورد مسئولیت دول بهنگام تجاوز و تخطی از اصول آن باشد .

در مورد تنظیم چنین قطعنامه ای ممکن است به سابقه قرارداد بین المللی « استفاده از انتشارات رادیوئی برای مقاصد صلحجویانه » که در بیست و سوم سپتامبر ۱۹۳۶ در ژنو بتصویب رسیده است استناد نمود .

اصل خلع سلاح در حقوق بین المللی مخصوصاً در مورد تنظیم مقررات حقوقی سیستم فضائی نقش مهمی را ایفا می نماید . این اصل بوسیله ماده ۱۱ منشور سازمان ملل و موافقت نامه شماره ۱۳۷۸ در چهاردهمین اجلاسیه مجمع عمومی که مربوط به خلع سلاح عمومی و کامل و مصوب ۳۰ نوامبر ۱۹۵۹ می باشد تضمین شده است .

اجرای این اصل مستلزم انعقاد موافقت نامه خاص بین الملل در مورد خلع سلاح تحت نظارت دقیق بین المللی در هر یک از مراحل آن است .

تحریم تجاوز و یا بعبارتی دیگر خلع سلاح کامل و عمومی نتیجه طبیعی توسعه اصل عدم تجاوز است . تحریم وسائل تجاوز مسلحانه مستلزم استقرار یک نظام بیطرفانه و غیر نظامی در فضای ماوراء جو می باشد .
یعنی ممنوعیت استفاده از فضای ماوراء جو برای مقاصد نظامی و این مسأله موجب می شود که اصل استفاده از فضای ماوراء جو منحصراً برای مقاصد صلحجویانه مورد تأیید حقوق فضا قرار گیرد .[۸]

روابط اقتصادی دوستانه بین المللی

یکی از اصولی که در روابط اقتصادی دوستانه بین دولت ها بدان توجه می شود توسل به “حقوق ملایم و قوام نیافته” است. حقوق قوام نیافته قواعدی قابل اجرا در روابط اقتصادی بین المللی، هستند که در بسیاری موارد به شکلی ملایم و غیر اجباری تنظیم می شوند، مثل آنکه “کشورها اعطا خواهند کرد.” بجای “کشورها باید اعطا کنند.”  توسل به این سیاست به این دلیل است که تنظیم روابط اقتصادی در سطح جهانی، دارای تفاوتی بین توان اقتصادی و قدرت رای دادن در بیشتر سازمانهای جهانی وجود دارد. از آنجا که قاعده ی رای گیری در سازمان های جهانی، عبارت است از “یک دولت، یک رای” جهان سوم مطممئن است که اکثریت قاطع را بدست خواهد آورد. در تئوری جهان سوم می تواند هر قطنامه ای را که به صلاح خود می داند، تصویب کند، از جمله قطعنامه هایی که در آنها عبارات الزامی و تحکم آمیز وجود دارد. با این وصف، با استفاده از این عبارات، نمی توان مضامین چنین قطعنامه هایی را الزامی ساخت. بلوک کشورهای غرب و نیز اتباع آنها می توانند با اغماض و مسامحه دیگران، این قطعنامه ها را نادیده گیرند. تلاشهایی از این قبیل برای قانونگذاری در سطح جهانی عقیم می ماند.

در عصر حاضر که عصر استعمار زدایی است، کشورهای تازه استقلال یافته همچنان از گسترش نفوذ اقتصادی کشورهای صنعتی، و استثمار از سوی آنان، احساس خطر می کنند. جهان سوم از این مسئله بسی در رنج است که استقلال سیاسی وی هنوز از جنبه ی استقلال اقتصادی کامل نشده است. استقلال اقتصادی، به لحاظ منطق خویش فقط زمانی حاصل می شود که هر کشور خودکفا شود.

هیچ دولتی از منافع حاصل از این امر غافل نیست. اما سوء استفاده از شرایط حاکم بر تجارت که گاه برای کشورهای صنعتی بیش از حد مطلوب می نماید، باید از بین برود. بنظر می رسد این ادعا چندان هم عاری از حقیقت نباشد که استعمار اقتصادی توسط قدرت استعمار گر سابق هنوز رخت بر نبسته است و یا استعمار نو جایگزین آن شده است. این واژه برای ارزیابی انتقاد آمیز از آن قدرت اقتصادی که تجار و سرمایه گذاران کشورهای صنعتی افزون بر استعمارگران سابق به دست آورده اند ابداع شد. در هر دو حالت، امروزه دیگر پرچم بطور آشکار با تجارت همراهی نمی کند، اما دولتهای متبوع تجار مذکور بارها در آن کشورهای میزبان به صورتی مزورانه تر به نفوذ سیاسی دست یافته اند.[۹]

در رابطه با روابط اقتصادی دوستانه بین دولتها در حقوق دریاها می توان به بخشی از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اشاره کرد. آزادی دریاها، که از دوره های پیش از این عامل اساسی توسعه اقتصادی بین المللی بوده است در ماهیت تا آنجا که به آزادی ارتباطات مربوط می شود، مصون از تغییر مانده است. با این حال این آزادی صرفا به حق آزادی دریانوردی مربوط می شود. این حق متضمن دسترسی به محموله یا مسافر در تمامی بنادر، بر مبنایی مساوی میان تمام کشتی ها نمی شود، به عبارت دیگر، آن دسته از قوانینی که در آنها مقرر شده است حمل ونقل از مبدا و یا به مقصد یک بند باید توسط کشتی هایی صورت گیرد که حامل پرچم دولت ذیربط هستند. با آزادی دریانوردی سازگارند. با وجود این اگر همه کشورها بطور افراطی به چنین اقدامات تبعیض آمیزی دست یازند، مشکل ساز خواهد شد.

عوامل فنی و اقتصادی قدم به قدم موجب کاهش آزادی دیگری گردیده است به محض آنکه پیشرفت فنی، امکام حفاری چاه های نفت را در ماورای دریایی سرزمینی امکانپذیر ساخت، حق بهره برداری از این قبیل منابع برای کشوری که این چاهها یا معادن در فلات قاره آن قرار داشت، به رسمیت شناخته شد.[۱۰] این حق دولت ساحلی را نه فقط بر ارتباط زمین شناختی این منابع موجود در داخلی آن سرزمین مبتنی کرد، بلکه این حق را در نهایت تا جایی گسترش داد که امکان چنین بهره برداری وجود داشته باشد. پیشرفتهای فنی بعدی، این محدودیت ها را بی معنا ساخت، و اینک بهره برداری در هر عمقی امکانپذیر است. نتیجه ی منطقی این وضعیت آن است که بستر اقیانوسها بین دولتهای ساحلی بر اساس خطوط منصف تقسیم شود. بلحاظ وضعیت بعضی از جزایر، این امر نتایج بسیار ناخوشایندی را برای برخی قدرتهای بزرگ در پی داشته است. دست کم تا آنجا که به بهره برداری از منابع موجود در بستر دریاها مربوط می شود، اقیانوسها در آن زمان واقعا باید تقسیم می شدند. در این صورت دریای آزاد بعنوان مال بلاصاحب یا مال مشترک باقی نمی ماند. کنوانسیون ۱۹۸۲ اعلام کرد که ” منابع موجود خارج از این قلمرو( منطقه انحصاری اقتصادی) و واقع در دریای آزاد، قسمتی از میراث مشترک بشریت است.” اما از آنجا که آزادی نامحدود در بهره بردارری فوق امکان هرج و مرج، و یورش برای استفاده از منابع را فراهم ساخت، نظامی که در کنوانسیون ارائه گردید، هنوز باید ارزش خود را در عمل اثبات کند. روابط اقتصادی بین دولت ها در مورد صیادی از دریا، محیط زیست دریاها قواعد خاصی تبعیت می کنند.[۱۱]

در رابطه با روابط بین دولتها در رابطه با حقوق فضا استفاده از موافقتنامه موسسه حمل و نقل هوایی بین المللی” یاتا که اغلب سرویسهای هوایی روی آن توافق دارند، کنترلهایی بر سیاستگذاریها و شیوه های حمل مسافر صورت می گیرد. تا جایی که به فضای ماورای جو مربوط می شود، ماده ۲ معاهده فضا اعلام می دارد که ماه و دیگر اجرام سماوی مورد تملک قرار نمی گیرد. در این عبارت فقط تحصیل حاکمیت ملی ممنوع شده است؛ بنابراین، ماه و دیگر اجرام سماوی متعلق به همه است، همانطور که کاوش و بهره برداری از آنها نیز تحت اختیار تمام بشریت می باشد. اما در این عبارت، کسب حقوق مالکانه به صراحت رد نشده است. این موضوع در بند ۲ ماده یک معاهده فضا روشن شده است که به موجب آن فضای ماورای جو از جمله ماه و دیگر اجرام سماوی برای کاوش و استفاده ی همه ی دولتها آزاد است. چنین استفاده ای، در ظاهر حق کسب مال را هم شامل می شود و بنابراین، باز هم راه را برای این مناقشه باز می گذارد که بر اساس کدامیک از این دو نظام-حقوق بین الملل یا حقوق داخلی- است که دولت در خصوص کسب مال، در قلروی که متعلق به هیچکس نیست حاکم می شود.

منابع

  1. کدخدایی، عباس و وکیل، امیر ساعد، حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷
  2. الهویی نظری، حمید، حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۹۲
  3. فلدرن، آیگناتس، پیشین، ص ۱۱۲
  4. فلدرن، آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سید قاسم زمانی، ۱۳۷۹
  5. کنوانسیون ۱۹۸۵ راجع به فلات قاره
  6. محمد مهدی کریمی نیا، همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل
  7. مشیر زاده، حمیرا، تحول در نظریه های روابط بین الملل، جزوه روابط بین الملل و روابط عمومی، مرکز کشوری مدیریت بهداشت، ۱۳۹۱
  8. والاس، پروفسور ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه و تحقیق، دکتر سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، شهر دانش، ۱۳۸۷
  9. عزیزپور، عید محمد، برابری حاکمیت در حقوق بین الملل، نشریه حقوق بین الملل، شماره ۷۶، سال ۱۳۸۷
  10. ج-پ-ژوکف، اصول اساسی حقوق فضا، ترجمه محمود حیدریان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۹

–  کدخدایی، عباس و وکیل، امیر ساعد، حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۳۶۲[۱]

– الهویی نظری، حمید، حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر دادگستر، ۱۳۹۲، ص ۱۹۶[۲]

۳- والاس، پروفسور ربکا، حقوق بین الملل، ترجمه و تحقیق، دکتر سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، شهر دانش،  ۱۳۸۷، ص ۴۴

– مشیر زاده، حمیرا، تحول در نظریه های روابط بین الملل، جزوه روابط بین الملل و روابط عمومی، مرکز کشوری مدیریت بهداشت، ۱۳۹۱ [۴]

۶- عزیزپور، عید محمد، برابری حاکمیت در حقوق بین الملل، نشریه حقوق بین الملل، شماره ۷۶، سال ۱۳۸۷

– محمد مهدی کریمی نیا، همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل، ص۲۸ [۶]

 E . Fasan -[7]

-ج-پ-ژوکف، اصول اساسی حقوق فضا، ترجمه محمود حیدریان، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۹ [۸]

– فلدرن، آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه سید قاسم زمانی، ۱۳۷۹، ص ۹۶ [۹]

– کنوانسیون ۱۹۸۵ راجع به فلات قاره [۱۰]

– فلدرن، آیگناتس، پیشین، ص ۱۱۲[۱۱]

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *