مقالات حقوق عمومی

اصول بنیادین دموکراسی و تضمین های آن

نظام‌های حکومتی، هر شکلی که باشند، زیربنای آن باید دموکراتیک باشد که برای این منظور ۶ اصل بنیادین و ۴ اصل تضمینی مورد توجه است.
اصول بنیادین دموکراسی
اصل اول: همگانی بودن مشارکت متفکرانه و عاقلانه مردم در تعیین سرنوشت‌شان.
اگرچه از مفهوم مشارکت همگانی می‌توان به دموکراسی دست‌ یافت اما چنین مشارکتی مستلزم فهم، شعور و درک سیاسی است و زمانی پدید می‌آید که مردم سالیان دراز آن را تجربه کرده باشند. دکتر شریعتی، دموکراسی را به دو دسته «رأی‌ها» که برگرفته از خردمندی و خردگرایی است و «رأس‌ها» که برآمده از صفوف مردم برای اخذ رأی است، تقسیم می‌کرد.
اصل دوم: آزادی به عنوان حق طبیعی انسان و مشارکت بدون زور.
اصل سوم: برابری.
به گونه‌ای که همه مردم مثل هم باشند و به طبقات و تبارهای مختلف تقسیم نشوند و به قول امروزی‌ها شهروند درجه اول و دوم نداشته باشیم.
اصل چهارم: کثرت‌گرایی
مقدمه کثرت‌گرایی فکر کردن است که لازمه رشد و پیشرفت انسان و جوامع بشری نیز است.  دکارت می‌گوید: «من فکر می‌کنم پس هستم». انسان‌ها تفکرات مختلفی دارند، پس تنوع افکار در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است. همچنین از آنجا که ایدئولوژی‌ها و گرایش‌های سیاسی،‌ برآمده از فکرها و اندیشه‌ها هستند، بنابراین دارای جهت‌گیری‌های مختلف ایدئولوژیک، دینی، لیبرال، سوسیال و… خواهند بود. با نهادینه شدن کثرت‌گرایی در جوامع است که احزاب و نهادهای مختلف به‌وجود می‌آیند. در چنین جوامعی گفت‌وگوی عاقلانه، تحمل و مدارای متقابل شکل گرفته  و افکار در معرض عموم قرار می‌گیرد تا مردم با مشارکت متفکرانه‌شان، بهترین فکرها را انتخاب کنند. ازاین‌رو جوامع تک‌حزبی همچون شوروی سابق، فاقد کثرت‌گرایی و در نتیجه زوال دموکراسی هستند ولو اینکه در نامشان عنوان «دموکراتیک» را گنجانده باشند.
اصل پنجم: رأی و نظر اکثریت.
اگرچه در یک جامعه واحد، نمی‌توان کثرت اندیشه را نادیده گرفت؛ اما برای اداره امور،‌ نیازمند انسجام و نظم فکری هستیم. بنابراین اندیشه‌ها در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرند تا مردم با آرای اکثریت خود، روال و شیوه حاکمیت و گرایش حاکمان را انتخاب کنند. در چنین انتخاباتی، احزاب پیروز به اداره امور می‌پردازند، مثل احزاب کارگر و محافظه‌کار در انگلیس یا سوسیال‌لیبرال و سوسیال دموکرات در فرانسه و یا جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا.
اصل ششم: حقوق اقلیت
پیروزی اکثریت به معنی مرگ اقلیت نیست. ازاین‌رو اقلیت‌های حزبی و گروهی هم باید اولاً هویت رسمی داشته باشند و دولت آنها را نادیده نگیرد؛ ثانیاً آزاد باشند و احزاب آنها به ادامه فعالیت بپردازند؛ ثالثاً مشارکت فعال داشته باشند؛ مثلاً از طریق مطبوعات و فعالیت‌های سیاسی آزادانه،  امکان اعلام مواضع سیاسی، انتقاد یا حتی همکاری با دیگر گروه‌ها را داشته باشند؛ همچنان که نمایندگان اقلیت در مجالس مختلف حق رأی دارند و می‌توانند طرح ارائه داده و به انتقاد از طرح‌های دیگران بپردازند یا در طرح‌های آنان همکاری کنند.
***
اصول تضمینی برای دموکراسی
کسانی که به نمایندگی از مردم انتخاب می‌شوند، دارای قدرت‌اند و این قدرت هم تالی فاسد دارد. به این ترتیب کسانی که در رأس قدرت هستند، مستولی می‌شوند و دموکراسی آسیب می‌پذیرد. ازاین‌رو چهار اصل برای تضمین دموکراسی تعریف شده است:
اول: اصل تناوب قدرت. لازمه این امر محدودیت دوره حکومتی انتخاب‌شوندگان است، مثل محدودیت چهارساله دوره ریاست‌جمهوری یا پارلمان. اگر در جامعه‌ای قدرت حاکم یا دوره حکومتش طولانی بود، به‌طور قطع و یقین دموکراسی از بین می‌رود. اینکه مردم با ارزیابی دولت‌ها و احزاب گذشته به انتخاب بهتر می‌پردازند، نوعی جابه‌جایی قدرت ایجاد کرده و از استیلای قدرت جلوگیری می‌کند.
دوم: توازن. لازمه این امر نیز تفکیک قواست. از آنجا که قدرت مستولی است، باید تدبیری برای مهار و کنترل آن سنجید. مونتسکیو از جمله پیشتازان توازن قوا،  معتقد بود با تفکیک قوا، زمینه نظارت بر آنها فراهم می‌شود تا از استیلای قدرت جلوگیری کند.
سوم: حاکمیت قانون. اگر افرادی که در رأس قدرت قرار می‌گیرند، سلایق‌شان را به کار گیرند، منجر به استیلای قدرت و استبداد خواهد شد، ازاین‌رو لازم است حکام بر اساس قانون عمل کنند. اگر حاکم از قانون فراتر رود، متجاوز است و اگر از قانون نافرمانی کند، متخلف است. پس حاکمیت قانون، مهارکننده قدرت حکومت‌هاست.
چهارم: اصل مسئولیت. حکام در قبال اعمالشان باید پاسخگو باشند و مورد موأخذه و محاکمه قرار بگیرند. مسئولیت در حکومت‌های دموکراتیک در دو حوزه حقوقی – با دو جنبه کیفری و مدنی که قابلیت محاکمه در دادگاه را دارد – و سیاسی – پاسخگویی حکام در قبال نهادهای مدنی، نظیر پاسخگویی قوه مجریه در مقابل پارلمان – مورد موأخذه قرار می‌گیرد.
منبع:خبرآنلاین

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *