اصل ۱۱۳ قانون اساسی

قانون اساسی توازن حقوقی در توزیع صلاحیت‌ها میان قوای مجریه و مقننه را رعایت نکرده است.

اگر قوه قانونگذاری در جزئی‌ترین مسائل کشور مداخله کند رییس جمهور نمی‌تواند به مدیریت کارآمد و مشیت صحیح امور بپردازد.

ایلنا: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مدرس حقوق اساسی با تاکید براینکه در مقام اجرای قانون نباید به استنباط‌های شخصی دست زد گفت: ممکن است رئیس‌جمهور به کارکردهای شورای نگهبان معترض باشد اما اعتراض به کارکردهای این شورا در حقیقت راه‌حل‌های دیگری دارد و عدم اجرا یا مسکوت گذاشتن قانون نیست.
دکتر علی گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در تحلیل حقوقی خود از نامه اخیر رئیس‌جمهور به دبیر شورای نگهبان، مستندات و مبنای قانون اساسی برای نامه‌نگاری رئیس‌جمهور را اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی عنوان کرد و گفت: در این زمینه از سال‌های قبل این اختلاف نظر وجود دارد که آیا این اصول به خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی چنین اختیار و اجازه‌ای به رئیس‌جمهور اعطا کرده است یا خیر؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به دلیل وجود ابهاماتی در این اصل، مسوولان در این‌باره با سردرگمی مواجه هستند، اظهار داشت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی صراحتا هیچ اشاره‌ای به بحث نظارت رئیس‌جمهور بر قانون اساسی نمی‌کند. در اصل ۱۱۳ بیان شده که رئیس‌جمهور مسوولیت اجرای قانون اساسی جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، را برعهده دارد.
این مدرس حقوق اساسی با طرح این پرسش که آیا اساسا مسوولیت اجرایی یک قانون با مسوولیت نظارت بر آن قانون از لحاظ حقوقی امری شدنی است یا خیر، گفت: در قانون اساسی صراحت در بحث اجرا است. اما صلاحیتی که اصل ۱۱۳ برای رئیس‌جمهور تعریف می‌کند، هنوز روشنایی حقوقی پیدا نکرده که مراد صلاحیت اجرایی است یا صلاحیت نظارتی.
وی با بیان اینکه در قانون اساسی قلمرو صلاحیت اجرایی و صلاحیت نظارتی، روشن نیست، ادامه داد: تا زمانی که این ابهام مشخص و برطرف نشود که رئیس‌جمهور صلاحیت اجرای قانون اساسی را دارد یا وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی در همه نهادهای سیاسی را ، چندان ایرادی به رئیس‌جمهور نمی‌توانیم بگیریم.
گرجی خاطرنشان کرد: با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی این سوال قابل طرح است که آیا رئیس‌جمهور می‌تواند بر نهادهای سیاسی که یک نوع برتری بر قوه مجریه دارند، اعمال نظارت کند؟ به عبارت دیگر آیا رئیس‌جمهور می‌تواند خواهان نظارت بر قانون اساسی یا اجرای آن در حوزه صلاحیت مقام معظم رهبری شود؟
این حقوقدان تاکید کرد: به دلیل اینکه تکلیف اصل ۱۱۳ مشخص نیست و از لحاظ حقوقی دشوار است که بگوییم رئیس‌جمهور به عنوان مقامی که از لحاظ رده‌بندی پایین‌تر از مقام معظم رهبری است، می‌تواند در موارد مربوط به رهبری یا نهادهای زیرنظر رهبری نظارت بر اجرای قانون اساسی کند، شاهد یک پارادوکسی هستیم که ناشی از بی‌توجهی به این مسئله است.
وی اظهار داشت: اصل ۱۱۳ قانون اساسی یک نوع گرته‌بردای برداری از ماده ۵ قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه است که در آنجا قانونگذار اساسی فرانسه، رئیس‌جمهور آن کشور را مسوول نظارت بر قانون اساسی می‌داند. در آن سیستم حقوقی این قضیه کاملا از منطق حقوقی برخوردار است چراکه در آن کشور رئیس‌جمهور مقام نخست آن کشور محسوب می‌شود اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این صلاحیت و سمت به یک مقام دوم که بعد از مقام معظم رهبری است، اعطا شده و این امر یک نوع پارادوکس را ایجاد کرده است.
این مدرس حقوق اساسی در پاسخ به این پرسش که آیا نامه رئیس‌جمهور تحدیدکننده اصل تفکیک قوا است، گفت: از لحاظ حقوقی به نظر می‌رسد که قانون اساسی جمهوری اسلامی توازن حقوقی در توزیع صلاحیت‌ها میان قوای مجریه و مقننه را رعایت نکرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه معتقدم توازن حقوقی در توزیع صلاحیت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در تدوین قانون اساسی که برخواسته از یک انقلابی است که علیه یک استبداد ممکن رخ داده، نمایندگان خبرگان قانون اساسی از بازتولید رفتارهای مستبدانه توسط قوای مجریه بیمناک بودند و تا می‌توانستند تلاش کردند موازنه قوا را به نفع قوه مقننه تغییر دهند.
گرجی تصریح کرد: قانونگذار قانون اساسی جمهوری اسلامی با عمد، اراده و روشنی، برتری پارلمان را در نظام جمهوری نسبت به قوه مجریه عینیت داده و به رسمیت شناخته است.
وی با بیان اینکه اصل ۷۱ قانون اساسی بیانگر صلاحیت عام و مطلق مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین عادی است، به اصل ۸۵ اشاره کرد و گفت: در این اصل سمت نمایندگی قائم به شخص است به همین دلیل مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.
این استاد دانشگاه در ادامه به یکی از بندهای نامه رئیس‌جمهور مبنی بر تعیین ظرفیت دانشگاه‌ها، اشاره کرد و اظهار داشت: تعیین ظرفیت دانشگاه‌ها، ساعات کاری کارمندان دولت و مسائل مربوط به حمل و نقل عمومی از مصادیق امور اجرایی است و زمانی که به محتوا و ماهیت مسائل نگاه می‌شود، در صلاحیت مدیر اجرایی است.
وی اینگونه انتقادات رئیس‌جمهور را کاملا منطقی دانست و تاکید کرد: اگر قوه قانونگذاری در جزئی‌ترین مسائل کشور مداخله کند، علی‌الاصول از رئیس‌جمهور سلب اختیار شده و وی نمی‌تواند به مدیریت کارآمد و مشیت صحیح امور بپردازد.
این مدرس حقوق اساسی افزود: از سوی دیگر نظام حقوقی ما به گونه‌ای طراحی شده که به قوه قانونگذاری این اجازه را می‌دهد که حتی در جزئی‌ترین مسائل وضع قانون کند.
این استاد دانشگاه این مشکل را مربوط به عدم تفکیک محتوایی و ماهوی میان قانونگذاری و اجرایی در قانون اساسی عنوان کرد و گفت: امیدوارم مسوولان نظام، مجلس، قوه مجریه و به ویژه شورای نگهبان دست به دست هم دهند تا این مرزبندی رامیان قلمرو اجرا و قانون شفاف کنند.
وی تصریح کرد: کشورهای دیگر نیز در عمل به این نتیجه رسیده‌اند که هرچند پارلمان نماد اراده عمومی است اما نمی‌تواند در همه حوزه‌ها به ویژه در حوزه‌های ریز اجرایی وضع قاعده حقوقی کند.
گرجی با بیان اینکه الزامات و مقتضیات زندگی مدرن چنین اجازه‌ای را به پارلمان نمی‌دهد، ادامه داد: دولت مدرن، دولتی است که قوه مجریه این اختیار و صلاحیت را داشته باشد تا به مطالبات روزافزون مردم و جامعه پاسخ دهد. این انتظار می‌رود که در یک نظام حقوقی، قوه مجریه بتواند در راستای مشیت امور و مدیریت خدمات عمومی و سازمان‌دهی آن به وضع قواعد حقوقی بپردازد.
این مدرس حقوق اساسی خاطرنشان کرد: هرچند ما هم می‌پذیریم که تاسیس یا انحلال خدمات عمومی باید جز اختیارات پارلمان باشد، اما چگونگی مدیریت و سامان‌دهی آن منطقا باید برعهده قوه مجریه باشد، منتها قانون اساسی چنین تفکیکی را به عمل نیاورده است.
گرجی گفت: از شورای نگهبان انتظار می‌رود که با استفاده از صلاحیت‌های تصریحی که در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده و با استفاده از صلاحیت تطبیقی به تدریج به ترسیم دقیق قلمرو قانون و آیین‌نامه اجرایی بپردازد.
این مدرس حقوق اساسی تنش‌ها و چالش‌های حال حاضر میان قوا را به دلیل فقدان توازن حقوقی در کشور دانست و اظهار داشت: اگر توازن حقوقی مفقود شده باشد، توازن سیاسی این خلاء را پر می‌کند که قضیه بسیار خطرناکی است چراکه اگر حل چالش‌ها را به توازن سیاسی واگذار کنیم، به نظر می‌رسد سرانجام خوبی قابل تصور نباشد.
وی تصریح کرد: تا زمانی که این توازن حقوقی ایجاد نشود صرف‌نظر از اینکه دولت یا مجلس در دست چه طیف سیاسی باشد، شاهد این چالش‌ها و مجادلات خواهیم بود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اگر دولت نخواست یا نتوانست قانونی را اجرا کند، چه سازوکاری در قانون اساسی برای این امر پیش‌بینی شده است، گفت: دولت مکلف به اجرای مصوبات قوه مقننه است و بنابراین با هیچ استدلال و منطقی نمی‌تواند از اجرای قوانین سرباز زند.
گرجی با بیان اینکه نظریه‌پردازی در خلاء، مشکلی از مشکلات کشور را حل نخواهد کرد، ادامه داد: باید این نکته را درک کنیم که نظام حقوقی باید به گونه‌ای تعبیه شود که به کارآمدی و سرعت اجرایی قوه مجریه لطمه‌ای وارد نسازد.
این مدرس حقوق اساسی با تاکید بر اینکه باید اعتراف کرد در حال حاضر شیوه توزیع صلاحیت به گونه‌ای است که می‌تواند سرعت و کارآمدی قوه مجریه را تا حدودی تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور موظف و مکلف به اجرای مصوبات مجلس است. در این زمینه جای هیچ شبهه و تردید نیست که اگر مجلس حتی قانون ناشایستی را وضع کرد، رئیس‌جمهور صلاحیت تغییر قانون یا آیین‌نامه یا صلاحیت مسکوت گذاشتن یا عدم امضای آن را ندارد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اصل ۱۲۳ قانون اساسی اجازه عدم اجرا یا مسکوت گذاشتن مصوبات مجلس را به قوه مجریه نداده است، ادامه داد: اگر احیانا رئیس‌جمهور با قانون یا آیین‌نامه مخالف است باید تلاش کند تا قانون مصوب مجلس را تغییر دهد، اما اگر در چنین حالتی این مصوبه را نهایی فرض می‌کنیم، بنابراین فارغ از اینکه مصوبه مجلس شایستگی داشته باشد یا خیر، نهادهای اجرایی و قضایی بایستی این مصوبات را اجرا کنند.
وی تصریح کرد: باید به صلاحیت علمی و فقهی که قانون اساسی در اصول مختلف برای حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان تعریف کرده، توجه کنیم و در مقام اجرای قانون دست به استنباط‌های شخصی نزنیم.
گرجی اظهار داشت: ممکن است رئیس‌جمهور به کارکردهای شورای نگهبان معترض باشد اما اعتراض به کارکردهای این شورا در حقیقت راه‌حل‌های دیگری دارد و عدم اجرا یا مسکوت گذاشتن قانون نیست.
این استاد دانشگاه بهترین راهکار را استفاده از ابزارهای حقوقی و ره‌آوردهای حقوق تطبیقی مطرح کرد و گفت: با استفاده از این راهکارها می‌توانیم مشکلاتی که کشور در این زمینه داشته و با آنها دست و پنجه نرم کرده است را حل کنیم.
این مدرس حقوق اساسی در پایان تصریح کرد: هرچقدر مباحث حقوقی را از چالش‌های سیاسی دور نگه داریم به صواب نزدیک‌تر است.

منبع:ایلنا

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد ولایت(آزمون دکتری)

با سلام این کتاب حاوی مجموعه سوالات شبیه سازی شده جهاد و ولایت برای آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *