اصل ممنوعیت تعرض به حیثیت و بازررسی بدنی

  چکیده

: چندی است که در برخی اماکن عمومی و دولتی مانند حرم مطهر رضوی و بویژه دادگستری ها و دادسراها بهنگام ورود افراد به این اماکن بی آنکه وضعیت بحرانی خاصی ( مانند اقدامات تروریستی , بمب گذاری و . . . ) پیش آمده باشد همه مراجعین توسط نگهبانان مستقر در مبادی ورودی مورد بازرسی بدنی و تن گردی قرارگرفته و اشیا و وسایل شخصی افراد تفتیش میشود این وضعیت در برخی شهرها ( مانند اصفهان ) تا به آنجا رسیده که حتی وکلای دادگستری هم باید بهنگام ورود برگه ورود دریافت و بهنگام خروج نیز باید آن برگه را به امضای یکی از کارکنان دادگستری برسانند (۱) گویی که وکلای دادگستری خدای ناکرده از گروه القاعده و . . . بوده و قصد عملیات انتحاری دارند که خودشان وکیف آنان ( و گاه جیبهایشان ) با دقت و ظرافت و حساسیت تفتیش میشود (۲). لذا دراین مقاله کوشیده ایم این موضوع را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار دهیم هر چند حقوقدانان تاکنون به این موضوع التفاتی نداشته اند یا لااقل در میان نگاشته های پارسی مورد بررسی حقوقدانان ما قرار نگرفته است , که بسیار شگفت آور می باشد .
دانشواژه های کلیدی : بازرسی – مصونیت حیثیت – حقوق بشر – حقوق اساسی – حقوق وآزادیهای فردی و همگانی – کرامت ذاتی انسان.

دیباچه احترام به شخصیت و کرامت انسانی و حیثیت او وتضمین حقوق و آزادیهای فردی وهمگانی هدف اصلی بیشتر قوانین و یکی از جهات تشکیل جوامع بوده وهست بهمین خاطر است که در همه قوانین اساسی مهمترین بخش قانون را که غالبا جزو اولین اصول است به حقوق وآزادیهای فردی اختصاص داده اند و قوانین عادی نیز ضمانت اجرای این حقوق وآزادیها را مشخص و معین نموده اند .در سطح جهانی و بین المللی نیز اسناد گوناگونی  در حمایت از حقوق و آزادیهای فردی و همگانی که امروزه به حقوق بشر یاد می شود توسط ملل مختلف تنظیم گردیده که مهمترین آن منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین المللی میباشد. درواقع آنچه که بعنوان حقوق و آزادیهای فردی و همگانی یا حقوق بشر تعبیر میشود همگی درراستای پشتیبانی و تضمین احترام به شخصیت و حیثیت و کرامت انسانی است تا در جامعه شرایطی فراهم گردد که زندگی فردی و اجتماعی آدمیان و نوع بشر بهتر , و امکان رشد بشر و بروز و شکوفایی و پرورش شخصیت آدمیان بوجود آید لذا از دیدگاه حقوقشناسی هرگونه تجاوز وتعرض به حقوق و آزادیهاومصونیتهای فردی وهمگانی ممنوع است مگردرمواردی که نادیده انگاشتن  ۱- ر. ک خبرنامه کانون وکلای اصفهان – مهرماه ۸۷ – صفحه ۶۲٫  ۲- برخی به زبان طنز این وضعیت را آزداشت نامیده اند که ترکیبی از کلمه آزادی و بازداشت میباشد چراکه فرد هنگامیکه وارد دادگستری یا دادسرا میشود نه آزاد است نه بازداشت   ☺( ر. ک همانجا – صفحه ۶۳ – مقاله آزداشت – نوشته محمد پور حاج رضا ).  یا گرفتن یا به آسانی گذرکردن ازاین حقوق وآزادیها برای تامین مصالح و منافع اجتماعی مهمتری باشد که به راستی در این حالت نیزباید تحدید حقوق و آزادیهای فردی و همگانی بر اساس قانونی دادگرانه و خردمندانه باشد . در قانون اساسی ایران کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداو نفی هرگونه ستمگری و ستم کشی , سلطه گری و سلطه پذیری از پایه های ایمانی نظام جمهوری اسلامی اعلام (۱)و ایجادمحیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی , محو هرگونه استبدادو خود کامگی و انحصار طلبی , تامین حقوق وآزادیهای سیاسی واجتماعی , رفع تبعیضات ناروا, تامین حقوق همه جانبه افراد از زن ومرد وایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی همگان در برابر قانون و گسترش و تحکیم برادری اسلامی(۲)از وظایف حکومت اسلامی شمرده شده است. حتی آموزه های دینی واسلامی نیز که اصول قانون اساسی از آنها سرچشمه گرفته همگی در راستای همان احترام به شخصیت و حیثیت و کرامت انسانی و حقوق وآزادیهای فردی و همگانی است. کرامت را بزرگی و ارجمندی میدانند (۳) و از دیدگاه اسلامی آدمی دوگونه کرامت دارد : الف – کرامت طبیعی یا ذاتی ; ازاینرو که خداوند آدمیان را در سر آغاز آفرینش گرامی داشت و خشکی و دریا را در اختیار او نهاد و بر بسیاری از آفریدگان برتری داد( اسراء/۷۰) تا جایی که مسجود فرشتگان شد(حجر/۳۰و۳۱). ب- کرامت اکتسابی(۴) یاحیثیت; واژه حیثیت بمعنای  اعتبار , شوکت و صولت(۵) بوده و مجموعه سوابق احترام آمیزی که فرد در ارتباط با دیگر افراد , ترتیب زندگی و کار , کسب کرده است می باشد ودر بسیاری موارد آنرا با واژه شرف یکی دانسته اند از دیدگاه اسلامی نیز هرگونه رفتار و گفتاری که باعث تضعیف و خدشه دار شدن اعتبار اخلاقی مسلمانی شود نهی شده و مورد غضب خدا و رسول قرار گرفته است(۶). به نظر ما کرامت انسانی با بازرسی های بدنی که اکنون در کشورمان در برخی اماکن انجام میگیرد مورد تعرض قرارگرفته واین رفتارها , کرداری ناشایست وگونه ای خشونت و تحقیری رسمی می باشد. گفتار یکم – مفهوم و تعریف بازرسی در قوانین ایران تعریفی از بازرسی و تفتیش بعمل نیامده و فقط در برخی قوانین از جمله اصول ۲۳و۲۵ قانون اساسی , ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری , بند ۱۳ از ماده۳۰ و مواد ۳۱و۷۵ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی ۲۴/۴/۸۰ به آن اشاره شده است که با تدقیق در این قوانین میتوان بازرسی را به گونه های زیر تقسیم نمود: ۱-   تفتیش عقاید یا بازرسی اندیشه یا پندارکاوی.   ۱- اصل ۲ قانون اساسی.     ۲- اصل ۳ قانون اساسی.      ۳- فرهنگ کاتوزیان – محمد علی کاتوزیان – نشر یلدا – ۱۳۷۳ .     ۴- ر.ک حقوق اساسی – دکتر سید محمد هاشمی – جلد یکم – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۷۶- ص ۷۲ و۷۳٫    ۵- لغتنامه دهخدا CD.    ۶- ر.ک حقوق اساسی ونهادهای سیاسی – دکتر سید جلال الدین مدنی – ۱۳۷۷- نشر پایدار – ص ۱۰۲ . ۲-   بازرسی و بازدید اماکن ومنازل . ۳-   بازرسی مخابراتی و پیامها و مراسلات صوتی و تصویری( مانند کنترل گفتگوهای تلفنی – پست الکترونیک – پیامک). ۴-   بازرسی یا وارسی اشیاء و لوازم ومراسلات پستی( مانند کیف شخصی و آنچه شخص به همراه دارد ونامه وبسته های پستی). ۵-   بازرسی بدنی یا تن گردی. بازرسی از دیدگاه واژه شناسی به معنی کاویدن , نیک جستجو کردن – بررسی کردن , نظر کردن در ظاهر چیزی و. . . میباشد(۱). منظور از بازرسی اشیاء ولوازم , وارسی دقیق و پرس وجو و نگاه کردن ظاهر و بازدید داخل اشیاء و وسایط نقلیه و از این قبیل به هر نحو , جهت یافتن اشیاء ممنوعه است بحکم قانون در صورت وجود ظن قوی توسط مقامات یا مامورین صلاحیتدار  . منظور از بازرسی بدنی یا تن گردی کاویدن وگشتن تن و لباس افراد توسط مامورین یا به دستور مقامات صلاحیتداراز طریق لمس یا بوسیله دستگاه برای یافتن اشیاء ممنوعه  بحکم قانون درصورت وجود ظن قوی توسط مقامات و مامورین صلاحیتدار بهنگام ورود یا خروج از اماکن یا بهنگام حرکت در معابر و خیابانهای عمومی. از میان گونه های  بازرسی دراین نوشته تنها بازرسی بدنی و تاحدودی بازرسی لوازم و اشیاء مورد بررسی قرار داده ایم. گفتار دوم – ماهیت بازرسی بدنی و اشیاء و مفهوم مصونیت حیثیت اعتقاد به کرامت انسان , احترام به شخصیت و حیثیت انسان را در پی دارد منظورازاحترام رعایت در گفتار و رفتار ونوشتاراست نسبت به اشخاص و چیزی که دیگران آنرا گرامی میدارند . در برابر مفهوم احترام , واژه ی توهین قرار دارد وآن هرگفتار یا رفتار یا نوشتاری است که عرفا بنحوی از انحاء باعث کسرشان وحیثیت یا باعث پست شدن و خوار و سبک شدن فرد شود(۲). آنچه که روشن است افراد از بازرسی بدنی و اشیاء متعلق به خود ناراحت و رنجیده  شده و آنرا کرداری توهین آمیز که باعث کسر شان و حیثیت خویش است میدانند عرفا نیز بازرسی بدن و اشیاء افراد گونه ای توهین و هتک حرمت و تعرض به حیثیت و شخصیت افراد محسوب می شود. چراکه بهر حال رفتاری بر اساس احترام متقابل و نیکخویی نیست و ازدیدگاه عرف شخصیت وحیثیت فرد زیر سوال می رود و مخدوش میگردد , کرامت انسانی او نادیده گرفته شده و حقوق وآزادیهای فردی وی به شدت مورد تحقیر قرار میگیرد. از دیدگاه حقوقشناسی نیز تن گردی و بازرسی اشیاء بجز در موارد ویژه و مصرح قانونی ممنوع است  زیرا اصل  بر مصونیت حیثیت و بیگناهی افراد است وهیچکس در مظان هیچ اتهامی نیست مگر خلافش با دلیل در دادگاه   ۱-    لغتنامه دهخدا –   CD .   ۲- ر.ک حقوق کیفری اختصاصی – هوشنگ شامبیاتی – جلد یکم – انتشارات ویستار – ۱۳۷۴ – ص ۴۶۸٫ صالح [آنهم اگر قانون عمل را جرم تلقی کرده باشد] ثابت شود(۱) و حتی در صورت اثبات نیز باز هم هتک حرمت و حیثیت فرد بهر صورت که باشد ممنوع و مستوجب مجازات است  (۲) و اشخاص در رفت وآمد و اقامت و ترک هر نقطه ای ( چه در داخل کشور وچه در خارج کشور ) آزاداند و بدون دلیل نمیتوان مانع اجرای این آزادی شد(۳). نقض و نادیده گرفتن این حقوق و آزادیها و مصونیتهای فردی توسط مامورین و مقامات ممنوع و گاه مستوجب مسئولیت کیفری است زیرا همه نهادهایی سیاسی ,اداری, نظامی , قضایی وغیره  برای این پایه ریزی و برپا و فعال شده اند تا آزادی و حقوق انسانها حفاظت شود , عدالت در جامعه پایدار گردد و اصل تساوی استحکام پیدا کند(۴) . اصل مصونیت حیثیت افراد به روشنی در قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر شناخته شده است .مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردیکه قانون تجویز کند .اهمیت حیثیت به حدی است که نسبت به کسی هم که خود مو جبات تزلزل اعتبار و حیثیت خود را فراهم ساخته باز هم نباید در معرض هتک حرمت و حیثیت قرار بگیرد (۵) . از مقررات مربوط به بازرسی منازل و اماکن و اشیاء مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۹۶ به بعد) نیز برداشت میشود وقتی بازرسی این موارد دارای شرایطی ویژه میباشد و قانونگذار  تفتیش اموال و اشیا را مقید به شرایطی دشوار نموده به طریق اولی و مسلما بازرسی بدنی افراد تحت شرایطی دشوارتر ممکن خواهد بود به سخنی دیگر اصل بر ممنوعیت بازرسی بدنی و تن گردی است مگر در شرایطی ویژه آنهم بحکم قانون . چراکه مصونیت حیثیت هیچکس را نمی توان با بهانه های واهی مورد تخدیش وتعرض قرارداد. گفتار سوم – دیدگاه اسناد بین المللی  حقوق بشر درباره  موضوع در این گفتار تنها موضوع را از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد بررسی قرار می دهیم(۶). ۱ – اعلامیه جهانی حقوق بشر       برابراین اعلامیه ابنای بشر دارای کرامت ذاتی و حقوقی یکسان وبرابرند و باید با هم برادروار رفتار کنند(۷) و دول متعهد شده اند قواعد حقوق بشر و آزادیهای بنیادین آنرا رعایت کنند. هر کس حق دارد از زندگی و امنیت شخصی   ۱-       اصل ۳۶و۳۷و۱۶۶و۱۶۹قانون اساسی    ۲- اصل ۳۹ قانون اساسی   ۳- ر.ک کلیات حقوق اساسی – دکتر جلال الدین مدنی – انتشارات پایدار -۱۳۷۶ – ص ۱۸۷  همچنین ر.ک بایسته های حقوق اساسی – دکتر ابوالفضل قاضی – نشر دادگستر ۱۳۷۵- ص۱۵۹٫   ۴ – ر.ک  کلیات حقوق اساسی – دکتر جلال الدین مدنی – منبع یاد شده – ص ۱۸۵    ۵-  ر.ک حقوق اساسی ونهادهای سیاسی – دکتر جلال الدین مدنی – منبع یاد شده – ص ۱۰۳    ۶- برای دیدن متن این اسناد ر.ک درهوای حق و عدالت از حقوق طبیعی تا حقوق بشر – دکتر محمد علی موحد – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – ۱۳۸۱ – قسمت ضمائم     ۷- مقدمه اعلامیه و ماده ۱       برخوردار باشد(۱)و هیچکس را نمی توان در معرض رفتاری غیر انسانی یا خفت بار قرار داد (۲) هرکس بیگناه فرض شده (۳) و نباید شرف و آبروی وی مورد تعرض واقع شود و باید در برابر این تعرضات در حمایت قانون باشد (۴) و هرکس در اعمال حقوق و آزادیهای خود فقط مشمول محدودیتهایی خواهد بود که به حکم قانون منحصرا به منظور تامین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادیهای دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد(۵). ۲-   میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی این میثاق نیز ضمن تاکید بر اینکه حقوق بشر بجهت حیثیت ذاتی انسان بوده و کمال مطلوب بشر می باشد دول و هر فردی را مکلف به رعایت و ترویج این حقوق میداند و در بند ۲ ماده ۵ خود مقرر داشته هیچگونه محدودیت یا انحراف از هریک از حقوق اساسی بشر که بموجب قوانین , کنوانسیون ها , آیین نامه ها یا عرف و عادت در هرکشور طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته قابل قبول نخواهد بود.  ۳ –  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی   این میثاق نیز مانند میثاق پیشین حیثیت و کرامت ذاتی و یکسان فرزندان آدمی          را  پذیرفته و هر فردی را نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد مکلف به رعایت و ترویج این حقوق می داند . مطابق مفاد این میثاق دول پذیرنده این میثاق تعهد نموده اند حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمروشان بدون هیچگون تمایزی محترم شمرده و تضمین کنند و قوانین خود را در راستای تنفیذ این حقوق وضع نمایند(۶) و حق انحراف یا محدودیت هریک از این حقوق را به بهانه شناخته نشدن این حقوق در میثاق یا اینکه میثاق این حقوق را به میزان کمتری به رسمیت شناخته ندارند(۷) هیچ کس را نمی توان مورد آزار یا رفتارهای خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد (۸) هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد مگر بجهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون (۹) حتی درباره همه افرادی که از آزادی خود محروم شده اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد(۱۰) اصل بر بیگناهی افراد است (۱۱) هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود (۱۲) و شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی قرار گیرد(۱۳). با بررسی مفاد اعلامیه و میثاق های بالا برداشت میشود تن گردی افراد که گونه ای رفتار آزاردهنده میباشد ناقض اصول متعدد حقوق بشربوده موجب نادید گرفتن کرامت ذاتی انسان وبویژه اصل بیگناهی و اصل مصونیت حیثیت است.   ۱-        ماده ۳ اعلامیه .  ۲- ماده ۵ اعلامیه.   ۳- ماده ۱۱ اعلامیه .  ۴- ماده ۱۲ اعلامیه .  ۵- ماده ۲۹ اعلامیه .    ۶- ماده ۲ میثاق  .    ۷- ماده ۵ میثاق .     ۸- ماده ۷ میثاق  .   ۹- ماده ۹ میثاق .  ۱۰- ماده ۱۰میثاق .     ۱۱- ماده ۱۴ میثاق .   ۱۲- ماده ۱۶ میثاق .    ۱۳- ماده ۱۷ میثاق گفتار چهارم – بررسی موضوع از دیدگاه حقوق اساسی مقایسه مصونیت حیثیت و لزوم احترام به شخصیت انسانها وممنوعیت هرگونه رفتار خفت باروموهن وگاه ممنوعیت تن گردی درقوانین اساسی کشورها بعنوان حقوقی بنیادین وانکار ناپذیر پذیرفته شده که در زیر به قوانین اساسی برخی کشورها اشاره میشود: ۱- قانون اساسی کانادا  قانون اساسی کانادا ۱۹۸۲در ضمیمه ب تحت عنوان منشور حقوق و آزادیهای کانادا  در اصول ۷ , ۸و ۱۲ میگوید : هرکس از آزادی و امنیت شخصی برخوردار است این حق تنها طبق اصول عدالت بنیادین خدشه پذیر است. هرکس در مقابل بازرسی غیر منطقی از حق مصونیت برخوردار است و هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد خشن یا غیر عادی مورد حمایت قرارگیرد(۱). ۲ – قانون اساسی ایالات متحده آمریکا درمتمم چهارم قانون اساسی این کشور آمده :حق مردم در حفظ شخصیتشان در برابر تجسس شکسته نخواهد شد(۲). ۳       – قانون اساسی آلمان فدرال   برابر بند۱ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان : شان و مقام انسان مصون از تعرض است حرمت و حمایت از آن وظیفه مقامات حکومت است و شخص وآزادی او از تعرض مصون است و نقض این حقوق تنها بموجب قانون میسر میباشد(۳). ۴ –  قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق ماده ۵۷ قانون اساسی ۱۹۷۷ این حکومت مقرر داشته بود: احترام به شخصیت افراد و حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان وظیفه همه موسسات دولتی , سازمانهای عمومی و ماموران است شهروندان حق دارند در برابر تجاوز به شرف و شهرت و آزادی فردی خود بوسیله دادگاه ها حمایت شوند(۴). ۵-    قانون اساسی کره جنوبی براساس اصل ۱۰ و بندهای ۱و۳ از اصل ۱۲ قانون اساسی کشور کره جنوبی تمامی شهروندان از ارزش و منزلت انسانی برخوردار بوده و حق دارند به دنبال سعادت و خوشبختی باشند ووظیفه دولت است که حقوق انسانی بنیادین و غیر قابل تعرض افراد را تضمین نماید . تمام شهروندان از آزادی فردی برخوردار خواهند بود و هیچ شخص را نمی توان مورد بازرسی قرار داد مگر به موجب قانون . در مورد بازرسی باید قراری که برابر تشریفات قانونی از سوی قاضی و به در خواست قاضی تعقیب صادر شده باشد تقدیم شود(۵).   ۱-قانون اساسی کانادا- انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – ۱۳۷۸٫   ۲- قانون اساسی ایالات متحده آمریکا – ترجمه شهرام ارشد نژاد – انتشارات گیل – ۱۳۸۰٫    ۳- مسایل حقوق اساسی – دکتر جعفر بوشهری – نشر دادگستر – ۱۳۷۶- قسمت ضمایم  – ص ۱۹۲٫    ۴- همانجا  – ص ۳۴۴ .    ۵ – قانون اساسی کره جنوبی – انتشارات معاونت پزوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – ۱۳۷۸ .     ۶-    قانون اساسی  فدراسیون روسیه وفق ماده۲۱این قانون کرامت انسانی تحت حمایت قراردارد وهیچ چیزنمی تواند دلیل تحقیر آن قرار گیرد (۱). ۶ – قانون اساسی ازبکستان طبق ماده۲۷ قانون اساسی این کشور هرکس حق دارد در مقابل تجاوز به شان و حیثیت از خود دفاع کند (۲). ۷ – قانون اساسی تاجیکستان مطابق ماده ۱۸ قانون مزبور دولت تعرض ناپذیری فرد را تضمین می کند هیچکس نباید تحت رفتار غیر انسانی قرار گیرد (۳). ۸ – قانون اساسی ترکمنستان برابر ماده ۲۱ قانون اساسی ترکمنستان هیچکس را نمی توان تحت بد رفتاری قرار داد (۴). ۹- قانون اساسی قرقیزستان براساس ماده ۱۵ این قانون حیثیت هر فرد در جمهوری قرقیز کاملا مصون از تعرض می باشد(۵). ۱۰- قانون اساسی ژاپن مطابق اصول ۱۱و ۱۳ قانون اساسی ژاپن هیچ کس از حقوق بنیادین خود محروم نخواهد شد.‏ حقوق بنیادین بشر که این قانون اساسی تضمین کرده، به عنوان حقوق غیر قابل تعرض و جاودانه، به نسل حاضر و نسلهای آینده ژاپن اعطا میگردد. کلیه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام میباشند (۶). ۱۱- قانون اساسی فنلاند وفق اصل ۶ قانون اساسی فنلاند زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد(۷). ۱۲- قانون اساسی ایتالیا بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی ایتالیا  آزادی فردی از تعرض مصون است هر گونه بازداشت، بازرسی یا بازجویی افراد و همچنین محدود نمودن آزادی افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حکم مستدل مراجع قضایی و در موارد و به گونهای که در قوانین پیش‏بینی شده است.در موارد استثنایی ضروری و فوری که در قانون به صراحت ذکر شده است، نیروهای انتظامی میتوانند اقداماتی موقتی اتخاذ کنند، مشروط بر این که ظرف ۴۸ ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضایی برسانند، چنانچه مراجع مذکور صحت این اقدامات را ظرف ۴۸ ساعت بعدی تأیید ننماید، اقدامات یاد شده از درجه اعتبار ساقط میگردد.هر گونه آزار جسمانی و اخلاقی نسبت به افرادی که به نحوی آزادیهای فردی آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتکبین مجازات خواهند شد.قانون حدود بازداشت مقدماتی را تعیین خواهد نمود(۸). از بررسی این قوانین این برداشت می شود که: ۱ – هرکس از آزادی و امنیت شخصی برخوردار است و شان و مقام و شرف و حیثیت انسانی  افراد مصون از تعرض میباشد و موسسات و سازمانهای دولتی و مامورین  بصورت ویژه  بایستی به شخصیت افراد احترام بگذارند. ۲ – هر کس در برابر هر برخورد خشن یا رفتاری غیر عادی یا بد رفتاری ورفتاری موهن مورد حمایت است و باید  بوسیله دادگاهها مورد پشتیبانی قرار گیرد.  ۳ – این حقوق جزو حقوق بنیادین بشر است و نقض این حقوق تنها بموجب قانون میسر می باشد آنهم براساس رایی که برابر تشریفات قانونی از سوی مقام قضایی صالح صادرو ابلاغ شده باشد .                                                                                                  ۱-       قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی – ترجمه الهه کولایی – نشر دادگستر – ۱۳۷۷ .    ۲ – همانجا .     ۳- همانجا .    ۴- همنجا .    ۵ – همانجا  .      ۶ –www. Hoqouq . com         ۷- همنجا .   ۸- همانجا.   گفتار پنجم – گستره اقتدار پلیس در جوامع دیکتاتوری و مستبد گستره اختیارات و قدرت پلیس بسیار و حتی بدون مرز میباشد تا بتوان همه افراد را زیر کنترل داشت . بهمین خاطر پلیس خود را بی نیاز از پاسخگویی و ارائه دلیل دانسته صرف احساس وجود حالت خطر ناک در فرد از قدرت خود استفاد میکند از این رو حقوق و آزادیهای فردی و همگانی افراد پیوسته تحت تاثیر هوی وهوس پلیس دستخوش تعرض , تحدید و نقض قرار گرفته و گاه سلب می شود. لیکن در جوامع دموکراتیک که حقوق و آزادیهای فردی و همگانی سرلوحه همه امور کشور است گستره و دامنه اختیارات پلیس تا حدی است که ناقض این حقوق و آزادیها نباشد مگر اینکه نقض حقوق و آزادیها  در جهت رعایت قانون اهم و مصالح اجتماعی و. . .  که مهمترند باشد و دامنه اختیارات پلیس دقیقا توسط قانون معین و مشخص است . در این جوامع در صورت وجود شرایط زیر پلیس حق دارد شخص یا اتومبیلی را متوقف و فرد و آنچه همراه اوست ونیز اتومبیل و اشیاءرا مورد بازرسی و وارسی قرار دهد: ۱-   پلیس نسبت به شخص یا شیء سوء ظن پیدا کند . ۲-   این سوءظن باید مستند به دلیلی معقول باشد . ۳-   پلیس احتمال دهد در صورت بازرسی مال مسروقه یا کالای ممنوعه بدست می آورد(۱). از طرفی پلیس مکلف است: ۱-  پیش از بازرسی بدنی یا اشیاء باید اطلاعاتی چون علت بازرسی و دلایل آنرا بگوید , اگر در لباس پلیس نیست باید بگوید پلیس است و کارت شناسایی خود را نشان دهد و نام  کلانتری محل خدمت خود را بیان نماید . ۲-   فقط میتواند جامه ولباس آشکار مظنون را بازرسی کند نه لباس زیر وی را. ۳-   آنچه را که در مکانی عمومی نمی توان آشکار کرد بازرسی آن از صلاحیت پلیس خارج است . ۴-   مدت بازرسی باید معقول باشد . ۵-   باید پس از بازرسی صورتجلسه تهیه و در صورت تقاضای فرد نسخه ای از آنرا به فرد بدهد(۲). در حقوق انگلیس طبق ماده ۱ قانون پلیس و ادله کیفری , پلیس اختیار توقف و تحقیق از شخص یا وسیله نقلیه ای را دارد که بدان بطور معقول مظنون باشد و احتمال کشف اموال مسروقه یا تریاک یا شیء ممنوعه همانند سلاح یا ابزارهایی که برای ارتکاب جرم برود . پلیس انگلیس نمی تواند فرد رامجبور به در آوردن لباسهایش در حضور مردم کند و تنها میتواند مانتو , کت و دستکشهای مظنون رابازرسی کند(۳) ۱-   ر .ک مسایل حقوق اساسی – دکتر جعفر بوشهری – نشر دادگستر -۱۳۷۶ – ص۳۹و ص۴۰ .         ۲- ر.ک همانجا    ۳- آیین دادرسی کیفری انگلستان – جی.آر. اسپنسر – ترجمه محمود گودرزی و لیلا مقدادی – انتشارات جنگل – ۱۳۸۴ –ص۷۹ . ولی پلیس میتواند بهنگام بازداشت و بمنظوریافتن دلایل جرم و . . . و تحقیق از شخص , وی را بازرسی کند(۱).     بنابر آنچه گفته شد دامنه و گستره اختیارات پلیس برای بازرسی بدنی و اشیا محدود میباشد هر چند بازرسیها برای پیشگیری , کشف و مبارزه با بزه وبزهکار مفید می باشند ولی باید گفت بزهکاران تنها بخش کوچکی از مردم را تشکیل می دهند بنابراین روا و منطقی نیست که به بهانه پیشگیری , کشف و مبارزه با بزه و بزهکار حقوق همه مردم دستخوش تهدید های پیاپی و همیشگی و هوی و هوس افراد پلیس قرار گیرد و حقوق و آزادیهای فردی و همگانی محدود یا سلب شود بلکه باید کوشید تا در عین اینکه بزهکاران به کیفر میرسند حقوق تک تک افراد ملت مصون و محفوظ بماند و کسی بدون وجود دلیل و مدرک کافی و صرفا بخاطر سوءظن و گمانهای بی پایه و اساس مورد تعرض و تفتیش قرار نگیرد. گفتار ششم – حقوق ایران و بحثی انتقادی از رفتارهای کنونی مامورین و قوه قضائیه همانطور که گفته آمد آدمی دارای کرامت ذاتی است و احترام افراد به شخصیت و حیثیت یکدیگر و گرامی داشتن یکدیگر امری ضروری میباشد و از حقوق بنیادین و انکار ناپذیر بشر است تاحدی که حتی بزهکاران نیز که خود سبب کسر شان و حیثیت خود شده اند باید به شخصیت و حیثیت انسانی آنها احترام گذارد. از این رو تعرض و توهین به شخصیت و حیثیت افراد و تهدید آنها به امور شرافتی و حیثیتی مذموم و گاه در خور پیگیری کیفری است.یکی از اشکال توهین انجام رفتاری نسبت به شخص است که عرفا به نحوی از انحا موجب کسر شان و حیثیت فرد شود . متوقف کردن افراد و تن گردی آنان یکی از مصادیق بارز تعرض به شخصیت و حیثیت افراد بوده نوعی تحقیر شدید و رفتاری برخلاف کرامت انسانی و اصل برائت و عملی ترذیلی وموجب فرومایه نمودن آدمی محسوب و آزادی و امنیت فردی شخص را تحدیدو تهدید می کند چراکه به هر حال رفتاری محترمانه نیست ورفتاری است که با متهمین و بزهکاران انجام میشود. متاسفانه مدتی است که در مبادی ورودی دادسراها و دادگستری ها مامورین انتظامی با تمسک به دو بخشنامه صادره از سوی ریاست مرکز حفاظت اطلاعات ضمن متوقف نمودن افراد و توقیف تلفن همراه آنان اقدام به تن گردی و بازرسی و بازدید وسایل و لوازم شخصی مراجعین می نمایند که گاه نحوه رفتار مامورین که همگی از کادر وظیفه می باشند گاه جنبه مستهجن پیدا میکند حتی در دادسرای مرکزی مشهد که اقدام به نصب دستگاه مخصوص نموده اند گاه علاوه بر عبور دادن شخص از دستگاه دوباره شخص و لوازم وی مورد تفتیش قرار میگیرد . در برخی از دادسراها مانند دادسرای شهید باهنر مشهد موضوع از این هم فراتر رفته و ۱-       ر.ک همانجا  مراجعین عادی ( غیر از وکلا و کارشناسان رسمی )  میبایست ضمن تن گردی و تحویل تلفن همراه و اعلام علت مراجعه با دریافت برگه ورودی(که حاوی مشخصات آنها می باشد ) بهنگام خروج نیز باید برگه مزبور توسط مقام قضایی یا کارکنان دفتری مهر وامضا شود تا شخص حق خروج از دادسرا را داشته باشد که عملا به علت شلوغی یا تشکیل جلسه شخص گاه مدتی را منتظر می ماند تا بتواند موفق به گرفتن اجازه خروج شود . این رفتار (اعلام علت مراجعه و خروج و اخذ برگه ورود ) در شهری مانند اصفهان نسبت به وکلا نیز اعمال میشود این در حالی است که این تحدید آزادی و تعرض تنها نسبت به مراجعین اعمال میشود و کارکنان مجتمع ها ( اعم از قضات و کارکنان اداری و حتی آبدارچی ها ) از این تحدیدات و تعرضات مصون و حتی حق بهمراه داشتن تلفن همراه با خود را دارند و می توانند در همه جای مجتمع بدون هیچگونه محدودیتی از آن استفاده کنند در حالیکه در صورت مشاهده استفاده افراد عادی از تلفن همراه در داخل مجتمع با وی به شدت برخورد میشود این بی رویه ای و رفتار خارج از قاعده از سوی قوه قضائیه که به اصطلاح پرچمدار و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی بوده و وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد(۱) پذیرفته نیست چرا که این رفتار غیر عادی مامورین و بخشنامه های صادره بجهات ذیل نقض آشکار مقررات حقوق بشر , قانون اساسی و قوانین عادی کشور است : ۱ –  تعارض با قانون اساسی الف –بر اساس بند ۶ اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به کرامت و ارزش والای انسان . بازرسی بدنی از موارد نادیده گرفتن این کرامت و ارزش بود و ناقض این اصل میباشد. ب – وفق بند های ۱, ۹ , ۱۴ , ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی رشد فضایل اخلاقی رفع تبعیضات ناروا , تامین حقوق همه جانبه افراد , ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون و گسترش و تحکیم برادری اسلامی از اهداف اصلی دولت است.مسلما بازرسی بدنی و تن گردی افراد بدان نحوی که اشاره شد فضیلت اخلاقی نبوده وبرخاسته ازاخلاق حسنه واسلام ناب محمدی نیست و باعث نقض اصل تساوی وایجاد تبعیض ناروا میان افراد عادی با کارکنان مجتمع های قضایی شده وامنیت قضایی وعادلانه افراد را (به ترتیبی که درقانون آیین دادرسی کیفری بیان گردیده ) نقض می کند از طرفی مانع ایجاد وگسترش وتحکیم برادری اسلامی است زیرا رفتاردستگاه قضایی با دید بی اعتمادی وسوء ظن نسبت به مردم می باشد از طرفی بیم آن می رود که این رفتاربه سایراماکن وادارات تسری یافته وامری شایع گردد . پ – مطابق اصل ۴قانون اساسی کلیه قوانین ومقررات باید براساس ۱-       اصل ۱۵۰ قانون اساسی موازین اسلامی باشد اگر این بخشنامه هارا درسلسله مراتب قوانین بدانیم این بخشنامه ها برخلاف اصول وموازین مختلف اسلامی است زیرادراسلام شک وسوء ظن نسبت به افراد ومحرومیت افراد ازاموالشان (تلفن همراه) وایجاد محدودیت برای دادخواهی , بی احترامی به افراد (باتن گردی وبازدید ووارسی لوازم شخصی وعلت ورود )و. . . گناه محسوب می شود ومسلما مطابق آموزه ها وموازین بشردوستانه اسلامی نیست . ت – طبق اصل ۹قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هرچند باوضع قوانین ومقررات سلب کند. ث –  وفق اصول ۲و۱۹ قانون اساسی همه مردم ازهرقوم وقبیله ای که باشند از حقوق انسانی مساوی برخوردارند وبه طور یکسان درحمایت قانونند. رفتار قوه قضائیه ومامورین انتظامی باعث گردیده کارکنان مجتمع های قضایی به مناسبت شغل خود از حقوق وآزادی های فردی برخوردار واز تعرض مصون باشند ولی دیگران حق داشتن این حقوق رانداشته یا حقوقشان محدود شود چرا که کارکنان مجتمع های قضایی نه تفتیش می شوند نه تلفن همراهشان توقیف می گردد ونه هیچگونه سوال وجواب راجع به علت مراجعه ازآنهاانجام نشده والزامی به گرفتن برگ ورود ومهروامضای آن به هنگام خروج ندارند. ج –  بر طبق اصل ۲۲ حیثیت , مال و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردیکه قانون تجویز کند . درحالیکه رفتار مامورین انتظامی و بخشنامه های صادره نه تنها حیثیت و شرافت افراد را زیر سوال برده و مورد تعرض قرار می دهد بلکه مال ( تلفن همراه و وسایل شخصی ) و حقوق ابتدایی افراد نیز مورد تعرض قرار می دهند بویژه اینکه اینگونه رفتار بدون وجود قانون مصوب و هرگونه مجوز قانونی است . چ –  مطابق اصل ۳۴ دادخواهی حق مسلم هر فردی است و هر کسی می تواند بمنظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید و همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آنرا دارد منع کرد. درباره رفتار مورد بحث , عملا این رفتار برای کسانی که خود را تسلیم مامورین مزبور میکنند این حق و آزادی با تحدید همراه است و برای کسانی که مقاومت کرده این بخشنامه ها و بازرسیها را غیر قانونی می دانند باعث سلب این حق میشود که اگر این شخص وکیل دعاوی باشد عملا باعث محرومیت موکل از حق داشتن وکیل در دادگاه میشود که این از موارد نقض اصل ۳۵ قانون اساسی نیز میباشد. ح – برابر اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود . خ – براساس اصول ۵۷و ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه بطور خاص از طریق مجلس شورای اسلامی است . وفق اصول ۷۱و۷۲ نیز مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که مغایر قانون اساسی و احکام مذهبی باشد بنابر آنچه تاکنون نگاشته آمد برقراری چنین وضعیتی در جامعه و تحدید و سلب حقوق و آزادیهای فردی بدان ترتیب که گفته آمده اصولا از حیطه صلاحیت مقام واضع این بخشنامه ها خارج میباشد حتی مجلس نیز که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی حق دارد در عموم مسایل قانونگذاری کند نمی تواند چنین تحدیداتی بدون شرایط و قیود منطقی و عادلانه و. . .  را پدید آورد چه برسد به مقامی که وظایفی مشخص دارد . بعلاوه مطابق اصل هماهنگی و انطباق قوانین فرودین با فرازین و اصل رعایت سلسله مراتب قوانین (۱)[مستفاد از اصول ۴و ۷۱و۷۲و ۱۳۸ قانون اساسی]قوانین  و مقررات رده پایین باید متعارض با قوانین بالاتر از خود نباشد به سخنی دیگر دستور العمل نباید با بخشنامه , بخشنامه با آیین نامه , آیین نامه با قانون عادی ونتایج همه پرسی و قانون عادی با قانون اساسی ( و در کشور ما قانون اساسی با موازین اسلام) مغایر باشد. مفاد بخشنامه های مزبور بدون رعایت این اصول تدوین شده است و صریحا مخالف قوانین عادی و قانون اساسی است. ۲       –  تعارض با قوانین عادی           الف – بموجب مقررات متعدد قانون آیین دادرسی کیفری هر گونه تحدید حقوق و آزادیهای فردی علاوه بر وجود قانون باید به دستور مقام قضایی باشد مثلا در مورد بازرسیهای موضوع ماده ۹۶ باید برحسب دلایل موجود ظن قوی به کشف جرم یا متهم یا آلات ودلایل جرم وجود داشته باشد تا مقام قضایی آنهم تحت شرایطی دشوار بتواند دستور بازرسی بدهد یا مثلا نوشته ها و اوراق و سایر اشیا متهم رامثل مراسلات پستی و مخابراتی و . . . وی را که در کشف  جرم موثر است توقیف و بازرسی کند حتی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که پس از شکایت بنظر مقام قضایی اتهامی متوجه شخصی باشد احضار و جلب متهم با ید بادستور مقام قضایی باشد حتی در مرحله جلب بازهم مامور جلب علی رغم اینکه با متهمی روبروست حق دست زدن و لمس متهم را ندارد ( چه برسد که وی را بازرسی کند )و باید اول متهم را دعوت نماید که با وی نزد قاضی حاضر شود. باتوجه به قانون آیین دادرسی کیفری این نکته برداشت میشود که اولا بازرسی باید مستند قانونی داشته باشد ثانیا شخص باید در مظان اتهامی بوده و حداقل متهم باشد  ثالثا بازرسی در صورتی بعمل می آید که برحسب دلایل موجود ظن قوی به کشف ۱-   ر.ک بایسته های حقوق اساسی – منبع یاد شده – ص۴۳و۴۴  متهم یا جرم یا ادله و آلات جرم وجود داشته باشد رابعا بازرسی درحضور متهم یا متصرف قانونی یا ارشد حاضرین باشد خامسا تفتیش در روز باشد سادسا از ورود خسارت پرهیز شود سابعا باکمال احتیاط رفتار گردد که مبادا محتوای چیزی که ارتباط با جرم ندارد افشا شود ثامنا اقدامات انجام شده صورتجلسه شود.        ب- مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون اساسی آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳تا۵ سال از مشاغل دولتی به حبس از ۶ ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد. سلب کردن و محروم کردن از حقوق و آزادیهای شخصی مقرردر قانون اساسی معمولا از طیق تصویب قانون عادی , آیین نامه ,بخشنامه , دستور العمل و مانند آن صورت میگیرد (۱). پ – وفق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد جرم است که یکی از مصادیق توهین ارتکاب رفتاری است که موجب کسر شان و تعرض به حیثیت و آبروی شخص میشود. ت- برابر ماده ۲۲ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری  ۱۳۳۴ رییس کانون وکلای مرکز از حیث شون تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و روئسای سایر کانونها در ردیف دادستان استان هستند.همچنین وفق تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار میباشد. به سخنی دیگر وکیل دعاوی از حیث تشریفات رسمی مانند قضات است . عرفا نیز حرفه شریف وکالت بجهت ارتباط مستقیم آن با حقوق مردم و دعاوی آنها در تمام دنیا از شان بسیار بالایی برخوردار بوده واز نقش وپایگاه اجتماعی ویژه و  حیثیت بالایی برخوردارند بطوریکه تظاهر به وکالت و توهین به یک وکیل جرم است و مجازات دارد بعلاوه وکلا به مناسبت شغل خود بیشتر وقت کاری خود را در دادسراها و دادگستریها و مراجع قضایی سپری میکنند لذا رفتار دستگاه قضایی ما با وکلا و تن گردی و بازدید کیف و گرفتن تلفن همراه و الزام آنان به اخذ برگه ورودی و . . . در مقایسه با مراجعین عادی توهین آمیز تر میباشد که واکنش کانونهای وکلا و بویژه اسکودا بسیار موثر خواهد بود هرچند تنی چند از همکاران در خصوص ابطال این بخشنامه ها از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نموده ایم .

رضا ندائی                                                  وکیل پایه یک دادگستری

۱-       ر.ک شرح قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات) – دکتر عباس زراعت – جلد ۱ – نشر فیض – ۱۳۷۷- ص۲۹۵ .       سرچشمه ها الف – کتابها: ۱-    بایسته های حقوق اساسی – دکتر ابوالفضل قاضی- نشر دادگستر – ۱۳۷۷ . ۲-    کلیات حقوق اساسی – دکتر جلال الدین مدنی – انتشارات پایدار – ۱۳۷۵٫ ۳-    حقوق اساسی و نهادهای سیاسی- دکترجلال الدین مدنی – انتشارات پایدار- ۱۳۷۷٫ ۴-    حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – دکتر سید محمد هاشمی – جلد یکم – انتشارت دانشگاه شهید بهشتی – ۱۳۷۶ . ۵-    مسایل حقوق اساسی – دکتر جعفر بوشهری- نشردادگستر- ۱۳۷۶ . ۶-    درهوای حق و عدالت از حقوف طبیعی تا حقوق بشر- دکتر محمد علی موحد –انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – ۱۳۸۱ . ۷-    حقوق کیفری اختصاصی – دکتر هوشنگ شامبیاتی- جلد یکم- انتشارات ویستار۱۳۷۴ . ۸-    آیین دادرسی انگلستان – جی.آر. اسپنسر- ترجمه محمد گودرزی و لیلا مقدادی- انتشارات جنگل – ۱۳۸۴٫ ۹-    شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) – دکتر عباس زراعت – جلد یکم – نشر فیض- ۱۳۷۷٫ ۱۰-           فرهنگ کاتوزیان – محمد علی کاتوزیان – نشر یلدا – ۱۳۷۳٫   ب – سایر سرچشمه ها ۱-    خبر نامه کانون وکلای اصفهان – مهرماه ۱۳۸۷٫ ۲-    قانون اساسی. ۳-    قانون مجازات اسلامی . ۴-    قانون آیین دارسی کیفری . ۵-    قوانین فدراسیون روسیه و جمهوریهای آسیای مرکزی – ترجمه الهه کولایی – نشر دادگستر – ۱۳۷۷ . ۶-    قانون اساسی ایالات متحد امریکا – ترجمه شهرام ارشد نژاد- انتشارت گیل – ۱۳۸۰٫ ۷-    قانون اساسی کانادا – انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – ۱۳۷۸٫ ۸-    قانون اساسی کره جنوبی – انتشارات معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – ۱۳۷۸ . ۹-    CD  فرهنگ دهخدا. ۱۰-           سایت حقوق به نشانی WWW. HOQOUQ.COM

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

کتاب جامع و کاربردی حقوق اساسی(مخصوص آزمون دکتری ۱۳۹۹)

این کتاب مخصوص آزمون دکتری 99 بوده که در تالیف آن از جزوات و کتب اساتید طراح مانند کتب حقوق اساسی و جزوات دکتری دکتر هاشمی- جزوه حقوق اساسی و کتاب بایسته های حقوق اساسی دکتر قاضی- کتاب مبانی حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دکتر بیژن عباسی- کتاب حقوق اساسی دکتر محمدرضا ویژه- کتاب کلیات حقوق اساسی دکتر خیرالله پروین استفاده شده است. ضمنا جهت به روز بودن کتاب، اکثر مقالات مهم اساتید حقوق عمومی ، نظرات تفسیری شورای نگهبان و جزوه های درسی این اساتید مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت اینکه بهترین راه حل جهت آشنایی با این کتاب مطالعه مقدمه کتاب و یا مشاهده نمونه صفحاتی از این کتاب است که باعث می شود قضاوتی دقیق تر در مورد محتوای این کتاب برای آزمون دکتری حقوق عمومی 99 داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *