اصل حاکمیت قانون و پیشینه آن

اصل حاکمیت قانون و پیشینه آن

ابوالقاسم شم آبادی

پژوهشگر حوزه حقوق عمومی

اصل حاکمیت قانون[1] از اصول بنیادین حقوق عمومی است به نحوی که فقدان آن حقوق عمومی به مفهوم امروزی را بی معنی می سازد. اقتضای حاکمیت قانون آن است که رفتار و تصمیمات دستگاه های حکومتی و مامورین آن ها در قالب و چهارچوب بندی از پیش تعیین شده ای به عنوان قانون صورت بگیرد و اداره امور جامعه و دستگاه های دولتی تابع امیال شخصی و خواست شخصی مقامات نباشد.[2] اصل حاکمیت قانون در پی آن است که چگونه می توان حقوق وآزادی های افراد را تضمین کرد؛ این کوشش سبب شده است که نظریات و تعاریف متعددی از حاکمیت قانون شود وچگونگی سیر آن از دیر زمان تا به امروز مورد بررسی قرار گیرد و برداشت هایی از حاکمیت قانون را مطرح سازد که گروهی آن را صرف «قانونیت» بدانند وگروهی دیگر معیارهای اخلاقی، اصول حقوق طبیعی و عدالت را هم در نظر بگیرند. در رابطه با مبانی حاکمیت قانون مباحث مربوط به ارتباط عدالت طبیعی وحاکمیت قانون وآزادی و نسبت آن با حاکمیت قانون ونظریات «هایک»[3] و «دورکین»[4] و همچنین برابری شکلی وماهوی مطرح می باشد. حاکمیت قانون ابعادی گوناگون دارد و تفاوت نظریه پردازان برخاسته از تاکید هر یک از آن ها بر بعدی خاص است، اما تمامی ابعاد دربردارنده این نکته است که معیار های رفتار برای همه « از جمله قدرتمندترین افراد» الزام آور است، اجرای قانون باید با معنای آن بخواند، قوانین باید رسما اعلام شوند، زبان آن ها واضح و شفاف بوده و پیروی از قوانین نباید ناممکن باشد.[5]  

گفتار اول: تعریف و پیشینه حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. این بدان معنا است که هر گونه استفاده خودسرانه از قدرت ممنوع است و بر این امر تاکید دارد که قانون باید در تمام جوانب و برای همه به یک نحو یک میزان اجرا شود. علاوه بر آن در حکومت های خوب اصل بر برتری قانون است و از همین روی اعمال و اقدامات مقامات اداری باید با قوانین انطباق داشته باشد.[6] این اصل مانند اصل تفکیک قوا، اصل مسئولیت، پاسخگویی و قانون اساسی (یعنی وجود یک قانون بنیادین که در درون آن صریحاً حقوق ملت و حدود اختیارات حاکمان معیّن شده باشد) یکی از راه های محدودیت قدرت و مهار کردن آن می باشد؛ و همه این موارد در خدمت هدف واحدی قرار دارد که همان حفظ و تضمین حقوق افراد است.[7] اقتضای حاکمیت قانون آن است که رفتار و تصمیمات دستگاه های اداری و مامورین آن ها در قالب و چهارچوب های از پیش تعیین شده ای به عنوان قانون صورت گیرد و اداره امور جامعه و دستگاه های دولتی تابع امیال و خواست شخصی مقامات اداری نباشد.[8]حاکمیت قانون به عنوان اصلی پیچیده شامل مفاهیم متعددی نظیر حقوق طبیعی، عدالت و برابری را در بر می گیرد، گاهی آن را با ویژگی­هایی مانند مستمر و صریح بودن قوانین، عمومیت داشتن و مصوب مراجع ذی صلاح بودن معرفی کرده اند . لیکن فصل مشترک موارد فوق الذکر را می توان، در این مطلب خلاصه نمود که مطابق با این اصل استفاده خودسرانه از قدرت، درتصمیم گیری های حکومتی، مردود است و بایستی حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان قانون شناخته شوند و خود نیز مشمول آن گردند و میزان مشروعیت حکومتشان به اندازه­ی وفاداری آنان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد.[9] با این پیش زمینه، حاکمیت قانون در تقابل با حکومت خود کامه قرار می گیرد و به عنوان یکی از مهمترین ارکان «حکمرانی خوب »[10] مطرح بوده و هدف اصلی آن چارچوب بندی اعمال قدرت و تضمین حقوق افراد است.

بند اول: تعریف حاکمیت قانون

حاکمیت قانون یک مفهوم مبهم و از این رو موجب سردرگمی می شود. در میان صاحبنظرانی که سعی در تعریف این ایده دارند نمی توان صورت بندی واحدی از آن یافت. در مفاهیم جدلی، گام اول، ارائه تحلیل مفهومی اصطلاح مورد بحث است. در تحلیل مفهومی سعی بر این است تا با توافقی حداقلی بر معنای اولیه یک مفهوم، راه را برای بحث و فحص بیشتر راجع به آن هموار کرد؛ در غیر این صورت نمی توان گفت که راجع به چه سخن می گوییم و موافقت و مخالفت خود را ابراز کنیم. دستیابی به توافق حداقلی از طرق مختلفی مانند تحلیل زبانی و یا مفهومی که به لحاظ اخلاقی و ایدئولوژیک بی طرف باشد امکان پذیر است. در بیان گزاره های مورد توافق تقریبا هنگامی در توضیح یک اصطلاح همه به دنبال ویژگی های ضروری و لاینفک تشکیل دهنده آن اصطلاح می باشند؛ کافی است نشان داده شود که عناصر مشترک و مورد توافق، به طور فراگیر مقبولیت داشته و همگان از اصطلاح مزبور معنای حداقلی را استنباط کنند.[11]

اصل حاکمیت قانون به این امر تاکید می کند که قانون باید برای همه به یک نحو و به یک میزان اجرا شود.[12] گاهی از این اصل، به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبیر شده و گاهی هم از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومت های دیکتاتوری و مطلقه استفاده شده است و گاهی آن را به ویژگی های عمومیت داشتن، استمرار و صریح یا شفاف بودن قوانین، توصیف نموده اند.[13]  همچنین حکومت قانون در حداکثری ترین معنی آن در برگیرنده همه ارزش ها، تکنیک ها و پیامدهایی است که در اغلب نظریات دیگر یافت می شود و در حداقلی ترین معنی آن به عنوان ساختاری فراگیر، مؤثرترین  روش برای مهار و کنترل قدرت عمومی بوده است.[14]

مطابق اصل حاکمیت قانون همه قوای کشور موظف اند که از قوانین با ثبات و عمومی پیروی نمایند. مسئولان قضایی و اجرایی کشور موظف اند با رعایت کردن ویژگی­های یاد شده همچون عمومی بودن ، صراحت داشتن، با ثبات بودن قانون و عطف به ماسبق نشدن از تصمیم گیری هایی که جنبه مبهم و خودسرانه دارند خودداری نمایند.[15]

حاکمیت قانون در جامعه ای ظهور پیدا می کند و استمرار می یابد که در آن، مجموعه ای شناخته شده و مورد احترام از حقوق و حدود برای تمامی آحاد جامعه اعم از دولتمردان و مردم عادی، وجود داشته و به رسمیت شناخته شده باشد.[16] بنابراین به نظر می رسد که تعریف مشخصی در مورد حاکمیت قانون وجود ندارد، امّا با توجه به مطالب پیشین، می توان گفت: حاکمیت قانون به عنوان یک اصل بنیادین، برای حمایت از حقوق و آزادی های فردی و چارچوب­بندی قوای حکومتی است وتلاش دارد حقوق افراد تضمین گردد و مطابق این اصل استفاده خودسرانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است و خود آنان نیز مشمول قانون می گردند.

بند دوم: پیشینه حاکمیت قانون

در یونان باستان بدین مسئله توجه شده بود که حاکمان باید تابع قوانین دولت شهر باشند و دوره ی حکومت نیز موقت بوده و آن حکومت مطیع اصل استمرار حکومت ، دولت و حقوق باشد. در واقع در یونان تبعیت از حقوق اصل بود و به نوع حقوق توجه چندانی مبذول نمی شد. یونانیان باستان قانون یا تیمیس را رسمی مقدس می دانستند که مورد تایید خدایان است و سرچشمه ی الهامی الهی است . در ابتدا قانون بخشی از دین و آداب و مقررات دینی آمیخته بود ولی در مرحله ی دوم تاریخ قانون یونان این آداب و رسوم مقدس در قانون های جدید مدون و تبدیل به قوانین بشری شدند.[17] فلاسفه یونانی در زمره اولین متفکرینی بودند که این بحث را مطرح کردند و طبق نظرشان
مهم ترین شیوه محدود کردن فرمانروایان این است که قدرت ایشان تحت کنترل قواعد حقوقی قرار بگیرد.[18] به طوری که «ارسطو»[19] مبدع این قاعده محسوب می شود، هنگامی که ادعا کرد، شهروند آزاد کسی است که از قوانین تبعیت کنند.[20]

«ارسطو» بحث از حاکمیت قانون را با طرح این سوال که «آیا حکومت را باید به دست بهترین فرد سپرد؟» آغاز می کند و چنین به سوال مطرح شده پاسخ می دهد که نادرست است که حکومت به جای آن که تابع قانون باشد در حیطه اقتدار شخص در آید.[21] زیرا در این صورت آن شخص بر مردم حکومت می کند، آزادی ها محدود می شوند ، افراد با مجازات تهدید می شوند  و زور مورد استفاده قرار می گیرد.[22] و بی تردید شخص حاکم از مسئولیت ها شانه خالی خواهد کرد، و زمینه فساد و ظلم را فراهم می کند.[23] از این رو «افلاطون»[24] در قوانین از زبان سخنران اصلی که شهروند آتنی است، دادرسان را «خدمتکاران» قوانین می خواند. زیرا هر جا که قوانین کنار زده شود و
بی خاصیت گردند، ویرانی در آنجا قریب الوقوع می گردد، اما هر جا قوانین بر دادرسان حاکم گردند و آنان خدمتکاران قوانین باشند، در آنجا رستگاری و تمامی موهبات اعطایی خدایان به
دولت ها را آشکار می بینیم.[25] همچنین «افلاطون» در کتاب جمهوری بر حکومت داناترین حکم
می کند که طبعاً تحت قانون قرار می گیرد.[26]

الف: حاکمیت قانون تا قرون وسطی

هنگامی که «ارسطو» آزادی و شهروندی را در اطاعت از قوانین معرفی کرد، قوانینی که او در نظر داشت قوانین بشری بود؛ قوانینی که متعلق به دولت ـ شهرها بود و مردم آزاد به صورت خودمختار آن را تصویب کرده بودند، اما در دوران قرون وسطی ، تحت تاثیر کلیسا، هر چند برتری قوانین بر اعمال قدرت سیاسی پذیرفته شده بود، با این وجود تفاوت بسیار چشمگیری بین قوانین زمان باستان با حقوقی که آباء کلیسا به آن دعوت می کردند، وجود داشت. پس از این دوره قواعد عرفی وضع شد که به مثابه حقوق فراگیر کل دنیای مسیحی غرب را فرا گرفت، این قواعد از قوانین وضع شده توسط پادشاهان و شاهزادگان سبقت گرفت. در دوران قرون وسطی حقوق بر قوانین موضوعه انطباق داشت، در حالی که در دوران باستان، یونانی ها و رومی ها قواعد فرا قانونی را به عنوان مفاهیمی لازم و وابسته به یکدیگر تلقی می کردند. اما محققان مسیحی در قرون وسطی آن ها را به عنوان مفاهیمی جدا می پنداشتند.[27]

در دوران قرون وسطی، مبنای حقوقی دولت که به وسیله­ی حقوقدانان رومی پس از یونانیان توسعه داده شده بود، با تاکید بر وجود «قانون جهان شمول»[28] و حاکمیت فراگیر آن تکامل یافت. «براکتون»[29] در قرن سیزدهم عقیده داشت که : حاکمان هم باید از نظام حقوقی تبعیت کند. پادشاه نباید تحت تاثیر اشخاص باشد، بلکه باید از فرامین خداوند و قوانین تبعیت نماید. زیرا این قوانین هستند که موجب منصب پادشاهی تلقی می شوند.[30] به عبارت دیگر حاکمان فقط باید حاکم قانون باشند. البته مهم ترین مساله مورد بحث در این دوران ، کیفیت التزام پادشاه به قانون بود. «سنت توماس»[31] عقیده داشت که پادشاه در برابر داوری الهی از جنبه ارشادی قانون آزاد نیست و باید به طیب خاطر به آن گردن بگذارد و نه از روی اجبار.[32] پادشاه باید اعطاکننده عدالت باشد ، این مهمترین کار ویژه منصب پادشاهی است[33]، اعلامیه «ماگنا کارتا»[34] به عنوان شاهدی برای نشان دادن اهمیت این اصل محسوب می شود. پس از آن در قرن پانزدهم همین ایده «سرجان فرتسکیو»[35]را قادر ساخت که ادعا کند، هیچ مالیاتی نباید بدون اظهارنامه اخذ شود.[36]

ب: حاکمیت قانون بعد از قرون وسطی

در قرن هفدهم بر اثر اصلاحات به عمل آمده ، حکومت های مستبد اروپایی به سمت
مطلقه گرایی پیش رفتند و درست در همان زمان «استوارت ها»[37]، خانواده سلطنتی قدیم انگلستان نیز کوشیده اند که همین مسیر را دنبال کنند. لذا آنها به حق الهی فرمانروایی خود استناد کردند و به ویژه بر نقش دادگاه های فوق العاده نظیر «دادگاههای عالی مدنی و جنایی»[38] که محدود به اعمال قوانین کامن لا نبودند، تاکید کردند. جاه طلبی آنها زمانی با شکست رو به رو شد که با مقاومت قضات روبرو شدند. مخالفتی که توسط پارلمان ادامه پیدا کرد، در طی دوران طولانی این کشمکش که از ابتدای قرن هفدهم آغاز شده بود، پادشاهان و پارلمان به مبارزه واداشته شده بودند، که در نهایت حاکمیت قانون بر حاکمیت مطلقه پادشاهی پیروز شد[39] و حاکمیت قانون منجر به «انقلاب شکوهمند»[40] در سال 1688 گردید. سرانجام «منشور حقوق»[41]در سال 1689 تصریح کرد که پادشاه تابع قانون است[42]، هر چند حاکمیت قانون به اندیشه «دایسی»[43]حقوقدان انگلیسی قرن نوزده برمی گردد، اما پیش از وی اندیشمندانی نظیر «جان لاک»[44] این ایده قدیمی را که نباید قدرت مطلق به دولت بدهند، زیرا باعث خودکامگی می شود و دولت بایستی منطبق بر قوانین و نه به صورت خودکامه اداره شود را بیان کرده بود. در فرانسه «منتسکیو»[45] بر این اعتقاد بود که در یک حکومت پادشاهی شخصی که بر اجرای قوانین حکم می دهد معمولا خود را بالاتر از قوانین می داند.[46] و برای انقیاد قدرت نظریه تفکیک قوا را مطرح کرد تا همه را مقید به قدرت قانون سازد. در انگلستان «بلکستون»[47] به رغم مصونیت پادشاه از محکمه قضایی به روشنی معتقد بود که پادشاه و وزرای او می باید از قوانین عادی پیروی کنند و به هیچ وجه خارج از قلمرو آن نیستند.[48] از منظر تاریخی جایگاه کلاسیک ابداع عبارت حاکمیت قانون را می توان به «آلبرت ون دایسی» اختصاص داد. او در اثر معروف مقدمه ای بر مطالعه حقوق اساسی که در سال 1885 منتشر شد، حاکمیت قانون را به عنوان ویژگی نهادهای سیاسی در انگلستان معرفی کرد. هرچند که او این واژه را به نحو دقیق تعریف نکرد ، با این وجود او برای حاکمیت قانون سه معنا را در نظر گرفت.[49] که عبارت است از:

اول اینکه حکومت نبایستی دلبخواهی باشد بلکه باید مطابق قوانین عمل کند[50] : « هیچ کس نباید به طور غیرقانونی متحمل مجازات بدنی یا مالی شود، مگر بر مبنای تخلف مشخص از قانون وضع شده به روش درست و قانونی ، نزد دادگاههای عرفی سرزمین.»[51] ، «دایسی» همچنین اعتقاد داشت که نباید مقامات، صلاحیت و اختیار وسیع داشته باشند . دوم اینکه تمام شهروندان در برابر قانون برابرند، اعم از بالاترین مقام یا شهروند عادی. حاکمیت قانون به معنای برابری در مقابل قانون، یا تبعیت برابر همه طبقات از قانون عادی سرزمین که به وسیله دادگاه­ها اجرا می شود؛ حاکمیت قانون در این معنی از ایده مستثنا کردن مقامات یا دیگران از تکلیف رعایت قانون حاکم بر دیگر شهروندان یا رویه قضایی محاکم عادی، خودداری می کند. سوم اینکه اصول بنیادین قانون اساسی انگلستان، نتیجه تصمیمات قضایی مربوطه به حقوق فردی بر مبنای قانون عرفی است.[52]

بحث حاکمیت قانون توسط «دایسی» منتج به دو ویژگی شده است: نخست برتری قانون و دوم انطباق اعمال ماموران دولت با قانون که در درک مفهوم حاکمیت قانون از اهمیت بالایی برخوردار است.



 Rule of law1

[2]– امامی ، محمد و استوار سنگری ، کوروش ،  حقوق اداری ، « تهران ، انتشارات میزان ، چاپ اول ، سال1391» ، صص 131- 130.

[3]– فریدریش فون هایک (F.A.von hayek- 1899-1992) فیلسوف و اقتصاددان نئولیبرال اتریشی .

[4]– R.Dowrkin

[5]– بیکس ، برایان ، فرهنگ نظریه حقوقی ، ترجمه محمد راسخ ، « تهران: نشر نی ، چاپ اول ، سال  1389» ، ص 156.

[6]– اسلامی ، رضا و فرومند ، لادن ، « تاثیر خصوصی سازی بر حکمرانی مطلوب » ، نشریه حقوق اساسی ، شماره 15 ، تابستان 1390، صص 9- 8 .

[7]– طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری تطبیقی(حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی در چند کشور بزرگ) ، « تهران: انتشارات سمت ، چاپ دوم ، سال 1387» ، صص 16 ـ 7.

[8]– امامی و استوارسنگری، صص 132- 131.

[9]– زارعی ، محمد حسین ، « حاکمیت قانون در اندیشه های سیاسی و حقوقی » ، نامه مفید ، سال هفتم ، شماره 26 ، تابستان 1380 ، ص 52.

[10]– حکمرانی خوب «  Good Governance» اصطلاحی است که در سال های اخیر به صورتی فزاینده در ادبیات توسعه ، حقوق بشر ، دموکراسی،حقوق عمومی و …. به کار برده می شود . از نظر واژه شناسی ، حکمرانی به واژه یونانی « Kubernian » به معنی هدایت کردن یا اداره کردن بر می گردد و توسط افلاطون در رابطه با چگونگی  طراحی نظام حکومت « system of rule » استفاده شده است.این اصطلاح یونانی ریشه لاتینی لغت« Gubenare »درقرون وسطی بود که بر همان مفاهیم هدایت کردن ، قانونگذاری ، راندن ، دلالت می کند . اما در طول دهه 1980 میلادی ، اندیشمندان سیاسی از این اصطلاح برای متمایز کردن آن از واژه حکومت استفاده کرده اند که شامل بازیگران جامعه مدنی نیز می شود . اما منظور از حکمرانی خوب ، اعمال قدرت اقتصادی و اداری بر اساس قانون ، پاسخگویی و اثربخشی است . برای مطالعه ی بیشتر رجوع کنید به: هداوند ، مهدی « نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام حقوقی ایران » ، رساله دکتری حقوق عمومی ، « تهران: دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، سال 1388» ، ص 8 .

[11]– مرکز مالمیری ، احمد ، حاکمیت قانون(مفاهیم ، مبانی ، برداشت ها) ، « تهران: مرکز پژوهش های مجلس ، چاپ دوم ، سال 1385 » ، صص 21-19.

[12]– ناعمه ، حسن ، « مسئولیت دولت در قراردادهای اداری در پرتو نظریه حکمرانی خوب » ، رساله دکتری حقوق عمومی ، « تهران: دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، سال 1388» ، ص 109.

[13]– سبک بال ، کامران و خادمی مجومرد ، علی ، « ارزیابی شاخصه اقتدار و حاکمیت دولت با نگاهی به دیدگاه امام خمینی(ره) در رابطه با دولت » ، نشریه حقوق اساسی ، شماره 15 ، تابستان1390 ، ص 96.

[14]– هداوند ، مهدی ، « نظارت قضایی: تحلیل مفهومی تحولات اساسی » ، نشریه حقوق اساسی ، شماره9 ، سال1378، ص8 .

[15] – زارعی ، محمد حسین ، « تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون » ، نشریه مدیریت دولتی ، شماره 38 ،  سال 1376 ، ص 29.

[16]– اسلامی و فرومند ، ص 9.

[17]– ویژه ، محمدرضا ، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی ، « تهران: انتشارات جنگل ، چاپ اول ، سال 1390 » ، ص 4 .

 

[18]– غفاری ، هدی ، « بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران» ، رساله دکتری حقوق عمومی ، « تهران: دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، سال 1389 » ، ص14 .

[19]Aristotle

[20]Zoller,Elisabeth,introduction to public law.a comparative study ,( martinus Nijh off publishers ,2008 ),p115

[21]– ارسطو ، سیاست ، ترجمه حمید عنایت ، « تهران: انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ اول ، سال1381 » ، صص 164 ـ 163.

[22]– والدرون ، جرمی، « اصول قانون گذاری » ، ترجمه حسن وکیلیان ، نشریه حقوق اساسی ، شماره 12 ، زمستان 1388 ، ص 12

[23]– جاوید ، محمدجواد ، مشروعیت قدرت و مقبولیت دولت در قرآن ، « تهران: نشر میزان ، چاپ اول ، زمستان 1388 » ، ص 26

[24] Plato

[25]– جان کلی ، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب ، ترجمه محمد راسخ ، « تهران: نشر طرح نو، چاپ اول ، سال 1388 » ، صص 65 ـ64.

[26]– افلاطون ، جمهوری ، ترجمه فواد روحانی ، « تهران: شرکت انتشارات عملی و فرهنگی ، چاپ پنجم ، سال 1381 » ، صص226 ـ 212.

[27]– غفاری ، صص 16ـ 15.

[28]– Universal law

[29]Bracton

[30]– غفاری ، ص15 .

[31] – سنت توماس (1274ـ (Saint Thomas-1225 حکیم مسیحی قرون وسطی بود که کوشید ، با جمع میان عقل و شرع ترکیبی بدیع از اندیشه مسیحی، ارائه دهد، در نظام فکری او ، جهان هستی ، مطیع « قانون سرمدی » و مشیت مبتنی بر عقل الهی است . رجوع کنید به: کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی ، « تهران: نشر میزان ، چاپ سوم ، سال 1386 » ، ص226 .

[32]– مرکز مالمیری ، ص25 .

[33]– غفاری ، ص16 .

[34]– منشور بزرگ یا ماگناکارتا «Magna carta » مورخ 15 ژوئن 1215 توسط بارون های معترض انگلیسی بر شاه جان نخست یا جان بی زمین (John Lak Land) تحمیل گردید . به نقل از: عباسی (لاهیجی) ، بیژن ، مبانی حقوقی اساسی ، « تهران: انتشارات جنگل ، نوبت اول ، سال 1388 » ، ص 78.

[35]sir john fortescue  

[36]Zoller , op .cit . pp 115 -116

[37] sturats

[38]Court of star chamber

[39]– غفاری ، صص 17 ـ 16.

[40]Glorious Revolution

[41]Bill of Rights

 

[42]– مرکز مالمیری ، ص 27 .

[43]Albert van Dicey (1832-1911)

[44]John lock .(29 Aug 1632-28 act 1704 England )

[45]Montesquieu

[46]– کلی ، ص 418 ـ 417.

[47]William blakston , (joluly 1723-14 feburary 1780)

[48]– ناعمه ، ص 110.

[49]– غفاری ، ص 18 .

[50]– مرکز مالمیری ، ص 28.

[51]Dicey . A.V.introduction to the law study of the constitution ,(London :Macmillan ,published in 1885 ,8th edh ,p 927)

[52]– مرکز مالمیری ، ص 15.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

نحوه اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان دکتری

جزئیات نحوه اخذ دروس جبرانی برای دانشجویان دکتری اعلام شد: به گزارش خبرگزاری مهر به …