اصل تناسب(برابری)در حقوق اقتصادی عمومی با رویکردی به قانون اساسی

جزا ولد بیگی[۱]

چکیده

یکی از اصولی که در حقوق عمومی و به صورت جزیی تر در حقوق عمومی اقتصادی مطرح می شود اصل تناسب  یا برابری است. این اصل به این مفهوم است که میان انجام یک عمل توسط دولت و افراد از سوی دیگر برابری وجود داشته باشد. البته باید دقت داشت که اهمیت برابری در حقوق اقتصادی عمومی بیشتر در کنترل اقتدار دولت در حوزه اقتصاد آشکار می شود یعنی در جایی که این مقامات از میان چند تصمیم موجود حق گزینش دارند که در این صورت اصل تناسب یا برابری مستلزم آن است که تصمیم اتخاذی برای دستیابی به هدف مورد نظر قانون گذار بهترین تصمیم و به عبارتی مناسب ترین تصمیم باشد. در حقیقت به موجب این اصل، دولت به عنوان دارنده قدرت برتر نمی تواند به بهانه ی داشتن اختیار تصمیم گیری منافع افراد را تحت تاثیر قرار دهند و تصمیمی اتخاذ کند که فاقد توان منطقی میان اهداف عمومی و منافع اشخاص باشد. بنابراین، اصل تناسب مانع از اعمال لجام گسیخته و نامحدود صلاحیت های اختیاری توسط مقامات عمومی واداری می شود.

در این راستا لازم است بدانیم که منظور از این اصل در حقوق اقتصادی عمومی به چه معناست و در چه قسمت هایی  کاربرد دارد.

کلید واژگان: تناسب-برابری-حقوق عمومی- دولت- اقتصاد- مقامات عمومی- قانون اساسی

۱-مقدمه

اصل تناسب و یا به عبارتی برابری یکی از اصول حقوق اقتصادی عمومی است. بر اساس این اصل باید بین قدرت دولت و افراد تعادل برقرار شود. امروزه، توجه به اصل تناسب در کنار سایر اصول کلی حقوقی در بیشتر نظام های حقوقی پیشرفته دنیا امری پذیرفته شده است و این دسته از هنجارهای قاعده ساز حقوقی، حتی در نظام های دارای حقوق نوشته نیز به راحتی در شمار منابع کلاسیک حقوق همچون قانون قرار داده می شود. مسلما این امر در نظام های مبتنی بر حقوق عرفی و کامن لا به دلیل نامانوس  بودن استفاده از منابع مدون نظیر قانون در آنا با راحتی بیشتری به کار گرفته شده است. در مقابل در نظام های رومی ژرمنی هر چند جای دادن این منبع فرا مدرن در زمره منابع با مقاومت های مختلفی از جانب دکترین روبه روبرو بوده است اما به نظر تکوین سیستمی نظری در خصوص استفاده از آنها دیگر مراحل اولیه خود را پشت سر گذرانده و در کلیت نظام های حقوقی مختلف جای درست و واقعی خود را پیدا کرده است. توجه به این مهم برای نظام حقوقی ایران که در زمره کشورهای دارای منابع حقوقی مدون و مکتوب دسته بندی می شود از ارزش بالایی برخوردار است. هر چند ابتنای اصلی این نظام بر روی مفهوم قانون درمعنای عام خود اعم از اساسی، عادی و مقررات ماهوی رسمیت داشتن هنجارها و موازین اسلامی و نامشخص بودن چارچوبه های دقیق اعمال آنها و به طور کلی خلط مفهوم شرع و قانون مدرن ضرورت بهره مندی از ظرفیت های کلی حقوقی برای نظام را آشکار می کند. چگونگی استفاده از این امکان و ظرفیت را باید در قالب طرح یک نظام جامع و پیشرفته حقوقی متشکل از اجزایی همچوت دکترین قوی، فعال و روزآمد، قوه قضاییه مستقل در ساختار و اشخاص آن و نیز مرتبط با حوزه اندیشه و نظر حقوقی به طور کلی جامعه زنده و پویا جستجو کرد. در این میان مسلما آنچه بیش از همه اصول کلی حقوقی را به عنوان اصول و قواعد  نانوشته ای برگرفته از حقوق طبیعی و اخلاق و انصاف در نظم حقوقی یک جامعه وارد می نماید.  در میان اصول کلی برخی از آنها به دلیل ماهیت پراهمیت خود و ابتنای مجموعه یک نظام حقوقی آزادی محور، عدالت طلب و جویای نظم بر آنها از اولویت های اولیه به شمار می آیند.تردیدی نیست که اصلی همانند برای و تساوی همه شهروندان را جدای از آنکه می توان در شما اصول کلی نیز مورد مطالعه قرار داد باید از پایه ها و مبانی حقوق عمومی محسوب کرد. اما دسته ای دیگر از آنها برخوردار از چنین جایگاهی نبوده و مسلما در زمره مبانی و پایه های این رشته از معارف بشری قرار نمی گیرد. شاید بتوان به جرات ادعا نمود که اصل مزبور چند صباحی بیشتر نیست که در حقوق اقتصادی عمومی نوپای کشور ما باب شده است. و از آشنایی و آگاهی دکترین و صاحبنظران از این اصل مدت زیادی نمی گذرد. بنابراین اگر هدف و آرمان حقوق عمومی را تنظیم قدرت و تضمین حقوق و آزادی ها بدانیم مسلما یکی از راه های اصولی تحقق این اهداف متعالی استفاده مناسب از چنین اصلی توسط سازمان دولت در حوزه مربوط به اقتصاد و حقوق عمومی اقتصادی است.[۲]

۲- مفهوم اصل تناسب و برابری و مبانی آن

توجیه وجودی هر ادره ای تحقق بخشیدن به اهداف موردنظر قانون گذار از طریق اجرای برنامه های دولت است. در این راستا دولت به عنوان مقام برتر اقتصادی بایستی ابزاری را به کار گیرد که کمترین آسیب را بر منافع افراد، وارد آورد. اصل تناسب یا برابری به ارتباط میان اهداف عمل عمومی و ابزار مورد استفاده برای دست یابی به آن اهداف مربوط است. در حقیقت اصل برابری در موجزترین و قابل فهم ترین برداشت، مستلزم آن است که عمل یا اقدام اتخاذی با اهداف مورد نظر در یک راستا باشد.

۱-۲- مفهوم اصل

اصل تناسب یا برابری یک مفهوم مبهم و از این رو موجب سردرگمی در حقوق اقتصادی عمومی است.در میان صاحبنظرانی که سعی در تعریف این اصل دارند نمی‌توان صورت بندی واحدی از آن یافت. در مفاهیم جدلی، گام اول، ارائه تحلیل مفهومی اصطلاح مورد بحث است. در تحلیل مفهومی سعی بر این است تا با توافقی حداقلی بر معنای اولیه یک مفهوم، راه را برای بحث و فحص بیشتر راجع به آن هموار کرد؛ در غیر این صورت نمی‌توان گفت که راجع به چه سخن می‌گوییم و موافقت و مخالفت خود را ابراز کنیم. دستیابی به توافق حداقلی ازطرق مختلفی مانند تحلیل زبانی و یا مفهومی که به لحاظ اخلاقی و ایدئولوژیک بی طرف باشد امکان پذیر است. در بیان گزاره‌های مورد توافق تقریبا هنگامی در توضیح یک اصطلاح همه به دنبال ویژگی‌های ضروری و لاینفک تشکیل دهنده آن اصطلاح می‌باشند؛ کافی است نشان داده شود که عناصر مشترک و مورد توافق، به طور فراگیر مقبولیت داشته و همگان از اصطلاح مزبور معنای حداقلی را استنباط کنند.[۳] اصل تناسب یا برابری به این امر تاکید می‌کند که باید بین دولت به عنوان قدرت برتر و اشخاص قدرت نوعی تعادل برقرار شود. چرا که همیشه دولت به عنوان یک طرف فعال و قوی تر در مسایل مربوط به اقتصاد نقش خود را ایفا می کند و بنابراین باید ممکن است حقوق اشخاص نادیده گرفته شود. پس لازم است که این قدرت دولت محدود شود و دولت در امور مربوط به حوزه اقتصاد در یک ترازو با اشخاص قرار گیرد، این ابزارهمان اصل تناسب است.

۲-۲- مبانی اصل

۱-۲-۲- مفهوم دولت در حقوق عمومی

برای شناخت اصل برابری باید ابتدا با مفهوم دولت در حقوق عمومی آشنا شد. دولت به معنای مهم ترین نهاد جامعه، گسترده ترین کلیتی است که موضوع مورد مطالعه بسیاری از علوم، مکاتب و نظریه پردازان می باشد. معمولاً اندیشمندان معنا و مفاهیم گوناگونی را از واژه دولت بیان می کنند و کاربردهای متفاوتی برای آن قایلند. دولت را می توان هم از نظر جایگاه و نقش کلی آن در اجتماع و هم از نظر اجزا و عناصر تشکیلات آن بررسی نمود.در واقع دولت، جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده ای است که از جوامع دیگر برتر و مجزا بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. تمامی نهادهای سیاسی موجود در جامعه مدنی، از نهاد دولت ناشی شده است و در قالب این مفهوم بررسی می گردد. قوانین حقوقی، نهادهای سیاسی، رژیم های حکومتی و تمامی مسائل سیاسی در جامعه به نهاد دولت مربوط می شود[۴]. البته دقت در مفهوم به کار رفته در بحث حقوق عمومی نشان می دهد که مقصود از دولت مراجع و مقامات رسمی هستند که مسئولیت اجرای قوانین و مقررات و حفظ انتظامات و تامین نیازهای عمومی جامعه را بر عهده دارند، که مجموع آن ها را دولت در مفهوم کلی و وسیع آن می دانند. در این راستا افزایش وظایف دولت در تامین خدمت عمومی قابل تامل است، چرا که دیگر دولت امروزه دست به اقداماتی در راستای تامین نیازهای عمومی می زند که ممکن است با حقوق افراد در تعارض باشد اما به هر حال اصل خدمت عمومی ایجاب می کند که مثلا دولت و سازمان های دولتی در مواردی اقدام به مواردی در زمینه امور اقتصادی می کنند که در این راستا تناسب ایجاب می کند که حقوق افراد تضمین گردد. بحث دیگری که ممکن است در اینجا مطرح شود مفهوم دولت در مباحث حقوق اداری یا به طور گسترده تر در حقوق عمومی است. به عبارت دیگر در صورتی که به غیر از قوه مجریه قوای دیگر نیز اقدام به امر تملک کردند آیا می توان از اقدامات آنها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد که در اینجا دو نظر متفاوت وجود دارد: مطابق نظریه اول که به حصر مفهوم و مصداق واحدهای دولتی به قوه مجریه مشهور است، دیوان عدالت اداری منحصرا مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات از قوه مجریه می باشد و مقصود از واحدهای دولتی سازمان ها و موسساتی هستند که تحت اسامی و عناوین گوناگون، عهده دار امور اجرایی و اداری می باشند و تعمیم آن به دو قوه مقننه ئ قضاییه موقعیت قانونی ندارد. همچین نظریه دیگری وجود دارد که دو قوه قضاییه و مقننه در اموری که جنبه تقنینی و قضایی ندارد، تفاوتی با دیگر دستگاه های اداری و اجرایی نداند و در نتیجه به اعتبار ماهیت حقوقی اعمال خود”تامین خدمت عمومی و یا ارضای نیازهای عمومی” واحدهای اجرایی محسوب می شوند.[۵]

چیزی که در اینجا ارتباط با تملک دارد این است که مطالعه در فلسفه تاسیس دیوان عدالت اداری و مداقه در مقررات قانون مربوط به آن مبین آن است که هدف اصلی از تشکیل این نهاد قضایی نوین، رسیدگی به دادخواهی مردم از تصمیمات و اقدامات کلیه تشکیلات دولتی در معنای وسیع کلمه و احقاق حقوق تضییع شده آن ها، موافق موازین قانونی و جلوگیری از تجاوز به حریم قانون است. بنابراین تملکی که مطابق با شرایط  قانونی رعایت نشده است باید توسط اشخاص قابل شکایت در دیوان بوده تا حقوق این افراد تضمین گردد.

ایده کلی تناسب به دوران یونان باستان باز می گردد؛ اما به عنوان یک اصل حقوقی در نظام های حقوقی مدرن به دنبال این عقیده ی لیبرال دموکراسی که از شهروندان بایستی در برابر دولت حمایت شود و مداخلات تنظیمی حکومت بایستی در خور حصول به اهداف مورد نظر باشد، در حقوق آلمان ایجاد شده است. در واقع نمی توان از مقامات عمومی و اداری این توقع را داشت که به صورت کامل و شایسته اهداف عمومی را محقق سازد و در عین حال هیچ نوع مداخله ای در حقوق و منافع افراد نداشته باشند. مقامات عمومی و اداری بایستی یک تعادل منطقی میان اهداف عمومی ومنافع خصوصی برقرار سازند.

در اروپا نیز آنچه به عنوان زیربنای تشکیل جامعه ای یکدست در این کشور شد تشکیل جامعه  زغال سنگ و فولاد اروپایی در اوایل دهه ۱۹۵۰ میلادی بود. با این توضیح که در ماه می ۱۹۵۰ میلادی وزیر امور خارجه فرانسه طرحی را ارائه داد که بر مبنای آن اداره تولید زغال سنگ و فولاد فرانسه و آلمان تحت نظارت یک مرجع عالی مشترک قرار می گرفت که عضویت در این سازمان، همکاری و هماهنگی در مسائل اقتصادی بود. پس از این، جامعه اقتصادی اروپا در مارس ۱۹۵۸ با امضای معاهده رم و به منظور تحقق اهداف اقتصادی چون تاسیس یک بازار مشترک، تقریب هرچه بیشتر سیاست های اقتصادی اعضا، هماهنگ کردن فعالیت های اقتصادی در قلمرو جامعه توسعه دائمی رشد اقتصادی و.. ایجاد شد. هدف اولیه و اساسی تشکیل اتحادیه اروپا نیز عمدتا همبستگی و وحدت اقتصادی می باشد؛ هر چند که بعدها تلاش های قابل ملاحظه ای در جهت تحقق وحدت سیاسی در کنار همبستگی اقتصادی خاصه با تصویب سند واحد اروپایی، معاهده ماستریخت و معاهدات بعدی صورت گرفت. به طوری که امروزه این اتحادیه را می توان دارای سه پایه اقتصادی، سیاسی-امنیتی و پلیسی- قضایی دانست.

مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که با گسترش فعالیت های دولت، تغییری بنیادین در نقش حقوق رخ داده است؛ حقوق به ابزاری بدل شده است که مقامات عمومی را از طریق آن، اهداف سیاسی خود را بدست می آورند. برخی نویسندگان این تغییر را در نظام حقوقی با این عبارت توصیف کرده اند:”اعتبار حقوق مدرن مبتنی بر کارکرد آن است”.[۶]

اهمیت اصل برابری در کنترل اقتدار دولت در حوزه اقتصاد آشکار می شود یعنی در جایی که این مقامات از میان چند تصمیم موجود حق گزینش دارند که در این صورت اصل تناسب مستلزم آن است که تصمیم اتخاذی برای دستیابی به هدف مورد نظر قانون گذار بهترین تصمیم و به عبارتی مناسب ترین تصمیم باشد. در حقیقت به موجب این اصل، مقامات اداری نمی توانند به بهانه ی داشتن اختیار تصمیم گیری منافع افراد را تحت تاثیر قرار دهند و تصمیمی اتخاذ کنند که فاقد توان منطقی میان اهداف عمومی و منافع اشخاص باشد. بنابراین، اصل برابری مانع از اعمال لجام گسیخته و نامحدود صلاحیت های اختیاری توسط مقامات عمومی واداری می شود.

۳- اهداف اصل تناسب یا برابری در حقوق عمومی

اصل تناسب یا برابری اصلی حق مدار است دلیل آن این است که آنچه هدف این اصل است برقراری نوعی تعادل میان قدرت برتر اقتصادی دولت از یک سو و شهروندان از سوی دیگر است. این قدرت برتر از سوی قانون به دولت واگذار شده است.  اصل تناسب یا برابری از حوزه حقوق پلیس و حکومت قانون سرچشمه می گیرد. این اصل، اقدامات دولت را محدود می کند. اگر اداره از گزینه های متعددی برای رسیدن به هدف مورد نظرش برخوردار باشد، باید آن گزینه ای را انتخاب کند که کمترین زحمت را بر افراد تحمیل می کند. هیچ اقدامی نباید منجر به ورود آسیبی شود که با نتیجه مورد نظر تناسب نداشته باشد. اصل تناسب اقتضاء می کند که تدبیر و اقدام، شایسته و درخور هدفی باشد که دنبال می شود. ابزار زمانی شایسته است که هدف قانونی مورد نظر قابل دستیابی باشد. ابزار زمانی درخور است که مناسب ترین ابزار از میان همه ابزارهای مناسب و ممکن باشد و احتمالا آن ابزاری است که کمترین زحمت و آسیب را در پی دارد. این ابزار باید ملایم ترین و سهل گیرانه ترین وسیله در میان همه وسایل و روش ها باشد. در نهایت آسیب وارده نباید با نتیجه مورد نظر و قصد شده، غیر متناسب باشد[۷]

اصل برابری به دنبال ایجاد رابطه منطقی میان تصمیم متخده و اهدافی است که مقام عمومی بر اساس آن تصمیم می گیرد. بر این اساس، اتخاذ هر قسم تصمیم یا اقدامی که خارج از هدف مورد نظر بوده یا هر اقدام سختگیرانه و خارج از حد ضرورت ممنوع است. اصل برابری ، در راستای اصل تناسب مقام اداری حق ندارد قوانین و مقررات را به گونه ایت تفسیر نماید که باعث محرومیت اشخاص ذینفع از حقوق قانونی خویش گردد.[۸]

موقعیت مسلط به داشتن وضع اقتصادی انحصاری یا شبه انحصاری نیازمند نبوده و منافاتی هم با وجود مقداری رقابت ندارد. فقط کافی است که موسسه ای در مورد محصوص و بازارهای جغرافیایی ذی ربط در موقعیت اقتصادی نیرومندی باشد به طوری که بتواند مستقل از اراده رقیبان، خریداران و مصرف کنندگان نسبت به امور بازرگانی خود تصمیم بگیرد و مانع رقابت یا موجب محدودیت آن شود. وقتی دولت در موقعیت مسلط قرار داشته باشد می تواند با بهره جویی از این وضع تا اندازه ای تصمیم یکجانبه بگیرد.[۹]

۴-اصل تناسب یا برابری در حقوق اداری

معیار تناسب در حقوق اداری معیار عامی است که توسط دادگاه های اداری برای کنترل قضایی اعمال دولت به کار می برند. این معیار به عنوان یکی از مهمترین استانداردهای مربوط به آیین های تصمیم گیری اداری در حقوق اداری مدرن کاربرد دارد. اما کنترل متناسب بودن اهمیت دو چندانی در کنترل صلاحیت های مقامات اداری دارد. این معیار علاوه بر کامن لا در نظام حقوقی نوشته رواج یافته است به گونه ای که اکنون در حقوق فرانسه معیار تناسب در کنار معیار اشتباه فاحش دو معیار اساسی برای کنترل صلاحیت های تخییر مقامات اداری است. معیار تناسب بر این نکته تاکید دارد که تصمیم مقام اداری باید در راستای هدفی باشد که صلاحیت تصمیم گیری آن، به مقام اداری واگذار شده است. بنابراین معیار تناسب نخستین محدودیت را بر صلاحیت های تخییری وارد می نماید و آن رعایت هدف قانون گذار و ضرورت ها در اتخاذ تصمیم است. اصل تناسب می گوید باید بتوان میان تصمیم کارمند و ابزار مورد استفاده رابطه ای منطقی برقرار نمود. کارمند در اعمال صلاحیت تخییری آزاد نیست. وی باید صلاحیت تخییری خود را در راستای معنی و هدف قانون به کار ببرد و از هر گونه اقدام سختگیرانه و خارج از ضرورت اجتناب نماید. ماده ۶ کد اروپایی رفتار خوب اداری در این زمینه بیان نموده است که: “در موقع اتخاذ تصمیمات کارمند باید مراقب باشد تا تدابیر وی با هدف مورد تعقیب متناسب باشد. کارمند به ویژه باید از محدود نمودن نمودن حقوق شهروندان یا تحمیل هزینه بر آنان، چنان که این کارمند به ویژه باید از محدود نمودن حقوق شهروندان یا تحمیل هزینه بر آنان، چنانکه این محدودیت ها یا هزینه ها ارتباط معقول با هدف مورد نظر ندارد، بپرهیزد. در حین اتخاذ تصمیم کارمند باید تعادل منصفانه بین منافع اشخاص خصوصی و منافع عمومی برقرار نماید. “

در این مورد می توان این مثال را بیان کرد که در حقوق ایران در قضیه وضع عوارض توسط استانداری مازندران، دیوان اعلام نمود که وضع هر گونه عوارض توسط شورای شهر باید متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده شورای شهر باشد.[۱۰] در قضیه مشابهی دیوان اعلام نموده است که اخذ عوارض باید متناسب و بنا به ضرورت باشد.[۱۱] در یک مورد که اختیار تشخیص شرایط بهره مندی از حقوق قانونی ماده واحده مربوط به قانون اراضی کشت موقت مصوب ۱۳۶۵ (واگذاری اراضی وفق تبصره ۵) به مقام اداری واگذار شده بود، دیوان عدالت اداری اعلام نمود که”مجرد اشتغال به شغل کارآموزی دلیل تمکن مالی شخص و محرومیت ار حقوق قانونی وی نیست” در این رای دیوان تاکید می نماید که مقام اداری موظف است تفسیری مناسب از قانون ارائه دهد، تفسیری که باید در راستای معنی و هدف قانون باشد. در کامن لا نیز گفته شده است که تصمیم قوه مجریه نباید بیش از آن حدی باشد که برای تحقق یک هدف عمومی لازم است.[۱۲]

۵- اصل تناسب یا برابری در حقوق  حقوق اقتصادی عمومی

۱-۵-اهمیت اصل در حقوق اقتصادی عمومی

مهمترین دلیل برای اهمیت این اصل در حقوق اقتصادی عمومی قدرت برتر دولت در برابر شهروندان و به خصوص اشخاص است.  در این راستا تعیین نقش و جایگاه اقتصادی دولت از مجادله برانگیزترین مباحث دوران تاریخ اقتصاد هنجاری است. شاید بتوان نقش اقتصادی دولت را در سه عرصه تخصیص، توزیع و تثبیت مورد ارزیابی قرار داد. این موارد، چارچوب و میزان حضور دولت را در اقتصاد تعیین می کنند. بحث اساسی این است که میزان بهینه ای از مداخله دولت در اقتصاد حفظ شود تا جامعه نه افراط حداکثری و نه تفریط حداقلی دولت در مداخله متضرر نشود و به نوعی نوعی توازن و تعادل بین دو طرف حفظ شود. در این محورهای سه گانه بازار بدون دخالت دولت با دشواری هایی روبه رو خواهد بود.[۱۳] دولت ها بر سه حوزه ورود به بازار، قیمت ها و فراورده های مربوط به بنگاه های خصوصی در یک کشور نقش دارند که این نقش دولت باید دموکراتیک باشد. اگر فرایند های دمکراتیک و نظامات مشارکت حداکثری شهروندان از قبل در تصمیم گیری استقرار نیافته باشند، مداخلات دولت در اقتصاد در نهایت می تواند پیامدهای خطرناکی برای مردم داشته باشد. به این ترتیب دولت ها باید در چارچوب اصل حاکمیت قانون با رعایت حقوق بنیادین شهروندان و در راستای موازین حکمرانی خوب نسبت به مداخله در بازار اقدام کنند. در این مسیر تناسب باید رعایت شود.[۱۴] بنابراین مبتنی بر اصل تناسب در یک نظام آزاد، فرض بر این است که مردم بدون دخالت دولت، زندگی اقتصادی واجتماعی خود را تمشیت و هدایت‌کنند و بنابراین هرگونه مداخله(intervention) از سوی دولت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، استثنایی و خلاف اصل است و لذا بایستی توجیه(justify) شود، بدین ترتیب تا زمانی که زندگی جمعی شهروندان از طریق هنجارهای اجتماعی (سنت، اخلاق و باورهای عمومی) و همچنین بازارها (نظام عرضه و تقاضا) تنظیم و تمشیت می‌گردد. حضور مداخله جویانه دولت و استفاده از ابزارهای اجبارآمیزی همچون قوانین و مقررات اداری، پذیرفتنی نیست و باید در صورت مداخله تعادل برقرار شود.

علمای اقتصاد از طریق مطالعه رفتار انسان در مواجهه با خواسته های نامحدود در برابر منابع محدود به اصولی دست یافته اند که به مدد آنها دانش اقتصاد را پی ریزی کرده اند. نقطه آغازین همان خواسته های نامحدود و به عبارت دیگر تمایل انسان به حداکثر مطلوبیت یا رضایت است. اگر وجود این خصیصه را در انسان بدیهی یا ثابت شده انگاریم و آن را به عنوان اولین اصل در مبنای دانش اقتصاد برگزینیم قهرا دومین مسئله این خواهد بود که نتیجه برخورد این تمایل انسانی با محدودیت چه خواهد بود. همه افراد جامعه هم مصرف کننده کالا و خدمات هستند و هم عرضه کننده کالا و خدمات. معذلک می توان تصور کرد که در مورد کالا یا خدمت خاصی مثلا میوه، گروهی عرضه کننده هستند و گروهی مصرف کننده یا متقاضی. خصیصه حداکثر طلبی مصرف کننده ایجاب می کند که بکوشد حداکثر نیاز خویش را به میوه در ازای پرداخت حداقل پول ممکن به دست آورد. متقابلا عرضه کننده نیز می کوشد حداکثر سود را در ازای فروش میوه به دست آورد. اقتصاد دانان بر این باورند که عرضه و تقاضا خود به خود منجر به حالتی می شود که آن را حالت تعادل می نامند. در این حالت فروش به قیمت بالاتر ناممکن و موجب کاهش سود عرضه کننده می شود. همچنانکه فروش به قیمت ارزانتر هم منجر به این نتیجه می شود. متقابلا برای مصرف کننده نیز اصرار بر خرید بیشتر کالای مزبور به قیمت بیشتر منجر به کاهش مطلوبیت و رضایت او می شود. ثابت بودن نسبی قیمت کالایی در یک دوره زمانی معین، علی الاصول حکایت از تحقق حالت تعادل دارد. دخالت بعضی عوامل می تواند موجب بر هم خوردن تعادل شود، اما دوباره این حالت ایجاد می شود، مانند آبی راکد که در آن سنگی انداخته شود. بنابراین اگر به عنوان مثال درآمد مصرف کننده فزونی یابد، ممکن است افزایش مطلوبیت و رضایتمندی خویش را در افزایش مصرف گوشت و کاستن از مصرف میوه بیابد. در این صورت باید انتظار داشت که تعادل عرضه و تقاضا راجع به میوه به هم خورده و پس از اندکی حالت تعادل با قیمت میوه برقرار شود. اقتصاددانان به نکته سومی نیز توجه می کنند و آن اینکه  در شرایط فرضی وجود رقابت خالص قهرا به کارایی اقتصاد و به صورت حداکثر می رسد. مقصود از رقابت وضعیتی است که واحدهای اقتصادی فراوان باشد، قیمت صرفا بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و نه با عواملی چون قیمت دولتی و نظایر آن و بالاخره امکان انتقال یا جابجایی منابع تولیدی و کالاها به میزان موجود باشد.[۱۵] این شرایط در دنیای واقعی وجود ندارد، اما می توان با مشاهده عملکرد بازار و نوسانات آن در دنیای واقعی، دنیای فرضی رقابت خالص را تصور کرد. در این جهان فرضی، مطلوب ترین تعادل محقق شده و منابع محدود به بهترین وجه ممکن مورد استفاده قرار می گیرند. یعنی اینکه با منابع در دسترس، تولید بیشتر ناممکن است  و متقابلا توزیع کالا و خدمات بین مصرف کنندگان به نحوری که مطلوبیت و رضایتمندی آنان افزایش پیدا کند ناممکن است.

اگر آنچه را که اقتصاددانان در دنیای فرضی، رقابت ناب یافته اند، صحیح باشد در این صورت می توان گفت آنچه هست عبارت است از کارایی در دنیای فرضی رقابت ناب و آنچه باید باشد، نیل به کارایی در دنیای واقعی است. در این مرحله است که از اقتصاد واقعی به اقتصاد دستوری می رسیم . سخن تحلیلگران اقتصادی حقوق آن است که کارایی اقتصاد هدفی است که در حقوق نیز باید تعقیب شود. قواعد حقوقی نباید مانع کارآیی باشند. بلکه به تحقق این هدف یار  رسانند.[۱۶] با این مقدمه در جوامع کوچک، نظم جامعه مبتنی بر پیگیری هدف مشترک اعضای جامعه است. اما در یک جامعه بزرگ با تقسیم کارگسترده و روابط مبادله‌ای شبکه‌ای و فراگیر که هدف مشترک و مشخص جمعی وجود ندارد و هرکس در چارچوب قواعد کلی انتزاعی بازی خاص خود را انجام می‌دهد و به دنبال برآورده کردن خواسته‌‌های فردی است. رقابت به‌ عنوان یک اسلوب شناخت و قاعده تخصیص بهینه منابع، به یک ارزش مهم و تعیین کننده تبدیل می‌شود و چه بسا در مواردی، همکاری و همبستگی، مثلاً میان تولیدکنندگان یک کالای معین یا مشابه به دلیل افزایش ناکارآیی، ضد ارزش شناخته می‌شود. جوامع بزرگ و گسترده متمدن اساساً ساختاری به جز روابط مبادله‌ای شبکه‌ای و فراگیر نمی‌توانند داشته باشند. ثروت، کارآیی، رفاه و قدرت تمدن‌‌های صنعتی مدرن در گرو نظم بازار است. در رویکرد قدرت مدار به بازار بر قدرت شرکت‌ها و موقعیت‌ مسلط آن‌ها به‌ عنوان یکی از عوامل تهدید کننده فضای آزادانه بروز و کشف ترجیحات تأکید می‌شود زیرا در این روی‌کرد قدرت مرادف است با توان تحمیل قیمت و سایر شرایط نامطلوبی که در صورت نبود شرکت‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. نتیجه قدرت مزبور امکان تأثیرگذاری بر میزان تولید فناوری و حتی سلیقه مصرف‌کنندگان از طریق تخصیص منابعی برای تبلیغات است. بنابراین نیاز است که به نوعی توازن بین دو طرف برقرار شود.

پس در حوزه اقتصاد و یا بحث حقوق اقتصادی عمومی دولت از یک قدرت برتر برخوردار است و بنابراین نیاز هست که قدرت آن کنترل شود و از حقوق اشخاص و شهروندان در برابر دولت حفاظت شود. اصل تناسب به دلیل کارکردی که دارد بر دولت تحمیل شده وبین دولت و اشخاص نوعی تعادل برقرار خواهد کرد. دلیل این امر هم قدرت برتر و مسلط دولت نسبت به افراد هست. در این راستا اصل حاکمیت قانون نیز اقتضا می کند مقامات اداری در چارچوب قانون اقدام کنند.

۲-۵-شناخت اصل تناسب یا برابری در قانون اساسی  

معمولا در قوانین اساسی برای دولت وظایفی خاص در بخش اقتصادی تعریف می شود، که از مهمترین آنها می توان به امور ذیل اشاره کرد:

الف: بستر سازی برای فعالیت های بخش خصوصی و واحدهای اقتصادی، با ایجاد امنیت اقتصادی، اجرای عدالت و تعیین روابط عادلانه بین افراد، و افراد و دولت

ب: اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی در تثبیت اقتصادی

ج: توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه، از طریق اخذ مالیاتهای عادلانه

د: کمک به فقرا و محرومان

ه: تولید کالاهای عمومی، خارج از توان یا اراده بخش خصوصی

بررسی اصول قانون اساسی بویژه اصول مندرج در فصل مالی و اقتصادی نشان می دهد که اگر کل قانون اساسی به طور یکجا در نظر گرفته شود و اجرا شود، همه موارد فوق به طور کامل پوشش داده می شود؛ زیرا:

اولاً: درباره بستر سازی برای فعالیت های بخش خصوصی، هم مالکیت مشروع بخش خصوصی محترم شمرده می شود، و هم به لحاظ اینکه قوه قضائیه موظف است براساس موازین شرعی عمل کند و سران آن هم باید از مجتهدان عادل و آگاه به زمان و مسائل روز باشند لاجرم امنیت اقتصادی و روابط عادلانه بین افراد و دولت و افراد با همدیگر برقرارخواهد شد. در کنار این روابط صحیح و عادلانه، دولت نیز موظف شده است که براساس اصل ۴۳ با برنامه ریزی صحیح و اتخاذ راهبردها و جهت گیری های مناسب اقتصادی، زمینهرشد خلاقیت ها و استعدادها را فراهم آورد.

ثانیاً: برای تنظیم درآمدها و ایجاد توزیع عادلانه ثروت در جامعه، دولت از یک طرف طبق اصول: ۴۳، ۴۴، ۴۸، ۴۹، ۵۱ موظف شده است که ضمن اخذ مالیات های قانونی، زمینه استفاده عادلانه از ثروت و منابع طبیعی را فراهم کند؛ و از کسب درآمدهای نامشروع و حرام (ثروت های بادآورده و غیر مشروع)، اسراف، تبذیر و اضرار به غیر جلوگیری نماید. و از جانب دیگر، با تعیین حدود مالکیت بخش های خصوصی، تعاونی و دولتی، به گونه ای عمل کند که:

الف: به تداول ثروت در دست عده ای خاص نینجامد.

ب: فعالیت ها از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.

ج: استقلال اقتصادی جامعه و افراد حفظ شود.

ثالثاً: کمک به فقرا، محرومان، ازکارافتادگان و دیگر نیازمندان واقعی از طریق تأمین اجتماعی، و محرومیت زدایی و ریشه کن کردن فقر، جزء وظایفی دانسته شده است که دولتبه طور مستقیم و غیر مستقیم با مشارکت همگانی مردم در آن نقش اصلی ایفا می کند.

البته، یادآوری می شود که نگاه جامع الاطراف به قانون اساسی که منطبق با شرع مقدس اسلام نیز است -، نشان می دهد که این امور نباید به گونه ای باشد که دولت با حجم بسیار بزرگ(و غیر معقول) که خود کارفرما و مالک بزرگ خواهد بود را ایجاد نماید یا آنچنان ضعیف و کوچک باشد که نتواند از عهده وظایف خود برآید.[۱۷]

بنابراین، در جمعبندی مباحث مربوط به گام اول، می توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نکات کلیدی و محورهای مورد لزوم در جهت رسیدن جامعه به تعادلاقتصادی البته به شرط اجرای کامل سازگاری و هماهنگی لازم را دارد.

اما برای فهم منظور از برابری یا تناسب در حقوق اقتصادی عمومی باید گفت که در رابطه با ارتباط حقوق و اقتصاد باید گفت یک رویکرد مهم را در بر می گیرد. گاهی اوقات ارتباط حقوق و اقتصاد ارتباطی نیست که بر مبنای آن لزوماً بین یافته های علم اقتصاد و قواعد حقوق رابطه حاکم و محکوم یا تابع و متبوع برقرار باشد. در این که حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. برخی با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سؤالاتی از حقوق می روند که مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است. اگر با این دید نگاه کنیم آنچه فرانسوی ها در این معنا و مفهوم نگاه می کنند با مفهوم مقررات گذاری بسیار نزدیک می شود. به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به کار می رود. در این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیک است چون می دانیم که رسالت و وظیفه حقوق عمومی و قواعد حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حکومت یا اجزای حکومت با یکدیگر است. سؤال این است که کجا و چطور حاکم و حکومت می تواند در فعالیت های اقتصادی مداخله کند و موارد این مداخله را کدام اصل حقوقی اساسی تعریف می کند؟ در این صورت است که جایگاه و رابطه این اصل را با حقوق و اقتصاد خواهیم دانست. اگر بخواهیم به دید قواعد کلاسیک و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه کنیم، جایگاه این گونه پرسش ها در حقوق عمومی است که موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیت های اقتصادی است. بنابراین اگر ما این گونه به حقوق اقتصادی نگاه کنیم، حقوق اقتصادی تقسیم بندی دیگری ندارد و نمی توان از عبارت حقوق اقتصادی عمومی یا حقوق اقتصادی خصوصی بحث نمود. با این شیوه نگرش به حقوق اقتصادی، منابع حقوق اقتصادی یعنی منابع حقوقی که دولت را مجاز به مداخله در امور اقتصادی می کند و حدود این مداخله، مطالعه می شود. معمولاً در این رشته نخستین و مهم ترین منبع حقوق اقتصادی هر کشور را قانون اساسی آن می دانند. از این رو ما یک حقوق اساسی اقتصادی داریم. نخستین سؤالی که ما باید دراین جا جواب دهیم این است که آیا ما در قانون اساسی خود یک فرمول حقوقی روشنی که شیوه و میزان مداخله دولت در اقتصاد و سازوکار تخصیص و توزیع را تعیین می کند داریم یا خیر؟در برخی کشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانین اساسی و اصلاحات آن و اعلامیه حقوق بشر، فرمول اقتصادی قانون اساسی خود را از جهت میزان آزادی فردی و حدود مداخلات دولتی استخراج می کنند و مثلاً می گویند اصل بر آزادی اقتصادی افراد است و مداخله دولت به عنوان یک استثنا، با اجازه قانون پذیرفته می شود. یعنی برای مداخلات دولت در اقتصاد، مبنای حقوقی پیدا می کنند که حالا اگر قرار است دولت به صورت استثنایی در امور اقتصادی مداخله کند این امر بر چه مفاهیم حقوقی استوار است. بعد از این که آزادی فعالیت یا آزادی اقتصادی را به عنوان یک اصل کلی مقبول در حقوق اقتصادی عمومی مورد تأکید قرار می دهند، به سراغ استثنائات می روند. این استثناها که در حقوق ما هم یافت می شود معمولاً بر اصولی مانند اصل تناسب یا برابری و… تکیه دارد.[۱۸] اما غیر از موضوع آزادی اقتصادی، احترام به مالکیت خصوصی به عنوان یکی دیگر از اصول اساسی مربوط به حقوق اقتصادی مطرح است. همه کشورهایی که دارای اقتصاد لیبرال و آزاد هستند این اصل را دارند و البته ما هم در اصل ۴۶ قانون اساسی آن را پذیرفته ایم. این از اصول مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است یعنی از اصول حقوق اقتصادی. استثنائات وارد بر این اصل عبارت است از مداخله دولت در صورت ضرورت حفظ منافع عمومی. منافع عمومی مفهومی است که در قانون اساسی ما تحت عنوان مصالح عمومی به آن ارجاع شده است.اما ما مفاهیم جدیدی را هم وارد قانون اساسی خود کردیم که جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی در موردش تأمل کنیم. یکی از آن مفاهیم، مصلحت است که با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ سیاست های کلی توسط مقام معظم رهبری، این مفهوم وارد حقوق (به طور اعم) و حقوق اقتصادی (به طور خاص) شده است. ما این اصل را پذیرفته ایم که مصلحت و منافع عمومی می تواند اجازه دهد که دولت وارد فعالیت های اقتصادی شود و آزادی های اقتصادی مردم را محدود کند و خود رقیب بخش خصوصی شود.  استثنائات دیگری هم بر اصل آزادی اقتصادی وجود دارد. به نظر برخی کارشناسان غیر از مصلحت عمومی در خیلی از قوانین از جمله قوانین اساسی، اصل مربوط به ملی کردن، مصادره و دموکراتیزه کردن یا مشارکتی کردن اقتصاد به رسمیت شناخته است. فرانسوی ها در قانون اساسی خود متنی دارند که می گوید همه چیز هایی که عملاً به صورت انحصار در آمده یا منافع اقتصاد ملی به آن وابسته است، در اختیار دولت خواهد بود. این خودش مبنای ملی کردن است. مثلاً در زمان حکومت سوسیالیست ها در دوران ریاست جمهوری میتران و بعد از آن، شاهد ملی کردن های خیلی زیادی در فرانسه بودیم که کشوری با اقتصاد لیبرال است. در حقوق ایران ملی کردن در خود اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند مبنای حقوقی پیدا کند و چنانچه گفته شد که این موارد باید در اختیار دولت باشد، اگر روزی فرمول عوض شود یا ما در شرایطی مانند زمان جنگ قرار گرفتیم که امکان جذب سرمایه خصوصی نبود و بنگاه های اقتصادی ما به سمت ورشکستگی رفتند، بدانید که ناچاریم به سمت صدر اصل ۴۴ برویم نه ذیل اصل ۴۴.در واقع این شرایط است که به ما می گوید که چطور از بعضی از این متون که انعطاف پذیرند استفاده کنیم. البته باید دقت داشت که اصل تناسب در حقوق عمومی اقتصادی به عنوان یک اصل نانوشته است و قانون اساسی ما هم نیز به طور دقیق به این اصب نپرداخته است. امروزه اصول کلی حقوقی به عنوان منابع نانوشته حقوق از اهمیت فراوانی برخوردار شده اند به طوری که نمی توان نقش آنها را در پویایی نظام های حقوقی مدرن نادیده انگاشت. این اهمیت در چارچوب حقوق عمومی و خاصه حقوق اداری که حوزه تلاقی حقوق و آزادی های اشخاص و قدرت عمومی است، فزونی دوچندانی یافته است به گونه یی که این اصول به ابزاری برای حمایت از حق های افراد در برابر قدرت دولت بدل شده اند. برابری یکی از این اصول است که هدف برقراری توازن میان اعمال اقتدارات دولتی و محدودیت های وارد بر حقوق و آزادی های اشخاص را در حقوق اقتصادی دنبال می کند. به عبارتی اصل تناسب وجود ارتباط منطقی و توازن معقول میان اهداف عمومی و اعمال اتخاذی مقامات عمومی را به طور جزئی تر در حوزه اقتصاد دنبال می کند.[۱۹]

۶– نتیجه

توجیه وجودی هر ادره ای تحقق بخشیدن به اهداف موردنظر قانون گذار از طریق اجرای برنامه های دولت است. در این راستا دولت به عنوان مقام برتر اقتصادی بایستی ابزاری را به کار گیرد که کمترین آسیب را بر منافع افراد، وارد آورد. اصل تناسب به ارتباط میان اهداف عمل عمومی و ابزار مورد استفاده برای دست یابی به آن اهداف مربوط است. در حقیقت اصل تناسب یا برابری در موجزترین و قابل فهم ترین برداشت، مستلزم آن است که عمل یا اقدام اتخاذی با اهداف مورد نظر در یک راستا باشد. اهمیت اصل تناسب در حقوق اقتصادی عمومی بیشتر در کنترل اقتدار دولت در حوزه اقتصاد آشکار می شود یعنی در جایی که این مقامات از میان چند تصمیم موجود حق گزینش دارند که در این صورت اصل تناسب مستلزم آن است که تصمیم اتخاذی برای دستیابی به هدف مورد نظر قانون گذار بهترین تصمیم و به عبارتی مناسب ترین تصمیم باشد. در حقیقت به موجب این اصل، دولت به عنوان دارنده قدرت برتر نمی تواند به بهانه ی داشتن اختیار تصمیم گیری منافع افراد را تحت تاثیر قرار دهند و تصمیمی اتخاذ کند که فاقد توان منطقی میان اهداف عمومی و منافع اشخاص باشد. بنابراین، اصل تناسب مانع از اعمال لجام گسیخته و نامحدود صلاحیت های اختیاری توسط مقامات عمومی واداری می شود.

پس در حوزه اقتصاد و یا بحث حقوق حقوق اقتصادی عمومی دولت از یک قدرت برتر برخوردار است و بنابراین نیاز هست که قدرت آن کنترل شود و از حقوق اشخاص و شهروندان در برابر دولت حفاظت شود. اصل تناسب به دلیل کارکردی که دارد بر دولت تحمیل شده وبین دولت و اشخاص نوعی تعادل برقرار خواهد کرد. دلیل این امر هم قدرت برتر و مسلط دولت نسبت به افراد هست. در این راستا اصل حاکمیت قانون نیز اقتضا می کند مقامات اداری در چارچوب قانون اقدام کنند.

منابع:

  1. استوارسنگری، کورش، مفهوم دولت در آرای دیوان عدالت اداری، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹
  2. امامی، محمد و دیگران، ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱
  3. دادگر، یدالله، مالیه عمومی و اقتصاد، جزوه درسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵٫
  4. قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۶۳
  5. گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات مانع توسعه، حقوق تطبیقی انحصارها، جلد دوم، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵٫
  6. مرادی برلیان، اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲٫
  7. مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون(مفاهیم، مبانی، برداشت ها)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس، چاپ دوم، سال ۱۳۸۵٫
  8. مشهدی، علی و دیگران، صلاحیت تخییری، تهران، انتشارات ریاست جمهوری، ۱۳۹۱
  9. موسی زاده، ابراهیم، حقوق اداری، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۹۱
  10. میر سجادی، نظام، سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی، تهران، نشر مبنا، چاپ هشتم، ۱۳۸۹٫
  11. هاولت، مایکل و راش، ام، «مطالعه خط‌مشی عمومی» ترجمه دکتر عباس منوریان و دکتر ابراهیم گلشن، مرکز آموزش مدیریت دولتی، ۱۳۸۰
  12. هداوند و دیگران، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، تهران، مرکز مطالعات توسعه ی قضایی، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹٫
  13. هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی، مجلس و پژوهش، سال ۱۴، شماره ۵۶، ۱۳۸۴٫
  14. هیوز، آون، مدیریت دولتی نوین، ترجمه دکتر سید مهدی الوانی و دیگران، تهران، انتشارات مروارید، چاپ سوم، ۱۳۸۰

۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

[۱] – دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

[۲] – جلالی، محمد، نگاهی بنیادی به یک اصل حقوقی، روزنامه حمایت، مورخه ی ۲۵/۱۰/۹۲

[۳]-مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون(مفاهیم، مبانی، برداشت ها)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس، چاپ دوم، سال ۱۳۸۵٫ صص ۲۱-۱۹٫

[۴] – قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۶۳، صص۱۳۴-۱۲۹

[۵] – برای مطالعه بیشتر رجوه کنید به: امامی، محمد  و دیگران، ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۱ یا استوارسنگری، کورش، مفهوم دولت در آرای دیوان عدالت اداری، مجله مطالعات حقوقی، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۹،ص ص ۳-۸قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، چاپ دوازدهم، ۱۳۶۳

[۶] – مرادی برلیان، اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری،  تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲، ص ۷۳

[۷] – هداوند و دیگران، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری، تهران، مرکز مطالعات توسعه ی قضایی،انتشارات خرسندی، ۱۳۸۹، ص۱۳۱

[۸] – موسی زاده، ابراهیم، حقوق اداری، تهران، انتشارات دادگستر، ۱۳۹۱، ص۱۵۷

[۹] – گروه مطالعاتی بررسی قوانین و مقررات مانع توسعه، حقوق تطبیقی انحصارها، جلد دوم، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵، ص۳۰۰

[۱۰] – رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۵/۶/۶۹ به شماره دادنامه ۱۶۰ و کلاسه پرونده ۶۵/۲۲

[۱۱] – رای شماره ۳۳۸ مورخ ۱۴/۵/۱۳۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه مربوط به اخذ عوارض ایمنی و کنترل ساخت استخرهای خصوصی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۲

[۱۲] – مشهدی، علی و دیگران، صلاحیت تخییری، تهران، انتشارات ریاست جمهوری، ۱۳۹۱، صص ۹۸-۹۷

[۱۳] -دادگر،یدالله، مالیه عمومی و اقتصاد، جزوه درسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵، ص ۱۶

[۱۴] – هداوند، مهدی، درآمدی بر مقررات گذاری اقتصادی، مجلس و پژوهش، سال ۱۴، شماره ۵۶، ص ۵۰

[۱۵] – میر سجادی، نظام، سیستم قیمت ها و تخصیص منابع تولیدی، تهران، نشر مبنا، چاپ هشتم، ۱۳۸۹، ص

[۱۶] – کاویانی، کورش، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق و سیاست، صص ۷۱-۷۰

[۱۷] – ضیایی، منوچهر و محمدی، پرویز، گزارشی درباره قوانین نظارت، طبقه بندی عملیات، دولت و وظایف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، تهران: مؤسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، ۱۳۷۰

[۱۸] – جور ابراهیمیان، نجات الله، آشنایی با حقوق اقتصادی، تاریخ مراجعه، ۲۵/۴/۹۳ قابل رویت در وبسایت: www.iran-eng.com

[۱۹] –  روزنامه اعتماد، شماره ۲۸۱۱ ، به تاریخ ۵/۸/۹۲، صفحه ۱۱

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara - ko cuce