استملاک املاک توسط اتباع بیگانه در حقوق موضوعه ایران

مقدمه:

الف- بیان مساله

کشور ایران، به عنوان یکی از اجزاء جامعه جهانی، با وضع قواعد و مقررات مربوط به تابعیت، مبادرت به مرزبندی میان تبعه ایران و بیگانه نموده است. جدای از بحث های تاریخی در خصوص سابقه قواعد و مقررات تابعیت که در میان حقوقدانان ایرانی، مسئله اختلافی است، قواعد و مقررات فعلی تابعیت ایران، در جلد دوم قانون مدنی ایران (از مواد ۹۷۶ تا ۹۹۰) مندرج گردیده است که مطابق آن، در بند ۱ تا ۷ ماده ۹۷۶ قانون مذکور، وضعیت اتباع ایران احصا گردیده است که ضمن در نظر گرفتن مواد دیگر قانون مدنی، بر اساس مفهوم مخالف، اتباع بیگانه معلوم و معین خواهند شد.

ب- هدف پژوهش

هدف از انجام این پژوهش بررسی استملاک اموال اتباع بیگانه در قوانین ایران است.

ج- سوالات تحقیق

۱- آیا بیگانگان می‏توانند اموال غیر منقول را در ایران تملک نمایند؟

۲- مطابق قواعد و مقررات مربوط به استملاک اتباع بیگانه، بیگانگان تا چه میزان اموال (اعم از منقول یا غیر منقول) می‏توانند در ایران استملاک نمایند؟

د-ضرورت پژوهش

ضرورت این پژوهش از انجا ناشی می شود که قوانین ایران در رابطه با استملاک اموال اتباع بیگانه چه رویکردی را در پیش گرفته اند.

ه- چارچوب نظری تحقیق

تحقیق حاضر در دو فصل مورد تدقیق قرار گرفته است. فصل اول،بررسی تطبیقی جرم جعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان و بخش دوم،بررسی تطبیقی جرم استفاده از سندمجعول در حقوق ایران است..

 

 

فصل اول:

فلسفه وجودی استملاک اموال توسط اتباع بیگانه

قبل از بیان قواعد و مقررات استملاک نسبت به بیگانگان، ضروری است پیشینه ای از وضع قواعد و مقررات استملاک بیان گردد. شاید بعد از عهدنامه‏هایی که دولتهای وقت ایران به آنها ملحق گردیده یا در امضای آن مستقیما شرکت داشته‏اند و وضعیت استملاک بیگانگان در آن معین شده، اولین متنی که می‏توانسته ملاک ممنوعیت قرار گیرد، قانون نامه تابعیت دستورالعمل کل تفتیش تذکره باشد که به موجب بندهای ۱۲ و ۱۴ آن وضعیت ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه معین شده است. بند ۱۲ قانون نامه مرقوم اشعار می‏دارد:

«نسوان ایران، که به سبب ازدواج با تبعه خارجی، از تابعیت ایران خارج می‏شوند، مثل سایر اتباع خارجه، از استملاک دهات و قرا و مستغلات در ایران ممنوع و بی‏نصیب خواهند بود. مگر آنچه را که عهدنامه‏جات اجازه داده است».[۱]

و بند ۱۴ قانون نامه تابعیت عنوان می‏دارد:

«کسانی که از ممالک خارجه به مملکت ایران آمده و در مدت اقامت در ایران، تابعیت خود را اظهار نکرده‏اند و به تمام امور آنها، مثل تبعه ایران رسیدگی شده باشد و یا در خاک ایران ملک خریده باشند، که این امتیاز مخصوص تبعه داخله است، در این صورت از تبعه دولت علیّه ایران محسوب خواهند شد و ادعای تبعه خارجی در حق آنها قبول نخواهد شد».

با وضع قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه به محدودیت استملاک تبدیل می‏گردد. و مطابق ماده اول قانون یاد شده، فرد خارجی می‏بایست ظرف سه ماه مبادرت به ارائه صورت املاک مزروعی خود به دفتر محکمه بدایت محل وقوع مال غیرمنقول نماید. مطابق با مفهوم سایر مواد قانون یاد شده، هدف از وضع قانون مذکور، مزایده املاک مزروعی خارجیان بوده، به نحوی که پس از وضع قانون مرقوم به تدریج مالکیت خارجیان بر املاک مزروعی به صفر تنزل یابد.[۲] به عبارت دیگر قانون یاد شده، ضمن صحه گذاردن بر مالکیت اتباع خارجی، فقط وضعیت تبدیل مالکیت املاک زراعی خارجیان به ایرانیان را معین نموده است. به بیانی دیگر آنچه در بندهای ۱۲ و ۱۴ قانون نامه تابعیت نسبت به عدم استملاک خارجیان (به ویژه نسبت به مستغلات) ذکر گردیده، تلویحا به موجب ماده ۱ قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ منسوخ گردیده است. تنها سؤالی که در اینجا باقی خواهد ماند، این است که در فاصله وضع قانون نامه تابعیت تا زمان وضع قانون راجع به اموال اتباع خارجی مصوب ۱/۳/۱۳۱۰ با وجود منع قانونی ناشی از قانون نامه تابعیت، به چه صورت اتباع بیگانه در ایران مالک اموال غیرمنقول از قبیل املاک مزروعی، دهات، قرا، قصبات، چشمه سارها، قناتها، اماکن مسکونی و تجارت‏خانه و غیره گردیده‏اند. شاید یکی از پاسخها، این باشد که دولت ایران ضمن انعقاد عهود قراردادهای بین المللی، برای بیگانگان قائل به استملاک گردیده است. قانونگذار ایران با تقنین قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰، و در راستای آن، در زمانهای دیگر مبادرت به وضع قواعد و مقررات دیگری می‏نماید. من جمله ماده ۴۲ آیین‏نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷، که اشعار می‏دارد: «در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجی برای تملک اموال غیرمنقول، باید سردفتران جواز اقامت آنها را ملاحظه کرده تا در صورتی که مدت آن منقضی نشده باشد به وسیله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند».[۳] هر چند در اواخر قرن ۱۳ ه.ش قانونگذار ایران، ممنوعیت استملاک اتباع بیگانه را مد نظر خود قرار می‏داد، لیکن در دهه اول قرن ۱۴ ه.ش، قانونگذار ایران، تفکراتی ناظر بر به رسمیت شناختن محدودیت استملاک اموال غیرمنقول بیگانگان داشته است و اقدامات فوق‏الذکر نیز مبین همین دیدگاه است. در ادامه هدف فوق الذکر، در ۱۰/۵/۱۳۲۸، آیین نامه استملاک اتباع بیگانه، توسط نخست وزیر وقت به امضا می‏رسد لیکن آیین نامه‏ای که با وضع یاد شده تصویب شده، بارها و بارها مورد تأیید ضمنی قانونگذار قرار گرفته است و حتی هم اینک مبنای عمل وزارت امور خارجه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و متن اظهارنامه‏ای که به وسیله آن برای فرد خارجی تقاضای استملاک اموال غیرمنقول می‏گردد منبعث از مواد همین آیین نامه می‏باشد. مطابق ماده اول آیین‏نامه استملاک فوق الذکر، اتباع خارجی می‏توانند برای محل سکونت، محل صنعت یا محل کسب خود مبادرت به استملاک نمایند. به موجب تصویب نامه استملاک اتباع خارجی مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۲ قانونگذار ایران برای افرادی که بدون داشتن اقامت دائم قصد مسافرتهای منظم فصلی داشته باشند، اجازه استملاک غیرمنقول برای مقاصد سکونتی اعطا می‏نماید. به عبارت دیگر تا سال ۱۳۴۲، چنین حقی برای خارجیانی که فاقد پروانه اقامت دائم باشند، وجود نداشته و با وضع تصویب نامه و آیین‏نامه اجرایی آن مصوب ۶/۵/۱۳۴۴ حق مزبور برای خارجیان غیرمقیم دائم نیز به رسمیت شناخته می‏شود. این وضعیت تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت و ۱۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیأت وزیران در مورخه ۱/۹/۱۳۷۴ تصویب نامه راجع به چگونگی استملاک اتباع بیگانه را که بدون داشتن پروانه اقامت دائم به کشور جمهوری اسلامی مسافرت می‏نمایند، در راستای تصویب‏نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳/۷/۱۳۴۴ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۶/۵/۱۳۴۴ به تصویب رسانید و در مورخه ۱۹/۹/۱۳۷۴مبادرت به وضع آیین‏نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران نمود که به موجب آن، نحوه اقدام اتباع خارجی غیر مقیم دائم در ایران را به منظور استملاک غیرمنقول جهت سکونت معین می‏نماید و مطابق ماده ۷ آیین نامه مرقوم، از تاریخ وضع این آیین‏نامه کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‏گردد.

  

فصل دوم:استملاک اموال توسط اتباع بیگانه در قوانین و مقررات فعلی

قوانین و مقررات فعلی تابعیت ایران، در جلد دوم قانون مدنی ایران (از مواد ۹۷۶ تا ۹۹۰) مندرج گردیده است که مطابق آن، در بند ۱ تا ۷ ماده ۹۷۶ قانون مذکور، وضعیت اتباع ایران احصا گردیده است که ضمن در نظر گرفتن مواد دیگر قانون مدنی، بر اساس مفهوم مخالف، اتباع بیگانه معلوم و معین خواهند شد. قانون مدنی ایران، در ماده ۹۷۶ خود، در بندهای هفت گانه‏اش، افرادی را که با دولت ایران، رابطه تابع ـ متبوعی داشته و شهروند ایران محسوب می‏گردند، تعیین نموده است. مطابق بند اول این ماده هر سکنه ایران، تبعه ایران محسوب می‏گردد. مگر اینکه تابعیت خارجی فرد مسلم باشد و تابعیت خارجی کسی مسلم است که اسناد و مدارک تابعیت آن مورد تائید دولت ایران قرار گیرد.[۴] با تدقیق در این بند، متوجه می‏شویم که تعیین و تثبیت اتباع ایران تا قبل از وضع بند مذکور، در هاله‏ای از ابهام بوده و یا اینکه حداقل برای قانونگذار ایران تعیین تبعه خود امر دشواری بوده است. (همزمانی و تقارن وضع قانون تابعیت، قانون ثبت احوال و قانون ثبت اسناد و املاک بصورت نوین حائز اهمیت و شایان توجه است) لذا قانونگذار ملزم بوده است، به وجه منطقی، با فرض مقطعی بتواند اتباع ایرانی را شناسائی نموده و به آنان شناسنامه اعطاء نماید، و در صورتی که در این برهه زمانی فرد خارجی، ادعای خارجی بودن می‏نمود، می‏بایست اسناد و مدارک تابعیت خود را به دولت ایران (وزارت خارجه) تقدیم و در صورت مسلم الصدور بودن اسناد تابعیت خارجی وی، از اعطای شناسنامه ایرانی به فرد یاد شده ( به لحاظ خارجی بودن و محرز بودن تابعیت خارجی اش) خودداری به عمل می‏آمد. پس از تعیین اتباع ایرانی و صدور شناسنامه یا کارت هویت برای سکنه ایران، بند مذکور کاربری خود را از دست داده است و رویه عملی نظام سابق و نظام جمهوری اسلامی ایران، مؤید صدق گفتار می‏باشد و دولت ایران بویژه پس از سال ۱۳۲۰، از بند یاد شده (بند اول ماده ۹۷۶ قانون مدنی)، فردی را به لحاظ سکونت در ایران ایرانی تلقی نمی‏نماید.[۵]

بند دوم ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، که سیاست اصلی سیستم اعطای تابعیت تولدی ایران را شامل می‏گردد و بر اساس انتقال قهری تابعیت پدر ایرانی بر فرزند استوار است و به سیستم خون معروف است،[۶] مؤید این نکته است که هر فرزند حاصل از پدر ایرانی (اعم از اینکه در ایران به دنیا آمده باشد یا در خارجه) ایرانی محسوب خواهد شد، لیکن وضعیت فرزندان حاصل از مادر ایرانی (اعم از اینکه در ایران به دنیا آمده باشند یا در خارجه) به صراحت در متون قوانین و مقررات تابعیت ایران مذکور نگردیده و محل اختلاف فراوان در میان حقوقدانان ایرانی می‏باشد.[۷] بندهای ۴ و ۳ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی، که ناشی از پذیرش سیاست استثنائی سیستم خاک در اعطای تابعیت تولدی است،[۸] فرزندان متولد در ایران (به ترتیب از پدر و مادر نامعلوم، پدر و مادر خارجی که یکی از آنان در ایران بدنیا آمده باشند) را ایرانی تلقی نموده و مطابق بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، حتی هر فرزند متولد از پدر خارجی را مشروط بر اینکه در سنوات ۱۸ تا ۱۹ سالگی لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت داشته باشد، ایرانی فرض می‏نماید و همچنین هر زن خارجی که طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی ایران، شوهر ایرانی اختیار نماید، مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، ایرانی محسوب گردیده و نیز مطابق بند ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر فرد خارجی که مطابق قواعد و مقررات ایران بویژه مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ قانون مدنی ایران تحصیل تابعیت ایران را بنماید، تبعه ایران محسوب می‏گردد و نهایتا وفق ماده ۹۸۴ قانون مدنی ایران، زن و فرزندان صغیر مردان خارجه‏ای که تحصیل تابعیت ایران را نموده باشند، به مجرد صدور سند تابعیت برای نامبرده (شوهر یا پدرشان) به صورت خودکار، تابعیت ایران بر آنان تحمیل شده و تبعه ایران محسوب خواهند شد و همگی آنان، از شمول احکام بیگانگان خارج خواهند بود. پس هر فردی که خارج از قلمرو مقررات و قوانین تابعیت ایران بوده و ارتباطی به نام تابعیت با دولت ایران نداشته باشد، بیگانه یا خارجی محسوب خواهد شد.

قبل از شروع بحث ذکر این نکته ضروری است که بیگانگان در ایران، صرفا از باب استملاک اموال غیر منقول در ایران دارای محدودیت یا ممنوعیت (حسب مورد) خواهند بود و در باب استملاک اموال منقول، به حکایت قواعد و مقررات امری، بویژه مقررات ثبتی، هیچ گونه محدودیت یا ممنوعیتی ندارند.[۹] نظر به اینکه وضعیت اقامت بیگانه در ایران از لحاظ بهره مندی از حقوق و مزایای استملاک غیر منقول حائز اهمیت است، لذا ضروری است نیم نگاهی به وضعیت ورود، اقامت و خروج اتباع خارجه داشته باشیم.

چگونگی ورود یک خارجی به ایران، و نحوه و شرایط اقامت وی در ایران، در قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰ و آئین نامه اجرایی آن، مشروحا ذکر شده است. وفق ماده یک قانون مذکور یک خارجی تقاضای خود را به منظور ورود به خاک ایران، در خارج از کشور به مأمورین صالحه ایرانی تقدیم و در صورتی که هویت خارجی و نیز هدف وی از ورود به ایران برای مقامات ایرانی احراز گردد، برای نامبرده ویزای ورود به ایران صادر خواهد شد. جدای از بررسی شروط صدور ویزا و حدود اختیارات مقامات صالحه ایرانی در صدور آن، مطابق قسمت آخر ماده ۲ قانون مرقوم، هر خارجی که با روادید صادره توسط مقامات صالحه ایرانی در خارج از کشور وارد ایران شود حق دارد نود روز در ایران اقامت نماید. درصورتی که نامبرده قصد اقامت نود روزه در ایران را داشته باشد، موظف است ظرف مدت هشت روز پس از ورود به ایران (مطابق ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون مرقوم مصوب ۱۳۵۲) اقامتگاه خود را تعیین و به شهربانی محل اقامت خود تسلیم نماید و شهربانی محل اقامت وی می‏تواند حسب مورد برای نامبرده پروانه اقامت موقت صادر یا وی را از اقامت در محل یاد شده منع نماید و حتی ممکن است فرد خارجی از شهربانی تقاضای صدور اقامت دائم نماید یا اینکه اقامت دائم خود را از مقامات صالحه ایرانی در کشور خارجی دریافت دارد و با پروانه اقامت دائم یا موقت به ایران وارد شود، لیکن مطابق ماده ۶ قانون یاد شده پروانه اقامت دائمی فرد خارجی می‏بایست هر سه سال یک بار تمدید شود، به عبارت دیگر هر خارجی که بخواهد به ایران وارد شود و تا مدت ۸ روز در ایران اقامت نماید ضرورتی به حضور در شهربانی به منظور اخذ پروانه اقامت موقت نخواهد داشت و معمولاً وفق تبصره ماده ۸ قانون یاد شده، مسؤولین اماکن عمومی و خصوصی و صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی (حسب مورد) موظفند صورت هر تبعه خارجی را که یک شب یا بیشتر نزد آنان توقف می‏نماید ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی، به کلانتری محل اطلاع دهند. لیکن پس از گذشت ۸ روز در صورت استمرار اقامت خارجی، نامبرده وفق ماده ۸ قانون مرقوم مکلف است خود را برای تحصیل پروانه اقامت موقت به شهربانی محل معرفی نماید، شایان ذکر است که در صورت احراز هر یک از صور شش‏گانه مندرج در ماده ۵ آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر، شهربانی محل اقامت خارجی با رعایت ماده ۳ قانون راجع به اجازه ورود و اقامت اتباع بیگانه در ایران، موظف به اعطای پرونده اقامت دائم به نامبرده خواهد بود.

 

فصل سوم:

ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان

در مورد تملّک اموال غیرمنقول، زمانی که تابعیت خارجی مطرح میشود، میتوان چهار گروه متمایز را تشخیص داد:[۱۰]

گروه اول: بیگانگان غیر مقیم

گروه دوم: بیگانگان مقیم

گروه سوم: ایرانیانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت ایران را ترک کرده اند.

گروه چهارم: ایرانیانی که بدون مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده اند.

گفتار اول: بیگانگان غیر مقیم

طبق ماده ۹۶۱ قانون مدنی ایران، اتباع خارجه بطور کلی از حقوق مدنی متمتع هستند مگر در موارد مذکور در بندهای سه گانه آن ماده، که فقط بند اول آن موضوع بحث ما است و دو مورد دیگر ارتباطی ندارد.
بند اول، شامل حقوقی است که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است. نمونه بارز و آشکار این حقوق، حق تملک اموال غیرمنقول است که قانون ایران آن را مختص به اتباع ایران قرار داده و از بیگانگان غیرمقیم سلب نموده است. در ایران نیز بندهای ۱۲ و ۱۴ قانون نامه تابعیت، راجع به همین ممنوعیت است. بطوری که در این بند ملاحظه می شود اتباع خارجه از حق استملاک غیرمنقول از قبیل دهات و مستغلات ممنوع هستند.[۱۱] از توضیحات فوق میتوان نتیجه گرفت که استملاک اموال غیرمنقول در ایران برای بیگانگان غیرمقیم ممنوعیت قانونی دارد.

گفتار دوم: بیگانگان مقیم ایران

در مورد این افراد نیز، دولت ایران همواره از قدیم الایام به عنوان یک مصلحت اساسی سعی کرده است در عهدنامه های مودت یا قراردادهای اقامت، در صورت امکان اقدام به شناسایی حق استملاک برای اتباع کشور طرف مقابل عهدنامه که مقیم ایران هستند، نشود و در مواردی هم که ضروری تشخیص داده شود، حق محدود و مشروطی قائل گردد. از جمله در فصل پنجم پروتکل «معاهده ایران و روس در باب تجارت». ضمیمه عهدنامه ترکمانچای مورخ ۵ شعبان ۱۲۴۳ (دهم فوریه ۱۸۲۸) که بین ایران و روسیه تزاری منعقد شده بود، حق تملک غیرمنقول برای اتباع روسیه مقیم ایران منحصر به محل کسب و سکونت بود. در ماده ۶ «قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان» مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۰۷ (۱۷ فوریه ۱۹۴۹) نیز تأکید شده است که: «اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستند اموال غیرمنقول غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف و یا تملیک نمایند. همچنین است «قرارداد موقت مربوط به تجات و مناسبات دیگر منعقده در تهران به تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۰۷ شمسی»، موضوع مراسله مورخ ۱۴ مه ۱۹۲۸وزارت امور خارجه ایران به وزیر مختار امریکا در تهران که «در جلسه فوق العاده هیأت وزرای عظام مورخه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷، این مراسله دایر به اعلامیه قضایی تصویب و به آقای پاکروان کفیل وزارت امور خارجه اجازه داده شد که این مراسله را به سفارت امریکا بنویسند».[۱۲]

در بند ۱۷ تصریح گردیده است که: در مورد دارایی های غیرمنقول تفاهم شده است که اتباع ایالات متحده امریکا و ایران، حق مالکیت یا انتقال اموال غیرمنقول را برای سکونت، امور تجارت و صناعت در حد ضرورت دارند.

آیین نامه استملاک اتباع بیگانه که به اتباع بیگانه مقیم ایران اجازه استملاک محدود و مشروط میدهد، در دهم مرداد سال ۱۳۲۸ امضا شده است. این آیین نامه اجازه استملاک به اتباع بیگانه مقیم ایران را مشروط به شرایطی کرده است از جمله:

-بیگانه پروانه اقامت معتبر داشته باشد.

-اجازه استملاک منحصر به تملک محل سکونت شخصی و محل کسب باشد.

-ملک موردنظر در نقاط سرحدی، باشد.

-در کشور متبوع متقاضی، اتباع ایرانی هم حق استملاک داشته باشند (شرط عمل متقابل). «در ماده هشتم عهدنامه مودت و اقامت بین کشور ایران و جمهوری اتریش» نیز قید شده است که با اتباع هریک از طرفین به شرط عمل متقابله… مانند اتباع دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد».

-متقاضی تعهد نماید که موقع ترک ایران، ملک را بفروشد نه آن که آن را پس از ترک ایران، همچنان در مالکیت خود داشته باشد، لازم است تذکر داده شود که اجازه استملاک به بیگانه مقیم ایران جنبه شخصی دارد و تا زمانی که شرایط مقرر، در شخص دریافت کننده اجازه وجود دارد، نافذ است و بعد از فوت، هرگاه ورثه بخوهد از ملک مورد اجازه استفاده نماید باید حایز شرایط باشد و از مراجع ذیصلاح تحصیل اجازه نماید تا بتواند ملک را به نام خود ثبت نماید والا باید طبق تعهدی که مورث در موقع اخذ اجازه سپرده بود، ملک را به فروش برساند.

-تقاضا مخالف با مقررات عهدی دولت ایران نباشد.

-از وزارت امور خارجه یعنی از دولت ایران کسب اجازه نموده باشد.

ملاحظه میشود که این اجازه مشروط و محدود، فقط مخصوص بیگانگان مقیم ایران است و بیگانگان غیرمقیم به هیچ وجه اجازه ای ندارند و تحت هیچ شرایطی نمیتوانند ملک خریداری کنند و الّا معقول نیست که خارجیان غیرمقیم بتوانند از حق استملاک بطور نامحدود و بدون قید و شرط برخوردار باشند.

این نکته هم باید در مورد بیگانگان مقیم ایران اضافه شود که بطورکلی، اگر بین دولت متبوع بیگانه و دولت ایران عهدنامه ای وجود داشته باشد باید براساس مندرجات همان عهدنامه که «قانون خاص طرفین است» عمل شود. بنابراین، مبنای اجازه تملک برای بیگانگان مقیم ایران، علی الاصول، عهدنامه ای است که بین دولت متبوع بیگانه و دولت ایران منعقد شده است، اگر عهدنامه اجازه تملک بدهد، شرایط آن را هم تعیین میکند. گاهی هم درعهدنامه به جای اجازه تملک، حق اجاره قید میشود، در این صورت، دیگر حقی برای تملک قاعدتاً وجود نخواهد داشت کمااینکه در عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده مورخ ۲۳ مرداد ۱۳۴۴ (۱۵ اوت ۱۹۵۵) به جای اجازه تملک غیرمنقول برای اتباع امریکا، اجازه اجاره قید شده است.[۱۳]

-محرومیت اتباع امریکا از حق استملاک در ایران به استناد قانون مدنی و قانون نامه تابعیت

بند اول ماده ۹۶۱ قانون مدنی میگوید: «اتباع خارجه در ایران از حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است، متمتع نخواهند بود». بندهای ۱۲و۱۴ «قانون نامه تابعیت» هم میرساند که «اتباع خارجه از استملاک …ممنوع و بی نصیب خواهند بود» و «این امتیاز [حق استملاک] مخصوص تبعه داخلی است». بنابراین، اتباع امریکا مشمول این ممنوعیت کلی بوده و از حق استملاک غیرمنقول درایران محروم هستند.[۱۴]

-محرومیت براساس آیین نامه استملاک اتباع بیگانه

این آیین نامه اگرچه به بیگانگان مقیم ایران حق تملک غیرمنقول را میدهد ولی آن را مشروط به شرایطی نموده که از جمله، یکی شرط عمل متقابل و دیگری، شرط عدم مخالفت با عهدنامه است.

گفتار سوم: ایرانیانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت ایران را ترک کرده اند

افراد این گروه که با رعایت مقررات قانونی (از جمله ماده ۹۸۸ قانون مدنی) تابعیت ایران را ترک مینمایند مکلف هستند از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، اموال غیرمنقول خود در ایران را به فروش برسانند و آنچه را هم که بعداً از طریق ارث به آنها تعلق میگیرد (مالکیت قهری) بفروشند و چنانچه ظرف مدت مقرر در قانون، اموال خود را نفروشند، دولت امر به فروش اموالشان صادر خواهد کرد. بدیهی است که این افراد بعد از تاریخ ترک تابعیت ایران، به هیچوجه نمیتوانند اموال غیرمنقول خریداری کنند.[۱۵]

این نکته هم باید یادآوری شود که طبق بخشنامه شماره ۴۸/۱۴ مورخ ۱۰/۱/۱۳۴۹ وزارت امور خارجه، متقاضی ترک تابعیت ایران باید «پذیرش دولتی که میخواهد تابعیت آن کشور را تحصیل نماید»، جزء سایر مدارک لازم، ارائه نماید تا اطمینان حاصل شود که وی پس از ترک تابعیت ایران «بیوطن» یعنی بدون تابعیت نخواهد شد. اصل چهل و یکم و اصل چهل و دوم قانون اساسی نیز بر همین امر توجه دارد:

اصل چهل و یکم: دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر …. در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

اصل چهل و دوم:…سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد.

گفتار چهارم: ایرانیانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده اند

افراد این گروه آن دسته از ایرانیانی هستند که مشمول ماده ۹۸۹ قانون مدنی میباشند یعنی بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل نموده اند؛ بدین جهت ماده مذکور تنبیهات و محدودیتهایی به شرح زیر درباره آنها برقرار نموده است. اولاً، تابعیت خارجی آنها از نظر دولت ایران کان لم یکن است. ثانیاً، از پاره ای حقوق اجتماعی محروم هستند. ثالثاً، کلیه اموال غیرمنقول آنان با نظارت دادستان محل وقوع ملک به فروش رسانیده میشود؛ البته بهای فروش پس از کسر مخارج، از جمله مالیات و عوارض، به آنان داده خواهد شد. منتها مشروط به آنکه عملاً فروخته شود والّا تا زمانی که فروخته نشود، طبعاً استحقاقی به دریافت قیمت آن ندارند.[۱۶]

از مفاد این ماده [ماده ۹۸۹] چنین مستفاد میشود که ماده مزبور به خودی خود به اجرا درنمی آید، بلکه برای فروش اموال غیرمنقول باید تشریفاتی با نظارت دادستان محل صورت گیرد. اما، واقعیت این است که ماده ۹۸۹ قانون مدنی به دنبال  مطالبی که فوقاً نقل شده است، مطالب دیگری هم دارد که شامل پاره ای ممنوعیت ها برای مشمولان این ماده است و نشان میدهد که این افراد اگرچه طبق قانون ایران، ایرانی هستند ولی طبق همان قانون (ماده ۹۸۹)، از پارهای حقوق در ایران ممنوع هستند از جمله:

-محرومیت از حق استخدام دولتی یا رسیدن به مقام وزارت.

-محرومیت از حق انتخاب شدن در انجمنهای ایالتی و ولایتی شهرداری.

-محرومیت از حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس.

مهمتر از همه، بطور ضمنی این افراد از حق ادامه نگهداری اموال غیرمنقول موجود خود ممنوع هستند و به طریق اولی از خرید غیرمنقول در آینده نیز ممنوع میباشند.

نتیجه

از این تحقیق می توان نتیجه گرفت که یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری، تعیین قواعد و مقررات مربوط به تابعیت آن کشورهاست که بر اساس آن، اشخاص و افراد موجود در محدوده جغرافیای سیاسی آن کشور، به دو دسته تبعه و بیگانه تقسیم می‏گردند. کشور جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از اجزاء جامعه جهانی، از این قاعده مستثنی نبوده و با وضع قواعد و مقررات مربوط به تابعیت، مبادرت به مرزبندی میان تبعه ایران و بیگانه نموده است. بنابراین موارد ممنوعیت اتباع بیگانه منحصر به موارد احصا شده است. معاملات غیرمنقول مشمول موارد ممنوعیت نیست ـ قوانین محدودکننده حق را نمی توان تفسیر موسع نمودـ حق استملاک محدود و مشروط برای بیگانگان مقیم ایران می باشد. 

منابع

الف-کتب و مقالات

۱-بهشید ارفع نیا،حقوق بین الملل خصوصی یک،تهران،انتشارات آگاه،سال۱۳۸۴.

۲-جعفر نیاکی،ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان،مجله حقوقی،شماره ۲۲٫

۳- جعفر نیاکی،حقوق سازمانهای بین المللی،نشریه شماره ۵۸،جلد اول،چاپ دوم،سال ۱۳۵۵٫

۴-جواد عامری، تقریرات درس حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوم،سال ۱۳۶۲.

۵- سلیمان فدوی،بررسی استملاک اتباع بیگانه در ایران،کانون شماره ۳۹٫

۶-محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی،سال۱۳۷۰٫

۷-محمد نصیری،حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوم،سال۱۳۷۳٫

۸-مرتضی نصیری،حقوق بین الملل خصوصی،دانشکده حقوق دانشگاه تهران،دوره کارشناسی ارشد،سال ۱۳۵۷-۱۳۵۶٫

ب-قوانین و مقررات

۱-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۵۸٫

۲-قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۷۰٫

۳-قانون نامه تذکره با قانون تابعیت و دستور العمل کل تفتیش تذکره، چاپخانه فاروس، تهران،سال ۱۲۸۷٫

۴-مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی» به اهتمام خانم دکتر بهشید ارفع‏نیا، گردآوری به وسیله آقایان منصور ده نمکی و پاشا دلشاد، ۱۳۷۱ -۱۳۷۲٫

۵-متن لایحه پیشنهادی وزارت خارجه، سال ۱۳۸۱.

۶-بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

 ———————-

 -[۱]قانون نامه تذکره با قانون تابعیت و دستور العمل کل تفتیش تذکره، چاپخانه فاروس، تهران، ۱۲۸۷ شمسی، ص۱۴٫

[۲] – برداشت مفهومی از مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی، برای درک بهتر مطلب مراجعه شود به کلیت قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب  ۱۶/۳/۱۳۱۰ مندرج در «مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی» به اهتمام خانم دکتر بهشید ارفع‏نیا، گردآوری به وسیله آقایان منصور ده نمکی و پاشا دلشاد، ۱۳۷۱ -۱۳۷۲٫

[۳] -سلیمان فدوی،بررسی استملاک اتباع بیگانه در ایران،کانون شماره ۳۹،ص۲۲٫

[۴]– سلیمان فدوی،بررسی استملاک اتباع بیگانه در ایران،کانون شماره ۳۹،ص۲۴٫

[۵]– حتی در متن لایحه پیشنهادی وزارت خارجه، در سال ۱۳۸۱، وجود بند ۱ ماده ۹۷۶ ق. م ضروری تشخیص داده نشده است و طراحان لایحه اخیر الذکر تقاضای حذف آن را، به لحاظ بروز شائبه داده‏اند.

[۶]– Jus Sanginum

[۷] -رجوع شود به کتب: الف-بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی یک، انتشارات آگاه.ب-محمود سلجوقی، همان منبع.

[۸]– Jus Soli.

 -[۹]برای درک بهتر مطلب رجوع شود به: بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز مصوبه شماره ۳۷۰۹۸/۹ – مورخ ۲۵/۱۱/۷۹ کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتر یاران مرکز.

[۱۰] – جعفر نیاکی،ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان،مجله حقوقی،شماره ۲۲،صص ۲۲۵

[۱۱] -محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی،سال۱۳۷۰ ،ص ۱۸۴

[۱۲] -جواد عامری، تقریرات درس حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوم،سال ۱۳۶۲،ص ۳۳

[۱۳] -جعفر نیاکی،ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان،مجله حقوقی،شماره ۲۲،صص ۲۶۵

[۱۴] -جعفر نیاکی،حقوق سازمانهای بین المللی،نشریه شماره ۵۸،جلد اول،چاپ دوم،سال ۱۳۵۵،ص۱۱۸

[۱۵] -جعفر نیاکی،ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان،مجله حقوقی،شماره ۲۲،صص ۲۲۲

[۱۶]-مرتضی نصیری،حقوق بین الملل خصوصی،دانشکده حقوق دانشگاه تهران،دوره کارشناسی ارشد،سال ۱۳۵۷-۱۳۵۶،ص۵۸

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

مجموعه سوالات شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی(مخصوص دکتری حقوق بین الملل)

مقدمه یکی از مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق بین الملل ممکن است طرح شود؛ این است که طراحان آزمون دکتری در سالهای پیش و مخصوصا در دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی چه سوالاتی را در آزمون دکتری حقوق بین الملل طرح کرده اند؟ در آزمون دکتری از کدام قسمت ها سوالات بیشتری مطرح می شود و تبعا کدام قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود؟ پاسخ به این سوالات ما را به این نکته ختم می کند که در کنار سوالاتی که در آزمون دکتری مطرح شده آیا داوطلبان نیاز به کتابی دارند که افزون بر سوالات احتمالی آزمون دکتری احتیاج یک داوطلب را به صورت کامل به یک منبع خوب سوالات آزمونی رفع کند. در این کتاب احتیاج داوطلب به تست های شبیه ساز دکتری پاسخ داده شده است. ما در این مجموعه سعی کرده ایم با طرح بهترین تست ها از بخش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین المللی به داوطلبان شاخه حقوق بین الملل کمک شایانی کنیم. اما منظور از تست های شبیه ساز حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تست هایی هستند که هر چند تالیفی بوده اما در قد و قواره سوالات آزمونهای سالهای قبل می باشد و البته برای اینکه این سوالات طراحی شوند ابتدا مبحثی که یک سوال آزمونی یا سوالات آزمونی طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با توجه به آمارگیری امکان طرح سوال در آزمون های دکتری از آن بخش وجود داشته باشد؛ اقدام به طرح سوالات شبیه ساز می شود. بنابراین تست های شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت است از: سطح تخصصی بالا طراحی از بخش های سوال خیز آزمونهای دکتری شباهت نزدیک ساختار سوال به سوالات آزمونی و در عین حال ارائه یک نکته جدید در قالب تست امکان طرح پاسخ های تشریحی به سوالات تالیفی باری؛ داوطلبان عزیز لازم است قبل از شروع به مطالعه این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر تست های آزمون دکتری پیش رو. مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس در پاسخ های تشریحی به سوالات دکتری از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب آزمونی را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصولا بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می‌کند. در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق بین‌الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته(کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است) در هنگام مطالعه علامت زده و به اطلاع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. پاییز یکهزار و سیصد و نود و هفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *