Breaking News

از طریقیت تا موضوعیت الفاظ فیلولوژی یا فقه اللغه دولت در حقوق اساسی و علوم سیاسی

مقاله ۴، دوره ۹، شماره ۲۷، تابستان ۱۳۸۷، صفحه ۹۹-۱۲۸  XML
نوع مقاله: علمی – پژوهشی(حقوق عمومی)
نویسندگان
۱محمد جواد جاوید؛ ۲محمد جواهری طهرانی 
۱استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۲دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده
در هر رشته از علوم به منظور تسهیل و تسریع در انتقال مفاهیم آن علم، اصطلاحات و الفاظ خاصیجعل و به خدمت گرفته می‌شوند، البته این عملکرد در صورتی که بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های واژگانی ادبیات عمومی جامعه باشد، منجر به دوگانگی در میان ادبیات تخصصی و ادبیات عمومی خواهد شد، امری که جز ابهام‌ و خلط معانی و مفاهیم در مقام تفسیر و مصداق‌یابی گزاره‌های یکعلم دستاورد دیگری نخواهد داشت، یکی از مصادیق این اشتباه فاحش، استفاد‌ها از واژه دولت برای سه مفهوم جامعۀ ‌سیاسی، حکومت و قوه مجریه است؛ استعمالی که منجر به مشکلاتی استفهامی در انتقال مفاهیم تخصصی به زبان فارسی شده است.نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن اصل اختلاط مفاهیم و اشتراک لفظی ناکارآمد در این خصوص، سعی دارد در ضمن تحقیقی اکتشافی-توصیفی در نهایت بهارائۀ راهکاری پیشنهادی بپردازد.
کلیدواژگان
دولت؛ حکومت؛ قوه مجریه؛ جامعۀ سیاسی؛ ملت؛ نهادهای حاکمیتی؛ کشور؛ حقوق عمومی؛ علوم سیاسی
موضوعات
حقوق عمومی؛ فقه
عنوان مقاله [English]
Technical Terms: Instrumental or Relevant Philology of State (Dawla) in the Constitution and Political Science
چکیده [English]
In every science, certain technical terms are coined and employed for the purpose of facilitating conveyance of concepts of that science. However, in case this happens without considering the lexicographical capacity of the common literature of community, it would lead to a dichotomy between the technical literature and the common one. This would not have any achievements but ambiguity and confusion of meanings and concepts in the event of interpretation and applicability of the propositons of a certain discipline. One of the examples of this gross mistake is usgage of the term Dawla (state) in three different meanings of body politic, government, and executive power.
This is a usage which has given rise to certain problems concerning the communication of technical concepts to the Persian language. Presuming the Phenomenon of confusion of concepts and inefficient homonymy, the present article seeks to propose a mechanism toward solving the problem through a descriptive and exploratory survey.
کلیدواژگان [English]
state, government, executive power, body politic, nation, sovereign institutions, country, public law, political sciences
اصل مقاله

مقدمه‌

ادبیات تخصصی هر دانش، در حقیقت مرزهای واقعی آن علم با سایر علوم همطراز است؛ و قدرت تکلم و توان برقراری ارتباط کلامی یکی از وجوه برتری انسان بر سایر موجودات محسوب می‌شود تا جایی که منطقیون فصل ممیزۀ نوع انسان از جنس حیوان را ناطق بودن قرار داده‌اند و در تعریف انسان عبارت حیوان ناطق را استعمال نموده‎اند؛ این در حالی است که فلاسفه، اندیشه و تفکر را به نطق باطن تعبیر نموده‌اند.

 زبان به مثابه حوزۀ تعامل بشری از فهم و شعور انسانی تفکیک ناپذیر است. به جهت اهمیت این سنخ از ارتباط بین انسان‌ها در تمشیت امور جامعه و انتقال دانش است که تأکید می‎گردد ادبیات یکی از اصلی‌ترین سرمایه‌های اجتماعی هر ملت محسوب شده و میزان گستردگی و انتشار زبان هر ملت، یکی از معیارهای قدرت‎مندی و توسعه آن جامعه قلمداد می‌گردد؛ اما به مرور با توسعه و گستردگی جوامع بشری و تخصصی شدن امور، در ذیل ادبیات عمومی هر جامعه، شاخه‌هایی از ادبیات تخصصی ایجاد شده است.

در واقع می‌توان گفت آفرینش اصطلاحات و واژگان جدید به ازای مفاهیم تخصصی در هر بخش که با هدف تسهیل و تسریع در انتقال مفاهیم آن بخش انجام شده است، توجیه جدایی ادبیات تخصصی در هر رشته از امور، نسبت به ادبیات عمومی کل جامعه است. امروزه اهمیت شاخه‌های ادبیات تخصصی هر بخش به حدی است که دانشمندان شرط ورود به یک شاخه از علوم و امور جامعه را مشروط به آشنایی و فهم اولیۀ ادبیات تخصصی آن می‌دانند.

زبان تخصصی حقوق عمومی و فهم عاریتی از دولت

 آن هنگام که جامعه در یک بخش از امور خود به واردات علوم و مفاهیم از جامعه دیگر اقدام می‌کند، باعث غنی‌تر و در عین حال پیچیده‌تر شدن ادبیات تخصصی آن علم نسبت به ادبیات عمومی می‌گردد، چرا که معمولاً مفاهیم وارداتی ترجمه شده، معادل مناسبی در ادبیات عمومی نداشته و دانشمندان آن جامعه ناچار به وضع واژه‌هایی یا خلق اصطلاحاتی برای آن مفاهیم می‌باشند که ممکن است چندان دقیق و متناسب با ادبیات عمومی و تخصصی جامعه مقصد نباشد، لذا باعث ایجاد ابهام‌‌ها و اختلاط معانی می‌گردد.

در دانش حقوق اساسی و علوم سیاسی نیز، در حالی که به لحاظ آکادمیک، بخش عمده‌ای از ادبیات تخصصی آن‌ها وارداتی و ترجمه‌ای است، مفاهیمی وجود دارد که واژه‌‌ها یا الفاظ مناسبی به ازای آن‌ها وضع نشده و در نتیجه دچار ابهام و اختلاط معانی هستند. در این مجال به سه مفهوم بنیادین در حقوق اساسی و علوم سیاسی پرداخته خواهد شد که مترجمین به منظور انتقال هر سه از واژه دولت استفاده نموده‎اند؛ استعمالی که تبعات آن چالشی بنیادین در فهم یکسان از گزاره‎های تخصصی بوده است.

  • مفهوم اول به معنی کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعی است که بیشتر، موضوع حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق داخلی واقع می‌شود و موجودیتی مشخص و متمایز از عناصر ترکیبی خود دارد. وقتی می‌گوییم: دولت ایران با دولت سوریه قرارداد مودت منعقد کرد… مقصود، القاء کلیت و شخصیت متمایز و مجردی است که با دستگاه حکومتی و همچنین افراد و اشخاص مسؤول و نمایندگان اشتباه نمی‌شود. در اینجا کلمۀ دولت به عنوان واژه معادل با Etat در زبان فرانسه به کار رفته است.[۱](قاضی، ۱۳۷۰، ص۱۲۴) در زبان انگلیسی نیز واژه State معادل با این مفهوم محسوب می‌گردد.
  • مفهوم دوم در معنای هیأت حاکم و فرمان‎روایان در برابر حکومت شوندگان و فرمان‎بران است. در این وجه، مفهوم دولت بر کلیۀ کارگزاران و نهادهایی اطلاق می‌شود که بر مردم یا ملت حکومت می‌کنند؛ مثلاً در عبارت دولت با ملت همکاری دارد، نظر به نهادهایی داریم بیرون از فرمان‎بران و حکومت شوندگان، مفهوم دولت در اینجا در برابر مفهوم ملت یا مردم قرار می‌گیرد. این همان چیزی است که در زبان فرانسه بدان طبق حاکم Classe Gouvernante یا نهادهای فرمان‎روا Institutions Gouvernantes» گفته می‌شود.(قاضی، ۱۳۷۰، ص۱۲۴ و مدنی، ۱۳۸۷، ص۶۳)
  •  مفهوم سوم: به معنی لایه سیاسی قوه مجریه کشور یا به زبان دیگر، رده‌های سیاسی فوقانی، نظیر نخست‌وزیر و هیأت وزیران و اختصاصاً کابینۀ وزراء می‌باشد، هنگامی که می‌گوییم دولت در برابر مجلس مسؤولیت سیاسی دارد. در واقع نظر به مجموعۀ سیاسی‌ای داریم که طبق قانون در چارچوب وظایف اجرایی ترکیب یافته و از لحاظ کاربردی در این معنی رسمیت پذیرفته است؛ یعنی بخشی از قوه مجریه که در رأس تصمیم‌گیری‌های عالی قرار گرفته است. در اینجا واژه Gouvernantes معادل فرانسوی این مفهوم است.»(قاضی، ۱۳۷۰، ص۱۲۵) در زبان انگلیسی نیز از واژۀ government در این معنا استفاده شده است.

صاحب‎نظران دیگر نیز این مفاهیم سه‎گانه را در قالب گزاره‎های مشابهی تأکید نموده‎اند.(علیزاده اشکوری، ۱۳۸۴، ص۳۰ و طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴، ص۲۱)

همچنین دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق دو معنی از سه معنی واژه دولت را در ذیل آن آورده است، لیکن سومین تعریفی که ارائه شده خود دچار ابهام و سرگردانی در مفهوم می‌باشد. «دولت: جمعیتی از افراد که در خاک معینی زندگی می‌کنند و تابع یک قدرت عمومی از خود می‌باشند. در زبان فارسی به معنی هیأت وزیران هم می‌باشند. مجموعه اعمال دولت هم در استعمالات دیده می‌شود.(لنگرودی، ۱۳۸۵، ص۳۱۴)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این مفاهیم سه‎گانه بنیان نظری دانش حقوق اساسی و علوم سیاسی را در بطن خود متعین نموده‎اند و استفاده از یک واژه به منظور افاده هر سه مفهوم، ابهام‌آمیز و چالش برانگیز بوده که معایب مترتب بر این استعمال در مقام تفسیر گذاره‌های حقوقی و مصداق‌یابی متعهد و متعهدله حقوق و تکالیف مصرح در آن‌ها رخ نموده و منجر به تفاسیر متعارضی ‌گردیده است. اختلافات متعدد دولت و مجلس در مقام تفسیر لفظ دولت در عبارات مندرج در قانون اساسی بهترین شاهد مثال این ادعا است.

در این فرصت به صورت گذرا ابهامات واژۀ دولت در نصوص تخصصی و قانونی به خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‎ترین و سنجیده‌ترین متون هر نظام حقوقی، و همچنین دیدگاه‌های اعضای مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به عنوان نخبگان مورد اعتماد جامعه در زمان خود، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

دولت در اندیشۀ قانونگذاران:

به موجب اصل اول پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی…»[۲] مشخص شده است، اما آن‎چنان که در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸ آمده است، در جلسۀ چهارم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در نطق پیش از دستور یکی از نمایندگان شدیداً تأکید و اصرار می‌گردد: اصل مذکور نادرست تنظیم شده و از معنای تخصصی الفاظ در دانش حقوق اساسی منحرف گردیده است، لذا بایسته است به این نحو اصلاح شود: «اصل اول: دولت جمهوری اسلامی ایران…»(مشروح مذاکرات قانون اساسی، ۱۳۵۸، ص۷۶)[۳] ایشان در اثبات نظر خود چندین دلیل ارائه نموده که به بیان دو دلیل اولیه اکتفا می‌گردد:

«۱- در پیش‌نویس منتشر شده، در فصل اول، اصل۱- نوع حکومت ایران مشخص شده است: «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است…» حال آن‎که باید در اولین اصل قانون اساسی نوع دولت تعریف و مشخص گردد، به این دلیل که حکومت فرع به دولت و یکی از عناصر تشکیل‌دهنده آن است.

۲- در هیچ ماده‌ای در پیش‌نویس نوع دولت ایران مشخص نگشته است، حال آن‎که اولاً: در اصول حقوق عمومی، آن رشته از علم حقوق که موضوعش قانون اساسی و حقوق اساسی است، دو مفهوم عمده وجود دارد که محور همه مباحث به شمار می‌آید و مفهوم اولی آن دولت و دومی حکومت است. پروفسور رایسمن می‌گوید: حقوق اساسی سه موضوع دارد: ۱- تعیین شکل دولت ۲- شکل حکومت ۳- حدود حقوق دولت.»(فارسی، ۱۳۶۸، ص۷۵)

آن‎گونه که ملاحظه می‌شود، گفتار ایشان از ابهام معنای لفظ دولت نمی‌کاهد، چرا که در نقل قولی که از پروفسور رایسمن نموده‎اند، واژه دولت استعمال شده در گزاره اول و سوم، و معنای دقیق هر کدام و تفاوت یا ترادف آن‌ها مشخص نیست. به علاوه علی‌رغم وجود تحصیل‌کردگان سرآمد در علم حقوق و دیگر صاحب‎نظران وقت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به این ایراد توجهی نمی‌شود و این بخش از اصل پیشنهادی بدون اصلاح تصویب می‌گردد.[۴] نکته جالب توجه آن است که نمایندۀ معترض نیز در هنگام تصویب این اصل؛ یعنی در جلسه نهم هیچ‎گونه اعتراض یا پیشنهاد اصلاحی ارائه نکرده‌ است.

همچنین در پیش‌نویس اصل ۳ قانون اساسی[۵] آورده شده بود:

«جمهوری اسلامی ایران موظف است…» امّا نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، شهید آیت‌ا… دکتر بهشتی با ارائۀ یک توضیح پیشنهاد اضافه شدن واژۀ «دولت» به ابتدای این اصل را نموده‎اند که در ادامه، پیشنهاد مذکور تصویب می‌گردد. ایشان در توجیه پیشنهاد خود به صراحت، ابهام واژه «دولت» را تصریح نموده‎اند: «اگر احساس می‌کنید کلمه جمهوری اسلامی با تعریفی که قبلاً کرده‌ایم و بعد گفته شده است «همه امکانات خود را» با هم، هماهنگی ندارد، تعبیر دقیق حقوقی آن این است که بنویسید: «دولت جمهوری اسلامی که دولت شامل خود ملت هم می‌شود»[۶] البته معنای متعارف دولت در زبان فارسی در مقابل ملت فهمیده می‌شود.»(بهشتی، ۱۳۵۸، ص۲۹۲)

لیکن شهید دکتر بهشتی در جلسۀ پانزدهم در اظهار نظری متفاوت هنگام تصویب اصل پیشنهادی در مورد شوراهای اسلامی در پاسخ به جناب آقای هاشمی‌نژاد که ضمن ارائۀ یک پیشنهاد مکتوب درخواست کرده بودند:

 «برای آن‎که اصل ۶[۷] ضمانت اجرایی داشته باشد، پیشنهاد می‌کنم این جمله به آن اضافه شود «و دولت موظف است، هرچند زودتر مقدمات اجرای سریع این اصل را در همۀ ابعاد قانونی آن آماده سازد.» می‌فرمایند:

«توضیحی که خدمتشان می‌دهم این است که دولت[۸] هیچ وقت نمی‌تواند، مستقیماً مجری یک اصل از قانون اساسی بشود.»(بهشتی، ۱۳۶۸، ص۳۸۹)

بنابراین به نظر می‎رسد در این مقام نائب رئیس مجلس خبرگان معنایی متفاوت از معنای قبلی(معنای دقیق از قول خود ایشان در هنگام تصویب اصل سوم) از لفظ دولت در ذهن خود داشته‌اند.

نمونۀ دیگری از این خلط معانی را می‌توان در ذیل مشروح مذاکرات تصویب اصل ۳۱ قانون اساسی[۹] مشاهده نمود؛ جایی که یکی از نمایندگان با استنباط مفهوم قوۀ مجریه از واژۀ دولت مصرح در اصل پیشنهادی لب به انتقاد می‌گشایند:

 «این عبارت مسؤولیت سنگینی بر دوش دولت می‌اندازد که قدرت اجرایش را ندارد و ثانیاً اصل را دولت اجرا نمی‌کند، زیرا قانون اساسی که به دولت ابلاغ نمی‌شود، قانون اساسی پایۀ قانون مجلس می‌شود و دولت قانون مجلس را اجرا می‌کند. ما نباید بنویسیم اصل را دولت اجرا کند.»(مکارم شیرازی، ۱۳۶۸، ص۷۸۲)

این در حالی است که نائب رئیس جلسه ایراد ایشان را چنین پاسخ می‌دهد: «یک وقت می‌گوییم این قانون را بدواً دولت نمی‌تواند اجرا کند که این صحیح است، ولی یک وقت می‎گوییم در این اصول برای دولت وظیفه معین نمی‌کنیم که این صحیح نیست، زیرا ما یک فصل به نام وظایف دولت داریم، پس وظیفه معین می‌کنیم، ولی وقتی دولت می‌خواهد اجرا کند باید با تفاصیلش در قوۀ مقننه به صورت لایحۀ قانونی درآید و الا به دنبال هر حقی برای ملت به طور طبیعی وظیفه‎ای برای دولت[۱۰] در پیش خواهد بود.»(بهشتی، ۱۳۶۸، ص۷۸۳)

با اندکی دقت در این پاسخ با لحاظ قواعد تفسیر به جهت بیان عبارت حق ملت به نحو تضایف در مقابل وظیفۀ دولت و با توجه به وظیفۀ عام حاکمان سیاسی در انجام تعهداتی از این قبیل در مقابل ملت می‌توان گفت، هر دو نمایندۀ محترم درک درستی از مفهوم واژۀ دولت در این اصل نداشته‎اند.


ابهام و اختلاف در مقام مسؤولیت بر اجرا:

اصل ۲۸ قانون اساسی مقرر داشته است:

 «… دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» آن‎چنان که ملاحظه می‌شود در این اصل تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است. نکتۀ حائز اهمیت مفهوم دقیق دولت است، که از یک طرف مسؤول اجرای این اصل یا متعهد علیه این حکم را مشخص می‌نماید که در مسألۀ ضمانت اجرا و بازخواست از اجرای اصل مذکور حائز اهمیت خواهد بود و از سوی دیگر بنابر قاعدۀ اذن در شیء، اذن در لوازم آن است. نهاد متعهد در این اصل صلاحیت و اختیارات لازم در انجام این تکلیف را در نتیجه کسب نموده است.

 علی‎رغم آن‎که این بار نیز دولت در مفهومی مبهم به کار رفته است، ولی با توجه به کل عبارت اصل، قطعاً معنای جامعۀ سیاسی متشکل از سه عنصر سرزمین، جمعیت و قدرت سیاسی مد نظر نبوده است؛ چرا که الفاظ جامعه و افراد در مقابل لفظ دولت در عبارت اصل ۲۸ به کار رفته‌اند، اما در خصوص دو مفهوم دیگر چه باید گفت؟ آیا صرف قوه مجریه است یا کل قوای حاکم؟ مسلماً این‎گونه ابهام‌‌ها در مقام تفسیر قانون، مسأله‌ساز خواهد بود، چرا که در مرحلۀ اجرا و تحقق اصل مذکور، قوه مجریه واژۀ «دولت» را به معنای قوه مجریه تفسیر کرده و اختیار عملکرد را برای خود ثابت شده قلمداد خواهد نمود. از سوی دیگر، قوه مقننه با تفسیر واژۀ دولت به مفهوم رژیم سیاسی و با این استدلال که قوه مقننه رکن قانون‎گذار حکومت است، قانون‌گذاری، مدیریت و هدایت دولت در اجرای این اصل را حق خود خواهد دانست.

 این در حالی است که در صورت عدم اجرای مناسب حکم مذکور و لزوم بازخواست متخلف، قوای مجریه و مقننه قطعاً تفسیر و عملکرد دیگری خواهند داشت، و نکته در خور توجه آن است که در هنگام مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸ مشاهده می‌گردد که نمایندگان محترم مطلقاً متعرض مفهوم واژۀ دولت نشده‌اند و هیچ تفسیر واضحی از آن در ذیل مشروح مذاکرات این اصل ارائه ننموده‎اند.(مشروح مذاکرات قانون اساسی، ۱۳۶۸، جلسۀ ۲۸)

از این نمونه است اصل ۲۹ قانون اساسی در خصوص تأمین اجتماعی که در بخش آخر اصل آمده است:

 «… دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کنند.»[۱۱]

محتمل است با توجه به واژه «طبق قوانین» امکان ارائه یک تفسیر ترجیحی وجود داشته باشد، ولی طبیعتاً تفسیر قاطعی وجود نخواهد داشت. اصل ۳۰ قانون اساسی نیز دارای چنین ابهامی می‌باشد:

 «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را…فراهم سازد…»[۱۲]

البته گفته شده در مجموع اصل ۱۱۳ شاید مسؤولیت اجرا را به مدیر قوۀ مجریه واگذار گرده باشد و نه سایر قوا[۱۳] که در این خصوص نیز نظر مخالف بسیاری وجود دارد.[۱۴]

دولت و مسألۀ تابعیت:

پیش از این نظرات اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در باب عدم امکان تکلیف مستقیم قوۀ مجریه به اجرای یک اصل خاص قانون اساسی انعکاس داده شد. لیکن اصل چهل ‌و دوم[۱۵] با موضوع سلب تابعیت اکتسابی فرد خارجی‌ای که در سابق تابعیت ایرانی کسب کرده است، اشعار می‌دارد:

 «… سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد…».

شاید ابهام در این اصل بیشتر نمودار باشد، چرا که از یک سو تابعیت از مفاهیم متعلق به جامعه سیاسی بوده، لذا دیگر نمی‌توان معنای جامعۀ سیاسی را به خصوص در معنای عبارت «دولت دیگری» از نظر دور داشت. از سوی دیگر بیراه نخواهد بود، اگر گفته شود واژه دولت در معنای قوۀ مجریه استفاده شده است، چرا که این وزارت امور خارجه هیأت وزیران است که نسبت به اعطای تابعیت یا سلب آن تصمیم‎گیری می‌نماید، اما آیا جز این است که قوۀ مجریه تنها در حیطۀ اعطاء صلاحیت شده از سوی مجلس به اعمال این اصل می‌پردازد. بنابراین مفهوم رژیم سیاسی متشکل از قوای سه‎گانه نیز نمی‌تواند چندان دور از ذهن باشد.

در اصل۱۴ نیز مقرر شده است:

«… دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند، نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند…».[۱۶]

اگرچه با عطف واژۀ مسلمان به دولت جمهوری اسلامی ایران که به معنی ملت مسلمان ایران آمده است،(استفاده از لفظ مسلمانان به جای واژۀ ملت ایران به جهت اعتراض آقای ربانی شیرازی بوده است).[۱۷] قطعاً معنای جامعۀ سیاسی از متن استنباط نخواهد شد، لیکن ابهام در معنای قوه مجریه و کل قوای حاکم همچنان وجود خواهد داشت. می‌توان گفت کلیۀ نهادهای حکومت مد نظر بوده، به همین سبب همراه با واژۀ مسلمانان در معنی ملت مسلمان آورده شده است. به علاوه رعایت حقوق اقلیت‌‌ها و رفتار منصفانه با ایشان قطعاً توسط هر سه قوه و نهادهای دیگر لازم‌الاجرا خواهد بود؛ قوه مقننه در وضع قوانین، قوه مجریه در وضع و اجرای مقررات و عمل به قوانین و قوۀ قضائیه در رسیدگی به امور قضایی مربوط به اشخاص دارای ادیان و مذاهب دیگر.

از سوی دیگر محتمل است منظور، قوه مجریه باشد، چرا که واژۀ رفتار حمل بر امور اجرایی می‌گردد و معمولاً این قوه مجریه است که عرفاً مد نظر بوده و لفظ دولت نیز عموماً ظهور در قوه مجریه دارد؛ اما نکتۀ جالب توجه اظهار نظر مطرح شده در مجلس خبرگان قانون اساسی در هنگام تصویب این اصل می‌باشد که در یک اظهار نظر کوتاه شش بار از واژۀ دولت به صورت کاملاً مبهم استفاده شده است تا جایی که حتی بتوان گفت، منظور از دولت به معنی جامعۀ سیاسی بوده است:

 «… دولت جمهوری اسلامی دولتی است برای همه ولو این‎که یک دولتی اسلامی و مکتبی است، ولی چون در این مکتب برای همه اقلیت‌‌ها حقوق قائل شده‌اند و دولت، هم دولت مسلمانان است و هم دولت اقلیت‌‌ها است، دولت هیچ تفاوتی بین آن‌ها و بین اقلیت‌‌ها نباید بگذارد.»(ربانی شیرازی، ۱۳۶۸، جلسۀ ۶۵)

هم‌چنین باید اشاره کرد، اصل یکصد و بیست‌ و نهم قانون اساسی صحبت از اعطای نشان‌های دولتی توسط رئیس‌جمهور می‌نماید. حال اگر در معنای واژه دولتی دقت شود، تطبیق با یکی از مفاهیم سه‌گانۀ دولت مشکل خواهد بود و نمی‌توان تفسیری قاطع و بدون هرگونه تردیدی را به دست داد. در اصل۱۷۱ قانون اساسی نیز وضع به همین منوال است:

«هرگاه در اثر تقصیر و اشتباه قاضی در موضوع و حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‌شود…»

ابهام از زبان نویسندگان:

در زبان فارسی فعلی سیاست‎مداران، اشخاص با فرهنگ و عامۀ مردم همه به مانند هم واژۀ دولت را در معانی مبهم و مختلفی به کار می‌برند. چنان‎که گاهی می‌گویند دولت باید خدمتگزار ملت باشد(در این‎جا واژۀ دولت به جای واژۀ حکومت به کار می‌رود)[۱۸]یا این‎که می‌گویند، فلان برنامه در زمان دولت قبلی به اجرا درآمد(در این بیان، لغت دولت را به جای عبارت هیأت وزرا یا کابینه به کار می‌برند) یا مثلاً گفته می‌شود، دولت ایران عضو سازمان ملل متحد است(در این استعمال کلمۀ دولت به طور تصادفی در معنای علمی و تخصصی خود به کار می‌رود).(عالیخانی، ۱۳۸۱، ص۴۷)

در حقوق بین الملل و علوم سیاسی معمولاً واژۀ ETAT(در زبان فرانسه) به مفهومی به کار برده می‌شود که در فارسی معادل آن را گاه به کلمۀ کشور و گاه به کلمۀ دولت و احیاناً به کلمۀ مرکب کشور-دولت ترجمه کرده‎اند.

…… ظاهراً در کتب فارسی حقوقی در ترجمه و واژه‎سازی دقت کافی نشده و به همین دلیل در ارائۀ تعریف دقیق و حتی تفسیر مفهومی کشور و دولت اختلاف نظرهای زیادی دیده می‌شود. وقتی پای حکومت نیز به میان می‌آید، اشکال نیز مضاعف می‌گردد.(عمید زنجانی، ۱۳۷۷، ج۳، ص۱۷۶و۱۷۷)

مرحوم قاضی شریعت پناهی نیز پس از بیان معانی سه‎‎گانۀ دولت چنین تقریر فرموده‎اند: با توجه به ابهامی که در کاربرد واژۀ دولت وجود دارد، بهتر است برای تکمیل معنای این اصطلاح یا تلفیق آن به واژۀ کشور نیز توسل جوییم و با افزودن آن بر واژۀ دولت مقصود خود را واضح‎تر و روشن‎تر بیان کنیم.(قاضی، ۱۳۸۰، ص۵۴)

جناب آقای دکتر طباطبایی مؤتمنی نیز پس واکاوی ابهام در دلالت واژۀ دولت به معانی سه‎گانۀ مد نظر در جهت رفع این خلط مفهومی توضیح می‌فرمایند: «…در این کتاب از جهت تدقیق معنی، واژۀ دولت به حسب معنایی که از آن مد نظر است، در بعضی جا‌ها به صورت یک واژۀ ترکیبی، دولت-کشور در معنی اول و دولت-‎حکومت در معنای دوم به کار رفته است.»[۱۹](طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۴، ص۲۲)

 فرضیهای در خصوص منشأ ایجاد این ابهام

به هرحال به نظر می‌آید، ذکر موارد فوق در اثبات ابهام واژه دولت وافی به مقصود باشد، لیکن مهم‌تر از اثبات ابهام، درک و بازشناسی دلیل وضع تاریخی واژه دولت در مقابل سه مفهوم متفاوت است، در این زمینه شایسته است به حقایق تاریخی عنایت داشت. در هر حال نباید فراموش نمود با ورود اسلام به ایران و در قرون‌ پس از آن هنگامی که دانشمندان ایرانی اقدام به تألیف آثار خود به زبان عربی نموده‎اند، زبان و ادبیات عربی بر فارسی تأثیر بسزایی داشته است تا جایی که قرن‎ها پس از آن نیز همزمان با بازشناسی مفاهیم علمی و تخصصی، علما و دانشمندان و حتی مترجمین آثار غربی به زبان فارسی الفاظ و واژه‌‌ها را به مفهوم و معنای عربی آن‌ها به خدمت گرفته‌اند. این در حالی است که بعضاً در ادبیات عمومی جامعه ایران اسلامی مردم قرائت بومی خود از این الفاظ را ترجیح ‌داده‎اند و غفلت از این نکته باعث فاصله هرچه بیشتر زبان تخصص علوم از ادبیات فارسی عامیانه شده است. شاید بتوان ادعا نمود که علت ابهام در معنای واژۀ دولت نیز تأثیرپذیری تاریخی دانشمندان ما از زبان عربی باشد؛ در همین راستا جستاری در لغت‌نامه‌های معتبر عربی در زمینۀ معناشناسی مفهوم واژۀ دولت خالی از ارزش نخواهد بود:

الدوله:[۲۰] ج دُوَلْ و دِوَلْ ۱- مص دال ۲- البلدالخاضع سکان‌ها النظام اداریّ سیاسی اقتصادیّ خاصّ ۳- الحکومت.(جبران، مسعود، ۱۳۷۹، ص۳۲۸)

الدوله:[۲۱] [دول]: مص «و – ج دُوَل و دِوَل: الهیئه الحاکمه فی‌البلاد» تطلق اجمالاً علی‌البلاد؛ فیقال مثلاً «دوله لبنان، الدول العربیَّه» صاحب‌الدوله: لقب یُطْلَق علی رئیس الوزراء، یقولون «دوله رئیس الحکومه»، «الدَّوُل الکبری» هی التی تتمتَّع بأکبر نفوذ و سیطرهٍ فی‌العالم.(المنجد، ۱۹۶۷، ص۴۵۲)

الدَّولَه:[۲۲] ج دُوَل و دِوَلْ ۱- مص دال ۲- البلد الخاضع و مکانه لنظام اداریّ سیاسیّ اقتصادیّ خاصّ ۳- الحکومه ۴- انقلاب الزمان ۵- مایُتداول فیکون لهذا مرّه و لذلک مرّه…(جبران، مسعود، ۱۹۶۴، ص۶۸۶)

(الدّولَهُ):[۲۳] الاستیلاءُ و الغَلَبَهُ و – الشیءُ المتداوَلُ و – مجموع کبیر من الأفراد یقطن بصفه دائمه اقلیماً مُعیناً و یَتَمتع بالشخصیه المعنویه و بنظام حکومی و بالاستقلال السیاسی(المعجم الوسیط، ۱۴۲۰، ص۳۰۴)

دقت در عبارات فوق به وضوح ابهام در دلالت واژۀ «الدوله» بر معانی سه‎گانه قوۀ مجریه، رژیم سیاسی و جامعۀ سیاسی را آشکار می‌نماید. بنابراین می‌توان محتمل‎ترین فرضیه در چرایی ایجاد این ابهام در ادبیات تخصصی حقوق اساسی در زبان فارسی را تأثیرپذیری مترجمین از زبان عربی در مرحلۀ ترجمۀ این مفاهیم در نظر گرفت.

لیکن بر خلاف ابهام در مدلول مفهومی واژۀ دولت، واژۀ حکومت در زبان عربی دارای معنایی تقریباً مشابه با رژیم سیاسی در ادبیات حقوق عمومی می‌باشد که از این حیث می‌توان ادعا نمود، لفظ حکومت در زبان عربی و فارسی(عامیانه) دارای معنای یکسانی است:

 «الحکومه:[۲۴] ارباب السیاسه و الهیئه الحاکمه المؤلفه ممن یقولون اداره شئون البلاد.»(المنجد فی اللغت)

و در کتاب نفیس الرائد واژه الحکومه چنین تبیین شده است:

 «الهیئه الحاکمیه فی بلدٍ مِنَ الْبَلَدان»[۲۵]

این در حالی است که در ادبیات عمومی زبان فارسی برای این سه مفهوم سه واژۀ کاملاً متفاوت و متمایز از یکدیگر استعمال می‌گردد، لذا این انتقاد معناشناختی به ادبیات تخصص علم حقوق وارد است که نه تنها با اصطلاح‌سازی خود انتقال معنا را تسریع و تسهیل ننموده است، بلکه سبب شده تا به تدریج تحصیل‌کردگان با بی‌توجهی به غنای الفاظ ادبیات عامیانه به تأسی از الفاظ مستعمل در ادبیات تخصصی سعی در تغییر فهم عمومی فارسی زبانان از الفاظ مذکور داشته باشند.

 تحلیل نهایی از روایت خودی

پس از گمانه‎زنی در خصوص چرایی ایجاد این ابهام در جهت استفاده از ظرفیت‎های زبان عمومی فارسی در رفع آن لازم است، هر مفهوم را در جایگاه خود مورد تحلیل قرار داد.

واژۀ کشور بهترین لفظ در افادۀ مفهوم جامعۀ سیاسی:

مفهوم منتزع شده از جمع عناصر سه‌گانۀ جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی می‌باشد که در این زمینه استاد گرامی مرحوم جناب آقای دکتر قاضی نیز اهتمام داشته‌اند و به منظور رفع ابهام و تمییز آن از دو مفهوم دیگر واژه مرکب «دولت‎-کشور» را پیشنهاد نموده‌اند:

«دولت‎-‎کشور، جامعه سیاسی متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافت می‌شود و کلیّتی را متصور می‌سازد که جهان امروز ما با این نوع واحد‌ها تقسیم گردیده است و در درون آن هم مفهوم حکومت(Gouvernement) وجود دارد و هم مفهوم ملت(Nation).»(قاضی، ۱۳۷۰، ص۱۲۸)

با اندکی تأمل در مفهوم عامیانه لفظ کشور به وضوح آشکار می‌گردد که واژه کشور به تنهایی افاده معنای فوق را می‌نماید و دقیقاً در بر دارندۀ مفهوم انتزاعی بر گرفته از جمع سه عنصر جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی می‌باشد. به همین دلیل «… کشور را مفهوم مرکب از چهار عنصر قلمرو، مردم، حاکمیت و حکومت می‌دانند…»[۲۶](عمید زنجانی، ۱۳۷۷، ص۱۷۷) اما چنان‎چه برخی ادعا کنند واژۀ کشور در معنای سرزمین و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جامعۀ سیاسی استفاده شده است، لازم به توضیح خواهد بود، در حقیقت کاربرد لفظ کشور در معنای صرف سرزمین ناشی از دو دلیل است: اولاً در زبان باستانی و قدیم فارسی «کشور» به معنی اقلیم و سرزمین قابل سکونت استعمال گردیده است، در حالی‎که امروز با توجه به سیر تاریخی حیات واژه‌‌ها معنایی متفاوت و مفهوم گسترده‌تری به خود گرفته است. ثانیاً در زبان امروز در مواقعه‌ای که کشور را به معنی سرزمین استعمال می‌نمایند به قرائن حالیه و مقالیه به وضوح در می‌یابید که یا لفظ خاک را از ابتدای عبارت به جهت استفاده اکثر حذف گردیده یا این‎که مجازاً و به علاقه کل از جزء واژۀ کشور را به کار برده‎اند. در اثبات ادعای فوق ابتدا از لغتنامه‌های معتبر فارسی استشهاد می‌گیریم؛ که در مقام توضیح واژۀ کشور چنین تقریر گردیده است:

«سرزمین پهناور که شامل چند استان باشد و مردم آن مطیع یک دولت باشند، اقلیم، مملکت.»(بهشتی، ۱۳۷۰، ص۷۴۲)

«سرزمینی که دارای جمعیت و حد و مرز جغرافیایی مشخص است و شرایط حکومتی و سیاسی خاص دارد.»(رضوی بهابادی، حسن‌پور، ۱۳۷۳، ص۷۷۸)

«سرزمینی با مرزهای مشخص، پایتخت و تشکیلات سیاسی خاص معمولاً بر مبنای قانون اساسی.»(انوری، ۱۳۸۲، ص۱۸۱۳)

 «سرزمینی تابع حکومت و نظامی خاص با مرزهای معین و پایتخت مشخص و شهر‌ها و قصبات و روابط سیاسی با ممالک دیگر.»(دهخدا، ۱۳۸۴، ص۲۲۸۷)

اگرچه در عبارات فوق نویسندگان جملات خود را با واژه سرزمین شروع کرده‌اند، لیکن با دقت در مفهوم عبارات مذکور عدم حصر آن به عنصر خاک و البته شمول آن به مفهوم کلی جامعۀ سیاسی قابل درک خواهد بود. به علاوه لفظ کشور در عبارات «کشور آرایی، کشور آشوب و کشور خدایی» عیناً همین معنا را افاده می‌نماید و از سوی دیگر گاهی با واژۀ واحد سیاسی تعریف شده است:

«مملکت، وطن، میهن، واحد سیاسی و جغرافیایی شامل سرزمینی با ملتی یگانه و با استان‌هایی که تابع یک دولت یا دولت مرکزی باشد.»(انصاف‌پور، ۱۳۷۳، ص۸۷۶)

استاد گرامی حضرت آیت ا… عمید زنجانی به این مسأله اشاره فرموده‎اند: «امروزه در زبان فرانسه کلمۀ etat و در زبان انگلیسی واژۀ stat در مورد کشور به کار می‌رود که به دلیل استعمال زیاد این دو کلمه در معنی دولت، اطلاق آن دو در مفهوم سرزمین واجد دولت و تشکیلات سیاسی تردید شده است.»(عمید زنجانی، ۱۳۷۷، ص۱۷۸)

 همچنین در قانون اساسی به وفور واژۀ کشور در مفهوم جامعۀ سیاسی به کار گرفته شده است؛ برای مثال:

۱- اصل۸۴: هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

۲- اصل۱۴۲: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را به عهده دارد.

(در این اصل به وضوح تفاوت مفهومی عنصر خاک و سرزمین را از مفهوم کشور مشاهده می‌کنیم.)

۳- اصل۱۴۵: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.

۴- اصل۱۵۲: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان… استوار است.

۵- اصل۱۵۳: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی… و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.

۶- اصل۱۷۵: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد….

۷- اصل۱۷۶، بند۳: بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.

استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عبدالحمید ابوالحمد نیز در مقاله‌ای با عنوان «سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی» در شماره ۲۲ مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی قائل به استعمال واژه کشور در مفهوم جامعۀ سیاسی متشکل از عناصر سه‌گانه شده‌اند، و جناب آقای دکتر حمید عنایت در تقریرات درس نهاد‌ها و اندیشه سیاسی در اسلام(جزوه فتوکپی صفحه ۹۰) دارای چنین نظری هستند.(به نقل از: قاضی، ۱۳۷۰، ص۱۲۵)

حمل مفهوم رژیم سیاسی و طبقۀ فرمانروایان بر واژۀ حکومت:

امّا مفهوم دوم که هیأت فرمان‎روایان و مجموعۀ قوای سه‌گانۀ مسلط در یک کشور را تبیین می‌نماید و به لحاظ معنا در مقابل واژۀ ملت یا مردم قرار می‌گیرد. به نظر می‌آید بهترین لفظی که در زبان فارسی در ازای این مفهوم می‌تواند استعمال گردد واژه حکومت باشد. واژه حکومت در متن قانون اساسی کمتر مورد استفاده واقع شده است، البته در این موارد اندک نیز گاهی صاحب‎نظران به معنای مجازی و در معنای واژه‌ای دیگر بودن را قائل شده‌اند؛ برای مثال جنای آقای دکتر قاضی معتقد است، لفظ حکومت در اصل اول قانون اساسی در معنای واژه دولت-‎کشور به کار رفته است.(قاضی، ۱۳۷۰، ص۱۲۶)

امّا این سخن به نظر قابل خدشه می‌آید و می‌توان گفت واژۀ حکومت در اصل اول قانون اساسی دقیقاً در معنای متداول خود یعنی هیأت و سیستم فرمان‎روان و در برابر واژۀ ملت به کار رفته است. چرا که اولاً مفهوم جامعۀ سیاسی متشکل از عناصر سه‌گانه مفهومی پایدار و ثابت است که با انقلاب و تغییر رژیم سیاسی تغییری نخواهد داشت. ثانیاً در اینجا صحبت از انتخاب سیستم فرمانروایی و حکومت توسط مردم است که خود دلیلی در رد ادعای ایشان می‌باشد. به هرحال متن اصل اول در ذیل جهت قضاوت خوانندگان آورده می‌شود.

اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلای است که ملت ایران… در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین… با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت دادند.[۲۷]

امّا استعمالی که از لفظ حکومت در اصل ۱۷۷ شده است، شاید بتوان گفت صریح‌ترین معنای آن را افاده می‌کند:

اصل ۱۷۷:… محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و… تغییرناپذیر است.

از سوی دیگر توجه به استعمالات واژه حکومت در پیش‌نویس قانون اساسی از بهترین شواهد مثال این ادعا خواهد بود:

الف: «طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که… از سوی امام خمینی ارائه شد.»

ب: «۲۱ و ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد… و با این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان بود…»

ج: «حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکراست…»

د: «… تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همۀ افراد و دفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»

به علاوه توجه به معنای ذکر شده در کتاب‌های لغت برای این واژه به صراحت معنای اصلی آن را آشکار خواهد نمود:

 «حکم دادن، فرمانروایی، فرمان دادن، داوری»(بهشتی، ۱۳۷۰، ص۳۶۰)

«اعمال کردن قدرت سیاسی و اداره امور و هدایت سیاسی کشور یا منطقه‌ای، مجموعه‌ای از افراد و نهادهای سیاسی حاکم که گردانندگان اصلی امور یک کشور و سیاست‎گذاران آن هستند؛ قضاوت، داوری.»(انوری، ۱۳۸۲، ص۸۷۰)

«حکم دادن و فرمان‎روایی کردن بر یک کشور، اداره شئون اجتماعی و سیاسی»(عمید، ۱۳۶۱)

«فرمان دادن، امر کردن، فرمان‎روایی کردن، داوری و قضاوت کردن، سلطنت و پادشاهی»(معین، ۱۳۶۲، ص۱۳۶۷)

«قضاوت کردن، داوری و ترافع نمودن، فرمان‎روایی کردن، حکم‎رانی، سلطنت.» و «حکومت استبدادی، حکومت مردمی، حکومت نظامی، حکومت دیکتاتوری»(دهخدا، ۱۳۸۴، ص۱۰۴۰)

با دقت در الفاظ فوق به وضوح می‌توان شمول واژه حکومت را نسبت به شئون سه‌گانۀ قدرت یا قوای سه‌گانه(رژیم سیاسی) مشاهده نمود، البته چنان‎چه با دقت به بازشناسی سیر تاریخی واژۀ حکومت بپردازیم، تأثیرپذیری و قلب معنای آن در آثاری که نویسندگان آن‌ها تحت تأثیر زبان عربی بوده‌اند، قابل مشاهده است، اما نکتۀ قابل توجه در این تحلیل تمرکز بر فهم و کاربرد عمومی الفاظ نزد فارسی زبانان است که در عبارت‌های پر کاربرد «حکومت در مقابل ملت، حکومت شاه در مقابل حکومت جمهوری اسلامی و حکومت آمریکا در مقابل ملت آمریکا» مفهوم مورد نظر نمایان است.

حمل انحصاری مفهوم قوه مجریه بر واژه دولت

در نهایت سومین مفهوم محل اشکال، مفهوم پر کاربرد قوه مجریه است که در بسیاری از رشته‌های حقوقی مورد استعمال بوده و موضوع حق و تکلیف واقع می‌شود. در واقع این همان مفهومی است که به نظر واژۀ دولت به تمام و کمال شایستگی افاده و حمل آن را دارد. با توجه به احراز شایستگی الفاظ دیگر در پذیرش دو مفهوم قبل می‌توان با دو شیوۀ حمل انحصاری مفهوم قوه مجریه بر واژه دولت را اثبات نمود.

شیوه اول: دقت به معنا و سیر تاریخی معانی حمل شده بر این لفظ، صرف‌ نظر از معنای اصطلاحی آن:

«دارایی، ثروت، مال، آن‎چه به گردش زمان و نوبت از یکی به دیگری برسد، گردش نیکی به سود کسی.»(بهشتی، ۱۳۷۰، ص۴۲۸)؛ «آن‎چه به گردش زمان نوبت از یکی به دیگری برسد.»(عمید، ۱۳۸۱، ص۹۸۲)

 «گشتن از حالی به حالی و گردش مال و نیکبختی و پیروزی از شخصی به شخصی دیگر.»(معین، ۱۳۶۲، ص۱۵۸۲)

 «آن‎چه دست به دست بگردد.»(دهخدا، ۱۳۸۴، ص۱۳۸۳)

با دقت در عبارات فوق به وضوح در می‌یابیم که فارسی زبانان از قدیم‌الایام و حتی پیش از بازشناسی و تعریف مفاهیم سیاسی و حقوقی، دولت را به معنی امتیاز، برتری و منفعت موقتی می‌پنداشتند که بر گردش ایام از دست کسی که آن را به دست آورده، خارج شده و به دیگری می‌رسد، اگرچه منطبق با نگرشی الهی و متافیزیکی داشتن هر چیز مادی و تمامی امور مادی حاصل از آن را در این دنیا فانی و موقتی دانسته‎اند، امّا با کمی اغماض از این نگرش و داشتن نگاهی عرفی و البته مقایسه‌ای می‌توان گفت که این عبارت همخوانی بیشتری با مفهوم قوه مجریه دارد که عرفاً و عمومی در بین احزاب سیاسی و صاحبان قدرت منتقل می‌گردد و چنان‎چه ادعا گردد؛ در نظام‌های غیر دموکراتیک که قوه مجریه در سلطه و اختیار شخص پادشاه به نحو مادام‌العمر است، چندان مطابق این تحلیل نمی‌تواند باشد، امّا حتی در این فرض، بنابر استبدادی‌ترین سیستم‌‌ها نیز عموماً عمر شخص پادشاه یا دیکتاتور در رأس قوه مجریه به طور معمول کمتر از عمر اصل حکومت‌‌ها می‌باشد. حال آن‎که در مورد مفهوم جامعۀ سیاسی متشکل از سه عنصر جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی با توجه به این‎که تداوم، ثبات و پایداری برای آن قائل شده‎اند، لفظ دولت قابل استعمال نخواهد بود؛ البته قابل قبول و لازم به توجه است که به جهت تأثیر ادبیات عربی به زبان فارسی از قرن‌‌ها قبل و به واسطه تکرار و اصرار دانشمندان علم حقوق و سیاست در لغت‌نامه‌های امروزی هم آثاری از خلط مفهوم دیده می‌شود، امّا همچنان معنای لغوی که بیان گردیده است، بیشتر موافق و شامل مفهوم قوه مجریه است. به علاوه فرهنگ‌هایی که به داشته‌های ادبیات فارسی اهتمام بیشتری نشان داده‌اند، مفاهیم خلط شده را تنها به صورت یک استثناء و خیلی گذرا بیان نموده‌اند.

برای مثال «در اصطلاح: زمان سلطنت و حکومت بر یک کشور، و نیز به معنی هیأت وزیران، نخست وزیر و وزیران او.»(بهشتی، ۱۳۷۰، ص۴۲۸)

«در اصطلاح سیاست، سلطنت و حکومت بر یک شهر یا کشور و نیز هیأت وزیران، نخست‌وزیر و وزراء.»(عمید، ۱۳۷۱، ص۹۸۲)

«شاخه اجرایی مجموعه‌ای که مسؤول اجرا و نظارت بر کارهای عمومی مملکت هستند، هیأت دولت کابینه.»(رضوی، حسن‌پور، ۱۳۷۳، ص۴۷۵)

«گروهی که به مملکت حکومت کنند، از وزیران و رئیس مملکت، قوه مجریه.»(معین، ۱۳۶۲، ص۱۵۸۲)

«سازمان سیاسی اجرایی و اداری گروهی حاکم بر هر مملکت و شهر، هیأت وزیران.»(انصاف‌پور)

هیأت دولت، گروه وزیران و هیأت اجرایی، قوه مجریه، مجموعه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های اداره‌ کننده کشور// کشور سرزمین//»(دهخدا، ۱۳۸۴، ص۱۳۸۳)

شیوه دوم: توجه به کاربرد عامیانۀ لفظ دولت

این دقت نظر بیانگر آن است که در جامعۀ ایرانی هرگاه صحبت از دولت می‌شود، همه آن را با نام و عنوان شخص رئیس‌جمهور وقت در ذهن تداعی می‌کنند، حتی در رشته‌های دیگر دانش حقوق در هنگام استعمال واژۀ دولت مفهوم قوه مجریه را در ذهن مد نظر قرار می‌دهند. برای اثبات این ادعا کافیست خوانندگان به نصوص قوانین مصوب مجلس یا کتاب اساتید حقوق در سایر گرایش‎های علم حقوق مراجعه گردد، در این مقام همیشه لفظ دولت در مقابل الفاظ مجلس یا قوۀ قضائیه استعمال گردیده است.

برآیند نهایی:

اگرچه در بین فارسی زبانان و در ادبیات عامیانه به منظور انتقال هر یک از مفاهیم جامعۀ سیاسی، رژیم سیاسی و قوۀ مجریه از الفاظ متمایز کشور، حکومت و دولت استفاده می‌گردد، لیکن در زبان حقوقی و سیاسی رایج در متون تخصصی امروز، دولت در معنایی فراتر از قوۀ مجریه، قوای سه‎گانه و هیأت حاکمه به کار رفته و به عبارتی در بر دارندۀ تمامی این عناصر می‌باشد، لذا شاید بتوان آن را مترادف واژگان لاتین Staat, State, Etat در زبان‌های فرانسه انگلیسی و آلمانی دانست که ناظر به وضعی پایدار  Status(لاتین) است و عموماً در برابر وضع ناپایدار و ساری چون قوۀ مجریه و هیأت دولت Government, Gouvernement به کار می‌رود.

اما چرایی پیدایش این دوگانگی و ابهام مترتب بر آن می‌توان ادعا نمود هنگام ترجمۀ متون علمی و اصطلاحاً ورود این مفاهیم به زبان فارسی به جهت تأثیرپذیری مترجمین از واژگان زبان عربی و عدم استفاده از ظرفیت موجود الفاظ عامیانۀ زبان فارسی لفظ دولت را در مقام افاده مفاهیم سه‎گانه جامعۀ سیاسی، رژیم سیاسی و قوۀ مجریه استفاده نموده‎اند.

مسلم است اصرار و تأکید بر تبعیت فهم عمومی مردم از اصطلاحات تخصصی مستعمل در دانش حقوق اساسی و همچنین علوم سیاسی منجر به تسری ابهام مذکور از ادبیات تخصصی به ادبیات عمومی زبان فارسی خواهد شد؛ به علاوه جعل الفاظ مرکب(همچون دولت-کشور یا دولت- ‎حکومت) به منظور رفع ابهام از گزاره‎های حقوقی نوعی پاک نمودن صورت مسأله و شکاف بیشتر در میان فهم تخصصی الفاظ و برداشت عمومی جامعه از آن‌ها خواهد شد. بنابراین با عنایت به اصل طریقیت الفاظ در انتقال مفاهیم و تقدم استفاده از ظرفیت موجود واژگان ادبیات عمومی نسبت به جعل الفاظ جدید و خلق اصطلاحات تازه، لذا بهترین راهکار به منظور برون رفت از وضع موجود استعمال همان الفاظ مصطلح در ادبیات رایج و عمومی فارسی زبانان در متون تخصصی حقوقی و سیاسی می‌باشد.


یادداشت‌ها

 

منابع

  1. ابراهیم مصطفی، احمد حسن الزیات، حامد عبدالقادر، محمدعلی نجار(۱۴۲۰)، المعجم الوسیط، قم: مؤسسه الصادقu.
  2. انصاف‌پور، غلامرضا(۱۳۷۳)، کامل فرهنگ فارسی، ۲ جلدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
  3. انوری، حسن(۱۳۸۲)، فرهنگ فشرده سخن، ۲ جلدی، تهران: انتشارات سخن.
  4. بهشتی، محمد(۱۳۷۰)، فرهنگ فارسی امید، تهران: فؤاد.
  5. جاوید، محمد جواد(۱۳۷۸)، تقریرات درس مبانی حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران.
  6. جبران مسعود(۱۳۷۹)، فرهنگ رائد الطلاب، ترجمۀ عبدالستار قمری، تهران: یادواره کتاب.
  7. جبران مسعود(۱۹۶۴ میلادی)، الرائد، بیروت: دارالعلم للملایسین.
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۸۵)، ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
  9. حسین پورآلاشتی، حسین؛ رضوی بهابادی، سید علی(۱۳۷۳)، فرهنگ زبان فارسی، تهران: بهاباد.
  10. دهخدا، علی‌اکبر(۱۳۸۴)، لغت‌نامه دهخدا، ۲ جلدی، زیر نظر دکتر سید جعفر شهیدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  11. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(۱۳۵۸)، ۴ جلدی، تهران: ادارۀ ‌کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
  12. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر(۱۳۸۴)، حقوق اساسی، تهران: نشر میزان.
  13. عالیخانی، محمد(۱۳۸۱)، حقوق اساسی، تهران: دستان.
  14. علیزاده اشکوری، ذبیح‎ا…(۱۳۸۴)، مبانی حقوق اساسی، تهران: فردوس.
  15. عمید زنجانی، عباسعلی(۱۳۷۷)، فقه سیاسی جلد سوم، تهران: امیرکبیر.

  1. عمید، حسن(۱۳۶۱)، فرهنگ فارسی عمید، ۲ جلدی، تهران: امیرکبیر.
  2. قاضی، ابوالفضل(۱۳۷۰)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۲ جلدی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  3. قاضی، ابوالفضل(۱۳۸۰)، بایستههای حقوق اساسی، تهران: دادگستر.
  4. مدنی، سید جلال‎الدین(۱۳۸۷ه.ش)، کلیات حقوق اساسی، تهران: انتشارات پایدار.
  5. معین، محمد(۱۳۶۲)، فرهنگ فارسی، ۶ جلدی، تهران: امیرکبیر.
  6. المنجد الابجدی(۱۹۶۷)، بیروت: دارالمشرق.


[۱] به منظور مشاهده تعاریف مشابه رجوع کنید:(طباطبائی مؤتمنی، ۱۳۸۴، ص۲۱)

[۲] اصل اول پیش‎نویس قانون اساسی ج.ا.ایران «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین سال ۱۳۵۸ هجری شمسی با اکثریت ۲/۹۸% به آن رأی مثبت داده است.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸، ج۴، ص۵)

[۳] شایان ذکر است که در قانون اساسی افغانستان نیز به جای لفظ حکومت از واژۀ دولت استفاده شده و همین امر منجر به ابهاماتی در تعیین وظایف قوۀ مجریه گردیده است.

[۴] اصل اول قانون اساسی: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ابران بر اساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالی قدر تقلید آیت ا… العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود و نه هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیۀ کسانی که حق رأی داشتند،‌ به آن رأی مثبت داد.

[۵] در پیش‎نویس تهیه شده توسط دولت موقت این اصل به عنوان اصل چهار پیش‎نویس چنین آمده بود: جمهوری اسلامی ایران در استقرار جامعه توحیدی، معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار دهد(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۸، ج۴، ص۵)

[۶] دولت به معنای جامعۀ سیاسی مد نظر بوده است.

[۷] اصل ۶ قانون اساسی: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان،‌ شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‎گیری و ادارۀ امور کشورند.

موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شورا‌ها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.

[۸] به معنای قوۀ مجریه است.

[۹] اصل ۳۱ قانون اساسی: مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند.

[۱۰] دولت به معنای رژیم سیاسی به کار رفته است.

[۱۱] اصل ۲۹ قانون اساسی: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‎های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‎های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

[۱۲] اصل ۳۰ قانون اساسی: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

[۱۳] اصل ۱۱۳ قانون اساسی: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رییس‏ جمهور عالی‎ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسؤولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوهۀ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر عهده‏ دارد…

[۱۴] رجوع کنید: نظریات شورای نگهبان(نظریۀ شمارۀ ۷۵۴۷ مورخ۱۶/۳/۱۳۸۳) و(نظریۀ شمارۀ ۴۶۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۵۹) و(نظریۀ شمارۀ ۴۲۱۴ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۰)

[۱۵] اصل ۴۲ قانون اساسی: اتباع خارجی می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن‌ها را بپذیرد یا خود آن‌ها درخواست کنند.

[۱۶] اصل ۱۴ قانون اساسی: به حکم آیۀ شریفۀ «لاینهاکم ا… عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم می‌دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان ا… یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

[۱۷] آقای ربانی شیرازی معتقد بودند:

 «با آوردن واژۀ ملت ایران، اقلیت‌های دینی ایرانی را خارج و جدا از ملت فرض کرده‌اید.»(مشروح مذاکرات قانون اساسی، ۱۳۶۸، جلسۀ ۶۵)

[۱۸] البته برخلاف ادعای ایشان دولت در عبارت مذکور توسط مردم عادی دقیقاً به معنای قوۀ مجریه به کار می‌رود.

[۱۹] ایشان تلویحاً دلالت صریح‎تر واژۀ دولت در مفهوم قوۀ مجریه را مبنا قرارداده‎اند.

[۲۰] ۱٫ مصدر دال ۲٫ کشوری که ساکنان آن تابع نظام اداری، سیاسی و اقتصادی خاصی است.

[۲۱] مصدر «و جمع دول و دول: هیأت یا مجموعۀ حاکم بر کشورها» اجمالاً بر خود کشور نیز اطلاق می‌شود؛ مثلاً گفته می‌شود، «کشور لبنان، کشورهای عربی» صاحب الدوله لقبی است که بر رئیس وزیران اطلاق می‌شود، مثلاً می‌گویند: «دوله رئیس الحکومه»، «الدول الکبری»؛ یعنی دولتی که نفوذ و سیطرۀ زیادی در عالم دارد.

[۲۲] جمع دول و دول ۱٫ مصدر دال ۲٫ کشوری که تابع نظام اداری، سیاسی، اقتصادی خاص است ۳٫ حکومت ۴٫ گردش روزگار ۵٫ آنچه دست به دست می‌چرخد و گاهی برای این و گاهی برای آن است….

[۲۳] قدرت نهادینه شده و جمعیت زیادی از افراد که در سرزمینی معینی سکونت دائمی دارند و دارای شخصیت حقوقی و نظام سیاسی مستقل است.

[۲۴] مسؤولین سیاسی و هیأت حاکمه متشکل از کسانی که ادارۀ امور کشور را بر عهده دارند.

[۲۵] هیأت حاکمه در کشوری از کشورها.

[۲۶] برخلاف صاحب نظران علوم سیاسی در علم حقوق و به خصوص حقوق عمومی حاکمیت و حکومت را همچون روح و جسم و متعین در یک مفهوم تحت عنوان قدرت سیاسی سازمان یافته می‌دانند.

[۲۷] برخی از کسانی که معتقد هستند واژۀ حکومت در اصل اول قانون اساسی به درستی استفاده شده است، به اشتباه مدلول اصل اول قانون اساسی را تعیین نوع جامعۀ سیاسی(کل متشکل از عناصر سه گانۀ ملت سرزمین رژیم سیاسی) دانسته‎اند و معتقدند در این اصل تدوین کنندگان قصد داشته به کار بردن لفظ حکومت در معنای جامعۀ سیاسی را تحکیم نمایند.(ایشان معتقدند State را نمی‎توان به دولت ترجمه کرد. معادل درست واژۀ state حکومت است) در حالی که اصل اول تنها در مقام تعیین نوع رژیم سیاسی بوده که تفصیل آن در پاسخ ارائه شده به ایراد مرحوم قاضی آورده شده است.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *