سرخط خبرها

از آموزش قضات تا طرح قاضی مدرسه برای مبارزه با جرایم کودک‌آزاری

 

 

گروه قضایی- سعیده جلادتی: در یکی دو سال اخیر رسانه‌ها بویژه مطبوعات خبرهای مختص به کودک‌آزاری را با تحلیل بیشتری منتشر می‌کنند به گونه‌ای که گاهی این گمان به ذهن می‌رسد که شاید مردم و یا حتی کودکان کمتر از آنچه انتظار می‌رود با حقوق خود آشنایی دارند. اگر از ناآگاهی افرادی که نمی‌دانند برای شکایت و رسیدگی به کودک‌آزاری‌ها به چه مرکزی مراجعه کنند، بگذریم، به برخی از تحلیل‌ها می‌رسیم که از سوی کارشناسان و مسئولان مطرح می‌شود و آن نگاه قانون‌گذار به موضوع کودک آزاری است. این مساله که قانون‌گذار چه راهکاری را برای جلوگیری و یا پیشگیری از وقوع کودک آزاری استفاده می‌کند؟ سوالی است که احمد مظفری، معاون قضایی دادگستری تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به آن پاسخ ‌داد.

 

«احمد مظفری» با ارایه تعریف کودک آزاری در قانون گفت: کودک آزاری عبارت است از هر فعل یا ترک فعل عمدی مکرر که منجر به آسیب‌های مادی و معنوی کودکان از سوی سرپرستان قانونی، قهری و عرفی آنان شود که برای این منظور چهار نوع تقسیم‌بندی برای کودک‌آزاری اعم از جسمی، جنسی، روانی و عاطفی تعریف شده است.  

وی در ادامه با بیان اینکه تا سال ۸۱ در کشورمان قانونی درباره کودک‌آزاری وجود نداشت، افزود: با وجود اینکه کودکان و نوجوانان در کشورمان با این خلأ قانونی مواجه بودند اما در کل حمایت‌هایی در پوشش قوانین مختلف از کودکان می شد.

به گفته مظفری در اواخر سال ۸۱، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. وی ادامه ‌داد: هر چند باز هم در این قانون تعریفی از کودک‌آزاری نشد اما فقط بعضی از مصادیق آن قید شد که همین موضوع باعث شده است این قانون متروکه شود.

به گفته این قاضی دادگستری تهران، در ماده ۵ قانون فوق آمده که کودک‌آزاری از جرایم عمومی است و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد. بر این اساس طبق قانون فوق که برای نخستین بار در خصوص کودک‌آزاری به تصویب می‌رسد، کودک‌آزاری جرم تلقی می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین طبق ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱، هر نوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی، روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

 

آموزش قضات برای پرونده‌های کودک‌آزاری

مظفری در ادامه خاطرنشان کرد: افزون بر اینکه در قانون سال ۸۱ به مواردی برای تعریف دقیق وضع حمایت از کودکان و نوجوانان اشاره شده است، مسئولان برای آموزش قضات ویژه رسیدگی به پرونده‌های کودک آزاری، رشته حقوق کیفری اطفال را در دانشگاه علوم قضایی تهران و دانشگاه بهشتی قرار دادند تا از این طریق بتوان آموزش لازم را برای قضاتی که در آینده مسئولیت قضاوت در پرونده‌های کودک‌آزاری را عهده‌دار می‌شوند، پایه‌گذاری کرد.

به گفته معاون قضایی دادگستری تهران، بر اساس برنامه‌های بلندمدت در حوزه قضایی قرار است این رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های استان‌های دیگر هم قرار داده شود اما هنوز اقداماتی برای آن صورت نگرفته است.

 

دادسرایی که تاکید قانون‌گذار را نشان می‌دهد

وی در ادامه درباره دادسرایی که به موارد و پرونده‌های کودک‌آزاری رسیدگی می‌کند، گفت: اکنون دادسرای ناحیه ۲۹ استان تهران به عنوان تنها دادسرای موجود به کودک‌آزاری رسیدگی می‌کند.

مظفری افزود:‌ تخصیص یک دادسرا در تهران برای رسیدگی به شکایات حوزه کودک آزاری به این دلیل است که وحدت در رسیدگی به دست آید. همچنین مسئولان قوه قضاییه دادگاهی به نام دادگاه اطفال را برای رسیدگی به جرایم کودک‌آزاری اختصاص دادند که این دادگاه یکی از ۵ شعبه حاضر در دادگاه‌های تهران است.

به گفته این قاضی دادگستری تهران، شعب دیگر در تهران و یا استان‌های دیگر به جرایم مختص به کودک‌آزاری رسیدگی نمی‌کنند.

 

حضور سرپرست در استان‌های مختلف

مظفری از حضور سرپرست در هر یک از استان‌های کشور خبر داد و گفت: مسئولان قضایی برای هر استان یک سرپرست قرار دادند تا به جرایم مربوط به کودک‌آزاری رسیدگی کند و در کنار آن مؤسسه‌هایی قرار داده شدند تا قضات با تجربه در حوزه کودک و نوجوان به سایر قضات آموزش دهند.

وی درباره سختگیری قانون‌گذار در این خصوص نیز گفت: قانون‌گذار حتی برای افرادی که شاهد جرم کودک‌آزاری هستند اما خودشان به این عمل دست نمی‌زنند هم مجازاتی در نظر گرفته است و شیوه اعمال آن به این ترتیب است که اگر فردی شاهد یک کودک‌آزاری باشد اما از انعکاس آن به مسئولان رسیدگی کننده خودداری کند، نیز با مجازات حبس تا ۶ ماه و جریمه نقدی مواجه می‌شود.

 

قاضی مدرسه هم راه‌گشاست

مظفری درباره اجرای طرح قاضی مدرسه در مدارس کشور توضیح داد: قوه قضاییه با در نظر گرفتن طرح‌هایی مانند آموزش حقوقی کودکان و نوجوانان و حتی معلمان و اولیای یک دانش‌آموز می‌تواند ضمن اعلام حدود برخی از جرایم، تخلفاتی را که به آزار و اذیت یک کودک منجر می‌شود آموزش دهد.

به گفته وی، حتی مشاورانی برای ارایه مشاوره حقوقی در مدت زمان مشخص به مدارس و مراکز آموزشی مراجعه می‌کنند که این هم می‌تواند راهی برای کاهش و یا پیشگیری از میزان کودک‌آزاری باشد.

معاون قضایی دادگستری تهران خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص آموزش مباحث کودک‌آزاری و قوانین موجود در آن، معاونت آموزشی هر یک از استان‌ها با تخصیص بخش‌هایی به این منظور و با آموزش حضوری و غیرحضوری برای قضات بر اهمیت و ضرورت این مساله تاکید دارند همچنین هر یک از این موارد به دلیل کمبود آگاهی در حوزه مسایل مربوط به کودک‌آزاری صورت می‌گیرد.

 

نقش پیشگیرانه رسانه‌ها

مظفری با اشاره به انعکاس اخبار کودک‌آزاری از رسانه‌ها، اظهار کرد: آنچه در روزنامه‌ها انعکاس می‌یابد می‌تواند در دو وجه حساسیت‌زایی و یا ایجاد بستری برای پیشگیری از وقوع جرم نقش خود را ایفا کند. به گفته وی جامعه ما نسبت به اخبار و حوادثی که در خصوص کودک‌آزاری وجود دارد حساس بوده و ممکن است به فضای ملتهبی دچار شود، اما با پرداختن و انتشار مناسب این اخبار می‌توان از ملتهب کردن جامعه جلوگیری کرد .

معاون قضایی دادگستری تهران گفت: البته حساسیت رسانه‌ها درباره کودک‌آزاری بیش از اینکه بخواهد وجه منفی در کشور به وجود آورد، می‌تواند به آگاه‌سازی مردم از نگاه رسانه اقدام کند و صدا و سیما در چنین وضعیتی نقش پیشگیری کننده ایفا کند.

این قاضی دادگستری استان تهران اظهار کرد: متأسفانه در مواردی مشاهده شده است که رسانه‌ها و برخی مطبوعات نه تنها انعکاس صحیحی نداشته اند بلکه با داستان سرایی به خلق فضای نامناسب در جامعه منجر شده اند و این در حالی است که باید رسانه‌ها اخبار کودک‌آزاری را با هدف آگاه‌سازی صرف مردم منتشر کنند.

مظفری تاکید کرد: آموزش حقوقی تمام اقشار بخصوص کودکان باید در مقاطع مختلف از اولویت‌ها باشد تا بتواند منجر به رعایت تمام چارچوب‌های آن در سال‌های پیش رو شود.

وی در پایان به لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان که شامل ۴۹ ماده است، اشاره کرد و افزود: در صورت تصویب و اجرایی شدن لایحه جدید که اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب آن هستند، نقاط روشن‌تر و شفاف‌تری برای قضات دادگاه کودک آزاری روشن می شود.

 


.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی آزمون نیمه متمرکز ۹۶

????منابع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی آزمون دکتری نیمه متمرکز ۹۶ الف- بسته دکتری جزا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *