ازدواج و تابعیت زن ایرانی

جلال علیزاده

دانش آموخته کارشناسی حقوق- دانشگاه آزاد رباط کریم

چکیده:

ازدواج و تابعیت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده ۹ کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی:

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

مقدمه

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأ ن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد.

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط»[۱] احوال شخصیه توصیف می شوند)الماسی، ۱۳۸۲:ص۳۳). سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده ۶ق.م. روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی درا ین زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است؛ گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقرّ دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد؛ انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض[۲] قوانین مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی نیست؛ زیرا این قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هرحال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.

 تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود؛ ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.

مبانی نظری تابعیت زن

نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هر یک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

۱)- وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد. طبق این سیستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد  این سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد:

مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند. منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.

معایب؛ اولاً: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیررسمی با وی راضی شود. ثانیاً: این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد. ثالثاً: از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.

۲)- استقلال تام تابعیت

از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست های بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان[۳] تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.

مزیت؛ زنان می توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.

۳)- استقلال نسبی تابعیت

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور درنیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می گردد.در برخی از سیستم های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود،[۴] سپس در اصلاحات سال ۱۹۳۸م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پذیرفت[۵] و در سال ۱۹۷۳م، وحدت تابعیت را به میل زوجین منوط نمود، به طوری که انجام این امر از طریق ارائه اظهارنامه امکان پذیر گردید.[۶] در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود، مانند: اتیوپی، اسپانیا، افغانستان، سوئیس، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف ۶ ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج ضمن اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد)، یونان (طبق قانون ۱۹۵۵م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و …، همچنین کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از: اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه و …، در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل نماید.

تابعیت زن در حقوق داخلی ایران

۱)- شرایط ماهوی تابعیت

ماده ۹۸۷ ق.م. بیان می کند: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود…».

قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیش بینی نموده است:

الف)- در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند علی الاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.

ب)- اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است. همچنین به جهت مسائل بین المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی تابعیتی در این مورد، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است.

ج)- هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد؛ باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند تا با تقاضای زن موافقت گردد؛ قانون ایران در این مورد سختگیری نکرده است؛ لذا اگر زن بخواهد می تواند با علت موجه تابعیت شوهر بیگانه خود را بپذیرد یا به تابعیت ایرانی خود باقی بماند. (ارفع نیا، ۱۳۷۸: ج۲و۱، ص۹۰) با توجه به مطالب فوق معلوم می شود، زن ایرانی اگر با شوهر خارجی ازدواج کند، وقتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را که با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده، قبول نماید. حال اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد؛ تابعیت ایرانی خود را از دست نمی دهد و ایرانی باقی می ماند.

۲)- شرایط شکلی تابعیت

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۰۶۰ ق.م. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنین به موجب ماده ۱۰۶۱ ق.م. دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص نماید و در ماده ۱۷ قانون ازدواج برای مرد خارجی که بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تأدیبی از ۱ تا ۳ سال تعیین نموده است.

آیین نامه اجازه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی مدارک ذیل را برای صدور اجازه لازم دانسته است:

الف)- تقاضای کتبی مرد و زن؛

ب)- گواهی نامه دولت متبوع شوهر مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر؛

ج)- گواهی تشرف به دین اسلام، در مورد مرد غیرمسلمان؛

د)- گواهی نامه تجرد یا تأهل مرد؛

ه )- گواهی عدم سوءپیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور ایران؛

و)- اخذ تعهد و تضمین از شوهر، برای وظایفی که شوهر ایرانی در اثر مزاوجت دارد، البته در صورت صلاحدید وزارت کشور.

همچنین قانون، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را ممنوع دانسته و در صورت تخلف، مرد دیگر صلاحیت ادامه خدمت در امور خارجه را ندارد[۹] و این قانون از مصادیق ماده ۱۰۶۱ ق.م. است؛ البته قانون اخیر شامل مردان یا زنان کارمند وزارت خارجه می شود، ولی آئین نامه پیش گفته فقط در خصوص زنان صادق است.

۳)- آثار تابعیت

الف)- محدودیت در تملک؛ طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ق.م. مصوب ۱۳۶۱، زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد. مستند این تبصره قاعده نفی سبیل می باشد که در قانون اساسی ایران نیز به آن تصریح شده است، تشخیص این امر به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می باشد. این تبصره در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ بسیار سختگیرانه بود که بدین شرح می باشد:

«زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود».(کاتوزیان،۱۳۸۱: ص۵۹۶(

ب)- محرومیت از حقوق سیاسی؛ حقوق سیاسی که مختص ایرانیان می باشد، در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد. مانند: شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن در مناصب سیاسی و قضایی.

ج)- تبعیت در احوال شخصیه از کشور متبوع؛ در صورت مزاوجت با بیگانه احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود و وفق ماده ۷ق.م. تابع قانون کشور متبوع شوهر می شود.

د)- تابعیت مضاعف؛ احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن ایرانی تابعیت خود را محفوظ دارد و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید؛ زن شوهردار می تواند دارای تابعیت مضاعف شود. اگر در این موارد اختلافی پیش آید، دو حالت ذیل متصور است:

– تابعیت دولت متبوع قاضی

هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند) دولت باشد و یکی از تابعیت های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتیجه تعارض بین بند دوم ماده ۹۷۶ق.م. و ماده ۹۸۸ ق.م. ایران و قانون خارجی، شخصی در یک زمان تابعیت ایرانی و یک دولت خارجی را داشته باشد، قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی وی را منتفی دانسته و آن فرد را تبعه ایرانی تلقی نماید و احوال شخصیه وی را تابع قانون ایران بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد. مضافاً اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می آیند.

– تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی

در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است. گروه اول: تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم: تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم: تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند و گروه چهارم: تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.

عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست؛ زیرا این عقاید فقط در موارد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسأله تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست؛ زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داند. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست؛ زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مورد تعارض دو (یا چند) تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که براساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد. تابعیتی که بر اساس چنین علایقی استوار است، (به تابعیت عملی یا مؤثر) [۱۰] معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. لذا قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار می دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضائی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضائی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. (الماسی، ۱۳۷۰: صص۱۶۳۱۶۱(

تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

تحلیل ماده ۹۷۶ ق.م.

ماده ۹۷۶ ق.م. مقرر می دارد، اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند… بند ۵:

«کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد والاّ قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».

بند ۵ این ماده از مصادیق اعمال سیستم خاک در تعیین تابعیت ایران است. البته سیستم خون در تعیین تابعیت ایرانی حاکم می باشد، اما به طور استثنائی تابعیت از راه خاک در برخی موارد پذیرفته شده است. در بند ۵ با پیروی از سیستم خاک، تابعیت را منوط به سه شرط تولد در ایران؛ خارجی بودن پدر و یک سال اقامت پس از رسیدن به ۱۸ سالگی در ایران نموده است. (نصیری،۱۳۴۳: ص۶۳( یعنی اگر از پدر خارجی و مادر ایرانی طفل در خارج از کشور متولد شود، خارجی می باشد و اگر پدر خارجی و محل تولد طفل در ایران باشد، ولی طفل به سن ۱۸ سالگی نرسیده باشد، تبعه ایران محسوب نمی شود و اگر با همه شرایط فوق، پس از رسیدن به ۱۸ سالگی در ایران یک سال اقامت نکند، ایرانی شمرده نمی شود. البته «خروج از ایران» قبل یا بعد از ۱۸ سالگی مانع تحقق تابعیت ایرانی نخواهد بود. در نظریات مشورتی اداره حقوقی آمده است:

مقیم بودن در خاک ایران ملاک است و ترک خاک ایران قبل از ۱۸ سالگی و مراجعت بعدی مخل وصف اقامت و خروج از شمول بند ۵ ماده ۹۷۶ ق.م. نمی باشند.همچنین در مورد شخصی که پس از ۱۸ سال و نه ماه از ایران خارج شده و سه ماه بعد مراجعت نموده است، بیان می کند: «اگر شخص پس از رسیدن به ۱۸ سالگی، نه ماه از ایران خارج شود و سه ماه بعد مراجعت نماید و تقاضای تابعیت کند، خللی به شمول بند ۵ ماده ۹۷۶ ق.م. نمی رساند و قبول تقاضای او بلامانع است».به علاوه در بند ۵ ماده ۹۷۶ ق.م. هیچ گونه اشاره ای به تابعیت مادر نشده است، زیرا ایرانی بودن یا نبودن مادر تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجی باشد و طفل در ایران متولد شود، حکم بند قبل جاری خواهد شد و دیگر احتیاجی به اقامت تا ۱۸ سالگی نیست. بنابراین اگر مادر ایرانی باشد اما طفل در ایران متولد نشود، طفل ایرانی محسوب نمی شود، مگر اینکه شرط اقامت مندرج در بند ۵ را داشته باشد. در بند ۴ از ماده ۹۷۶ ق.م. آمده است: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند» تبعه ایرانی محسوب می شوند، پس به صرف تولد در ایران کسی نمی تواند تابعیت ایران را داشته باشد، بلکه باید یکی از ابوینش نیز در ایران متولد شده باشد. (ارفع نیا،۱۳۷۸: ج ۲و۱، ص۷۳) در این ماده بین پدر و مادر خارجی فرقی گذاشته نشده است.

دو سؤال در این مرحله مطرح است: اول اگر مادر ایرانی باشد و پدر خارجی و طفل در خارج از ایران متولد شود آیا طفل ایرانی است؟ دوم اگر مادر ایرانی و پدر خارجی و طفل در ایران متولد شود، آیا طفل ایرانی است؟

در مورد سؤال اول، طفل متولد در خارج از کشور از مادر ایرانی مشمول هیچ یک از بندهای ماده۹۷۶ ق.م. نمی شود، لذا طفل ایرانی محسوب نمی شود. در مورد سؤال دوم، طفل متولد در ایران از مادر ایرانی، ایرانی محسوب می شود؛ زیرا بنا به نظر اداره حقوقی دادگستری طبق بند۴ ماده۹۷۶ ق.م. تولد یکی از ابوین در ایران منجر به ایرانی شدن طفل می گردد و قید خارجی بودن ابوین در بند۴ خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران محسوب می شود، لذا بنابر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند ۴، طفل ایرانی است. ولی به هرحال نظریات اداره حقوقی مشورتی است و نمی تواند خلاء قانونی یا ابهام آن ماده قانونی را به صورت مطلوب برطرف کند. اما مقایسه ظاهر بندهای ۵-۴ درخصوص مادر ایرانی و خارجی این نتیجه به دست می آید که اگر مادر خارجی باشد و طفل در ایران متولد شود، با توجه به بند۴، برای تابعیت نیازی به ۱۸ سالگی فرزند نمی باشد، بلکه چون در ایران متولد شده ایرانی محسوب می شود؛ اما اگر مادر ایرانی و پدر خارجی باشد، تابعیت مادر ایرانی تأثیری ندارد (ارفع نیا، ۱۳۷۸: ص۷۹) صرف نظر از پاسخ اداره حقوقی، به نظر می رسد این مورد شامل بند ۵ خواهد شد، لذا طفل باید تا ۱۸ سالگی صبر نماید.

تحلیل ماده۹۸۴ ق.م.

طبق ماده ۹۸۴ ق.م. شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شود، زن وی هم تبعه دولت ایران شناخته می شود، ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده تا تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت می باشند، هرگاه مردی تحصیل تابعیت کشوری را نماید، زن وی دارای تابعیت آن کشور می شود. اما به موجب قانون مدنی این زن فقط می تواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش باشد، بازگردد؛ قانون تکلیفی معین نکرده است. اما در عمل وزارت امور خارجه این امر را پذیرفته است. به طوری که در مورد زنی فرانسوی که شوهرش تبعه یونان بود و پس از مدتی شوهر تابعیت ایران را تحصیل کرد، زن از مهلت یک سال قانونی استفاده کرده به تابعیت فرانسوی بر می گردد در حالی که طبق این ماده زن فقط حق داشت به تابعیت یونانی رجوع کند. (ارفع نیا،۱۳۷۸:ص۸۱( اما در قانون تابعیت فرانسه پذیرش تابعیت آن کشور تأثیری در تابعیت زوجه ندارد. (نصیری،۱۳۷۰: ص۷۴)

منابع و مآخذ:

ارفع نیا، بهشید: «حقوق بین الملل خصوصی»، انتشارات بهتاب، چ سوم، ۱۳۷۸٫

الماسی، نجادعلی: «تعارض قوانین»، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، ۱۳۷۰٫

کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی»، نشر میزان، چ اول،۱۳۸۱٫

نصیری، محمد: «حقوق بین الملل خصوصی»، انتشارات آگاه، چ اول، ۱۳۴۳٫

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

منابع دکتری حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶

منابع دکترای حقوق بین الملل نیمه متمرکز ۹۶ حقوق بین الملل عمومی به مجموعه قواعد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *