Breaking News

ارتباط میان رهن و ودیعه

شخصی که خانه‌ای را اجاره می‌کند، علاوه بر اجاره‌بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب‌خانه می‌پردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه، به مستاجر برگردانده می‌شود. معمولا این پول با عنوان رهن یا ودیعه شناخته می‌شود اما جالب است که بدانیم، هیچکدام از این دو قالب حقوقی، بر آنچه که در عمل پرداخت می‌شود صادق نیست.

گاهی در قراردادهای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه و گاهی به عنوان رهن داده می‌شود ولی هنگامی که تفسیر و توصیف می‌کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می‌شود، این عمل نه رهن است و نه ودیعه. ودیعه نیست به دلیل اینکه قصد طرفین «استرداد مثل» آن پول است نه «نگهداری عین پول و استرداد عین» آن. عقد رهن نیز نیست برای اینکه مستاجر حق استفاده از عین پول و استرداد مثل آن پول را دارد و ضمنا وثیقه‌ای برای دین دیگری ایجاد نشده است چراکه دین دیگری وجود ندارد. به هرحال این دو عقد ارتباطی با هم ندارند اما برای اینکه با اصطلاحات گفته شده آشنا شویم، در ادامه به بررسی دو قرارداد ودیعه و رهن و تفاوت آنها با هم خواهیم پرداخت.

قرارداد ودیعه

یکی از قراردادهای مرسوم در جامعه، عقد ودیعه است که به موجب آن امین نگهداری مالی را از طرف امانت‌گذار بر عهده می‌گیرد تا به طور رایگان از آن نگهداری و محافظت کند. در عقد ودیعه، امین حق ندارد از آن مال استفاده کند و باید همان مال را در انتهای قرارداد به مالک آن برگرداند. منظور از «‌نگهداری عین پول و استرداد عین» که در بالا به آن اشاره کردیم همین است. یعنی امین، همان مال را نگهداری می‌کند و در انتها همان را به صاحب آن برمی‌گرداند بدون آنکه حق داشته باشد از آن استفاده کند. البته لازم به ذکر است که در این راستا طبق قانون، وظایفی بر عهده امین گذاشته شده است. به طور کلی در تعریف عقد ودیعه می‌توان گفت که به موجب ماده ۶۰۷ قانون مدنی کشور، عقد ودیعه به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای آنکه آن را مجانی نگاه دارد. ودیعه‌گذار مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌نامند. تعریف عقد ودیعه دو رکن دارد. اول: دادن عین مال برای نگهداری. دوم: استرداد عین مال. پس اگر هر یک از این دو رکن وجود نداشته باشد، عقد مورد بحث عقد ودیعه نخواهد بود.

عقد رهن

به طور کلی عقد رهن به آن معناست که شخصی به دیگری بدهکار است و برای اطمینان طلبکار از وصول طلب خود، مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می‌دهد که اگر دین ادا نشد، مرتهن به حاکم رجوع و با فروش عین مرهونه طلب خود را استیفا کند. ویژگی رهن در این است که آنچه به عنوان رهن به طلبکار داده می‌شود، تضمین بازپرداخت طلب است و اگر طلب پرداخت نشد، آن‌زمان است که طلبکار می‌تواند با استفاده از آن به طلب خود برسد. در عقد رهن نیز طلبکار حق استفاده از مالی که به عنوان وثیقه به او داده شده ندارد. درست است که در عقد رهن، مرتهن نسبت به عین مال امین است.

تشخیص قصد واقعی طرفین قرارداد

پولی که در ابتدای قرارداد اجاره داده می‌شود نه رهن است و نه ودیعه چون در هیچ‌یک از این دو قرارداد، کسی که پول را می‌گیرد، مالک آن نمی‌شود و نمی‌تواند بلافاصله آن را خرج کند بلکه باید آن را نگه دارد. اما فرض کنیم که قرارداد اجاره‌ای بسته شد و پولی که در ابتدا داده شد با عنوان عقد ودیعه یا رهن در آن مورد اشاره قرار گرفت. تکلیف این قرارداد چیست؟ آیا خللی در آن ایجاد شده است؟ پاسخ منفی است. در توضیح باید گفت که هنگامی که قراردادی با هر عنوانی که طرفین تعیین کرده‌اند، نزد قاضی مطرح می‌شود. دادرس موظف است آن را تفسیر و توصیف کند و آثار قراردادی که طرفین واقعا خواسته‌اند را بر آن بار کند حتی اگر طرفین قرارداد عنوان دیگری برای آن تعیین کرده باشند.

یعنی قاضی خود را به جای طرفین گذاشته و دقیقاً استنباط کند که طرفین چه خواسته‌اند و مقصود آنها چه بوده است. در تفسیر ابتدا به قصد واقعی طرفین توجه می‌‌شود و اگر نتوانست کشف کند، با توجه به عرف که مبین اراده انسان‌هاست، آن را به دست می‌آورد.

توصیف قرارداد

دوم باید قرارداد را توصیف کند. یعنی بعد از آنکه مفاد تراضی کشف و تفسیر شد، عنوان قانونی (‌یکی از عقود معین یا قرارداد خصوصی‌) را بر آن می‌گذارد. بنابراین برای آن‌که عقد رهن و عقد ودیعه اشتباه نشود، باید مثل هر مورد مشابه‌ای از ساز و کار تفسیر و توصیف استفاده کرد.

در این رابطه یک مثال عملی را بیان می‌کنم: شخص (الف) در معامله‌ای، ۱۰۰۰ تن کره فروخت اما در انبار فقط ۲۰۰ کیلو داشت. برای جبران کمبود خود، از تاجر همسایه درخواست ۸۰۰ کیلوگرم کره درخواست کرد با این شرط که یک هفته بعد آن را برگرداند. تاجر همسایه طبق عرف بازاریان، این کالا را تحویل و از وی سند عادی با عنوان امانت‌نامه گرفت که ظرف یک هفته مسترد کند. دادسرا به جهت عدم استرداد ۸۰۰ کیلوگرم توسط این تاجر نسبت به وی به اتهام خیانت در امانت، کیفرخواست صادر کرد. اما دادگاه به راستی متهم را از اتهام خیانت در امانت مبرا کرد زیرا در فرض ما، ۸۰۰ کیلوگرم کره، برای نگهداری و استرداد به (الف) داده نشده بلکه به او داده شده تا آن را استفاده کند و مثل و شبیه آن را برگرداند. در چنین فرضی عقد ودیعه منعقد نشده، بنابراین ۸۰۰ کیلوگرم کره، امانت نبوده تا اتهام خیانت در امانت قابل تحقق بوده بلکه قرض بوده است.

هنگامی که اراده مالک اولیه ۸۰۰ کیلوگرم کره و گیرنده را تحلیل کنیم، متوجه می‌شویم که ۸۰۰ کیلوگرم کره داده شده که گیرنده مثل آن را مسترد دارد نه عین آن را. چراکه مشخص بود این تاجر با گرفتن ۸۰۰ کیلوگرم کره قصد دارد به خریدار خود تحویل دهد و دیگر استرداد عین آن جزو قصد طرفین نبوده است. بنابراین عقد اخیر با تعریف قرض منطبق است که عقدی است تملیکی نه ودیعه که عقد اذنی است.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *