سرخط خبرها

اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه

 

یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است. قوانین وضع می‌شوند تا امنیت جامعه را حفظ کنند. در این میان، امنیت کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است. در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته شده است. البته عناوین این جرایم با یکدیگر متفاوت است اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از اهداف نظام‌های سیاسی است. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است.‌ این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است. یکی از این جرایم اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه است.

با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در خرداد ماه ۱۳۸۸، با دسته جدید از توصیفات مجرمانه مواجه شدیم. به این ترتیب مبحث سوم از قانون مذکور تحت عنوان جاسوسی رایانه‌ای به ذکر چند عمل مجرمانه نوظهور اشاره کرده است. البته برخی از مواد قانون جرایم رایانه‌ای در تکمیل جرایم گذشته و اختصاص آن به فضای مجازی رایانه و اینترنت خلق شده است. به عنوان مثال ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر‌کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولان نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع‌آوری کند، چنان‌چه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یک‌ تا پنج سال محکوم می‌شود». ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای که ظاهرا از دل ماده قبلی و نیز ماده ۵۰۱ جرایمی را خارج کرده، مقرر داشته: «هرکس به طور غیرمجاز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، ه مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به دادههای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات.

ب در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج افشا یا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره ۱ـ دادههای سری دادههایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند…البته بر خلاف ماده ۵۰۵، ماده اخیر با رویکردی سخت، ذکری از قصد بر هم زدن امنیت کشور به میان نیاورده است.

مطابق با ماده ۴ قانون جرایم رایانه‌ای، صرف نقض تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، برای دسترسی به داده‌های سری، مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات است. این جرم در حقیقت مرحله قبل از عمل مجرمانه قبلی است که شرح آن گذشت. توضیح آن‌که با توجه به حفاظت‌هایی که اصولا از داده‌های سری موضوع ماده به عمل می­آید، اساسا برای دسترسی به داده‌های مذکور، می‌بایست تدابیر امنیتی سامانه‌ها نقض شود و مقنن با توجه به حساسیت بالای این داده‌ها و صدمات جبران ناپذیر افشا و دسترسی به آن‌ها، صرف اقدام به دسترسی به داده‌های سری که با عمل نقض تدابیر حفاظتی نمایان می‌شود، توسط قانون‌گذار ممنوع اعلام شده است.

باید توجه داشت که اگر تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده، دقیقا مربوط به همان فضای مجازی باشد، به این صورت که مسئولان امر، برای دسترسی به محتوای داده‌های سری مبادرت به ایجاد رمز عبور و نظایر آن کرده باشند، نقض چنین تدابیری از نظر اصول جزایی همان شروع به ارتکاب جرم دسترسی غیر مجاز به داده‌های سری موضوع ماده ۳ است. زیرا ماهیت عمل یاد شده، غیر از طبیعت عملیات مربوط به دسترسی غیر مجاز نیست و اعمال مذکور به هم پیوسته است. اما اگر تدابیر امنیتی به نحو موانع فیزیکی و در عالم غیر مجازی (نظیر نصب قفل برای درهای منتهی به رایانه دارای محتوای سری مربوط به اطلاعات امنیتی کشور) پیش‌بینی شده باشد، ماهیتا شروع به جرم دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری نخواهد بود. زیرا ماهیتا عمل نقض مزبور با عمل دسترسی به محتوای سری که به وسیله کار کردن با رایانه محقق می‌شود، متمایز است و جرمی مستقل تلقی خواهد شد.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *