احکام خیارات در فقه و حقوق موضوعه ایران

 نورا شهسواری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد رباط کریم

چکیده:

در این تحقیق با بررسی احکام و قواعد عمومی خیارات معرفی انواع خیار در قانون مدنی  به بررسی خیارات پرداخته و خیارات ذکر شده را به طور مختصر مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید اژه: خیار – فسخ -عقد لازم – طرفین عقد

     خیارات:

خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهم‌ زدن یک‌جانبه قرارداد است.

خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاری‌ست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد.

با توجه به انواع خیارات و بررسی مبانی آنها احراز می گردد که دارای مبانی واحد و مشترکی نیستند لذا گاهی اختیار فسخ عقد لازم ناشی از اراده کارگزار و ایجاد کننده عقد است و گاهی قانونگذار اقدام به ایجاد حق برای طرفین عقد برای حفظ حقوق آنها در شرایط خاص نموده است لذا باید مبنای هر خیار را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده اما با این حال با اسقرا در مبانی خیارات دو نتیجه مهم زیر به دست می آید

۱-مبانی اصلی خیارات بر بایه ی غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده و لاضرر است.

۲-خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد.

اختیار فسخ قرارداد بدون شک در جایگاه حقوق افراد قرار گرفته و امتیازی است برای صاحب آن که می تواند آن را اعمال یا از آن صرف نظر نماید. بدون شک نیز اعمال خیار نیز جزو تکالیف قانونی نبوده و در ارتباط با نظم عمومی نیست به عبارتی خیارات در قانون مدنی چهره ای تکمیلی دارد. و احکام آن با تراضی طرفین قابل تغییر می باشد. چرا که با توجه به ماده ۴۴۵ قانون مدنی حق خیار قابل انتقال و به میراث می رسد و شائبه تکلیف در آن نمیرود. همان طور که بیان شد اجرای خیار نیاز به اراده سالم دارد که چهره ای انشایی به خود گرفته و به نحوه ای اعلام می گردد و گاهی اوقات با توجه به اختلافاتی که در مورد مبانی این خیارات و نحوه ی اعمال آن و سایر احکام بار شده بر آن بیش می آید نقش محاکم قضایی در احراز واقعیت و بررسی نحوه ی صحیح استفاده از این حق تأثیر گذار بوده و به یاری طرفین می آید. قانونگذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی اقسام خیارات را نام برده است که البته با توجه به مواد ۳۸۰ و ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی دو قسم دیگر را نیز به اقسام خیارات اضافه می کنیم.

اقسام خیارات با توجه به زمان اعمال آن :

خیارات مدت دار:

۱–خیار مجلس  ۲-خیار حیوان ۳- خیار شرط

 خیارات فوری (منظور فوریت عرفی است) :

۱-خیار غبن ۲-خیار عیب ۳-خیار تدلیس ۴-خیار رویت و تخلف از وصف ( بعد از رویت)   خیاراتی که برای اعمال آن مدت تعیین نشده :

۱-خیار تبعض صفقه ۲-خیار تخلف از شرط ۳-خیار تفلیس ۴-خیار تعذر از تسلیم ۵-خیار تأخیر ثمن .

 بررسی اجمالی خیارات با توجه به زمان اعمال آن :

 خیارهای فوری :  قانونگذار در مورد اجرای برخی از خیارات قائل به زمان شده و محدودیت از نظر زمان برای آن قائل شده است که البته مقصود از واژه فوری مفهوم عرفی آن می باشد. یعنی نخستین فرصت ممکن و در زمانی که انسان متعارف در آن شرایط کاری را بیدرنگ انجام دهد. مثلا در دادگاه در هر مورد خاص  با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه موجود و شرایطی که صاحب خیار در آن قرار گرفته بی درنگ و فوری بودن قضیه را روشن می کند. آغاز این فوریت عرفی از لحظه ای است که زیان دیده از شرایط خود آگاه می گردد و در می یابد که مورد فریب قرار گرفته. زیرا که درنگ بیجا در چنین شرایطی اماره ای است بر اسقاط ضمنی حق ولی این امر نیز خود باید درنگی آگاهانه باشد و قانونگذار این امر را صریحا مورد تأیید قرار داده است.

خیارات مدت دار :

در مقابل خیارات فوری خیاراتی وجود دارند که اعمال آن محدود به زمان معینی بوده و پس از اتمام آن زمانها و عدم اجرای خیار ، خیار ساقط می گردد. آنچه محل تأمل می باشد ناظر به این مورد است که این زمانها موانع خارجی و قوه قاهره را در نظر نمی گیرد و در صورت پیش آمدن مانع مهلت کماکان به قوت خود باقی است و در نتیجه خیار ساقط نمی شود.

خیاراتی که برای آن اعمال مدت تعیین نشده است :

 با توجه به صراحت قانونگذار که برخی از خیارات می بایستی فوری اعمال شود در نتیجه تأخیر در اجرای سایر خیارات به اساس حق لطمه ای وارد نمی کند. از طرفی اگر در بقا و زوال حق فسخ تردید شود باید آن را به مقتضای استحصاب باقی دانست. ولی حق این است که اگر در استفاده از خیار چندان تأخیر صورت گیرد که به طور ضمنی رضای به عقد استنباط شود در سقوط خیار نباید تردید کرد به ویژه اگر این تأخیر همراه با اوضاع و احوال و قرائنی دیگر بیانگر این رضای ضمنی باشد. همان طور که بیان شد اثر اصلی اجرای خیار از بین بردن و انحلال عقد لازمی است که در گذشته حداقل با دو اراده سالم ایجاد شده است. اثر این عمل حقوقی بدون شک ناظر به آینده می باشد و اثر عقد را از ابتدا زائل نمی کند. پیش از فسخ طرفین مستلزم به عقد بوده و آثار عقد شامل حال طرفین عقد بوده و وجود آن غیر قابل انکار است. لذا به طور مثال اگر طرفی در اثر عقدی مالک منافع مالی باشد فسخ آن عقد مالکیت وی را نسبت به منافع از تاریخ عقد تا تاریخ فسخ از بین نمی برد حال می توان برخلاف این امر نیز به طور صریح یا ضمنی تراضی نمود. هدف اصلی از فسخ قرارداد این است که وضعیت پیشین تا حد امکان به صورت اول برگردد به گونه ای که به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد نگردد بدین ترتیب نیز قانونگذار تدابیری اندیشیده که در صورت ورود ضرر به طرفین قرارداد نیز این ضرر حدالامکان جبران گردد به طور مثال گرفتن  ارش یکی از تمهیدات قانون برای جبران ضرر طرف قرار داد می باشد. از طرفی با توجه به اینکه اثر فسخ نسبت به آینده می باشد قانونگذار نسبت به منافع حاصل شده از عوضین نیز راهکارهایی را ارائه نموده است. به عبارتی چون از زمان عقد تا زمان فسخ آثار عقد را به طور کامل قابل اجرا می  داند لذا در صورت وجود منافعی نسبت به هر یک از عوضین راهکارهایی را بیان داشته است . به طور مثال در عقود تملیکی به منافع متصل و منفصل اشاره کرده و منافع متصل را همراه با شی و داخل در آن و منافع منفصل را جدای از آن و ملک شخصی می داند که در اثر عقد مالک بوده است و این امر نیز لازمه اجرای عدالت بوده و ایجاد یک نظام علمی منطقی آن را ایجاب می کند. در مطلبی دیگر اشاره ای به قابل انتقال بودن مال در بیع حتی با وجود خیار خواهیم کرد که به عقیده ی عده از فقها عقد خیاری مانع مالکیت است و مالکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد ولی قانونگذار این امر را نپذیرفته و در ماده ۳۶۳ قانون مدنی اعلام می دارد : در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متابعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود. به عبارتی نظر برخی از فقها را در این امر نپذیرفته و بیع خیاری را عقدی مملک دانسته است این امر نیز بر منطق و عدالت استوار است چرا که تا زمانیکه امری واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده در آثار آن و از جمله انتقال ملکیت اثر ندارد. فسخ ناظر به آینده است بنابراین از اعتبار آنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد. اما در مورد وجود خیار و مانعیت آن در مورد تصرف مالک نیز قانون مدنی امری دیگر را بیان می دارد. از آنجاییکه در ملک مورد انتقال حقی به نفع طرف مقابل وجود دارد و لزوم حفظ حقوق دیگران و عدم تجاوز بدان ایجاب می کند که تصرف مالک در ملک انتقال یافته به اندازه ای محدود باشد و قانونگذار چنین فرض می کند که شرط همراه با ایت تعهد ضمنی است که موضوع معامله تا پایان مدت خیار آماده ی باز گرداندن به مالک اصلی باشد وهمین قید مالک را محدود می کند.

  • احکام خیارات:

منظور از احکام خیارات، احکامی است که در همه خیارات جاری و ساری است و الا هر یک از خیارات احکام خاص به خود را دارد مانند خیار مجلس و حیوان و غبن و…. و چون این احکام بر همه خیارات جاری می‌شوند می‌توان آنها را قواعد حاکم بر خیارات نامید، که در ذیل به ذکر آنها می‌پردازیم:

  ۱- خیار در اثر عقد بوجود می‌آید : و حقی است که در اثر آن یکی از متعاملین یا هر دو می‌توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را فسخ کنند. حق مزبور با عقد به وجود می­آید مگر در خیار تأخیر ثمن، خیار تفلیس و خیار تخلف شرط که سبب پیدایش هر یک از آنها پس از عقد است.(۱)

۲-خیارات مختلف، ممکن است در یک عقد بوجود آیند :

 مثلاً خیار مجلس و خیار حیوان در بیع حیوان بلافاصله پس از عقد به وجود می‌آیند. در این صورت    می‌توان برای فسخ عقد به یکی از خیارات یا تمامی خیاراتی که در عقد موجود است متوسل شد و هرگاه یکی از آنها به جهتی از جهات ساقط گردد، بقیه خیارات را می‌توان اعمال نمود.(۲)

 ۳-وجود خیار در بیع مانع از تملیک مبیع بوسیله عقد نمی‌شود:

  در اثر عقد بیع، مشتری مالک مبیع می‌گردد و این امر در تمامی اقسام بیع از مطلق و مشروط و خیاری یکسان   می‌باشد. به همین خاطر ماده ۳۶۴ قانون مدنی می‌گوید:« در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار » در بیع خیاری ملکیت مشتری نسبت به مبیع در مدت خیار متزلزل است بدین جهت بدستور ماده ۴۶۰ ق.م. در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.(۳)

۴-خیار حقی است مالی و قابل انتقال:

 الف: انتقال خیار بوسیله عقد:

 خیار حقی است مالی برای صاحب خیار و می‌تواند به جهتی از جهات به خیار بر علیه اوست آن را واگذار نماید، مانند   آنکه خیار را مورد صلح قرار دهد، نتیجه انتقال خیار به کسی که خیار علیه اوست آن است که منتقل الیه مالک خیار می‌شود و می‌تواند عقد را فسخ بنماید و یا خیار را ساقط کند. خیار قابل انتقال به شخص ثالث نمی‌باشد زیرا از خیار فسخی که متعالمین یا یکی از آنها دارد شخص ثالث منتفع نمی‌گردد.

ب: انتقال خیار بوسیله ارث: طبق صریح ماده ۴۴۵ هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می‌شود» زیرا خیار حقی  مالی است و مانند اموال دیگر متوفی در اثر فوت به وارث منتقل می‌گردد. در دو مورد زیر خیار منتقل بورثه نمی‌شود:

الف) در صورتی که شرط خیار، مقید به مباشرت شخص باشد که به دستور ماده ۴۴۶ به ورثه منتقل نمی‌شود.

ب) در صورتی که شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین قرار داده شده است به دستور ماده ۴۴۷ بورثه مشروط له منتقل نمی‌شود.(۴)

۵- امضاء عقد و اسقاط حق خیار:

حق خیار از حقوق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط می‌باشد زیرا مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در ملک خود بنماید. بنابراین، می‌توان خیار را پس از عقد ساقط کرد. هرگاه خیار موجود نشده باشد نمی‌توان آن را ساقط کرد.

۶- فوری بودن خیار:

 دارنده حق خیار نمی‌تواند در اعمال آن چندان تأخیر کند که موجب زیان طرف خود گردد. البته این امر در خیاراتیست که تأخیر در اعمال آن موجب توجه زیان به طرف می‌گردد والا در خیاراتی که زیانی از تأخیر بطرف نمی‌رسد دارنده خیار می‌تواند تا مدتی که می‌خواهد اعمال خیار را به تأخیر اندازد مثل خیار تبعیض صفقه ماده ۴۴۱٫(۵)

۷- فسخ عقد:

فسخ عبارت از بر هم زدن عقد لازم است در مواردی که قانون اجازه‌ می‌دهد. فسخ مانند اسقاط خیار والتزام به عقد از ایقاعات می‌باشد و بدون موافقت و حضور طرف مقابل محقق می‌شود. تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد طبق ماده ۴۵۱ قانون مدنی فسخ فعلی است، فسخ طبق ماده ۴۴۹ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود. فسخ مانند اقاله از زمان انشاء فسخ، عقد را برهم می‌زند و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کند.(۶)

نکته آخر اینکه مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه یکی از دو اصل حکومت اراده ولا ضرر است. خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت.(۷)

خیارات موجود در قانون مدنی:

در ماده ۳۹۶ قانون مدنی آمده است :
خیارات عبارتند از : ۱- خیار مجلس ۲- خیار حیوان ۳- خیار شرط ۴- خیار تاخیر ثمن ۵- خیار رویت و تخلف وصف ۶- خیار غبن ۷- خیار عیب ۸- خیار تدلیس ۹- خیار تبعض صفقه ۱۰- خیار تخلف شرط

خیار مجلس:
خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند.

تعریف خیار شرط:
شرط کردن خیار- یعنى اختیار فسخ یا امضاى معامله- در عقد موجب ثبوت حقّ خیار براى کسى مى‌شود که این حق براى او قرار داده شده است.

محدوده زمانی در خیار شرط:
خیار شرط به لحاظ زمان، حدّ معینى ندارد؛ بلکه هر مدت از زمان؛ کوتاه باشد یا طولانى، جایز است در عقد شرط شود، و نیز جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد باشد یا منفصل از آن؛ لیکن باید معین باشد؛ به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است و هم معامله.

خیار تاخیر:
از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده ۴۰۲ قانون مدنی به کار می‌آید، این ماده می‌گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و ۳ روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند. این در حالی است که اگر خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است می‌تواند معامله را برهم بزند.

خیار رویت و تخلف از وصف:
خیار فسخ است که حق بر هم زدن قرارداد را در صورت عدم مطابقت مال مورد معامله با وصف پیشین آن برای خریدار ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می‌شود که فرد کالایی را مشاهده نمی‌کند و اوصاف آن در قرارداد ذکر می‌شود و یا بر اساس مشاهدهٔ سابق و آن‌چه در ذهنش نقش بسته معامله‌ای انجام می‌دهد و بعد از معامله مشخص می‌شود آن اوصافی که در قراداد ذکر شده در کالا وجود ندارد و یا وضعیت فعلی کالا مطابق با آن‌چه در سابق مشاهده کرده‌است، نیست.

کسانی که کلاه سرشان رفته:
گاهی اتفاق می‌افتد که افراد کالایی را ندیده، خریداری می‌کنند و این کار را فقط با توصیفی که فروشنده از آن کالا دارد، انجام می‌دهند و در نهایت اگر شانس با آن‌ها یار نباشد، کلاه گشادی سرشان می‌رود که تاسف برانگیز است. اما نگران نباشید زیرا قانون‌گذار برای کمک به این دسته از افراد نیز پادرمیانی کرده و در ماده ۴۱۰ قانون مدنی در این باره گفته است: «هرگاه کسی مورد معامله را ندیده و آن را فقط با بیان اوصاف توسط فروشنده خریده و بعد از دیدن آن بفهمد جنس مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده نیست، می‌تواند معامله را فسخ کند.» اما یادتان باشد که اگر مشتری جنس مورد معامله را دیده باشد و بداند مورد معامله، آن اوصاف و خصوصیات را ندارد، دیگر نمی‌تواند معامله را فسخ کند. البته باید توجه داشت هرگاه خریدار جنسی را قبلا دیده باشد و به اعتماد دیدن قبلی اقدام به معامله کند اما بعد از خرید متوجه شود که جنس یا کالایی که خریداری کرده است، خاصیت قبلی را ندارد اختیار فسخ معامله را دارد. بنابراین اگر خریدار ثابت کند فروشنده با زبان چرب و نرمش خصوصیاتی برای جنس خود بیان کرده که در واقع جنس فاقد آن‌ها بوده و مشتری از همه جا بی‌خبر هم جنس را خریده است و بعد از مدتی متوجه کلک او شده، می‌تواند معامله را فسخ کند.

خیار غبن:
واژهٔ غبن در لغت به معنی خدعه، نیرنگ، نقض عهد و … به کار می‌رود. در اصطلاح حقوقی خیار غبن یعنی، زیان ناشی از عدم تعادل بین عوضین در زمان معامله که به زیان‌دیده بعد از آگاهی به غبن، حق فسخ می‌ده( منظور شخصی منزلی را به فروش می رساند و قیمت منزل ۵ ملیون تومان است و بعد از فروش متوجه می شود قیمت منزل فروخته شده بیشتر از  ۸ میلیون تومان است لذا می تواند طبق این خیار تقاضای فسخ بکند یا بعلکس خریدار قیمت بیشتری پرداخته باشد ) هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد. بنابراین غبن باید فاحش باشد، و این فاحش بودن به این معنی است که کاملاً از نظر عرف آشکار باشد.

خیار عیب:
خیار عیب یکی از انواع خیار در فقه و حقوق اسلامی است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله خریدار حق بر هم زدن معامله را دارد. به عبارت دیگر این خیار در جایی ایجاد می گردد که مشتری کالایی را که معیوب است، خریداری کرده‌است. خیار عیب ویژه عین معین است.
اگر مال معیوب باشد:
ممکن است شخصی کالایی را خریداری کند و وقتی قصد دارد از آن استفاده کند متوجه شود که دارای عیبی مستتر یا پوشیده است. برای مثال ممکن است فردی خودرویی خریداری کند که در هنگام عقد قرارداد بدنه آن پوشیده باشد و بعدها متوجه این عیب شود. در چنین شرایطی باید از خیار عیب استفاده شود. این خیار به شما این اختیار را می‌دهد که به موجب عیبی که در مبیع یا همان مورد معامله وجود دارد و شما در هنگام انعقاد مبایعه نامه اطلاعی از آن نداشته‌اید، می‌توانید علیه فروشنده اقامه دعوا کنید. در چنین شرایطی یا می‌توانید کالا را نزد خود نگه داشته و مابه‌التفاوت جنس معیوب نسبت به جنس سالم و با نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کنید، یا اینکه می‌توانید کالا را به فروشنده پس داده و همه پولی که پرداخت کرده‌اید را از او پس بگیرید. اما توجه داشته باشید که اگر خریدار در هنگام انعقاد مبایعه نامه از عیب موجود در کالا مطلع باشد بعد از انعقاد دیگر نمی‌تواند ادعایی داشته باشد و مجبور است جنس معیوب را برای خود نگه دارد.

خیار تدلیس:
در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال. به علت جبران زیان ناشی از این عملیات فریبنده، فریب خورده از حق فسخ بهره‌مند است قلمرو خیار تدلیس در عین معین است. اصولاً در عین کلی خیار تدلیس وجود ندارد، زیرا بایع مکلف است مبیع را منطبق با اوصاف مورد نظر تحویل دهد، مگر اینکه تدلیس مربوط به اوصاف مشترک تمام مصادیق کلی باشد. خیار تدلیس از خیارات مشترک است و مختص عقد بیع نیست و ممکن است در عقود اجاره، صلح و یا معاوضه  و ازدواج هم وجود داشته باشد.

خیار تبعّض صفقه:
خیار ثابت به سبب بطلان معامله نسبت به بعض کالا یا بهای آن. ماهیت خیار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشی از کالا یا بهای آن. تفاوت این خیار با خیار شرکت در این است که در خیار شرکت عوض معامله یک چیز است؛ کالا یا بهای آن که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است؛ اما در خیار تبعّض صفقه عوض معامله گاه یک چیز است که معامله نسبت به بعض آن صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل است و گاه دو چیز، که معامله نسبت به یکی صحیح و نسبت به دیگری باطل خواهد بود. برخی، خیار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد کالا یا بهای آن جاری دانسته‏اند و صورت یکی بودن کالا یا بهای آن را مجرای خیار شرکت می‏دانند.(۸)

خیار تخلف شرط:
هرگاه شرطی ضمن عقد به نفع یکی از متعاملین شده باشد، در صورت تخلف شرط ، مشروط له (کسی که شرط به نفع اوست) با حدود و شرایطی می‌تواند معامله را فسخ کند. این نوع حق فسخ در فقه خیار اشتراط هم نامیده شده. احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ قانون مدنی ذکر شده است.

  • اسقاط کافه خیارات:

اسقاط کافه خیارات اصطلاحی است در حقوق قراردادها که اصولاً در جهت قوام و ثبات قرارداد به کار می‌رود. با ورود این اصطلاح به قرارداد امکان بر هم زدن یکجانبه آن از بین می‌رود.اسقاط خیارات می‌تواند ضمن عقد اصلی یا پس از آن صورت گیرد، چنان‌که ماده ۴۴۸ قانون مدنی ایران در این باره مقرر می‌دارد: «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می‌توان در ضمن عقد شرط نمود». اسقاط مصدر باب اِفعال از ریشهٔ «س ق ط» به معنای افکندن، انداختن و از ارزش انداختن است. در اصطلاح حقوقی به از اعتبار انداختن حقی اعم از مالی یا غیرمالی اسقاط می‌گویند (۹)کافه (با ف مشدد) به معنی همه است. خیار هم به معنای حق برهم‌ زدن یک‌جانبه قرارداد است(۱۰)

  • نتیجه

خیار در واقع حقی است که صاحب آن بر اساس شرع و قانون میتواند عقد را فسخ یا ابقا نماید که در صورت وجود شرایط یکی از طرفین عقد بر حسب مورد می تواند عقد لازم را به صورت یکطرفه فسخ کند.

  • منابع
  • امامی، حسن حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، تهران، مهرماه ۱۳۴۰، چاپ سوم
  • طاهری، حبیب ا…، حقوق مدنی، چاپخانه دفتر انتشارت اسلامی
  • کاتوزیان،‌ ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۱
  • کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم
  • انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج ۱
  • قانون مدنی

————–

۱-امامی، حسن حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، تهران، مهرماه ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۵۲۸، ج ۱٫

۲-طاهری، حبیب ا…، حقوق مدنی، چاپخانه دفتر انتشارت اسلامی، ص ۱۵۷، یک جلد است.

۳-امامی، حسن .پسشین ، ص ۵۳۰

۴-کاتوزیان،‌ ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص ۳۶۴٫

۵-کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، ناشر شرکت انتشار، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص ۳۵۴٫

۶-همان ، ص ۳۴۸٫

۷-همان، ص۳۴۲٫

۸-از این عنوان در باب تجارت سخن رفته است

۹-  کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶، چاپ دوازدهم، ش ۳۳۸ ص ۳۴۶

۱۰-انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، ۱۳۸۶، چاپ اول، ج ۱، ص۲۷۲

  • شعری در باب خیارات :

خـیــارات از قــرار زیــر هســتنـد

                                                       مـیـان عاقـدیــن زنجـیـر هســتند

خیـار مجـلـس آغـازیـن خیـار است

                                                       به ختم مجلس آثارش دیار است

خـیـار ثانـوی حـیوان خـیـار اســت

                                                       که خاص دامهای بردبـار اسـت

تاخــر در ثمـن نوعــی خیـار اسـت

                                                       کـه ایامش سه روز ازگار است

سـه قسـم فوق هنگامی خیار اسـت

                                                      که عقد بیع در دسـتور کار است

خـیـار رویـت آن دیـگر خـیـار اسـت

                                                      که آن نادیده را حق خیـار اسـت

تخلف از وصـف هم یـک خیار اسـت

                                                     که بهر مشتری چند اختیـار است

گهی ارش و گهی فسخ و خیار است

                                                     گـهـی اخـذ مبـیع عیـب دار اسـت

فریب و دلس تزویر آن خیار است

                                                  که بر آن خدعه و نیرنگ بار اسـت

تبعض صفقه هم نوعی خیار است

                                                که بعضش باطل و بعضش خیار است

مهمـتر از همه شرط خیـار اسـت

                                                که خلف شرط را حاصـل خیار اسـت

خـیـارات دگـر در فقـه پیـداسـت

                                                ولکن آنچه قانونی اسـت اینهاســت

 ارتباط با نورا شهسواری:

noora.shahsavari@yahoo.com

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *