مقاله
مقالات حقوق عمومی

احمد فتحی: در هوس تخدیش کامل امر دفاع

 

 

در هوس تخدیش کامل امر دفاع

 

۱-]رییس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه­ی قضاییه گفت، اکنون مرکز مشاوران، ۱۸ هزار وکیل تربیت کرده­است و چند هزار کارآموز وکالت دارد و درباره­ی ادغام مرکز . . . و کانون وکلای دادگستری هنوز تصمیمی اتخاذ نشده­است.[

_نقل به خلاصه و به مضمون از روزنامه­ی بازار کار ۶/۹/۱۳۹۱ _

۲-آن­چه ایشان می­گوید موافق با واقعیت امر نیست، زیرا آن­ها که از مرکز امور مشاوران یا همان نهاد تأسیس شده بر پایه­ی ماده­ی ۱۸۷ قانون برنامه­ی سوم توسعه، پروانه­ی وکالت گرفته­اند، نه تنها «تربیت» نشده­اند، بلکه هنوز به آغاز راه دشوار و پر پیچ و خم و باریک وکالت نیز نرسیده­اند.

۳-مرکز مشاوران . . . نامی است که این نهاد آرام، آرام و در پوشش آیین نامه­ی مغایر با همان ماده­ی ۱۸۷ بر خود نهاده­است.

آن­چه مورد نظر آن ماده­ی چالش برانگیز بود، جذب گروه­هایی از داوطلبان زیر عنوان مشاوران حقوقی بود که در قالبمؤسسه­های حقوقی گرد هم آیند و مشاوره­ی حقوقی بدهند؟!

غافل از این­که صفت مشاور حقوقی، حتّا به وکلای عضو کانون­های وکلای دادگستری ایران، پس از ده سال اجرایوکالت اعطاء می­شد. یعنی چه؟

یعـنی ایـن­که ارائه­ی مشـاوره­ی حقـوقی بـه مـراجعه­کنندگان به وکیل امـری است که پس از سال­هـا اجرای

وکالت میسر می­شود.

ماده­ی ۱۸۷ با تصویب آیین­نامه­ی خلاف قانون کوشید که ابتدا وکلای پایه­ی ۲ وسپس وکلای پایه­ی ۱ بسازد، درحالی که اختیارات آن پایه­ی دویی­ها حتّا در حدّ اختیارات کارآموزان وکالت کانون­های وکلا نبود و نیست.

۴- ایشان می­گوید:

۱/۴-] اکنـون احساس می­شود نیازی بـه دو مرکز وکلا وجـود نـدارد، بنـابرایـن لازم است که یکی شوند. .  . امیدواریم با دیدگاه­هایی که در مجلس حاکم است و وضعیتی که کانون دارد و برخی جاها که اقدام و رفتار آن­ها منطبق با موازین نیست . . . تکلیف وکلا از نظر یکی شدن مشخص شود.[

_همان روزنامه و همان روز_

۵- ملاحظه فرمودید که چه نقشه­ی خطرناکی در ذهن رییس مرکز مشاوران طراحی شده­است؟ آن­چه او می­خواهد ادغام کانون­های مستقل وکلای دادگستری در نهاد برخاسته از ماده­ی ۱۸۷ برنامه­ی سوم توسعه است. یعنی خواندن فاتحه­ی نهاد دفاع! به این ترتیب این جناب رییس به ادامه­ی ریاست بر تأسیسات ناشی از ماده­ی ۱۸۷ راضی نیست و مایل است کانون­های مستقل وکلای دادگستری، ساختمان­های آن­ها و صندوق­های آن­ها را نیزبه زیر «ران» خود بکشد.

احمد فتحی

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *