سرخط خبرها

احمد رضا اسعدی نژاد؛ جرم ورزشی

نویسنده: احمدرضا اسعدی نژاد

جرم ورزشی فعل یا ترک فعلی است که با نقض مقررات مربوط به هر ورزش منجر به تضییع حقوق دیگران می شود. جرم ورزشی گاه بدون نقض مقررات مربوطه نیز جرم محسوب می شود و آن وقتی است که مقررات مزبور غیرشرعی باشد.
در ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، مواردی با اجازه قانون جرم محسوب نمی شود از جمله: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.»
از مفهوم مخالف ماده مزبور چنین استنباط می شود که حوادث ناشی از عملیات ورزشی، که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش باشد، جرم است. حال اگر این مقررات غیرشرعی باشد، وقوع جرم ورزشی حتی بدون نقض مقررات مربوط به آن ورزش نیز به علت مخالفت با موازین شرعی، جرم محسوب می شود: چرا که فقها بیان می دارند: ورزش هایی مثل کشتی کج و بوکس که منجر به ایذا به نفس و ایذا به غیر باشد، دارای اشکال شرعی است. (آیت الله مکارم شیرازی) لیکن حقوقدانان بیان می کنند که این ورزش ها اگر با توافق طرفین صورت گرفته باشد و در نتیجه آن صدمات و جراحاتی وارد آید یا حتی منتهی به فوت یکی از طرفین مسابقه شود مسوولیت جزایی و مدنی مصداق پیدا نمی کند. البته به شرط آنکه رعایت مقررات ورزش خاص شود و قصد ایراد ضرب و جرح یا قتل هم وجود نداشته باشد. لذا بهتر است با پیش بینی قوانین مناسب در این خصوص، از ایجاد مسوولیت برای ورزشکاران در ورزش هایی که با مجوز قانون انجام می شود، جلوگیری به عمل آید.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها بیانگر این است که هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد. این اصل در قانون اساسی (اصل سی و ششم) و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مورد پذیرش واقع شده است. لیکن قانونگذار درباره ورزش شرایط خاصی مقرر کرده است. ایشان با علم به اینکه ورزش با حادثه همراه است و حتی با وجود رعایت همه موازین و مقررات، باز ممکن است صدمه یی محقق شود، حساب ورزش را از همه امور جدا کرده است. فلذا تا زمانی که مقررات ورزشی نقض نشده است، هر آسیب و صدمه یی که به ورزشکار وارد شود، جرم محسوب نمی شود، زیرا رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزش به معنای قبول خطرات و نتایج زیان بار متعارف در ورزش است. و بنا بر قاعده فقهی اقدام، هر کس با قصد و رضا ضرر یا زیانی را بپذیرد، هیچ کس ضامن وی نخواهد بود.
قانونگذار تصریح کرده است که حوادث ناشی از عملیات ورزشی به هر گونه یی که باشد جرم محسوب نمی شود: این بدین معناست که ورزش از علل موجهه جرم محسوب می شود و مرتکب هیچ گونه مسوولیتی اعم از کیفری یا مدنی ندارد. لیکن هر گاه عملیات ورزشی بر خلاف قوانین و مقررات آن رشته ورزشـی باشـد و منجر به حادثه شود، ورزشکار متخلف همانند حوادث خارج از زمین ورزش مجازات خواهد شد. مقصود از مقررات، مجموعه مواردی است که فدراسیون ها، هیات ها و انجمن ها به صورت مدون در رابطه با عملیات ورزشی، تنظیم کرده اند. در رشته های ورزشی که خطا پیش بینی نشده است، عرف و عادت، وضعیت را مشخص می کند. اقدامات غیر ورزشی که حین فعالیت ورزشی انجام می شود مانند اهانت و کتک کاری، جرم عادی بوده و از موارد مصونیت محسوب نمی شود
چنانچه ورزشکار، ضرری به دیگری وارد آورد، به لحاظ مدنی نیز مسوول خواهد بود. بدین معنا که باید خسارت ناشی از عمل خویش را جبران کند. مشروط بر اینکه ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل وی باشد و عمل مذکور، خلاف قانون باشد. فعل عبارت است از انجام عملی که قابل حس است مثل تکل از پشت و ترک فعل عبارت است از خودداری از انجام کاری که ورزشکار قانونا موظف به انجام آن بوده است. مانند کوتاهی غریق نجات در نجات دادن شناگری که در حال غرق شدن است. به علاوه نظر غالب حقوقدانان بر این است که وجود یک فعل یا ترک فعلی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نبوده بلکه او بایـد قصد ارتکاب جرم نیز داشته باشد.
حادثه همیشه ناشی از یک عمل ورزشی نیست بلکه گاهی وسایل مورد استفاده ورزشکار غیرمجاز بوده و حادثه نتیجه به کارگیری چنین وسایلی است. مثلااگر استوک های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر کمتر از حد مقرر بوده و موجب صدمه شوند، بازیکن به علت نقض مقررات مسوول خواهد بود.
در حال حاضر جرائم خاص ورزشی به همراه جرائم دارویی و پزشکی در دادسرای ناحیه ۱۹ رسیدگی می شود. لیکن گسترش روزافزون مسابقات ورزشی و به تبع آن حوادث ورزشی، ضرورت تشکیل دادگاه های ویژه جرائم خاص ورزشی را می رساند. تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه جرائم ورزشی می تواند راه را برای کم کردن حاشیه ها و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده های ورزشی باز کند

 روزنامه اعتماد، شماره ۲۳۸۲ به تاریخ ۱۱/۲/۹۱، صفحه ۸ (حقوق)

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بلیط هواپیما – partoticket.ir

سامانه تیکت یاب یک موتور جستجو گر بلیط هواپیما می باشد که بلیط های چارتری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *