احمدرضا اسعدی نژاد؛ ماهیت حقوقی قرارداد انتقال قبر در بهشت زهرا

اجاره یا فروش؟!

نویسنده: احمدرضا اسعدی نژاد

در سال های اخیر بهشت زهرا اعلام کرده کسانی که متوفی خود را در این محل تدفین کرده اند باید برای باقی ماندن متوفی مبالغی پرداخت کنند تا قبر متعلق به بستگانشان نصیب افراد دیگری نشود. این در حالی است که ماهیت حقوقی قراردادهای این نهاد، از بدو تاسیس یعنی بیش از ۴۰ سال قبل، مورد تردید و ابهام است. در اینجا باید قرارداد انتقال قبور در بهشت زهرا که برای مدت زمان موقت صورت می گیرد، را بررسی کرد و از نظر حقوقی، تحلیل کرد که در قالب چه عقدی از عقود قانونی جای می گیرد؟ اجاره، هبه، فروش، یا قراردادی دیگر؟!با استنباط از مواد ۴۶۶ ، ۲۶۸ و ۴۹۰ قانون مدنی و نظر اساتید شهیر حقوق، اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر در برابر مالی که می پردازد، برای مدت معین، مالک منافع عین مستاجره می شود.
ممکن است قرارداد انتقال قبر به دلیل موقت بودن آن، به عقد اجاره نزدیک تر به نظر رسد. اما یکی از ویژگی های عقد اجاره این است که می توان منفعت آن را از عین، جدا کرده و در آنِ واحد، یک نفر مالک عین باشد و دیگری مالک منفعت. برای مثال اگر منزلی به اجاره داده شود، مالک آن می تواند عین (خود خانه) را به شخص دیگری منتقل کند. یعنی دو ارزش جدا برای آن متصور است. در واقع اجاره تملیک منفعت در آنات زمانی است، اما آیا می توان عین قبر را نیز از منفعت آن جدا کرده و به شخص دیگری منتقل کرد و منافع آن را در اختیار متوفی قرار داد؟ مسلما پاسخ به این سوال منفی است.
شبهه دیگر در موقوفه بودن قبرستان هاست. برخی امامزاده ها موقوفه اند: به موجب قانون، عین موقوفه را نمی توان فروخت جز در حالتی که بین موقوف علیهم اختلاف شدید رخ دهد یا اینکه خراب شود یا مشرف به خرابی باشد که در این صورت مطابق مواد ۸۸ و ۳۴۹ قانون مدنی جواز فروش آن وجود دارد. بر اساس اطلاعات موجود در سایت بهشت زهرا، صحبتی از موقوفه بودن به میان نیامده و این نهاد، یک سازمان اجتماعی ، سیاسی و مذهبی معرفی شده است و به دلیل عدم اختصاص بودجه، استقلال مالی دارد. همچنین این سازمان با اخذ مجوز قانونی از محل فروش قبور در قطعات خصوصی و مقابر خانوادگی و انجام بخشی از فعالیت های بازرگانی شامل فروش گل و اجاره غرفه ها، درآمدهای مربوطه را تحصیل می کند: به علاوه، بهشت زهرا بر اساس اصول بازرگانی اداره می شود و خود سازمان راسا متکفل تامین هزینه های خویش است.
مسوولان بهشت زهرا آن طور که در سایت این سازمان آمده، مدعی اند که بابت فروش قبر مبلغی نمی گیرند و مبالغ اخذ شده، هزینه آمبولانس، تدفین و غیره است. اما در عمل شاهدیم که قبرهایی با قیمت سه یا چهار میلیون تا بیش از چهل میلیون نیز به مشتریان منتقل می شود. البته در این مورد نیز مسوولان این سازمان مدعی توافقی بودن فروش قبور هستند. بنابراین عقد هبه که رایگان بودن عین مورد معامله در آن مطرح است، نیز منتفی می شود و همانطور که اشاره شد این قرارداد، عقد وقف نیز نمی تواند باشد. زیرا امکان فروش موقوفه تنها در موارد استثنایی که ذکر شد، وجود دارد: به لحاظ قانونی، امکان اجاره موقوفه وجود دارد. اما همانطور که در بالاگفته شد، اجاره قبور نیز منتفی است. اگر ماهیت این عقد را مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که مربوط به قرارداد خصوصی است، تفسیر کنیم، مشکلی حل نمی شود. زیرا آثار این نوع قرارداد چندان روشن نیست. از طرفی هم اگر آن را «بیع» یعنی خرید و فروش بدانیم، یکی از آثار آن مطابق بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، «انتقال مالکیت» به خریدار است. درباره ویژگی «دایمی بودن مالکیت»، دو نظر بین حقوقدانان وجود دارد. طبق نظریه سنتی تر، مالکیت نمی تواند برای مدت محدودی باشد زیرا اقتضای این حق، دایمی بودن آن است. بنابراین تفسیر، انتقال قبور را نمی توانیم به «فروش» تفسیر کنیم. اما اگر بخواهیم تفسیری مطابق روح قانون مدنی و نظرات حقوقدانان متاخر و نواندیش انجام دهیم، باید مالکیت موقت را نیز به رسمیت بشناسیم. مطابق این تفسیر، دایمی بودن از اوصاف مالکیت به شمار نمی رود.
موارد دیگری هم در قانون مدنی در تایید تفسیر اخیر وجود دارد. مثلابا فسخ عقد بیع، عملامدت عقد، موقت می شود. همچنین موقت بودن مالکیت موافق با اصل فقهی عدم (دوام) است. قاعده تسلیط، حاکمیت اراده و آزادی قراردادها -که تفصیل آن در این مقال نمی گنجد- نیز با تفسیر اخیر همسو است. البته لازم به ذکر است که این مالکیت موقت، با «بیع زمانی» که در آن، خریدار از ملک خریداری شده اش به صورت زمان بندی شده بهره برداری می کند و صرفا برای مدت زمان معینی مثلایک هفته یا ۱۰ روز در سال، بر ملک مورد نظر، مالکیت پیدا می کند، متفاوت است.

 روزنامه اعتماد، شماره ۲۵۸۴ به تاریخ ۱۳/۱۰/۹۱، صفحه ۹ (نگاه دوم)

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

حل و فصل اختلافات از طریق داوری در رویه قضایی

با سلام. چنانچه نیاز به مشاوره در خصوص داوری دارید و یا نیاز به وکیل …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *