احترام به حقوق زندانیان در قانون اساسی

اصل سی و نهم قانون اساسی، هتک حرمت و حیثیت افرادی که به حکم قانون در حال گذراندن دوران مجازات قانونی خود اعم از زندان یا تبعیدند، را ممنوع اعلام و آن را جرم محسوب کرده است.‌
برخی از ادله‌ای که براساس آنها می‌توان بر صحت و اصولی بودن این حکم قانونی و اصل قانون اساسی تاکید کرد، عبارت‌اند از:
۱ – در نگاه اعتقادی، انسان از آن جهت که انسان است، دارای احترام و کرامت است و حرمت و کرامت او هرگز بدون مجوز قانونی نباید مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. اگر فردی مرتکب جرمی شد، براساس اصل قانون بودن جرم، باید در دادگاه صالحه براساس قانون محاکمه و به آن چه که در قوانین کشور مقرر است، محکوم گردد و نفس این محاکمه و مجازات حرمت و احترام او را مخدوش می‌سازد و هیچ کس حق ندارد بیش از آنچه که قانون مقرر داشته، اقدام به اموری کند که موجبات خدشه به حیثیت و آبروی افراد شود.
۲ – از سوی دیگر، بنابر نظر بسیاری از صاحب‌نظران فقه ما، نفس مجازات دنیوی کفاره‌ اعمال انسان محسوب می‌شود و حتی فقهایی معتقدند که به واسطه مجازات دنیوی، مجازات اخروی در آن مورد از عهده انسان‌ها برداشته می‌شود، زیرا عدالت الهی اقتضا می‌کند که هیچ کس به واسطه انجام یک گناه ۲ بار مجازات نگردد؛ هرچند این نظر مخالفانی نیز دارد ولی نظر عدم مواخذه و مجازات دوباره به واسطه انجام یک گناه عقلایی‌تر و دلایل اقامه شده بر آن متقن‌تر است.پیامبر گرامی(ص) با بیان احکام مهم و اصولی اسلام و ذکر جرائمی که در اسلام از آن‌ها منع شده است، فرمود:
\”هر کسی یکی از آن جرائم را مرتکب شود و در همین دنیا به کیفر آن برسد، این کفاره‌ گناهان اوست، ولی هر کسی جرمی را مرتکب شود و خدای تعالی آن را از مردم بپوشاند (و در نتیجه کیفر دنیوی درباره او اجرا نشود)، در آخرت اگر خدا بخواهد او را می‌بخشد، و اگر بخواهد او را کیفر می‌دهد\”
امیرالمومنین علی(ع) به نقل از رسول‌ خدا (ص) می‌فرمایند: هر کسی (از مجرمان) حدی بر او جاری شود، در دنیا به کیفر خود گرفتار شده است و خداوند تعالی عادل‌تر از آن است که بار دیگر در آخرت او را کیفر دهد.
۳ – دلیل دیگری که در ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت افراد زندانی و یا تبعیدی می‌توان اقامه کرد، این است که مجرمان در حال زندان بودن قدرت مقاومت و دفاع از حیثیت خود را ندارند و این ظلمی مضاعف بر آنها خواهد بود و ادله ممنوعیت ظلم این مورد را نیز در برمی‌گیرد.
۴ – دیگر آن که وجود احتمال توبه این اشخاص می‌رود و توبه اثرش رفع آثار گناه و بازگرداندن فرد مجرم به جامعه صالحان و مومنان است و ادله حرمت هتک حیثیت افراد مومن و مسلمان یقینا این جا را در بر می‌گیرد. اگر گفته شود که احتمال عدم توبه نیز وجود دارد، باید گفت رعایت اصل احتیاط در حفظ حرمت و آبروی افراد، اقتضادی رجحان احتمال توبه را بیشتر می‌کند.
۵ – ادله حرمت قذف و ممنوعیت سب و دشنام مسلمان عمومیت داشته و فقها در فلسفه چنین ممنوعیتی می‌فرمایند: \”و یدل علیه اخبار کثیره، وردت عن النبی (ص) و الائمه
(علیهم السلام) حفظا لحرمه المسلمین، و صیانه لشرفهم ، فلتاتی ببعض منها: ۱- عن ابی‌بصیر، عن النبی (ص) بساب‌المومن فسوق.
۶ – دلیل دیگر این که در اسلام نفی حکم ضرری شده است و لذا اجازه دادن به هتک حیثیت افرادی که قدرت دفاع هم ندارند، این یک حکم ضرری خواهد بود. و قاعده‌ لاضرر جلوی جریان این حکم را می‌گیرد. بنابراین، قاعده لاضرر جلوی ضرر غیرمتدارک، و لو این که ضرر معنوی باشد، را می‌گیرد.

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

قوانین ارگانیک چیست؟ بررسی تحلیلی قوانین ارگانیک در حقوق ایران وفرانسه

خلاصه: قوانین ارگانیک: این قوانین بر مبنای درخواست صریح قانونگذار اساسی برای تکمیل یا تشریح …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *