اجرای بهتر قانون حفظ حقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجراست

 

 

 

یک مدرس دانشگاه ضمن جامع ندانستن قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از نداشتن ضمانت اجرا برای این قانون انتقاد کرد.

 

 

یاسمن خواجه‌نوری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: حقوق شهروندی محدود به مجموعه حقوقی که افراد در زمینه دادرسی قضایی دارند، نمی‌شود. حقوق دیگری مانند تامین رفاه اجتماعی، حقوق اقتصادی و حق برخورداری از شغل زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی هستند و این قانون هم یعنی حقوق قضایی در بستر دادرسی عادلانه یکی از زیرمجموعه‌های حقوق شهروندی است و در نتیجه جامع نیست.

 

 

خواجه‌نوری ادامه داد: حتی در رابطه با حقوق قضایی هم در این قانون به تمام جنبه‌ها پرداخته نشده و نگاه متهم‌محور داشته است. درست است که سعی در دادرسی عادلانه این است که به متهم به عنوان یک انسان نگاه کنیم، اما در نقطه مقابل هم باید از بزه‌دیده حمایت شود.

 

 

وی گفت: هنگامی که قرار است تحت عنوان حقوق شهروندی در زمینه مسائل مربوط به حقوق کیفری فعالیت کنیم، بهتر است در کنار حمایت از متهم به حمایت از بزه‌دیده هم بپردازیم.

 

 

این مدرس دانشگاه با اشاره به یکی از موانعی که اجرای بهتر قانون را با مشکل روبرو کرده است، گفت: در ماده ۳ این قانون به حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره شده که این امر مثبتی است، اما در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق اظهارنظر ندارد و فقط حق حضور دارد. با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه، اشاره شد که منظور از بند ۳ قانون شهروندی همان ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که همچنان داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی با چالش همراه است.

 

 

وی بیان کرد: وقتی صحبت از حق می‌کنیم در مقابل تکلیف وجود دارد. حق برای شهروند و تکلیف برای دولت. تکلیف دولت نیز باید با ضمانت اجرا همراه باشد، اما این قانون بیشتر جنبه اعلامی دارد و هیچ ضمانت اجرایی ندارد. به عنوان مثال در بند ۶ اشاره شده که از رفتار تحقیرآمیز نسبت به متهم اجتناب شود اما اگر کسی رفتار تحقیرآمیز کرد ضمانت اجرای آن چیست؟.

 

 

خواجه‌نوری درباره عملکرد هیات نظارت مطرح شده در ماده ۱۵ قانون، گفت: بهتر است این عملکرد گاهی از رسانه‌ها پخش شود که مردم آگاه شوند این هیات به وظیفه خود عمل می‌کند و امیدوار شوند که این حقوق رعایت می‌شود. در حالی که اکثر مردم از وجود چنین قانونی بی‌اطلاع هستند.

 

 

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی خواستار روشن و شفاف شدن عملکرد هیات نظارت و مستند کردن گزارش‌های آن شد.

No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *