مقاله حقوق بین الملل

ابوذر زمان:مستندات حقوقی جدایی ناپذیری «کریمه» از اوکراین

پس از آنکه اعتراضات اخیر در اوکراین به ثمر نشست و ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری این کشور برکنار شد، بسیاری از تحلیلگران در مورد تجزیه اوکراین هشدار دادند. این هشدار‌ها اغلب مربوط می‌شد به «جمهوری خود مختار کریمه»، شبه جزیره‌ای در جنوب اوکراین که اکثر ساکنین‌اش از طرفداران رئیس جمهور مخلوع این کشور بودند و در جریان بحران اوکراین برخی از آنان ادعای استقلال و جدایی طلبی کردند. کریمه در شمال دریای سیاه واقع شده و طی قرن‌ها در اختیار حکومت‌های مختلف بوده است. غالب ساکنین این منطقه «تاتار‌ها» بودند که اکثر آن‌ها در سال ۱۹۴۴ و در جریان یک پاکسازی قومی نظام‌مند توسط حکومت شوروی به آسیای مرکزی تبعید شدند. در حال حاضر اکثر جمعیت کریمه اصلیتی روسی و پس از آن اوکراینی دارند و تاتار‌ها در اقلیت قرار دارند. حکومت خود مختار برای اولین بار در این منطقه در سال ۱۹۲۱ با عنوان «جمهوری سوسیالیستی خود مختار کریمه» در اتحاد جماهیر شوروی به‌وجود آمد. اما در ۳۰ ژوئن ۱۹۴۵ و یک سال پس از پاکسازی قومی تاتار‌ها، این جمهوری خودمختار منحل گشت و کریمه تنها به عنوان منطقه‌ای از شوروی درآمد. ۹ سال بعد هیأت حاکمه اتحاد جماهیر شوروی طی یک فرمان در سال ۱۹۵۴ این شبه جزیره را به جمهوری سوسیالیستی اوکراین انتقال داد. طی یک همه پرسی و در سال ۱۹۹۱ بار دیگر جمهوری‌سوسیالیستی خود مختار در این منطقه شکل گرفت و همچنان متعلق به اوکراین باقی ماند. در ‌‌نهایت کریمه در سال ۱۹۹۲ و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان بخشی از اوکراین استقلال یافته شناخته شد و تا به امروز با نام «جمهوری خود مختار کریمه» رسمیت دارد.
اصول ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون اساسی اوکراین، جمهوری خود مختار کریمه را جزئی اساسی و کامل از اوکراین معرفی می‌کنند که قوانین، مقررات و تصمیماتی که توسط پارلمان و شورای وزیران آن جمهوری اتخاذ می‌شوند، باید در مطابقت با قوانین، تصمیم‌های رئیس جمهور و کابینه  دولت اوکراین باشند. اصول ۱۳۷ و ۱۳۸ این قانون همچنین به وظایف و اختیارات قانونی جمهوری خود مختار کریمه اشاره می‌کنند که مسائلی از قبیل وضع قوانین و آیین‌نامه‌ها در زمینه‌های کشاورزی، معادن، مدیریت شهری، توریسم، حمل و نقل، خدمات درمانی و مسائلی از این دست را شامل می‌شوند. همچنین اختیاراتی در زمینه  برگزاری انتخابات پارلمان، همه پرسی‌های محلی، تعیین بودجه بر مبنای سیاست‌های مالیاتی و بودجه اوکراین، توسعه  فرهنگی و اقتصادی، توسعه و به کارگیری زبان رسمی دولتی و دیگر زبان‌های ملی، تحقق برنامه‌های دولت برای بازگرداندن افراد تبعید شده و انجام اقداماتی جهت تضمین حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به جمهوری خودمختار اعطا می‌کند. اختیارات جمهوری خود مختار کریمه انحصاراً مشخص شده و بر همین اساس هیچ اجازه‌ای مبنی بر حق استقلال و جدایی کریمه از خاک اوکراین داده نشده است. با توجه به اینکه کریمه «جزو اصلی» اوکراین تعیین شده و قوانین و تصمیمات دولت آن نیز نباید مغایر با قوانین اوکراین باشد، به طریق اولی حقی بر جدایی کریمه و لطمه به تمامیت ارضی اوکراین، بدون رضایت این کشور وجود نخواهد داشت. برخی در دفاع از جدایی طلبی مسئله  «حق تعیین سرنوشت» را مطرح می‌کنند. در عرف بین‌المللی اعمال این حق به جز در دو مورد مستعمرات و سرزمین‌های تحت سلطه یا اشغال بیگانه، منجر به جدایی از سرزمین اصلی نمی‌شود. در زمینه  اقلیت‌ها نیز تنها زمانی بحث حق تعیین سرنوشت به وجود می‌آید که اقلیت نژادی، قومی و یا مذهبی مورد بحث، حقوق اساسی‌شان نقض شود و حق انتخاب و مشارکت سیاسی و مدنی نداشته باشند. در این صورت نیز حوزه  اعمال این حق در چارچوب مرز‌های داخلی است و معمولا منجر به تشکیل دولت‌های خود مختار می‌شود. حق تعیین سرنوشت نباید مغایر با اصل تمامیت ارضی باشد و با توسل به زور و مداخله  نظامی قابل اجرا نیست. وضعیت کریمه مشمول هیچ یک از موارد حق تعیین سرنوشت نمی‌شود. این شبه جزیره آزادانه توسط جمهوری خود مختار اداره می‌شود و دارای شورای وزیران و پارلمانی است که توسط ساکنین همین منطقه انتخاب می‌شوند. از دیدگاه اصول و عرف بین المللی ضرورتی برای استقلال کریمه از اوکراین وجود ندارد. پارلمان کریمه برگزاری رفراندومی را برای پیوستن به روسیه و یا ماندن با اوکراین به تصویب رسانده است، در حالی که اصل ۷۳ قانون اساسی اوکراین بیان می‌دارد: «تصمیم‌گیری در مورد تغییرات در تمامیت ارضی اوکراین به طور انحصاری توسط همه پرسی از تمام مردم اوکراین خواهد بود». بنابر این همه پرسی ای که ۱۶ مارس در شبه جزیره  کریمه برای جدایی از اوکراین برگزار خواهد شد، نه به لحاظ مقررات و عرف بین المللی و نه بر‌اساس قوانین داخلی اوکراین، توجیه حقوقی نخواهد داشت. اقدامات جدایی طلبانه در کریمه و مداخله  نظامی روسیه، که خود در گذشته از مخالفان اصلی جدایی کوزوو از صربستان بوده است، ناقض مقررات بین المللی بوده و نتیجه‌ای جز اخلال در صلح و امنیت بین المللی ندارد و قطعاً مورد قبول جامعه  بین المللی نیز نخواهد بود.
منبع: قانون
No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

مجموعه سوالات شبیه سازی شده حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی(مخصوص دکتری حقوق بین الملل)

مقدمه یکی از مهمترین موضوعاتی که برای یک داوطلب دکتری حقوق بین الملل ممکن است طرح شود؛ این است که طراحان آزمون دکتری در سالهای پیش و مخصوصا در دروس حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی چه سوالاتی را در آزمون دکتری حقوق بین الملل طرح کرده اند؟ در آزمون دکتری از کدام قسمت ها سوالات بیشتری مطرح می شود و تبعا کدام قسمت ها باید بیشتر مطالعه شود؟ پاسخ به این سوالات ما را به این نکته ختم می کند که در کنار سوالاتی که در آزمون دکتری مطرح شده آیا داوطلبان نیاز به کتابی دارند که افزون بر سوالات احتمالی آزمون دکتری احتیاج یک داوطلب را به صورت کامل به یک منبع خوب سوالات آزمونی رفع کند. در این کتاب احتیاج داوطلب به تست های شبیه ساز دکتری پاسخ داده شده است. ما در این مجموعه سعی کرده ایم با طرح بهترین تست ها از بخش حقوق بین‌الملل عمومی و سازمانهای بین المللی به داوطلبان شاخه حقوق بین الملل کمک شایانی کنیم. اما منظور از تست های شبیه ساز حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی تست هایی هستند که هر چند تالیفی بوده اما در قد و قواره سوالات آزمونهای سالهای قبل می باشد و البته برای اینکه این سوالات طراحی شوند ابتدا مبحثی که یک سوال آزمونی یا سوالات آزمونی طرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که با توجه به آمارگیری امکان طرح سوال در آزمون های دکتری از آن بخش وجود داشته باشد؛ اقدام به طرح سوالات شبیه ساز می شود. بنابراین تست های شبیه ساز مزیتی که دارند عبارت است از: سطح تخصصی بالا طراحی از بخش های سوال خیز آزمونهای دکتری شباهت نزدیک ساختار سوال به سوالات آزمونی و در عین حال ارائه یک نکته جدید در قالب تست امکان طرح پاسخ های تشریحی به سوالات تالیفی باری؛ داوطلبان عزیز لازم است قبل از شروع به مطالعه این کتاب در جریان چند نکته قرار بگیرند. اولین موضوع اینکه هدف اصلی ما از تالیف این کتاب یک نکته بیشتر نیست: تسلط داوطلب بر تست های آزمون دکتری پیش رو. مهمترین مزیت این کتاب: با مطالعه این کتاب و خودسنجی داوطلب در حقیقت چندین و چند کتاب را به صورت هدفدار مطالعه کرده است با این اطمینان که نکته ای از نکات مهم کتب رفرنس در پاسخ های تشریحی به سوالات دکتری از قلم نیافتاده است. بنابراین داوطلب به جای آنکه چندین کتاب را یک بار بخواند به این نکته خواهد رسید که یک کتاب خوب آزمونی را چندین بار مطالعه کند و در نتیجه رتبه قابل قبولی در آزمون دکتری کسب خواهد کرد. در این صورت زحمتها نتیجه خواهد داد و ما هم خوشحال از اینکه توانسته ایم رضایت نسبی داوطلب را کسب کنیم و اصولا بهتر از رضا و خشنودی دل مردم چه چیزی در این دوره مهمتر است! امری که انجام خدمت صادقانه را حداقل در مجموعه عدلیه ضروری می‌کند. در پایان هر چند در تالیف این کتاب عالی ترین حد دقت به کار گرفته شده که کتاب به عنوان رفرنس اصلی در مطالعه داوطلبان حقوق بین‌الملل قرار گیرد یک خواسته هم داریم مبنی بر اینکه اگر احیانا اشتباهی و یا لغزشی در ارائه صحیح مطالب صورت گرفته(کما اینکه بدون نقص تنها ایزد باریتعالی است) در هنگام مطالعه علامت زده و به اطلاع نویسندگان از طریق آی دی تلگرام و یا ایمیل زیر برسانید. مسلما کمک شما است که کتاب را غنی تر و پخته تر می کند. پاییز یکهزار و سیصد و نود و هفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *