Breaking News
مقاله
مقالات حقوق عمومی

ابعاد حقوقی نظام جامع رسانه‌ها

 با پیشرفت تکنولوژی و غرق شدن در عصر ارتباطات و اطلاعات نیاز به ایجاد چارچوب‌ها در عرصه فناوری‌های اطلاعاتی و وسایل ارتباط جمعی در کشورها بیشتر احساس می‌شود. به وجود آوردن چارچوب‌ها و نقشه راه تنها با هدف کنترل و نظارت انجام نمی‌شود بلکه در برخی موارد هدف از آن فراهم آوردن چترهای حمایتی است. بنابراین تصویب قانون را نباید با کنترل و محدود کردن یکی دانست. سرعت تغییر فناوری‌ها به قدری است که قوانین نمی‌توانند خود را همگام با آنها بروز کنند. برای همین بسیار شاهد ورود فناوری‌هایی به کشور بوده‌ایم بدون آنکه حد و مرزی برای آن وجود داشته باشد. وجود این موضوعات برخی صاحب‌نظران را به فکر تدوین یک قانون جامع انداخته است تا علاوه بر وجود یک قانون مجزا برای فناوری‌ها و وسایل ارتباط جمعی، مسائل عمومی هم دارای یک چارچوب و ساختار خاص باشد.
یک دهه از بحث نظام جامع رسانه‌ها در کشور می‌گذرد. این موضوع ابتدا در دانشگاه‌ها و بعد در سازمان‌های دولتی پژوهشی و بعد از آن در لوایح برنامه توسعه و برای اولین بار در قانون برنامه چهارم توسعه مطرح شد.
بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مکلف کرد که با یک رویکرد مشخص به تدوین نظام جامع رسانه‌ها اقدام کند. البته رویکردی که در برنامه چهارم مورد توجه بود، جنبه حمایت از شاغلان بخش رسانه‌ها را داشت و یک نوع امنیت شغلی فعالان عرصه رسانه و نیز بحث استقلال حرفه روزنامه‌نگاری را دنبال می‌کرد. این تکلیف هیچ‌گاه در دولت‌های نهم و دهم که مکلف به انجام قانون برنامه چهارم بودند،اجرایی نشد و مجددا این بحث در قانون برنامه پنجم با یک رویکرد جدید ارائه شد. بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه به بحث نظام جامع رسانه‌ها پرداخته است و آن را به عنوان یک تکلیف مطرح کرده است. اما میان این دو تفاوت وجود دارد، رویکرد بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون برنامه چهارم توسعه حمایتی و تقویت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و به تبع تغییر شرایط جامعه و شرایط عمومی رسانه است. در قانون برنامه پنجم می‌بینیم که رویکرد متفاوت است  اگرچه در انتهای بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه پنجم تاکید شده است که رویکرد توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی است که اشاره به تقویت اصناف این حرفه و اینکه بخش غیردولتی فعالیت بیشتری در حوزه رسانه داشته باشد و به عنوان واسطه بخش دولتی با غیردولتی بتواند  یکسری اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای این خلاء را پر کند و مطمئنا می‌تواند فوایدی را برای فرهنگ عمومی کشور و فضای رسانه‌ای به دنبال داشته باشد.
 اقدامات مجلس
نظام جامع رسانه‌ها در واقع از منظر برنامه‌ریزی همچنان به صورت یک تکلیف پابرجاست. در این خصوص کمیسیون محترم فرهنگی مجلس هم پیش‌نویسی را تهیه کرد. البته، قبل از آن هم، پیش‌نویس‌هایی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده بود و براساس آنها دوباره پیش‌نویسی در کمیسیون مجلس هشتم تهیه شد که روند بررسی آن تا مجلس نهم ادامه داشت. اما هیچ‌یک از این پیش‌نویس‌ها نتوانست در قالب طرح یا لایحه ارائه شود.
در مجلس هشتم طرحی توسط کمیسیون فرهنگی ارائه شد و به‌وسیله مرکز پژوهش‌‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت، ایراداتی داشت ولی باید دید که همچنان کمیسیون راغب است که به آن طرح بپردازد یا اینکه آن طرح را کنار می‌گذارد. منتظر هستیم نا ببینیم که دولت جدید چه رویکردی را در برابر رسانه‌ها اتخاذ خواهد کرد.
 ملاحظات قانون جامع نظام رسانه‌ها
اما اصل نظام جامع رسانه‌ها از دو منظر قابل ملاحظه است: ۱- آیا ما قرار است قانون جامع نظام رسانه‌ها را داشته باشیم، به این معنا که هر کدام از رسانه‌ها (رادیو و تلویزیون، رسانه‌های مکتوب، فضای مجازی و حتی پیامک‌هایی که به صورت انبوه استفاده می‌شود و در حال حاضر متولی خاصی ندارد) نظام‌هایی خواهند داشت و بعد از آن ما یک قانون جامع نظام رسانه‌ها را داریم؛ یعنی عصاره‌ای از تک تک این نظام‌ها را بگیریم و در کنار یکدیگر تبدیل به قانون جامع شود.
یا اینکه در شرایطی ممکن است برخی رسانه‌ها نظامی نداشته باشند، فرض کنید همین پیامک‌های انبوه که می‌تواند در تعریف وسیع رسانه‌های همگانی هم بگنجد و نظامی ندارد. بنابراین نظامی نگارش ‌شود که همه را در برگیرد؛ یعنی یکسان‌سازی و شبیه‌سازی نظام‌های رسانه‌ای صورت پذیرد.
 البته در اینجا لازم است توجه کنیم که چه ضرورتی دارد و فلسفه وجودی تدوین نظام جامع رسانه‌ها یا قانون جامع نظام رسانه‌ها چیست؟ آیا فقدان انسجام در بین رسانه‌های کشور باعث این امر می‌شود؟ در این صورت با توجه به این ضرورت، چگونگی تدوین و تهیه این نظام هم متفاوت خواهد شد.
 ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها
سوال مهمی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها چیست؟ آیا یکسان‌سازی نظام جامع رسانه‌ها است تا از این عدم انسجام خارج شویم؟ چراکه تفاوت و تعدد نظام‌های رسانه‌ای ممکن است که ما را به تعدد در نظام‌های فرهنگی منجر کند؛ یعنی مخاطب این رسانه‌ها دچار چندگانگی فرهنگی می‌شود و تعدد قوانین ما را به چندگانی فرهنگی می‌کشاند و این ممکن است که آثار تربیتی خوبی را به دنبال نداشته باشد. بنابراین قابل تامل است که امروز اگر بخواهیم شروع به تدوین نظام جامع رسانه‌ها کنیم، چه فلسفه و چه ضرورتی را برای این عمل دنبال می‌کنیم و به چه منظوری قصد انجام اینکار را داریم. اگر به این نکته پاسخ داده نشود ممکن است، قانون مطبوعات کافی دانسته شود. احیانا اگر رسانه‌های جدیدی هم با توجه به تکنولوژی ارتباطات به وجود آمده است، ما به تکمیل همان قانون مطبوعات مبادرت می‌کنیم. بنابراین می‌بینید که اگر به این سوال پاسخ داده نشود ممکن است تصور شود که ما قانون‌گذاری موازی انجام داده‌ایم و به هر حال توجه به این موارد ضروری است.
 دیدگاه‌های مختلف
وقتی که دهه گذشته را رصد ‌کنیم چند دیدگاه در مورد نظام جامع رسانه‌ها وجود دارد. یکی یکسان‌سازی است که قبلا در مورد آن صحبت کردم؛ یعنی تعدد قوانین رسانه‌ای تعدد نظام‌های فرهنگی را به‌دنبال دارد که موجب چندگانگی فرهنگی می‌شود بنابر این لازم است قوانین و مقررات انواع رسانه ها یکسان ولااقل مشابه  شود. دیگری خلاء قانونگذاری در برخی انواع فعالیت های رسانه ای است. ما در حوزه‌هایی از فعالیت‌های رسانه‌ای، قانون نداریم.در نهایتبروز رسانی قوانین رسانه می تواند دلیل دیگر باشد بالاخره حدود سه دهه از تصویب قانون مطبوعات می‌گذرد، آخرین اصلاحات در سال ۸۸ صورت گرفت، اما اصل قانون در سال ۱۳۶۴ به تصویب رسیده است؛ یعنی چهار سال از این اصلاحات هم می‌گذرد. اصلاحاتی که لازم است بین مقررات و شرایط روز با فضای کنونی رسانه‌های کشور صورت گیرد، می‌تواند یکی از ضرورت‌ها باشد. دلیل دیگری هم که می‌تواند وجود داشته باشد این است که به‌دنبال استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باشیم؛ یعنی روزنامه‌نگاری به عنوان یک حرفه مستقل باشد و در نظام جامع رسانه‌ها به این حوزه‌ها تاکید شود وابزار های نهادی و فرآیندی تقویت استقلال روزنامه نگاری دنبال شود. پس ضرورت‌هایی که تا به امروز در این حوزه مطرح شده بحث همسان‌سازی، یا پر کردن خلاءهای قانونی یا اصلاح نظام مطبوعات و تطبیق آن با شرایط روز و فضای کنونی رسانه‌ای کشور است و نیز تقویت استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است.  بنابراین ما در بحث ضرورت تدوین نظام جامع رسانه‌ها به چهار مورد می‌توانیم، اشاره کنیم. اما همچنان مسئله باقی است و باید برای دولت‌ها و ادوار مجلس از نظر تقنینی اقناع و اجماع حاصل شودکه این امر ضروری است. باید صاحب‌نظران و نظریه‌پردازان این عرصه قلم‌فرسایی و اظهارنظر کنند و ضرورت این موضوع را تبیین کنند که چه نیازی دارد در حوزه رسانه‌ها قانون جامع داشته باشیم.
اما بر فرض این که ضرورت احساس شد و این مسئله در بین صاحب‌نظران به اجماع رسید که ما باید نظام جامع رسانه‌ها را بنویسیم. اینکه نظام جامع رسانه‌ها شامل چه بحث‌هایی می‌تواند باشد موضوع بعدی است، در واقع بحث همان جزییاتی است که در نظام جامع رسانه‌ها اکنون به مواردی از آن پرداخته شده و به مواردی از آن هم پرداخته نشده است.
منبع: حمایت
No votes yet.
Please wait...

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *