سرخط خبرها
مقاله حقوق خصوصی

آیا ولایت ولی قهری حدود و ثغوری دارد

ولایت سمتی است که به وسیله قانون به پدر و جد پدری اعطا می شود و یکی از آثار نسب مشروع است. محجورین تحت ولایت قهری سه دسته اند: ۱- صغار، -۲ اشخاص غیررشید (سفیه)
۳-مجانین در مورد سفها و مجانین. زمانی که عدم رشد و جنون آنها متصل به زمان صغر باشد، ولایت قهری پابرجاست والاهرگاه بعد از رسیدن به سن بلوغ «سن ۹ سال تمام قمری برای اناث و ۱۵ سال قمری برای ذکور» عدم رشد و جنون بروز یابد، ولایت ولی قهری عودت نمی یابد. درباره حدود اختیارات ولی قهری باید خاطرنشان ساخت به موجب ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی اوست. نمایندگی ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند به نام و به حساب او انجام می دهد مگر به موجب قانون منع شده باشد. ولی می تواند اموال منقول و غیرمنقول محجور را بفروشد (مواد ۸۱ و ۸۳ قانون امور حبسی) اسناد و اشیای قیمتی او را نزد دیگری ودیعه گذارد و… اعمال حقوقی ولی قهری بعد رشد صغیر هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن را ندارد مگر ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او نبوده است. اختیار ولی قهری در امور غیرمالی مانند نکاح و طلاق و اقرار به نسب برخلاف اصل است و تنها در موردی نمایندگی دارد که قانون به او اجازه داده باشد چنان که می تواند در نکاح و طلاق به نمایندگی مجنون اقدام کند (ماده ۸۸ قانون امور حبسی) ولی درباره نکاح و طلاق سفیه نمایندگی مستقل ندارد و نمی تواند به جای او تصمیم بگیرد. تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نکاح نابالغ را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت پیش بینی کرده است اما در مورد طلاق زوجه چنین کودکی، ولی قهری نمایندگی ندارد.

محدودیت های نمایندگی ولی در اداره اموال مولی علیه

اول به بررسی محدودیت های قانونی می پردازیم:

۱- ولی محجور نمی تواند مرور زمانی را که نسبت به محجور حاصل شده است، ساقط کند. (ماده ۷۶۷ آیین دادرسی مدنی)

۲- به موجب ماده ۳۱۳ قانون امور حبسی «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند به هر نحو که بخواهند می توانند ترکه را مابین خود تقسیم کنند ولی اگر مابین آنها محجور یا غایبی باشد، تقسیم ترکه در دادگاه توسط نمایندگان آنها به عمل می آید. پس ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه یی که مولی علیه در آن شریک است، به طور مستقل و خارج از دادگاه با سایر شرکا توافق کند.»
از روح مواد ۶۶۷ ، ۱۱۸۴ و ۱۲۴۱ قانون مدنی برمی آید که نفوذ عمل ولی قهری موکول به رعایت مصلحت مولی علیه است. آیا می توان انجام اموری که به طور معمول به زیان اشخاص است، خارج از اختیارات ولی قهری شمرد؟ اصل این است که هر اقدامی ولی قهری انجام می دهد، برای رعایت غبطه (مصلحت) مولی علیه است و تا زمانی که خلافش ثابت نشده، نفوذ حقوقی دارد. آیا این اصل تنها در اعمالی که می تواند به سود یا زیان مولی علیه باشد، قابل استناد است یا در کارهایی هم که به طور معمول به زیان اشخاص است، باید مورد احترام قرار گیرد؟ اثبات خیانت و بی اعتنایی به مصلحت کودک خلاف اصل است و باید در دادگاه ثابت شود. به فرض که پدر خانه مولی علیه خود را به دیگری هبه کند یا رهن دین خود در بانک قرار دهد، رویه قضایی و علمای عرصه حقوق پاسخی نداده اند ولی به نظر باید ولی قهری را به حکم قانون دست کم تا زمانی که خلاف آن در دادگاه ثابت نشده است، از انجام اعمالی که به زیان مولی علیه (محجور) است، محروم دانست.
مفاد ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی در مقام بیان اختیار ولی قهری در حدود نمایندگی او مقرر می دارد: اداره اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنها است. پس اموری که در عرف لازمه اداره اموال محجور نیست و آن اموال را تلف یا در معرض اتلاف قرار می دهد، داخل در نمایندگی ولی قرار نمی گیرد مگر ارتباط آنها با حفظ و اداره اموال ثابت شود.
محدودیت های قضایی ولی قهری بدین شرح است که پس از احراز سوءنیت ولی قهری و رعایت نشدن مصلحت مولی علیه در مقام اجرای قاعده رعایت غبطه محجور تصرفات ولی منع یا بی اثر می شود به اعتبار لزوم دخالت دادگاه محدودیت قضایی است. تحلیل از اعمال زیانبار ولی قهری ارائه می کنیم که اعمالی که ولی قهری به نمایندگی محجور انجام می دهد و در آن مصلحت مولی علیه رعایت نمی شود دو گروه است:

الف- اعمالی که ولی به عمد به زیان مولی علیه انجام می دهد و به سود خود، فرض این است که ولی از حدود اختیار خود تجاوز کرده و به عنوان نماینده و نگهبان حقوق محجور قرار نگرفته و باید معامله را فضولی شمرد. در صورتی که طرف معامله با ولی همداستان بوده برعکس در جایی که طرف قرارداد آگاه از تجاوز ولی نیست ولی قهری مسوول خسارات ناشی از آن است. این نتیجه با مبنای ماده ۱۰۷۴ (قانون مدنی) در تعارض است: ولایت هم مثل وکالت نوعی نمایندگی است پس همان طور که رعایت نکردن مصلحت موکل باعث عدم نفوذ کار وکیل است اینجا هم معامله فضولی است هر چند طرف قرارداد با او همداستان نبوده است.
ب- اعمالی که ولی قهری به نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام می دهد ولی در تمییز این مصلحت دچار اشتباه می شود به گونه یی که نتیجه کار برخلاف آنچه خواسته اند به زیان مولی علیه منتهی می شود. «مثلاً پدر یا جد پدری به منظور ازدیاد پول یا سرمایه محجور ( فرزند خود) تجارتی کند ولی ضرر سنگینی متحمل شود» پاره یی استادان معامله را فضولی دانسته اند و به محجور یا ولی یا قیم اجازه داده اند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. استدلال شده است که باید غبطه واقعی مولی علیه رعایت شود نه آنچه را ولی مصلحت پنداشته. این نظر طبق معیار تعیین غبطه محجور درست است ولی انصافاً اعتماد به نفوذ معامله از نظر حقوقی برتر است.
ولی قهری مثل هر امین دیگری موظف است در حدود متعارف و در حفظ رعایت مصلحت مولی علیه تلاش کند. تعهد ولی تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه.
هر انسان متعارفی ممکن است مغبون شود. غیرنافذ شناختن معامله ولی برای طرف او زیان نامتعارفی را به وجود می آورد حتی در موردی که ولی قهری در اداره امور محجور بی لیاقتی خود را نشان داده است و در حفظ منافع مولی علیه تقصیر کرده نباید اعمال او را فضولی شمرد زیرا تجاوز از وظیفه و قصور او در انجام آن دو مفهوم جداست.
هرگاه ولی برای سودجویی یا اغراض دیگر هنگام معامله به مصلحت مولی علیه نیندیشد و هدف او اجرای وظیفه نمایندگی نباشد باید عمل او را فضولی شمرد، در فرض که در باطن نیز برای محجور اقدام می کند کار او را در حدود نمایندگی می توان پذیرفت و باید خسارت ناشی از تقصیر خود به مولی علیه را جبران سازد. (موارد ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون مدنی)

در تمییز تقصیر ولی، داوری عرف مبنا است. خروج ولی قهری از نمایندگی مولی علیه خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. در موردی که چگونگی اقدام و قصد مورد تردید است باید معامله را نافذ شمرد و ولی قهری را مسوول زیان های مولی علیه دانست.
خالی از فایده نیست که کمی به بررسی وظایف و اختیارات ولی قهری هم در این مجال پرداخته شود. در این باره باید گفت در خصوص وظایف و اختیارات ولی قهری فقط یک ماده کلی در قانون مدنی دیده می شود و آن ماده ۱۱۸۳ است. نص صریح ماده گویای این مطلب است که: در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی- نماینده قانونی او است- بنابراین نمایندگی قانونی محجور تحت ولایت ولی قهری در امور مالی بر عهده ولی است. او به نمایندگی مولی علیه اعمال حقوقی انجام می دهد (خرید یا اجاره انجام می دهد به نمایندگی از او و…) اگر چه ماده ۱۱۸۳ فقط به اداره اموال و حقوق مالی مولی علیه اشاره دارد ولی شکی نیست که وظیفه ولی قهری منحصر به اداره امور مالی محجور نیست بلکه اداره امور شخصی و به تعبیر دیگر مواظبت شخص مولی علیه نیز بر عهده اوست. (مواد ۱۱۸۸ و ۱۲۳۵ و ماده ۲ به بعد قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳)
اصطلاح مواظبت شخصی که در ماده ۱۲۳۵ به کار رفته است را می توان در زمینه ولایت قهری هم به کار برد. ظاهراً ترجمه فرانسوی Soin dela personne است که دارای معنی گسترده یی است و تعلیم و تربیت و مواظبت جسمی و مراقبت در امور اخلاقی و بهداشتی و اقدام به معالجه و درمان و سایر امور غیرمالی را دربرمی گیرد. البته حضانت و نگهداری محجور در صورتی که به شخص دیگری واگذار شود جزء وظایف ولی قهری نیست ولی به نظر می رسد حتی در این مورد ولی قهری باید نظارت و همکاری لازم را در جهت تامین سلامت جسمی و روحی اخلاقی محجور معمول دارد.
به طور کلی وظیفه ولی قهری اداره امور شخصی و مالی مولی علیه است در حدود قانون و متعارف و البته با رعایت مصلحت محجور.

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

منابع:

۱- حقوق مدنی( اشخاص و محجورین)، دکتر سیدحسین صفایی و دکتر سیدمرتضی قاسم زاده

۲- حقوق مدنی (خانواده)، دکتر ناصر کاتوزیان

۳- حقوق مدنی(اشخاص)، دکتر محمد عظیمی

۴- حقوق خانواده، دکتر سیدمصطفی محقق داماد

فهیمه اسکندری

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *