سرخط خبرها

آشنایی با چند اصطلاح حقوقی

 

در قوانین موضوعه هر کشور می‌توان ادبیات سیاسی آن کشور را یافت و آن را مورد بررسی قرار دارد. در کشور ما نیز با تورق در قوانین انتخاب کردن و انتخاب شدن می‌تواند به دموکراسی قانونی در این حوزه رسید. در ادامه چند صطلاح در این حوزه شرح داده می‌شود.

همه‌پرسی

همه‌پرسی یکی از ابزارهای قانونی بسیار قدرتمند برای حضور مردم در عرصه تصمیم‌گیری برای نظام است. همه پرسی عبارت است از رجوع کردن به آرای عمومی و به مشورت گرفتن مردم، درباره لزوم یا عدم لزوم و همچنین شکل و محتوای قاعده‌ای از قوانین عادی یا اساسی. معمولا باید اصل همه‌پرسی در قانون اساسی مصوب، به منزله یکی از سرچشمه‌های قانون‌گذاری شناخته شده باشد تا بتوان از آن برای اخذ تصمیم استفاده کرد. همه‌پرسی یا مراجعه به آرای عمومی به صورت‌های ذیل متصور است.

الف‌ـ همه‌پرسی تقنینی: عبارت است از مراجعه به آرای عمومی در مسایل مهم امر قانون‌گذاری.

ب‌ـ همه‌پرسی سیاسی: مراجعه رییس کشور به آرای عمومی به منظور اتخاذ تصمیم‌های سیاسی فوق‌العاده و جلب اعتماد مردم نسبت به خود را همه‌پرسی سیاسی می‌گویند.

ج‌ـ همه‌پرسی اساسی: مراجعه به آ‌رای عمومی برای تجدیدنظر در قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز حق همه‌پرسی را به مردم اعطا کرده و البته شرایطی برای آن در نظر گرفته است. بند سوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی صدور «فرمان همه‌پرسی» را از وظایف و اختیارات رهبری برشمره است. بنابراین، فرمان همه‌پرسی حق رهبری است. نظارت رهبری بر مفاد همه‌پرسی از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع و مصالح کشور، لازمه حقی است که قانون‌اساسی برای رهبری مقرر داشته است. هرچند قانون اساسی صراحتی درخصوص نظارت شورای نگهبان بر مصوبات همه‌پرسی ندارد، اما براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان:«درخواست مراجعه به آرای عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شود».

سازمان‌های مردم‌نهاد

یکی از نهادهایی که به‌تازگی در حقوق اساسی ایران جای خود را باز کرده و محفل مناسبی برای حضور عموم مردم به‌صورت سازمان‌یافته در عرصه تصمیم‌سازی برای نظام و از آن مهم‌تر پیگیری مطالبات عمومی و تخصصی مردم شده است، سازمان‌های مردم‌نهاد است. دراین‌‌باره  مقرراتی نیز در کشورمان حکمفرما شده است.

شاید از لحاظ سیاسی بتوان گفت اصلی‌ترین کارکرد این نهادها مطالبه دغدغه‌های مردم از نظام است. از آنجا که به هنگام ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد وضعیت سیاسی و حرفه‌ای اعضای موسس سازمان و همچنین تخصص آنها در موضوع اصلی آن به‌طور دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد شاید بتوان بیانیه‌ها و اظهارنظرهایی که در موضوعات تخصصی توسط این سازمان‌ها منتشر شده ـ‌مثلا در سایت رسمی آنها درج می‌شود و یا همایش‌ها و نشست‌های علمی و اجتماعی که از سوی آنها برگزار می‌شودـ تا بر اجرای قانون یا پیگیری مطالبه‌ای از مسئولان اجرایی نظام تاکید شود را بتوان نظری صادقانه دانست و حداقل تامل و توجهی جدی‌تر بر آن داشت.

یکی دیگر از کارکردهای این سازمان‌ها با توجه به امکان حضور مردم و تخصص آنها در یک موضوع خاص می‌تواند حضور در عرصه تصمیم‌سازی برای نظام باشد. آیین‌نامه‌ای که قبل از این بر عملکرد سازمان‌های مردم‌نهاد حاکم بود، دستگاه‌های دولتی را موظف کرده بود حتما مشاوره‌های سازمان‌های تخصصی مردم‌نهاد را در عرصه تصمیم‌گیری مدنظر قرار دهند. با این وجود آیین‌نامه فعلی خالی از چنین حکمی است و در عمل نیز مسئولان توجه کمتری به این‌گونه نظرات دارند. شاید قانون جدید بتواند به نحوی این خلا را پر کند.

حق اجتماع و راهپیمایی

اجتماع و راهپیمایی از اصلی‌ترین نمادهای اعتراض به وضع موجود و پیگیری مطالبات مردمی و تاثیر در تصمیم‌گیری مقامات عالی رتبه نظام است. اصل بیست‌و‌هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها را حق مردم دانسته و مقرر داشته که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به‌شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

با استفاده از ابزار قانونی راهپیمایی مردم می‌توانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در صحنه حرف خود را بدون واسطه به گوش زمامداران برسانند. گاهی ممکن است در تحقق حقوق و آزادی‌های عمومی افراد جامعه اخلال یا کاستی‌ای ایجاد شود که مردم را در تنگنا قرار دهد و همدلی و اجتماعی بودن افراد قدرت ابتکار یا ائتلاف همگانی در جهت دفاع از منافع و تحقق خواسته‌هایشان با توسل به قدرت اجتماعی به آنها می‌دهد تا هیات حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته‌های خویش سازند.

همانطور که می‌بینیم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی از آزادی‌های مشروعی به شمار می‌رود که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و با توجه به ذیل اصل نهم قانون اساسی غیرقابل سلب است. اما این اجتماعات و تظاهرات با توجه به اوضاع و احوال حاکم ممکن است حالت اعتراضی داشته باشد و موجب اخلال در نظم عمومی شود. به همین جهت لزوم مسالمت‌آمیز بودن این اجتماعات به وضوح درک می‌شود یعنی اعتراض‌کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی‌نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته‌های خود را به حاکمان برسانند.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *