آشنایی با قانون کار

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، تصویب قانون کاردر نتیجه مبارزات پیگیر ۳ اتحادیه کارگری در ایران بود که «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران» تاسیس شد.

دولت، لایحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصویب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسی آن شد که شرکت نفت انگلیس حاضر به پذیرش این قانون نشد.

اما در پی آن با اعتصاب کارگران در بخش‌های مختلف صنعت نفت، درگیری‌های گسترده‌ای میان کارگران و پلیس به وجود آمد.

**قانون کار جمهوری اسلامی

پس از انقلاب ۵۷ اصلاح قانون از خواسته‌های اصلی گروه های کارگری که سهم قابل توجهی در پیروزی انقلاب داشتند بود.

در این دوران پیش نویس‌های متعددی از جمله توسط ابوالحسن بنی صدر و احمد توکلی وزیر کار راست گرای دولت موسوی پیشنهاد شد که با اعتراض کارگران دولت آن را پس گرفت. طی سالهای ۵۸ تا ۶۹ عملاً قانون کاری در ایران وجود نداشت.

در مجلس سوم که اکثریت آن در اختیار جناح چپ بود قانون کار جدید تصویب شد، گرچه شورای نگهبان بدلیل آنچه که مغایرت بخش‌هایی از این قانون با احکام شرعی نامید حاضر به تایید آن نشد.

نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام خمینی(ره) تاسیس و به بررسی این قانون پرداخت که بررسی قانون کار در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص به پایان رسید.

ممنوعیت تحصن و اعتصاب و تظاهرات و همچنین داشتن سندیکاهای کارگری از مهمترین رویدادهای پس از انقلاب ۵۷ در زمینه قوانین و شرایط کار بود. گرچه متقابلا بخش عمده‌ای از کارخانجات و اموال سرمایه داران بزرگ مصادره شد.

گرچه تحصن‌های کارگری در پیروزی انقلاب و فلج کردن حکومت پهلوی سهم بسزایی داشت، اما در جریان تنش‌های پس از انقلاب میان هوادارن روح الله خمینی و گروههای عمدتا چپ گرا، خصوصا پس از سال ۶۱ فعالیت اتحادیه‌های کارگری برای از بین بردن یکی از عوامل نفوذ و قدرت جریان چپ ممنوع شد.

برای پر کردن این خلأ توسط عده‌ای از اعضای شاخه کارگری خانه کارگر تاسیس و این تشکل در راه اندازی مجدد سندیکاهای کارگری (بعنوان رقیب اصلی خود) مقاومت فراوانی به خرج می‌دهد که نمونه آن در روند حمله به سندیکای کارکنان شرکت واحد نمایان شد.

**تغییرات قانون کار جمهوری اسلامی

کارفرمایان و کارگران در تمام سالهای پس از تصویب قانون کار به انتقاد از آن پرداخته و برای اصلاح آن تلاش کردند گرچه این تلاشها بیشتر در پی منافع کارفرمایان بوده ‌است.

از جمله مهمترین تغییرات اعمال شده در این قانون ممنوعیت هر گونه تظاهرات کارگری بود که در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. آن سال تورم بیش از ۵۰٪ در کشور به تظاهراتهای گسترده‌ای در چهاردانگه تهران و مشهد منتهی شد .

در سالهای اخیر تلاش ها و پیشنهاداتی از سوی جناح راست جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارفرمایی ایران جهت اصلاح قانون برای بازتر کردن دست کارفرمایان صورت گرفته‌است. از جمله مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راست بود، کارگارههای کمتر از ۱۰ نفر را از شمول قانون کار بطور کامل خارج کرد.با این اصلاحیه صدهزار نفر از کارگران در سراسر کشور از امکان بیمه درمانی و بازنشستگی و.. محروم شدند و قانون کار در منطقه آزاد کیش موضوعیت ندارد.

**جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار

ماده ۲۹) در صورتیکه بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما ، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت وکارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند .

ماده ۳۰) چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه ( زلزله ، سیل وامثال اینها ) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی ( جنگ و نظایرآن ) تعطیل و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه ، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده ومشاغلی که درآن بوجودمی آید به کار اصلی مشغول کند.

تبصره – دولت مکلف است با توجه به اصل بیست ونهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی ودرآمدای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاههای مووضع ماده ۴ این قانون و با توجه به بند۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم کند.

ماده ۳۱) چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کاگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ۳۰روز مزد به وی پرداخت کند.

این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود .

ماده ۳۲) اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانائیهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد ( بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت ودرمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کارویا نمایندگان قانونی کارگر ) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت ، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت کند.

ماده ۳۳) تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یابیماریهای ناشی از کاریا ناشی از غیر کار و فوت کارگر ومیزان قصورکارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قراردادکارمی شود براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و اموراجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

**خاتمه قرارداد کار

ماده ۲۱ – قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد:

الف – فوت کارگر

ب – بازنشستگی کارگر

ج – از کارافتادگی کلی کارگر

د – انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است

و – استعفای کارگر

تبصره – کارگری که استعفاء می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهدو در صورتیکه حداکثر ظف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام کند استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد.

ماده ۲۲) در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قراردادکار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

تبصره – تا تعیین تکلیف وراث قانونی وانجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام کند.

ماده ۲۳) کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی ازفوت ، بیماری ، بازنشستگی ، بیکاری ، تعلیق ، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۲۴) در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معین یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد ، یکسال یا بیشتر ، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوقی مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت کند.

ماده ۲۵) هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آنرا ندارد .

تبصره – رسیدگی بهاختلافات ناشی از نوع این قراردادهادرصلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است ۰
ماده ۲۶) هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل ، قابل اجرا و در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم اجراء است.

ماده ۲۷) هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان ( حق سنوات ) به وی پرداخته وقرارداد کاررا فسخ کند.

در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است در هر مورداز موارد یاد شده اگر مساله باتوافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی واقدام خواهد شد و در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قراردادکار به حال تعلیق در می آید .

تبصره ۱ – کارگاههائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص ( موضوع ماده ۱۵۸ این قانون ) در فسخ قرارداد کار الزامی است ۰

تبصره ۲ – موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی کارگاهها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورایعالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .

ماده ۲۸) نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوراهای اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد رایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار ، در مراحل انتخابات ، قبل از اعلام نظرقطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای هیات حل اختلاف ، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف وامور محوله خواهند بود .

تبصره ۱ – هیات تشخیص وهیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیمابین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران وکار فرما ، فورا” و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خودرا اعلام خواهند داشت ۰در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی کند.

تبصره ۲ – در کارگاههائی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده ویا در مناطقی که هیات تشخیص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی باشد ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی ، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص ( موضوع ماده ۲۲ قانون شوراهای اسلامی کار ) و رای نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و مور محوله خواهند بود.

منبع:خبرنگاران جوان

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci anal porn