سرخط خبرها

آشنائی با نظام قضائی کشور بلژیک

سفر دو هفته ای هیات قضایی جمهوری اسلامی ایران به بلژیک -که اینجانب نیز افتخار عضویت درآن را داشتم- در امتداد برنامه آشنایی با نظام قضایی سایر کشورها که از بیش از دو سال پیش در دفتر امور بین الملل برنامهریزی شده بود، انجام گرفت. البته این اولین سفر از این دست نبودقبلاً نیز موفق شده بودیم برخی از همکاران را به کشورهای انگلستان و یونان اعزام نمائیم تا به کند وکاو در درون نظام قضایی آن کشورها بپردازند. سفر بلژیک نیز فرصتی فراهم نمودکه از بخش های مختلف نظام قضایی آن کشور بازدید به عمل آید و قضات کشورمان با همکاران خود در بلژیک به تبادل نظر وگفتگو بپردازند.

این فرصت ها از دو نظر سودمندند: اول اینکه همکاران ما ازتجارب سایر کشورها در زمینه حل مشکلات قضایی مطلع میشوند و دوم آنکه در خلال این مبادلات و مفاهمات، قضات و مسئولین قضایی سایر کشورها نیز از نظام حقوقی کشورما مطلع می شوند. پرسش و پاسخ ها گویا وگواه مدعای ماست.

سفر هیات قضایی به بلژیک به دعوت طرف بلژیکی انجام شد. ابتدا قرار بود که ۶ نفر اعزام شوند ولی دستمزد بالایی که مترجم برای همراهی هیات در مدت دو هفته درخواست کرده بود موجب شد که اعضای هیات به ۵ نفرتقلیل یابداینجانب درخدمت آقایان ذیل الذکر بودم:

مرحوم جناب آقای جمال کریمی راد، دادستان محترم انتظامی قضات و سخنگوی قوهقضائیه 
جناب آقای حسین اکبری قرین، مشاور محترم معاونت حقوقی و توسعه قضایی 
جناب آقای علی صدقی، مدیرکل محترم تشکیلات قوه قضائیه 
جناب آقای جواد طهماسبی، معاون محترم مدیرکل تدوین لوایح و برنامه ها 

سفر از تاریخ ۲۷ آبان تا ۱۱ آذرماه ۱۳۸۳ به طول انجامید. در این مدت، هیات ما توانست از بخشهای مختلف دستگاه قضایی و غیر دستگاه قضایی، بازدید به عمل آورد. دیوان عالی کشور، دادگاههای تجدیدنظر، دادگاههای بدوی، دادگاه یا دیوان داوری (که نقش شورای نگهبان قانون اساسی دارد با این تفاوت که در صورت شکایت وارد رسیدگی می شود.)، شورای دولتی ( که نقشی شبیه به دیوان عدالت اداری دارد)، شورای عالی دادگستری، پارلمان بلژیک … از جمله نهادهایی بودند که به گرمی از ما استقبال کردند.

با رئیس دوم دیوان عالی کشور نیز دیدار کردیم. وی گفت رئیس اول دیوانعالیکشور اصولاً نقش تشریفاتی دارد و مسئولیت دیوان با رئیس دوم استرئیس اول و رئیس دوم در جاهای دیگر هم وجود داشت، دلیل این «دو ریاستی» آن است که دربلژیک دو زبان رسمی وجود دارد: زبان فرانسه و زبان فلامان (فلاماند) که شبیه به زبان هلندی است. بنابراین یک رئیس برای فرانسوی زبانها ویک رئیس برای فلامان زبان ها.

دیدار از نهادها وملاقات با مسئولین را دوست و همکار گرامی جناب آقای طهماسبی به صورت گزارش تحقیقی- مطالعاتی حاضر تدوین کرده اند که در همین جا درودهای همه اعضای هیات را به سوی ایشان روانه می کنیم.

اما چه ویژگی هایی در دادگستری بلژیک و یا در ساختار حقوقی درآن کشور میتوانست توجه یک هیات با تجربه قضایی را به خود جلب کند؟ دادسراها دادگاهها ودیوان عالی کشور، تاسیساتی هستند که درکشور ما نیز یافت میشوند. ریزهکاریها و دقائقی البته در هریک از این تاسیسات یافتنی، آموختنی وگفتنی است که همکارمان در این گزارش به آنها پرداخته اند. من می خواهم در این مختصر به چند محور اشاره کنم:

تشکیل شورای عالی دادگستری به عنوان یک نهاد قانون اساسی ومستقل ازسه قوه به منظور بررسی عملکرد دستگاه قضایی و مشکلات مربوط به ناکارآمدی آن از یک سو و تامین قضات مورد نیاز دستگاه قضایی از سوی دیگر.

تصدی مسئولیت ها به صورت پروژه ای در حد قائم مقام و معاون وزیر دادگستری و متحدالشکل شدن ساختار تمام دستگاههای وزارتی دولتی از حیث تشکیلات.

ریاست وزارت دادگستری بر دستگاه اطلا عاتی وامنیتی.

ریاست دادگستری بر اماکن مذهبی.

تشکیل کمیته ای ویژه به نام R در زیر مجموعه مجلس برای نظارت بر عملکرد دستگاه اطلاعاتی 

۵ ساله بودن دوره لیسانس حقوق ومطالعه دروس پایه شامل روانشناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، مقدمه فلسفه ومنطق وحقوق رم،… در دوسال اول.

وجود مشکل اطاله دادرسی در محاکم بلژیک تا آنجا که دادگاه اروپایی حقوقبشر بارها بلژیک را محکوم نموده است.

ولع دوستان همراه برای احاطه به جزئیات مسائل قضایی آن کشور از یک سو بیش از ظرفیت مدت سفر و از سوی دیگر موجب اعجاب وتحسین میزبانان بود. سوالات و اظهار نظرهای هیات ایرانی در تمامی دیدارها گستره علم و اطلاع و تلاش برای آسیب شناسی نهادهای مشابه در ایران را مدلل می ساخت.

بلژیک کشوری کوچک وکم جمعیت است. کشوری پادشاهی است وکوچکتر از آن بوده است که با ما رابطه استعماری داشته باشد. بهمین دلیل در بعد از روزگار مشروطه، الگوی مناسبی برای تدوین قانون اساسی و ساختار حکومتی تلقی شده است. پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از قانون اساسی بلژیک تاثیر پذیرفته است.

قانون اساسی بلژیک اصول ۱۴۴ تا ۱۵۹ را به قوه قضائیه اختصاص داده است. اصل ۱۵۰ چنین مقرر نموده است: «در همه امورکیفری وجرائم سیاسی ومطبوعاتی به استثنای آن دسته از جرائم مطبوعاتی که ناشی از نژاد پرستی یا بیگانه ستیزی است [رسیدگی به جرمبا حضور هیات منصفه انجام می شود.» اصل ۱۵۹ مقرر می نماید: «دادگاهها فقط بخشنامه ها وآئین نامه هایی را که مطابق قانون است، اجرا خواهند کرد

مراجع قضایی ودادگاه های مختلف بلژیک در سال ۲۰۰۳ جمعاً ۷۵۶۷۷۱پرونده ورودی و ۹۴۵۵۱۳ پرونده مختومه داشته اند این در حالی است که در ابتدای همان سال جمعاً ۱۰۱۷۰۴۷ پرونده در محاکم مختلف آن کشور جریان داشته است.
دیوان عالی کشور با ۱۹۱۰ موجودی در ابتدای سال ۲۰۰۳ ،۲۸۰۶ ورودی جدید داشته و ۳۰۷۴ پرونده را مختومه نموده است.*

مابقی ارقام مربوط است به دادگاه های تجدید نظر(شامل حقوقی وکیفریدادگاه کار ودادگاههای بدوی، دادگاههای تجاری، دادگاه صلح و دادگاههای پلیس 
کشوربلژیک جمعاً دارای ۲۳۲۹ قاضی است. که تعداد ۱۵۳۹ قاضی در دادگاهها و ۷۹۰ قاضی در دادسراها به کار اشتغال دارند.
کارمندان اداری دادگاهها و دادسراها جمعاً ۷۸۴۸ نفر هستند که از این میان تعداد۵۵۳۹ رسمی وتمام وقت و ۳۴۳ نفر پاره وقت رسمی هستند. همچنین ۱۷۵۴ تمام وقت قراردادی و ۱۱۲ نفر پاره وقت قراردادی در دادگستری آن کشور مشغول به کار هستند.

مجموعه دادگاهها ۴۶۸۶ دستگاه کامپیوتر در اختیار دارند که از این تعداد۲۴۰۶ دستگاه لپ تاپ و ۶۸۳۰ دستگاه میزی و ۵۴۵۰ دستگاه به صورت ترمینال است.

مطابق آمارها در سال ۲۰۰۳ جمعاً ۱۰۰۱۴ دستور دستگیری صادر گردیده که نسبت به سال ۲۰۰۲ (۱۰۲۴۳) تغییر محسوسی را نشان نمی دهد. این رقم در ده سال قبل از آن ۹۱۰۷ مورد بوده است.

آمار نشان می دهد که از مجموع جرائم ارتکابی درسال ۲۰۰۲، ۲۱۲۶۹مورد مربوط به جرائم علیه اشخاص وخانواده، ۹۱ مورد قتل، ۳۵۱۱ مورد ایراد ضرب وجرح عمدی و ۱۵۷۶۱ مورد خسارات وجراحات غیر عمدی،۱۱۳۶۴ مورد جرایم علیه اموال، ۶۳۸۲ فقره سرقت، ۱۸۹۳ فقره سرقت با خشونت و تهدید، ۵۲۷۶ مورد جرائم علیه نظم وامنیت عمومی۳۵۱۰مورد مواد مخدر است.

باردیگر از همکار محترم جناب آقای طهماسبی، عضو گرانمایه هیات اعزامی که گزارش سفر را به شمایل کار تحقیقی و دانشگاهی آراسته اند تشکر و قدردانی می کنم.

محمدجواد شریعت باقری – مدیرکل وقت دفتـر امـور بین الملل

 منبع:

http://www.bia-judiciary.ir

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

همچنین ببینید

بسته دکتری حقوق عمومی برای آزمون نیمه متمرکز ۹۶ ??? منابع دکتری حقوق عمومی مطابق آزمون …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *