مشاوره حقوقی

آسیب شناسی وکیل و وکالت

توجه به شخصیت وکیل، اهمیت به پیشه وکالت و حساسیت به استقلال کانون های وکلای دادگستری، از جمله مباحثی است که بطور مستمر و تحت عناوین مختلف در نقدها، گزارشات و مقالات حقوقی شاهد آن بوده و هستیم. هر وکیلی به اقتضای وابستگی شغلی و صنفی خود نقطه نظراتی را در ارتقای هر چه بیشتر جایگاه خود دارد و فعالیت ها و رفتارهایی از خود بروز می دهد که بنظرش کاملاً صنفی و سازمانی است، اما گاهی این فعالیت ها و رفتارها علیرغم ادعای خدمات صنفی و پیشه ای رنگ غیر حرفه ای و غیر وکالتی به خود می گیرد و در این بین آسیبی نمود پیدا می کند که اگر چاره ای اندیشیده نشود تبدیل به معضلی خواهد شد که رفع آن به سادگی میسر نیست.
در تقسیم بندی این آسیب ها، نخست باید بین فعالیت و رفتار تفکیک قائل شد؛ فعالیت های غیر وکالتی می تواند به آن دسته از فعالیت هایی اطلاق شوند که علیرغم رعایت تشریفات حقوقی و وکالت، و وجود رابطه بین موکل و وکیل با توسل به خلاء قانونی به شکل دیگری تجلی پیدا می کند که البته مغایر با قانون هم نیست. و در مقابل رفتارهای غیر وکالتی مصادیق گفتارها، افعال و عکس العمل هایی هستند که اخلاقاً دور از شأن و شخصیت حرفه ای یک وکیل در پیشه وکالت است.
برای تنویر ذهن مخاطبان محترم مشروحاً به ذکر هر یک از تقسیمات و مصادیق فوق می پردازیم:
نخست – فعالیت های غیر وکالتی
الف- فعالیت های دولتی وکیل:
فعالیت های دولتی وکیل چند حالت دارد. این حالات عبارتند از: وکالت حق الزحمه ای، وکالت مستخدم رسمی، وکالت بدون پروانه و مشاوره حقوقی.
-۱ وکالت حق الزحمه ای: یک نوع قرارداد استخدامی حق الزحمه ای اصولاً در این نوع وکالت بین وکیل و موکل خود که معمولاً سازمانها و نهاد های دولتی هستند، منعقد می شود. ظاهراً و بنا به مستند قانونی هیچگونه مشکل قانونی در این نوع قراردادها به چشم نمی خورد اما از چند حیث قابل تعمق است:
اولاً در این نوع از قراردادهای وکالت، وکیل در قبال هر پرونده و با هر موضوع مکلف به انجام وکالت در آن پرونده میشود و این منطبق با روح وکالت نیست. ثانیاً وکیل معمولاً در این نوع از وکالت، پیشه وکالت را در قبال دریافت حق الزحمه ای ماهیانه می فروشد. در واقع تناسب پرونده های ارجاعی به وکیل با میزان حق الزحمه ( به جای حق الوکاله!) که آن هم اغلب به تشخیص موکل است ( نه طبق تعرفه!) از دیگر آسیب ها و معضلات این نوع از وکالت است. و ثالثاً اینکه تغایر این نوع از قرارداد در سازمانها و نهادهای دولتی مختلف و عدم وجود وحدت رویه در این خصوص ایرادی است مضاعف که بطور سلیقه ای برای این دسته از وکلا منظور می شود.
متأسفانه روز به روز شاهد گسترش این شیوه از قراردادهای وکالت هستیم.
-۲ وکالت مستخدم رسمی! به رابطه ای اطلاق می شود که وکیل دادگستری دارای پروانه، مستخدم رسمی یک سازمان یا نهاد دولتی نیز هست! این نوع وکالت با توجه به قوانین وکالت و استخدامی بدلیل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل قابل توجیه نیست، اما اینکه چطور و چگونه بعضی از وکلای دادگستری، هم وکیل دادگستری اند و هم کارمند رسمی یک سازمان یا ارگان دولتی، جای تأمل دارد. بنظر می رسد عدم وجود ضوابط دقیق نظارتی در کانون های وکلای دادگستری و هم چنین بی توجهی در استعلامات اداری سازمانها و نهادهای دولتی، از دلایل انعقاد رابطه استخدامی باشد و اینکه مضافاً وکیل دادگستری با علم و اطلاع از این منع قانونی، مرتکب چنین تخلفی می شود جای تأسف دارد. باور این نوع از رابطه استخدامی مشکل اما واقعی است.
-۳ وکالت بدون پروانه، بعضی از وکلای دادگستری بدلیل تصدی در مناصب مهم و حتی بعضاً غیر حقوقی! با ارائه پروانه وکالت به کانون وکلای دادگستری متبوع به شغل مورد نظر و البته موقتی خود دست می یابند. ظاهراً این اقدام بدلیل ضوابط قانونی مقرر در عنوان جلوگیری از تخلف تصدی بیش از یک شغل است اما قطعاً آسیب های ذیل را در پی دارد:
اولاً اشتغال در مناصب و شغلهای غیر حقوقی از آسیب های جدی این پیشه به شمار می آید. ثانیاً ترجیح و برتری برخی مشاغل دولتی در مقابل پیشه وکالت در خور و شایسته یک وکیل دادگستری نیست. ثالثاً وکیل دادگستری حتی اگر در مشاغل حقوقی نیز منصوب شود باز هم بدلیل استفاده از عنوان « نماینده قضایی» توجیه مناسبی را برای این اقدام نخواهد داشت، اگر چه ماهیتاً اقدامی حقوقی را برای سازمان متبوع خود معمول نماید.
-۴ مشاوره حقوقی: اگر چه وکیل دادگستری، عملاً و قانوناً مشاور حقوقی نیز به شمار می آید اما بهره برداری خاص از این عنوان که مکمل پیشه وکالت است، صحیح بنظر نمی رسد. اینکه وکیل دادگستری صرفاً با انعقاد قراردادی خاص خصوصاً با اشخاص حقوقی دولتی صرفاً به کار مشاوره حقوقی مبادرت ورزد و از پذیرش هرگونه پرونده ممانعت نماید، اگر چه اقدامی غیر قانونی نیست و منافات با پیشه وکالت ندارد اما ارضاء کننده آن هم نیست. در واقع تخصیص و ترجیح مشاوره حقوقی به وکالت از دیگر معایب و ایراداتی است که به برخی دارندگان این پیشه وارد است از این حیث که می توان آنها را مشاور حقوقی نامید نه وکیل دادگستری.

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

داشتن کتاب در مصاحبه دکتری چند نمره یا امتیاز دارد؟

در نوشته ذیل اطلاعاتی در مورد داشتن کتاب برای مصاحبه دکتری داده شده و اضافه بر آن سوالاتی که ممکن است در روز مصاحبه ازکتاب شما بپرسند؛ توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *