آسیب شناسی صدور آرای وحدت رویه

وصله پینه قانونی

نویسنده: احمدرضا اسعدی نژاد

در سالیان اخیر به تغییرات مدام قوانین عادت کرده ایم. یک روز دادسرا حذف می شود، روز دیگر قانون رسیدگی آن وضع می شود و بعد از مدتی هم طی قانونی دیگر دادسرا احیا می شود ولی آیین دادرسی آن باقی می ماند. و بعد هم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاح می شود! از این نمونه ها فراوان در قوانین ما دیده می شود. مدام قانون وضع اصلاح یا رای وحدت رویه صادر می شود. هم اکنون صدور متعدد آرای وحدت رویه از دیوان عالی کشور به امر رایجی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. وفق اصل یکصدوشصت و یکم قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضایی یکی از وظایف دیوان عالی کشور است که این وظیفه را با صدور آرای وحدت رویه طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به انجام می رساند. به این نحو که هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است: ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم است. این آرا به استناد ماده 271 همین قانون، قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی اثر می شوند. همان طور که بیان شد، این آرا در نتیجه برداشت های متفاوتی که قضات مختلف از یک قانون دارند، صادر می شود تا در آن موضوع، رویه واحدی ایجاد شود. البته نفس صدور چنین آرایی نه تنها فاقد اشکال است، بلکه موجب پویایی نظام قضایی و جلوگیری از تشتت آرا می شود. اما وقتی صدور این آرا بسیار بیشتر از حد متعارف می شود، دلالت بر وجود مشکلاتی در امر قانون گذاری می کند. حال باید ببینیم که چگونه می توان مانع از ایجاد چنین رویه یی شد زیرا صدور این آرا باید منوط به اوقات ضروری باشد. اساسا یکی از مشکلات گریبانگیر قانونگذاری در کشور ما این است که در تدوین قوانین، تنها از متخصصان حوزه های مختلف فقه و حقوق استفاده می شود. اگر ما در یک جامعه انتزاعی و به دور از واقعیات عملی به سر می بردیم، این رویه می توانست کارآمد باشد. اما عناصر و مولفه های گوناگونی در شکل گیری یک جامعه موثرند: مولفه هایی که یک روزه ایجاد نشده اند و فقط دارای بعد حقوقی نیستند. در وضع قانون باید به ابعاد گوناگون جامعه شناسی، روانشناسی، جرم شناسی، تربیتی و غیره توجه کرد و از متخصصان این حوزه ها نیز بهره جست. طبیعتا هر چقدر که قانون همه جانبه تر نگریسته شود، منافذ و معایب آن نیز کمتر می شود: در نتیجه ناچار نمی شویم بلافاصله پس از اجرای قانون، به صدور آرای وحدت رویه روی بیاوریم تا نواقص قانون را بپوشانیم.

 روزنامه اعتماد، شماره 2530 به تاریخ 7/8/91، صفحه 12 (حقوق)

No votes yet.
Please wait...

درباره‌ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

آرای وحدت رویه در مورد چک

مشاوره تلفنی: ۰۹۳۶۴۴۶۳۱۴۶ ایمیل برای ارسال مدارک و درخواست ها: ptsearch11@gmail.com رأی وحدت رویه 642- …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *