آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر (۲) ـ

محمد‌حسن ضیایی‌فر

 

دوره پنجم (سال ۱۳۸۳ تاکنون) دوره غلبه گفتمان پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 

اگر‌چه با برگزاری دوره دوم انتخابات شوراها در کشور، رویکردهای جدید نظری و عملی برای پیشبرد حقوق مردم ظهور یافت، در فضای مناقشات سیاسی حاکم بر نخبگان، رویکردها و مطالبات نهفته در آن به درستی فهم نشد. با این حال پس از انتخابات مزبور، تعاملات برخی قوای حکومتی و رویکردهای فکری آن‌ها در برابر یکدیگر به دلایل مختلف بهبود نسبی یافت و همین امر سبب شد در بیان دیدگاه‌های انتقادی نسبت به یکدیگر، ملاحظه بیشتری کنند و به جای طرح مباحث چالش برانگیز مرتبط با حقوق سیاسی و مدنی، بیشتر مباحث مرتبط با حقوق اقتصادی، اجتماعی و نیازهای فرهنگی جامعه مطرح شود. البته رویکرد نظری مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات شوراها تا پایان دوره مجلس ششم فرقی نکرد و تا آخرین روزها ابایی از ورود در حوزه های سیاسی و مدنی چالش برانگیز وجود نداشت.

 

برگزاری انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در اسفند ۸۲ ، به‌رغم اعتراضات و انتقادات وسیعی که مجریان و نمایندگان ابراز داشتند و آغاز کار مجلس هفتم در خرداد ۸۳ و ترکیب فکری اکثریت مجلس جدید در مجموع باعث شد که گفتمان پیشبرد حقوق سیاسی و مدنی و مهم‌ترین مطالب مطروحه این گفتمان در فضای عمومی جامعه کمرنگ یا به ناامیدی تبدیل شود[i] و به جای آن، ضرورت پیشبرد حقوق اقتصادی و چاره اندیشی برای معضلات اجتماعی مختلف و ناهنجاری های فرهنگی برجستگی بیشتری یابد. به دنبال آن، مصوبات مجلس هفتم از ‎آغاز کار تاکنون و روش برخورد اکثریت مجلس در قبال رویدادهای مختلف جامعه این رویکرد را بیشتر تثبیت کرد؛ اگرچه از ابتدای مجلس هفتم تاکنون، منتقدان نیز بیکار ننشسته و بارها تصمیم‌گیری‌های مجلس در مقوله‌های حقوق اقتصادی جامعه خصوصا مهم‌ترین موارد آن‌ها از جمله: اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه ۵ ساله کشور، قانون تثبیت قیمت‌ها و تغییرات در لایحه بودجه را برخلاف پیشبرد حقوق جامعه ارزیابی کردند. البته طی این مدت تحولاتی در تعاملات بین مجلس با قوه قضائیه نیز در مقایسه با گذشته به وقوع پیوست؛ از‌جمله تحقیق و تفحص از قوه قضائیه ـ  که از سوی مجلس مورد تصویب قرار گرفت ـ مورد استقبال قوه قضائیه نیز واقع شد (در‌حالی‌که در دوره قبل این موضوع به شدت از سوی قوه قضائیه رد می‌‌شد) و تعاملات قوه قضائیه با کمیسیون اصل نود در پاسخ به شکایات از طرز کار قوه قضائیه نیز بهبود یافت؛ البته کمیسیون اصل نود مجلس طی مدت  فعالیت خود، تفاوت آشکاری با دیدگاه‌های نمایندگان مجلس قبلی ارائه داد؛ به نحوی که خیلی کم شکایتی از حقوق سیاسی و مدنی به کمیسیون واصل شد یا اگر واصل شد ، بازتاب علنی قابل توجهی نداشت. طی این دوره روابط پرتنش قبلی بین مجلس و شورای نگهبان نیز مرتفع شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز از همان آغازین روزهای شروع کار مجلس، برخی از مصوبات ارسالی از مجلس قبلی را که با شورای نگهبان در اختلاف بوده است، به مجلس جدید بازگرداند. همچنین مجمع در جهت ایجاد تحول در فعالیت‌های اقتصادی کشور، ضمن بحث‌‌های مربوط به سیاست‌های کلی نظام، جهت‌گیری‌هایی را در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رساند که نوعی تفسیر متفاوت از آن چیزی است که تا آن وقت از اصل ۴۴ در کشور عمل می‌شد. مقام رهبری نیز این مصوبه را تایید و برای اجرا ابلاغ کردند. قوه قضائیه طی این دوره، رویکرد سال‌های اخیر خود را ادامه داد؛ به این معنا که رئیس قوه پس از تمدید ریاست ایشان بر قوه قضائیه برای یک دوره پنج ساله دیگر از سوی مقام رهبری در مرداد ۸۳ ، برنامه دوم توسعه قضایی را تدوین و همچنان نسبت‌به عدم رعایت حقوق شهروندی بارها اظهار نگرانی کرد و بر ضرورت اصلاحات در حیطه قضا و پیشبرد برنامه‌های خود، که در قالب لوایح جدید تدوین شده است، تاکید ورزید و در چند مورد خاص نیز خود ایشان وارد شد و در روند پرونده ها تحولاتی ایجاد کرد که در جامعه بازتاب‌های مثبتی داشت؛ به عنوان مثال این‌تحولات در پرونده وبلاگ نویس‌ها یا پرونده ملی مذهبی‌ها ایجاد شد. با این حال رویکرد عملی قوه قضائیه در حیطه پرونده های فعالان سیاسی طی این دوره حاکی از این بود که هیچ تغییری در نگرش دیدگاه نظری مسئولان قضایی ایجاد نشده است. بنابراین  تحرکات اعتراض‌آمیز برخی فعالان سیاسی که در مجاری قضایی مورد اتهام قرار گرفته یا حکمی علیه آن‌ها صادر شده، طی این مدت غالبا با پاسخ منفی روبه‌رو گردید و تحول چندانی در وضعیت آن‌ها ایجاد نکرد؛ چنان‌چه اعتراضات یکی از موارد اخیر، حتی باعث واکنش دبیر کل سازمان ملل و برخی مقامات سیاسی جهان گردید؛ ولی تغییری در وضعیت وی به وجود نیامد.

 

انتخابات ریاست جمهوری جدید و نتیجه غیر‌قابل انتظار حاصل از انتخابات بار دیگر این واقعیت را مورد تاکید قرار داد که گفتمان ضرورت پیشبرد حقوق اقتصادی و اجتماعی، و رفع معضلات معیشتی. مبارزه با برخی مظاهر بی‌عدالتی اقتصادی، ناهنجاری‌های اجتماعی و بوروکراسی آزاردهنده اداری مخاطبان بیشتری یافته است؛ در‌نتیجه روند جاری با برتری این گفتمان در عرصه عمومی ایران ادامه دارد و برنامه‌ها و شعارهای رئیس جمهور جدید با عنوان عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و پیشرفت همه‌جانبه کشور نیز مورد توجه جامعه قرار گرفته است و طیف‌های مختلف منتظر اجرای این اصول و تحقق آن در کشور هستند.

 

نحوه برخورد مجلس در روند بررسی رای اعتماد نامزدهای پیشنهادی آقای رئیس جمهور جدید برای وزارتخانه های مختلف خصوصا اظهار نظرهایی که در مورد برخی از وزارتخانه‌های سیاسی انجام شد، حاکی از آن ا‌ست که به‌رغم غلبه گفتمان حقوق اقتصادی در روند فعلی تحولات ایران این به معنای به حاشیه رفتن یا بایگانی شدن دغدغه های مربوط به حقوق سیاسی و مدنی یا دغدغه های مربوط به نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی) نمی‌باشد؛ بلکه دغدغه‌های مزبور نیز به اشکال مختلف، هم مورد پیگیری موافقان دولت و هم منتقدان دولت است. از سوی دیگر، شعارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در این انتخابات نیز نشان داد که دستاوردهای سیاسی و مدنی و تکثر و چند صدایی که در فرآیند تدریجی پس از انقلاب خصوصا در دوره چهارم مورد بررسی شکل گرفته، به دلیل بلوغ و رشدی که به طور نسبی در بین نخبگان و توده مردم یافته است زایل شدنی نیست و در آینده نیز به حرکت خود ادامه خواهد داد. البته تحلیل دقیق روند رویکردهای نظری جاری در دوره فعلی و آثار عملی آن در عرصه داخلی یا خارجی هنوز زود است. در آینده با شفاف شدن دیدگاه‌های هر یک از عناصر فعال در عرصه حاکمیت و دیدگاه‌های فعالان سیاسی اجتماعی و توده‌های مردم و عملکردهای مربوطه، داوری‌ها دقیق‌تر قابل انجام است.

 

بخش دوم: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی

 

اگر‌چه در جهان امروز تفکیک بین عرصه داخلی و بین المللی در بسیاری  موارد به‌راحتی امکان پذیر نیست و فعل و انفعلات هر یک بر دیگری تاثیر جدی می گذارد و گسترش وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی نیز مرزها را درنوردیده و دیوارهای خشک حاکمیت های ملی به مفهوم سنتی را فرو ریخته است، در عین حال اقتضائات و ویژگی های هر یک از دو عرصه همچنان پا برجا است؛ به همین جهت می‌توان فرآیند تحرک رویکردهای نظری و عملی یک کشور در عرصه جهانی را منفک از عرصه داخلی مورد بررسی قرار داد. در ذیل بازتاب عملی رویکردهای فکری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی در چهار قسمت مرور می‌شود. پیش از ورود به بحث یادآوری این نکته ضروری است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل دهم به سیاست خارجی اختصاص یافته است که ضمن چهار اصل ۱۵۲ ـ ۱۵۶ جهت‌گیری‌های مهمی در نظر گرفته شده است. اصل ۱۵۲ تصریح می کند که “ سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نفی هر‌گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است”. اصل ۱۵۳ انعقاد هر‌گونه قرداد بین‌المللی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود،  ممنوع اعلام کرده است. در اصل ۱۵۴ اعلام شده که “جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد؛ بنابراین در عین خودداری کامل از هر‌گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در‌برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می کند” و در نهایت در اصل ۱۵۵ اعلام گردیده که “ دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد، مگر این که بر طبق قوانین ایران، خائن و تبهکار شناخته شوند”. جدای از اصول یاد شده، در بخش‌های دیگری از قانون اساسی نیز به نحوی جهت‌‌دهی‌های فکری مشخص دیده می‌شود؛ برای نمونه در اصل سوم که وظایف کلان حکومت اسلامی در ابعاد مختلف ذکر شده، در بند ۱۶ این اصل تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه در برابر همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان جزء وظایف حکومت تعیین گردیده است. همچنین در اصل یازدهم اعلام شده که “ به حکم آیه ان هذه امتکم امه واحده و اناربکم فاعبدون همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر‌پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد”.

 

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، رویکردهای فکری منعکس در قانون اساسی ایران به همبستگی با مسلمانان جهان و دفاع از حقوق آنان در یک سطح و سپس سعادت کل جامعه بشری در سطح کلان‌تر و حمایت ویژه از مردم ضعیف و تحت ستم توجه ویژه کرده است و به نحوی با ادبیات امروزی حقوق بشر نیز همخوانی دارد که گفته می‌شود حقوق بشر و حمایت از حقوق انسانی مرز نمی شناسد. به هر‌حال آن‌چه طی بیست و هفت سال گذشته در عرصه جهانی، چه به صورت ایجابی و چه به صورت واکنشی در مقوله حقوق بشر از سوی ایران نمود یافته، شایسته تامل دقیق‌تر است:

 

الف. رویکردهای ایران به کشورهای مختلف جهان در مقوله حقوق بشر

 

جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب تاکنون در مقوله حقوق بشر با کشورهای مختلف روابط پرفراز و نشیبی داشته است که هر یک از فراز و نشیب‌های مزبور در مبانی فکری خاص خود و واقعیات پیرامونی آن دوره ریشه دارد. همان‌گونه که در بررسی مربوط به عرصه داخلی اشاره شد، دو سال پس از انقلاب برای اولین بار پرونده وضعیت حقوق بشر ایران در کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سپس خود کمیسیون مطرح گردید. پشت طرح این موضوع اکثرا کشورهای غربی وجود داشتند. همین امر و به موازات آن حمایت آن‌ها از صدام در خلال جنگ تحمیلی علیه ایران در مجموع سبب شد که روابط ایران با کشورهای غربی در مقوله حقوق بشر پر‌تنش و مبتنی بر اعتراضات متقابل باشد و معمولا این درگیری‌ها در صحن کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل یا مجمع عمومی سازمان ملل و حتی برخی کنفرانس های جهانی دیگر نمود یافت.[ii] ایران بر این اعتقاد بود که غربی‌ها نسبت‌به موازین اسلامی مشکل دارند و با اصل نظام سیاسی مبتنی بر اسلام مخالفند؛ بنابراین دنبال بهانه می‌گردند و بر این اساس به عنوان یک ابزار از مقوله حقوق بشر در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند که ایران را تحت فشار قرار دهند. متقابلا غربی ها این امر را رد کرده و بر رویکرد خود اصرار ورزیدند. این روند تقریبا در تمام دوره پس از انقلاب استمرار داشته است؛ ولی در خلال دوره سوم مورد مطالعه، گفت‌وگوهای انتقادی در‌زمینه حقوق بشر بین ایران و اروپا آغاز شد و بعدا در دوره چهارم،  این گفت‌وگوها به گفت‌وگوهای سازنده تبدیل شد و در‌نهایت طی سال‌های پایانی دوره چهارم، کشورهای غربی به غیر از ارائه برخی نظرات انتقادی در سطح مجامع بین المللی به سمت همکاری و گفت‌وگوهای دو جانبه در‌زمینه حقوق بشر با ایران روی آورند و در‌نهایت کار به جایی رسید که در همین دوره هیچ کشور غربی در مجمع عمومی سازمان ملل پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران در‌زمینه حقوق بشر را مطرح نکرد (سال ۸۱ ). در خلال سال‌های پس از انقلاب، تعاملات با دیگر کشورها خصوصا کشورهای اسلامی و غیر‌متعهد و مناطق دیگر جهان نیز سیر یکسانی نداشته و فراز ونشیب هایی را پشت سر گذاشته است.

 

رویکرد ایران به اکثر کشورهای اسلامی در خلال دوره اول و دوم مورد مطالعه یعنی تا پایان جنگ تحمیلی نسبتا منفی بود؛ زیرا اکثر آن‌ها خصوصا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از حامیان صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران بودند و تنها کشورهای محدودی مثل سوریه یا لیبی بودند که همراهی با موضع صدام نشان ندادند. همین مساله سبب شده بود که ایران در سازمان کنفرانس اسلامی نیز تاثیر زیادی نداشته باشد و بدین ترتیب همکاری مثبت در‌زمینه حقوق بشر یا همراهی کشورهای اسلامی با ایران در مجامع بین المللی منتفی شود. با پایان جنگ و اقدامات بعدی صدام علیه برخی کشورهای مجاور خود و آگاهی بسیاری از کشورهای عربی به اشتباه خود از یک سو و آغاز سیاست تنش زدایی دولت وقت ایران با کشورهای اسلامی از سوی دیگر، فراز دیگری از آثار عملی و اجرایی نمود یافت؛ بدین صورت که اکثر کشورهای اسلامی در مجامع بین المللی حقوق بشر کمتر با کشورهای غربی علیه ایران همراهی کردند و حداکثر اگر به نفع ایران رای ندادند، رای ممتنع دادند؛ به علاوه تحرکات ایران و فضای جدید شکل گرفته در سازمان کنفرانس اسلامی موجب بروز آثاری در‌زمینه حقوق بشر شد که جداگانه بدان اشاره می شود.

 

روند مزبور طی دوره‌های بعدی تاکنون همچنان ادامه داشته و تقریبا درک مشترکی بین کشورهای اسلامی و ایران در مباحث حقوق بشر وجود دارد. البته ناگفته نماند که دو عامل دیگر نیز در تحکیم این رویکرد موثر بوده است: اول این‌که اکثر کشورهای اسلامی نیز مثل ایران در معرض اتهامات نقض حقوق بشر از سوی کشورهای غربی بوده و هستند؛ دوم این‌که برخی موارد نقض حقوق مسلمانان در جهان وجود دارد که دغدغه مشترک همه کشورهای اسلامی است و همه معتقدند که کشورهای غربی و مجامع بین المللی در این زمینه کوتاهی    کرده‌اند که مورد بارز آن فلسطین و طی سال‌های اخیر، عراق و برخی جاهای دیگر از‌جمله وضعیت مسلمانان در برخی کشورهای غربی و رشد پدیده اسلام ستیزی می‌باشد.

 

رویکرد فکری ایران به سایر کشورها (غیر‌غربی‌ها و غیر‌کشورهای اسلامی) در مقوله حقوق بشر در سراسر سال‌های پس از انقلاب تابع سیاست دولت مزبور در تبعیت از موضع غرب یا عدم تبعیت بوده است؛ بدین معنا که کشور مزبور، چه آفریقایی بوده و چه آسیایی یا آمریکای لاتین، در صورتی که مواضع همراه با غرب داشته بالطبع در مجامع بین المللی علیه ایران در مقوله حقوق بشر عمل کرده است و اگر مخالف غرب بوده، با ایران و مواضع این کشور همراهی کرده و در جریان رای دادن‌ها در مجامع بین المللی یا به نفع ایران عمل کرده یا ممتنع رای داده است که همین موضعگیری در تعاملات سیاسی ایران با کشور مزبور تاثیر گذاشته است.

 

ب. رویکرد ایران در قبال ملت‌ها

 

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون در صحنه جهانی پیام‌هایی در مبارزه با سلطه‌پذیری و سلطه‌گری قدرت‌ها و ضرورت حمایت از مسلمانان تحت ستم منعکس کرده که همین امر موجب همبستگی مسلمانان بسیاری در سراسر جهان با ایران گردیده و برخی ملت های دیگر نیز که رویکرد مبارزه با قدرت‌های حاکم در صحنه بین‌المللی را دارند، با مواضع فکری ایران همنوا شده‌اند. همچنین برخی جنبش‌ها و حرکت‌های مقاومت، چه اسلامی و غیر‌اسلامی تحت تاثیر اندیشه‌های منعکس از ایران طی این سال‌ها تقویت شدند و منشأ آثار مختلفی گردیدند که از دیدگاه حقوق بشر و حقوق ملت‌ها حایز اهمیت است.

 

در تمام دوره پس از انقلاب، ایران به طور قاطع از حقوق ملت فلسطین دفاع کرده است و هر‌گونه نرمش در این خصوص را رد کرده است. در‌خلال جنگ در بوسنی و کشتار بیرحمانه مسلمانان، ایران به شدت از مسلمانان بوسنی حمایت کرد و طی سال‌های اخیر در قبال حقوق ملت عراق و افغانستان نیز به شدت موضع حمایت داشته است. با این حال این‌که آیا جمهوری اسلامی طی این سال‌ها توانسته است از همه مسلمانان تحت ستم، ولو آن‌ها که توسط یک کشور دارای روابط خوب سیاسی با ایران تحت ظلم قرار گرفته‌اند، نیز حمایت و دیدگاه‌های فکری خود در‌زمینه حقوق انسانی را منعکس کند یا این‌که توانسته رویکردهای فکری خود در‌زمینه حقوق بشر را به درستی به ملت‌های غربی و بسیاری از ملل مناطق دیگر جهان منتقل کند به نحوی که آن‌ها بین آن‌چه برخی رسانه های جهانی منعکس می‌کنند و آن‌چه ایران اعلام می‌کند دیدگاه ایران را مورد توجه قرار دهند، خود موضوع قابل تاملی است که نیازمند بررسی میدانی در کشورهای مختلف است. ولی نمایندگان ایران در کشورهای خارجی اعم از نمایندگان سیاسی یا فرهنگی می‌توانند تا حدودی بازتاب‌ها را منعکس و در مواردی که موفقیتی نبوده، عوامل و علل آن را تشریح کنند که تا چه اندازه به رویکردهای فکری مربوط می‌شود و تا چه اندازه به عملکردها خصوصا عملکردهای داخلی مرتبط است.

 

ج. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های بین‌الدولی

 

اگر در میان سازمان‌های بین‌الدولی مجموعه سازمان ملل و ارگان‌های وابسته، سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد را ملاک بررسی قرار دهیم ، رویکردهای فکری ایران در‌زمینه حقوق بشر طی سال‌های گذشته در هر یک از مجامع مزبور منشأ آثار عملی متعددی شده است که در ذیل به برخی از آن‌ها  اشاره می‌شود:

 

جمهوری اسلامی ایران در خلال دوره اول و دوم و سوم مورد مطالعه، اغلب نگاه منفی به فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل داشته است و همین امر باعث شده که در صحنه مجامع بین‌المللی شاهد روابط پر‌تنش بین دو طرف باشیم و در مواردی هم که به یک گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل اجازه بازدید از ایران داده شده، نگاه امنیتی به عملکرد فرد یاد شده حاکم بوده است و گاه در داخل کشور افرادی که به نحوی داده‌های انتقادی را در اختیار گزارشگر قرار داده‌اند، بعدا آثار حقوقی برای آنان در پی داشته است. به اجمال می‌شود گفت که در خلال این سال‌ها یک بی‌اعتمادی متقابل بر همه تعاملات مربوط به حقوق بشر سایه افکنده است؛ بنابراین زمینه همکاری مثبت بین طرفین غالبا منتفی بوده است.

 

در خلال دوره سوم مورد مطالعه (سال‌های ۶۸ ـ  ۷۶) کنفرانس‌های بین‌المللی از سوی سازمان ملل در‌زمینه حقوق بشر به طور عام یا یکی از موضوعات حقوق بشری برگزار شد که در اکثر آن‌ها ایران فعال بوده و تحرکات ایران موجب شکل‌گیری طیفی از کشورها چه در قالب کشورهای اسلامی یا در قالب عدم تعهدها شده است. کنفرانس جمعیت و توسعه در قاهره،‌ کنفرانس ریو در‌مورد محیط زیست، کنفرانس اسکان سازمان ملل در استانبول، کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین، کنفرانس جهانی زن در پکن از جمله مواردی است که نمایندگان ایران آثار قابل توجهی در هر یک از آن‌ها از خود نشان دادند و فعالیت‌های آنان موجب تغییراتی در پیش نویس‌های کنفرانس‌ها شد. برای اولین بار پس از انقلاب در کنفرانس جهانی پکن مربوط به حقوق زن، نهادهای غیر‌دولتی زنان ایران نیز حضور قابل توجه داشتند و به هر حال به عنوان تجربه قابل توجه ثبت شد؛ به هر حال چون جزء تجربیات نخستین بود، نارسایی‌ها و مشکلاتی نیز به همراه داشت.

 

در دوره چهارم مورد بررسی (سال‌های ۷۶ ـ ۸۳) با توجه به تغییر تدریجی نگرش‌های متقابل بین ایران و کشورهای تاثیر‌گذار در سازمان ملل، جدای از استمرار روند قبلی طرح دیدگاه‌های خاص جمهوری اسلامی در اجلاس‌های سازمان ملل، باب همکاری نیز بین ایران و بخش‌های مختلف سازمان ملل در‌زمینه حقوق بشر گشوده شد. پروژه همکاری مشترک فنی تکنیکی بین ایران و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل منعقد شد که در اجرای آن، برنامه‌های مختلف حقوق بشری در آموزش و پرورش، شوراها، زندان‌ها و پلیس کشور عملی شود. همچنین بین ایران و سازمان بین الملی کار، توافقاتی در‌زمینه حقوق کار منعقد و اجرا شد. در چارچوب سازمان یونسکو نیز تحرکاتی انجام پذیرفت که نتیجه آن، اجرای پروژه های معین در حیطه حقوق فرهنگی بود و بعضا یونسکو از ایجاد ساز و کارهای ویژه در‌زمینه حقوق انسانی در ایران حمایت مالی کرد؛ همانند آن‌چه در دانشگاه شهید بهشتی یا در سازمان دانش آموزی کشور نمود یافته است. همچنین صندوق کودکان سازمان ملل‌ (یونیسف) صندوق جمعیت سازمان ملل (UNFPA) بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، برنامه عمران ملل متحد (UNDP) و برخی دیگر از ارگان‌های سازمانهای ملل طی این مدت پروژه های مختلفی با سازمان‌های مرتبط با حیطه‌های فعالیت خود در ایران منعقد و اجرا کردند و روند مزبور همچنان ادامه دارد.

 

همکاری‌های مزبور کمک کرد که ایران ضمن استفاده از تجربیات و منابع بین المللی، دیدگاه‌ها و دغدغه های خود را به جامعه بین المللی بهتر منعکس کند. البته در تمام این سال‌ها در‌مورد همکاری با سازمان ملل و ارگان‌های آن در داخل و خارج کشور منتقدانی نیز وجود داشته‌ که هر یک استدلال‌های خاص خود را مطرح کرده‌اند. برخی‌ها در داخل که خیلی رادیکال برخورد کرده‌اند، اعلام داشته‌اند که اصولا سازمان ملل، ابزار غربی‌ها و امریکا است و نباید با این نهاد همکاری کرد و بهتر است به فکر ایجاد نهادهای جایگزینی بین کشورهای اسلامی یا ملت‌های همفکر باشیم. برخی رادیکال‌های خارج کشور، سازمان‌های بین‌المللی را از همکاری با ایران منع کرده و توصیه های رادیکال خود را علیه نظام سیاسی ایران مطرح کرده‌اند. برخی ضمن پذیرش همکاری‌ها، به نحوه اجرای همکاری‌ها و کیفیت نقشی که طرف‌های ایرانی ایفا کرده‌اند، انتقاد داشته و اعلام کرده‌اند که طرف‌های ایرانی منفعل بوده و بیشتر تاثیرپذیر بوده‌اند تا تاثیرگذار و برخی نیز مطالب و عناوین دیگری را نیز مد نظر داشته و معتقد بوده‌اند باید در توافقات مزبور لحاظ می شد تا کامل‌تر باشد.

 

به هر حال این فرآیند همکاری‌ها و تحرکات طرف ایرانی در نهادهای مختلف سازمان ملل باعث شد که کمیسر عالی وقت حقوق بشر سازمان ملل (خانم مری رابینسون) برگزاری دو کنفرانس گفت‌وگوی بین جهان اسلام با اندیشمندان غربی در‌زمینه حقوق بشر را در چارچوب سازمان ملل به اجرا در آورد و به‌رغم انتقاد برخی از غربی‌ها مبنی بر این‌که این کنفرانس‌ها به جهانشمولی حقوق بشر لطمه می‌زند باب گفت وگو و انعکاس دیدگاه‌های اسلامی فراهم شود و از ایران نیز در هر دو کنفرانس صاحبنظرانی شرکت کردند.

 

در خلال همین دوره زمانی، دو کنفرانس مهم حقوق بشری مربوط به سازمان ملل نیز در تهران برگزار شد: کنفرانس ترتیبات همکاری منطقه‌ای حقوق بشر آسیا – اقیانوسیه مورد اول می باشد که اتفاقا با تلاش ایران، چارچوب مهمی برای همکاری‌های آتی حقوق بشر در منطقه آسیا در همین اجلاس تصویب شد و سال‌های بعد نیز همواره به چارچوب سند تهران استناد می شود. مورد دیگر، کنفرانس کشورهای منطقه آسیا از جمله اجلاس‌های ماقبل کنفرانس جهانی منع تبعیض در آفریقای جنوبی است که آن هم با حضور مقامات عالیرتبه حقوق بشر سازمان ملل در تهران برگزار شد و در شکل گیری همبستگی دیدگاه‌های کشورهای آسیایی و فعالیت موثر آنان در اجلاس دوربان آفریقای جنوبی موثر بود. در همین دوره، موفقیت دیگری نیز به دست آمد و آن، عضویت دو ایرانی در شمار دیگر گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل است که برای اولین بار چنین رویدادی به وقوع پیوست و هر دو از طرف دولت های آسیایی کاندید و برابر فرآیند انتخاب گزارشگران در سیستم سازمان ملل به این جایگاه رسیدند، مورد اول در گروه کاری بازداشت خودسرانه عضو شد و مورد دوم در گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری. در این سال‌ها در اجلاس‌های سالیانه کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی، جدای از ایفای نقش قبلی دولت ایران در دفاع از حیثیت خود، روند جدیدی نیز تجربه شد و آن این‌که ایران خود بانی برخی قطعنامه‌های موضوعی در این اجلاس‌ها شد که در‌نهایت برخی از آن‌ها به تصویب رسید و برخی دیگر در سطح جهانی شهرتی چشمگیر یافت.

 

اما در سطح کنفرانس اسلامی نیز طی سال‌های پس از انقلاب، تاثیرگذاری‌هایی بوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها در دو مقطع نمود یافته است: یکی در سال ۱۳۶۹ که تلاش‌های چند ساله برای تدوین سندی در سازمان کنفرانس اسلامی در‌زمینه حقوق بشر در اجلاس وزاری خارجه این کشورها در قاهره به بار نشست و اعلامیه یا منشور حقوق بشر از دیدگاه اسلام به تصویب رسید [iii] و نقاط مشترک کشورهای اسلامی در‌زمینه حقوق بشر در این سند منعکس شد و دیگری در دوره ریاست ایران بر سازمان کنفرانس اسلامی است که از سال ۷۶ به بعد نمود یافت. در این دوره نیز سندهایی در حیطه حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق اقلیت‌ها، مبارزه با تروریسم، حمایت از مسلمانان تحت ستم خصوصا مردم فلسطین به تصویب رسید که در هر یک نقش ایران تاثیرگذار بود. ایران همچنین در چارچوب برخی ارگان‌های تابعه کنفرانس اسلامی از قبیل مجمع فقه اسلامی یا سازمان علمی فرهنگی کشورهای اسلامی (آیسسکو) نیز تاثیرگذار بود و کوشیده است در حیطه مباحث حقوق انسانی پیشنهادات و رویکردهای نظری خاص خود را ارائه کند. در قبال برخی موضوعات مشخص نیز که احیانا چالش عملی فراروی ایران بوده، تلاش‌های ایران باعث شده که در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی، همه کشورها در آن زمینه موضع مشترکی ابراز دارند که از جمله می توان به موضوع نسبت معتقدان به بهائیت با اسلام و موضوع سلمان رشدی و فتوای رهبر فقید انقلاب اشاره کرد.

 

رویکرد ایران در‌مورد سایر سازمان‌های بین‌المللی از جمله عدم تعهدها نیز همواره این بوده است که کوشیده در چارچوب این سازمان‌ها صدای مشترکی در‌مقابل رفتارهای سلطه طلبانه برخی قدرت‌های بزرگ ایجاد شود و بر تعهدات کشورهای بزرگ در قبال دول در حال توسعه برای پیشبرد حقوق انسانی تاکید شود.

 

د. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی مربوط به حقوق بشر

 

نظر به این‌که اکثر سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی معروف در‌زمینه حقوق بشر از ابتدای انقلاب به دلایل مختلف جزو منتقدان عملکرد جمهوری اسلامی بوده‌اند، بالطبع روابط حکومت ایران با اکثر سازمان‌های غیر‌دولتی در بیشتر تاریخ پس از انقلاب نامناسب بوده و همکاری خاصی بین نظام سیاسی ایران با سازمان‌های مزبور نهادینه نشده است و تعاملات صرفا در حد برخی موارد محدود می‌باشد؛ به عنوان مثال در چند مورد با یکی از ایرانیان فعال در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، که دفتر مرکزی آن در آمریکا است، صحبت شده و پیرو این صحبت‌ها ، نامبرده که درحوزه ایران نیز فعالیت می‌کند، سفرهایی به تهران داشته و بعدا گزارشاتی از بازدیدهای خود منتشر کرده است یا در خلال دوره سال‌های ۸۳  ـ ۷۶ که دیالوگ بین ایران و اروپا با مشارکت برخی اساتید دانشگاهی و سازمان‌های غیر‌دولتی دو طرف انجام شده، اجازه داده شده است که برخی سازمان‌های غیر‌دولتی معروف در‌زمینه حقوق بشر، همراه هیأت اروپایی به ایران بیایند و در مذاکرات حضور داشته باشند که در یک مورد نماینده فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و در یک موردنماینده عفو بین‌الملل از جمله نمایندگان سازمان‌های غیر‌دولتی مهمان ایران بودند. در خلال برگزاری اجلاس منطقه آسیا نیز که در تهران برگزار شد، سازمان‌های غیر‌دولتی متعددی امکان حضور در تهران را یافتند که اتفاقا طرز پوشش برخی از بانوان اجلاس مزبور و مسائل مشابه دیگر، موضوعی جنجالی در سطح داخلی ایران شد.

 

به‌رغم روابط سرد مقامات ایران با اکثر سازمان‌های معروف غیر‌دولتی بین‌المللی در‌زمینه حقوق بشر، طی دوره چهارم مورد بررسی و حتی در سال‌های پایانی دوره ماقبل آن، همکاری بین سازمان‌های غیر‌دولتی ایران در زمینه‌های مختلف اعم از حقوق بشر به طور عام یا حقوق زنان، حقوق جوانان، حقوق محیط زیست و … با سازمان‌‌های غیر‌دولتی بین‌المللی برقرار و تعاملات متنوعی بین سازمان‌های غیر‌دولتی دو طرف انجام شد که البته این همکاری‌ها منوط به دیدگاه‌های طرفین در طیف‌های مختلف فکری قابل تقسیم میباشد و آثار هر یک از این تعاملات نیز به نحو تفکیکی قابل شرح و بسط زیادی است که خارج از مجال نوشتار فشرده فعلی است.

 

بخش سوم: سخن پایانی

 

قبل از طرح چند نکته به عنوان سخن پایانی یادآوری این مهم لازم است که نظر به پیچیدگی‌های آثار عملی و عینی دیدگاه‌های مختلف طی بیست و اندی سال پس از انقلاب اسلامی، بالطبع استنتاج نتایج قطعی از هر دوره و مقایسه آن‌ها با یکدیگر نیازمند مجال وسیع‌تری است که خارج از حیطه مرور فشرده فعلی است. با این حال نظر به این‌که برخی از نتایج به قدر کافی روشن است که هر مخاطبی با توجه به تحولات هر دوره داوری و نقد منطقی مربوطه را در ذهن می‌پروراند، حقیر ترجیح می‌دهد بسیاری از نتایج مزبور را به داوری خود مخاطبان محترم وانهد؛ بنابراین به ذکر چند نکته بسنده می‌شود. انشاءالله در پژوهش مفصل و گسترده مربوط به موضوع یکایک زمینه‌های حقوق بشر، واکاوی و نتایج حاصله با شفافیت و صراحت بیشتری عرضه و تحلیل خواهد شد.

 

۱. اصولا پس از هر انقلاب و تحول سیاسی بنیادین، استقرار نظام و تشکیلات متناسب شرایط جدید و اجرای اصول و قواعد حقوقی فراگیر در ابعاد مختلف زندگی مردم ـ به نحوی که با مطالبات و آرمان‌های مردمی که انقلاب کرده‌اند، همخوانی داشته باشد ـ کاری بس سنگین و پیچیده است و چه‌بسا سال‌ها طول کشد که حاکمیت قانون در ابعاد مختلف نهادینه و امور در مجاری منطقی و عقلانی خود قرار گیرد. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و بسیاری از کمبودها و اقدامات فوری در شرایط استثنایی پس از انقلاب را در فضای خود باید مورد توجه قرار داد؛ خصوصا که جدای از شرایط پس از انقلاب، جنگی وسیع نیز بر ایران تحمیل گردید و درگیری‌های مسلحانه و انفجارها و اقدامات تروریستی برخی گروه‌های داخلی نیز مزید بر علت شد. با این حال آن‌چه روشن است این‌که رهبر فقید انقلاب با تدبیر و دوراندیشی به سرعت روند حرکت امور کشور را به سمت قانونی شدن و نهادینه شدن تشکیلات قانونی هدایت کردند و در تمام مدت حیات خود، دغدغه شدیدی داشتند که احکام اسلامی در عین رعایت اصول مردم‌سالاری و تاثیر و نفوذ رای مردم و با لحاظ نیازهای زمانی و مکانی و به کارگیری اجتهاد پویا رعایت شود و پس از پایان جنگ و در‌واقع پایان شرایط اضطراری کشور نیز صراحتا طی نامه مورخ ۷/۹/۶۷ در پاسخ عده‌ای از نمایندگان مرقوم داشتند:

 

  “… تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم”.

 

این دیدگاه بسیار حایز اهمیت است؛ از این جهت که مرجع تقلید دینی برجسته شیعیان و کسی که به ولایت فراگیر حاکم اسلامی در اداره کشور  براساس مبانی دینی اعتقاد دارد، به صراحت حاکمیت قانون و تبعیت از قانون اساسی را بر خود لازم می‌داند (قانون اساسی نیز در اصل ۱۰۷ رهبر را دربرابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی اعلام می‌دارد) و بدین طریق برای مدیران آینده کشور درس‌های مشخصی را بر‌جای می‌گذارد. بنابراین اولین نکته در بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی در پرتو آثار و جلوه های عملی آن‌ها این است که حاکمیت قانون به عنوان یکی از پایه‌های رعایت حقوق بشر در دنیای جدید، یکی از رویکردهای فکری جدی جمهوری اسلامی از ابتدا تاکنون بوده و در فرآیندی تدریجی تلاش شده که حتی به نام اسلام کسی خارج از مجاری قانونی نتواند عمل کند. ولی به هر حال این رویکرد نظری در صحنه عمل و اجرا با تفسیرهای انحرافی و بعضا موانع و مشکلات عملی و چالش‌های متنوع روبه‌رو شده است که در‌مجموع مخاطراتی را متوجه کلیت ساختار حقوقی کشور و حقوق مردم کرده و تضادها و تعارضاتی را در صحنه عملی داخل کشور دامن زده است که بالطبع هزینه‌های متنوع در عرصه بین‌المللی نیز برای کشور در‌پی داشته است.

 

بر این اساس لازم است حاکمیت قانون و دفاع از لوازم و اقتضائات نظری و عملی آن در ابعاد مختلف همچنان یک دستور کار جدی فراروی دولتمردان و نخبگان جامعه تلقی شود تا با تحکیم همه جانبه این اصل، نظام حقوقی کشور شفافیت بیشتری یابد و برنامه پیشبرد حقوق بشر در ابعاد مختلف زندگی مردم با سیر و شتابی سریع‌تر جریان یابد. به عبارت دیگر باید بکوشیم که این فرهنگ در کشور نهادینه شود که اگر دغدغه دین خدا را داریم، باید به قانون احترام گذاریم. اگر دغدغه آزادی داریم حاکمیت قانون ضروری است و اگر خواهان معنویت و اخلاق هستیم، قانون را نباید از محوریت کنار گذاریم، البته قانون نیز باید منطبق با نیازهای فطری بشر امروزی و وجدان عمومی در جهت  رشد شخصیت فردی و اجتماعی او باشد؛ چرا‌که اگر با عدالت و ارزش‌های متعالی انسانی و منع تبعیض منطبق نباشد، ورق پاره‌ای خواهد بود که صرفا در کتب خاص خود یافت می‌شود.

 

۲. همان‌گونه که در مرور فشرده حاضر تا حدودی روشن شد، از ابتدای انقلاب در جمهوری اسلامی رعایت موازین شرع، تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی و سعادت بشر محسوب شده است و از سوی دیگر با توجه به موضع تقابلی که بین جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های سیاسی مدعی حقوق بشر در جهان از همان ابتدای انقلاب ایجاد شده است بالطبع عبارت “حقوق بشر” نه تنها از سوی اکثر دولتمردان  و بسیاری از اقشار جامعه زیاد جدی گرفته نشده، بلکه در بسیاری موارد ذهنیت منفی نیز نسبت‌به آن متبادر شده است، مگر این‌که قید اسلامی در انتهای آن آمده باشد یا به جای این عبارت از واژگان‌های دیگر مثل: حقوق ملت، حقوق شهروندی، حقوق عامه، حق الناس و امثالهم استفاده شده باشد.

 

رسانه‌های فراگیر کشور نیز در اکثر دوران پس از انقلاب همین ذهنیت را دامن زده‌اند که آن‌چه به عنوان حقوق بشر مطرح می‌شود، یک سری خواسته‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ است که در جهان امروز به عنوان یک ابزار علیه کشورهای مستقل استفاده می‌شود و حال آن‌که قدرت‌ها اصلا مقید به رعایت آن‌ نیستند. این پدیده تاثیرات زیادی در حوزه مطالعات نظری مربوط به حقوق بشر و مواضع اعلامی مسئولان و عملکردها داشته است و باعث جلوه‌های متعدد عجیبی شده است که از جمله آن، متعارض دیدن حقوق بشر و دین و وارد کردن ابهام اساسی در اصل صورت مساله نزد دو طیف کاملا مخالف است. گروهی به نام دینداری حقوق بشر را نفی می‌کنند و آن را محصول غربی‌ها می‌دانند و درصدد ارائه نظریه‌های خود هستند و گروهی به نام علم و مدرنیته اصرار دارند حقوق بشر را با دین نزدیک کردن و تلاش برای فهم درست حقوق بشر در پرتو اعتقادات و اصول دینی و متقابلا فهم درست دین در پرتو اصول و پایه‌های کلامی ما‌قبل دینی ـ که در جهت رعایت کرامت انسانی است ـ  راه درستی نمی‌باشد و در این عرصه دین را باید به کنار نهاد. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که در این خصوص دستگاه‌های رسمی، نخبگان و مراکز فکری و آموزشی تامل کنند و هر بحث را در جای خود بگذارند. به جای رویکرد انفعالی و واکنشی و بعضا کلیشه‌ای، رویکردی ایجابی و پویا و همه جانبه را مد نظر قرار دهند؛ بدین صورت که شجاعانه و صادقانه به سمت مباحث حقوق بشر و رویه‌های عملی مربوطه بروند و مبانی نظری ایران را، که اتفاقا طی سال‌های اخیر متکثر شده و دیدگاه‌های متنوعی نیز در کشورمان بروز یافته است، با زبان قابل فهم مجامع حقوقی تشریح کنند و در ابعاد مختلف اجرای قواعد مربوطه با همین عنوان حقوق بشر دفاع کنند؛ آن وقت، هم خود موجب اصلاح عملکردهای نادرست داخلی می شویم و هم در سطح جهانی با عزت و صداقت از رعایت حقوق انسانی دفاع می‌کنیم. در صحنه بین‌المللی نمی‌شود به قدرت‌های بزرگ ایراد گرفت که شما گزینشی عمل می‌کنید ولی خودمان در همان دام بیفتیم و گزینشی عمل کنیم؛ به‌عنوان مثال اگر کشوری از حیث سیاسی دوست بود به هر میزان نقض حقوق بشر کرد اغماض شود؛ ولی اگر کشوری از حیث سیاسی مخالف ما بود، مرتبا درصدد برجسته کردن تخلفات او برآییم. این رویه نشان می‌دهد که رویکردهای نظری خود را منقح نکرده‌ایم و در مواری حتی به آن‌چه شعارش را می دهیم و مباهات می‌کنیم (مثل بسیاری از سیره های بزرگان دینی‌مان یا نصوص برجسته‌ای که در متون اسلامی برای پیشبرد حقوق بشر ذکر شده یا حتی موازین مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی) عمل نمی‌کنیم. حال آن‌که اولین درس انقلاب اسلامی به همه اعم از مسئولان یا مردم خودباوری بود. خودباوری معنایش نفی دیگران و تکبر وغرور نیست. وقتی خودباوری و متانت در ابعاد مختلف نهادینه شود منطق، عقلانیت، دانش و  پیشرفت و رعایت حقوق بشر محصول آن می شود. واقعیت این است که امروزه در دنیا فضا بسیار مستعد است که اگر پیام جامعی یک فرهنگ یا تمدن دارد، ارائه کند و مخاطبان متعدد را جذب خود سازد. امروزه حقوق بشر یکی از جذاب‌ترین عناوین در سراسر جهان است و بشر امروزی به شدت خواهان رعایت حقوق خود می‌باشد؛ ضمن این‌که امروزه کلیت حقوق بشر و طیف وسیعی از حقوق انسانی به عنوان حداقل‌های پیشرفت بشر مورد اجماع همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها به شکل فعال است. چرا این عنوان را دایما تکرار نکنیم و چرا در صحنه جهانی به شکل فعال حاضر نشویم و تفسیرهای نادرست را اصلاح نکنیم و چرا یافته‌های چند هزار ساله فرهنگ غنی ایران را به درستی تبیین و عرضه نکنیم. آیا می‌شود به این اهداف رسید بی‌آن‌که ابتدا همه آن‌چه را که بنا است تبیین کنیم خود در داخل کشور به درستی و در فضای بحث و گفت‌وگو بفهمیم و سپس رعایت کنیم.

 

۳. به نظر می‌رسد طی سال‌های مورد بررسی، به دلایل مختلف از جمله آن‌چه در بند پیشین به اجمال اشاره شد، موضوع آموزش حقوق بشر و فرهنگ سازی مبتنی بر رعایت حقوق بشر در عرصه های مختلف به صورت جدی گفته نشده است؛ به همین جهت غیر از مشکلاتی که در سطح آگاهی اغلب مسئولان محترم در این زمینه وجود دارد، اکثر گروه‌های اجتماعی نیز به حقوق خود در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی به درستی وقوف ندارند؛ اگر‌چه در مقایسه با بسیاری از کشورها، سطح آگاهی‌های عمومی مردم بسیار بالاتر است. برای رفع این مشکل باید در ابعاد وسیع برنامه ریزی شود و آموزش‌های حقوق انسانی در مراکز مختلف به یک فرهنگ تبدیل شود.

 

تجربه جوامع بشری نشان داده است و صراحت قرآنی نیز بر همین امر تاکید دارد که تا مردم متحول نشوند، تحولی کلان در اداره امور و سرنوشت آن‌ها صورت نخواهد گرفت. مردم تا رعایت حقوق بشر در ابعاد مختلف را نخواهند و مطالبه نکنند و در روابط با یکدیگر پایبند به آن نباشند، انتظار رعایت کامل آن از سوی حکومت انتظاری عبث خواهد بود.

 

۴. با توجه به این‌که حقوق بشر برای عملیاتی شدن در ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بشر، با لحاظ اقتضائات محیطی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی هر کشور، بحث‌های روش‌شناختی و رویکردهای اجرایی متعددی را مطرح می‌سازد ـ که اگر جامعه ای تجربه مفیدی در این زمینه نداشته باشد، چه‌بسا برای تحقق یک حق (به عنوان مثال حق مسکن یا حق بر آموزش یا حق بر ازدواج یا اشتغال) سال‌ها بحث و بررسی و مناقشه در آن جامعه جریان داشته باشد تا بالاخره یک روش و رویکرد اجرایی را به کار گیرد ـ خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران طی دوره‌های مورد بررسی تجربیات فراوانی حاصل شد و امور در روند تدریجی به سمت برنامه‌های کلان مدت و چارچوب‌های فراگیر هدایت گردید؛ به نحوی که هم اینک مسیر حرکت ۲۰ ساله آینده در چارچوب سندی تدوین گردیده است یا کیفیت اداره کشور در ابعاد مختلف در قالب قانون برنامه ۵ ساله توسعه کشور مشخص شده است. این دستاورد مهم اگر‌چه در کشور ما با عنوان حقوق بشر مطرح نشده و به عنوان امور جاری اداره کشور تلقی گردیده، در حوزه اهداف و روش‌های تحقق حقوق بشر بسیار حایز اهمیت است و نباید این دستاوردها را آن‌هم در شرایطی که این کشور یک دهه اول خود را مشغول دفاع از تمامیت خود بوده است، دست کم گرفت یا احساساتی شد و این بنیان‌های به دست آمده را تخریب و دوباره از صفر شروع کرد. این نکته خصوصا برای دو طیف معارض همدیگر قابل توجه است، چه آن‌ها که به نام دین و ارزش‌ها تصور می‌کنند که باید دوباره بنشینیم و بحث‌های ابتدایی نظری را مطرح کنیم و بسیاری از چارچوب‌ها و برنامه‌های اجرایی تدوین شده و رویکردهای عملیاتی شده را باید کنار گذشت و چه آن‌ها که به نام نقد حکومت و توصیه راهکارهای نوین برای بهبود جامعه ایران و رفع برخی از موارد نقض حقوق انسانی قائل به بنیانی دیگر هستند و ناکجا‌آبادهای ذهنی خود را پیشنهاد می‌دهند.

 

برای پیشبرد حقوق بشر چاره‌ای نداریم که اشتباهات گذشته که بعضاً فاحش می‌باشد، را شجاعانه و صادقانه تصحیح و نقاط قوت را تقویت کنیم و در فرآیندی تدریجی و مبتنی بر گفت‌وگو و مشارکت همه طیف های جامعه در فضای دوستی و محبت به آرمان‌های انقلاب خود، که همان آرمان‌های متعالی انسانی است، دست یابیم و توسعه متوازن، همه جانبه و پایدار را در ابعاد حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی تجربه کنیم.

 

۵. با توجه به این‌که ابعاد مختلف حقوق بشر در حد فهم مشترک فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف، فهرست مفصلی از حق‌ها، آزادی‌ها و زیر‌مجموعه‌های خاص هر یک از آن‌ها را، در‌برمی‌گیرد و در هر زمینه از فهرست مفصل مزبور در حال حاضر، هم دستاوردهایی داریم و هم نقاط ضعف و نقض حق، بجا است که همگان اعم از دولتمردان و عموم مردم و به طور خاص نخبگان حقوقی در فرآیندی مشارکتی و مبتنی بر عقل جمعی، لیست مفصل مزبور را تهیه کنند تا مشخص شود کدامیک از حق ها و آزادی‌های مزبور ـ اعم از آن‌ها که فهم مشترک اکثر فرهنگ‌ها و تمدن‌ها است و آن‌ها که مازاد بر این، منابع اسلامی یا عقل امروز ایرانی به عنوان باید یا نباید زیست بهتر بشر پیشنهاد می‌کند ـ در نظام لازم الاجرای حقوق ایران به رسمیت شناخته شده است و در مرحله بعد چه میزان از این قواعد رعایت می شوند و به مرحله اجرا می رسند و در‌نهایت چه میزان ساز و کارها و قواعد ماهوی لازم وجود دارد که اگر نقض حقی شد، به عنوان تضمین‌کننده حقوق به کمک قربانی نقض حق می‌آیند و به طور کامل و سریع نقض حق را التیام و جبران خسارت را فراهم می سازند و عدالت را در‌مورد ناقضان حقوق بشر به اجرا در‌می‌آورند.

 

به نظر می‌رسد در هر سه مرحله – چه شناسایی حق‌ها و لازم الاجرا کردن آن‌ها در نظام حقوقی، چه مرحله اجرا و عملکردها و چه تضمین حقوق ـ با آسیب‌ها و مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم که تلاش همه جانبه‌ای را می‌طلبد. امید آن‌که همه در این مسیر به وظیفه خود عمل کنیم.

 

قطعا آینده از آن هر ملتی است که برای کسب پیشرفت، توسعه همه جانبه،  فضیلت، اخلاق، معنویت و رعایت حقوق بشر کوشش بیشتری به عمل آورد.


[i] . برای ملاحظه طیف وسیع موانع و مشکلات حقوقی در روند توسعه سیاسی جامعه ر.ک: مهرانگیز کار: «موانع حقوقی توسعه سیاسی در ایران» نشر قطره، ۱۳۷۹٫

 

[ii] .  برای ملاحظه برخی تنش‌های مربوط به صحن کمیسیون حقوق بشر یا مجمع عمومی، ر.ک: دکتر شریفیان، همان، صص۲۱۳ ـ ۳۳۰ ؛ همچنین برای ملاحظه برخی تنش های بین کشورهای غربی و ایران در خلال اجلاس کنفرانس جهانی حقوق بشر ر.ک:

 

Morales, Patricia, Towards Global Human Rights, (Netherlands: International Center for Human Rights and Public Affairs, 1996)

 

[iii] . منشور حقوق بشر از دیدگاه اسلام اگر چه در سال ۱۹۹۰ به تصویب وزاری خارجی کشورهای اسلامی رسید ولی سالها روی متن آن کار کارشناسی انجام شد که در روند برگزاری جلسات کارشناسی و جلب آراء اندیشمندان اسلامی، ایران نقش برجسته ای داشت و برخی از متفکرین ایرانی خصوصا مرحوم استاد محمد تقی جعفری نیز پژوهش های وسیعی در آن مقطع برای حصول نتیجه مناسب به عمل آوردند. برای ملاحظه دیدگاه‌های ایشان که البته در شرح پیش نویس ما قبل اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی است و در مواردی سند مصوب وزرای خارجه کشورهای اسلامی نقد شده است ر.ک: محمد تقی جعفری تبریزی، تحقیق در دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ۱۳۷۰٫
No votes yet.
Please wait...

درباره ی حسن غفوری فرد

پاسخ گویی به سوالات حقوقی و تحصیلی ptsearch11@gmail.com

همچنین ببینید

نقش وکلاء در ارتقاء سطح حقوق شهروندی

مظاهر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   نام …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *