آثار تامین خواسته در امور حقوقی

      پگاه حاتمی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

۱-بیان مسأله:                                                       
هر گاه کسی از دیگری طلبی داشته یا مالی به او امانت داده باشد اما پس از مدتی نامبرده (شخص امانت‌دار یا بدهکار) از موقعیت خود سوء‌ استفاده کرده و بخواهد با حیف و میل اموال یا پنهان کردن آن از استرداد دین یا مال خودداری کند و در نتیجه وصول آن مال از او ممکن نباشد، قانونگذار به بستانکار یا صاحب مال اجازه می‌دهد که فوراً بدون اطلاع طرف (بدهکار یا امانت‌گیرنده)، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف کرده و سپس در صورت اقتضا علیه او  اقامه دعوا کند به موجب مقررات مزبور خواهان میتواند در موارد مشخص و تحت شرایطی، ضمن اقامه دعوی، قبل و یا بعد از آن، خواسته و یا معادل آن را، با تحصیل و اجراری قرار دادگاه، بازداشت و نتیجتاً از خطرات مزبور مصون دارد.                                                                                                  

در این پروژه به آثار تامین خواسته و تحلیل و بررسی چگونگی حفظ حقوق خواهان از زمان اقامه دعوا تا صدور حکم و شرایط صدور قرار تامین خواسته می پردازیم

۲- اهداف تحقیق :

هدف از بررسی این تحقیق بررسی چگونگی حفظ حقوق خواهان از خطراتی است که از زمان اقامه دعوا تا صدور حکم به دلیل طولانی بودن مدت مزبور ممکن است متحمل گرددوهمچنین بررسی راه حلها و مقررات تدوین شده توسط قانون برای حفظ حقوق خواهان است.

۳- سوالات تحقیق:

سوال اصلی :

مفهوم تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی به چه شکلی بیان شده است؟

سوال فرعی ۱:

آیا امکان تبدیل در خواست تامین خواسته به موضوع دیگروجود دارد؟

سوال فرعی ۲:

 در چه مواردی خواهان در دعوا چه در دعوای اصلی چه به عنوان ورود ثالث نمی تواند از سلاح تامین خواسته استفاده کند؟

سوال فرعی ۳:آیا در مطالبات معلق یا مشروط امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد؟

۴- فرضیه :

تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که در خواست تامین رامی پذیرد..

 خواهان می تواند قبل ازآنکه دعوای اصلی خود راطرح نماید از دادگاه تقاضای صدور قرارتامین خواسته نماید.

برای صدور قرارتامین خواسته باید شرایط عمومی و اختصاصی وجود داشته باشد

. در تامین خواسته به لحاظ حفظ حقوق مدعی قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند.

۵-  ضرورت تحقیق :

باتوجه به اینکه دادرسی در یک دعوا زمان طولانی به خود اختصاص می دهد و قطعا” اطاله دادرسی در دعاوی وجود دارد باید یک شرایطی برای خواهان وجود داشته باشد تا بتواند خواسته خود را در طول دعوا امن نگه دارد .ضرورت در بررسی این پروژه چگونگی طی کردن طرق صحیح در خواست تامین خواسته برای امن نگه داشتن خواسته خواهان در سلسله مراتب دادرسی است .

 

۶- پیشینه تحقیق:

تحقیقات و همچنین مقا لات  زیادی از دیر باز در این مبحث توسط حقوقدانان بنام از جمله دکتر عبدالله شمس واستاد مصطفی السان همچنین دیگر اساتید بنام صورت گرفته است که این مبحث را به صورت واضح و روشنی تفسیر کرده اند.

۷- نوع تحقیق :

در این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است که تعاریف و واژگان اصلی در ابتدا و در ادامه در بعضی از موارد نظر اینجانب نیز بازگو گردیده است .

۸- روش گرد آوری:

روش گرد آوری در این تحقیق روش کتاب خانه ای است که با مراجعه با منابع موجود در این خصوص اقدام به توصیف و بیان تحلیلهای مختلف پرداخته .درضمن از سایتها و مجلات علمی و حقوقی نیز جهت جمع آوری اطلاعات و مطالب بهره برداری شده است.

۹- سازماندهی پژوهش :

 ساماندهی تحقیق: این پروژه در ۷ فصل تهیه شده و مطالب به طور خلاصه مطرح شده که در فصل اول به بیان مسئله و همچنین مفهوم تامین خواسته و در فصل دوم شرح و تفسیر زمان در خواست تامین خواسته و در فصل سوم به معرفی دادگاههای صا لح برای صدور قرار تامین خواسته و در فصل چهارم به شرح شرایط صدور تامین خواسته و در فصل پنجم به درخواست تامین خواسته برای دین موجل و در فصل ششم شر ح آثار تامین خواسته و در فصل هفتم به توصیف و شرح نوع ومیزان تامین پرداخته خواهد شد و همچنین در این هفت فصل پس از طرح موضوع و ارائه مطالب مفید نسبت به تحلیل موضوعات بازگو شده مطالب مختصری از دیدگاه نگارنده اقدام شده است اما آنچه در این مقال سعی بر آن شده است بررسی ارائه شرایط واصول صحیح در خواست تامین خواسته است

فصل اول: مقدمه

یکی از مواردی که براساس ماده ۲۲۵ قانون آ.د.م. خواهان می‎تواند، با وجود شرایط قانونی، از دادگاه قرار تأمین خواسته تحصیل نماید تأمین خساراتی است که از اجرای چنین قراری ممکن است به خوانده وارد آید. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته به نفع خواهان در این مورد، از جمله موکول به این است که مشارالیه باصطلاح معروف و معمول «تأمین» دهد و همین «تأمین» محور اساسی مطالعه ما را تشکیل می‎دهد. با مطرح شدن «تأمین» ذهن متوجه شرایط اخذ و همچنین تعیین نوع و میزان آن می‎گردد؛ این موضوعات و جوانب مختلف آن در اینجا مورد بررسی و مطالعه قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر اخذ «تأمین» از خواهان، همانطور که گفته شد، به منظور جبران خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده‎ای است که، با پیروزی در دعوی، بناحق بودن بازداشت اموال وی مشخص گردیده است. بنابراین جزییات مربوط به پرداخت وجه تودیع شده به خوانده داده برده نیز حائز کمال اهمیت و در خور مطالعه و بررسی است اما از حوصله این مقال خارج بوده و در جای دیگر خواهد آمد.

 قرار تأمین خواسته، ممکن است در دعاوی و امور حقوقی به درخواست خواهان یا در امور کیفری برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود

فصل دوم :ویژگی‌های قرار تأمین خواسته

قرار تأمین ضرر و زیان یک قرار مدنی است؛ برخلاف قرارهای مذکور در ماده (۱۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری که قرارهای کیفری هستند. تفاوت اصلی بین قرارهای تأمین جزایی و قرارهای تأمین مدنی آن است که در قرارهای تأمینی جزایی نیازی به درخواست شاکی نیست و به تشخیص مقام قضایی صادر می‌شود؛ ولی صدور قرارهای تأمین مدنی به درخواست نیاز دارد.اگر شاکی دادخواست ضرر و زیان هم نداده باشد می‌تواند قرار تأمین درخواست کند. درخواست و صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، درحالی که اگر درخواست در پرونده کیفری نبود و به عنوان یک درخواست در پرونده مدنی مطرح می‌شد می‌بایست مبلغ ۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی اخذ می‌گردید. قرارهای تأمین مدنی صادر شده در پرونده کیفری دو نوع هستند: قرار تأمین موضوع ماده (۷۴) قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به وجه است و قرار تأمین موضوع ماده (۷۵) قانون مذکور[۲] که مربوط به عین معین است. در قرار تأمین مدنی (ضرر و زیان) در پرونده کیفری صدور قرار مستلزم اخذ خسارت احتمالی از شاکی نیست اما در پرونده‌های مدنی حسب مورد صدور قرار تأمین خواسته می‌تواند متوقف بر اخذ خسارت احتمالی از خواهان باشد درخواست 

 گفتار اول تأمین خواسته در جریان تحقیقات

درحالی که دادسرا مشغول تحقیقات مقدماتی از قبیل تحقیق از گواهان یا معاینه و تحقیق محلی یا کارشناسی است، ممکن است شاکی تقاضی نماید تا به نفع او قرار تأمین خواسته از اموال متهم صادر گردد. بدیهی است اگر در زمان درخواست، دلایل پرونده مبنی بر ارتکاب جرم و ورود ضرر به شاکی درحد کفایت باشد، در همان زمان والا پس از تکمیل تحقیقات، چنانچه نتیجه آن باشد که متهم مرتکب جرم شده و ضرر و زیان نیز به شاکی وارده شده است، معادل آنچه که ضرر وارد شده است، قرار تأمین صادر خواهد شد. بدیهی است چنانچه بازپرس صادرکننده قرار باشد، نیازی به موافقت دادستان نخواهد داشت و علت آن بیان شد. در ماده (۷۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار تأمین صادر شده قطعی و غیرقابل اعتراض دانسته شده است. سؤال این است که اگر این قرار در دادسرا صادر شود دارای وصف قطعیت خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت اگر قرار را دادیار صادر کند، با توجه به بند «ز» ماده (۳) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شکی نیست که باید پرونده را به نظر دادستان برساند؛ زیرا در بند «ز» ماده (۳) تصریح گردیده است که کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد در مورد بازپرس هر چند قرارهای نهایی او به نظر دادستان می‌رسد و قرار تأمین خواسته منصرف از آنهاست، اما اگر این قرار توسط بازپرس نیز صادر شود قطعی نخواهد بود. مؤید این استنباط، بند «ن» ماده (۳) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد که در آن قرار تأمین خواسته قابل اعتراض دانسته شده است. بنابراین، برخلاف قرار تأمین خواسته دادگاه در پرونده کیفری اگر دادسرا قرار تأمین خواسته صادر کند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، توسط متهم قابل اعتراض خواهد بود.

 در امور حقوق گفتار دوم:

به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد

گفتار سوم :در امور کیفری

در این مورد باید به مواد ۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و صدر ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات سال ۱۳۸۱ رجوع کرد.

  فصل سوم :تأمین دعوای واهی

در مواردی که قانون امور حسبی، مراجعه به دادگاه را مقرر داشته، مانند درخواست مهر و موم ترکه، برداشتن مهر و موم ترکه و… تأمین دعوای واهی  مصداق پیدا نمی‌کند. علاوه بر این استثنائات دیگری که در ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است، نیز باید به این موارد افزود.بر اساس این ماده قانونی، «در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.»واهی بودن دعوا از دو زاویه قابل بررسی است؛ گاهی می‌توان دعوا را از جهت «موضوعی» واهی دانست؛ از این حیث که متکی به هیچ دلیلی نبوده یا موضوع ادعا اصلاً قابل تحقق نیست و گاهی دعوا را می‌توان از جهت قانونی «حکمی» واهی دانست؛ از این حیث که حتی اگر موضوع ادعایی خواهان احراز شود، حقی علیه خوانده ایجاد نمی‌کند. مانند دعوای شخصی که بدون اذن مدیون دین او را ادا کرده و اکنون وجه پرداختی را از او مطالبه می‌کند. گرفتن تأمین از خواهان مستلزم درخواست خوانده است. بنابراین دادگاه نمی‌تواند رأساً عمل کند. قرار رد دادخواست که در این مورد صادر می‌شود، از حیث قابلیت شکایت، مشمول قواعد عمومی است. بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدیدنظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد. میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خوانده در مرحله بدوی است (هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل و …) مهلت دادن تأمین را قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را به عهده دادگاه گذاشته است بنابراین موعدی که دادگاه تعیین می‌کند، با توجه به ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قضایی محسوب می‌شود

گفتار اول :ضمانت اجرای ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی.

با توجه به ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود. پایان مهلت و ندادن تأمین، به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود بلکه این امر منوط به درخواست خوانده است. قرار رد دادخواست که در این مورد صادر می‌شود، از حیث قابلیت شکایت، مشمول قواعد عمومی است. بنابراین در محدوده مقررات مربوط می‌تواند قابل تجدیدنظر، فرجام و حتی اعتراض ثالث باشد.

مبحث اول :جریمه نقدی

با توجه به تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهد یا اذیت و آزار طرف یا غرض‌ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند.

  فصل چهارم: درخواست در جریان دادرسی

پس از تقدیم دادخواست، در جریان دادرسی و قبل از صدور رأی قاطع در مرحله نخستین یا تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته مجاز است. در این صورت، درخواست تأمین که از همان دادگاه (شعبه) مرجوع‌الیه به عمل می‌آید، ممکن است بر روی برگ معمولی (و نه برگ دادخواست) یعنی به موجب لایحه و حتی به دلالت ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی به صورت شفاهی در جلسه مطرح شود که در این صورت، باید توسط دادگاه در صورت‌جلسه نوشته شده و به امضای درخواست‌کننده برسد.هرگاه پس از صدور رأی بدوی قابل تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته شود، مرجع صالح، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه صادرکننده رأی و در غیر این صورت، دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا با تجدیدنظرخواهی، صلاحیت دادگاه نخستین پایان می‌یابد.صدور قرار تأمین خواسته، به درخواست خواهان، در زمان توقیف دادرسی نیز امکان‌پذیر است اما اگر مورد مشمول بندهای الف، ب و ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نباشد، صدور قرار منوط به دادن تأمین است.

گفتار اول:زمان در خواست تامین خواسته

برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :

۱ – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنکه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید

۲ – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی که خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذکر خواسته خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می کند  ۳ – در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است : در ضمن دادرسی ، چه در مرحله بدوی ،و چه در مرحله تجدیدنظر ، خواهان می تواند درخواست تأمین خواسته خود را به دادگاهی که به اصلدعوی رسیدگی می نماید ، تقدیم نماید .  لزوم تصریح خواسته مورد نظر در درخواست تامینخواسته‌ای که باید تأمین شود، باید در درخواست تصریح شود؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد است، میزان آن و اگر عین معین است، تمام مشخصات آن باید نوشته شود.هرگاه خواسته عین معین نباشد (برای مثال یکصد سکه بهار آزادی) چون معادل قیمت آن از اموال خوانده قابل بازداشت است، قیمت واقعی خواسته باید مشخص شود.در این خصوص، ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف کند.»البته تعیین قیمت واقعی خواسته نافی اختیار بند ۴ ماده ۶۲ این قانون نیست.بر اساس این ماده، «بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود: بند ۴: در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.»

مبحث اول : در خواست کننده تامین

به موجب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان می‌تواند … درخواست تأمین خواسته کند. بنابراین:

الف- خواهان دعوای اصلی می‌تواند درخواست تأمین کند.

ب- خواهان بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز کماکان خواهان باقی می‌ماند و در نتیجه در این مرحله نیز می‌تواند تا قبل از صدور رأی قاطع این مرحله درخواست تأمین خواسته کند؛ حتی اگر در مرحله بدوی محکوم شده باشد. (محکوم‌علیه مرحله بدوی)هر گاه پس از صدور رأی بدوی قابل تجدیدنظر، درخواست تأمین خواسته شود، مرجع صالح، در صورتی که دادخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه صادرکننده رأی و در غیر این صورت، دادگاه تجدیدنظر است؛ زیرا با تجدیدنظرخواهی صلاحیت دادگاه نخستین پایان می‌یابد.ه – وارد ثالث نیز در صورتی که در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد، خواهان به مفهوم دقیق اصطلاح شمرده می‌شود و می‌تواند به طوری که در مورد خواهان اصلی گفته شد تا وقتی حکم قطعی صادر نشده است، درخواست تأمین خواسته کند. حتی اگر وارد ثالث خود را در محق شدن خواهان ذی‌نفع دانسته و وارد دعوا شود، می‌توان او را خواهان به شمار آورد. بنابراین صدور قرار تأمین خواسته به درخواست او امکان‌پذیر است؛ زیرا وارد ثالث می‌تواند در تأمین خواسته خواهان اصلی ذینفع باشد.و – شخص ثالثی که جلب می‌شود، خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است (ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین همان‌گونه که صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خوانده منتفی است (مگر اینکه خواهان تقابل باشد) صدور قرار تأمین خواسته به درخواست مجلوب ثالث نیز منتفی خواهد بود اما صدور قرار تأمین خواسته علیه مجلوب ثالث مجاز است

مبحث دوم :موارد تقاضای تامین از سوی خوانده

  • در موارد خسارت ناشی از هزینه دادرسی
  • در موارد خسارت ناشی از حق الوکالت

گفتاردوم: اخذ تامین از خواهان

دفتر دادگاه مکلف است، با وصول درخواست تأمین خواسته، فوراً، آن را به نظر دادگاه برساند و دادگاه، بدون اخطار به طرف، دلائل متقاضی را مورد رسیدگی قرار داده، به صدور قرار تأمین خواسته، رد درخواست و یا تعیین «تأمین» اقدام می‎نماید (مواد ۲۲۵ و ۲۳۴ قانون که منظور ما در اینجا و از این پس، جز در مواردی که خلاف آن تصریح گردد، «قانون آیین دادرسی مدنی» است.) درحقیقت اگر شرایط اساسی پذیرش درخواست تأمین خواسته متحق بوده و مورد مشمول یکی از بندهای ۱ ، ۲ و ۴ ماده ۲۲۵ باشد، دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقام می‎نماید و چنانچه شرایط اساسی پذیرش درخواست تأمین خواسته وجود نداشته باشد درخواست مردود و در صورتی که این شرایط متحقق باشد و مورد مشمول هیچ یک از شقوق ۱ ، ۲ و ۴ ماده ۲۲۵ نباشد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به دادن «تأمین» می‎گردد. در این صورت است که نوع و میزان «تأمین» می‎بایست مشخص شود. اما منظور از شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته چیست و در چه شرایطی می‎توان متقاضی قرار را مکلف به دادن «تأمین» نمود و در صورتی که شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته وجود داشته و مورد از موارد مذکور در ماده ۲۲۵ باشد آیا دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته مکلف است؟ از طرف دیگر چنانچه صدور قرار مستلزم اخذ «تأمین» باشد نوع و میزان آن چگونه باید مشخص شود؟ این موضوعات در پنج بخش آتی به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل پنجم: شرایط اساسی صدور قرار تأمین

 خواسته برای صدور قرار تأمین خواسته تحقق شرایط عمومی واختصاصی ضروری است . شرایط عمومی شامل ذینفع بودن ، داشتن اهلیت و سمتِ خواهان می باشد.برای صدور قرار تأمین خواسته علاوه بر شرایط عمومی یک سری شرایط اختصاصی نیز بایستی رعایت گردد اول اینکه خواسته معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد ، مجهول و مبهم نباشد ، و یا اینکه خواسته عین معین باشد مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از تضییع و تفریط حقوق مدعی در یک آپارتمان صادر شود و مبتنی بر توقیف آن آپارتمان باشد .

همانطور که گفته شد احراز شرایط اساسی در هر حال لازمه صدور قرار تأمین خواسته می‎باشد. النهایه چنانچه مورد از موارد مذکور در شقوق ۱ ، ۲ و ۴ ماده ۲۲۵ باشد صدور قرار تأمنی خواسته مستلزم دادن «تأمین» نبوده و در غیر اینصورت دادگاه می‎بایست صدور قرار را منوط به تودیع «تأمین» نماید. بنابراین شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته می‎بایست در ابتدا مورد مطالعه قرار گیرد، که دو قسمت این بخش به آن اختصاص یافته است

گفتار اول:شرایط عمومی اقامه دعوی

درخواست تأمین خواسته، با توجه به صدور ماده ۲۲۵ و ۲۲۹،قبل از اقامه دعوی، ضمن دادخواست و نیز در جریان دادرسی و حتی بعد از صدور حکم پیش‎بینی گردیده است. اما تجویز طرح درخواست تأمین خواسته قبل از اقامه دعوی، نمی‎بایست، به منزله پذیرش درخواست، قبل از تحقق شرایط عمومی اقامه دعوی، تلقی گردد. بنابراین همانطور که ترتیب اثر دادن به درخواست تأمین خواتسه مطروحه ضمن دادخواتس یا بعد از آن، در صورتی قابل تصور است که، از جمله، شرایط عمومی اقامه دعوی متحقق باشد، اجابت چنین درخواستی، قبل از اقامه دعوی نیز، علی‎الاصول، منوط به حصول این شرایط است. در نتیجه، اهلیت متقاضی، ذی‎نفعی او و سمت درخواست‎کننده، می‎بایست، با فرض صحت و اعتبار مدارک تقدیمی، قبل از صدور قرار تأمین خواسته، فی‎الجمله، معلوم باشد. اما در مورد منجر بودن حق مورد درخواست تأمین، ماده ۲۲۸ استثنایی را پیش‎بینی نموده است. به موجی این ماده نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، در صورتی که حق مستند به سند رسمی بوده است. لذا در مورد حق مشروط یا معلق، در هیچ صورتی، به استناد این ماده، درخواست تأمین خواسته پذیرفته نمی‎شود و تنها در مورد حق موجل،یعنی حق متحققی که زمان ادای آن فرا نرسیده، چنانچه مستند آن رسمی بوده و ذی‎حق بتواند در معرض تضییع یا تفریط بودن آن را اثبات نماید، درخواست تأمین خواسته قابل قبول است. صرفنظر از این استثنا؛ شرایط عمومی درخواست تأمین خواسته، بنظر ما، همان شرایط عمومی اقامه دعوی است.در مورد شکل درخواست، مسلم است، چنانچه خواهان مایل به طرح آن ضمن اقامه دعوی باشد، کافی است که در دادخواست تقدیمی راجع به اصل دعوی این تقاضا را نیز مطرح نماید ولی در مورد درخواست تأمین قبل از اقامه دعوی، یا پس از آن، اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند درخواست تأمین خواسته مانند هر تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم دیگری محتاج تقدیم دادخواست است و بنابراین هرگاه قبل از تقدیم دادخواست خواهان مایل باشد از این وسیله استفاده نماید باید دادخواستی بخواسته صدور قرار تأمین بدهد.(۲) به نظر ما، درخواست تأمین خواسته، چنانچه قبل از اقامه دعوی باشد، نظر به اینکه دادخواست ماهوی تقدیم و ارجاع نگردیده می‎بایست روی فرم مخصوص دادخواست تنظیم گردد، بدین جهت که، جهت ارجاع، باید در «دفتر دادخواست» ثبت شود، و در این دفتر مخصوص منحصراً برگ دادخواست قابل ثبت می‎باشد، ولی این امر برخلاف نظر بعضی از حقوقدانها، به هیچ وجه به منزله تقدیم «دادخواست بخواسته صدور قرار تأمین» نمی‎باشد، زیرا از یک طرف قانونگذار درخواست را کافی دانسته، با هزینه مشخص، و از طرف دیگر می‎دانیم که، با توجه به پیش‎بینی دادخواست تلگرافی، تنظیم و ارائه برگ دادخواست، الزاماً به مفهوم تقدیم دادخواست موضوع ماده ۷۰ نمی‎باشد. اما چنانچه خواهان بعد از اقامه دعوی تمایل به تأمین خواسته داشته باشد، با توجه به اینکه صدور قرار در هر حال با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، که با ارجاع دادخواست مشخص و مکلف به رسیدگی گردیده است، و بنابراین درخواست تأمین نیازی به ارجاع مجدد، و نتیجتاً ثبت در «دفتر دادخواست» ندارد، درخواست تأمین، بی آنکه نیازی به درج آن روی شکل مخصوص باشد، به نظر ما، می‎بایست مستقیماً به همان دادگاه (شعبه‎ای) که به اصل دعوی رسیدگی می‎نماید، تقدیم گردد و یا بطور شفاهی عنوان و توسط دادگاه صورتجلسه گردد. موضوع دیگر اینکه چنانچه دادخواست ناقص تقدیم شده باشد، برای مثال از حیث هزینه دادرسی، دادگاه می‎بایست ه درخواست تأمین خواسته مندرج در آن، در صورتی که حاوی شرایط مربوط به اقامه دعوی باشد، ترتیب اثر دهد.(۳)

گفتار دوم :شرایط خواسته دعوی

صدر ماده ۲۲۵ دادگاه را، در صورتی که مورد از موارد مذکور در شقوق چهارگانه این ماده باشد، مکلف به صدور قرار تأمین خواسته به درخواست خواهان نموده است. بنابراین در بادی امر به نظر می‎رسد که تأمین خواسته در کلیه دعاوی مالی، صرفنظر از خواسته آن، در صورتی که شرایط عمومی اقامه دعوی حاصل و مودر از موارد مذکور در ماده ۲۲۵ باشد، برای دادگاه الزامی است، اما با عنایت به ماده ۲۳۰ به روشنی احراز می‎گردد که درخواست تأمین منحصراً در صورتی قابل قبول است که خواسته عین معین بوده و یا میزان آن معلوم باشد. برای مثال در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال معین، درخواست تأمین خواسته، حتی اگر مورد از موارد مذکور در شقوق چهارگانه ماده ۲۲۵ باشد، به این سبب که خواسته دعوی «عین معین» نبوده و نیز خواسته از اموال یا حقوقی نیست که «میزان» آن را بتوان «معلوم» نمود، قابل پذیرش نمی‎باشد.(۴)تذکر : در صورتی که دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید ، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده ، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی الاثر خواهد گردید . (ماده ۱۱۲ همان قانون) .

فصل ششم :دادگاه صالح برای صدور قرار تأمین خواست

در صورتی که درخواست صدور قرار تأمین قبل از اقامه دعوی صورت پذیرد (باستناد ماده ۱۱۱ قانون مذکور) به دادگاهی تقدیم می گردد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و اگر ضمن و در جریان دادرسی تقدیم گردد در دادگاهی است که به دعوی اصلی رسیدگی می نماید . اصولاً هر دعوائی بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . البته استثنائاتی نیز وجود دارد مثل دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که در محل وقوع آن اموال طرح می شود ، که در هر مورد باید به قوانین مربوطه مراجعه کرد.دوم: تکلیف دادگاه به پذیرش تقاضا  باا توجه به نکاتی که مورد بررسی قرار گرفت، در صورتی که شرایط عمومی اقامه دعوی حاصل نبوده و یاخواسته دعوی هر دو خصوصیت مذکور در ماده ۲۳۰ را فاقد باشد، و یا بطریق اولی هیچ یک از این جزئاً یا کلاً موجود نباشد، و به تعبیر ما شرایط اساسی پذیرش درخواست فراهم نباشد، دادگاه اقدام به صدور قرار رد درخواست تأمین خواسته می‎نماید، اما چنانچه شرایط عمومی اقامه دعوی، بالحاظ استثناء مندرج درماده ۲۲۸، فی‎الجمله حاصل و خواسته نیز عین معین بوده و یا میزان آن معلوم باشد و بدین تعبیر، شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته فراهم بوده و مورد نیز از موارد مذکور در شقوق چهارگانه ماده ۲۲۵ باشد، آیا دادگاه می‎تواند، برای مثال به علت ضعف ادله موضوعی و یا ملائت بی‎چون و چرای خوانده، قرار رد درخواست تأمین را صادر نماید؟ در بادی امر شاید بتوان نظر داد که به استناد ماده ۲۳۴، علیرغم تکلیف مقرر در صدر ماده ۲۲۵، دادگاه می‎تواند قرار رد درخواست را از جمله علل اخیرالذکر صادر نماید. معدودی از قضات محترم نیز به همین ترتیب عمل می‎نمایند. به موجب ماده ۲۳۴، «درخواست تأمین می‎بایست فوراً به نظر دادگاه برسد و دادگاه بدون اخطار به طرف فوراً به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار رد یا قبول درخواست تأمین را صادر می‎نماید». در تأیید چنین نظری، معمولاً به موخر بودن نص فعلی ماده ۲۳۴، که اصلاحی سال ۱۳۳۴ می‎باشد، نسبت به صدر ماده ۲۲۵، استناد می‎گردد. ما نیز معتقدیم که دادگاه پس از بررسی دلایل درخواست کننده می‎تواند قرار رد درخواست تأمین خواسته را صادر نماید اما چنین حقی، منحصراً، منصرف به مواردی است که شرایط عمومی اقامه دعوی، با توجه به دلایل درخواست‎کننده، به ترتیبی که در قسمت (۱) بخش اول گفته شد، حاصل نبوده و یا خواسته هیچ یک از دو خصوصیت مذکوردر ماده ۲۳۰ را نداشته باشد. اما در صورت وجود شرایط اساسی، چنانچه مورد از موارد مذکور در شقوق ۱ ، ۲ و ۴ ماده ۲۲۵ باشد، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته می‎باشد و در صورتی که هیچ یک از این سه مورد متحقق نباشد، دادگاه می‎بایست، با تعیین میزان «تأمین»، صدور قرار تأمین خواسته را منوط به دادن آن نموده و مراتب را به متقاضی تأمین ابلاغ نماید، و چنانچه خواهان به مفاد این تصمیم عمل نمود، نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام نماید. بنابراین، بنظر ما، در هیچ صورتی دادگاه نمی‎تواند به علت ضعف ادله یا ملائت خوانده از صدور قرار تأمین خواسته استنکاف نماید.توجه به اصلاحاتی که در قانون آیین دادرسی مدنی بعد زا سال ۱۳۱۸ به عمل آمده نظر ما را تأیید می‎نماید. در حقیقت بموجب ماده ۲۳۲ صدور تأمین خواسته به دو مورد اجباری و اختیاری تقسیم می‎گردید. موارد اجباری، بموجب شقوق ۱ ، ۲ و ۳ همین ماده، عبارت بودند از مستند بودن دعوی به سند رسمی، در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته و مواردی که صدور قرار تأمین خواسته در قوانین دیگر پیش‎بینی شده باشد. در سایر موارد صدور قرار تأمین خواسته، با اخذ «تأمین»، به موجب صدر ماده، به نظر دادگاه واگذار شده بود. این امر، یعنی اختیار دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته یا رد درخواست، در غیر سه مورد مزبور، مشکلات زیادی را برای محاکم و مردم بوجود آورد، زیرا در مواردی درخواست مردود اعلام می‎شد در حالی که بعداً ضرورت صدور آن احراز می‎گردید و بالعکس در موارد دیگری که قرار صادر می‎شد مشخص می‎گردید که صدور قرار تأمین، به علت ملائت خوانده، ضرورتی نداشته و، با به علت محکومیت خواهان، بی‎مورد بوده است. بنابراین قانونگذار، بموجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۳۴ در قانون آ.د.م. به عمل آورد، ماده ۲۳۲ را نسخ و، با اصلاح ماده ۲۲۵، صدور قرار تأمین خواسته را اجباری و منحصر به سه مورد مذکور در ماده ۲۳۲ منسوخ نمود. اما این امر نیز مشکلات زیادی را بوجود آورد از این جهت که بسیار اتفاق می‎افتاد که در غیر این سه مورد، اگر چه حفظ حقوق خواهان مستلزم صدور قرار تأمین خواسته بود، اما دادگاه، به علت حذف قرار تأمین اختیاری، امکان مداخله و اقدام در این خصوص را علیرغم احراز لزوم آن فاقد بود. به علت وجود همین مشکلات بالاخره در سال ۱۳۴۹، با اصلاح ماده ۲۵ دادگاه، علاوه بر سه مورد مذکور در متن قبلی ماده ۲۲۵، در صورت تودیع خسارات احتمالی توسط خواهان، نیز مکلف به صدور قرار تأمین خواسته گردید.در حال حاضر، نتیجتاً بنظر ما، چنانچه شرایط اساسی صدور قرار تأمین حاصل باشد و مورد از موارد مذکور در شقوق چهارگانه ماده ۲۲۵ باشد، از جمله خواهان حاضر به تودیع خسارات احتمالی گردد، دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین خواسته می‎باشد و بنابراین، اگر چه این ترتیب قانونی قابل انتقاد بنظر می‎رسد، اما فی‎الواقع اختیار دادگاه در رد درخواست تأمین خواسته منحصر به موردی است که یکی از شرایط اساسی صدور قرار که در فصل اول مطالعه گردید، حاصل نبوده و یا هیچ یک از موارد در ماده ۲۲۵ محقق نباشد.بهترین دلیل این نظر واحد بودن نص ماده ۲۳۴ تصویبی ۱۳۱۸، اصلاحی سال ۳۴ و اصلاحی سال ۴۹، از ین حیث می‎باشد. به عبارت دیگر حتی در سال ۳۴ که به موجب ماده ۲۲۵ اصلاحی، صدور قرار تأمین منحصر به سه مورد و اجباری گردید، ماده ۲۳۴ حق رد درخواست تأمین را برای دادگاه حفظ نمود. در نتیجه اعمال چنین حقی، علی‎القاعده، باید منحصراً منوط به فقدان شرایط اساسی صدور قرار تأمین باشد والا جعل تکلیف به انجام عملی در یک ماده قانونی و پیش‎بینی اختیار عدم انجام آن در ماده دیگری، آنهم در همان سال و به فاصله چند ماده، خلاف اصل و قاعده است. و شایان ذکر است با توجه به اینکه در ماده مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۱۳ اعلام شده است که درخواست تامین را در صورتی دادگاه می پذیرد که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد این یکی از شرایط اختصاصی درخواست تامین خواسته است .با توجه به این ماده خواسته ما نباید مجهول باشد وگرنه دادگاه نمی تواند در خواست تامین خواسته صادر کند ولی شاید باجمع شرایط دیگر بتواند درخواست دستور موقت بدهد.

گفتار اول :تشریفات رسیدگی

با وجود ضرورت انجام تشریفات بخصوصی در هر دعوی ، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی ، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند ، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی ،‌به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد می نماید .

فصل هفتم :موارد صدور قرار تأمین خواسته

این موارد به دو دسته تقسیم می گردد . مواردی که مدعی مکلف به پرداخت خسارت احتمالی نیست و آنها عبارتند از:

۱ – دعوا مستند به سند رسمی باشد .

۲ – خواسته در معرض تضیع و تفریط باشد .

۳ – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین می باشد .

گفتاراول :رسمی بودن مستند دعوی

با توجه به صدر ماده ۲۲۵ و بند اول آن، در صورتی که دعوی مستند به سند رسمی باشد، دادگاه، بدون اخذ «تأمین»، به درخواست خواهان، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته می‎نماید. در احراز این شرط به نظر می‎رسد، دادگاه باید مقررات ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی را ملاک قرار دهد. بنابراین، از یک طرف بین اسناد رسمی لازم‎الاجرا و غیر لازم‎الاجرا تفاوتی، از این جهت، وجود ندارد و از طرف دیگر اگرچه قانونگذار در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، به اسناد عادی، در مواردی، اعتبار اسناد رسمی را بخشیده است، اما محدوده و نوع این اعتبار در این ماده و در ماده ۱۲۹۲ همین قانون مشخص گردیده و، از جهتی که مورد بررسی می‎باشد، این ساناد کماکان عادی محسوبند. نکته دیگر، اگرچه قانونگذار بری اسناد عادی را لازم‎الاجرا دانسته، و از این جهت، مانند اسناد رسمی لازم‎الاجرا، دائن می‎تواند مفاد آنها را در اجرای ثبت به مورد اجراء گذارد اما چنانچه دارنده، به استناد آنها، اقامه دعوی و درخواست تأمین خواسته نماید، دادگاه این قبیل اسناد را مشمول شق یک ماده ۲۲۵ نخواهد دانست، اما در عین حال، شمول سند رسمی، باستناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، به احکام صادر از مراجع صالح قضایی، بدون اشکال به نظر می‎رسد و بنابراین،چنانچه به موجب این آراء حقی احراز و اعلام گردیده باشد،مانند سایر اسناد رسمی، می‎تواند مستند درخواست تأمین قرار گیرد.(۱۹) اما سؤالی که مطرح می‎شود این است که چنانچه رأی مورد نظر قابل شکایت و یا اعتراض بوده و در مهلت مقرر نیز شکایت یا اعتراض مطرح و در حال رسیدگی باشد آیا در این فاصله، دادگاه می‎تواند این رأی را مشمول بند یک قرار دهد؟ به نظر ما اگر بتوان نسبت به رأی مورد نظر با توجه به مرجع صدور و مقررات مربوطه، اعمال «اصل قاطعیت» نمود پاسخ مثبت است و در غیر این صورت دادگاه منحصراً می‎تواند، در مقام تعیین میزان «تأمین»، این امر را لحاظ نماید. همین ملاک، به نظر ما، در اجرای ماده ۲۳۹ قابل اعمال می‎باشد.

گفتار دوم :در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته

در صورتی که درخواست‎کننده تأمین خواسته بتواند اثبات نماید که خواسته در معرض تضییع یا تفریط می‎باشد دادگاه، بدون اخذ «تأمین»، به درخواست وی ترتیب اثر می‎دهد (بند دوم ماده ۲۲۵). اثبات این امر،چنانچه خواسته عین معین باشد، نسبت به مواردی که خواسته کلی است با مشکلات کمتری مواجه است. در حقیقت اعمالی مانند قصد انتقال به غیر یا خارج نمودن مال از کشور، تقصیر در نگهداری، استفاده از مال برخلاف قانون یا قرارداد و همچنین استفاده و یا استفاده در غیر، وضع‎له (در صورتی که نفس استفاده مجاز باشد) اگر بتواند،در مورد اول، خواسته را در تعرض تضییع یا تفریط قرار دهد اما، در صورتی که خواسته کلی است،علی‎الاصول، نمی‎توان انجام این اعمال نسبت به اموال خواهان را موجب قرار گرفتن آن در معرض تضییع یا تفریط تلقی نمود. موضوع دیگر این که چنانچه خواهان تقاضای تأمین خواسته را به استناد شق دوم ماده ۲۲۵ مطرح نموده باشد، نه تنهای می‎بایست انجام اعمال مؤثری نسبت به خواسته را اثبات نماید بلکه، از جانب دیگر، رابطه سببیت نیز باید محرز باشد؛ بدین معنی که خواهان اثبات نماید این اعمال خوانده موجب تضییع یا تفریط خواسته خواهد گردید و،با توجه به اصل عدم و قاعده تسلیط،مخصوصاً در مواردی که خواسته عین معین نمی‎باشد، اثبات این دو امر مشکل به نظر می‎رسد و شاید به همین علت است که در عمل نیز قرارهای تأمینی که به استناد این بند صادر شده باشد کمتر مشاهده می‎شود.

فصل هشتم : صدور قرار تامین خواسته مهریه

«تامین خواسته» یا توقیف اموال مرد،به منظور حفظ مال و جلوگیری ازنقل و انتقالا‌ت بعدی و نیز ایجاد امکان اجرای حکم آتی الصدور مهریه به نفع خواهان زن)می‌باشد که دراین صورت،طبق ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند الف آن ،خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست اصلی (به مانند ردیف ۱) و یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی،تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است،به علت آنکه دعوی مهریه مستند به سند رسمی(سند نکاحیه)است ،از دادگاه درخواست تامین خواسته ازاموال همسر خود را اعم از اموال منقول و غیر منقول نماید و دادگاه نیز مکلف به پذیرش آن است.در چنین موردی،متعاقب ثبت و ارجاع دادخواست به شعبه مربوط و بررسی تکمیل بودن دادخواست به لحاظ شکلی توسط مدیر دفتر دادگاه،مراتب فورا به نظر ریاست دادگاه رسیده و ریاست دادگاه نیز مستندا به بند الف ماده فوق و سند نکاحیه،قرار تامین خواسته از اموال خوانده(مرد)رابه میزان مورد درخواست خواهان (اعم از کل یا بخشی از مهریه صادر می نماید.اگرچه،قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف ۱۰ روز به دادگاه صادرکننده قرار،به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه،ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند،قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود.در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرار تامین ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود(مواد ۱۱۶ و۱۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی)،قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده ۱۱۹ همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است. بعلا‌وه،خوانده(مرد)می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یایکی از بانکها به ودیعه بگذارد،همچنین‌،می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است ،به مال دیگر بنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت وسهولت فروش ازمالی که قبلا‌،توقیف شده است،کمتر نباشد.لکن،درمواردی که عین خواسته توقیف شده باشده ،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل ازدادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف ۲ روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرار مقتضی صادر نماید(ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی.) با این وجود،صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی ازآن،به معنای امکان برداشت سریع از آن و یا محکومیت مشارالیه (خوانده) محسوب نمی‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن) ضروری است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته ازاموال خوانده،زن باید دراین مرحله نسبت به تقدیم<دادخواست مطالبه مهریه> به ترتیب ذیل،اقدام نماید و این خواسته را درستون خواسته دادخواست درج کند:

گفتار اول :دادخواست مطالبه مهریه با توجه به قرار تامین خواسته

این دادخواست با عنوان <تقاضای وصول(مطالبه)مهریه با توجه به قرار تامین صادره به شماره… مقوم به مبلغ … ریال،با احتساب کلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی> مطرح می‌شود.تشریفات ثبت وبه جریان انداختن دادخواست حاضر،به ترتیب مذکور است،با این تفاوت که در اینجا،به جهت درخواست اصل خواسته،مبنی بر وصول و مطالبه مهریه و نظر به مالی بودن دعوی مهریه،تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی،اعم از تمام یا بخشی ازمهریه مورد درخواست توسط زن(خواهان) و عنداللزوم،طرح ادعای اعسار(عدم تمکن مالی جهت تودیع هزینه دادرسی) ازسوی وی،به ترتیب آتی ضرورت می‌یابد.
دادخواست مزبور پس از بررسی، ازحیث تکمیل بودن مدارک و پیوست‌ها ونیز به لحاظ کامل بودن ابطال تمبر هزینه دادرسی،توسط مدیر دفتر دادگاه به نظر ریاست شعبه دادگاه رسیده و متعاقب اخذ دستور مقتضی از سوی دادگاه مبنی بر تعیین وقت دادرسی،ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین به منظور رسیدگی درتاریخ تعیین شده به دادگاه دعوت می‌شوند. گرچه، درخواست تامین توقیف اموال خوانده (مرد) و سپس،وصول مطالبه مهریه در قالب دو دادخواست جداگانه به شکل فوق ، مع‌هذا پیشنهاد می‌گردد این دو موضوع، ضمن تقدیم دادخواست واحد،به منظور تسریع در کار و پرهیز از دوباره‌کاری،بطور توامان وهمزمان ازدادگاه خانواده به ترتیب زیر،درخواست گردد.

گفتار دوم :دادخواست صدور قرار تامین و مطالبه مهریه

خواهان ضمن تکمیل مشخصات خود و خوانده(همسر خویش)،در ستون خواسته، عبارت < مطالبه مهریه و وصول آن بدوا صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده با احتساب هزینه دادرسی و خسارات قانونی> را درج کرده و به ترتیب فوق،دادخواست خویش را به جریان می‌اندازد.بدیهی است،با توجه به درخواست ومطالبه اصل مهریه ولزوم تودیع هزینه دادرسی به ترتیب مقرر،زوجه (خواهان) به هنگام تقدیم دادخواست خود به دادگاه یا متعاقب ابلا‌غ اخطار رفع نقص ارسالی از سوی دفتر شعبه بدین منظور،مکلف است نسبت به تادیه هزینه دادرسی برابر مهرالمسمی مورد درخواست خود و ابطال تمبر مربوط عنداللزوم، نسبت به طرح ادعای اعسار عمل نماید. مدیر دفتر دادگاه نیز متعاقب وصول دادخواست وبررسی مدارک و ضمایم آن،پرونده را به نظر ریاست دادگاه رسانده و ضمن اخذ دستور مربوطه،بدوا< قرار تامین خواسته>به ترتیب فوق، از سوی دادگاه صادر و سپس،با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده، طرفین برای رسیدگی در وقت مقرر از سوی مدیر دفتر دادگاه، دعوت می‌شوند. متعاقب صدور قرار تامین خواسته درهر یک از حالا‌ت یک و سه،مدیر دفتر دادگاه تصویر مصدق قرار مزبور را به همراه نامه‌ای به اجرای احکام مجتمع خانواده جهت اجرای موضوع قرار،باراهنمایی خواهان ارسال می‌کندودر اینجا نیز،پس از صدور دستور رئیس یا قاضی اجرای احکام،پرونده کلا‌سه اجرایی تامین خواسته تحت نظر مدیر اجرای احکام تشکیل و ضمن ثبت کلا‌سه و اعلا‌ن آن به خواهان،مراتب اجرای قرار توسط دادورز تعیین شده از سوی مدیر اجرا یاقاضی اجرای احکام تعقیب می‌گردد. خواهان(زوجه)باید به منظور اجرای موضوع قرار،نسبت به معرفی مال بلا‌معارض ازهمسر خود(خوانده)به دادورز تعیین شده در پرونده اقدام نماید.این‌مال اعم ازمنقول با غیر منقول بوده و ممکن است،حسب مورد زمین، آپارتمان، حساب سپرده،سهام،تلفن همراه،حقوق پرسنلی،مطالبات خوانده ازاشخاص ثالث و مانند آنها باشد. دادورز اجرای احکام نیز با توجه به مال معرفی شده از سوی خواهان،پس ازطی تشریفات قانونی نسبت به تهیه نامه توقیف مال مربوطه به استناد قرار تامین خواسته صادر شده از سوی دادگاه اقدام وحسب مورد،پس ازاخذ امضای قاضی یا مدیر اجرای احکام،مراتب را به اداره ثبت اسناد و املا‌ک محل وقوع ملک(اعم از زمین و آپارتمان)،شرکت مربوط یا اداره ثبت شرکتها(در توقیف سهام)،اداره راهنمایی و رانندگی(در توقیف اتومبیل) شرکت مخابرات(در توقیف تلفن)،بانک دارنده حساب بانکی خوانده(در توقیف حقوق ماهیانه) و… اعلا‌م نموده و آن مراجع نیز وفق مقررات و قانون اجرای احکام مدنی،مکلف به اجرای دستور توقیف صادره می‌باشند.درصورت درخواست توقیف حقوق ماهیانه خوانده توسط خواهان،تا میزان ۴/۱ حقوق خوانده(مادام که شوهر،متاهل است) و تا میزان ۳/۱ آن (در صورت متارکه وعدم اختیار همسر دیگرتوسط مرد)،ازسوی اجرای احکام مجتمع خانواده به‌ترتیب فوق،توقیف می‌گردد.

فصل نهم:‌ درخواست تأمین برای دین مؤجل 

مواردی که تاکنون ذکر شده است در مورد طلب یا مال معینی است که موعد آن رسیده است . اما در صورتی که موعد طلب یا مال معین هنوز فرا نرسیده باشد و این احتمال وجود داشته باشد که خوانده مبادرت به تضییع حقوق مدعی نماید ، به نحوی که پس از رسیدن موعد پرداخت ، خواهان نتواند به حق خود دست یابد ، خواهان می تواند تقاضای تأمین خواسته نماید اما برای صدور قرار تأمین خواسته دو شرط لازم است: اول اینکه حق مستند به سند رسمی باشد در ثانی حق مورد نظر در معرض تضییع و تفریط باشد و اثبات این موارد برعهده درخواست کننده تأمین می باشد . (ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی)

گفتار اول :شکل درخواست

در قانون آیین دادرسی مدنی ، از عبارت «درخواست تأمین خواسته» استفاده شده است . بنابراین اگرچه به نظر می رسد که برای این درخواست ، تنظیم و تقدیم دادخواست لازم نباشد ، ولی نوع محاکم اجابت باین درخواست را منوط به تقدیم دادخواست می دانند الا مواردی که در اثنای رسیدگی به دعوی خواهان ، صدور قرار تأمین خواسته تقاضا می شود که در این صورت با تقدیم لایحه و یادداشت عادی نیز شرح آتی بعمل می آید

گفتار دوم :اجرای قرار تأمین خواسته 

با آنکه هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد . ولی در تأمین خواسته ، بلحاظ حفظ حقوق مدعی ، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یاتفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ می گردد . (ماده ۱۱۷ قانون مذکور) به موجب ماده ۱۲۶ قانون مذکور اجرای قرار تأمین خواسته با توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول به شیوه اجرائی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بعمل می آید.

فصل دهم :تبدیل تأمین

مقصود از تبدیل تأمین این است که دادگاه به عوض مالی که می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است مال دیگری را توقیف نماید خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه توقیف کرده است و یا در جریان توقیف می باشد وجه نقد و یا اوراق بهادار به میزان همان مال ، در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد ، همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید ، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد (ماده ۱۲۴ قانون مذکور) . اما این درخواست فقط یکبار می تواند از سوی محکوم علیه صورت گیرد و اگر محکوم به عین معین باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است.

گفتار اول :تبدیل تامین توسط خوانده

تبدیل تامین را خوانده به عللی مانند نیاز شخصی یا حفظ شئونات خود در خواست می کند این تقاضا را خواهان نیز می تواند بکند

.

 فصل یازدهم :آثار تأمین خواسته

مستنداً به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی مهمترین اثر تأمین خواسته این است که هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده است ، به استثنای موارد خاص، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد .از طرف دیگر ، خوانده حق دارد در صورتی که قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان به علت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوی خود را مسترد نماید ، پس از قطعیت ، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید . برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی از سوی خواهان صادر شده باشد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی حقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی ، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار ، خسارات خود را مطالبه نماید . مطالبه این خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی (مثل پرداخت هزینه دادرسی و غیره) می باشد . دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان به وی ۱۰ روز مهلت می دهد که دفاعیات خود را بیان نماید سپس دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینماید ، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی می باشد اگر در مهلت ۲۰ روزه خوانده مطالبه خسارت ننماید ، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ، به درخواست خواهان به او مسترد می شود . (ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)اما اگر خوانده دعوی در مهلت ۲۰ روزه مبادرت به درخواست خسارت وارده ننماید‌ ، و یا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی و با استناد به بندهای الف و ب و ج ماده ۱۰۸ صادر شده باشد ، خوانده با رعایت کامل تشریفات آیین دادرسی مدنی (تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و غیره) در دادگاه صالح اقامه دعوی نموده و خسارات ناشی از اجرای تأمین خواسته را از خواهان مطالبه می کند که دادگاه در این خصوص رسیدگی نموده و با رعایت مقررات مسئولیت و احراز میزان خسارت وارده حکم به خسارات می دهد.

گفتار اول :آثار قرار پس از اجرا

. قرار تأمین خواسته هرگاه اجرا شود دارای آثاری نسبت به خوانده، خواهان و شخص ثالث است که در زیر بررسی می شود۱- «هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلّیّه ی محکومیّت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقی مانده ی اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقّی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در ملکیّت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال گیرنده بابت تأدیه ی دین استیفا خواهد شد».

مبحث اول: آثار نسبت به خوانده

اجرای قرار تأمین خواسته، جامه ی عمل پوشیدن به آن است به این معنا که خواسته حسب مورد با بازداشت مالی که مشخّصات آن در قرار تصریح شده و یا بازداشت اموال اعمّ از منقول و غیرمنقول و وجوه نقد مدّعی علیه، تأمین می شود. اجرای قرار تأمین خواسته یا بازداشت اموال، دارای یک اثر حتمی و یک اثر احتمالی است. . اثر حتمی: ممنوعیّت نقل و انتقال اموال بازداشت شده- مهم ترین اثر حتمی قرار تأمین خواسته ای که اجرا شده در موادّ ۵۶ و ۵۷ ق. ا. ا. م. آمده است: «هرگونه نقل و انتقال اعمّ از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است» (مادّه ۵۶ همان قانون). بنابراین با اجرای قرار تأمین خواسته، خوانده قانوناً نمی تواند مال بازداشت شده را نقل و انتقال دهد. نقل و انتقال رسمی اموال غیر منقولی که سابقه ی ثبت داشته و مراتب بازداشت آنها به اداره ی ثبت اعلام و در دفتر املاک اعمال شده، در عمل نیز غیرممکن می گردد. البتّه ادامه ی استفاده از اموال غیرمنقول بازداشت شده با مانع رو به رو نیست. نقل و انتقال رسمی اموال منقولی که بازداشت آنها باید به مرجع مربوط اعلام و در اسناد مخصوص آن اعمال شود (مانند خودرو) نیز همان حکم را دارد. امّا پرسش در مورد نقل و انتقال سایر اموال و نقل و انتقال غیررسمی اموال مزبور است؛ به این معنا که هرگاه اموال بازداشت شده ی مزبور به صورت غیر رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد آیا نقل و انتقال به خودی خود باطل و بلااثر است؟ اگرچه در حقوق مدنی تفاوت بارزی بین معامله ی باطل و معامله ی غیر نافذ از جهات گوناگون وجود دارد؛ امّا از زاویه ی عملی آیین دادرسی حتّی معامله ی باطل در صورتی بی اثراست که بطلان آن توسّط ذی نفع از مرجع صالح درخواست و حکم قطعی مربوط صادر شود. بنابراین ضمن اینکه بطلان و بلااثری نقل و انتقالی که نسبت به اموال بازداشت شده انجام می شود را باید همان گونه که در نص تصریح شده، به معنای اخصّ اصطلاح دانست (و نه عدم نفوذ)، در هر حال حکم بطلان مزبور باید از سوی ذی نفع درخواست و توسّط مرجع صالح صادر شود. ذی نفع چنین درخواستی در وهله ی نخست شخصی است که مال به نفع او بازداشت شده است. منتقل الیه نیز تا زمانی که بازداشت پابرجا است می تواند ذی نفع شمرده شود. امّا هرگاه پس از انتقال مال بازداشت شده، بازداشت به هر علّت رفع شود، باید پذیرفت که هیچ یک از آنها در دعوای بطلان ذی نفع نمی باشند. پس همان گونه که دیده می شود در فرض اخیر اگرچه معامله باطل بوده است امّا صدور حکم بطلان آن به علّت نبودن ذی نفعی که دعوای بطلان اقامه کند با بن بست رو به رو می شود نه تنها هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال بازداشت شده به ترتیبی که گفته شد باطل و بلااثر است بلکه «هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له (مدّعی) منعقد شود (نیز) نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد» (مادّه ۵۷ ق. ا. ا. مدر اینجا نیز مانند مورد پیش، حکم بی اعتباری معامله باید توسّط ذی نفع (حسب مورد محکوم له یا مدّعی) از مرجع صالح درخواست و صادر شود. بنابراین رضایت محکوم له (مدّعی) به قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال بازداشت شده به عمل آمده، با سکوت او عملاً نیز روی می دهد. خوانده نه تنها حقّ نقل و انتقال اموال بازداشت شده و یا بستن هرگونه تعهد یا قراردادی را نسبت به آن از دست می دهد بلکه در مورد وجوه نقد و اموال منقول حقّ به کارگیری و استفاده از آن نیز از بین می رود؛ زیرا بازداشت مال منقول علی الاصول مستلزم گرفتن آن از محکوم علیه (خوانده) و سپردن آن به حافظ (یا مسدود شدن حساب بانکی) است.(۱) افزون بر آن دخالت یا تصرّف منافی با توقیف ولو از سوی مالک، جرم شمرده می شوداثر احتمالی: استحقاق مطالبه ی خسارت ناشی از اجرا- اجرای قرار تأمین خواسته یعنی بازداشت اموال خوانده، معمولاً خساراتی را که گاه به نسبت بسیار سنگین است به وی وارد می کند. هرگاه در دعوایی قرار تأمین صادر و اجرا شود و خوانده با حکم قطعی در آن محکوم شود، خوانده حقّ مطالبه ی خسارات ناشی از اجرای قرار را ندارد و در نتیجه خسارات وارده عملاً به خود او تحمیل می شود. در حقیقت با صدور حکم قطعی علیه خوانده روشن می شود که از همان زمان اقامه ی دعوا، حقّ مورد مطالبه علیه وی وجود داشته و چون از ادای آن خودداری نموده خواهان به اقامه ی دعوا ناچار شده و حقّ قانونی خود در تأمین خواسته را اعمال کرده است. امّا هرگاه در دعوایی که خواسته ی آن تأمین شده است خواهان با شکست رو به رو شود، خسارات ناشی از بازداشت اموال به خواهان تحمیل می شود. در همین راستا مادّه ۱۲۰ ق. ج. به خوانده حق داده است که ضرر و زیان ناشی از اجرای قرار:

-۱ مسائل مربوط به بازداشت اموال در کتاب «اجرای احکام مدنی» بررسی می شود.

-۲هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسّط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرّفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده یا متصرّف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»؛ مادّه ۶۶۳ق. م. ا تأمین خواسته را مطالبه و دریافت نماید. به موجب این مادّه «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقّی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده ی قرار، مطالبه کند. مطالبه ی خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی صورت می گیرد. مفادّ تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرّر مطالبه ی خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود». با توجّه به مادّه ی مزبور خوانده در صورت حقّ مطالبه ی خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را دارد که قرار اجرا شده باشد، یعنی مالی بازداشت شده باشد. افزون بر آن خواهان باید به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شده باشد. منظور از «رأی به بطلان دعوا» حکمی است که علیه خواهان صادر می شود. «حکم به بطلان دعوا» همان «حکم به بی حقّی» خواهان است. رأی مزبور با قرار ردّ دادخواست، ابطال دادخواست، ردّ دعوا، عدم استماع دعوا و سقوط دعوا متفاوت است. در عین حال هرگاه در دعوایی قرار تأمین خواسته صادر و اجرا شود، ولی خواهان با یکی از قرارهای مزبور در دعوا با شکست قطعی رو به رو شود، خوانده می تواند خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را مطالبه کند زیرا در این صورت، «حقّی برای او به اثبات نمی رسد». از سوی دیگر حتّی اگر خواهان پیش از اقامه ی دعوا قرار تأمین گرفته و آن را اجرا کند امّا به سبب اقامه نکردن دعوا در مهلت قانونی، قرار الغا شود (نک. ش. ۸۰۶) باید پذیرفت که خسارت ناشی از اجرای قرار مزبور باید به خواهان تحمیل شود. . مادّه ۱۲۰ ق. ج. راه سریع و بدون تشریفات و هزینه ای را برای خوانده پیش بینی کرده و آن مطالبه ی خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه ی دادرسی است. افزون بر آن دادگاه به درخواست خوانده نیز بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی و در وقت فوق العاده رسیدگی می نماید (نک. ج. ۲، ش. ۲۵۸) بنابراین خوانده باید علی القاعده میزان خسارات وارده را در دادخواست خود اعلام و دلایل آن را (از جمله کارشناسی) به دادگاهی (شعبه ای) که قرار تأمین خواسته صادر نموده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیّت رأی تقدیم نماید. در احتساب این موعد قانونی تمامی قواعدی که در احتساب سایر مواعد قانونی رعایت می شود باید در نظر گرفته شود (نک. ج. ۲، ش. ۱۰۷ به بعد). مفادّ تقاضا به خواهان ابلاغ می شود تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، دفاع خود را با دلایل آن عنوان کند. دادگاه در وقت فوق العاده (بدون دعوت طرفین) رسیدگی و رأی شایسته ای که قطعی شمرده می شود، صادر می کند. دادگاه در تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده به خوانده مسلّماً میزان و نوع اموال بازداشت شده، مدّتی که مال در بازداشت بوده، شیوه ی بازداشت مال و اثار مالی بازداشت آن را مورد توجّه قرار می دهد و در دادگاه ها بسیار معمول است که تعیین میزان خسارت با جلب نظر کارشناس انجام می شود. البتّه در مواردی که مال بازداشت شده وجه نقد است باید پذیرفت که خسارات وارده به خوانده، از این جهت نمی تواند از خسارت مورد اشاره در مادّه ۵۲۲ ق. ج. (تغییر شاخص قیمت سالانه ی کالاها و خدمات که توسّط بانک مرکزی تعیین و اعلام می شود) تجاوز نماید. آنچه مسلّم است سه رکن مسئولیّت مدنی باید احراز گردد. امّا پرسش این است که در اینجا نظریّه ی خطر و یا تقصیر باید پذیرفته شود؟ پاسخ به این پرسش از اینجا تعیین کننده است که اگر مسوؤلیّت «تقصیر»ی شمرده شود، خوانده ای که محکوم له واقع شده باید در مطالبه ی خسارت، تقصیر خواهان (محکوم علیه) را اثبات نماید؛ در حالی که اگر مسئولیّت بر مبنای خطر باشد، اثبات تقصیر لازم نیست. حتّی اگر شیوه ی نگارش مادّه، نظریّه ی خطر را منتفی نماید، می توان دست کم فرض تقصیر را مخصوصاً با توجّه به مأخذ مادّه ی مزبور که بند ۳ مادّه ۲۲۵ ق. ق. است و رویّه ای که بر اساس آن به وجود آمده بود، از آن برداشت نمود. در نتیجه خواهانی که محکوم علیه قرار گرفته در صورتی از مسوؤلیّت مبرّا شمرده می شود که عدم تقصیر خود را در ورود خسارت به خوانده اثبات کند. دادگاه در صورتی می تواند خواهان را به پرداخت خسارت محکوم نماید که از جمله ورود خسارت به خوانده و رابطه ی سببیّت بین اجرای قرار تأمین خواسته و خسارات وارده را احراز نماید. هرگاه در ورود خسارت علاوه بر عمل خواهان، سبب یا اسباب دیگری دخالت داشته باشند باید در تعیین میزان مسئولیّت خواهان مورد لحاظ قرار گیرند. بنابراین تقصیر احتمالی حافظ مال منقول اگر موجب خسارت به آن شده باشد باید لحاظ شود؛ حتّی ملاک مادّه ۵۹ ق. ا. ا. م. و نیز مادّه ۱۲۴ ق. ج. می تواند مورد توجّه قرار گیرد. همان گونه که دیده شد، مادّه ۱۲۰ ق. ج. راه سریع و ساده ای را برای خوانده ایکه در دعوا پیروز می شود پیش بینی نموده تا خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را مطالبه کند. در عین حال نصّ مزبور او را مکلّف می نماید که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی (یا قطعیّت رأی) درخواست خود را به دادگاه بدهد؛ در غیر این صورت وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او پس داده می شود. از مادّه ی مزبور و تبصره ی بند (د) مادّه ۱۰۸ ق. ج. به روشنی دریافت می شود که رأی دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت به خوانده از همان محلّ تأمینی که از خواهان گرفته شده اجرا می شود؛ امّا اگر خوانده در فرجه ی بیست روزه ی مزبور اقدام نکرده باشد چون وجه سپرده شده به درخواست خواهان به او پس داده می شود، خوانده برای اجرای رأی مزبور ناگزیر به پیمودن راه عادی اجرای حکم می شود (یافتن اموال، بازداشت آنها. . شیوه ی دریافت خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین، در مواردی که خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین از پیش سپرده شده باشد در مادّه ۱۲۰ ق. ج. پیش بینی شده است. امّا چون در موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) مادّه ۱۰۸ قانون مزبور قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود، پرسش این است که آیا راه سریع و ساده ی مطالبه ی خسارت در این موارد نیز می تواند پیموده شود یا در این موارد خوانده برای مطالبه ی خسارت ناچار خواهد شد تا در دادگاه صالح با رعایت تمامی تشریفات آیین دادرسی اقامه ی دعوای خسارت کند؟ مادّه ۱۲۰ ق. ج.، غیر از بخش پایانی آن، به روشنی عام و مطلق است و باید پذیرفت که ترتیب مطالبه ی خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین را در تمامی موارد پیش بینی می کند. بنابراین در سایر موارد نیز (برای مثال وقتی که دعوا مستند به سند رسمی است) اگر خواهان قرار تأمین بگیرد و اجرا کند و با رأی قطعی در دعوا با شکست رو به رو شود، خوانده می تواند خسارت ناشی از اجرای قرار را با همان شیوه ی سریع و ساده ی مقرّر در مادّه ی مزبور مطالبه کند و رأی شایسته بگیرد. نیامدن مقرّرات مادّه ۲۳۹ق. ق. (۱) در ق. ج. مؤیّد این برداشت است. درعین حال در این موارد چون وجهی از پیش سپرده نشده که رأی از محلّ آن اجرا شود، برای اجرای رأی مزبور باید راه عادی مقرّر در ق. ا. ا. م. پیموده شود. «در صورتی که درخواست کننده ی تأمین به موجب حکم نهایی محکوم به بطلان دعوا شود، طرف او حق خواهد داشت خسارتی را که از تأمین وارد شده است مطالبه کند».

مبحث دوم :آثار نسبت به خواهان

قرار تأمین خواسته اگر اجرا شود نسبت به خواهان نیز آثاری دارد که باید بررسی شود. البتّه باید توجّه داشت که با ایجاد حقّ مطالبه ی خسارت ناشی از اجرای قرار برای خوانده ای که در دعوا پیروز گردیده، هم زمان تعهد پرداخت خسارت برای خواهانی که محکوم علیه واقع شده نیز به وجود می آید. از این گذشته تأمین برای خواهان ایجاد حقّ تقدّم نموده و می تواند از تضییع احتمالی خواسته جلوگیری کند. هر دو اثر در زیر بررسی می شود. ایجاد حقّ تقدّم- مهم ترین اثر تأمین خواسته یعنی بازداشت مال، ایجاد حقّ تقدّم برای خواهانی است که تأمین به نفع او انجام شده است. حقّ تقدّم مزبور در مادّه ۲۶۹ ق. ق. تصریح شده بود. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نصّ مشابهی دیده نمی شود؛ علّت وجود مادّه ۱۴۸ ق. ا. ا. م. است که در آن حکم مربوط مادّه ۲۶۹ ق. ق. آمده و مقرّر می دارد: «در هر مورد که اجراییّه های متعدّد به قسمت اجرا رسیده باشد دادورز (مأمور اجرا) باید حقّ تقدّم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: ۱- اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن و یا وثیقه یا مورد معامله ی شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حقّ تقدّم خواهد داشت … ». با توجّه به این نص، اجرای قرار تأمین خواسته و تأمین اموال خوانده موجب می شود که خواهان در استیفای طلبش از مال مورد تأمین، بر سایر محکوم لهم (بستانکاران، خواهان ها) به میزان خواسته (محکوم به) تا حدّی که بازداشت نموده حقّ تقدّم پیدا کند. بنابراین هرگاه نسبت به مال متعلّق به بدهکار (خوانده، محکوم علیه، بدهکار سند لازم الاجرا)دستورهای بازداشت پیاپی و متعدّدی صادر شود، بازداشت های مزبور به ترتیب تاریخی که اعمال می شوند، نسبت به یکدیگر حقّ تقدّم پیدا می نمایند. بر پایه ی نصّ مزبور، در حقوق ایران علی القاعده نه تنها نوع برگ لازم الاجرا (اجراییّه ی دادگاه، اجراییّه ی ثبت، قرار تأمین خواسته، دستور موقّت یا … ) در ایجاد حقّ تقدّم برای دارنده ی آن تأثیری ندارد بلکه مرجع صادر کننده ی برگ لازم الاجرا تاریخ صدور برگ لازم الاجرا، تاریخ معرّفی مال، تاریخ صدور دستور بازداشت و … نیز در این خصوص بی اثر است و حقّ تقدّم تنها برای شخصی به وجود می آید که مال پیش از سایرین به نفع او بازداشت شده است. البتّه در پیدا شدن حقّ تقدّم مزبور دو محدوده باید لحاظ شود: نخستین محدوده با میزان خواسته (طلب) در همان امر به وجود می آید و دومین محدوده با مبلغی عندالاقتضا که مال در ازای آن بازداشت شده است. در نتیجه اگر برای مثال مال غیرمنقولی یکصد میلیون ریال ارزش داشته باشد وتمامی آن به ازای یکصد میلیون ریال خواسته ی خواهان تأمین شده باشد، تمامی مال متعلّق حقّ خواهان مزبور قرار می گیرد و بازداشت کننده(گان) بعدی، به ترتیب تاریخ بازداشت در نوبت بعدی قرار می گیرند. در نتیجه اگر خواهانی که مال ابتدا به نفع او بازداشت شده در دعوا با حکم قطعی پیروز شود مال بازداشت شده به فروش رسیده و تمامی حقّ او (یکصد میلیون ریال) از محلّ آن داده می شود و اگر مازادی داشته باشد به سایر بستانکاران داده می شود. امّا اگر خواسته ی خواهان در همان دعوا برای مثال پنجاه میلیون ریال باشد، بازداشت مال مزبور تنها این مبلغ برای او حقّ تقدّم ایجاد می کند، اگرچه برگ لازم الاجرای دیگری داشته باشد که نسبت به آن مال اجرا نشده باشد. از سوی دیگر اگر مبلغ قرار تأمین برای مثال یکصد میلیون ریال باشد امّا مال غیرمنقول مزبور تنها در ازای پنجاه میلیون ریال به نفع او بازداشت شده باشد تنها تا همین مبلغ در برابر سایر بستانکاران حقّ تقدّم پیدا می کند. البتّه در مواردی که خواسته عین معیّن بوده و بازداشت شده باشد، چون در ازای مبلغی بازداشت نمی شود خواهان نسبت به کلّ آن حقّ تقدّم پیدا می کند.

مبحث سوم: آثار نسبت به ثالث

. اجرای قرار تأمین خواسته یا تأمین مال نسبت به ثالث نیز دارای آثاری است که همگی ناشی از این امر است که با بازداشت، مال بازداشت شده متعلّق حقّ خواهان قرار می گیرد. در نتیجه علاوه بر اینکه ثالثی که مال خوانده نزد او بازداشت شده حق ندارد آن مال را به خوانده بدهد، (مادّه ۸۸ ق. ا. ا. م. ) خود او نیز نمی تواند طلبی را که خود از خوانده دارد، از محلّ آن مال برداشت و وصول نماید. افزون بر آن به موجب مادّه ۲۹۹ ق. م. «در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث تهاتر مؤثّر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه ی مال توقیف شده امتناع کند». بنابراین بازداشت مال موجب می شود که حتّی اگر مال نزد شخصی به نفع خواهان (یا محکوم له یا بستانکار سند لازم الاجرا) بازداشت شود که خود او از صاحب مال بستانکار باشد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه ی مال توقیف شده خودداری نماید و باید برابر دستور اجرا عمل کند؛ زیرا بازداشت موجب می شود که مال بازداشت شده متعلّق حقّ شخصی قرار گیرد که مال به نفع او بازداشت شده و اثر تهاتر با ایفای تعهد یکسان می باشد. پس از بازداشت وجه نزد ثالث، نه تنها تهاتر آن امکان پذیر نمی باشد بلکه ابرای آن نیز ممکن نمی باشد؛ بنابراین اگر خوانده ای که قرار تأمین خواسته علیه او صادر شده از شخصی بستانکار باشد و خواهان وجه مزبور را نزد بدهکار او بازداشت نماید، چون وجه مزبور متعلّق حقّ شخص ثالث (خواهان) قرار گرفته خوانده نمی تواند آن را ابراء کند. تبدیل تعهد مال بازداشت شده نیز به همان سبب امکان پذیر نمی باشد. بنابراین اگر برای مثال خوانده ده میلیون ریال از شخصی بستانکار باشد و این وجه نزد بدهکار بازداشت شود، دیگر خوانده نمی تواند تعهد بدهکار را از ده میلیون ریال به یک تخته فرش تبدیل نماید.

گفتار دوم : موارد مرتفع شدن قرار تامین خواسته

۱-صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا یا استرداد دادخواست از سوی خواهان

۲-رصورت از بین رفتن موجباتی که به خاطر آنها در خواست تامین شده است

  • در صورتی که خواهان تا ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار تامین خواسته نسبت به اصل دعوادادخواست ندهد.

فصل دوازدهم: :نوع  ومیزان «تأمین»

همانطور که در فصول گذشته مطالعه گردید، در صورت حصول شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته و تحقق یکی از موارد مذکور در بندهای اول و دوم و چهارم ماده ۲۲۵، دادگاه نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می‎نماید. امّا چنانچه شرایط اساسی صدور قرار تأمین خواسته فراهم باشد ولی مورد مشمول هیچیک از بندهای اول، دوم و چهارم این ماده نباشد، وفق بند سوم همین ماده، خواهان می‎تواند، با پرداخت خسارات احتمالی،یا به اصطلاح دادن «تأمین»، نسبت به تحصیل قرار تأمین خواسته اقدام نماید. اما دو سؤال در این ارتباط قابل طرح به نظر می‎رسد. اول اینکه چه مالی می‎تواند برای «تأمین» ارائه گردد و دوم «تأمین» به چه میزانی و بر چه اساسی باید تعیین گردد. پاسخ به این دو سؤال به ترتیب موضوع دو فصل این بخش را تشکیل می‎دهد.

گفتار اول: نوع تأمین

به موجب بند سوم و بالحاظ صدر ماده ۲۲۵، چنانچه «مدعی خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپزدازد»، دادگاه، در صورت تحقق شرایط اساسی، نسبت به صدور قرار تأمین خواسته اقدام می‎نماید. سیاق عبارت این قسمت از ماده ظهور بر این دارد که «تأمین» مورد نظر می‎بایست به صورت وجه نقد داده شود و بنابراین دادگاه از پذیرفتن هر مالی جز وجه نقد بعنوان «تأمین» ممنوع است.(۱۸) چنانچه بین این تأسیس و تأسیس مشابه آن، یعنی دستور موقت مقایسه‎ای صورت گیرد ملاحظه می‎شود که قانونگذار، در مورد ماده ۷۸۱ علاوه بر اینکه دادگاه را در اصل اخذ تأمین از متقاضی دستور موقت مختار دانسته، نوع تأمین را نیز به صلاحدید دادگاه واگذار نموده است(۱۹) بنابراین در دستور موقت دادگاه، چنانچه صدور قرار را منوط به دادن تأمین از جانب خواهان نماید (که معمولاً بدینگونه عمل می‎شود)، می‎تواند هرگونه مالی را به عنوان تأمین بپذیرد و تکلیفی در منحصر نمودن آن به وجه نقد ندارد. البته معمولاً در ابتدا تأمین بصورت وجه نقد تعیین می‎گردد ولی متعاقباً، به درخواست خواهان، معادل وجه تعیین شده، مال (غیرمنقول) مورد پذیرش قرار می‎گیرد. در حالی که در مورد قرار تأمین خواسته، چنانچه مورد از موارد مذکور در بندهای اول و دوم و چهارم ماده ۲۲۵ باشد، دادگه از اخذ «تأمین» ممنوع و، در صورتی که هیچ یک از موارد مذکور در این شقوق متحقق نباشد، دادگاه به اخذ «تأمین» مکلف بوده و از پذیرفتن هرگونه مالی جز وجه نقد ممنوع است. البته به نظر ما قانونگذار در هر یک از این دو تأسیس اختیار و ممنوعیت را در مورد بحث متوازن نموده است. بدین ترتیب که در دستور موقت پذیرش درخواست به میزان زیادی به صلاحدید دادگاه واگذار گردیده و بنابریان، به همان ترتیب که دادگاه در اصل اخذ و نوع تأمین مختار است در ارزیابی جهت یا جهاتی که خواهان در توجیه لزوم صدور دستور ارائه نموده، از این حیث که آیا مورد مقتضی صدور دستور موقت است یا نه، نیز آزادی عمل دارد (مواد ۷۸۱ و ۷۷۷ ـ ۷۷۰). اما در تأمین خواسته، به همان اندازه که دادگاه در اصل اخذ «تأمین» و نوع آن محدود است، در قبول درخواست تأمین خواسته نیز، با وجود شرایط اساسی، در مانحن فیه، ملزم می‎باشد (بند سه و صدر ماده ۲۲۵).بناء علیهذا، درخصوص تأمین موضوع بند سه ماده ۲۲۵ دادگاه مکلف به اخذ «تأمین»، به صورت وجه نقد، به نحوی که قابل تودیع در صندوق دادگستری (بانک) باشد، از خواهان است و پذیرش هرگونه مال دیگری و یا سندی ممنوع است. در حقیقت، به نظر ما، اخذ تأمین به صورت پیش‎بینی شده در این بند، نه تنها به منظور ما، اخذ تأمین به صورت پیش‎بینی شده در این بند، نه تنها به منظور تأمین مطمئن‎تر خسارات وارده به خوانده حاکم می‎باشد بلکه، به ترتیبی که خواهد آمد، می‎تواند قدرت تأثیر این وسیله را در منصرف کردن خواهان از اخذ تأمین، در غیر ما وضع‎له، افزایش دهد.

گفتار دوم :میزان «تأمین»

همانطور که گفته شد، در تأمین خواسته، اصل «تأمین» و نوع آن در قانون آیین دادرسی مدنی با صراحت پیش‎بینی گردیده است. اما در مقابل به موجب بند سوم ماده ۲۲۵، «تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهیاست که درخواست تأمین را پذیرفته است…».بنابراین علی‎القاعده دادگاه می‎بایست، با عنایت به جمیع جهات، خساراتی را که ممکن است از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده وارد شود، با فرض پیروزی او در دعوی، تعیین نموده و صدور قرار را منوط به ایداع آن نماید. درخصوص اخذ «تأمین» موارد زیر قابل طرح به نظر می‎رسد:الف) تودیع «تأمین» به نظر ما، نمی‎تواند محدود به مدت معینی گردد. البته در عمل دادگاهها، پس از تعیین میزان «تأمین»، به موجب اخطاری، خواهان را از میزان آن مطلع و با تعیین ضرب‎الاجلی، معمولاً یک هفته‎ای، صدور قرار تأمین را منوط به تودیع آن می‎نمایند. اما نظر به اینکه بکارگیری این وسیله علیه خوانده مشروط به شرایطی است که در قانون پیش‎بینی گردیده و تودیع «تأمین»، در مهلت محدود، جزء این شرایط نبوده و اعمال هرگونه تضییقی محتاج نص است و از طرف دیگر تأخیر در تودیع هیچگونه خللی به حق خوانده وارد ننموده و اخلالی در جریان دادرسی بوجود نمی‎آورد و تأخیر در صدور قرار تأمین خواسته، با توجه به تجویز صدور آن در جریان دادرسی،مخالفتی با مقررات ندارد، به نظر ما تعیین ضرب‎الاجل غیرقانونی و بنابراین تودیع وجه نقد تعیین شده، خارج از مهلت اعلام شده، نمی‎تواند خواهان را از این امتیاز محروم نماید. بنابراین پس از وصول درخواست تأمین و احراز شرایط اساسی، و این امر که مورد مشمول هیچ یک از شقوق ۱ ، ۲ و ۴ ماده ۲۲۵ نمی‎باشد، دادگاه میزان «تأمین» را تعیین نموده و صدور قرار تأمین را منوط به ایداع آن می‎نماید و این تصمیم، به نظر ما تا پایان دادرسی آن مرحله،علی‎الاصول، معتبر و لازم‎الاجراء محسوب می‎شود.(۲۰)ب) قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه درخصوص اصل اخذ «تأمین»، نوع و میزان آن، درقانون پیش‎بینی نگردیده است. در حقیقت، اصل تأمین و نوع آن، صراحتاً در قانون پیش‎بینی گردیده و میزان آن به نظر دادگاه واگذار شده است. اما سؤالی که مطرح می‎شود این است که چنانچه دادگاه، در غیر موارد منصوص، صدور قرار تأمین خواسته را مشروط به تودیع «تأمین» نماید تکلیف خواهان، با توجه به سکوت قانون درخصوص قابلیت شکایت و اعتراض این تصمیم، چیست؟ آنچه مسلم است خواهان می‎تواند نظر دادگاه را به غیرقانونی بودن تصمیم معطوف دارد و دادگاه، بی‎آنکه در برابر خواهان تکلیفی داشته باشد، می‎تواند در آن تجدیدنظر نماید و خوانده بر فرض اطلاع حق اعتراض ندارد، اما اگر دادگاه از تجدیدنظر در تصمیم خود، اگرچه تخلف محسوب می‎شود، خودداری نماید طریقی قانونی جهت فسخ چنین تصمیمی به نظر ما وجود ندارد، اگرچه راه عملی آن با طرح درخواست مستقل مجدد و استناد به ماهیت دعوای مطروحه قبلی، اگر مطرح شده باشد، و … تحت شرایطی وجود دارد.سؤال دیگری که مطرح می‎شود این است که آیا دادگاه می‎تواند در طول دادرسی، پس از تعیین میزان «تأمین» و حتی اخذ آن، به درخواست هریک از اصحاب دعوی، بی‎آنکه مکلف باشد، در تصمیم خود تجدیدنظر نماید؟ چنانچه قرار تأمین خواسته صادر شده باشد و دادگاه احراز نماید که مودر از موارد اخذ «تأمین» نبوده است، به عللی که گفته شد، به نظر ما می‎تواند، به درخواست خواهان، دستور رد آن را صادر نماید. اما چنانچه قرار صادر شده باشد و مشخص گردد که وجه تودیع شده عطف به شرایطی که بعداً احراز گردیده، بیش از حد لازم است، با توجه به اینکه مورد از موارد تعیین «تأمین» بوده، و وجه تودیعی به نوعی متعلق حق خوانده قرار گرفته، دادگاه نمی‎تواند دستور رد قسمتی از آن را صادر نماید. اما در صورتی که چنین وضعی قبل از صدور قرار تأمین خواسته، قبل یا پس از تودیع وجه، اتفاق افتد، با توجه به اینکه، به صراحت بند سوم ماده ۲۲۵، تعیین میزان «تأمین» به نظر دادگاه می‎باشد، و تصمیم در این خصوص از اعتبار امر مختومه برخوردار نبوده و وجه تودیع شده متعلق حق خوانده قرار نگرفته، دلیلی که دادگاه را از تجدیدنظر در میزان وجه تودیع شده منع نماید به نظر ما نمی‎رسد. البته در تمام موارد گرفته شده هر اقدامی می‎بایست مبتنی بر درخواست ذی‎‎نفع باشد.ج) چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته و اجرای آن دادگاه احراز نماید که خسارات احتمالی بیشتر از میزان «تأمین» اخذ شده می‎باشد و یا حتی مورد از موارد اخذ «تأمین» بوده و قرار تأمین خواسته، برخلاف قانون، قبل از تودیع خسارت احتمالی صادر گردیده است آیا دادگاه می‎تواند خواهان را مکلف به تودیع مابه‎التفاوت و یا تمامی خسارات احتمالی نماید به نحوی که ابقاء قرار را منوط به آن نماید؟ به نظر ما، در این دو مورد باید قائل به تفکیک بود. در حقیقت با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته صادر و اجرا گردیده و قانونگذار، در مواد ۲۲۷ و ۲۳۸،موارد الغاء و رفع اثر و ارتقاع تأمین را پیش‎بینی نموده و استنکاف از تودیع «تأمین»، در این مرحله، نمی‎تواند با هیچ یک از این موارد منطبق گردد و صدور دستوری که فاقد ضمانت اجراء باشد، عملی لغو محسوب است، لذلک مکلف نمودن خواهان به تودیع «تأمین» و یا تکمیل آن، به وجهملزم، میسور نمی‎باشد. اما در صورتی که قرار تأمین خواسته، برخلاف قانون، بدون اخذ «تأمین» صادر شده باشد، خوانده می‎تواند، به استناد ماده ۲۳۵،از این جهت که صدور قرار منطبق بر هیچ یک از شقوق ماده ۲۲۵ نبوده، با اعتراض به آن، ظرف مهلت مقرر، به نتیجه مطلوب برسد ولی در فرض دیگر، یعنی لزوم افزایش در میزان وجه تودیع شده و دستور تکمیل آن، با توجه به ماده ۲۳۶ و ملاک ماده ۹ راه‎حلی به نظر نمی‎رسد.د) سیاق عبارت شق سوم ماده ۲۲۵ ظاهر در این است که دادگاه می‎بایست میزان خساراتی را که از اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است به خوانده وارد آید «پیش‎بینی»نموده و «تأمین» را متناسب با آن تعیین نماید،(۲۱) اما از یک طرف با توجه به اینکه میزان این خسارات بستگی به امکان عملی اجرای کامل قرار، مدت بازداشت اموال،نوع اموال بازداشت شده و … دارد، تعیین آن، در همان ابتدای امر، به لحاظ غیرمشخص و حتی غیرقابل پیش‎بینی بودن این عوامل، نمی‎تواند با دقت کامل انجام گیرد. از طرف دیگر نظر به اینکه، با توجه به ماده ۲۲۵ خواهان می‎تواند، در صورت تحقق شرایط اساسی، با پرداخت خسارات احتمالی، دادگاه را مکلف به صدور قرار تأمین نماید، و این حق به نظر ما همواره وجود دارد و همانطور که گفته شد، دادگاه نمی‎تواند درخواست قرار تأمین خواسته را، حتی به علت احتمال ولو قوی صدور حکم بر بی‎حقی خواهان و یا ملائت بی‎چون و چرای خوانده محکوم به رد نماید، باید پذیرفت که دادگه هیچگونه تکلیفی در تبیین وجود این تناسب نباید داشته باشد. بنابراین علت محول نمودن تعیین میزان «تأمین» به نظر «دادگاه» بزعم ما، علاوه بر مشکل بودن پیش‎بینی خسارات از همان ابتدای امر، قراردادن این وسیله در اختیار دادگاه به منظور منصرف نمودن مدعیانی است که با سوءاستفاده از این تأسیس، و بکارگیری آن در غیر ما وضع له، قصد ایذاء خوانده دعوی را دارند. بنابراین به نظر ما، دادگاه می‎تواند با تعیین نسبتی از خواسته، که متناسب با ضعف و قوت دلایل خواهان و حتی وضعیت مالی و ملائت خوانده باشد تحصیل قرار تأمین خواسته را مشکل یا آسان نماید. البته معمولاً محاکم ما با ملاک‎گیری از ماده ۷۱۹،میزان «تأمین» را در حدود ۱۲ درصد خواسته تعیین می‎نمایند اما تعیین «تأمین» به میزانی بیش از این، حتی تا چندین برابر خواسته، به نظر ما، مخالفتی با مقررات نمی‎تواند داشته باشد و در عمل نیز مشاهده می‎شود. اما تعیین خسارات، به میزانی که بطور فاحش نازل باشد، مخصولاً در صورت قابل پیش‎بینی بودن محکومیت خواهان به بی‎حقی و اعسار وی، می‎تواند مسؤولیت دادگاه را چنانچه تقصیر تلقی گردد مطرح نماید.(۲۲)هـ) به موجب بند سوم ماده ۲۲۵،همانطور که گفته شد، «تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است». علت محول نمودن تعیین میزان «خسارات احتمالی» به نظر دادگاه را در سطور قبل مطالعه نمودیم. اما سؤالی که مطرح می‎شود این است که آیا دادگاه در تعیین «تأمین» آزادی کامل داشته و محدود مقید به هیچ حد و قیدی نمی‎باشد؟ آنچه مسلم است دادگاه، در تعیین میزان خسارات احتمالی، نه تنها باید ضررهایی را که ممکن است از اجرای قرار تأمین خواسته به خوانده وارد آید مورد لحاظ قرار دهد بلکه، همانطور که گفتیم، به نظر ما می‎بایست به ضعف و قوت ادله خواهان و حتی وضعیت مالی خوانده نیز، تا حدی که شواهد و مدارک منعکس در دادخواست و ضمائم آن حکایت دارد، عنایت نماید. متعدد بودن مبانی و اساس برآورد، که هر یک می‎تواند نتایج متفاوتی را دربرداشته باشد،قضاوت قاضی در این خصوص، و به موازات آن کنترل و بازرسی آن را مشکل می‎نماید و شاید به همین سبب است که آرای قدیمی و رویه فعلی مراجع انتظامی مفید قابلیت پذیرش شکایات مربوطه نمی‎باشد. در عین حال باید به این نکته توجه نمود که به موجب ماده ۷۱۹ در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تأخیر تأدیه معادل دوازده درصد محکوم به در سال است. بنابراین با توجه به ملاک این ماده و ماده ۷۲۲، چنانچه دادگاه میزانی کمتر از دوازده درصد تعیین نموده باشد، با توجه به مبانی و اساس مورد اشاره، به نظر ما، باید در شرایطی انجام شده باشد که، فی‎الواقع، گویای استثنایی بودن مورد باشد. در حقیقت سپری شدن مدتی کمتر از یکسال از زمان تأمین خواسته تا صدور حکم (نهایی) و ورود خسارت کمتر از دوازده درصد در اثر بازداشت مال،که معمولاً،جز در مورد اموال غیرمنقول ملازمه با بلااستفاده ماندن آنها در مدت بازداشت دارد، خلاف معمول بوده و استثناء محسوب است. وضعیت و موقعیت مالی خوانده حتی قوت ادلّه مورد استناد خواهان، با وجودی که خوانده تا آن زمان، علی‎الاصول، دفاعی ننموده، نمی‎تواند به نظر ما تغییر فاحشی در نتیجه بوجود آورد، مگر در موارد استثنایی و یا درخواست تأمینی که در جریان دادرسی و صدور حکم تقاضا شده باشد. در نتیجه، با توجه به وضع موجود، به نظر ما، تعیین میزانی به مراتب بیش از آن هم باید موجه تلقی گردد. اما این نسبت تا چه میزانی می‎تواند افزایش یابد؟ آیا دادگاه می‎تواند خسارات احتمالی را به میزان خواسته و حتی بیش از آن تعیین نماید؟(۲۳)از واژه «خسارات» آنچه معمولاً متبادر به ذهن می‎شود در صورتی که در ارتباط با عین معین و یا حتی کلی باشد، کمبود و نقصانی است که عارض مال می‎شود. با این استدلال ضرر مربوطه نمی‎تواند حتی به ارزش کل نیز بالغ گردد چون در آن صورت تلف تلقی می‎شود. آنچه مسلم است در اجرای قرار تأمین خواسته، اگر خواسته عین معین بوده،علی‎الاصول، همان مال بازداشت می‎شود و در سایر موارد معادل ارزش خواسته از اموال خوانده توقیف می‎گردد. بازداشت اموال نیز، معمولاً، ملازمه با بلااستفاده ماندن آنها دارد. از جمله بازداشت وجه نقد در حساب جاری یا بازداشت اموال منقول مانند ماشین‎آلات که معمولاً متوقف گردید و به حافظ تحویل می‎گردد. در مورد اخیر نه تنها بلااستفاده ماندن مال ضرر و زیانی معادل منافع آن به مالک وارد می‎آورد بلکه نفس متوقف ماندن ماشین‎آلات،معمولاً خساراتی را به آن وارد می‎نماید و، چنانچه مدت بازداشت طولانی گردد، می‎توان انتظار داشت که خسارات مربوطه از میزان ارزش مال به نحو فاحشی تجاوز نماید. به این عوامل باید نحوه ارزیابی کارشناسان را اضافه نمود که مال مورد ارزیابی را اغلب به قیمتی به مراتب نازل‎تر از قیمت واقعی ارزیابی می‎نمایند که خود موجب می‎گردد که اموال بیشتری، به نسبت خواسته، توقیف گردد. در مورد بازداشت وجه نقد نیز، با توجه به کاهش روزافزون ارزش پول، خسارت سنگین است.آیا تمام این توجیهات، حتی اگر ضعف ادله خواهان و وضعیت بد مالی خوانده را به آن اضافه نماییم، می‎تواند دادگاه را به تعیین وجهی بیش از ارزش خواسته به عنوان «تأمین» مجاز نماید؟ در بادی امر پاسخ منفی صحیح‎تر به نظر می‎رسد. زیرا همانطور که گفته شد مفهوم واژه «خسارت» مشخص است و عنایت قانونگذار به مفهوم این واژه، در زمان جعل، مفروض است. علاوه بر این، قانونگذار در ماده ۲۴۳ به بعد تحت شرایطی، به خوانه حق تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر را داده و حتی به وی اجازه می‎دهد که، با دادن ضامن معتبر، از مال توقیف شده رفع بازداشت نماید. از طرف دیگر، در تأیید این نظر نه تنها حقوق خوانده به تبدیل تأمین را باید در نظر داشت بلکه مقررات ماده ۲۶۳ قانون را باید لحاظ نمود. این ماده مقرر می‎دارد: «در هر مودر که مالی اعم از منقول و غیرمنقول توقیف شود و بیم آن رود که ادامه توقیف عین مال موجب ضایع شدن مال یا تنزل بهای آن خواهد بود هریک از طرفین حق درخواست فروش دارد». در نتیجه خوانده می‎تواند، با استفاده از این حق، از ورود خسارت سنگین به مال و یا ضایع شدن آن جلوگیری نماید. البته شاید گفته شود فروش مال و بنابراین تبدیل آن به وجه نقد نیز، با توجه به کاهش ارزش پول، ضرر را منتفی نمی‎نماید ولی باید پذیرفت که کاهش ارزش پول، در هیچ صورتی نمی‎تواند خسارتی حتی معادل اصل آن را داشته باشد. نظر به مراتب فوق تعیین خسارت احتمالی به میزان اصل خواسته و یا بیش از آن نباید مجاز دانسته شود. اما با توجه به اینکه در هر حال تعیین میزان خسارت، براساس شق سه ماده ۲۲۵، به نظر دادگاه محول گردیده است نهایتاً، بزعم ما می‎توان گفت که تعیین «تأمین» به میزان خواسته و یا حتی بیش از آن، در شرایط خاص، از اختیارات دادگاه است. حاصل تحقیقات به عمل آمده در نحوه بررسی شکایات انتظامی مطروحه در این خصوص نیز مؤید تأکید مراجع مربوطه بر نظر «دادگاه» است اگر چه نظر اول خالی از وجه نمی‎باشد.

گفتار سوم :نکاتی در مورد قرار تامین خواسته :

ظرف مدت ۱۰ روز این قرار قابل اعتراض است .رسیدگی به این قرار فوری و خارج از نوبت است درخواست تامین از سوی دادگاهی صورت میگیرد که صلاحیت رسیدگی به دعوا ی اصلی را دارد .قرار تامین قابل تجدید نظر نمی باشد ولی قابل اعتراض در همان دادگاه می باشد.

مطالب خسارت خوانده بدون هزینه دادرسی و بدون تشریفات است میزان خسارت را دادگاه تعیین می کند از محصول املاک و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده در صورت تامین خواسته توقیف می شود .حقوق مستخدمین دولتی و شرکتهای خصوصی در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الاثلث اموال توقیف می شود.

 نتیجه:

مکلف نمودن دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته، به «ضرب» دادن «تأمین»، برای اولین بار، در سال ۴۹، در حقوق ما وارد گردید. در حقیقت، در متن اولیه قانون آ.د.م. مصوب ۱۳۱۸، طبق ماده ۲۳۲، جز در سه مورد اجباریِ صدور قرار، در سایر موارد این امر به نظر دادگاه محول گردیده بود. بنابراین در غیر موارد منصوص دادگاه در رد یا قبول درخواست مجاز بوده، النهایه، در صورت پذیرش درخواست، صدور قرار تأمین خواسته منوط به دادن «تأمین» از جانب خواهان بود.به اعتقاد ما، با توجه به شرایط موجود، مقرّرات فعلی بهتر می‎تواند حقوق مردم را، در این خصوص،تحفیظ نماید. چه آنکه دادگاه می‎تواند، با استفاده بجا از «اهرم» «تأمین»، از یک طرف در صورتی که تأمین خواسته را لازم و «شانس» پیروزی خواهان در ماهیت دعوی را، فی‎الجمله، عطف به «اساس» آن، بعید ندانست، با «تأمین» نه چندان سنگین زمینه را برای صدور قرار فراهم نماید، و چنانچه به علت ملائت بی‎چون و چرای خوانده و یا ضعف مبنیا دعوی و ادله استنادی، تأمین خواسته را غیرضرور و یا حق مورد ادعا را در «اصل» و «اساس» موجه تشخیث نداد، با تعیین «تأمین» سنگین، متقاضی را از تحصیل قرار منصرف نماید. اما به نظر ما، در هر مورد دلائل موجود در پرونده می‎بایست بتواند جهات و مبانی موجه «نظر» و تصمیم دادگاه را، در این خصوص، با لحاظ تمامی جوانب، به نحوی که قابل داوری باشد، روشن نماید تا، خدای ناخواسته، «اهرم» مزبور در جهت معکوس بکار گرفته نشود.

منابع

شمس عبدالله آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) جلد دوم چاپ دوازدهم انتشارات دارک تهران ۱۳۸۵

متین دفتری احمد آیین دادرسی مدنی و بازرگانی چاپ اول انتشارات مجد ۱۳۷۸

یوسف زاده مرتضی آیین دادرسی مدنی چاپ  دوم انتشارات تهران ۱۳۹۱

دکتر مصطفی السان آیین دادرسی مدنی چاپ اول انتشارات تهران ۱۳۹۳

دکتر گودرز افتخار جهرمی آیین دادرسی مدنی دور اندیشان چاپ اول ۱۳۹۳

دکتر سید جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی؛ انتشارات چاپ خانه احمدی تهران؛ چاپ دوم؛  جعفری لنگرودی؛ دکتر محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق؛ انتشارات گنج دانش؛ چاپ یازدهم؛ سال۱۳۸۰

دکتر قدرت الله؛ بایسته های آیین دادرسی مدنی؛ انتشارات میزان؛ چاپ دوم؛ سال۱۳۸۰

دکتر بهرام؛ آیین دادرسی مدنی علمی کاربردی؛ انتشارات سد کیس تهران: چاپ چهارم؛سال۱۳۸۲

دکتر بهرام؛ لوای احکام مدنی؛ ‎انتشارات نشر آریان؛ چاپ دوم؛ سال۱۳۸۰

ارتباط با پگاه حاتمی نژاد

p.hatami1394@gmail.com

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara -