آثار ایفاء در تعهدات قراردادی

مقاله ۶، دوره ۸، شماره ۲۶، زمستان ۱۳۸۶، صفحه ۱۸۷-۲۱۴  XML
نوع مقاله: علمی – پژوهشی(حقوق خصوصی)
نویسندگان
محسن قاسمی
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
چکیده
آثار وفای به عهد به دو دسته آثار مشترک در تمام انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از آن‌ها تقسیم می‌گردد.
از میان آثار مشترک، مهم‌ترین اثر، همان برائت ذمه متعهد اصلی و سقوط تعهد اوست به طوری که دیگر آثار عمدتاً تابع آن بوده و تحقق آن‌ها منوط به تحقق این اثر اصلی است، چنان‌که می‌توان گفت، ایفاء با بری‌کردن ذمه متعهد اصلی از تعهد و دین، بسیاری از آثار دیگر نظیر سقوط تعهدات تبعی و مسئولیت ضامنان، سقوط حق حبس، ‌آزادی سند تعهد و وثائق آن را نیز در پی‌دارد. هم‌چنین ایفاء از یک سو موجب تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی می‌شود و از سوی دیگر، اثبات کننده نفس تعهد و نشان دهنده وجود قبلی آن است و این اثر به طریق برهان إنی(استدلال بر وجود علت از راه معلول) و بر مبنای غلبه رفتاری خاص میان عقلاء عالم به‌دست می‌آید.آثار خاص ایفاء در برخی تعهدات قراردادی نیز قابل توجه است:
انتقال مالکیت در عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی و بیع با شرط ذخیره مالکیت از یک‌سو و سقوط حق فسخ(خیارات) و نیز جلوگیری از تحقق آن از سوی دیگر، از آثار مهم ایفاء در برخی قراردادها است.
به‌این ‌ترتیب می‌توان آثار ایفاء را در سه تقسیم‌بندی «اصلی و فرعی»، «مشترک و خاص» و «ثبوتی و اثباتی» مرتب کرد. این تنوع، پرشماری و گوناگونی در آثار را که بعضاً موجب شگفتی است شاید در هیچ یک از نهادهای حقوقی دیگر نتوان یافت و از این جهت«ایفاء در تعهدات قراردادی» را باید منحصر به فرد به شمار آورد.
کلیدواژگان
ایفاء؛ تعهدات قراردادی؛ آثار مشترک؛ آثار خاص
موضوعات
حقوق خصوصی؛ فقه خصوصی
عنوان مقاله [English]
The Effects of Fulfilment in Contactual Obligations
چکیده [English]
The effects of fulfillment of obligations are categorized into two classes: the common effects in all types of contractual obligations and specific ones in some of them. The most significant effect out of all common ones it the exoneration of the principal one under obligation and his extinction of obligation, so that other effects are mainly subordinate and their realization depends on that of the principal effect.
Thus it can be said that exonerating the principal one under oldigation from obligation and debt, fulfillment would lead to many other effects such as the extinction of subordinate obligations, liability of guarantors, extinction of the rigw of lien, release of escrow and its securities. On the one had, fulfillment changes the natural debt to legal one. On the other hand, it proves the very obligation and is indicative of its earlier existence. This effect is achievable by a posteriori argument and a specific predominant behaviour among the reasonable of the world. The specific effects of fulfillment in certain contractual obligations are also noteworthy. Transfer of ownership in contracts in which the object of transaction is general, and in real contracts as well as the sale on the condition of the reserve of ownership on the one hand, and extinction of the right of cancellation (choices) as well as prevention of its realization on the other hand are among the significatnt effects of certain contracts.
There fore, may classify the effects of fulfillment into three categories of “major and minor” , “common and specific”, and “positive and substantials.
This variety and frequency in effects which is sometimes surprising is not seen in any other legal institutions. Thus fulfillment in contractual obligations is considered unique comparing to other legal institutions.
کلیدواژگان [English]
fulfillment, Contractual Obligations, Common Effects, Specific Effects
اصل مقاله

مقدمه:

ایفاء(وفای به عهد) در تعهدات قراردادی، علت غایی تن‌دادن اشخاص به چنین تعهداتی و به طور کلی انعقاد قراردادها است، به‌طوری‌که اگر امکان‌پذیر نباشد، قرارداد حسب مورد باطل بوده یا منفسخ خواهد گردید و در صورت عدم امکان موقت نیز تحت شرایط خاصی حق فسخ قرارداد برای متعهدٌ‌له به‌وجود خواهد آمد.(صفایی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳۰۲ ؛کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۵، ش۱۰۶۰)

اما تحقق ایفاء و انجام مفاد تعهد از سوی متعهد، علاوه بر سقوط تعهد به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین اثر، آثار گوناگون دیگری نیز دارد که لازم است در یک نوشتار مستقل، مورد تدوین، بررسی و مطالعه واقع شود.

در همین راستا نویسنده تلاش کرده است ابتدا به بررسی آثار مشترک ایفاء در تعهدات قراردادی بطور کلی که شمار آن به نه مورد می‌رسد، بپردازد و آن‌گاه آثار خاص آن در برخی تعهدات قراردادی را مورد مطالعه قرار دهد.

  1. ۱٫                 آثار مشترک ایفاء در تعهدات قراردادی به‌طور کلی

۱-۱٫ برائت ذمه متعهد اصلی(سقوط تعهد)

بی‌شک، اثر ذاتی، اصلی و اولی ایفاء، بری شدن ذمه متعهد اصلی از دین و تعهد است، زیرا با انجام مفاد تعهد، رابطه تعهد قراردادی به شکوفائی رسیده و اهداف مورد نظر طرفین کاملاً محقق می‌شود و دیگر وجهی برای بقاء تعهد باقی نمی‌ماند.

در قانون مدنی ایران به تبعیت از قانون مدنی فرانسه، ایفاء(وفای به عهد) در شمار اسباب سقوط تعهد آمده است(ماده ۲۴۶) و در واقع، اثر اصلی ایفاء، سقوط دین دانسته شده، و مقنن به جای عبارت «برائت ذمه متعهد» از «سقوط تعهد» استفاده کرده است.

از نظر برخی(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴، ش۶۸۴) این امر ممکن است چندان دقیق نباشد زیرا:

اولاً- ایفاء در وهله اول وسیله اجرای تعهد است و سقوط، نتیجه قهری این اجرا است.

ثانیاً- سقوط، نتیجه قهری عمل ارادی انجام تعهد(ایفاء) است.

ثالثاً- در زبان عرف، سقوط ناظر به موردی است که رابطه تعهد قراردادی به هدف نهایی خود نرسیده و عقیم مانده است.

رابعاً- ایفاء همیشه سقوط تعهد را در بر ندارد و ممکن است موجب گردد، پرداخت کننده، قائم مقام طلبکار در رجوع به بدهکار شود.(ماده ۲۷۱ قانون مدنی ایران و مواد ۱۲۴۹ به بعد قانون مدنی فرانسه: پرداخت با قائم مقامی.

به همین سبب است که در حقوق برخی کشورها نظیر سوئیس ایفاء در زمره اسباب سقوط تعهد نیامده و به عنوان طریق مطلوب اجرای تعهد مورد توجه واقع شده است.(مواد ۶۸ به بعد قانون تعهدات)

اما به نظر می‌رسد، چون از یک‌سو این اختلاف ثمره عملی ندارد و از سوی دیگر، با اندک تسامحی می‌توان سقوط تعهد را معلول اجرای کامل آن تلقی کرد، بتوان دو اصطلاح «برائت ذمه متعهد» و «سقوط تعهد» را به جای یکدیگر بکار برد و ایفاء را هم وسیله اجرای تعهد و برائت ذمه مدیون و هم وسیله سقوط تعهد به شمار آورد، هم‌چنان‌که برخی از حقوق‌دانان فرانسوی این دو اصطلاح را در کنار هم آورده‌اند.(Weill et Terre, 1980, n.1028)

به‌هرحال اکثر حقوق‌دانان ایرانی از شیوه قانون مدنی ایران پیروی کرده و در آثار خود، ایفاء را به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات، مورد مطالعه قرار داده‌اند.(عدل، ۱۳۷۸، ص۱۳۱ به بعد؛ بروجردی عبده، ۱۳۸۰، ص۱۳۵ به بعد؛ امامی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۳۱۴ به بعد؛ صفایی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۲۳۱ به بعد؛ شهیدی، ۱۳۸۱، ش۲ به بعد)

اما مسأله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد مربوط به فرضی است که متعهدی چند تعهد از سنخ واحد دارد که همگی حال شده‌اند و پرداختی انجام می‌دهد که معلوم نیست ناظر به کدام یک از تعهدات مزبور است.

قانون مدنی ایران در ماده ۲۸۲ خود، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است را با مدیون دانسته است اما این راه حل کافی نیست زیرا گاهی به هر دلیل اراده مدیون(متعهد) به‌دست نمی‌آید.

به‌این لحاظ برخی از حقوق‌دانان(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴، ش۷۲۰) پیشنهاد کرده‌اند که با توجه به اقتباس مقنن ایرانی از ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی فرانسه در این مورد و قابل قبول بودن راه حل‌های تکمیلی این قانون در مواد ۱۲۵۶- ۱۲۵۴ و نیز فقدان موازین و قواعد فقهی مغایر آن‌ها، جبران نقص مزبور با توسل به راه‌حل‌های جانشین زیر صورت پذیرد:

یکم- اگر مدیون از تعیین دینی که قصد اسقاط آن را داشته خودداری ورزد، طبق ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی فرانسه، دائن(متعهدله) می‌تواند در برگه رسید، دینی را که می‌خواهد ساقط شود معین نماید.

مبنای این راه حل، موافقت ضمنی متعهد با انتخاب دین ساقط شده توسط متعهدله است که از اوضاع و احوال موجود(سکوت وی) استنباط می‌شود.(Marty et Raynaud, 1988, T.2, n.224)

دوم- اگر اراده دائن(متعهدله) هم به‌دست نیاید، این قانون است که به ترتیب زیر دین ساقط شده را تعیین خواهد کرد(ماده ۱۲۵۶ قانون مدنی فرانسه):

– اگر در میان دیون متعدد، برخی حال شده و برخی نشد‌ه‌اند، پرداخت فقط دین حال شده را دربرخواهد گرفت.

– اگر همه دیون حال شده‌اند، ایفاء مربوط به دینی خواهد بود که به حال متعهد(مدیون) مناسب‌تر است.(مثلاً دینی که بهره بیشتری داشته است)

– وقتی تمام دیون دارای بهره یکسان باشند، ایفاء مربوط به قدیمی‌ترین دین محسوب خواهد شد.

– اگر همه دیون دارای بهره یکسان و هم‌زمان باشند، ایفاء قابل انتساب به هر یک از این دیون است.

(Flour, Aubert, Savaux, 2001, T.3, n.142;143- Terré, Simler, Lequette. 2002, n.1357, 1360; Marty et Raynaud, 1988, T.2, n.224)

به نظر می‌رسد این راه‌حل‌ها به عنوان مصداقی از بناء عقلاء، چون مورد ردع و منع شارع و مقنن قرار نگرفته‌اند، می‌توانند به عنوان مفاد قصد مشترک طرفین یا به مثابه رفتار غالب انسان‌ها(قاعده تغلیب) و به تعبیر روشن‌تر، عرف رایج میان ایشان مورد متابعت قرار گرفته و نقص قانون را جبران نمایند.(اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)

این نکته را نیز باید متذکر شد که ایفاء به واسطه اسقاط دین و بری‌کردن ذمه متعهد اصلی، به طور غیرمستقیم، ذمه متعهد تبعی و فرعی(ضامن) را نیز بری خواهد کرد، زیرا تعهد متعهد اصلی، علت موجده و مُبقیه تعهد متعهد فرعی و تبعی است.

۱-۲٫ اثبات تعهد

به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت که پرداخت(ایفاء)، نشانه و اماره‌ای بر مدیون بودن پرداخت کننده در مقابل کسی است که پرداخت به نفع او صورت گرفته است، به عبارت دیگر هرگاه شخصی مبادرت به انجام عمل مادی یا حقوقی به نفع کسی می‌کند، نشانه این است که وی نسبت به شخص اخیر متعهد بوده و قصد رهایی از دین خود را داشته است.

مستند اصلی این قاعده، ماده ۲۶۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد:

«هرکس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.»

می‌توان گفت که این ماده، ایفاء را اماره قانونی بر مدیون بودن پرداخت کننده دانسته است، اما این ادعا به واسطه اجمال و ابهامی که در این ماده وجود دارد به سادگی قابل پذیرش به نظر نمی‌آید و بنابراین لازم است برای اثبات آن دلایل زیر اقامه گردد:

اولاً- عبارت(ظاهر در عدم تبرع) مبتنی بر غلبه نوعی رفتار میان عقلاء جوامع مختلف انسانی است زیرا جستجو در تمایلات و اعمال آدمیان به‌خصوص در عصر حاضر نشان می‌دهد که اصولاً در غالب موارد فقط هنگامی به پرداخت مالی به دیگری اقدام می‌کنند که خود را مدیون و ملزم به آن می‌دانند و قصد تبرع، بخشش و مجانی بودن، اندک و برخلاف غالب رفتارهای انسانی است و این امر ریشه در حب و گرایش به مال و ثروت اندوزی به عنوان یک امر غریزی در آدمی دارد(قاعده تغلیب) و می‌دانیم که تغلیب، قاعده ساز است.(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰الف، ش۳/۱۲و ۳/۱۳)

ثانیاً- ماده ۲۶۵ قانون مدنی در زیر عنوان «وفای به عهد» آمده و این امر نشان می‌دهد که مقنن این ماده را هم به عنوان یکی از فروعات ایفاء مدنظر قرارداده و برآن بوده که بیان کند پرداخت و تسلیم مال به دیگری نشان از مدیون بودن ایفاء کننده دارد.(کاتوزیان، ۱۳۷۸، ج۴، ش۲۶۴)

ثالثاً- اقتباس ماده ۲۶۵ قانون مدنی از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه نشان می‌دهد، مقنن ایرانی پرداخت را اماره‌ای بر مدیون بودن پرداخت کننده می‌داند.

در ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه(۱) آمده است:

«هر پرداخت مستلزم وجود یک دین است، آن‌چه به ناروا پرداخت شده قابل استرداد است.»

مشاهده می‌شود که مقنن فرانسوی در این ماده بین پرداخت و وجود دین قائل به تلازم شده است و به عبارت دیگر اصولاً لازمه پرداخت را وجود دین دانسته است و این تلازم نشان دهنده این است که اگر پرداخت کننده دینی نداشت، نمی‌پرداخت.

تلازم مذکور در واقع نتیجه مشاهده رفتار غالب انسان‌ها است نه صرف یک فرض قانونی.

رابعاً- استقراء در موادی از قانون تجارت و قانون مدنی ایران نیز نشان می‌دهد پرداخت، اماره‌ای قانونی بر وجود تعهد قبلی و مدیون بودن پرداخت کننده است:

یکم- طبق ماده ۳۲۰ قانون تجارت، دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن، محق محسوب می‌شود مگر آن‌که خلاف آن ثابت گردد.

این ماده نشان می‌دهد که صرف تسلیم سند در وجه حامل به دیگری نشان می‌دهد که صادر کننده یا منتقل کننده سند، در مقابل گیرنده آن مدیون بوده و تعهد داشته و در مقام ایفاء تعهد مزبور چنین کرده است و اثبات خلاف آن دلیل می‌خواهد.

به عبارت دیگر، سند در وجه حامل به خودی خود نماینده طلب است و دارنده آن نیازی به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد.(ستوده تهرانی، ۱۳۷۴، ج۳، ص۱۵ ؛ اسکینی، ۱۳۷۳، ص۱۸۸)

دوم- براساس ماده ۷۲۴ قانون مدنی، حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد.

این تعریف از ماهیت حواله با توجه به ماده ۷۲۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود» نشان می‌دهد که اگر شخصی وجهی را به واسطه حواله به دیگری پرداخته اما مدیون بودن وی(محیل) به گیرنده حواله(محتال) مورد تردید باشد، اصولاً نفس صدور حواله و دادن آن به محتال، اماره بر مدیون بودن محیل به وی است(امامی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۳۱۵ ؛ کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴، ش۲۶۴ ؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۳۸۱) به عبارت دیگر پرداخت وجه از طریق حواله، ظاهر در مدیون بودن حواله دهنده(محیل) به محتال است و چون «حواله» خصوصیتی از این جهت ندارد می‌توان قاعده کلی(پرداخت، اماره بر مدیونیت است) را از آن استخراج کرد.

خامساً- می‌دانیم که مدعی کسی است که قول او مخالف اصل یا ظاهر است برخلاف منکر که مطابق اصل یا ظاهر سخن می‌گوید.(شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۷۶) از سوی دیگر وقتی شخصی مالی را در تصرف دارد قطع نظر از منشأ این تصرف و در فقد دلیل مخالف، ‌مالک آن شناخته می‌شود(اماره تصرف) و این‌که پرداخت و ایفاء اماره بر مدیون بودن پرداخت کننده به طرف مقابل است در همین راستا است، چه متصرف به عنوان مالکیت، مالک شناخته می‌شود(ماده ۳۵ قانون مدنی) و نفس چنین تصرفی به دلالت التزام، نشان دهنده وجود سبب و ناقل قانونی برای انتقال مال به متصرف است(۲) و کسی که مدعی خلاف آن است باید آن را ثابت کند(ماده ۳۶ قانون مدنی)، زیرا خلاف ظاهر ادعا کرده است.

مفاد دو ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی نشان می‌دهد ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مقام بیان این است که ایفاء که در نهایت منجر به تصرف مال پرداخت شده از سوی گیرنده می‌شود حکایت از وجود سبب ناقل و مشروع مملک(نوعی التزام) از قبل دارد به طوری که پرداخت کننده را مجبور به پرداخت کرده است.

سادساً- برخی آراء صادر شده از سوی شعب دیوان عالی کشور نیز مؤید این ادعا است:

 در رأی شماره ۱۳۲۶- ۲۰/۷/۱۳۲۸ شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور آمده است:

«حکم به استرداد وجه چک علیه گیرنده آن در صورتی صحیح است که استحقاق صادر کننده در استرداد وجه چک بر دادگاه ثابت گردد و استناد به اصل برائت و هم‌چنین استناد به ماده ۲۶۵ قانون مدنی برای اثبات امر مزبور کافی نخواهد بود».(۳)

و در رأی شماره ۵۴۸- ۴/۲/۱۳۳۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور آمده است:

«… وجود سفته‌های مدرکیه با توجه به محرز شدن صدور آن‌ها از ناحیه پژوهش‌خواه دلیل مدیونیت مشارالیه است.»(۴)

با این همه حقوق‌دانان و دادگاه‌ها بر سر این‌که پرداخت، نشانه مدیونیت و اثبات کننده تعهد است اتفاق نظر ندارند و از آن‌جا که در این مجال اندک امکان پرداختن تفصیلی به این اختلافات وجود ندارد خوانندگان را به منابع مربوطه ارجاع می‌دهیم.(۵)

۱-۳٫ انتقال ضمان معاوضی(خطر تلف)

مطابق ماده ۳۸۷ قانون مدنی:

«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مستردد گردد…»

این قاعده که ضمان معاوضی را قبل از تسلیم بر عهده بایع قرارداده، ناشی از رابطه هم‌بستگی بین عوضین و مفاد قصد مشترک طرفین مبنی بر این امر است که می‌خواهند از ثمن یا مثمن بهره برند(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴، ش۷۲۵-۷۲۴ ؛ کاتوزیان، ۱۳۷۳، ج۱، ش۱۳۶ به بعد) نه این‌که فقط عنوان مالک را دارا شوند و استفاده واقعی و کامل از مال هنگامی ممکن است که تحت تصرف و سلطه آدمی باشد.

مفهوم مخالف این ماده نشان می‌دهد که اگر تلف کالا(مبیع) بعد از تسلیم آن به مشتری باشد از مال مشتری رفته و بیع منفسخ نمی‌گردد و این نتیجه انتقال ضمان معاوضی به واسطه عمل ایفاء است.

در حجیت این مفهوم ظاهراً اختلافی بین فقها و حقوق‌دانان وجود ندارد و امری مسلم به شمار می‌آید(انصاری، ۱۴۲۲، ص۳۱۴ ؛ حسینی عاملی، ۱۴۲۵، ج۱۴، ص۳۱۲ و ۶۶۹ ؛خوئی، ۱۴۱۲، ج۷، ص۵۳۸ ؛ نجفی، ۱۴۰۰، ج۲۳، ص۸۵ ؛کاتوزیان، ۱۳۷۳، ج۱، ش۱۳۶ به بعد ؛ امامی ، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۶۰ به بعد ؛ بروجردی عبده، ۱۳۸۰، ص۱۷۶-۱۷۵؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ش۵۱۵۷)، زیرا اصل بر این است که زیان ناشی از تلف قهری مال را باید مالک آن تحمل کند نه دیگری.

اما بر سر این‌که آیا قاعده مندرج در ماده ۳۸۷ قانون مدنی خاص بیع است یا در عقود معاوضی دیگر هم جریان دارد، اختلاف نظر است:

برخی بر این باورند چون مقرره ماده ۳۸۷ قانون مدنی خلاف اصل است(زیرا تلف قهری مال باید بر عهده خود مالک باشد نه دیگری) استثناء بوده و خاص بیع است و نمی‌توان آن را به دیگر عقود معاوضی سرایت داد(شهیدی، ۱۳۸۲، ش۳۸ ؛ جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲، ج۱، ش۲۹۶و ۳۵۸) اما بسیاری دیگر که می‌توان گفت اکثریت را تشکیل می‌دهند بر مبنای رابطه هم‌بستگی بین عوضین، نظریه سبب تعهد، تفسیر اراده طرفین، اجرای عدالت معاوضی، رعایت حسن‌نیت و غیره این حکم را یک قاعده کلی دانسته و آن را در تمام عقود معاوضی جاری می‌دانند.(امامی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۶۰ به بعد ؛ جعفری لنگرودی، ۲۵۳۷، ج۱، ص۱۰۷۰ به بعد و ۱۳۸۱، ص۵۵ به بعد ؛ کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴، ش۷۳۵ و ج۵، ش۱۰۷۴؛ صفایی، ۱۳۸۲، ج۲، ص۳۰۳).

نتیجه استقراء در مواد قانون مدنی ایران(۴۸۳-۴۹۶-۵۲۷- ۵۶۷-۶۴۹ ) مؤید این نظر است و با پذیرش آن می‌توان گفت به طور کلی ایفاء در تعهدات معوض، موجب سقوط ضمان معاوضی از عهده متعهد می‌گردد.

در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین نیز طبق مواد ۶۶ تا ۶۹ اصولاً تسلیم کالا موجب انتقال ضمان معاوضی است.

البته باید توجه داشت که در یک مورد استثنائی( خیار مختص مشتری) به موجب ماده ۴۵۳ قانون مدنی، ایفاء(تسلیم مبیع) توسط بایع به مشتری مسقط ضمان نیست به شرطی که تلف، ظرف مدت بقاء خیار مزبور صورت گرفته باشد.

۱-۴٫ آزادی سند تعهد

در بسیاری از موارد، مراتب وجود تعهد و آثار آن طی سندی مسجل شده و تنظیم سند صرف‌نظر از موارد کمی که شرط صحت عقد است، عامل مهمی در تسهیل اثبات ادعا و جلوگیری از بروز دعوا و یا رفع اختلافات احتمالی است و حتی در اسناد در وجه حامل، چنان است که گوئی طلب در خود سند تجلی یافته به‌طوری که سند در وجه حامل فی نفسه مورد معامله قرار می‌گیرد.(۶)

بدیهی است که وقتی متعهد، تعهد را به‌طور کامل انجام داد دیگر وجهی برای بقای سند در دست متعهدله باقی نمی‌ماند و در صورت درخواست متعهد، وی باید آن‌را برگرداند یا این که سند دیگری که حاکی از انجام تعهد و پذیرش آن توسط دائن باشد(رسید پرداخت) را به مدیون ایفاء کننده دین، تسلیم نماید(Starck, 1972, n.2394, p.722) تا از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.(مواد ۲۵۰و ۲۵۹ قانون تجارت ایران)

با این همه ممکن است نگاهداری سند حاوی تعهد حتی پس از ایفاء هم برای متعهدله(دائن) متضمن منافع حمایت شده و مشروعی باشد. مثلاً وی بخواهد سوابقی از معاملات جاری بین خود و متعهد را حفظ کند تا به عنوان رویه جاری بین ایشان در معاملات بعدی مورد استناد قرار گیرد و این امر در تجارت داخلی و بین‌المللی به عنوان عرف جاری بین متعاملین رایج و یکی از منابع حقوق تجارت تلقی می‌گردد.(Audit, 1990,pp: 48-49)

ولی در هر حال حفظ منافع متعهد(مدیون) و جمع بین مصالح طرفین با دادن رسید پرداخت یا برگرداندن اصل سند و حفظ رونوشت یا فتوکپی آن که حاوی مراتب انجام تعهد است، میسر می‌شود.

۱-۵٫ آزادی وثیقه‌ها و تضمینات دین(تعهد)

در بسیاری از تعهدات، برای تضمین حسن انجام قرارداد یا جبران خسارات احتمالی و یا اساساً برای استیفاء طلب در صورت عدم پرداخت اختیاری آن از سوی متعهد، اموالی به عنوان وثیقه یا رهن مورد توافق قرار می‌گیرد.

یکی از شایع‌ترین مصادیق این امر، دادن مالی به رهن به منظور تضمین بازپرداخت وام‌ها و اعتبارات دریافتی است.

روشن است که وقتی تعهد به‌طور کامل و ظرف مدت مقرر انجام شود و ایفاء به نحو تام و کامل تحقق یابد، دیگر وجهی برای باقی ماندن مال در قید وثیقه و رهن وجود ندارد و در واقع فاقد علت غایی خواهد بود و چون وجود وثیقه، تابع و طفیلی وجود طلب و تعهد است با انتفاء متبوع و اصل، تابع و فرع هم منتفی می‌گردد.

در این فرض، متعهدله باید اموال مورد وثیقه و رهن را به متعهد سابق یا مالک ثالث برگرداند و اگر اسناد بهاداری در وثیقه و تضمین بوده، رها شده و باید به مالک باز گردانده شود و اگر وثیقه ملکی(اموال غیرمنقول) و یا اموال منقولی به عنوان وثیقه در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده، مراتب فک و رهایی آن ثبت شود.

این نکته نیز لازم به ذکر است که چون حق رهن یک حق عینی تبعی و عقد رهن یک عقد تبعی است با زوال حق شخصی(دین) و عقد اصلی موجد تعهد اصلی به واسطه ایفاء و انجام تعهد، حق تبعی و عقد تبعی رهن نیز خود به خود منتفی خواهد شد.

به‌طورکلی با توجه به تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون ثبت و مواد ۳۹ و۶۹ این قانون، می‌توان گفت که در حقوق ایران، پرداخت دین یکی از طرق فک رهن است و ماده ۷۸۷ قانون مدنی هم بر این امر دلالت دارد.(جعفری لنگرودی، ۱۳۷۰ب، صص۱۱۵-۱۱۹) چنان‌که عقد ضمان و تعهدات ضامن نیز چون تبعی است با ایفاء تعهد اصلی از سوی متعهد اصلی منتفی خواهد شد(کاتوزیان، ۱۳۷۸، ج۴، ش۱۴۴و۲۰۳) و عقد کفالت و تعهدات کفیل نیز چنین خصوصیتی دارد.(بند۳ ماده ۷۴۶ قانون مدنی)

۱-۶٫ سقوط حق حبس

با توجه به ملاک ماده ۳۷۷ قانون مدنی که حق حبس را برای طرفین بیع به شرط معجل بودن عقد مقرر می‌دارد، می‌توان گفت که در تعهدات قراردادی معوض در صورت مؤجل نبودن تعهدات طرفین، هر یک می‌تواند انجام تعهد خود را موکول به انجام تعهد طرف دیگر نماید.

این قاعده کلی ریشه در هم‌بستگی بین عوضین و لزوم رعایت عدالت معاوضی دارد و حتی برخی تصریح کرده‌اند که تسلیم هم‌زمان دو عوض نتیجه تراضی در صورت اطلاق عقد است.(انصاری، ۱۴۲۲، ص۳۱۲)

با توجه به این‌که در تعهدات معوض بین دو عوض رابطه علی و معلولی وجود دارد و حق حبس نیز ریشه در این رابطه دارد، روشن است که با انجام تعهد از سوی یک طرف، حق حبس طرف دیگر منتفی شده و وی ملزم به انجام تعهد خویش خواهد بود.(ماده ۳۷۸ قانون مدنی) بنابراین، ایفاء یکی از عوامل سقوط حق حبس است.

این امر در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۱۹۸۰ وین(ماده ۸۵ و مفهوم مخالف ماده ۸۶) مورد توجه و تأیید واقع شده است.

۱-۷٫ امکان الزام طرف مقابل به اجرای تعهد خویش

در این خصوص نیز بر مبنای وجود رابطه هم‌بستگی بین دو عوض(تعهدات متقابل) در عقود معاوضی می‌توان گفت که وقتی یکی از طرفین تعهد خود را انجام می‌دهد و تعهد طرف مقابل مؤجل نیست، می‌تواند از وی انجام تعهد خویش را بخواهد و در صورت امتناع، الزام وی به ایفاء را از مراجع قضائی درخواست نماید.

این امر به‌این صورت توجیه می‌شود که ایفاء، سبب سقوط حق حبس است و سقوط حق حبس، امکان اجبار متعهد به انجام تعهد را فراهم می‌سازد، پس می‌توان گفت ایفاء سبب فراهم آمدن امکان الزام طرف مقابل به انجام تعهد است.(ملاک ماده ۳۷۶و مواد ۲۱۹، ۲۲۰و ۲۳۷ قانون مدنی)

۱-۸٫ توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

این مطلب را می‌توان در دو قسمت مجزا مورد بررسی قرارداد:

۱-۸-۱٫ خسارت تأخیر تادیه در تعهدات غیرنقدی

به موجب ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثناء دادرسی و یا به طور مستقل، جبران خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده، مطالبه نماید.

طبیعی است که وقتی ایفاء هر چند با تأخیر صورت گیرد، از آن هنگام ، دیگر خسارت تأخیر تأدیه موضوعیت ندارد چون تأخیری وجود نخواهد داشت و خسارت مزبور فقط نسبت به تأخیر تا زمان ایفاء محاسبه خواهد شد.

۱-۸-۲٫ خسارت تأخیر تادیه وجه نقد

طبق ماده ۵۲۲ قانون مزبور، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد شرایط خاص زیر را لازم دارد:

اولاً- دین، از نوع وجه رایج(کشور) باشد.

ثانیاً- داین آن را مطالبه کرده باشد.

ثالثاً- مدیون در عین تمکن، از پرداخت امتناع کرده باشد.

رابعاً- شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.

در این صورت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه، خسارت را محاسبه و حکم خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

       به‌هرحال در این مورد هم وقتی ایفاء صورت گرفت، از آن زمان به بعد، تأخیر فاقد موضوعیت خواهد بود و خسارت نسبت به تأخیر محقق شده تا قبل از ایفاء، محاسبه خواهد شد.

       ۱-۹٫ تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی اجرا شده

براساس ماده ۲۶۶ قانون مدنی:

«در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن‌را ایفاء نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.»

مقنن در این ماده، دیون طبیعی را که ضمانت اجرای حقوقی ندارد و صرفاً از منظر وجدان یک انسان می‌تواند تکلیف و تعهد تلقی گردد، مد نظر قرارداده و ایفاء اختیاری آن را موجب قابل استرداد نبودن آن به شمار آورده است. این اثر، مهم‌ترین اثر ایفاء دیون طبیعی و تنها ضمانت اجرای آن به شمار می‌رود.(جوانمرادی، ۱۳۷۸، ص۲۲۴)

       به‌ این‌گونه، اقدام متعهد باعث می‌شود دین طبیعی وصف مدنی پیدا کند و پرداخت آن در حکم وفای به عهد محسوب گردد، به عبارت دیگر تأدیه باعث می‌شود که دین اخلاقی و طبیعی به جهان حقوق وارد شده و مورد حمایت آن قرار گیرد و آن‌چه صرفاً در وجدان شخص وجود داشته، تحقق خارجی یابد و به یک دین حقوقی تبدیل شود. در جریان تبدیل دین طبیعی به دین حقوقی، پرداخت، آخرین مرحله است و تا صورت نپذیرد همه چیز جنبه اخلاقی صرف دارد.(۷)(کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴، ش۷۲۱ ؛ Ripert, 1949, n.188)

  1. ۲٫    آثار خاص ایفاء در برخی از تعهدات قراردادی

۲-۱٫ انتقال مالکیت

این اثر در عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است و هم‌چنین در عقود عینی مصداق دارد و بیع با شرط ذخیره مالکیت را نیز می‌توان به این گروه اضافه کرد.

۲-۱-۱٫ عقودی که مورد معامله در آن‌ها کلی است

شایع‌ترین فرد از این دسته از عقود، بیع کلی فی‌الذمه است که با بررسی آن حکم عقود دیگری نظیر بیع کلی در معین، اجاره‌ای که در آن مورد اجاره کلی است و قرض کلی فی‌الذمه روشن می‌گردد.

در خصوص مکانیسم انتقال مالکیت در بیع کلی فی‌الذمه می‌توان گفت که سبب تملیک عقد است اما این اثر، فوری و بلاواسطه نیست بلکه منوط به تحقق تسلیم یا تعیین است و به عبارت دیگر، بیع کلی فی‌الذمه عقدی است معلق که تأثیر آن(تملیک) برحسب اقتضاء ماهیت مورد معامله یا انشاء، موقوف به امر دیگری(تسلیم یا تعیین) شده است.(ماده ۱۸۹ ق.م)

بنابراین مکانیسم انتقال مالکیت در بیع کلی فی‌الذمه همانند عقود تملیکی معلق است که در آن‌ها سبب انتقال، ‌عقد است اما تأثیر این سبب تا تحقق معلق علیه و پدیدار شدن علت تامه به تأخیر می‌افتد.

در این که معلقٌ‌علیه چیست اختلاف است:

برخی گفته‌اند که تسلیم فردی از افراد کلی ملاک است و با تحقق این امر مالکیت منتقل می‌گردد.(امامی، ۱۳۷۲، ج۱، ص۴۴۸- ۴۵۱ ؛ شهیدی، ۱۳۸۲، ش۱۷و۲۵)

اما اکثر حقوق‌دانان عقیده دارند که این، تعیین است که موضوعیت دارد به گونه‌ای که به محض تحقق آن تملیک صورت می‌پذیرد گرچه هنوز تسلیم واقع نشده باشد.(عدل، ۱۳۷۸، ص۲۰۰ ؛ جعفری لنگرودی، ۲۵۳۷، ج۱، ص۵۶۳؛ کاتوزیان، ۱۳۷۳، ج۱، ص۳۴و ۱۶۲-۱۶۱)

در تأیید این نظر می‌توان گفت آن‌چه باعث شده تا در بیع کلی فی‌الذمه، مالکیت به مجرد وقوع عقد منتقل نگردد و در واقع مانع تأثیر سبب(عقد) باشد، معین نبودن مبیع است. حال اگر این مانع برطرف گردد و مبیع تعیین شده و تشخص یابد، علت تامه انتقال مالکیت حاصل شده و عقد اثر خود را خواهد گذاشت، خواه مشتری از حصول تعیین آگاهی داشته باشد خواه نداشته باشد و خواه تسلیم فرد تعیین شده صورت گرفته باشد، خواه نگرفته باشد.

با این همه باید توجه داشت که در اغلب موارد، تعیین به واسطه تسلیم صورت می‌گیرد و به عبارت دیگر، تسلیم طریق و شیوه غالب تعیین مبیع است(Huet, 1996, n.1120;b- Jauffert, 1989, p.352) و حتی برخی مطلقاً شرط تعیین کلی را تسلیم فردی از افراد آن دانسته‌اند(مراغی، ۱۴۱۸، ج۲، صص۲۵۶و ۲۵۸) و برخی دیگر طریق تعیین و تشخص کلی فی‌الذمه را منحصر در تسلیم به شمار آورده‌اند.(نجفی، ۱۴۰۰، ج۲۴، ص۳۴۴)

با توجه به آن‌چه گفته شد و با توسل به قاعده تغلیب(۸) می‌توان گفت:

       اصل بر این است که تعیین، هم‌زمان با تسلیم صورت می‌گیرد، بنابراین اصولاً انتقال مالکیت با تسلیم محقق می‌شود مگر آن‌که ثابت شود تعیین قبل از تسلیم صورت گرفته است که در این حالت، زمان انتقال مالکیت، هنگام تعیین مبیع خواهد بود نه زمان وقوع تسلیم.

       این اصل از لحاظ عملی و قضائی و در مرحله اثباتی کارسازتر است، زیرا در اکثر موارد، مشتری صرفاً هنگام تسلیم، از تعیین مبیع آگاه می‌شود و این در حالی است که بایع می‌تواند در مواردی که دلیلی نظیر سند یا شاهد وجود ندارد منکر تعیین شود، زیرا تعیین از عناوین قصدیه است و نیت و قصد امری درونی است و در صورت فقدان دلیل مخالف، از قبیل«ما لایُعلمُ الا مِنْ قِبَلِ البایع» به شمار می‌رود و بنابراین برای آگاه شدن از آن باید به قول بایع رجوع نمود که خلاف مقتضای عدالت معاوضی است زیرا امکان دارد قول وی برخلاف واقع باشد و مشتری دلیلی برای اثبات واقعیت نداشته باشد که غالباً چنین است حال آن‌که تسلیم امری است مادی و ملموس که امکان تحصیل دلیل بر آن بیشتر است.

       با این همه نباید از نظر دور داشت که چون ملاک اصلی، تعیین است و تسلیم به عنوان مساوق و حاکی از آن لحاظ می‌گردد، اثبات خلاف اصل مزبور ممکن و مسموع است.

       بنابراین به عنوان یک قاعده کلی و در عین حال نسبی می‌توان گفت که در بیع کلی فی‌الذمه، تسلیم فردی از افراد کلی(ایفاء) شرط انتقال مالکیت است و با آن، علت تامه انتقال محقق می‌گردد.

       این حکم در سایر موارد مشابه نظیر بیع کلی در معین، اجاره‌های کلی و قرض‌های کلی هم صادق است.

۲-۱-۲٫ عقود عینی

       عقود عینی، عقودی هستند که در آن‌ها قبض شرط صحت عقد است و بدون آن عقد صحیحاً واقع نشده و باطل خواهد بود و لاجرم اثر خود را نخواهد داشت.

       از جمله این عقود، بیع صرف( ماده ۳۶۴ ق.م)، بیع سلم یا سلف و هبه(ماده ۷۹۸ ق.م) است.

مقنن در ماده ۳۶۴ ق.م انتقال مالکیت را در بیع صرف، از حین حصول شرط صحت، یعنی قبض(تسلم) دانسته است نه از حین وقوع عقد بیع، به عبارت دیگر علاوه بر عقد(ایجاب و قبول) قبض ثمن و مثمن در مجلس عقد لازم است تا عقد صحیحاً واقع و موجب انتقال مالکیت عوضین شود.

با توجه به این امر می‌توان گفت که ایفاء(تسلیم عوضین) در بیع صرف، جزء علت تامه انتقال مالکیت است و اجمالاً می‌توان آن را شرط انتقال و یا جزء سبب انتقال دانست.

       در بیع سَلَم نیز مشهور فقها، قبض ثمن قبل از تفرق را شرط صحت عقد دانسته‌اند به طوری که بدون آن عقد باطل بوده و در نتیجه مالکیت منتقل نخواهد گردید.(شیخ طوسی، ۱۳۵۱، ج۲، ص۱۷۰؛ علامه حلی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۵۴۷؛ شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص۴۰۸؛ محقق سبزواری، ۱۴۲۳، ج۱، ص۵۲۱؛ نجفی، ۱۴۰۰، ج۲۴، ص۲۸۹؛ خوانساری، ۱۳۵۵، ج۳، ص۳۱۷؛ طباطبایی، ۱۴۱۲، ج۵، ص۲۹۸).

این حکم در حقوق موضوعه ایران نیز با توجه به لحن ماده ۳۶۴ ق.م، سکوت قانون و مفاد اصل ۱۶۷ قانون اساسی، جاری است.

هبه نیز بر اساس تصریح مقنن در ماده ۷۹۸ ق.م، واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب و روشن است که تسلیم و در نتیجه تسلم و قبض عین موهوبه شرط صحت عقد و در واقع شرط یا جزء سبب انتقال مالکیت است.

با توجه به آن‌چه آمد و به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت که ایفاء(تسلیم مورد معامله) در عقود عینی، شرط یا جزء سبب انتقال مالکیت است و انتقال مالکیت را می‌توان اجمالاً به ایفاء نسبت داد.

۲-۱-۳٫ بیع با شرط ذخیره مالکیت

شرط ذخیره مالکیت، شرطی است که به واسطه آن، انتقال مالکیت به منظور فراهم کردن وثیقه در برابر عدم اجرای تعهد، بر پرداخت عوض معلق می‌گردد(perochon, 1988, n.13, p.13) در اثر این شرط، انتقال مالکیت مبیع به مشتری منوط به پرداخت کامل ثمن از سوی وی به بایع می‌گردد و تا آن زمان، مبیع در دارایی و مالکیت بایع باقی می‌ماند و این همان معنای ذخیره است.

ماهیت شرط مزبور را می‌توان تعلیقی و از نوع تعلیق در مُنشأ دانست زیرا عقد بیع واقع می‌شود اما انتقال مالکیت مبیع به مشتری منوط به پرداخت کامل ثمن توسط وی به بایع می‌گردد.(Ghestin et Desche’, 1999, n.591-594)

با این وصف می‌توان گفت که در بیع با شرط ذخیره مالکیت، ایفاء(پرداخت ثمن کامل توسط مشتری به بایع) شرط انتقال مالکیت است.

۲-۲٫سقوط برخی خیارات و عدم تحقق برخی دیگر

در برخی خیارات، ایفاء و انجام مورد تعهد، نقش عمده‌ای در سقوط حق فسخ و یا منع از پیدایش آن دارد:

۲-۲-۱٫خیار تأخیر ثمن

به موجب ماده ۴۰۲ ق.م:

«هرگاه مبیع، عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.»

مشاهده می‌شود که عدم ایفاء ظرف سه روز مزبور، شرط تحقق خیار تأخیر ثمن است.

برعکس، اگر ظرف مدت مزبور، بایع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود.(ماده ۴۰۴ ق.م)

بنابراین می‌توان گفت که ایفاء و انجام تعهد با شرایط مقرر در مواد فوق، موجب عدم تحقق خیار فسخ و در واقع مانع به وجود آمدن خیار تأخیر ثمن است.

حال این سؤال مطرح است که آیا اگر مشتری یا شخص ثالث متبرعی بعد از سه روز از حین عقد، تمام ثمن را به بایع تسلیم کرد، با این حال هنوز خیار تأخیر ثمن باقی است و بایع حق فسخ معامله را دارد یا خیر؟ پاسخ این سئوال در قانون مدنی ایران نیامده است و به ناچار باید مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی به منابع فقهی یا فتاوای معتبر رجوع نمود و نقص قانون را برطرف کرد. در فقه امامیه این مسأله‌ اختلافی است:

از یک سو، با تمسک به اصل استصحاب می‌توان گفت که حق فسخ برای بایع علی‌رغم انجام تمام تعهد(پرداخت کامل ثمن) توسط مشتری باقی است و از سوی دیگر می‌توان مبنای این خیار را که قاعده لا ضرر است مورد توجه قرارداد و گفت که چون با پرداخت کامل ثمن حتی پس از سه روز از حین عقد، عرفاً بایع مواجه با ضرر نشده است، حق فسخ معامله را نخواهد داشت.(شهید ثانی، ۱۴۰۳، ج۳، ص ۴۵۸؛ حسینی عاملی، ۱۴۲۵، ج۱۴، ص۲۵۹-۲۵۸؛ انصاری، ۱۴۲۲، ص ۲۴۷) برخی حقوق‌دانان نظر دوم را قوی‌تر دانسته اند، زیرا باعث حفظ ثبات معاملات شده و با هدف و مبنای حق فسخ سازگاری دارد.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ش۶/۱۶، ص ۱۲۰؛ کاتوزیان، ۱۳۷۳، ج۱، ش۱۵۴). اگر این نظریه پذیرفته شود که حق هم همین است،(۹) می‌توان گفت در خیار تأخیر ثمن، پرداخت کامل ثمن از سوی مشتری به بایع بعد از سه روز و قبل از فسخ معامله، خیار مزبور را ساقط می‌کند و لذا ایفاء در این فرض موجب سقوط حق فسخ(خیار) می‌شود.

۲-۲-۲٫ خیار تخلف شرط(اشتراط)

به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده است.

در ماده ۲۳۹ قانون مدنی، حق فسخ معامله به واسطه تخلف از شرط(عدم انجام فعل شرط شده) تنها در صورتی وجود پیدا می‌کند که انجام تعهد(انجام فعل مشروط) به هیچ وجه امکان نداشته باشد.

این مقرره نشان می‌دهد که امکان ایفاء و انجام تعهد فرعی(شرط فعل) مانع تحقق خیار تخلف شرط است.

۲-۲-۳٫ خیار عیب

در این خیار نیز این سؤال مطرح است که اگر متعهد قبل از فسخ معامله توسط ذی‌نفع، عیب را برطرف کند و در واقع به عهد خود به طور کامل وفا نماید، آیا حق فسخ هم‌چنان باقی است یا از بین‌ می‌رود.

قانون مدنی در احکام عمومی راجع به خیار عیب پاسخی به این مسأله نداده است اما در ماده ۴۷۸ این قانون در خصوص عین مستأجره معیوب مقرر شده است که اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد، مستأجر حق فسخ ندارد.

با توجه به آن‌چه در خیار تأخیر ثمن آمد در این مورد نیز می‌توان گفت که اجاره خصوصیتی ندارد و در هر معامله‌ای که خیار عیب تحقق یابد و متعهد قبل از فسخ عقد توسط ذی‌نفع، رفع عیب کند، حق فسخ از بین‌ می‌رود زیرا همان‌طور که ظاهر ماده فوق نشان می‌دهد، مبنای خیار عیب، دفع ضرر است و با رفع عیب که منجر به ایفاء و انجام تعهد به طور کامل می‌شود، ‌ضرر منتفی است و لذا حق فسخ فاقد مبنا خواهد شد.(انصاری، ۱۴۲۲، ص۲۶۱- جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ش۸/۸۹، ص۳۰۰ ؛ کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۵، ش۱۰۰۵، صص۲۹۷-۲۹۶)


نتیجه‌گیری

آثار ایفاء بسیار متنوع و پرشمار است و چنان‌که در این نوشتار احصاء گردید، به یازده مورد می‌رسد.

این آثار را می‌توان از سه جهت تقسیم‌بندی کرد:

۱- از جهت اهمیت به دو دسته اصلی و فرعی، که از میان آن‌ها، سقوط تعهد، اثر اصلی و مابقی اثر فرعی ایفاء به شمار می‌آیند.

۲- از جهت حوزه شمول که می‌توان آن‌ها را به دو دسته آثار مشترک در همه انواع تعهدات قراردادی و آثار خاص در برخی از این تعهدات تقسیم نمود.

۳- از جهت تعلق به دو مقام و مرحله کلی ثبوت و اثبات که می‌توان دو گروه آثار ثبوتی و آثار اثباتی را در میان آن‌ها تشخیص داد.

چنین تنوع و گوناگونی در آثار را شاید نتوان در هیچ یک از نهادها و ماهیات حقوقی دیگر یافت.

کدام نهاد و ماهیت حقوقی است که در حالی‌که یک اثر اصلی دارد، دارای حدود ده اثر فرعی باشد، در کنار آثار مشترک نه گانه، دو اثر کاملاً خاص و ویژه در برخی از انواع قراردادها داشته باشد و در عین این‌که آثار آن عمدتاً ثبوتی است، گاهی اثبات کننده وجود قبلی یک دین و تعهد تلقی گردد.

شگفتی از تنوع و گوناگونی آثار ایفاء، آن‌گاه فزون می‌گردد که به اثر ایجابی آن در پدید آمدن نفس دین و تعهد توجه کنیم:

ایفاء، موجب تبدیل دین طبیعی و اخلاقی به دین حقوقی می‌شود و آن‌را از ساخت اخلاق و وجدان به دنیای حقوق وارد می‌سازد، حال آن‌که این پرسش اساسی مطرح است که چگونه می‌شود وفای به عهد و پرداخت یک دین که متضمن یک عمل حقوقی و یا مادی است، ماهیت نفس آن دین و تعهد را دگرگون کند و به آن رنگ و بوی حقوقی دهد، به دیگر سخن، این‌که اجرا و انجام یک امر، ماهیت آن‌را تغییر دهد حتی در عالم اعتباری حقوق، کاملاً استثنایی و بی‌نظیر است.

یادداشت‌‌ها

۱-                 متن ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه:

“Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dûest sujet à répétition…”

۲-        امارات برخلاف اصول عملیه علاوه بر دلالت بر مدلول مطابقی، دارای  مدلول تضمنی و التزامی عقلی و عادی نیز می‌باشند: شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج۳، چ۲، مجمع الفکر الاسلامی، قم، ۱۴۲۲، ص۲۳۳به بعد ؛ سیدمحمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الثالثه، چ۲، مرکز الابحاث و الدراسات، قم، ۱۴۲۴، ص۶۱ به بعد.

۳-                احمد متین، مجموعه رویه قضائی، قسمت حقوقی، ص۱۳۴٫

۴-                مجموعه آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۲- ۱۳۲۸، آرشیو حقوقی کیهان.

۵-                برای مطالعه تفصیلی در این مورد ر.ک به :

مصطفی عدل(منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چ۱، طه، ۱۳۷۸، ص۱۳۲-۱۳۱؛ دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، چ۱۲، اسلامیه، ۱۳۷۲، ص۳۱۵-۳۱۴ ؛ دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، چ۱، میزان، ۱۳۸۲، ص ۲۳۵-۲۳۳ ؛ دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، چ۲، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، ش۷۲۲، صص۸۲-۷۴ ؛ دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، چ۵، مجد، ۱۳۸۱، ش۴، صص۲۵-۲۲٫

Marty et Raynaud, Les obligations , T.2 2e éd, Sirey , 1989, n.226; Terré, Simler, Lequette, Les obligations, 8e éd, Dalloz ,2002, n.1048 ets.

۶-                از جمله سهام بی‌نام طبق ماده ۳۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷٫

۷-        برای مطالعه تفصیلی در این مورد و دیدن نظرات گوناگون در خصوص مفهوم و ماهیت تعهد طبیعی و مبنای قاعده مندرج در ماده ۲۶۶ قانون مدنی ایران و ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه ر.ک به:

دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ج۱، دادگستر، ۱۳۷۹، ش۳۲۲ به بعد؛ دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، چ۱، میزان، ۱۳۸۲، ص۲۳۸-۲۳۷ ؛ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، چ۲، گنج دانش، ۱۳۸۲، ص ۲۲۴-۲۲۳ ؛ دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، چ۱، بنیاد راستاد، ۳۵۳۷، ص ۹۸۸ ؛ دکتر مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، چ۵، مجد، ۱۳۸۱، ش۵، ص۲۶-۲۵

Flour, Aubert, Savaux, Les obligations, T.3, 2e éd , Armand Colin , 2001, n.68 ets- Marty et Raynaud , Les obligations, T.2, 2e éd, Sirey, 1989, n.234.

۸-        غلبه، موجب علم عادی و علم عادی(آن‌چه عرفاً احتمال خلاف آن نمی‌رود) اساس افتا و قضا در عالم فقه و حقوق است(قاعده تغیب)، این قاعده مبنای بسیاری از قواعد و مقررات در حقوق موضوعه است، از جمله مواد ۵ قانون تجارت و ۲۲۳ و ۳۵ قانون مدنی ایران: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ش۳/۱۲ به بعد.

۹-                زیرا وقتی می‌توان با تمسک به ادله اجتهادی از جمله قاعده لا ضرر و فلسفه وجودی یک حق، حکم واقعی موضوع را کشف کرد دیگر توسل به اصول عملیه و از جمله استصحاب که مبین حکم ظاهری‌اند، موجه نخواهد بود: برای مطالعه تفصیلی ر.ک. به: دکتر جعفری لنگرودی، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ش۳/۳۷- ۳/۲۷٫


منابع

کتب فارسی

  1. اسکینی، ربیعا(۱۳۷۳)، حقوق تجارت(اسناد تجاری) ، ‌تهران: سمت.
  2. امامی، سیدحسن(۱۳۷۲)، حقوق مدنی، ج۱، تهران: اسلامیه.
  3. بروجردی عبده، محمد(۱۳۸۰)، حقوق مدنی، تهران: مجد.
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(۲۵۳۷)، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، تهران: بنیاد راستاد.
  5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۷۰الف)، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، تهران: گنج دانش.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۷۰ب)، حقوق مدنی ، رهن و صلح ، تهران: گنج دانش.
  7. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۷۲)، حقوق تعهدات، ج۱، تهران، دانشگاه تهران.
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۸۱)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، تهران: گنج دانش.
  9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۸۲)، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران: گنج دانش.
  10. جوانمرادی، ناهید(۱۳۷۸)، پایان نامه تعهد طبیعی ، دوره دکتری دانشگاه تهران.
  11. حلی(علامه حلی)، حسن بن یوسف(۱۳۸۸ﮬ . ق)، تذکره الفقهاء، ج۱، تهران: مکتبه المرتضویه.
  12. خوئی، سیدابوالقاسم(۱۴۱۲ه.ق)، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج۷، بیروت: دارالهادی.
  13. ستوده تهرانی، حسن(۱۳۷۴)، حقوق تجارت ج۳، تهران: دادگستر.
  14. شهیدی، مهدی(۱۳۸۱)، سقوط تعهدات، تهران: مجد.
  15. شهیدی، مهدی(۱۳۸۲)، حقوق مدنی۶(عقود معین۱)، تهران: مجد.
  16. صفایی، سیدحسین(۱۳۸۲)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲ ، تهران: میزان.
  17. عدل، مصطفی(۱۳۷۸)، حقوق مدنی، ‌قزوین: طه.
  18. کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۳)، عقود معین، ج۱، تهران: ‌شرکت سهامی انتشار.
  19. کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۶) ، قواعد عمومی قراردادها، ج۵، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  20. کاتوزیان، ‌ناصر(۱۳۷۶)، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  21. کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۸)، عقود معین، ج۴، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  22. کاتوزیان، ناصر(۱۳۷۹)، نظریه عمومی تعهدات، تهران: دادگستر.

کتب عربی

  1. انصاری، شیخ مرتضی(۱۴۲۲)، کتاب المکاسب، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  2. جبعی عاملی(شهید ثانی)، زین الدین(۱۴۰۳)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج۳، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  3. حسین عاملی، سیدمحمد جواد(۱۴۲۵ه.ق)، مفتاح الکرامه، ج ۱۴، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  4. حسینی مراغی، میرعبدالفتاح(۱۴۱۸ه.ق)، العناوین، ج۲، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
  5. خوانساری، سیداحمد(۱۳۵۵ه.ق)، جامع المدارک، ج۳، بی‌جا: مکتبه الصدوق.
  6. سبزواری، مولی محمدباقر(۱۴۲۳ه.ق)، کفایه الاحکام(کفایه الفقه) ج۱، قم: مؤسسه النشر الاسلام
  7. طباطبایی، سیدعلی(۱۴۱۲ه.ق)، ریاضی المسائل، ج۵، بیروت: دارالهادی.
  8. طوسی، محمدبن حسن(۱۳۵۱ه.ق) المبسوط ، ج۲، تهران: مکتبه المرتضویه.
  9. نجفی، شیخ محمد حسن(۱۴۰۰ﮬ. ق)، جواهر الکلام، ج۲۴و ۲۳، تهران: اسلامیه.

 کتب لاتین

 

۱- Flour , Aubert, Savaux,(2001), Les obligations, T.3, Paris: Armand Colin, 2e éd.

۲- Ghestin et Desché(۱۹۹۹), Traité de droit civil, La vente, paris: L.G.D.J.

۳- Huet(1996), Les principaux contrats spéciaux, L.G.D.J

۴- Jauffret(1989), Droit commercial, L.G.D.J. 19e éd.

۵- Marty et Raynaud(1989), Droit civil, Les obligations, T:2, Sirey.

۷- Ripert(1949), La règle morale dans les obligations civiles, Paris: L.G.D.J, 4e éd.

۸- Starck(1972), Droit civil, obligations, LITEC.

۹- Terré , Simler, Lequette(2002), Les obligations, paris: Dalloz, 8e éd.

۱۰- Weill et  Terré,(۱۹۸۰), Droit civil, Les obligations, paris: Dalloz , 3e éd.

 

About ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: 66965272 -021

Check Also

ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

محمد پریشانی فروشانی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hacklinkci - e sigara - ko cuce