مقاله حقوق بین الملل

آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

پروفسور آندرومگی،

ترجمه وشرح: دکتر محسن محبی

اشاره پرفسور آندره مگی وکیل دعاوی, استاد حقوق تجارت بین الملل و مدیر مرکز حقوق و رویه تجارت بین المللی در دانشگاه لیذر انگلستان و از صاحبنظران در مسائل حقوقی سازمان تجارت جهانی است. وی این مقاله را برای ارائه در سمینار جنبه های حقوق سازمان تجارت جهانی که به همت دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری در اسفند ماه ۱۳۷۵ در تهران برگزار شد, تهیه کرده است. پروفسور مگی نتوانست شخصاً در این سمینار حضور یابد اما نظر به اهمیت موضوع, دبیرخانه سمینار از جناب آقای دکتر محسن محبی دعوت کرد که ارائه مطلب را به عهده گیرند که ایشان هم علیرغم ضیق وقت این دعوت را اجابت نمودند. افزون بر این , آقای دکتر محبی میز گیرد پایانی سمینار را نیز اداره کردند که جا دارد از همکاری ایشان در هر دوزمینه سپاسگذاری شود. ترجمه مقاله پروفسور مگی را به قلم استوار و مقدمه مستوفی و حواشی ایشان ملاحظه می فرمایید.

مقدمه مترجم
همت بلند مسئولین محترم دانشکده علوم قضائی برای تشکیل سمیناری معتبر در مورد جنبه های حقوقی سازمان تجارت جهانی ستودنی است. این سمینار در تاریخهای پنجم و ششم اسفند ۱۳۷۵ برگزار شد و سخنرانان آن همه از فحول علمای حقوق داخلی و خارجی و شخصیتهای کشوری و دست اندکاران تجارت بین المللی شکور بودند. پروفسور آندره _ مگی در شمار سخنرانان سمینمار بود که قرار بود در مورد نظام حل وفصل اخلافات در سامزان تجارت جهانی سخنانی ایراد کند اما به لحاظ مشکلاتی نتوانستند حضور یابند. در آن فرصت ضیق و دو سه روزه, شاید ساده تریسن ککار این بود که مقاله ایشان که به دبیرخانه سمینار و اصل شده بود, ترجمه می شد و کسی آن را وقت می کرد. اما دبیرخانه سمینار این روش را مناسب نمی دانست و اصرار داشت که ضمن استفاده و ارائه مقاله پروفسور مگی که بجای خود عالمانه و مفید بود, کسی که عهده دادر آن می شود خود نیز مبحث حل و فصل اختلافات را تمام و کمال در سمینار ارائه نماید و سئوالات و ابهامات را پاسخ گوید . قرعه انجام این مهم به عهده اینجانب افتاد و چاره ای جز اجابت دعوت همراه با حسن نظر و اعتماد دبیرخانه نبود, هر چند کار آن دعوت و ارجاع از ناحیه سروران چنان بالا گرفت که ادار میز گرد پایانی سمینار هم به عهده نگارنده نهاده شد.
حاش لله که من از تیر بلا برگردم گربدانم که از آن دست و کمان می آید.
باری, ضمن الله ارائه و بحث مقاله پروفسور مگی, مطالب اضافی و بیشتری نیز ضمن سخنرانی در جول مسئله حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی عرضه شد که درواقع شرح و ایضاح بیشتر همان مقوله است که حسب مقال گفته آمده است. منتخبی از آن مطالب اضافی و شروح را بطور جداگانه گرد آوردم و اینک ملاحظه می فرمائید.

الف _ اصول پایه گات
۱_ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر این سند مهم, دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشکیل صندوق بین الملی پول موسوم به I.M.F. (international Monetory Fund) و نیز سازمان تجارت بین المللی موسوم به I.T.O (international Trade organization) نیز در آن کنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بین المللی هیچگاه تشکیل نشد اما صندوق تاسیس گردید و همچنان فعال است. کنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade می باشد که به سال ۱۹۴۷ تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای کاهش و حذف تعرفه های گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت کالات بود اما در مذاکرات در دوراوروگوئه (۱۹۹۴) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا وهم خدمات تعرفه های گمرکی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.

۲_ موافقتنامه گات بر چهار اصل نیانی مبتنی است:
الف _ اصل کامله الوداد و عدم تبعیض
ب_ کاهش تعرفه های گمرکی
ج _ ممنوع بودن محدودیت کمی کالا
د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر
۳_ هدف از اصل کامله الوداد که در ماده ۱ موافقتنامه گات آمده آن است که همه کشورهای عضو در سطح مساوی قرار داشته باشند و تبعیضی از حیث تعرفه های تجارت کالا و خدمات بین آنها وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر هر دو کشوری که در مورد کالا یا خدمات خاصی ترتیبات گمرکی یال تعرفه خاصی با یکدیگر برقرار نمایند, نسبت به سایر کشورهای عضو گات نیز تسری می یابد و می توانند از آن بهره مند شوند. با اینهمه موافقتنامه گات اجرای اصل کامله الوداد را در بعضی زمینه های خاصی مستثنی کرده است مانند اتحادیه های گمرکی , مناطق آزاد تجاری, ترتیبات دو جانبه مرزی و بالاخره امتازات خاصی که قبلاً بین دو کشور وجود داشته, مشروط بر اینکه پس از الحاق آنها به گات بیشتر نشود و در همان حد سابق باقی بماند. باری, اصل کامله الوداد بنیان اصلی و محور موافقتنامه گات است و حکمت ان تایمن خصلت چند جانبه بودن گات و جلوگیری از دو جانبه شدن آن است. در کنار این اصل مهم, اصل عدم تبعیض نیز مطرح است که در واقع کامل کننده و ضمانت کننده اجرای اصل کامله الوداد است. به موجب اصل عدم تبعیض کشورهای عضو مکلفند در مورد کالا یا موضوع خاضی که مشمول گات است در روابط خود با یکدیگر کمتر از استاندارد رفتار ملی خود یعنی کمتر از آنچه که در سطح داخلی و در موارد مشابه اجرا می کنند, عمل نکنند اصل عدم تبعیض همواره مورد انتقاد کشورهای در حال توسعه بوده است زیرا ضابطع رفتار ملی در این کشورها مستقیماً و شدیداً وابسته به توان و محدودیت های اقتصاد ملی آنها است و تاب مقاومت در برابر رقابت های شدید بین المللی را ندارند, در واقع امتیازات و ترتیبات ترجیحی و اقامات حفاظتی که در گات برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده, برای مراعات همین نکته است که این کشورها کحه حجم زیادی از تجارت جهانی را تشکیل می دهند, به عضویت در گات رغبت و اعتماد پیدا کنند.
۴_ اصل دوم یعنی کاهش تعرفه های گمرکی در فصل اول و سوم موافقتنامه گات ۱۹۴۷ پیش بینی شده , در وقاع موضوع و هدف اصلی گات است, کما اینکه اصل گات ابتدا یک موافقتنامه تعرفه ای بوده است که بعداً توسعه یافته و امور دیگری را نیز در برگرفته است. ضمانت اجرای این اصل محوری و مهم, معامله به مثل است, معذلک استثنائاتی برای آن وجود دارد که برای رعایت حال کشور پای توسعه یافته یا ر حال توسعه می باشد.
۵_ اصل سوم یعنی ممنوعیت محدودیت های کمی در ماده ۱۱ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ پیش بینی شده و بدین معنی است که هر گونه سهمیه بندی, برقراری مجوز و پروانه صادرات و واردات بین کشورهای عضو گات در تجارت کالا و خدمت, ممنوع است مگر اینکه کشور مربوط مشمول استثنائات مقرر در ماده ۱۳ و ۱۴ موافقتنامه گات باشد, مانند مسئله تراز پرداخت که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه هستند.
۶_ و بالاخره چهارمین اصل بنیانی گات عبارت است از حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر, بجای رسیدگی های ترافعی و قضائی, این اصل نیز به تبعیت از ویژگی و هدف اصل گات یعنی چند جانبه بودن آن وضع شده و در موارد ۲۲ و ۲۳ موافقتنامه گات آمده است. هدف اصلی از گات, ترتیبات چند جانبه بین همه کشورهای عضو در جهت کاهش تعرفه ها است تا امر تجارت آزاد بین المللی تسهیل و تشویق گردد. تامین و تضمین دسترسی به این هدف اصلی مستلزم حفظ و استمرار ویژگی بنیانی گات یعنی چند جانبه بودن آن است که همانطور که گفتیم از طریق اصل کامله الوداد و عدم تبعیض تامین می شود. موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولاً تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است, که چون همه کشورهای عضو از آن متضرر می شوند, بنابراین حل و فصل ان نیز محتاج مشارکت واظهار نظر همه آنها است. به عبارت دیگر بر خلاف دعاوی موضوع گات همه کشورها ذینفع می باشند و بهمین لحاظ حل اختلاف بین دو کشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است که به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت می گیرد. نتیجه این مشورت ها به صورت گزارش هیئت رسیدگی کننده (panel) که حاوی توصیه هایی نیز هست , صادر می وشد و برای تصویب به شورای عمومی گات ارجاع

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر این سند مھم, دو سند دیگر و نیز سازمان (I.M.F. (international Monetory Fund یعنی موافقتنامھ تشکیل صندوق بین الملی پول نیز در آن کنفرانس تصویب شد.

می گردد.
ب_ روش حل اختلافات درگات
۷ _ تفاهیم نامه جدید در مورد حل و فصل اختلافات که در مذاکرات سال ۱۹۹۴ در دوراروگوئه به امضا رسید نظام حل و فصل اخلافات کشورهای عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است . نظام جدید حل و فصل اختلاف در گات مشتمل بر چهار مرحله است که اجمال آن چنین است:
در مرحله اول , در صورت بروز اختلاف بین اعضای گات, کشور مربوط درخواست مشورت می کند و سایر کشورهای عضو باید ظرف ۱۰ روز وارد شور شوند وبا حسن نیت ظرف ۳۰ روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از اعضا نتیجه ای حاصل نشود یا عضو متخلف ( کشور خاطی) جوابی ندهد یا ر روند مشورت ها مشارکت نکند, در مرحله دوم کشور متقاضی (شاکی) می تواند درخواست کند که هیئت رسیدگی (panel) تشکیل شود.این درخواست علی الاصول پذیرفته می شود مگر شورای عمومی گات به اتفاق آراء (اجماع) آن را لازم نداند بنابراین حتی اگر همه کشورها به جز یک کشور مخالف تشکیل هیئت باشند, موافقت یک کشور کافی است تا هیئت تشکیل شود. هیئت ها رسیدگی سه عضو دانرد که متخصص در موضوع اختلاف ( کالای مربوط ) می باشند اما هیچیک از آنها به صورت نماینده طرفین ( مثلا دارو منصوب) عمل نم یکنند واستقلال عمل دارند. هیئت رسیدگی پس از بررسی موضوع, بویژه بررسی واقعیات (fact) گزارشی تهیه می کند و به رکن حل اختلاف تسلیم می نماید. در مرحله سوم, چنانچه گزارش هیئت مور اعتراض باشد, می توان از آن استیناف خواست که به رکن استیناف (Appellate Bodu) ارجاع می شود. رکن استیناف متشکل از ۷ نفر است که در مسائل تجارت بین الملل صاحبنظر می باشند و سه نفر از آنها با قید قرعه انتخاب می شوند رکن استیناف اغلب به جنبه های حقوقی موضوع می پردازد و باید ظرف ۹۰ روز نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف( شورای عمومی گات) مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم رکن استیناف زمان بندی پیچیده ای دارد ورکن حل اختلاف (شورای عمومی گات) بر آن نظارت می کند. هرگاه کشور خاطی تصمیم مذکور را اجرا نکند, رکن حل اختلاف یعنی شورای عمومی میتواند ضمانت های اجراهایی را به صورت مجازات علیه او وضع و اعمال کند که عبارت است از محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات, تعلیق امتیازات تعرفه ای یا سایر تعهدات عضو زیان دیده یا اجازه اقدامات تلافی آمیز (Retaliation) علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحله چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات بشمار می رود. البته تصمیم گیری در شورای عمومی محتاج اتفاق آراء است که خود در جهت تامین چند جانبه ماندن گات می باشد.
ترتیبات فوق خلاصه نظام حل اختلاف در گات است . البته اگر طرفین اختلاف توافق نمایند می توانند به سایر طرق حل اختلاف مانند داوری نیز رجوع کنند که خود مقوله دیگری منتهی تصمیم داوری در هر حال لازم الاجرا است.
ج_ ویژگیهای نظام جدید حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی
۸_ تا قبل از تفاهم نامه حل و فصل در اختلاف در دوراوروگوئه, نظام حل اختلاف گات از حیث تصمیم گیری بویژه لازم الاجرا بودن آن و حتی ضمانت اجرا نقطه ضعف هایی داشت اما اینک با امضای تفاهم نامه مذکور علاوه بر روشن تر شدن روش کار, نتیجه رسیدگی ها نیز قابل پیش بنی است وهمین شفاهیت و ضمانت اجراهای موثر برای تحقق تصمیمات رکن حل اختلاف, رغبت بیشتری برای الحاق به گات ایجاد می کند. با اینهمه همانطور که از توضیحات فوق بر می آید, نظام جدید حل اختلاف در گات شبه قضایی است و به کلی از روش های قضایی یا ترافعی و سنتی حل اختلافات بین المللی جدا است, زیرا با مسائل حقوقی و پیچ و خم های تکنیکی آئین دادرسی چندان درگیر نیست بلکه سعی می شود همسو با مقتضیات تجارت بین الملل (سرعت و دقت) حتی الامکان به صورت مرضی الطرفین و به فوریت وسرعت اختلافات حل شود.
۹_ ویژگی دیگر این نظام جدید, تشکیل رکن حل اختلاف است که همان شورای عمومی سازمان تجارت جهانی است. در واقع این شورا دو چهره و دو کارکرد (فونکسیون) دارد: یکی همانکه در موافقتنامه تشکیل سازمان آمده یعنی بعنوان رکن سیاستگذاری عمل می کند, و دوم مرجعی که بر روند حل اختلاف نظارت و مشارکت دارد. وظیفه شورا به عنوان رکن حل اختلاف را می توان اینگونه خلاصه کرد:
تشکیل هیئت های رسیدگی برای بررسی اختلاف و تهیه گزارش همراه با توصیه برای حل آن.
تشکیل رکن استیناف برای بررسی گزارش هیئت رسیدگی.
نظارت بر اجرای درست تصمیم رکن استیناف,ی ا گزارش هیئت رسیدگی در صورتیکه نسبت به آن استیناف خواهی نشده باشد.
اجاره تعلیق عهدات کشورها علیه کشور خاطی یا تعلیق امتیازاتی که به نفع کشور خاطی برقرار شده و نیز اجازه اقدامات تلافی جویانه علیه کشور خاطی که مهمترین ضمانت اجرای گات می باشد.
۱۰ _ از جمله ویژگیهای دیگر نظام جدید حل اختلاف آن است که مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نسبت به همه موافقتنامه های اصلی گات اعمال می شود. گسترش قلمرو و صلاحیت رکن حل اختلاف به هر موضوع و اختلافی که ناشی از هر کدام از چهار موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و یا ناشی از موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت معنوی باشد طبعاً اطمینان خاطر بیشتری برای کشورهای عضو ایجاد می کند و مهمتر, از تعارض حقوق داخلی کشورهای عضو با مقررات موافقتنامه های مختلف گات جلوگیری می کند. علاوه بر این, تمرکز در نظام حل اختلاف هماهنگی و وحدت رویه بیشتری را ایجاد می کند و از پراکندگی و شتت در تصمیمات اجتناب می وش و از این رهگذر تمامیت و اسنجام گات به خوبی تامین می شود.
۱۱_ با توجه به توضیحات فوق, تحولات جدیدی که در نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهانی رخ داده ویژگیهای این نظام را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:
الف : تشکیل رکن حل اختلاف( شورای عمومی سازمان) سیستم متحد الشکلی را برای حل اختلافات ایجاد می کند و از بی ثباتی و بلاتکلیفی جلوگیری می نماید.
ب : رکن جدید استیناف تضمین بیشتر برای صحت و سلامت تصمیم گیری ها را فراهم می کند.
ج : اجرای تصمیمات هیئت های رسیدگی و حل اختلاف و نیز تصمیمات رکن استیناف و ضمانت اجراهای آن تحت نظر شورای عمومی است که چون تصمیم گیری های شورای عمومی محتاج اتفاق آراء است, خصلت چند جانبه بودن گات بهتر تضمین می وشد و بدینسان از تفرق آراء  سیاسی کردن قضایا از طریق دو جانبه کردن روند حل اختلاف, اجتناب خواهد شد.
د: از حیث ضمانت ها اجراها نیز نظام جدید حل اختلاف وضعیت شفاف تر و مطمئن تری ایجاد کرده است. بطور کلی ضمانت اجرای تخلف از گات عبارت است از:
اقدام تخلف آمیز کشور خاطی به صورت اولیه و منطبق با مفاد گات در آید (اعاده به وضع اولیه).
اگر کشور خاطی رفتار تخلف آمیز خود را اصلاح و اعاده نکند, باید بنحو مناسبی آن را ترمیمی و جبران کند.
در صورتی که درباره اعاده به حالت اول یا نحوه ترمیم و اصلاح اقدام تخلف آمیز توافق نشود, کشور شاکی می تواند از شورای عمومی ساطمان تجارت جهانی ( رکن حل اختلاف) درخواست مجوز تلافی نماید که اعطای ان موکل به اتفاق آراء در شورا است.
هـ : از حیث سیستم تصمیم گیری در موضوع اختلاف نیز نظام جدید مطمئن تر است زیرا اصل بر اجماع و اتفاق آراء است و سیستماکثریت و اقلیت ندارد. اتفاق آراء هنگامی حاصل می شود که هیچیک از اعضای حاضر در اجلاس مخالفت نکند. فایده عمده و مهم این سیستم, چنانکه اشاره شد, عبارت است از تضمین ویژگی بنیانی چند جانبه بودن گات که سلامت و صحت کارکرد آن در راستای اهداف اصلی ( آزادی تجاری) را تامین می کند و نمی توانند از یک شکور به بهانه رای موافق یا مخالف در شورای عمومی سازمان, مقاصد و منافع سیاسی خود را نسبت به کشور شاکی یا خاطی دخالت دهند و بدینسان از سیاسی کردن قضایا در دورن گات جلوگیری می شود.
د: نظام حل و فصل اختلاف در گات و ایران
۱۲_ زمینه ها, امکانات یا موانع حقوقی الحاق ایران به گات مقوله مهمی است که جای تفصیل آن, اینجا نیست. اما تا انجا که به مسئله حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی مربوط می شود, برسبیل اشارت می گوئیم که پذیرفتن نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی مانع حقوقی ندارد, مگر در مواردی که ارجاع امر به داوری مطرح شود که به علت تمرکز تجارت خارجی کشور در دست دولت, رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی ضروری خواهد بود. علاوه بر این, تمکین از تصمیمات رکن حل اختلاف تا جائیکه به مقررات وقوانین مربوط به صادرات و واردات و تعرفه ها مربوط می شود , نیز محتاج بررسی و هماهنگی است. هر چند می توان استدلال کرد که از نظر حقوقی با الحاق ایران به گات و عضویت در سازمان تجارت جهانی براساس یک عهدنامه بین المللی به علت تفوق تعهدات بین المللی بر حقوق داخلی (البته به استثنای قوانین اساسی و بنیادی), حاکمیت قانون داخلی مانند مقررات صادرات محدود می شود و خواه ناخواه تصمیمات رکن اختلاف بعنوان تصمیم یک مرجع بین المللی که دولت سند موسس ان را پذیرفته, اولویت خواهد داشت و نمی توان به عذر مقررات داخلی از اجرای آن سرباز زد, مگر اینکه در موضوع خاصی که محل اختلاف است هنگام الحاق از حق رزرو یا شروط فرار و سایر امکاناتی که برای تحدید تعهد در گات وجود دارد, استفاده شده باشد که خود مقوله دیگری است و تفصیل آن مجال دیگری می طلبد حتی اگر گفته شود حقوق ایران اولویت حقوق بین الملل بر حقوق داخلی را نپذیرفته است, چون

موافقتنامھ گات بر چھار اصل بنیانی مبتنی است: الف _ اصل کاملھ الوداد و عدم تبعیض ب_ کاھش تعرفھ ھای گمرکی ج _ ممنوع بودن محدودیت کمی کالا د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر

طبق ماده ۹ قانون مدنی مقررات و مفاد عهدنامه بین المللی (منجماه گات) که دولت انها را پذیرفته, در عرض قانون داخلی لازم الرعایه است بنابراین با الحاق ایران به گات و تصویب ان در مجلس شورای اسلامی مفاد و مقررات تفاهم نامه حل و فصل اختلافات نیز در حکم قانون و لازم الاجرا خواهد بود.
پس از ذکر این مقدمات و تمهیدات اینکه مقاله پروفسور مگی درباره نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی را ملاحظه می فرمایید.

حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی
۱_ مفهوم حل و فصل اختلافات بین المللی
حل وفص سیاسی ( دیپلماتیک) در مقابل حل و فصل حقوقی است. نخستین تفکیکی که در هرگونه سیستم ناظر به حل و فصل اختلافات بین المللی باید انجام شود, تفکیک بین قلمروها و مقولاتی است که مکانیسم های سیاسی حل وفصل را در مقابل مکانیسم های حقوقی قرار می دهند. بنابراین خوب است ابتدا طیف مکانیسم های حل و فصل سیاسی را بررسی م یکنیم و ببینیم مشتمل بر چه روشهایی است.
مذاکره (Negotiation)
وجه فارق روشن مذاکره با روش های دیگر آن است که در مذاکره شخص ثالثی وجود ندارد که در مورد حل اختلاف راه کاری را به طرفین تحمیل یا حتی پیشنهاد کند, بلکه چنانکه از نام آن بر می آید, خود طرفین اختلاف مستقیم یا غیر مستقیم با یکدیگر گفتگو می نمایند. مذاکره معمولاً مستلزم این معنی است که طرفین با حسن نیت گفتگو کنند, بنحوی که چشم اندازی از موفقیت در حل اختلاف وحصول نتیجه وجود داشته باشد. البته هیچ گونه تعریف حقوقیاز اصطلاح مذاکره وجود ندارد و همین امر می تواند مشکلاتی را ببار آورد, بویژه در مواردی که در قرارداد بین المللی مربوط شرط شده باشد که دادگاه فقط هنگامی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارد که موضوع از طریق مذاکره حل و فصل نشده باشد.(۲)
مساعی جمیله (Good office)
محدودترین شکل مداخله شخص ثالث برای حل و فصل اختلاف, روش مساعی جمیله است. مساعی جمیله یعنی شخص ثالثی ( در بحث ما یک دولت ثالث) طرفین را به مذاکره یا از سرگرفتن مذاکره قبلی تشویق و ترغیب نماید و یا طریق تماس و مراوده دیگری در اختیار ایشان قرار دهد. دولت ثالث ممکن است به ابتکار خود یا به درخواست یکی یا هر دو طرف اختلاف, دست به مساعی جمیله بزند. (۳)
میانجی گری (Mediation)
میانجی گری یک قدم فراتر از مساعی جمیله است وبه معنای مشارکت و مداخله فعال میانجی ( شخص ثالث) است در انتقال و توضیح پیشنهادات هر کدام از طریفن به طرف دیگر. برای حل اختلاف معمولا میانجی براساس آنچه طرفین به او می گویند پیشنهاد حل و فصل غیر رسمی هم می دهد. میانجی گری محتاج موافقت جدی هر دو طرف است. پیشنهادات میانجی برای حل و فصل اختلاف نسبت به طرفین الزام آور نیست, مگر اینکه ان را بپدیرند. هدف از چنین پیشنهاداتی نیز یافتن راه حل موثری برای رفع منازعه است و بهمین جهت لازم نیست دقیقاً با حقوق قانونی متنازعین منطبق و همسو باشد, هر چند مسلماً همین حقوق قانوین است که معمولاً زمینه و محور اصلی حل و فصل قضیه را تعیین می کند.
تحقیقات و واقعیت یابی (Enquiry and Fact _ finding)
یکی از جنبه های منازعات بین المللی معمولاً اختلاف نظر طرفین در مورد واقعیات و حقایق مربوط به موضوع اختلاف است. از جمله طرق ممکن برای حل این مسئله آن است که از شخص ثالثی خواسته شود نسبت به موضوع تحقیق و بررسی ماید و روایت بیطرفانه از واقعیات امر به طرفین ارائه کند. منتهی طرفین باید از قبل توافق و معلوم کنند که آیا گزارش واقعایت را الزام آور و لازم الاتلاع می شمرند یا نه.
سازش (conciliation)
سازش, یک گم قبل از مرحله داوری رسمی است. سازش نسبت به میانجی گری, رسمی تر است زیرا مشتمل بریک روند رسمی است که درآن سازش دهندگان, موضوع منازعه را مورد تحقیق و بازرسی قرار می دهند سپس برای حل موضوع پیشنهادات رسمی به طرفین ارائه می کنند. تحقیق و بازپرسی برای سازش هم متضمن واقعایت امر و مبانی حقوقی آن است و هم جنبه ها و ابعاد غیر حقوقی موضوع.
روند سازش معمولاً به صورت محرمانه انجام می شود, زیرا برای دولتها دادن امتیاز در جریان سازش آسان تر است, به شرط اینکه علنی وفاش نشود. اگر پیشنهادات سازش دهندگان مقبول واقع شود, معمولاً به صورت مکتوب در می آید که سند ثبت و ضبط توافق ها است. اما در عمل سازش به معنائی که گفتیم کمتر پیش می آید شاید به این علت که هرگاه اتخاذ طرق غیر رسمی تر( مساعی جمیله, مینجیگری,…) برای حل اختلاف, توفیقی به بار نیاورده باشد بعید است طریقه سازش راه به جایی ببرد.
داوری (Arbitration)
اکنون به بررسی روش های حقوقی_ و نه دیپلماتیک _ حل و فصل می پردازیم, یعنی اسلوب داوری و رسیدگی قضایی.
داوری این امتیاز را دارد که به ممتازعین امکان می دهد داوران مطلوب خود را برگزینند و بدینسان به تخصص های لازم در حوزه موضوع نزاع دست یابند. افزون بر این, داوری در مقایسه با سایر روش های رسیدگی حقوقی(قضائی) سریع تر است و می تواند مرمانه بودن قضیه را نیز تا حدودی تامین نماید.
رسیدگی قضائی (Judicial Decision)
دومین روش حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی رسیدگی قضائی در دادگاه است که بدون شک رسمی ترین طریقه است. البته حل و فصل قضائی منازعات معمولاً کند, گران, غیر مطمئن و علنی است. معذلک, از نظر تاریخی رسیدگی قضائی طریقه ای است که همه سیستم های حقوقی حداقل برای حل و فصل اختلافات مروبط به حقوق خصوصی, آن را پذیرفته اند.(۴)
۲_ تاریخچه گات
سابقه گات به موافقتنامه ۱۹۴۷ در مورد آزادی تجارت و کاهش تعرفه ها برمی گردد. در چارچوب گات, مسئله حل وفصل اختلاف هموراه مطلب مهمی بوده است که در موافقتنامه اولیه گات ماده ۲۲ و ۲۳ راجع به آن است و در ۱۹۵۵ اصلاح شده و از آن پس تا بحال نیز در سالهای ۱۹۵۸,۱۹۶۶,۱۹۷۹,۱۹۸۲و ۱۹۸۴ موافقت نامه های اصلاحی در مودر مقررات و آیین حل و فصل اختلافات در گات منعقده شده است.
لازم به تذکر که ماده ۲۲و۲۳ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ کوتاه و مجمل است و نمیتواند نظام حل و فصل کامل و مستوفائی را پایه ریزی نماید.
البته در مذاکرات گات در دور کندی (۶۷_۱۹۶۴) و نیز دور توکیو (۷۹_۱۹۷۳) آئین حل و فصل اختلافات مورد توجه فراوانی قرار گرفت (۵) و دورتروگوئه که هشتمین دور مذاکرات چند جانبه تحت گات بوده, نیز مسئله حل و فصل اختلافات یی از حوزه های مذاکره و اقدامات درون گات بوده است (که نتیجه آن اینک به صورت تفاهم نامه حل و فصل اختلافات تنظیم شده است).
۳_ حل و فصل اختلافات تحت گات
مقررات اصلی ناظر به حل و فصل اختلاف بین اعضای گات همانا مواد ۲۲و۲۳ گات است که به موجب آن استفاده و مراجعه به ابزارهای سیاسی و حقوقی حل و فصل اختلافات, به صورت متناوب یا جایگزین , پیش بینی و اجازه داده شده است. (۶)
ماده ۲۲ گات ۱۹۴۷ مقرر کرده کشورهای عضو باید درباره هر موضوعی که موثر بر اجرای گات باشد, با یکدیگر مشورت )consultation) و تبادل نظر کنند, ولو مشخصاً مربوط به نقض مقررات گات_ نزاع و اختلاف حقوقی_ نباشد. منتهی ماده مذکور هیچ گونه تکنیک رسمی یا آئین شکل یافته ای برای حل وفصل اختلافات بدست نمی دهد, و می توان مستقیماً از مرحله اول یعنی مشورت موضوع ماده ۲ مذکور, به مرحله تشکیل هئت (پانل) مراجعه کرد. به شرط اینکه چنین بنظر می رسد کهاعمال ماده ۲۳( بند ۲) یعنی مرحله مشورت بعنوان مرحله مقدماتی, احیاناً مقصدی را بر نمی آورد ومنجر به نتیجه نمی شود.
ماده ۲۳ گات, در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیسم حل و فصل است. بند ۱ ماده هم ناظر به شکایت نقض است و هم شکایت غیر نقضی منظور از شکایت نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید و مقصود از شکایت غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده, اما ادعا می شود که اقدامات کشور مشتکی عنه یا خاطی, شاکی را از بعض امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود, محروم کرده است. البته اقدامات مورد شکایت ممکن است به صورت بروز یک موقعیت یا اوضاع و احوال خاص باشد که کشور مشتکی عنه ایجاد کرده و نه لزوماً ارتکاب یک فعل مثبت و ایجابی توسط آن کشور در نقض مقررات گات. به عنوان نمونه می توان به قضیه سال ۱۹۸۵ اشارهکرد که آمریکا علیه جامعه اروپائی شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمک های تولیدی جامعه مذکور در مورد پاره ای از محصولات در آن سالها, با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود, هماهنگ نبوده است. امریکا در این شکایت موفق نیز شد.
بهر حال, در عمل حدود ۹۵% شکایات از نوع شکایت نقض است و فقط ۵% آنها شکایت غیر نقض می باشد. طبق مفاد ماده ۲۳ گات, مفروض است که هرگونه نقض ترتیبات گات توسط هر یک از دول عضو خواه ناخواه متضمن نفی سود و لطمه به منافعی است که سایر اعضا د رچارچوب گات دارند ( اماره ضرر). به عبارت دیگر, برای اعمال ماده ۲۳ ورود ضرر خاص به مفهومی که در لسان حقوقدانان مصطلح است, برای تحقق نقض و اثبات آن شرط نیست. این فرض یا اماره موجه و خالی از ایراد است, زیرا نقض ترتیبات گات توسط کشور عضو بسا منجر شود به افزایش هزینه معاملات برای دیگر اعضا

تفاھیم نامھ جدید در مورد حل و فصل اختلافات کھ در مذاکرات سال ١٩٩۴ در دوراروگوئھ بھ امضا رسید نظام حل و فصل اخلافات کشورھای عضو گات را شفاف تر و مطمئن تر نموده است

و یا باعث بی ثباتی هایی بشود که بر برنامه های سرمایه گذاری آنها آثار سوء خواهد داشت ولو اینکه نتوان تاثیر آن را بر حجم معاملات جاری بطور مشخص نشان داد و ثابت نمود. بنابرانی, در شکایت از نوع شکایت نقض بر خلاف قاعده که بار دلیل بر دوش مدعی است, بار دلیل بر عهده کشور خاطی یعنی مشتکی عنه است که این فرض یا اماره را ابطال و لغو کند. بهر حال, باید توجه داشت که اماره تحت ماده ۲۳ گات در مور شکایات غیر نقض جاری نمی شود, بلکه خاص مواردی است که نقض یک تعهد خاص در موافقتنامه گات و ترتیبات تعرفه ای مطرح باشد.
در راستای تایید و تثبیت هدف اصلی گات که عبارت است از تشویق رقابت تجاری بدون تبعیض و علنی, مقررات گات به کشورهای ثالث اجازه داده که حتی اگر از توافق های دو جانبه خاص بین اعضا در مورد محدودیت حجم صادرات, به طور مستقیم آسیب نمی بیند می توانند لغو این گونه اقدامات و ترتیبات تجاری را که با تعهدات چند جانبه کشورها تحت گات هماهنگ نست, درخواست نمایند.
بهر حال, اولین هدف ترتیبات حل وفصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضاء از گات. به سخن دیگر, مقصد نهائی در نظام حل وفصل اختلافات گات اجرای عین تعهد است (specific performance) که کشورهای عضو گات به عهده گرفته اند ( و نه مثلا جبران خسارات به صورت پولی). در راستای همین فکر است که ماده ۱۰ (بند ۳) موافقتنامه گات اعضا را ملزم ی سازد برای بررسی و اصلاح فوری هرگونه اقدامات اداری مروبط به امر گمرکی, مرجع رسیدگی و تشریفات مشخصی را در کشور خود بر پا و اعمال نمایند.
ترتیبات حل و فصل اختلافات و آیین و آن در گات معمولاً سه مرحله دارد, مرحله اول, عضو شاکی یامدعی نقطه هر نظرها و شکایت خود را به صورت مکتوب برای طرف مقابل یا سایر اعضای ذیربط ارسال و ارائه می کند ( صحبت از دادخواست و ادله و مدارک نیست) و بعد مشورت ها و رایزنی های دو جانبه رسمی انجام می پذیرد ( ماده ۲۲(۱) و ۲۳(۱) موافقتنامه گات) و یا اینکه مشورت ها و گفتگوهای چند جانبه در خصوص موضوع رد شکایت صورت می گیرد که البته این حالت دوم گهگاه و اتفاقی است. در همین مرحله است که طرق دیپلماتیک حل و فصل اختلافات که در طلایه گفتار به آن اشاره کردیم و به همان ترتیب که بر شمردیم, مورد استفاده قرار می گیرد هر چند در عمل روش مساعی جمیله و سازش به ندرت مورد مراجعه واقع می شوند که این امر بیان کننده ترجیح اعضاء است که مووضع اختلاف را به طریقه ای الزام آور و مطابق با اصول حقوقی حل کنند.
اما هرگاه این طرق دیپلماتیک به توفیق نیانجامید. مرحله دوم عبارت است از ارجاع موضوع به همراه با توصیه هایی برای حل موضوع تهیه میکند. شورای گات, هیئتی (پانل) متشکل از سه یا پنج عضو تشکیل می دهد تا مسئله مورد شکایت را به دقت بررسی نمایند و گزارشی از نظر مقررات حقوقی, نیز از حیث احراز و تسجیل واقعیات مربوط به اختلاف تهیه نمایند. اعضای این هیئت بایستی بیطرف و مستقل باشند. لوایح کتبی در این مرحله مجاز است, اما رسیدگی غیر علنی است تا محرمانه بودن روند ار محفوظ بماند. باری, گزارش هیئت رسیدگی (پانل) یکسره مشورتی است و الزام آور نیست, مگر اینکه توسط شورای گات پذیرفته شود.
و اما مرحله سوم در ترتیبات حل وفصل گات عبارت است از بررسی و مداقه در گزارش هیئت رسیدگی منتخب شورای گات که بایستی به فوریت انجام پذیرد و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویه ای که در شورا بوجو آمده, برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئت ها اتفاق آراء ملاک است _ ولو مقررات گات اکثریت را کافی می داند_ ب اینهمه در عمل معمولاً گزارشها بدون جرح و تعدیل یا بحث های طولانی پذیرفته می شود. البته نمونه هایی از عقیم ماندن و عدم اجرای مفاد گزارش ها هم وجود دادر. مثلاً تصمیم متخذه در گزارش نسبت به طرفی که بازنده بوده یا طرف خاطی اساساً تاثیری نداشته است, گاه خود طرف شاکی آن را بلااجرا گذاشته است, و گاه گذشت زمان اجرای مفاد گزارش را به دلایل فنی یا سیاسی غیر عملی ساخته است
با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی بوجود می آید برای کشور خاطی که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است, لغو کند. یکی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز می زند, عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفه ای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کرده اند. البته چنین تقاضائی بسیار به ندرت بعمل آمده, و حتی وقتی مجوز تعلیق داده شد اغلب به اجرا درنیامده است. شاید به خاطر این واقعیت مسلم که محدودیت های تجاری تلافی آمیز قبل از همه برای کشوری که آنها را برقرار می کند, زیان آور است. بهرحال در عمل تا کنون یک مورد بوده که این درخواست اجابت شده و با صدور مجوز تعلیق تعهدات و امتیازات ترجیحی, اجازه تلافی داه شده در حالیکه حداقل در پنج مورد دیگر درخواست مجوز تعلیق رد شده است.
گفتیم اقدامات تلافی جویانه یعنی تعلیق ترتیبات تعرفه ای و تخفیف ها را همه کشورهای عضو باید اجازه دهند, یعنی تلافی یکجانبه مجاز نیست و آنهم هنگامی اجازه داده می شود که اوضاع و احوال چنان جدی و مهم باشد که آن را موجه سازد
شایان ذکر است که ماده ۲۱ گات, اجازه محدودی برای کاهش حجم تعهدات وترتیبات تحت گات ( تعرفه های ترجیحی) براساس ملاحظات امنیتی به اعضاء می دهد. تا جائیکه اطلاع حاصل است, ین تنها موردی است که گات اجازه کاهش تعهدات بطور یکطرفه را داده است. مقررات ماده ۲۱ واجد اهمیت است زیرا ویژگی جدی و قاطع بودن تعهدات کشورهای تحت گات را مورد تاکید قرار می دهد زیرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزینشی عمل کند وپاره ای تعهدات را برگزیند و بپذیرد و بعضی را کاهش یا تغییر دهد( اصل عدم تبعیض در گات), مگر تحت شرایط استثنایی که ملاحظات امنیتی آن شکور مطرح باشد.
معذلک علیرغم مفهوم مضیق ماده ۲۱ گات, وقتی اختلافی پیش می آید چندان نامرسوم نیست که عضوی این پرسش رامطرح کند آیا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست یا نه؛ به عبارت دیگر آیا در حوزه مقررات گات قرار می گیرد یا از جمله استثنائات امنیتی است که طبق ماده ۲۱ گات مجاز و معاف است.(۷
۴_ موضوعات مطروحه در مذاکرات دوراروگوئه
از جمله مسائلی که در مذاکرات دوراروگوئه مطرح بوده, مسئله نظام حل و فصل اختلافات در گات است که سرانجام به تنظیم یک تفاهم نامه برای شفاف کردن این نظام و تکمیل آن متناسب با نیازها و بویژه با توجه به مقتضیات تاسیس سازمان تجارت جهانی منتهی گردید(۸) مسائلی که در طول سالها مذاکرات اروگوئه (۱۲ سال) در خصوص مکانیسم حل اختلافات تحت گات مورد بحث و بررسی بوده, متفاوت است. ذیلاً اهم این مسائل را با پاسخی که نتایج حاصل از مذاکرات اوروگوئه برای آنها فراهم نموده, مرور می کنیم:
۱_ آیا مراجعه به داوری مرضی الطرفین یا ایجاد یک سازمان داوری برای حل اختلاف در گات اساساً مطلوب و مناسب است؟
این مطلب به طور جدی مورد مطالعه و پیگیری قرار نگرفته اس.(۹)
۲_ آیا بهتر است طیف وسیع تری از انواع مکانیسم مختلف حل وفصل اختلافات بین اعضای گات پیش بینی شود تا نظرات مختلفی که بین اعضاء در مورد مکانیسم های حقوقی در برابر طرق دیپلماتیک حل و فصل اختلاف وجود دارد, بهتر تامین می شود؟
۳_ آیا ضرورتی دارد که اقدامات حفاظتی (safeguard) چه از حیث شکلی و آئین کار و چه در سطح سازمانی اتخاذ شود با این هدف که توافق های دو جانبه بین اعضاء در مورد حل اختلاف, نظام چند جانبه بودن گات و حقوق اشخاص ثالث را به خطر نیاندازد و آن را کم رنگ نسازد؟
۴_ آیا لازم است برای حل اختلاف با کشورهای کمتر توسعه یافته مکانیسم های اضافی و مناسب تری در نظر گرفته شود؟
۵_ آیا لازم است یک پیش شرط اضافی برای مشورت بمنظور حل اختلاف پیش بینی شود؟ یا مهلت های زمانی مذکور در ماده ۲۳ کوتاه تر شود؟
۶_ آیا باید استافده از مکانیسم مساعی جمیله, سازش و میانجیگری اجباری شود, خصوصاً با توجه به استفاده کم و محدودی که از این روش ها برای حل اختلاف می شود؟
ظاهراً این موضوع مورد قبول واقع نشده است.
۷_ آیا باید نقش شورا در حل اختلاف توسعه یابد. چگونه؟ آیا بهتر است برای شورا کمیته های فرعی در نظر گرفته شود,یا باید در مواردی که شورا ر مقام رکن حل اختلاف عمل می کند اختیارات بیشتری بهاو اعطا شود. آیا لازم است تصریح شود که در صورتیکه شورا گزارش هیئت ها را تصویب کند, این تصویب و تائید واجد آثار حقوقی نیز خواهد بود؟
نقش چن گانه ای که برای شورا در نظر گرفته شده, بخاطر همین ضرورت ها بوده است.
۸_ آیا لازم است حق درخواست تشکیل هیئت از جانب هر عضو گات ( در موارد بروز اختلاف) تصریح و تیید شود؟ یا بهتر است شورا حق داشته باشددرخواست تشکیل هیئت را ر این مورد رد کند, اول اتفاق آراء حاصل نشود که اختلاف مطروحه بین کشورهای عضو از نوع اختلاف گات هست, و دوم یکی از کشورهای عضو عقید داشته باشد که تشکیل هیئت هنوز زود است, یا اینکه

تا قبل از تفاھم نامھ حل و فصل در اختلاف در دوراوروگوئھ, نظام حل اختلاف گات از حیث تصمیم گیری بویژه لازم الاجرا بودن آن و حتی ضمانت اجرا نقطھ ضعف ھایی داشت اما اینک با امضای تفاھم نامھ مذکور علاوه بر روشن تر شدن روش کار, نتیجھ رسیدگی ھا نیز قابل پیش بنی است وھمین شفاھیت و ضمانت اجراھای موثر برای تحقق تصمیمات رکن حل اختلاف, رغبت بیشتری برای الحاق بھ گات ایجاد می کند. با اینھمھ ھمانطور کھ از توضیحات فوق بر می آید, نظام جدید حل اختلاف در گات شبھ قضایی است و بھ کلی از روش ھای قضایی یا ترافعی و سنتی حل اختلافات بین المللی جدا است, زیرا با مسائل حقوقی و پیچ و خم ھای تکنیکی آئین دادرسی چندان درگیر نیست بلکھ سعی می شود ھمسو با مقتضیات تجارت بین الملل (سرعت و دقت) حتی الامکان بھ صورت مرضی الطرفین و بھ فوریت وسرعت اختلافات حل شود.

اساساً بهتر است در چنین حالتی به سایر طرق حل اختلاف مراجعه شود؟
وضع قبلی ابقاء شده و تغییر نیافته است.
۹ _ آیا لازم است شرط صریحی وضع شود مبنی براینکه شکایت موضوع ماده ۲۳ ( بند ۲) _ یعنی شکایت از نوع غیر نقص_ باید منضم باشد به شرح مختصری از واقعیات مربوط و ارتباط آن با مقررات گات؟
ملحوظ نشده است.
۱۰ _ آیا باید انتخاب مکانیسم مناسب برای حل اختلاف را به خود شاکی واگذار کرد؟
ملحوظ واقع نشده است.
۱۱_ آیا باید به کشور شاکی اجازه داده شود که دستور کا رهیئت رسیدگی ( پانل) را خودش تهیه و پیشنهاد کند, یا باید به عهده خود هیئت باشد که دستور کار را خود او مطابق استاندارد تنظیم نماید, مگر اینکه طرفین در این مورد طور دیگری توافق کرده باشند؟
ملحوظ نشده است.
۱۲_ آیا مناسب است فهرستی غیر رسمی از اسامی اشخاص و مقامات دولتی برای عضویت در هیئت های رسیدگی فراهم شود؟ این نظر از ابتدا وجود داشته ولی تا بحال عملی نشه آیا اکنون لازم است به اجرا در آید؟ آیا لازم است به مدیر اجرائی کل گات اختیار دادشه شود که در صورت عدم توافق بین طرفین اختلاف راساً نسبت به تشکیل هیئت بصورت غیابی اقدام نماید؟
این ضرورت تامین شده است.
۱۳_ چگونه می توان روند رسیدگی در هیئت ها را حرفه ای تر و تخصصی تر کرد بنحوی که کیفیت کار و گزارش هایی که یئت ها پس از رسیدگی ارائه می کنند, ارتقاء یابد؟ این مطلب بویژه از این حیث دشوار است که کسانی که به عضویت هیئت های رسیدگی در می آیند اغلب با تحولات گات در طول ۴۰ سال آشنائی کافی ندارند.
استفاده بیشتر از متخصصین لازم دانسته شده است.
۱۴_ آیا لازم است روند رسیدگی هسئت ها با استفاده و جذب روش های استاندار, رسمی تر شود و مواد مربوط مشخص تر( و احیاناً کوتاهتر_ گردد؟
مواعد کوتاهتر شدهاست.
۱۵_ آیا ضرورتی هست که برای صدور تصمیمات حمایتی یا اقداماتی تلافی جویانه مقررات و قواعد بهتری وضع شود؟
مقررات مروبط به اقدامات تلافی جویانه روشن تر و صریح تر شده است.
۱۶_ در مورد ترتیبات دو جانبه حل اختلاف در رابطه با سیستم گات که اصولاً چند جانبه است, چه باید کرد؟
۱۷_ چگونه میتوان محرمانه بودن گزارش هایی را که هیئت های رسیدگی صادر می کنند تا قبل از انتشار انها بین کلیه کشورهای عضو تامین نمود؟
۱۸_ گزارش هیئت ها چه جایگاهی باید داشته باشند؟ آیا باید معمولاً در شورا تصویب شوند یا لازم است بایک تصمیم اثباتی اضافی از ناحیه شوای گات همراه شوند؟ در مورد شرط اتفاق آراء در تصمیم گیری های مربوط به حل اختلاف یا اتفاق آراء منهای رای کشورهای ذینفع ( طرف اختلاف) چه بایدکرد؟
شرط اتفاق آراء منفی پیش بینی گردیده است. ( در صوتی که رای مخالف وجود نداشته باشد, اتفاق آراء حاصل است).
۱۹_ آیا گزارش هیئت ها در مقام حل اختلاف از حیث تفسیر مفاد موافقتنامه گات, از نظر حقوقی الزام آور و رویه محسوب می شوند؟ ارزش و اثر این گزارش ها درباره موارد بعدی بویژه از حیث واقعیات ذیربط چیست؟
رویه موجود ابقاء شده و تغییر نکرده است.
۲۰_ آیا لازم است کشورهائی که نسبت بهگزارش هیئت های رسیدگی اعتراض دارند, ادله خود را نیز بیان کنند؟
ملحوظ نشده است.
۵_ سازمان تجارت جهانی
تشکیل سازمان تجارت جهانی در چارچوب گات, مهم ترین درست اورد مذاکرات دوراوروگوئه است. مذاکرات درراوروگوئه بسیار طولانی است (قریب ۱۲ سال) و مرتب رو به پیچیدگی بیشتر حرکن می کرد و در بسیاری از مواقع در آستانه شکست قرار می گرفت. اما در آخرین مراحل بود که معلوم شد این مذاکرات موجب تحولی عمیق در نظام حقوقی حاکم بر تجارت جهانی خواهد شد.
محصول مذاکرات دووروگوئه گات مشتمل است بر ۲۲ سند مهم و اساسی, (۲۱ موافقتنامه و یک تفاهم نامه) به اضافه تعدادی تصمیمات وزیران و اعلامیه ها یک فقره تفاهم نامه ای که در مذاکرات اوروگوئه تهیه و به امضاء رسید راجع است به مقررات و تشریفات حل و فصل اختلاف (۱۰) موافقتنامه مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی که در واقع سند موسس و پایه این دور از مذاکرات است و بقیه موافقتنامه ها وابسته به آن است, ساختار سازمان تجارت جهانی رامشخص کرده است. عالی ترین مقام این سازمان کنفرانس وزیران (Ministerial conference) است که دائمی نیست بلکه ممکن است تا دو سال بیین اجلاس های ان فاصله باشد که در این اثنا اختیارات آن به شورای عمومی (General council) سازمان تجارت جهانی تفویض می وشد. علاوه بر این, شوراهای فرعی دیگری وجود دارد که هر کدام, عملکرد و امور یکی از موافقتنامه های گوناگون را اداره و تنظیم می کند _ مانند شورای تجارت کالا, شورای تجارت خدمات ویا شورای جنبه های تجاری مالکیت معنوی.
مسئولیت اداره نظام حل و فصل اختلافات با سازمان تجارت جهانی است که شورای عمومی سازمان از این حیث بعنوان رکن حل اختلاف (Dispute Settlement Body) عمل می کند.
ویژگی منحصر به فرد این سیستم آن است که مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات همگی در یک تفاهم نامه _ و نه موافقتنامه _ آمده است. در نگاه اول ممکن است تصور شود شاید هدف آن بوده که مفاد این تفاهم نامکه الزام اور نباشد, اما این تصور درست نیست, زیرا موافقتنامه اصلی مربوط به تاسیس سازمان تجارت جهانی که همه اعضا آن را مضا کرده اند, به ۲۲ سند دیگر ارجاع و عطف می کند که پیوست های آن است و یکی از آنها همین تفاهم نامه حل و فصل اختلافات است ولذا برخلاف نام آن که تفاهم نامه است, مفاد ان الزام اور و لازم الاتباع است.
۶_ نظام حل وفصل اختلافات در سامزان تجارت جهانی
ترتیبات حل و فصل اختلافات در سازمان تجاری جهانی, معطوف به کلیه اختلافاتی است که ناشی از تعدادی موافقتنامه های مفصل منعقده در دوراوروگوئه باشد, یعنی چهار موافقتنامه زیر:
_ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴
_ موافقتنامه راجع به اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت
_ موافقتنامه تجارت خدماتچ
_ موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت معنوی
الف _ هدق ترتیبات حل و فصل اختلاف
شایسته است این نکته برای حقوقدانان روشن است که نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی از نوع روند حل وفصل ترافعی دعاوی از طریق داوری که اغلب با آن آشنا هستند, نیست. بلکه درمقام مقایسه نحوه حل و فصل اختلاف درسازمان تجارت جهانی به میانجیگری نزدیکتر و شبیه تر است تا داوری. زیرا مقصد غائی عبارت است از دست یافتن به توافقی کار ساز و مثبت تا اینکه رایی در محکومیت یکی از طرفین اختلاف صادر شود.
ب_ آئین حل و اختلاف
در نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی سه مرجع یارکن وجود دارد که به حل اختلاف می پردازند:

_ هیئت رسیدگی panel
_ رکن استیناف Appellate Body
_ شورای عمومی General council
نخستین مرحله در حل اختلاف تشکیل هیئت رسیدگی (پانل) متشکل از کسانی است که مورد قبول و توافق طرفین اختلاف باشند. اعضای هیئت رسیدگی از بین اشخاصی انتخاب می شوند که در تجارت بین الملل دارای تجارب کافی از حیث تئوری و عمل باشند. یکی از انتقاداتی که بر سیستم قبلی حل اختلاف در گات می شد آن بود که تمایل شدیدی وجود داشت که از مقامات دولتی که بیطرفی شان اغلب محل تردید است. استافده شود. منتهی از سال ۱۹۸۴ بهبعد و بدنبال اصلاحی که در سیستم حل و فصل اختلاف صورت گرفت و بیشتر متخصصین مستقل و غیر دولتی برای عضویت در هیئت ها انتخاب می شدند, این انتقادها هم کمی رنگ باخته است.
باری, درنظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی, هنوز حل و فصل دوستانه و موثر نخستین هدف و اولویت است. البته در مقایسه با مقررات پیشین حل اختلاف, تفاهم نامه حل وفصل اختلاف که در مذاکرات دواوروگوئه تصویب شده, تشریفات سخت تری را از حیث مواعد زمانی پیش بینی کرده است و نقش هیئت های حل اختلاف نیز توسعه یافته, زیرا مطابق قاعده ای که در تفاهم نامه مذکور آمده , گزارش هیئت در مود رنحوه حل اختلاف اصولاً در شورای عمومی مورد تصویب قرار می گیرد, مگر اینکه به اتفاق آراء رد شود.
در نظام تازه حل و فصل سازمان تجارت جهانی رکن استیناف, پدیده ای جدید است. کشوری که براساس گزارش هیئت رسیدگی خاطی شناخته شده, می تواند به مرجع استیناف رجوع کند. رکن استیناف هفت عضو دارد که سه تای آن ثابت است و در همه رسیدگی ها ححضور و دخالت خواهد داشت. اینکه رکن استیناف تا کجا و در چه ابعادی یافته های هیئت رسیدگی در مورد واقعیات و حقایق را بازبینی و تجدید نظر خواهد کرد, موکول به نظر خود او حسب مورد خواهد بود.
گزارش هیئت رسیدگی اولیه همراه با هر آنچه در مرحله استیناف بدست آمده همگی به شورای عمومی تسلیم می شود که نسبت به ان شور و مداقه خواهد کرد و جز در صورتی کهبه اتفاق گزارش هیئت را رد کند, آن را تایید و تصویب می کند. شورای عمومی یک مرجع تصمیم گیری رسمی و مستقل است و توصیه های هیئت های نخستین هیچ گونه اثری بر نظم و تصمیم او ندارد مگر اینکه خود او آنها را بپذیرد و قبول نماید. همینکه گزارش هیئت رسیدگی مورد قبول و تصویب شورای عمومی قرار گرفت همه طرفها از نظر حقوقی موظف خواهند بود که آن محترم شمرند و یافته های آن را اجرا کنند. قصور و تخلف از نظر شورا می تواند به اقدامات تلافی آمیز منتهی شود, البته اگر شورا آن را اجازه دهد. علی الاصول, اقدام تلافی جویانه در حوزه همان موافقتنامه یاترتیبات تعرفه ای خواهد بود که اقدامات تخلف آمیز اولیه در رابطه با آن انجام یافته است. اما در مقررات سازمان تجارت جهانی صراحتاً پیش بینی نشده که اگر با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه, اقدامات تلافی جویانه در رابطه با ترتیبات تعرفه ای مربوط نابجا و نامتناسب باشد, آیا اقدامات متقابل تلافی آمیز هم مجاز است یا خیر.
ج _ کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته
طبق رویه طولانی که از ابتدا در گات وجود داشته, برای کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته انواع ترتیبات ترجیحی و رزروهای خاص وجود داشته که برای آنها امکانات بیشتری ایجاد می کند. در مورد حل اختلاف نیز برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده که می تواند برای رسیدگی به موضوعات و اختلافاتی که با کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دارند از ترتیبات و آیین حل و فصل سریع تر و مطلوب تری استفاده نمایند. این ترتیبات عمدتاً مبتنی بر این ملاحظه است که کشورهای در حال توسعه نمی توانند برای مدتی طولانی پیامدهای اقتصادی ناشی از تخلف کشورهای پیشرفته از مقررات سازمان تجارت جهانی را تحمل کنند و منتظر رسیدگی های طولانی و پیچیده باشند و لذا باید به شکایات آنها سریع تر رسیدگی شود. در مورد کشورهای کم توسعه یافته امتیازات و ترتیبات ترجیحی وجود داردو از کلیه کشورهای عضو گات خواسته شده در طرح اختلاف علیه کشورهای مذکور صبوری نشان دهند و همواره به ایننکته توجه نمایند که آیا طرح اختلاف و توسل به مکانیسم های حل و فصل علیه کشورهای کمتر توسعه یافته ابزار موثری در جهت ترغیب و تشویق اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی هست یا نه؟ زیرا خود مکانیسم حل اختلاف اساساً در این جهت طراحی شده که هدف اصلی گات یعنی رقابت آزاد و سالم, تجارت آزاد و تعرفه های ترجیحی بهتر بدست آید و تحقق یابد و استفاده از آن نباید به نقض غرض منتهی شود.
۷_ موضع ایران
موضوعی که در سمینار جنبه های سازمان تجارت جهانی به عهده اینجانب گذاشته شده مسئله حل و فصل اختلاف در سازمان مذکور است که مطالبی را در این مورد عرضه داشتیم. اما هدف اصلی سمینار مطلب مهم تری است. پرسش اصلی این سمینار آن است که آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران هست و امتیازی در بر دارد یا نه؟ پاسخ بهاین سئوال, البته مستلزم ملاحظات سیاسی و فرهنگی است و از این منظر, کسی ماننداینجانب که نسبت به ایران بیرونی بشمار می آید صلاحیت اظهار نظر ندارد. بنابراین آنچه ذیلاً گفته می آید منحصر به موضوعاتی است که بیشتر مربوط به مسئله حل و فصل اختلاف و روند ان در سازمان تجارت جهانی است.
نخست, اشتباه

زمینھ ھا, امکانات یا موانع حقوقی الحاق ایران بھ گات مقولھ مھمی است کھ جای تفصیل آن, اینجا نیست. اما تا انجا کھ بھ مسئلھ حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جھانی مربوط می شود, برسبیل اشارت می گوئیم کھ پذیرفتن نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جھانی مانع حقوقی ندارد, مگر در مواردی کھ ارجاع امر بھ داوری مطرح شود کھ بھ علت تمرکز تجارت خارجی کشور در دست دولت, رعایت اصل ١٣٩ قانون اساسی ضروری خواھد بود.

است که گمان بریم روند حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی صرفاً ابزاری است در دست کشورهای بزرگ که نظرگاه و خواست خود را بر کشورهای کوچکتر تحمیل نمایند. کشورهای خاورمیانه, بی گمان درباره روش های قانونمند کردن تجرات جهانی نگرانی ها و علائق خاص خود را دارند, اما بهیچ وجه تنها کشورهای کوچکتر نیستند که احیاناً چنین دلواپسی های مشورع و موجهی در خصوص شرکای تجاری بزرگ خود دارند. در واقع تعداد کافی از همین کشورهای کوچکتر در مذاکرات دور اوروگوئه حضور و مشارکت داشتند تا مطمئن شوند شیوه های مقررات ائین حل وفصل اختلاف تحکم آمیز وآمرانه نباشد و حقوق و منافع کشورهای کوچکتر حفظ گردد. اما از سوی دیگر البته باید این را هم پذیرفت که بسیاری از کشورهای عضو سازمان انتظارات و اهداف خاص خود را در سازمان تجارت جهانی دارند و هیچ تعجبی ندارد که بعضی از آنها تلاش کنند از این سازمان بعنوان ابزرای برای دست یافتن به امتیازات بیشتر استفاده نمایند.
در این حوزه, جایگاه و اهمیتی که تصمیمات رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی پیدا کرده, نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همانطور که گفتیم یکی از مهم ترین تغییرات که در مقررات حل وفصل اختلاف رخ داده, آن است که تصمیماتی که در ارکان حل اختلاف سازمان اتخاذ می شود معمولاً و غالباً تایید ی شوند زیرا نقض و لغو آنها در شورای عمومی سازمان هنگامی که در مقام رکن حل اختلاف عمل می کند محتاج اتفاق آراء و اجماع است (اتفاق آراء مفی) شک نیست که این تحول به طور قابل توجهی نقش و اهمیت رکن حل اختلاف را ارتقاء می بخشد. در واقع هدف از تحول و اصلاح مقررات حل اختلاف ان بوده که قواعد اصلی تجارت آزاد که روح سازمان تجارت جهانی و یک امر دسته جمعی بین همه کشورهای عضو بشمار می رود, همچنان جدی تلقی شود, ولو اینکه ممکن است اصلاح مقررات مذکور در برابر اولویتی که رکن حل اختلاف برای خود قائل است یعنی سازش دهنده, در عمل خنثی و بی اثر شود. با اینهمه, فرهنگ درونی سازمان تجارت جهانی آشکارا بهاین سمت می رود که آراء و تصمیمات رکن اختلاف بهر حال باید از جانب همه کشورها محترم شمرده شود. در این سخن, نکته ای نهفته و آن اینکه اصل بر این است که تصمیمات مراجع حل اختلاف همینکه در شورای عمومی مطرح و تائید شد, باید به سهولت و بطور عادی اجرا شود.
البته اجرای تصمیمات رکن حل اختلاف همان مشکل همیشگی و شناخته شده حقوق بین الملل عمومی را پیش می آورد, یعنی فقدان ضمانت اجرای موثر و واقعی برای اجرای تصمیمات مراجع بین المللی. و بالاخره اینکه, این احتمال بهر حال وجود دارد که یکی از کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی, علیرغم اینکه مقررات جدید در مقایسه با مقررات سابق طیف وسیع تری از اقدامات تلافی جویانه را علیه کشور خاطی اجازه می دهد, باز هم از اجرای تصمم رکن حل اختلاف سرباز زند, البته در چنین صورتی, کشور خاطی خود را در وضع دشواری قرار می دهد زیرا بین بی توجهی مستمر او به تصمیمات سازمان ( رکن حل اختلاف) و با اصرار او برای بقای عضویت در سازمان آشکار مبانیت و ناسازگاری وجود دارد. و همین برخورد تناقض آمیز مشکلات بیشتری برای چنین کشوری فراهم می کند زیرا هم حکایت از ناپایداری عزم سیاسی او در باقی ماندن به عضویت سازمان می کند و هم وفاداری و صداقت او در رفتار بین المللی اش را به محاق تردید می افکند, تا یک امتناع ساده از اجرای تصمیم رکن حل اختلاف.
هدف از طرح ملاحظات و نکات بالا این است که ما را یاری رساند تا توجه خود را بیشتر حول محوری متمرکز کنیم که نهایتاً برای ایران حیاتی و اساسی است. اصولاً عضویت در سازمان تجارت جهانی, بحق برای کشورهایی مناس است که خبواهند صادقانه ا اصول تجارت آزاد و رقابت سالم در صحتنه تجارت بین المللی حمایت نمایند خصوصاً که در حال حاضر, سازمان مذکور علاوه بر تجارت کالا, خدمات را نیز پوشش می دد و قلمرو وسیع تری یافته است. چنین تمایلی به نوبه خود, به معنای اتخاذ موضعی بازتر در مسئله تجارت کالا و خدمات و نیز در مورد مراوده و تجارت با بقیه جهان است. البته چندان معلوم نیست که چنین برخوردی لزوماً برای همه کشورها و در همه زمانها, از نظر اقتصادی و فرهنگی مناسب یا حتی ممکن و عملی باشد. اما در مورد ایران, مسئله اصلی این است که آیا در حال حاضر مایل هست چنین موضع و نظرگاهی را درروابط بین المللی اش اتخاذ نماید خیر؟ از جمله نکات مهم و اساسی در ارزیابی این پرسش برای ایران باید این باشد که آیا در صورت عدن عدم عضویت در گات, بازارهای بزرگ جهانی را به روی محصولات خود بسته می یابد یا خیر؟ چرا که از نظر اقتصادی امتیاز بزرگ عضویت در سازمان تجارت جهانی, در افزایش ظرفیت های صادراتی کشور (توسعه صادرات) نهفته است.
۱_ مکانیسم های حل اختلاف بین المللی به صورت مساملت آمیز در فصل ششم منشور ملل متحده آمده که ماده ۳۳ آن می گوید:
طرفین هر هر اختلاف که دوام آن ممکن است باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی گردد باید قبل از هر چیز حل آن را از مجرای مذاکره, تحقیقات, میانجی گری, آشتی (سازش), داوری, حل و فصل قضائی , مراجعه به موسسات یا ترتیباتی محلی (منطقه ای) یا به طرق مسالمت آمیز دیگر به انتخاب خود, جستجو نمایند. م.(تمامی پاورقی ها مترج است).
۲_ معیار مذاکره و اینکه چه موقع می توان گفت مذاکره به نتیجه نرسیده, مشخص نیست مثلاً در ماده ۲۱ عهدنامه مودت ایران و ایالات متحده (مجموعه قوانین دادگستری سال ۱۳۳۴) آمده است که حل و فصل اختلافات ناشی از عهدنامه مذکور در صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) است اما دیوان در صورتی صلاحیت دارد که مووضع از طریق دیپلماسی بطور رضایت بخش حل ندشه باشد. بنابرانی مذارکره از طرق دیپلماسی و عدم توفیق ان در حل اختلاف, پیش شرط مراجعه به دویان است. لکن تشخیص اینکه این شرط مذاکره چه موقع بر آمده و انجام شده, موکول به عواملی است که هم به خود مذاکره و معنای آن بر می گردد و هم به عوامل بیرونی( امکان پذیری) ._م.
۳_ مفهوم مساعی جمیله یامیانجی گری نزدیک است و نیباید این دو اشتباه کرد. البته ه ردو متضمن مداخله شخص ثالث می باشند منتهی در میانجی گری شخش ثالث مداخله بیشتری می کند. پروفسور مگی ذیلاً توضیح بیشتری داده است._م.
۴_ در مقایسه داوری و حل و فصل قضایی بین المللی باید گفت علیرغم آنچه ظاهراً و در نگاه اول ممکن است بنظر رسد, روش حل و فصل قضائی موخر و پس از داوری پدید آمده است. در جوامع نخستینی که هنوز دولت وجود نداشت, اختلافات با کد خدامنشی یعنی آنچه امروزه داوری می گوئیم حل می شده است. بعداً بویژه پس از پیدایش دولت _ شهر در یونان باستان همین سیستم داوری و کد خدامنشی, در ساختار دولت جائی یافته و به دستگاه قضائی تبدیل شده است و بویژه برای تامین ضمانت اجرای تصمیمات داوران از قدرت دولت اشتفاده شدهاست. بنابراین حل وفصل قضائی به صورت سازمان یافته, یعنی آنچه امروزه تشکیلات دادگستری می نامیم, شکل تحول یافته و متکامل همان دواری است._م.
۵_ مهم ترین موافقتنامه مروبط به حل فصل اختلافات در مذاکرات دور توگیو ۱۹۷۹ منعقد شده که موسوم به تفاهم نامه در مورد رویه حل و فصل اختلاف می باشد. م.
۶_ ماده ۲۲ گات ۱۹۴۷ می گوید: هرموضوع که بر اجرای گات اثر داشته باشد و مربوط به آن باشد می تواند بین اعضا مورد بحث و مشورت قرار گیرد . ماده ۲۳ گات ۱۹۴۷ می گویددر صورتیکه حقوق یکی از کشورهای عضو لطمه دیده یا نقض شده باشد, برای جبران آن اعضاء مذاکره و تبادل نظر خواهند نمود. بنابراین مذاکره موضوع ماده ۲۲, فارغ از این است که منافع اعضا گات در اثر اقدام یکی از اعضاء مورد لطمه و خدشه واقع شده باشد یا نه, و ناظر به مطلق هرگونه تبادل نظرو مشورت در موضاعات مختلف گات بین اعضاٌ است. اما ماده ۲۳ ناظر به موردی است که منافع یکی ازکشورهای عضو گات به علت اقدامات و عملکرد عضو دیگر مورد نقض قرار گرفته و لطمه دیده باشد و نوعی اختلاف در اجرای موافقتنامه حادث شده باشد. همانطور که در متن توضیح داده شده, به اعتبار مفاد این دو ماده اختلافات یا شکایات بین کشورهای عضو گات به دو گروه تقسیم شده: شکایت غیر نقض ( ماده ۲۲) و شکایت نقض( ماده ۲۳) _م.
۷_ ماده ۲۱ می گوشد: هیچ چیز در این موافقتنامه طوری تفسیر نخواهد شد که: (الف) کشور عضو متعهد باشد اطلاعاتی را ارائه کند که افشای أن مغایر منافع اساسی امنیتی او است, یا (ب) کشور عضو را از اتخاذ اقداماتی که برای حراست از منافع امنیتی خود ضروری می داند, ممنوع کند… مانند تجارت اسلحه و مهمات جنگی یا کالاهائی که مستقیم و غیر مستقیم برای تدارکات نظامی ضروری بداند, یا معاملات زمان جنگ, یا اقداماتی که برای تعهدات خود در سازمان ملل لازم می داند.
۸ _ بررسی مسئله حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو گات در مذاکرات اوروگئه حوالی سئوالاتی متمرکز بود که بدنبال اجرای چند گاله بدست أمده بود. نظام حل و فصل که در مواد ۲۲ و ۲۳ موافقتنامه گات ۱۹۴۷ أمده به علت ابهام, اختصار و بویژه فقدان راه حل های موثر همواره مورد انتقاد بوده است. گرچه در مذاکرات دور کندی (۱۹۷۹) پاره ای اشکالات مربوط به مواد مذکور برطرف شد, اما هنوز با مقتضیات تجارت جهانی و پیچیدگیهای أن متناسب نبود و راه حل موثر و ملموسی برای حل اختلاف وجود نداشت. سئوالاتی که در دوراروگوئه در خصوص نظام حل و فصل اختلاف مطرح بوده و در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته, بخوبی نشان دهنده نگرانی ها و نواقص ان نظام تا قبل از دوراروگوئه می باشد.م.
۹_ أنچه در این قسمت با علامت می أید, دست أورد ونتیجه حاصل از مذاکرات دوراروگوئه در مورد سئوال مطروحه می باشد و گاه در مورد چند سئوال متوالی یک پاسخ أن و یا در مورد بعض سئوالاتنیز پاسخی ذکر نشده است.م.
۱۰_ Understanding on the Rules and procedures Governing the settlement of Disputes.
ترجمه فارسی متن کامل اسناد مذاکرات اوروگوئه _منجمله تفاهم نامه مربوط به حل و فصل اختلافات _ در مجموعه کاملی که موسسه پژوهشهای بازرگانی منتشر نموده قابل دسترسی است . سند نهائی دوراوروگوئه ۱۹۹۴, انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی, (۱۳۷۳).م

نویسنده : پروفسور آندرومگی
ترجمه وشرح: دکتر محسن محبی

برگرفته از سایت: موسسه حقوقی هامون حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی

No votes yet.
Please wait...

درباره ی ابوالقاسم شم آبادی

(حقوق عمومی) -مدرس دانشگاه-صاحب امتیاز انتشارات حقوقی عدلیه-ارتباط با ابوالقاسم شم آبادی: shamabadi.abolghasem@yahoo.com تلفن: ۰۲۱۶۶۹۲۱۰۰۲ ۰۲۱۶۶۵۸۱۷۴۸

همچنین ببینید

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

اطلاعیه سازمان سنجش درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *